اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا
واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصعوبة. اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا اللهم يا من فهم سليمان فهمنا ثم بعد هذا هو الدرس السابع وسلسلة دروس شرح كتاب زاد اسأل الله سبحانه وتعالى يهمنا فيه الحق والصواب. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ويصح النكاح وسائر العقود
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته
وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة. ويقسط العوض عليهما طيب بسم الله الرحمن الرحيم المصنف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر شروط البيع شروط البيع سبعة
آآ ذكر عددا من مناهي البيوع ذكر عددا من مناهي البيوع الاخرى مثل البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني قال المصنف انه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد الهداية الثانية
دليل ظاهر وهو قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا وذروا البيع المصنف رحمه الله تعالى قال انه يصح النكاح وسائر العقود. والظاهر والله تعالى اعلم ان
النهي في الاية معلل وظاهر التعليل فيه ومقصود وش المقصود منه المقصود منه السعي الى ذكر الله وعدم الانشغال بغيره من العقوق. لذلك الظاهر والله تعالى انه غيره من العقود كالاجارة
او السلام او الاستثناء او غيرها انه ايش لا تصح بعد نداء الجمعة الثانية وحقيقة انا انبه اخواني جميعا احيانا يسير بعض الناس ربما يبيع مساويك كل شيء ينبغي تنبيههم عند
اذا بدأ الامام قبل ان يبدأ الامام اذا اذن للصلاة بعد تسليم الامام لانه ينبغي لهم ان يقوموا ويدخلوا المسجد وينبغي لمن يدخل المسجد ينبههم ان ان يكفوا عن البئر
طيب قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه. لاحظوا في هذه البياعات الشروط السبعة مكتملة ولا لا
شروط سبعة مكتملة لكن مع ذلك لا تصح لاجل ان نباع بعد رداء الجمعة الثانية لان الوقت غير صحيح الوقت غير مناسب لاجراء البيع الامر الثاني قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا
البيع البيع للعنب ما في اشكال العنب معلوم والثمن معلوم العاقدان جائزات تصرف انت راضي ويقدر على التسليم الى اخره متوفرة لكن كون البع يعلم ان هذا الشخص يشتري العنب ليتخذه خمرا
فهذا يجعل البيع ايش غير صحيح ويجعل هذا البيع محرم وهذا داخل في قوله سبحانه وتعالى وامنوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال ولا سلاح في فتنة
كذلك نفس الامر الفتنة ينبغي اطفاؤها بين المسلمين وش وش الفتنة القتال بين المسلمين القائم على القائم على عصبية القائم على عدوان تشهي مال منافسة على مال او اه عصبية قبلية وين كان
او لطلب ملك وسلطان هذي كلها من من قتال فتنة اما الجهاد الشرعي المأمور به فهذا ما هو بداخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى. اذا وش الفرق بين الجهاد الشرعي وبين الفتنة؟ الجهاد الشرعي مأمور العبد المسلم بالدخول فيه. وبالاعانة عليه
اما الفتنة فالمسلم مأمور بالكف عنها لذلك القتال في الفتنة مذموم والممدوح تركها وعدم المشاركة فيها والواجب على المسلمين في قتال الفتنة ايش ان يصلحوا بين الطائفتين في قتال الفتنة وان يثبتوا
هذه الحرب والا يؤججوها ببيع السلاح ولا غيره بخلاف الجهاد الشرعي الواجب على المسلمين ان يشاركوا فيه وان يعينوا عليه وان يساعدوا وان يساعدوا فيه قال ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه
العبد المسلم لا يدخل تحت ملك الكافر العبد المسلم لا يدخل تحت ملك الكافر واخذ الفقهاء هذا الحكم من مثل قول الله سبحانه وتعالى ليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا
وان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه وانه هذا نوع من انواع الرق ان الرق هذا نوع من انواع او استرقاق نوع من انواع العلو على المسلم. لا يقر اهل العلم انه ما يجوز
طيب لاحظوا ان البيع انتقال الملك ما في اشكال انتقال منك ما في اشكال لكن لان السلعة وهي العبد قد انتقلت الى الى ملكي من لا يصح له تملكها واضح
دخلت في ملكي من لا يصح له تملكها لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال الا اذا اعتق عليه يعني كأن المصنف يقول ان المشكلة ايش ما هي موجودة في البيع
البيع ما في مشكلة المشكلة موجودة فيه ايوه في اثر البيع اثر البيع اما البيع ما في مشكلة اثر البيع هو انتقال الملك هنا المشكلة فلذلك اذا كان الكافر ذا رحم
وكان انتقال العبد الى في الحديث الشريف من ملك ذا رحم ايش؟ عتق عليه فاذا كان انتقال العبد الى ملك الكافر يؤول الى عتقه ما صار عندنا مشكلة في البيع
واضح المسلم الكافر لا لا ينبغي للمسلمين او في بلاد الاسلام ان الكافر يكون مالك للمسلم طيب اذا كان سيملك بطريق البيع قلنا لا البيع من ناحية البيع ما في اشكال لكن من حيث اثره
لا يصح طيب لو قال طيب لو كان سيعتق عليه باعتبار انه ذا ذو رحم نقول لا اشكال لان البيع هنا ايش؟ صار اثره العتق وليس اثره الملك لذلك المصنف رحمه الله تعالى نبهنا بعد ذلك بتنبيه قال ايش
وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه يعني كانه يقول المشكلة ما هي في البيع المشكلة هي فالملكية بالملكية فلذلك لو ان الكافر كان يملك عبدا كافرا فجاء العبد هذا واسلم
نقول خلاص الان ملكيتك ايش ينبغي ينبغي ايش ينبغي ان تزال ينبغي ينبغي ان تزال. كيف تزال اما بان تبيعه اما بان تهبه واما اي بطريقة اخطر طريقة لكن لا تكفي لازالة الملكية المكاتبة لان المكاتبة
معناه انه يبقى تحت الرق الى ان تنتهي المكاتمة واضح والمطلوب هو ازالة الملك بعد اسلام هذا العبد اذا هذه العبارة للمصنف رحمه الله تعالى وان اجبر وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه تفيدنا ان المشكلة ما هي في البيع
المشكلة هي المشكلة هي في الملكية وهذا حقيقة يفيدنا فائدة وهي ان البيوع او التعاقدات اذا الت الى ملكية محرمة شرعا او ممنوعة شرعا فمعنى هذا انه هذه العقود ايش
التي ادت الى هذه الملكية المحرمة ينبغي ان تكون ممنوعة لاحظتم طيب ما الفرق بين بيع العصير ممن يتخذه خمرا او بيع العنب ممن يتخذه خمرا وبيع العبد المسلم لكافر
واظح سؤالي ما الفرق بين بيع العنب؟ ما وجود تشابه الفرق بين بيع العنب ممن يتخذه خمرا وبيع العبد المسلم لكافر نعم ايوا احسنت طيب اثر البيع للذمي الذي يصنع الخمر انه سوف يتخذ من هذا العنب خمرا فلذلك انا اعين
الذي يبيع سيكون معينا وهنا نفس الشيء الذي يبيع العدو المسلم الكافر صار ادى الى امر محرم واضح ولا لا طيب في فرق اساس بينهما وهو ان ملكية الذمي ملكية الذمي
للعنب الذي سيصنع منه خمرا بحكم انهم يقرون على ذلك في بلاد الاسلام ملكيته مستقرة ما في اشكال في الملكية واضح يعني هل يقال هل المشكلة في بيع العصيم يتخذ خمرا
انه الاشكال هو في تملكه للعنب ها اذا الاشكال ليس في تملكه للعنب وانما الاشكال وانما الاشكال في ماذا في موضوع الاعانة في عقد البيع نفسه عقد البيع نفسه لان فيه اعانة صار فيه مشكلة
واظع الفكرة؟ لكن تملكه هو للعنب ما في اشكال ولا يجبر على ازالة ملكه عنه لكن لاحظوا في بيع العبد المسلم للكافر لا البيع هنا لا اشكال فيه لكن اثره فيه
بايشكا واضح الفرق بين الصورتين لذلك الصورتين هذه متشابهتين في الظاهر متشابهتين في الظاهر لكن بينهما فرقا نبايع العصير او العنب ممن يتخذه خمرا هذا ايش هذا بيع ممنوع لانه
لانه اعانة لانه اعانة نعم اي نعم الظاهر والله تعلم دائما الاحكام الشرعية منوطة بغلبة الظن احنا عندنا عدة مسائل حقيقة متعلقة بهذه القضية اول شيء اليقين او غلبة الظن او الشك او عدم العلم
هذه مسألة الامر الثاني قضية الاستخدام احيانا يقولوا لسان طيب انا سوف ابيعه ممن يستخدمه غالبا بالحرام يستخدمه غالبا في الحلال يستخدمه غالبا في او لا اعلم ما يستخدمه غالبا فيه
اذا احنا عندنا في قظيتين القضية الاولى رتب علمي انا تتفاوت من جهل وشك وظن وظن غالب ويقين صح الامر الثاني رتب استخدام استخدام هذا السلعة هذا لو قال لك قائل
يا اخي طيب الجوال هذا قد تبيعه الانسان يستخدم في اتصالات محرمة قول يا خي صار اذا غلب على ظنك انه بالفعل يستخدمه في استخدامات محرمة فما الحكم ها هل هو يجوز ولا لا يجوز؟ نقول تعال
اذا كان الغالب عليه هو وسوف يستخدم استخدام محرم لكن على الغالب عليه هل سيستغنى عن السلعة؟ مئة بالمئة في استخدام المحرم جاءت هذه مسألة البيئة العصيبة من اتخذوا غمرا
دحين عندنا خلونا نقول اه نوعين من المدى الذي ننظر فيه. مدى العلم ومدى الاستخدام هو والاستعمال. ليش نحن نقول هذه القضية احيانا بعض الناس قد ينزل هذه القضية في ماذا
فالشيء الذي يستخدم غالبا في مباح ويستخدم احيانا احيانا في محرم هذا ما ينطبق على كلام المصنف ولو علمت انا انه احيانا قد يستخدمه قد يستخدمه في محرم واضح ولا لا
لو جاء انسان وقال يا اخي تعال انا يعني يغلب على ظني انه هذا الجهاز مثلا سابيعه على شخص سيستخدمه في محرم طيب كم نسبة استخدامه محرم؟ قال والله قد يقوم باتصالات محرمة فيه
طيب كم نسبة الاتصالات المحرمة هذه؟ ربما واحد بالمئة لكن تسعة وتسعين بالمئة اتصالات اخرى مباحة ويطالع في الساعة ويشوف الجوال ويشوف الرسائل مباحة لكن في واحد بالمئة محرم هذا ما ينطبق عليه كلام المصلي واضح؟ حتى لو تيقنت
اذا احنا عندنا جانبين في الاعانة تحرير ظابط الاعانة حقيقة من المسائل التي تحتاج الى تحرير وفيها اشكال كبير يعني تاج الى تحرير هذه القضية لماذا خصوصا في الازمان المتأخرة كل ما تأخرت الازمان
كثر اختلاط المصلحة بالمفسدة كثر اختلاط المصالح بالمفاسد اللي هو واختلاط الحلال بالحرام لانك يجيك شخص مثلا يقول يا اخي وش حكم اني اه اجر مثلا المحل هذا مثلا لحلاق مثلا
الظاهر مثلا مثل هذا التأجيل انه جائز الا لو كان هذا الشخص بالفعل فقط متخصص مثلا تقول والله في حلق اللحية تقول لا هذا ما يجوز لكن لا اذا كان هذا الشخص يحلق الراس مثلا
ويحرق الشنب وعنده زبائن يطلبون حلق اللحية الظاهر على الله تعالى من هذا مثل ان هذا لا لا يحكم عليه بالتحريم اللي هو تأجير المحل له بعض الناس يسأل يقول والله وش حكم تأجيل محل بقالة؟ مثلا وقد يبيع فيها دخان
او انا متأكد يقينا انه سيبيع فيها دخان تقول ايش والغالب فيها الحلال والدخان هذا محرم لكن الغالب الحلال وان تيقنت انه سيبيع فيها دخان الظاهر الان التأجير عليه جائز
طيب لو قال يا اخي ابا اعطيه ستاند هذا الاستاند كذا في الدكان مخصص للدخان يقول لا هذا ما يجوز لماذا ايوه لانه تمحض تمحض للجانب المحرم. واضح الفرق بين هذي القظيتين
ها اي مثلا قال والله سوف ابيع جهاز صوتيات نقول تعالي يستخدم في كذا وفي كذا الغالب جهاز الراديو مثلا قال والله في اخبار وفي كذا وفي كذا وفي موسيقى
خلاص الاستخدامات هذي الظاهر مثل هذا والله تعالى اعلم ايش؟ انه جائز ايش مهو بالظاهر هذا اصلا قاعدة دار المفاسد احيانا يفهمها بعض الناس انه درء المفاسد مطلقا مو بالصحيح
هذه القاعدة المقيدة اللي عنده تساوي عند التساؤل لذلك يعني اذا كان غالب استخدام الشيء مباح فالضرورة الامير انه لا اشكال انه لا اشكال فيه استعمال الدش. استعمال الدش مثلا
ايه احسنت لو قال قائل انه والله مثلا انه غالب الاستعمال الدش مثلا في اه امر محرم نقول هذا مهو بالظاهر هذا والله اعلم ما هو بالظاهر حتى بعض القنوات مثلا
اه مهو بالظرورة انها متمحظة للحرام واضح ولا لا وان لم تكن هي من ضمن القنوات مثلا الاسلامية وغيرها لا يعني هذا انا نقرها لا خلينا ننكر والله حتى الموسيقى لو هي دقيقة
لكن ليس معنى هذا انه كل هذه القناة محرمة لا القناة هذي فيها اخبار وفيها مثلا جائزة وفيها مثلا آآ اشياء وثائقية جائزة فيها كذا وفيها موسيقى محرمة وفيها افلام محرمة
هذي ايش فهذه الظاهر والله تعالى مثل هذا الامر لكن لا شك انه لو الانسان تمحض محله لبيع الاقمار هذي المباحة او المتخصصة فقط في القنوات الإسلامية لكان هذا لكان هذا خيرا واتم
ها بطبيعة الحال في منها ما يخصص لاستقبال قنوات معينة. الانسان ما يستطيع يعني. ايه هذا الظاهر نعم طيب الشاهد ان هذه القضية مما يحتاج الى تحرير وقلنا ان فيها نوعين من المدى. مدى ينظر فيه للاستخدام
وبدأ ينظر فيه الى درجة الى درجة العلم اه في سؤال نسأل وهو لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام هنا قال ولا يصح ولا يصح ليش واجعلها ضمن شروط البيع
ها لان الشروط لماذا فرق؟ قال هذي الشروط وهذي الشروط يعني هناك نهى عن الغرر وهنا نهى عن بعد نداء الجمعة الثانية وهناك لا يصح وهنا لا يصح واضح السؤال
هناك يقدح في احد الشروط طيب وهذي ها شروط اصول كبيرة يدخل فيها لا هذي ما هي بشروط هذي مقاصد الظلم والربا والغضب لكن الشرط التراضي الشرط العلم بالمبيع شرط العلم بالثمن وهكذا هذي هذي شروط
هذي الامور الكبيرة وخاصة كبيرة وهذي طيب طبعا بالمناسبة في ملحق انه هذا المراد اذا اكتملت الشروط يعني ليس المراد لا يصح به وهو لا يعلم الثمن لا المراد شروط مكتملة ولا يصح. ها؟ نعم
لا الثاني هذا قال لا يصح لا يصح ما قال لا يجوز قال لا يصح وش معنى لا يصح الحق باطل ياد ياد يابني انها مسألة منها طبعا الو يعني الاختلاف شكلي بمعنى انت اخر تقدر تقول الشرط الثامن
بعد الشروط السبب. الشرط الثامن ان يكون البيع في وقت غير منيع البيع فيه شرع مثلا فلا يصح البيع بعد ذلك الشرط التاسع الا يكون غرض البيع الاعانة على الاثم والعدوان او
كذا الشرط العاشر الا يكون اثر الملك هو تملك ما جاء في القرآن والسنة انه الشغل بسبعة يعني ما جاء من القرآن سنة شروط سبعة بل بعض هذه الشروط احنا قلنا انه عند المصنف رحمه الله تعالى ايش
بعضها ينقسم شرطين وبعضها اصلا شرط غير صحيح مثل ما انتقدناه في شرط الملك اه قلنا انه يعني فصل فيه تفصيلات اه يعني ما وافقنا فيها كلها او انه اجلنا هذي في نشاط قلنا سوف نتكلم عنه لاحقا
اللي هو شرط الملك طيب اه فالشاهد انه آآ يعني قضية تصنيفها انها الشروط سبعة هي قضية تصنيف شكلي ربما عند المصنف رحمه الله تعالى يعني لو جاء قائل وقال
بالمناسبة هل هذه الشروط كذلك متفق عليها؟ مو بالضرورة المتفق عليها كلها وهذا حقيقة يستدعينا الى تكليف كلفناه قبل فترة وهو حول الشرط الرابع شرط الملك قلنا في شرط الملك وش قلنا فيه
ان المصنف جعل هذا الشرق مشتملا على امرين واحد الاذن بالتصرف للعاقد وتكلمنا عنه تصرف الفضولي الشرط الثاني اللي هو ايش الايش الملك في حق البائع الذي خرجت منه السلعة
صح ولا لا؟ ان يكون لاحظوا ان المصنف رحمه الله تعالى قيد هذا بالبائع لكن المشتري ما جعل من ضمن الشروط ان يكون مالكا للثمن لاحظتم ولا لا وهذا مبني على ماذا
تفريق المصنف رحمه الله تعالى اصلا تبعا للمذهب بين البيع بين شروط المبيع وشروط الثمن صححنا انه لا فرق بينهما والله تعالى اعلم طيب هل الصحيح انه يشترط الملك للبائع
الذي خرجت منه السلعة او انه يصح ان يبيع ما لا يملك اتفق اهل العلم على انه الشخص لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك اذا كان معينا معينة يعني لا يجوز ان ابيعك عين لا املكها
لصالح نفسي ابيعك عينين لا املك بمعنى اني اقول ابيعك انا انا ابيعكم جوال حذيفة ابيعك جوال حذيفة انا ما لا املك جواب ليه طيب هل يجوز لي ان ابيعه نيابة عنه؟ وهو لا يعلم
ان هذا تصرف فضولي والصحيح ايش انه موقوف على الاجازة طب هل يجوز ان ابيعه لصالحي انا هذا بيع ما لا املك وقلنا ان هذا نوع من العدوان ان الانسان يبيع
طيب هل يجوز لي ان ابيع ما لا املك اذا كان على جهة الوصف فانا اقول لانس اقول والله انا سوف ابيعك مثلا جوال ايفون سبعة شاشة شاشة كذا وشريحته اربعة وستين جديد في الكرتون
وانا لا املك بعد قال اشتريت لا انا ابيه اتصرف لنفسي الاجازة لا تأتي هنا الاجازة دائما في التصرف على الغير الذي ليس عندي منه وكالة فانا اتصرف لنفسي وقلنا لو اني بعت جوال حذيفة الايفون كذا كذا كذا ما يجوز لصالح نفسي
لان هذا عدوان على مالي طيب وش حكم ان يبيع على جهة الوصف ما لا املك؟ احنا كلفناكم حقيقة قلنا راجعوا شوفوا الدكاكين شوفوا المحلات هل هم دائما يبيعون ما يملكون ولا ما لا يملكون
يحصل انهم يبيعون يبيعون ما لا يملكون على جهة الوصف وليس على جهة يقول لك هذا نموذج تبغاه؟ قلت نعم ابغاه وهذا الثمن وش يسوي يروح عند جاره ويجيبه يشتريه ثم يعطيك
الان هذا لما عقد البيع باع ما يملك ولا ما لا يملك ما لا يملك لكنه على جهة الوصف على طريقة المثل يمنعون هذه الصورة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يمنع هذه الصورة يقول لا يصح له ان يعقد عقد البيع الا وهو
الا وهو مالي والصحيح والله تعالى جواز هذه الصورة اذا كان البيع على الصفة فلا يشترط الملك مثله مثل الثمن اذا كان الثمن موصوفا نقدا ما يلزم انه يكون مالك له الان
لو قال ابيعك الجوال هذا بمئة ريال قلت انت قبلت المئة ريال لما قلت لك ادفع الان اشتريت وانت ما تملك المياه لما قلت لك ادفع قلت اقول لعبد المولى مثلا اقول له ادفع مئة ريال
التشجيع وقال ما عندي استلف من انس مئة ريال واعطاني اياها في اشكال وقت الشراء ليس مالكا للثمن لذلك الصحيح والله تعلم ان نقول مبنى التفريق بين شرط الملك وعدمه
ليس هل هو بائع ولا مشتري؟ ليس كون هذا مبيع ولا ثمن ما يفرق اذا دخلت الباء هنا ولا هنا وانما الفارق هو هل هذا الشيء معين ولا موصوف هذا شيء معين ولا موصوف؟ نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نتابع الحديث كنا قد تطرقنا قبل الاذان لمسألة الا وهي مسألة اه اشتراط الملك الشرط الرابع
وقلنا هل يجوز للانسان ان يبيع لنفسه شيئا لا يملكه وليس يبيع ملك غيره للغير بيع ملك الغير للغير لصالح الغير هذا تصرف فضولي بدون اذنه اما اذا اذن فهذا تصرف وكيل
اما اذا كان الانسان يتصرف لنفسه بمعنى كيف صورة ان الانسان يبيع لنفسه ملك غيره مثلا سمعت انه مثلا عند فلان من الناس عنده ارظ ويرغب ببيعها بمئة الف وسمعت في مجلس اخر فلان من الناس يرغب انه يشتري هذه الارض بمئة وعشرين الف
ما بعت ارض فلان لصالحه هو بمئة وعشرين الف لا قلت يا اخي خلاص انا ببيعك الارض بمئة وعشرين الف يسأل يقول هذي ارض لك؟ اقول ان شاء الله انها لي. خلاص
هذا الان صرت بعت ما لا هذا لا يجوز ثم بعد البيع هذا اروح اشتري الارض طيب ليش ما اشتريها من قبل؟ لانه يمكن اشتريها وما يوجد بائع فابيعه قبل هذا لا يجوز
لماذا لا يجوز؟ لانه في عين معينة اذا ما باعني ذاك الشخص خلاص ما عاد اقدر املكه ولان هذي العين المعينة التصرف فيها عدوان على ملك الغير الا اذا كان لصالحه هو يجوز
يجوز اما وكالة او فضالة كما صححنا ورجحنا في حينه طيب ما هو الشيء الذي يجوز بيعه بدون ملك الشيء الموصوف في الذمة. كيف اقول ابيعك رطبا او ابيعك جوالا او ابيعك سيارة بهذه المواصفات
او ابيعك بلاط او اسمنت بهذي المواصفات ثم بعد ان ابيعك اشتري من فلان ولا من علان ولا من غيره متوافر في السوق لانه موصوف في الذمة وليس بيع عين معينة خاصة بفلان
وانما الموصوف في الذمة نحن قد فرقنا في اول درس وثاني درس وثالث درس في مسألة الموصوف في الذمة والمعينة هذي قضية مهمة. ينبغي ان نستحضرها دائما في كتاب البيع
اه ومثاله بيع السلم بيع السلم ان تدفع الان مئة ريال او الف ريال بمقابل ان المزارع يسلم لك بعد سنة او في موسم الصيف جزاك الله خير يسلم لك في موسم الصيف او في موسم الرطب يسلم لك
عشرة كيلو من الرطب او مئة كيلو من الرطب ايا كانت هذا بيع السلام فبيع السلم هو بيع لما لا يملكه المزارع في هذه اللحظة وانما متى سيوجد عنده بعد سنة ويسلمني بعد سنة
ذكرنا ان طريقة المذهب والمصنف رحمه الله تعالى انه لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يملك سواء كان عين او صفة العين لا يجوز عنده مطلقا والصفة لا يجوز الا على جهة السلام
ويقولون ان السلم استثناء طريقة المصنف رحمه الله تعالى يعتبر ان السلف او عقد السلام او السلف يعتبره عقدا استثنائيا من بيع ما لا يملكه الانسان والصحيح والله تعالى اعلم ان بيع السلف
اصل وليس استثناء اصل وليس استثناء وان البيع على الصفة جائز سواء كان على صفة السلف او على صفة البيع سواء كان الموصوف في الذمة حاضرا او مؤجلا لا اشكال فيه
مثله مثل الثمن مثله مثل الثمن ومن تطبيقات هذا البيع اليوم في واقعنا المعاصر وانا حقيقة ذكرت لكم في التكليف السابق قلت مروا على الدكاكين هو وشوفه كثيرة يعني مثلا اذا ذهبت الى صاحب البلاط او السيراميك
ايش عند صاحب السيراميك عنده نماذج طيب هل هو يملك من كل نموذج من هذه النماذج؟ مئة متر مربع هذا معناته لازم يكون وراه مستودعات لكن هو يملك نماذج فتقول انا ابغى هذا قال خلاص كم تبغى منه؟ قلت مئة متر
يقول لك اه خذ الفلوس ها يقول لك ايش يقول لك هات الفلوس خلاص وهذي الفاتورة استلم متى تبغاني اجيبها لك؟ بكرة او الى اليوم ولا يقول خلاص اذا معك
السيارة تحمل تعال معي اوديك المستودع طبعا انت تشعر من الكلام انه مستودعه لكن في واقع الامر هو ايش هو مستودع المزود لانه مثلا هذا السيراميك اللي موجود هنا الخمس حبات هذي
من مزود اسمه شركة الف والخمس حبات اللي هنا من مزود شركة باء والمزود اللي هناك من شركة جيم لانه لو تملك من كل واحدة مئة متر مربع وقلنا له لازم تتملك اول شي ثم تبيع للناس
معنى ذلك انه بيخسر بيتملك من هذي كله بعدين فين يحطها في المستودعات هذي كيف يتملك هذي كلها وما يدري من اللي يشتري صح ولا لا لكن هو يحط هذي النماذج
اذا قلت اخترت هذا النموذج طلع معك السيارة وراح على مستودع نموذج شركة الف واذا قلت لا ابغى من النموذج اللي هناك قال تعال انا اطلع معك السيارة ونروح نعمم المستودع
وراح معاك الى مستودع نموذج باء وهكذا واضحة الفكرة لما باعك ولم يكن يملك احيانا نفس الشيء تروح تشتري مثلا من شركة جوالات او محل جوالات تقول ابغى كذا يقول لك طيب
آآ محلات السباكة الكهربا ادوات البناء الاسمنت الى اخره يقول لك طيب وبعدين ايش تسوي اما يجيبها من السوق ولا يقول تعال حمل معي تلاجات الكهربائيات المكيفات الى اخره المحلات اللي تبيع الكترونيات مو معقولة انه يتملك
من كل تلاجة ومن كل مكيف موجودة عنده في المعرظ عشرات كأن كل واحد عنده ايش مستودعاته تالفة هذي السلع من كثرة ايش من كثرة بقائه في المستودعات لكن المورد الرئيسي ما عنده مشكلة في بقائها في مستودعه ليش
لانه هو عارف كم السحب اللي موجود في السوق عموما لكن ما يفرق معه ان فلان هذا سحبت عنده من فلان ولا من فلان ولا من فلان ولا من فلان
لكن ابغاكم تتخيلون ان كل واحد من فلان وفلان وفلان هذي تملك نفس الكمية هذي مشكلة هذي لكن مستودع واحد مالكها في السوق ويورد للجميع وهذا المستودع عارف انه والله سوق جدة يستهلك مثلا مئة ثلاجة
في اليوم مثلا والمصنع مثلا ويتنافس فقط مع مصنع اخر او مستودع اخر لكن المحلات اللي تبيع فوق ثلاثين محل عشرين محل هذا يبيع خمسة هذا يبيع وحدة هذا يبيع عشر ما تفرق
فلذلك هذه المسألة منتشرة انتشار كبير جدا منتشر الانتشار كبير جدا ولا تتأتى الا ولا لا تتأتى هذه المعاملة اه مع القول بتحريم بيع الموصوف في الذمة الا على طريقة السلام
والدليل يسند هذا والدليل يسند هذا. نعم يعني لا يوجد من البيع على الصفة من حديث صحيح صريح يمنع من البيع يمنع من البيع على الصفة لشيء لا يملكه الانسان. طيب
نخليه يعدل هذا اه نعود الى هذه المسائل التي ذكرها المصنف انا ذكرت لكم قلت لماذا لم يجعلها ضمن الشروط نقول هذا وارد ما في مانع يعني لا مشاحة في الاصطلاح لو اراد شخص ان يقول
الشرط الثامن او التاسع حنا اضفنا شرطين سابقا ولا لا وحذفنا شرط الملك في الموصوفات يعني صلحنا بعض التعديلات السابقة على الشروط السبعة وذكرنا ان العلم بالمبيع والعلم بالثمن طريقهما
واحد وانه لا يحتاج فيها الا لما يزيل الغرر الذي يسبب النزاع واما اما اللي هو الغرض اليسير او الغرر الذي لابد منه انه جائز واما اه طريقة المصنف رحمه الله تعالى في المحاذرة من وقوع ادنى غرر
فهذه طريقة يعني مشينا على خلافها يعني هذي تعديلات على الشروط السابقة التي قد ذكرناها في شروط البيع طيب لماذا لا نقول ان الشرط الثامن ان يكون البيع في غير الوقت اللي هو نداء الجمعة الثانية
شكليا لا مانع منه لكن لماذا لم نقل انه الشرط الثامن احد عنده يعني تسبيب يعني من الناحية الشكلية اذا ذكرنا انه لا مانع هذا شرط من الشروط انه يكون بعد الا يكون بعد رداء الجمعة الثانية نعم
الشروط سبعة طيب. مخاطب بالنداء لانه في بعض يعني في بعض الاحوال بعض طيب لا بأس ها وجد مأرب احسنت اللي هو قد افظل من اننا نسميه شرطا اللي هي ان نقول يشترط الشرط الثامن
ان اه ان يكون البيع في غير نداء وقت نداء الجمعة الثانية اذا كان ممن تجب عليه الصلاة هذا يمكن نقوله شرط ثامن لكن افضل من هذا شكليا ان نقول انه مانع ما الفرق بين الشروط والموانع
نفس الشيء اللهم انه الشرط اذا وجد اذا انتفى لم يصح شيء والمانع اذا وجد لم يصح شيء فلذلك لو قلنا مثلا ان من شروط البيع ايش العلم بالثمن ولو قلنا من موانع صحة البيع ايش
الجهل بالثمن واضح من موانع الصحة طيب متى متى يحسن بنا استخدام الشروط؟ ومتى يحسن بنا استخدام لفظ الموانع ايوا ما اعرف الاشياء القليلة النادرة بدل انك تعبر بعدم انك تقول مانع
لانه البيع بعد نداء الجمعة الثانية هذا وقت كم مدته؟ يمكن نصف ساعة الى حين انقظاء الصلاة فالبياعات في غيره من اوقات ما فيها مشكلة فلذلك قال ايش جاء بلفظ ولا يصح
لو جاء بلفظ الشرط لا اشكال لو جاء بلفظ لا يصح لا اشكال لو جاء بلفظ الموانع موانع صحة البيع ان يكون في وقت منهي عنه فلا اشكال كذلك ان شاء الله تعالى
المهم عندنا ان نحرر دائما مسألة انه والله هل يبطل يبطل البيع او لا يبطل البيع طيب اه طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى مسألة اخرى قال وان جمع بين بيع وكتابة
او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما المصنف رحمه الله تعالى يرى ان الجمع بين العقود جائز وسيأتينا ان شاء الله تعالى في باب الشروط في البيع بعد قليل او في درسنا القادم
انه يرى منع اشتراط عقد في عقد ما صفة الجمع بين العقود ما صفة الجمع بين العقود؟ بمعنى انه يكون هناك عقدان بشيء واحد مثلا يجمع بين بيع وصرف كيف
اعطيك مثلا اه مئة ريال واعطيك مئتين ريال واشتري منك مثلا جوال بمئة واقول المئة هذي ابغاها مثلا دولارات هذا جمع بين بيع اسر طيب صورة اخرى الجمع بين بيع واجارة
مثلا الانسان الذي اه يستأجر غرفة فندق مع الافطار مع الافطار الان هذا بيع واجارة ولا لا اذا صار مع الافطار صار اجارة للغرفة وبيع للطعام اذا صار قال لا بدون افطار فمعنى ذلك انه
انه ايجارة مجردة فقط صح ولا لا وقد يقول قائل لا انه مثلا في في الغرفة مثلا بعض الاشياء التي يستهلك الانسان يأخذها معه مثلا في في الغرفة مثلا علبة موية مثلا ولا
اه مناديل ولا الى اخره ولا هذي تابعة يقع عليها لفظ بين كانها واردها طيب جمع بين بيع واجارة اه نقل الخطوط السعودية التذكرة وش وش هو بيع ولا ايجارة
ها هو اجاره باعتبار انه معاوضة على منفعة النقل طيب لو قال لك قائل يا اخي انهم يقدمون وجبة وان هذه الوجبة ينطبق عليها ينطبق عليها البيع نقول لا بأس جمع بين بيع واجارة في عوض واحد
التذكرة يقول لك مثلا الى من جدة الى الرياظ بثلاث مئة ريال خلاص هذي متظمن فيها ايش النقل والاجرة اه نقل والوجبة طيب اه مثال اخر طبعا لماذا نحتاج ايها الاخوة؟ قال يقسط العوض عليهما. طبعا المصنف رحمه الله لم يصحح الجمع بين البيع والكتابة
وهذا له يعني معنى اخر غير معنى الجمع بين العقود انه يقول انك اذا كاتبت العبد فانه لا يزال عبدا ولا يصح لك ان تبايعه لانك تبايع نفسك مع نفسك
لا يزال عبده لانه مال لك ولا تزال تبايعه على العموم هذي مسألة خلافية هل يملك العبد او لا يملكها هل يصح ان ان يبايع الانسان عبده او لا يصح ان يبايع عبده وهل يقع الربا بيننا
السيد عبدي او لا يقع هذه مسألة يعني اه ليس مقام هذا المقام ولا تفصيل هذا التفصيل. يمكن خصوصا انه الان يعني انتهت مسائل العبيد والرقيق لكن قد يكون هناك مسائل لها تأثير في قضايا الملكية
والتعامل مع الشركات التي يملكها الانسان او الشركات التابعة الشركات الزميلة هذي يمكن نرجعها الى ابواب الشركات لا مانع لك لكن الان الجمع بين عقدين يصح الجمع بينهما لماذا حرص المصنف على تقسيط العوض عليهما؟ قال يقسط العوض عليهما
كيف يقسط العوظ عليهما ولماذا نقسط العوظ عليهما لو قال لك قائل يا اخي مو بلازم خلاص تذكره من جدة الى الرياض ثلاث مئة ريال مهوب لازم انه نتفق انه مئتين وتسعين حق النقل
وعشرة حق الوجبة لازم ولا مو بلازم واضح ولا لا وش رايكم ها ايوه احسنت اثره عند النزاع لو صار نزاع مثلا لم يقدموا الوجبة او الوجبة كانت تالفة. من حقك انك ايش
مثلا تطالب تطالب بقيمتها. مثلا في قضية الغرفة الفندقية لو اليوم الثاني قالوا والله المطعم عطلان ما فيه افطار آآ فمعنى ذلك انك لك حق انك تطالب قال يا اخي طيب ما اتفقنا احنا
انه الان انت استأجرت الغرفة مع الافطار بمئة وعشرين طيب هذا الشخص قال خلاص الان اعطوني حق الافطار ما دام مطبخكم هذا اطلع انا بروح وافطر برا فاعطوني خمسين ريالا للافطار
قال له يا اخي الافطار ساندوش الطبيب ومعاه جبنة سندويشتين بخمسة ريال واكرامية لك بنزيدك واحد شاي معها بالحليب فهذي سبعة ريال ليش تطلب خمسين ريال واضح ايوه نحتاج الى المسألة الثانية وهي
كيف نقسط العوظ عليهما هذي المسألة ترى مرت بنا في مسائل تفريق الصفقة ولكن حقيقة اخذناها مستعجلين مسألة ترفيه واخونا عمار قد قال يعني نرغب على الشرح اخذناه مستعجلين لانه كانت قرب الاقامة
لكن لا مانع انه الان نفسر طريقة تفريق الصفقة لو جاء صاحب الفندق لو جاء لو جاء معليش صاحب المستأجر في الفندق وقال اليس المرجع في هذا الى السوق ودائما ما دام اختلفنا وكذا نرجع قلنا طيب ارجع للسوق
قال شوفوا الفندق هذا بنفس مواصفاتكم ونفس مزاياكم ونفس مطعمكم المطبخ نفس المطعم وكذا ويقدم الافطار بخمسين ريال فيقول بناء عليه يجب انكم تعطوني بخمسين ريال قيمة الافطار الذي فوتموه علي
واضح؟ وش رايكم في هذا اليست هذه هي الطريقة الصحيحة ها اللي يقول الطريقة الصحيحة شوف يرفع يده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة طيب اللي يقول الطريقة الخاطئة ان هذي طريقة خاطئة
ها ما رفعت لا اولى ولا الثانية اللي يقول هذي طريقة خاطئة ايوه ليش طريقة خاطئة ها حسين طيب سأل عند جاره فقال يا اخي اذا كنتم اخونا الكريم يقول لا لا يصلح هذا لانه
هم باعوه افطار مع الغرفة طيب سأل عند المطعم الذي بجواره قالوا بالفعل حنا الافطار اللي يجينا من برا خمسين لكن نزلاء الفندق نعطيهم الافطار خمسة واربعين فهل له حق ان يطالب الان بقيمة الافطار خمسة واربعين
اللي كانوا قالوا اول هذي الطريقة خاطئة الان يقولون صح ولا لا طريقة صحيحة قاطعة كذلك شيخ القرني ابا علينا انها صحيحة نفس الفندق اللي هو فيه الفندق الهويدة سبعة ريال
قال له بعطيك سندوتين بيض مع الجبنة وشايب هو طبعا يبغى يقلل نعم يعني تاجر الغرفة؟ ايه لو ما في قالوا لنا بس بالفطور بس العرف هنا سأل الفندق اللي جنبه قال خمسة واربعين ها يا شيخ القرني
الشيخ حسن ها يعني يرجع الى قيمة هم هذي خمسة واربعين تمثل من قيمة الايجار الاصلي كم قلنا الايجار الاصلي مئة وعشرين توصل الثلث تقريبا او اربعين تمثل الثلث ياخذ اربعين يعني
ما يبغى يوفر افطار هو خلاص هو يبغى الدراهم ذحين قال انا اخذت افطار من عندك انت ما دام مهو من عند غيرك ذا الحين معليش معليش لو واحد راح استأجر في فندق
اخذ افطار في فندق هو هذا الافطار كذا لحاله بمئتين ريال ما ادري بمئة ريال ايه فجاء صاحب الفندق قال والله المطعم الشيف مريض وما ادري ايش والمطعم قفل وما في
قالوا تبغى نوفر لك فندق شسمه ذا افطار البوفيه اللي جنبنا يقولون لا بيقول لا ما ابغى هو ليش يعني ليش الواحد دفع هذه القيمة في الافطار ولا في الغرفة ليش
عشان الفندق وعشان اسم الفندق صح ولا لا مهوب عشان يعني مهوب عشان يشبعونه. لا بيشبع بريالين ولا لا اي نعم ها طيب ركزوا معنا يا اخواني ركزوا معنا هذي ترى مهمة المفترظ انا قد اخذناها في تفريق الصفقة لكن للاسف
يعني انا شرحتها بسرعة لان الاذان الاقامة عاجلتنا ذلك اليوم الحقيقة في اشكالية عندنا في كتاب البيع التصور فيه يحتاج الى وقت يعني بخلاف كتاب العبادات احنا مشينا فيه سريع ما شاء الله تبارك الله
فيبدو انه ما قلنا بسم الله على أنفسنا فمشينا بطيء آآ تفريق الصفقة ما هو بنعطي هذا الشخص قيمة الافطار المقدم في الغرفة نفس يعني نفترض فلنفترض ان هناك فندق
يقدم نفس الغرفة ونفس الافطار بجواره قال الافطار عندي مع الغرفة بخمسة الافطار خمسة واربعين اذا بتاخذ مع الغرفة طيب الغرفة بكم قال الغرفة او الافطار عندي باربعين خلاص طيب قل الافطار عندي باربعين انا طيب الغرفة وكم؟ قال الغرفة بمئتين. نفس الغرفة اللي اخذتها انت
انت جيت سنة على الافطار. الافطار باربعين والغرفة بمئتين لاحظتم ولا لا فالان لو جينا لصاحب الفندق الاول اللي اجرني ولا اعطاني فطور قلت له يلا اعطني اربعين ريال قيمة الافطار
نفس افطارك ونفس قال يا اخي الافطار هناك اربعين من من ميتين واربعين الغرفة مئتين واربعين الغرفة مئتين والافطار اربعين واربعين من مئتين واربعين انت اخذت من عندي الغرفة والافطار مئة وعشرين. ليش؟ لاني انا منزل لك تخفيضات اجيت اخذت في الموسم. تخفيضات خمسين بالمئة
ولا انا لو اجر في السوق في غير التخفيضات اللي اخذتها من عندي ربما انك عميل بطاقة ذهبية مدري ايش مشترك في برنامج مدري ايش او انه تخفيضات الموسم او ايا كان قاعد اجر مئة وعشرين
لكن لو بدون التخفيظ هذا واصلا ميتين واربعين فكيف الان لما جيت عشان ما قدمت لك الافطار تقول ايش اعطني الافطار قيمته في السوق باربعين اذا ما هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة
ان اقيم قيمة السوق للافطار واقيم قيمة السوق للغرفة واحسب كم الاجمالي الان اخذتها كلها مئة وعشرين طيب قيمة الافطار في السوق باربعين وقيمة الغرفة في السوق بمئتين صارت بمئتين واربعين
فانا كل اللي اخذته بمئتين واربعين طيب هو بكم اعطاني اياه معناته النصف معناته يرد لي كم عشرين ريال واضح ولا لا اذا هذي طريقة التقسيط في الاعوام ان اقيم العوظين
عشان اصل الى قيمة احدهما في الصفقة مو بقيمة احد امام في السوق في الصفقة واضحة الفكرة ولا لا بمعنى اخر لو ان هذا الرجل قد كسب علي مكسب. يعني هي مثلها في السوق
الغرفة والافطار كذا يؤجر مية الافطار مثلا اه خمسطعش والغرفة بخمسة وثمانين لكنه كسب علي وباعني اياها الغرفة والافطار مية وعشرين او مئة وثلاثين لما تعطل الافطار هل الافطار في السوق بخمسطعش
هل اقول له اخصم لي خمسطعش او هو يقول ترى بخصم له خمسطعش مثل الافطار برا نقول لا انت كسبت علي اكثر من مرة بالثلث برا الغرفة والفندق كلها بمئة
لكن انت بعتيها بمئة وثلاثين المفترض اذا جيت تخصم ما تخصم خمسطعش اللي هو حق الافطار اللي برا وانما تقسم عليه كم عشرين ريال يعني تعطيني عشرين ريال زيادة لانك انت زايد في السعر
الناس يبيعون برا خمسطعشر من كم من مئة لكن انت الان يبغى لك تحسبها من مئة وثلاثين ثمان مئة وثلاثين تطلع كم عشرين ان زدنا خمسة الثلث فالمفترض انك ترد لي عشرين
لذلك نحن اذا اردنا هذا معنى كلمة تقسيط العوظ على الشيئين من الخطأ والظلم لاحدهما ان ننظر الى قيمة السوق فقط في الشيء الذي فات عليه لان هذا معناه ان الغنى
مكسب وخسارته في الشيء الاخر قد يكون خسران بزيادة وقد يكون كسبان بزيادة لكن اذا اخذت قيمة السوق في العوظين وعكستها على الثمانين هنا وبعدين الغيت هذا الغيت احد العوظين
هذا صار تقسيط للعوض وصار العوظ الاخر اخذ حقه بعدالة واضح ولا لا واضحة الفكرة لا انا حقول مثلها مثلها يعني نضرب مثال ها ايوة نضرب مثال اخر نظر مثال اخر
ها مثلا وجبة نفترض انه نقل بالطائرة بثلاث مئة ريال مثلا الوجبة اعطاني اياها مع وجبة طائرة نفترض ان الوجبة آآ طبعا حنا الان ما قاعدين يعني لا يصلح بنا ان نقيمها الان لان حنا نبغى نفترض انه ايش
احنا ما نعرف قيمتها نبغى نقيم قيمتها عشان نقسط العوظ لكن هو باعني الوجبة مع النقل بثلاث مئة ريال لم يقدم لي الوجبة بقول له تعال يا اخي نبغى نشوف نقل
اخر يقدم نشوف كم قيمة الوجبة فيه وكم قيمة النقل بنفس المزايا والمواصفات والمسافات وجدنا النقل الاخر يقدم التذكرة مع الوجبة باربع مئة ريال مئة ريال للوجبة وثلاث مئة ريال للنقل
طيب ايوه ربع للوجبة وثلاث ارباع للنقب في هذه النقل في هذا الرحلة طب ليش اعطاني اياها هذي بثلاث مئة نفترض انه عندي تخفيض طيران خاص فاخذته بثلاث مئة واظحة الفكرة
يعني هو اصل السعر هذا باربع مئة لكن اخذته بثلاث مئة نفس السعر نفس الوجبة واضحة الفكرة الان لما جينا نقيمها برا وجدناها النومية للوجبة وثلاث مئة للنقل الان كم اطالب بانه يردني عشان ما اعطاني الوجبة
خمسة وسبعين ربع القيمة واضح لكن لو قلت يا اخي تعال انت فوت علي وجبة وتراها تقدم برا بمئة فالمفترض انك تردني مئة الان نقول لا خطأ يقول لي هو خطأ يا اخي هذيك تقدم الوجبة مئة من اربع مئة
انا الان القيمة الاجمالية ثلاث مئة فانا برد لك اللي يساويها ما هو بمئة من ثلاث مئة خمسة وسبعين من ثلاث مئة تساوي مئة من اربع مئة نسبة وتناسب واضح ولا لا
لكن لو قلت لا تعال الوجبة فاتت علي بروح اقيمها في السوق واعطيك اياها يقول يا اخي انت فوت انت الحين انا مخفض لك من اول مئة وبتزيد تضرني مئة ثانية؟ لا المفترض انك تخصمها بسبعين
عشان لا اتضرر ظرر اخر انا ناوي اني اخفض لك بس ربع اطير عليك مئة ربع القيمة واكثر خمسة وسبعين بطريقتك هذي خسرت اكثر فاكثر فوق التخفيظ الذي واضح ولا لا
طيب على العموم يعني هذي يبغى لها يمكن آآ من من لم يفهمها يبغى لها جلسة كذا فيما بعد بس خلونا نمشي الان الشاهد انه في تفريق هذي ليش احنا تطرق لها المصنف سابقا في تفريق الصفقة
لو ان شخصا باع شيئين احدهما يصح بيعه والثاني لا يصح بيعه باع خمرا وخلا باع ملكه وملك غيره شخص مثلا ورث ارض هو واخوانه ثلاثة اخوان وهو الرابع راح باع نصيبهم وهم ما يدرون. علموا بعدين قالوا ما نجيز البيع هذا
البيع باطل ما استأذنتنا ولا اجزنا طيب الان هو باعها بمئة الف عندنا ثلاث خيارات اما نقول البيعة كلها باطلة اما انا نقول البيعة كلها صحيحة اما انا نفرق الصفقة
البيعة كلها صحيحة يمشي ما يمشي لا يمكنش لانهم قالوا ما ما وكلنا ولا اجزنا غصب يصير البيع لا يمكن يصير غصب صح ولا لا طيب الخيار الثاني ان نبطل البيع كاملة
قال يا اخي انا بعت نصيب موافق الخيار الثالث اننا نفرق الصفقة كيف نفرق الصفقة؟ نقول تصح في نصيبه بقدره وفي نصيب هؤلاء لا تصح وللمشتري الخيار ليش نقول للمشتري الخيار
يعني نقول نصححها في خمسة وعشرين بالمئة بس خمسة وسبعين بالمئة البيع باطل طيب المشتري ليش اعطيناه الخيار اي مشتري يمكن يقول يا اخي انا ما ابغى ارظى انا اشتريت على اساس ان الارظ كاملة
كيف تشتري لي تبيعني؟ ما ابغى البيع. بطلت ما عاد ابغى. ممكن يقولوا خلاص وافقت اتمم لمشتري الخيار طيب كيف نقسط الصفقة الان ركزوا معي مئة الف هي ثلاث ارباعها باطل
وربع طيب وش رايكم لو جا واحد قال الربع الصحيح هذا؟ لو جاء المشتري ذاك قال قال يا اخي هذا الصحيح تراه بعشرة الاف والباطل بتسعين الف انا اعطيتك مئة الف ثمن رد لي بالله تسعين
نقول لا يا اخي هذا شيء مشاع فيجب ان تقسط والتساوي يعني الشيء المشاع ما في تفاضل واضح ولا لا طيب لو جاء المشتري وقال يا اخي تعال انا ما اشتريت منك ارض واحدة
اشتريت منك هذي سيناريو ثاني هذا قال ما اشتريت منك ارظ وحدة؟ قال اشتريت ايش اربع اراضي متجاورة وحدة لك وحدة لاخوك وحدة لاخوك الثاني وحدة لاخوك الثالث فالان الثلاثة الاراضي هذي
اللي على الشارع والممتازة واجهتها ممتازة بطلت الصفقة فيها وما بقي الا الارظ هذي نعم هي نفس مساحتها ولكنها داخلية مهيب على الشارع العام هذي على تجاري هذا شارع داخلي
الان رد لي تسعين الف وارضك ذي تسوى عشرة الاف والكلام منطقي مقبول بس يبغالنا يبغالنا نوازن نشوف هل كلامه صحيح ولا لا بس ما تقسط بالتساوي صح ولا لا
كيف نقسطها طيب الان عندنا طرق لتقسيط العوظ الان نبغى نرد الثلاث اراضي هذي جينا قيمناها في السوق قالوا في السوق تسوى هذي الثلاث اراضي مئة الف ولكن الرجال هذا لانه معتدي على اخوانه وكان مستعجل بس يبغى يمشي البيعة باع الاربع الاراضي بمئة الف
لاحظتم طيب الان لما جاء جينا نبغى نقسط الصفقة هل نقول لهذول الناس اللي باعوا الارظ او اللي باع الارض نقول له رد مئة الف مقابل الثلاثة اراضي والارض هذي كانها تروح له مجانا
بدون ولا شي لا وشنو نقول نقول قيم الاربع الاراضي الاربع الاراضي قيمتها بمئة وعشرين الف الثلاث هذي الباطلة قيمتها كم مئة الف والارض الصحيحة قيمتها عشرين الف عشرين من كم
ثمان مئة وعشرين والباطل كم قيمته مئة من مئة وعشرين صح الصفقة تمت بكم بمئة كم نبطل منها الان اللي يصح اللي يصح عشرين من مية وعشرين صح واللي باطل مية من مية وعشرين
صح طيب الان تمت البيعة بمئة ما تمت مئة وعشرين تمت البيع بمئة كم الصحيح منها ها صايمنة تقريبا سبعطعش سبعطعش فاصلة ستة يمكن او ستطعشر فاصلة ستة الصحيح منها سطعشر فاصلة ستة
من المياه اللي هو يقابل السدس عشرين من مئة وعشرين ستطعش من مئة هو الباطل اربعة وثمانين ايوه اربعة وثمانين من مئة فنقول له هذولي ردوا اربعة وثمانين بالمئة واضح ولا لا
ولمستر الخيار مع انكم تردون له اربعة وثمانين له الخيار يمكن يقول لا انا كنت ابغى الاربعة مع بعض عشان ابغى ابنيها جنب بعض ما دام ما جاني الا وحدة ما عاد ابغاها
له الخيار واضح ولا لا طيب اذا قوله يقسط العوض عليهما انا كأني الاحظ علامات استفهام عند البعض لكن لازم اننا نمشي اه يقسط العوظ عليهما معناها ايش عرفنا لماذا نقسط
و وكيف نقسط وهذه المسألة تأتينا تقسيط الاعواظ ترى مهم جدا في البيع دائما ومهم جدا حتى للقضاة ومهم جدا ليش؟ لانهم اذا جو يفصلون البيع الصحيح الفاسد شيء جزء منه صحيح يحتاجون الى تقسيط الاعواض
طيب ولا لا؟ وفيه تفصيلات لا نود ان نتطرق لها الان لانه احيانا يكون تقسيط العوظ على طريقة المصنف احيانا حتى يكون في ظلم يعني ما يكون ايش المصنف لماذا اختار هذه الطريقة
لم يرجع الى قيمة السوق لان قيمة السوق فيها ظلم ما تعكس الثمن بشكل صحيح فلذلك اختار طريقة هذي قد يكون في هذه الطريقة في بعض الاحيان قد يكون فيها
قد يكون فيها نوع من عدم العدالة ليش لانه يقول يا اخي انت تقسط العوظ الان على هذي انا باعتبار ماذا باعتبار التساوي يعني باعتبار انه اانت تهمل في هذه الطريقة لتقسيط الاعواظ
انت تهمل مو بالتفاوت. تهمل الانفراد والاجتماع فانت الان اعطيته سعر القطاعي بسعر الجملة على طريقة المصنف انه بعد تقسيط الصفقة وتفريقها وش اللي يحصل يحصل انه اخذ القطاعي اخذه بسعر
الجملة وهذا فيه اشكال فلذلك قد يقول قائل لا ان حتى طريقة المصنف تحتاج الى بعض التعديلات وهذا هو الصحيح علم التفصيل هذا كله يعني ليس مقامه في الزاد يمكن مقامه في
شرح كتاب اوسع من هذا لكن اه نريد ان ننطلق الان لبعض المسائل. نعم قال رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة. وشراؤه على شرائه كأن يقول
لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما ومن باع ربويا بنسيئة واعتاد عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا
بالعكس لم يجز. وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه او بعد تغير صفته او من غير مشتريه او اشتراه او ابوه او ابنه جاز بسم الله الان المصنف رحمه الله انتقل لمسألة ثانية
قالوا يحرم بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه لماذا لم يدرج المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة في شروط البيع ليش ما قال من شروط البيع الا يكون على بيع اخيه
ها يصح ولا يبطل قد يتبادر للذهن من قوله ويحرم انه معنى ذلك انه ايش يحرم ويصح لكن وش قال بعدين قال ويبطل العقد فيهما يعني يبطل يحرم ويبطل يحرم ويبطل
طيب اذا لماذا لم يدرجها في الشروط الا لان الاحوال نادرة هي اليقنة تدرج كموانع هذا يعني يمكن ان نقول يمكن ان نقول ان هذا الفصل لو بغينا انا نسميه ممكن نسميه ايش
موانع صحة البيع يعني ممكن انه نسميه موانع صحة البيع طيب صورة البيع على بيع اخيه كيف يأتي شخص صاحب محل دكان يفاوض شخص قال خلاص انا ببيعك السلعة هذي بعشرة
يجي جاره يقول ايش عندي مثلها بتسعة او انا ابيعك احسن منها بعشرة او انا ابيعك بارخص او غير ذلك هذا بيعه على بيع اخي لماذا؟ واضح العلة فيها. لماذا
لان فيه في شحناء او بغضاء والمسلم لا ينبغي له ان يبيع قال به اخيه ولا يشتري من شرعه والنبي نهى كما جاء في حديث ابن عمر ان يبيع رجل ابيه لاخيه
طيب يا اخواني الكرام متى يكون البيع على بيع اخيه عندنا احوال اذا كان في وقت قبل التفاوض اذا كان في وقت التفاوض اذا كان وقت العقد اذا كان في وقت الخيار اذا كان بعد انقضاء الخيار
يعني لو جاء بعد انقضاء الخيار وكذا ثاني يوم جاء مر على اه دكان كذا قال له يا اخي بكم اشتريت الساعة ذي قال والله اني اشتريتها انا بمئة قال ما شاء الله ساعتك هذي جميلة وكذا اشتريتها بكم؟ قال مئة
قال وعندي مثلا بتسعين لو انك جيت اشتريت مني وش رايكم في هذي؟ هل هذي بيعة لبيع اخيه ها انتهى يعني يجوز ها يعني لو حسفه كذا قال لو إنك جيتني
يقول له لو تفتح عمل الشيطان هذا مفترض انك ما تقولها طيب ما هو محل النهي الذي يبطل فيه البيع على طريقة المصنف محل النهي الذي يبطل في بعاطيك المصنف
ما كان في وقت الخيار يعني ان ذلك الرجل او ان المشتري سيقوم بابطال البيع بناء على كلام هذا لكن اللي بعده كان المصنف رحمه الله تعالى ايش ما يرى في اشكال
ما يرى فيه اشكال طيب وهو نحن لا نقول ان في اشكال في البيع لا هو ليس بيعا وانما هو نوع من التحسيف والتحسير الذي ايش الذي لا يصلح لكن
بيع الرجل على بيع اخيه مراد ان هناك عقد بيع يتم ايش وابطال لبيع سابق يعني كأن المشتري لما سمع ان هذه السلعة ارخص والثمن عند هذا الشخص ارخص وش صلح
ابطل البيع الاول وراح تعاقد العقد الثاني في المصنف رحمة الله تعالى قال الثاني هذا حرام ولا يصح بعد ويبطل واضح حرام ويبطل اذا هذه المسألة الاولى اللي هي طريقة المصنف رحمه الله تعالى انه قال
متى يبطل العقد؟ يقول اذا كان في زمن الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط وكان يمكن المشتري ان يبطل البيع مع الاول ويتعاقد مع الثاني فالعقد مع الثاني حرام ولا يصح
طيب لو كان في زمن التفاوض وش رايكم قبل اللقاء قبل انعقاد العقد يصح ولا لا ها ما في مشكلة ها هذا هو سوم الرجل وعلى سوم اخيه هذا سومه على سومي
اخي لكن ليس هو بيعه على بيع اخيه طيب اذا كان بعد عقد البيع وانقظاء الخيار فقلنا يحسره طيب اذا كان ذلك الشخص يمكنه ان يرد السلعة اما بدعوى عيب او غرر او غبن او ايا كان
ليعقد مع ذلك الشخص نقول هذا داخل في النهي اذا ما هو مناط النهي احسنت انه اذا كان يمكنه بالفعل انه يبطل العقد ويعقد معه فهذا داخل في النهي ولا يجوز هذا البيع
طيب قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح ويبطل العقد فيهما نقول هذا الاصل ولكن هناك بعض الاحوال التي قد يصحح فيها هذا العقد وهي الاحوال التي يجيزها العاقد الاول
لذلك اولى من ان نقول انه لا يصح ان نقول معلق على موافقة هذا او موقوف على موافقة البايع الاول او الطرف الاول المتظرر لماذا لان هذا النهي انما نهي عنه
لحق البايع الاول فاذا رضيوا خلاص ولا مانع منهم بخلاف مثلا الربا خلاف الغرر هذي امور منهي عنها هذا حق عام مجتمع حق الله سبحانه وتعالى لكن هذا حق فرد خاص
حق فرد فلذلك الاظهر والله تعالى انه قد يقال انه يبطل العقد فيهما اذا لم يرظى اذا لم يرظى البائع الاول. اما اذا رظي وصحح البيع فلا اشكال في هذا ان شاء الله تعالى
طيب شراؤه على شراء اخيه كيف شراؤه على شراء اخيه واحد يبيع سلعة يشتريها بتسعة ويقول للبايع انا اشتريها منه احسنت يجي شخص يقول للبائع يقول لاحظوا الان المشترين ايش
يزاودون لكن البائعين قبل شوي ايش يناقصون في السعر لكن هذولي المشتريين ايش يزاود بعضهم على بعض قال هذا يبغى يبيع وجد مشتري اشترى منه السلعة تسعة فجا واحد قال يا اخي افسخ العقد معاه انا بشتريها منك بعشرة
واضح ولا لا طيب هل هذه تحصل في المزادات تحصل المزادات صح هل صورة المزاد داخلة ليست داخلة ليش ها طيب لانه لم ينعقد البئر. طيب هل صورة المزاد داخلة في سوم الرجل على سوم اخيه
ها وش رايك ها يغير داخله في النهي عن صوم الرجل على صوم اخيه ليش ايوه لانه اصلا البائع لم يركن الى المشتري والمشتري لم يركع البال وانما لا زال
يتطلب الزيادة فالان هذه المزايدة اصلا قائمة على اصلا هذا البيع قائم على المزايدة فكأني اقول من يعطيني اعلى سعر في هذا احسنتم اذا ما الفرق بين سوم الرجل على سوم اخيه وبيع المزاد
ايها احسنتم البيع الرجل على بيع اخيه او صوم الرجل على صوم اخيه شراء الرجل على شراء اخيه هذه علاقة ثنائية ركن فيها احد الطرفين الاخر ركن فيها احد الطرفين الاخر
اما اذا صارت مزاد هذا الان كانه يقول ايش لا انا اطلب من يزيد من يزيد وهكذا حتى يركن طيب اذا انتهى المزاد وقال خلاص رسينا على فلان جا واحد
من بعيد قال انا اعطيك فيها زود نرجع للنهي لانه قد ركن فيها الطرفان للبيع اذا اقفل المزاد هذا يعتبر ايش يعتبر ركون للبيع لم يتعاقدوا لكن يعتبر ركون للبئر
اذا ايش؟ ايوا تبطل نعم اذا جاء بعد المزاد نعم اخونا الكريم يسأل يقول هل اه عقدوا العقد وبعد ما عقدوا يعني في مجلس الخيار هم تركهن بس ما عقد
اخونا الكريم يسأل يقول الان اذا جاء شخص بعد بعد رسو المزاد وقال انا برفع السعر هذا يبطل البيع ولا لا اذا قال خلاص نقول اذا كان قد عقد مع هذا الشخص
وابطل البيع معه لانه لا زال في خيار المجلس او خيار الشرط ثم انتقل الى هذا الشخص فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى ان هذا البيع الثاني حرام وهو باطل
وعلى الصحيح انا نقول ايش؟ انظر في موافقة الطرف الاول قد يوافق اذا قال خلاص ابعطيك الفرق يوافق يعني المعتبر هو الرضا دائما لا يجوز انه يؤخذ شيء بوجه الحياء
لا يأخذ شيء ها لا مو بالمشتل اللي يعطيه فلوس البائع اللي كسب الفرق والغى البيع وش يسوي يعطي الزيادة اجل لا تحله هذه الزيادة لا تحله هذه لانه ايش
لانه اشترى لانه باع على بيع اخي الان يبغى لنا نفرق يا اخواني الكرام بين شراء الرجل وشراء اخيه وبيع الرجل على بيعه اخي واضح ولا لا فالان في سورة بيع الرجل على بيع اخيه
بمعنى انه جاء صاحب دكان وقال يا اخي انت وجدتها بعشرة انا بعطيك اياها بتسعة واضح فالان باع لك هذه السلعة بتسعة سؤالك انت هل يجوز لي المشتري انه يشتري من هذا الثاني
لا اعلم انه هل يجوز لهذا المشتري ان يشتري من الثاني ظاهر كلام مصنف ان العقد الثاني باطل مقتضاه ايش طوانه لا يجوز لكن السؤال الحكم انه لو لم يبطل العقد
لو علم لاحقا يعني كون هذا البائع دخل في محرم ان نباع على بيع اخي المشتري الظاهر والله تعالى انه داخل في النهي المشتري الظاهر والله تعالى انه داخل في النهي لماذا
لانه قد ابطل العقد مع الاول ودخل في العقد مع الثاني. اذا هو داخل اي نعم ابحث عن ارخص لكن ليس بالطريق هذا لا نتكلم عن البيع على بيع اخيه
طبعا هو لا شك على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يبطل البيع على طريقة الشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى يقول لمن تضرر الخيار هل يصح مطلقا؟ عندي فيه اشكال
يعني بدون شرط الخيار عندي فيه اشكال والله تعالى اعلم. وتحتاج الى مزيد تحذير. اخونا يسأل عدة اسئلة. السؤال الاول واضح سؤاله الان مسألة صوم رجل على صوم اخيه بيع رجل على بين اخيه شراء رجل على شراء اخيه
الطرف الاخر هل يجوز له الدخول في هذا العقد يعني مثلا العميل اثنين محلين متنافسين في بيع الرجل على بيع اخيه. بطريقة محرمة الثاني رخص السعر هل يجوز للمشتري يقول خلاص انا بشتري من ارخص
وان كان هذا يحرم عليه البيع واضح سؤال اخينا واضح او شراء الرجل على شراء اخيه الان بايع يبيع سلعة جا واحد قال اشتري منك بعشرة هذا قال يا اخي انا بشتريه منك بحدعش
الان هذا يحرم عليه انه يزاود بشراء الرجل وشراء اخيه. طيب هل يجوز للبائع ان يبيعه واضح سؤال اخينا عبد المولى اللي هو الطرف الاخر في العقد الذي لم يقم بالفعل المحرم
يعني يظهر الله تعالى انه يلحقوا شيء من النهي لماذا ان كان قد تم العقد فيلحقه النهي قطعا. لماذا لانه سيفسخ العقد وينتقل للطرف الاخر واضح لانه سيفسخ العقد وينتقل للطرف الاخر فالظرورة انهم يلحقوا النهي
لكن اذا كان في مرحلة المساومة ما ادري يبغى لها حقيقة تأمل انه اذا كان في مرحلة المساومة هل يجوز له ان ينتقل للطرف الارخص ما دام لم يتم العقد
وذاك الشخص قام بفعل محرم وهو المساومة على صوم اخيه تحتاج الى تأمل جزاك الله خير. طيب خلونا ننتقل يا اخواني ها لا النجسة يأتينا ان شاء الله تعالى النجس سيأتينا
ما يظهر لي انه في تلازم بين المسألتين اذا فسخ العقد ليعقد مع الاخر يظهر الدخول في النهي في بيع الرجل باخيه وشرع الرجل في مرحلة المساومة لا ادري يبغى له تأمل
طيب جزاك الله خير يا شيخ من باع ربويا بنسيئة مثلا باع ما هي الاصناف الربوية النقد والطعام سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب الربا اه من الاصناف الربوية البر
باء ربويا برا بنسيئة يعني باع البر بمئة ريال مؤجلة واعتاظ عن ثمنه ما لا يباع به نسيه لما جاء الاجل هذاك قال ما عندي مئة ريال عندي شعير كم يسوى الشعير المئة ريال؟ قال والله يسوى
مئة كيلو قال هذي مئة كيلو شعير بدل مئة ريال يقول المصلي سبحانه وتعالى انه لا يصح هذا لماذا لانه الة المسألة الى انه باع برا بمئة كيلو من الشعير مؤجلة بعد سنة
طيب هو ما باعها الان بمئة كيلو باعها بنقد ثم عوض عن النقد بمئة كيلو ونصف لكن المصنف رحمه الله تعالى لو انه باع من البداية مئة كيلو بر او خمسين كيلو بر بمئة كيلو شعير
هذا ربا ما فيه اشكال واضح لكنه باعها بنقد فلما جاء الاجل قال قال ما عندي مئة ساعطيك بدلها ساعطيك بدلها آآ مئة كيلو من الشعير طيب فيه مسألة او فيه صورة نقطع فيها بالتحريم
وهي اذا فعل هذا بحيلة وتواطؤ فعل هذا بحيلة يعني مثلا يبغى يصارف مئة ريال بثلاثين دولار مؤجلة قال خلاص ما دام انه ما يجوز مئة وثلاثين دولار واجل ببيعك اياها مئة برز واذا جاء وقت السداد
الرز بدله لي بدولارات هذا تحايل على الربا هذه قطعا محرمة لا ليست هذه صورة العين اي هذا تحايل على الربا يعني عندهم نية التغيير النهائي هذا لكن لم يفصحوا به في اول العقد
لان لا يكون ربا بس بعدين في الاخير غيروه تحايلا هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية انهم فعلوه لا على وجه الحيلة يعني بالفعل اعطاه كان يبغى منه مئة ريال نقدا فلما جاء قال ما عندي الا مئة شعير
تبغاني اروح ابيعها في السوق بمئة ريال واجيبها لك؟ ابشر تبغى انت تاخذ المئة كيلو شعير تفضل اذا لم يفعلها على وجه الحيلة وانما وانما بالفعل لم يقصدا التحايل في الابتداء
فهل هذه تجوز ولا لا تجوز على كلام المصنف رحمه الله تعالى لا تجوز لا تجوز لماذا سدا لذريعة الربا. سدا لذريعة الربا. كلام المصنف رحمه الله تعالى حقيقة وجيه وصحيح
لماذا؟ لانه لو صححناها بغير طريقة الحيلة قد الناس يدخلون في هذه المسألة الربوية بدعوى انهم لم يكونوا يريدون لم يكنوا يريدون الربا وانما حصل فيما بعد ايش؟ عرفة ما الفرق بين الحيلة والذريعة
جميعا الحيلة ان يقصد التوصل المحرم. واضح؟ اما الذريعة فهي ان يفعلا صورة يتوصل بها المحرم ولم يقصد الوصول اليها اذا اذا كان يقصد الوصول للمحرم فهذا تحايل على الربا تحايل على المحرم
لكن اذا وصل اليه بدون قصد فهذا فهذا يقال عنه سد لذريعة الوصول الى المحرم الله أكبر طيب تبقى عندنا مسألة العينة أو اشترى شيئا نقدا بدون اباع به نسيه
هذه المسألة كلها سوف نؤجلها الى بعد دراستنا لباب الربا لانه هو الاليق بها انها تدرس بعد الربا مسألة مربعة ربويا بنسيئة واعتاد عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة. او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. هذي الاليق بها انها تكون في اخر باب الربا
باعتبار انها من الحيل الربوية والاولى ان نتحدث عن الربا ثم نتحدث عن حيله نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم