بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثالث عشر لشرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس
باب ما جاء في الصائم يزرعه القيد وباب ما جاء في من استقاء عمدا وقد القي في اليوم السابع عشر في شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه صيام الباب الرابع والعشرون باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء
اي هذا باب ما جاء الاحاديث في حكم الصائم يزرعه اي يغلبه القيء الحمل الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حديث ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقي والاحتلام على من زرعه القيء
في الحديث الاخر من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استطاع عمدا فليقضي ويأتي ان شاء الله تعالى بعد قليل ما في هذا الخبر من العلل وانه غير محبوب وقد ترجم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى
في بعض المعاني الواردة في حديث الباب لان الحديث هو عن القيء. فترك ما للقيء ولم يترجم للحجامة. ولا للاحتلام قد ذهب الجمهور لان من زرعه القيء فلا قضاء عليه
وحكاه طائفة من العلماء اجماعا وهذا الاجماع المنقول فيه نظر ذهب الجمهور لان من استقاء عمدا فليقبل وحكاه ابن المنذر وغيره اجماعا وهذا فيه نظر فلم ينعقد اجماع في هذه المسألة ولا تلك
الخلاف محكوم في كلا المسألتين وان كان الخلاف لمن استطاع عمدا اقوى من الخلاف فيمن زرعه القيء لان من زرعه القيء انه لا شيء عليه بقول الكافة من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين
باستثناء ما حكي عن الحسن البصري. وفي نفس الوقت حكي عنه خلافه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابي عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري غير محفوظ لانه قد رواه عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم
وقد ضاعفه الامام احمد والبخاري وجماعة. وقال ابن معين ليس حديثه بشيء وقال الحافظ البزار رحمه الله اجمع اهل العلم بالنقل على تظعيف اخباره وليس هو بحجة فيما ينفرد به
قال ابن الجوزي اجمعوا على ضعفه وحكى غير واحد من الحفاظ الاتفاق على ضعف عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم وقد قال ابو عيسى وقد روى عبد الله ابن زيد ابن اسلم
وعبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد ابن اسلم مرسلا اي لم يذكر واحد من هؤلاء عن ابي سعيد وقال الترمذي سمعت ابا داود السجزي يقول سألت احمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فقال اخوه عبد الله بن زايد لا بأس
وهو الذي رواه مرسلا ثم قال ابو عيسى سمعت محمدا ايا البخاري يذكر عن علي ابن عبد الله اي المديني قال عبدالله ابن زيد ابن اسلم ثقة وهذا قول معن ابن عيسى واحمد في رواية عبد الله وابي طالب
وذهب ابن معين الى انه ضعيف وقال رحمه الله بنو زيد بن اسلم ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء ونحوه عن ابي داود والجوزجاني وقال النسائي رحمه الله تعالى ليس بالقوي وقال ابن عدي وهو
ومع ضعفه يكتب حديثه. وهذا الذي ذهب اليه الاكثر فان اولاد زيد ابن اسلم وهم عبدالله وعبدالرحمن واسامة رعاك وامثالهم عبد الله واظعفهم عبد الرحمن غير ان الحفاظ متفقون على ضعف عبد الرحمن ولم يتفقوا يتفقوا على ضعف البقية
ولا يختلف العلماء لان حديث الباب لم يثبت متصلة وقد قال الامام ابو حاتم وابو زرعة في حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه هذا خطأ رواه سفيان الثوري عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا الصحيح وهذا مغاير لترجيح ابي عيسى وجماعة من روايته عن عبد الله ابن زيد ابن اسلم وعبد العزيز ابن محمد درواردي عن زيد ابن اسلم مرسلا
يذكر فيه عن ابي سعيد قد رواه الثوري واوثق من رواه عن زيد ابن اسلم عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علة هذا الخبر الابهام
قوله ثلاث لا يفطرن اي ثلاث خصال لا يفطرن الصائم ظاهر الخبر ان هذه الثلاث لا تفطر مطلقا سواء كان صاحبها متعمدا ام ناسيا جاهلة اولى هذه الثلاث الحجامة اختلف الفقهاء رحمهم الله
في حكم الحجامة للصائم ولم يورد الامام ابو عيسى رحمة تعالى في حكم الحجامة للصائم شيئا من الاحاديث الصحيحة قد اقتصر في هذا الباب على هذا الخبر الظعيف فذهب الامام احمد
وجماعة من العلماء الى ان الحجامة تفطر الصائم اراد القول شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحاجم والمحشوم
قد جاء هذا الخبر من رواية جمع من الصحابة يقدرون بنحو ثمانية عشر صحابيا بعضها صحيح وبعضها ضعيف وصحح بعضها علي بن مديني وجماعة وهؤلاء الائمة يذهبون الى ان الحجامة تفطر الصائم مطلقا
سواء كانت مظعفة لكن نهار رمظان او لم تكن مظعفة وسواء كان الصيام نفلا ام فرظا ومنه سحب الدم في نهار رمضان فانه مفطر على هذا المذهب وهؤلاء مختلفون في الحاجم دون
المحتوم فمنهم من قال اذا دخل جوفه شيء من الدم فانه يفطر ومنهم من قال من الحاكم يفطر مطلقا على خلاف بينهم العلة التي من اجلها قيل عن الحاجب لانه مفطر
وهذا هو الذي حدا بجماعة من الائمة الى ان المحتوم لا يفطر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاكم والمحتوم يكون المعنى اي ال امرهما الى الفطر ولم يفطرا حقيقة
لان الذين يقولون لان المحشوم يفطر يختلفون في فطر الحاجم ويختلفون في التعليم بسبب فطره وقد اختصر جماعة من هؤلاء على ان المحكوم يفطر دون الحاجم لفظ الحديث افطر الحاجم والمحتوم. وفي رواية افطر هذان
وهؤلاء يقولون لان الفطر يكون مما دخل ويكون مما خرج ويردون على من يقول بان الفطر مما دخل دون مما خرج ويستدلون على ذلك بالحيض فانه يخرج وتفطر به المرأة
ويستدلون على ذلك بالمني فانه يخرج ويفطر. اذا كان صاحبه متعمدا باستثناء الاحتلام عندهم والقول الثاني في المسألة ان الحجامة لا تفطروا الصائم على خلاف بين هؤلاء هل تكره في نهار رمضان ام لا تكره
ولكنهم متفقون على ان الحجامة لا تفطر. سواء كانت مظعفة له في نهار رمظان او لم تكن مظعفة وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال والذي احفظ عن الصحابة والتابعين
وعامة اهل العلم انه لا يفطر احد بالحجامة واختار هذا القول ابو محمد ابن حزم رحمه الله حين نتحدث عن حديث وانه الصحيح قال ان هذا الخبر منسوخ في حديث ابي سعيد
رخص للصائم في الحجامة والقبلة. وقال ان الرخصة لا تكون الا عقب عزيمة كان هذا دليلا على ان الحجامة لا تفطر الصائم. ولعل هذا القول اقوى من القول الاول. وذلك
الوجه الاول جاء في البخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا الخبر وان كان في صحيح البخاري الا انه قد طعن فيه
جمع من الحفاظ قد اورده البخاري في صحيحه على انه صحيح عنده ووافقوا على ذلك كثير من الائمة الوجه الثاني حديث ابي سعيد رخص للصائم في الحجامة والقبلة. جاء هذا الخبر موقوفا ومرفوعا. والراجح وقفه
رواه ابن خزيمة وغيره. ولكن يأخذ حكم المرفوع لانه لا مجال للاجتهاد في هذا ان قول الصحابي امرنا او نهينا او رخص لنا او من السنة كذا وكذا يأخذ حكم المرفوع. كاخبار الصحابي عن
الغيبية ونحو ذلك. ابطال العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا. يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت. وقال قول الصحابي من السنة او نحو يمرن حكم
الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثر. الدليل الثالث جاء في البخاري من رواية شعبة قال سمعت ثابتا البناني يقول سئل انس ابن مالك رضي الله عنه
اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا الا من اجل الضعف الوجه الرابع روى ابو داوود في سننه بسند صحيح عن طريق عبد الرحمن ابن ابي ليلى قد حدثني بعض اصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المواصلة والحجامة للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه الوجه الخامس افتى ابو هريرة وابن عباس بان الفطر مما دخل لا مما خرج
وهما ينفيان بهذا ان تكون الحجامة والقيء من المفطرات ولا يرد على هذا الحيض لان الحيض مجمع عليه فيكون قول ابي هريرة وابن المختلف فيها بانها غير مفطرة واما ايراد من اورد عليهما المني هذا ايضا فيه خلاف
معروف مذهب ابي محمد ابن حزم وجماعة من الائمة في هذا الباب وليس في المسألة اجماع والدليل هو الفيصل في كل مسألة مختلف فيها. فلا تهيب من قول الجمهور التهيب ينبغي ان يكون في مخالفة الادلة. المهم في هذا ان يكون البحث محررا وان يكون الذي يتبنى قولا
يحفظ ادلة ترجيحات هذا الباب. والا يقدم على قول ولا سيما حين يريد ان يخالف الاكثر حتى يحفظ ومن الادلة القوية ما تكون مرجحة لقوله على القول الاخر. وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الادلة
ومن دلالتها على المطلوب. ولا يلزم من قول القلة ان يكون ظعيفا ولو من قول الكثرة ان يكون قويا. فكم من قول ذهب اليه الجمهور ولا دليل عليه وكم من قول يعتبر مهجورا عند طائفة من الناس هو الدليل. وقد يكون القول مهجورا في وقت دون وقت. فمن ذلك جعل
ثلاث واحدة. هذا القول يعتبر مهجورا في قرون كثيرة. لا يفتي به في كل عصر الا الواحد والاثنان. وهذا الامر في القرن الثالث والرابع الرابع والخامس والسادس وبداية السابع حين خرج شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى وتبنى القول بان الثلاث واحدة صار هذا القول مشهورا في عصره
ثم جاء هذا القول من نسيان من تاب في القرون السابقة الى ان جاء هذا الوقف كتبناه عدد كثير فصار مشهورا وكان الذي يفتي من قبل بان ثلاث واحدة يؤدب ويعزر
ويعتدى عليه وقد سجن شيخ الاسلام رحمه تعالى بسبب هذا القول. لكن هذا لا يثني العالم عن المضي فيما يرى صوابا وراجحا وان كان يجب على ان يراعي المصالح ويدرأ المفاسد
لان الفقيه كل الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين ويميز بين هذه الامور ولكن هذا لا يمنع من قول الحق ومن الفتوى بما يراه صوابا ودل عليه الدليل. لان بعض المسائل التي تطرح الان في الكتب في كتب الفقهاء قد تكون مبنية على دليل ضعيف
فتونا الحال مثلا لا تقرأ القرآن ما هو الدليل على هذا قد ذهب الجمهور الى ملحظ لا تقرأوا القرآن وما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا خبر متفق على ضعفه. لا تقرأ الحياة ولا الجنب شيئا من القرآن. قال عنه الامام احمد باطل
ابن تيمية وابن القيم الاجماع على ظعفه انا جاي من واسماعيل العياش عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابنه عمر. واسماعيل ابن عياش اذا روى عن غير اهل الشام فانه ضعيف. وقد روى هذا الخبر عن موسى
وهو حجازي مدني ولا يختلف المحدثون بان اسماعيل اذا روى عن غير اهل بلده فانه ضعيف واذا روى عن اهل بلده فمختلف هذا احد المسالك يذهب اليها الجمهور ويستدلون على ذلك بادلة ضعيفة لا تقوى امام الادلة الواضحة القوية لكون الحائض لا تمنع
من عبادة شرعت بالاجماع واليقين لا ينتقل عنه الذي يقين. والاحكام الشرعية من واجبات ومندوبات ومكروهات ومحرمات لا تبنى الا على ادلة صحيحة ثابتة واضحة. وان كان العلماء قد يختلفون في تصحيح بعظ الادلة فيذهب كل عالم بما وصل اليه اجتهاده وحين لا تثري بها
على المخالف مثل هذا ولكن يجب التحرير لان بعض الناس يتبنى قولا دون ان يبحث ثم يتعصب له. ويحاول ان يصادر ادلة الاخرين واحيانا تسأل عن عن مذهبه احفظ شيئا من هذا ويعتبر هذا في الحقيقة جناية على الادلة وعدوانا على الاخرين
يحصل هذا ان الفقهاء مصطلحون في الفطر بالحجامة ولعل الاقرب من هذه الاقوال ان الحجامة لا تفطر الصائم اذا وجد الصائم الى تركها في النهار سبيلا فهذا افضل وابعد عن الخلاف
اذا احتاج الى تحليل في النهار او اخراج دم او حجامة فلا حرج من ذلك قوله والخير اي ان القيل غير مفطر وقد حمله ابو عيسى في الترجمة حين يزرعه بمعنى يغلبه
وذلك للادلة الاخرى في حديث ابي هريرة ويأتي الحديث عنه ان شاء الله تعالى وقال اخرون ليس على هذا التقييد مستند صحيح ان حديث الباب ضعيف وهو مع ضعفه فيه شيء من العموم
وحديث ابي هريرة الذي يحتج به على تقييد هذا الخبر لا يثبت بشهادة الامام احمد والبخاري وجماعة من الحفاظ وقد ذهب الجمهور قيل ان القىء لا يفطر اذا غلبه. واذا تعمد القيء
فانه يفطر. نتحدث ان شاء الله تعالى بعد قليل على هذه المسألة. وانه لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون القيء مفطرا وان الاصل في هذا الباب ان القيد يفطر سواء كان متعمدا او غير متعمد
والفطر مما دخل لا مما خرج وفي نفس الوقت ليس كل شيء دخل يعتبر مفطرا انما يعني بذلك الذي يدخل الى المعدة ويغذي البدن بدليل ان ابرة السكر تدخل ولكنها غير مفطرة فهي غير مغذي للبدن
غير مختصة بتقوية المعدة ولكنه بمنزلة المضاد قول والاحتلام اي ان الاحتلام غير مفطر. ومن ذلك من ادركه الفجر وهو جنب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر
وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ومن هذا الحائض اذا طهرت قبل الفجر. فلم تغتسل الا بعد طلوع الفجر
ان هذا لا يؤثر على صومها وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين وعامة اهل العلم. وذهب ابو هريرة وطائفة يسيرة من اهل العلم الى ان تركه الفجر وهو جنب لم يغتسل
فانه يصبح مفطرا وهذا الطالب طائفة في العصر الاول ثم اندرج الخلاف في العصور المتأخرة فاصبح كالاجماع لان من اصبح جنبا من احتلام او غير ذلك او لم تغتسل الحائض الا بعد طلوع الفجر ان هذا لا يؤثر على
الصوم لقوة الادلة في هذا الباب في حديث عائشة وام سلمة الوارد في الصحيحين قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء فيمن استقاء عملا. اي هذا باب ما جاء. في حكم من استقاء عمدا
علي ابن حجر اخبرنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء اي غلبه
وسبقه في الخروج فليس عليه قضاء. وهذا قول الجمهور وحكاه طائفة اجماعا وقد حكي عن الحسن خلاف في هذا. ولكنه بلا ريب ان من زرع طيب سلق الله عليه. ولكن لو ازدرد مرة اخرى ان يكون خرج على الفم ثم ابتلعه. ويستطيع ان
فان في هذه الحالة يفطر لانه اولج ولم يخرج قوله ومن استقى عمدا فليقضي. اي من تسبب لخروج القيء قصا منه بعلم دون سهل لان الصواب في هذا الباب ان الجاهل يعذر
قول فليقضي دون كفارة. في اصح قولي العلماء وهو قول الجمهور قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد حديث ابي الدرداء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فافطر. وهذا على خلاف في صحته. يعني منهم من يرويه قاء فتوضأ الا انه ليس صريحا في
كون القى يفطر يحتمل انه قام فافطر هذا في النفل. ويحتمل ان هذا على وجه آآ الاستحباب وليس على وجه الاجابة منه قام فتوضأ ليس القي ناقضا من نواقض الوضوء في اصح قوله العلماء. فيحتمل انه فعله على وجه الاستحباب. وهذا كله حين يثبت
في الحديث فان فيه اختلافا. قول وفضالة ابن عبيد اخرجه ابن ماجة ولا يصح قال ابو عيسى عن حديث الباب حديث ابي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين
ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث عيسى ابن يونس لكن الشهر ابو داوود رحمه الله تعالى في سننه قال رواه ايضا حفص بن غياث عن هشام مثله قوله قال محمد
اي ابن اسماعيل الامام البخاري رحمه الله تعالى لا اراه محفوظا لا ارى بضم الهمزة الى اظنه. ويحتمل لا اراه بمعنى لا اعلمه. محفوظا اي صحيحا وهذا الصواب فان هذا الخبر معلول. وقد اعله جماعة من الحفاظ وقد حكى الامام الدارمي رحمه تعالى في سننه
عن عيسى ابن يونس قال زعم اهل البصرة ان هشاما اوهم فيه هذا يفيد ان الغلط من هشام في هذا الخبر وقال الامام احمد رحمه الله ليس من ذا شيء. يعني بذلك ان الحديث غير صحيح
ثم يؤكد ضعف الخبر ان ابا هريرة كان يفتي بخلافه قال ابو هريرة رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر علقه البخاري في صحيحه وهو يعل المرفوع. وحينئذ سبق اهل البصرة والامام احمد والبخاري وابو عيسى واخرون على ظعف حديث الباب
وحينئذ لا يصلح في الباب شيء. من الادلة الدالة على الامر وقال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي وسلم ولا يصح اسناده. ومتابعة حفص بن غياب لعيسى
غير مقوية للخبر. لان الخبر معلول باكثر من علة. معلول بوهم هشام على ما قاله البصرة و معلول بتفرد عيسى ومتابعة حفص غير مجدية ونافعة. ومعلول بان فتوى ابي هريرة بخلاف ما روى
ولا يقال ان العبرة بما روى لا بما روى. رأى نقول بان ما رواه لم يثبت اصلا. وانه غير محفوظ وهذا كثير ما يعلل به الائمة الكبار اذا افتى الصحابي بخلاف ما روى
لقد يفيد ليس على الاطلاق ان ما رواه يعتبر ضعيفا ولم يصح. وعلل الامام احمد في اشياء كثيرة من هذا القبيل. واشار الى هذا المعنى الحافظ ابن رجب رحمه تعالى في شرع علل الترمذي
قوله وروي عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فافطر. محفوظ في هذا الخبر قاء فتوضأ وحديث ضال ضعيف. ولو ثبت الخبر بانه قام فافطر فانه لا يفيد الوجوب. قد يكون فعله في النفل وقد يكون فعله على وجه الندب وليس على وجه الايجاب. فان
الصيام من دين المسلمين وهو احد اركان الاسلام فاذا دخله بيقين فلا يفطر الا بيقين وهذه المفطرات لا تثبت الا بادلة صحيحة واضحة جلية. تكون الدلالة قوية. لانه قد يكون الاسناد صحيحا وتكون
دلالة ضعيفة قد تكون الدلالة صريحة ولكن يكون الاسناد ضعيفا الباب على كون الاسناد صحيح على كون الدلالة قوية قال ابو عيسى وانما معنى هذا الحديث قال فتوضأ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء
تضاعف فافطر لذلك هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. جاءت اه الرواية في سنن ابن ماجة ولا يصح. وفي هذا التفسير نظر ايضا لان الحكم اذا عوق بالفاء لان الحكم اذا عقد بالفاء دل على انه العلة كقولهم سهى فسجد. كقولهم سهى
فسجد اذا ينظر في من وجه اخر وهو ان الخبر يحفظ بلفظ تتوضأ. ولو صح انه طاء فافطر انه ليس في دلالة قوية على الايجاب الاصل عدم الوجوب حتى يثبت دليلهم بالوجوب. ولهذا كان ابو هريرة وابن عباس وعكرمة وطائفة من
الائمة يفتون بان القيء غير مفطر وان الفطر مما دخل لا مما خرج. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا زرع عطيته فلا قضى عليه. واذا استقى عمدا فليقضي
وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق وهذا قول الجمهور وقد حكى ابن المنذر يا جماعة على بطلان الصوم بتعمد القيد وهذا فيه نظر وقد ذهب ابو هريرة وابن عباس ومالك في رواية الى ان القيء لا يفطر
لانه لم يثبت حديث في الباب يعتمد عليه. فبقي الامر على الاصل وان الفطر مما دخل لا من ماء خرج. وايضا الذي يدخل مما يدخل المعدة ليس كل شيء يدخل الجوف يعتبر مفطرا. وليس كل شيء يحس بطعمه الصائم اعتبر مفطرا
نقف على هذا وعلى قول المؤلف باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا والله اعلم نعم اي افطر الحاجب المحتوم اي تسبب في الفطر هذا على قول قائدة اي نعم قال ان العلماء يقولون افطر المحجوم دون
انهم يستشكلون امر الحاجم ما وجه كونه آآ مفترى ان من اخذ بظاهر الخبر ومنهم من امتنع عن الاخذ آآ بظاهره هذا السائل من الاسكندرية تحية حب وتقدير للدعوة السلفية بالاسكندرية لجنابكم والسؤال يقول
هل الاستمناء يفسد الصوم قياسا على الجماع ام انه قياس فاسد ذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى الى ان الاستمناء المتعمد يفسد الصوم قياسا على الجماع للفطر دون الكفارة. ولقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه
وشرابه وشهوته من اجله يفسرون الشهوة للمني وذهب اخرون من الائمة منهم الامام ابن حزم وجماعة الى انه غير مفطر لانه لم يثبت دليل على هذا وقياس هذا على الجماع في الحقيقة انه يعتبر آآ قياسا ضعيفا
وين وجد في بعض ذلك علة جامعة الا ان الفارق اقوى من العلة ان بعض الاخوة قد ينظر الى بعض العلل الجامعة وينسى الفارق فاذا كان الفارق اقوى من العلة الجامعة فلا يصح حينئذ القياس. واما حديث
يدع طعامه وشاي وشرابه وشهوة من اجلي هذا الصواب ان المقصود بالشهوة الجماع. يفسر هذا بالاحاديث الاخرى لان للسلف كان يباشر وهو صائم ولذلك حين سئلت عائشة رضي الله عنها ما يحل للصائم زوجته؟ قالت اتق الفرج اي افعل كل شيء الا الفرج. وهذا الاسناد صحيح الى عائشة رضي الله
الله عنها السؤال وان لم يكن متعلقا بباب الصيام يقول السائل هل يجوز اخراج زكاة المال بغير بلد صاحب الزكاة اذا كان في ذلك حاجة فلا حرج من ذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبضون الزكاة من اهل اليمن ويأتون بها الى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عمالا في القرى والانصار ويجلبون اليه الزكاة ويفرق في اهل المدينة وفي من حوله
المدينة وفي من يحتاج الى ذلك. والصواب انه لا حرج من نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة الى ذلك. وقد آآ يكون نقل الزكاة من بلد الى بلد واجبا وقد يكون مستحبا. وقد يكون اه مباحا. فاذا وجد بلد من البلاد يعاني من فقر مدقع
البلاد الاخرى مستغنون عن زكاة اموالهم فيجب عليه نقل الزكاة الى البلد الاخر معونة لاخوانهم ونصرة لهم وهذه حقيقة الاخوة آآ الايمانية ولا انه لم يثبت دليل صحيح صريح عن النبي وسلم في منع نقل الزكاة. لان غاية ما يحتج به الذين يمنعون نقل زكاة من بلد الى اخر هو قوله صلى الله عليه وسلم حين بعث
معادا لليمن والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس قال واخبرنا ان عليهم صدقة ان تؤخذ من اغنياء فترد الى على فقرائهم. وهذا الحديث في فهم خلاف. يحتمل ان معنى
حديث تؤخذ من اغنيائهم هي من اغنياء المسلمين فترد على فقراءنا على فقراء المسلمين. اذا لا حجز فيه في منع نقل الزكاة من بلد الى اخر ويحتمل يكون معنى الحديث تؤخذ من اغنياء ما
اغنياء البلد الى فقراء البلد اذا الصواب انه يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد اذا دعت الحاجة واذا كان اهل بلدك يعني يحتاجون لذلك فاهل البلد احوج من آآ او
من غيرهم واذا كان اهل البادية يستغنون او كان اهل البلد الاخر اكثر حاجة فانها تصرف في البلد الاكثر حاجة صحيح ان من قرأ يتوضأ استحبابا وليس ايجابا. وهذا الراجح من مذاهب العلماء
للذهاب اليه جمعا غفير من العلماء منهم احدث الرواية والشافعي وجماعة يعني نقي يوجب نعم في من قال ان القيء يوجب الوضوء ويفطر الصائم في من قال اذا طور الاخ يقول ما قولكم في حديث من فطر صائما فله مثل اجره
الامام ابو عيسى سوف يرد هذا الخبر ان شاء الله وابين ما فيه ان شاء الله من الانقطاع بين عطا وبين زيد ابن قالت فيه انقطاع ولكن آآ تحت هذا الحديث كلام طويل من حيث صحة المعنى وتحدث عنه ان شاء الله تعالى في
بابه فلاستعجل الحديث عن ذلك الاخر يقول اذا جلس الرجل الى العصر بدون اكل ومن ثم تذكر ذاك السنة والصوم هل يجوز؟ الصواب ان اذا انتصف النهار لا يصح صومه هذا صحيح من
آآ قولي العلماء رحمهم الله الاخ يقول هل هناك فرق بين من ترضع ولدها وبين من يؤجر نفسه للرضاعة في جواز الفطر لهما العلة في الجامعة في هذا الباب هي وجود ولحوق الظرر
اذا كان المرأة يلحقها ظرر فانها تفطر. سوف ترضع ولدها او ابن غيرها. لانه قد يكون هذا مكسب عيش فاذا لم تفعل هذا لحق ضرر من حيث النفقة. فحينئذ لها ان تأخذ الرخصة وقد تقدم من الصواب تقضي
فيما اه بعد ثم قال الاخ وكذلك من حملت هل لها الفطر؟ اذا وجد العذر فلها آآ الفظل بمنزلة من آآ سافر لمعصية فلا حاول يترخص برخص السفر الاخ يقول هل لعن السب من مفطرات الصائم
لذلك يقول متابعة التلفاز في نهار رمضان هذه الامور غير مفطرة للصائم اللعن والسب وفعل المحرمات غير مفطرة للصائم. لانه لا يفطر الصائم الا ما ثبت دليله من الاكل والشرب والجماع
ولكن يجب على كل مسلم ان يحفظ صومه مما ينقص ثوابه. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية والجهل فليس لله فيه حاجة من يدع طعامه وشرابه فيجب حفظ الصيام
كثرة قراءة القرآن والذكر والتسبيح والصدقة وما يتعلق بذلك. ان الناس يتفاوتون في رمضان. منهم من قد لا يجلس ولا يعكف على الات الملاهي وعلى المحرمات ولا يكون عنده غيبة ولا نميمة. ولكن ينام من بعد صلاة الفجر ولا يستيقظ الا عند الغروب
فحقيقة ان هذا ليس هو صوم ائمة السلف وليس هو الصوم المطلوب الذي يكون الصائم او تصحب الصائم خشية ورقة ودمعة عين اقرأ قرآن وكثرة ذكر وغير ذلك. هذا يسهر كل الليل ثم ينام بعد الفجر وقد يصلي
الظهر قد لا يصلي وقد يجمع الظهر والعصر فهذا في الحقيقة صام عن الاكل والشرب لكن لم يصم عن فعل المحرمات كبائر الذنوب كتفويته لصلاة الظهر. والاخر ايظا قد لا يفوت صلاة الظهر ولكن يعكف عند الات الملاهي وسماع سماع الاغاني
الغيبة والنميمة وما يتعلق بذلك. فيجب الصيام ويجب في الصيام ان اذا ترك الاكل والشرب والجماع محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بمقتضى الادلة الشرعية ان يفارق المحرمات حبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم وبغضا لهذه المنكرات لانها تعرض
الله ولسخطه. فيجب على كل مسلم انه اذا صام ان يحفظ الفرج وما حوى واللسان وما وعى وان يبادر الجلوس في المساجد والى اداء والتقرب الى الله جل وعلا بما امكن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا خبر متفق على صحتنا. قوله صلى الله عليه وسلم من صامت عموم صام رمضان اي الصوم الشرعي. ليس المعنى انه صام عن الاكل والشرب. ثم نام ولم يستيقظ
الغروب فان هذا غير داخل في هذا الاجر وفي هذا الثواب صام رمضان ايمانا اي تصديق بوعد الله وتصديقا بثوابه واحتسابا طلبا للاجر من الله والذي يبحث عن الاجر حقيقة هو الذي يسارع في اداء الواجبات وترك آآ المحرمات
الاخ السائل من فلسطين يقول نهديكم من ارض الرباط سلاما من الله لجنابكم والفظل الاخر والسؤال يقول هل يجوز مرظع التي تخاف على طفلها الافطار اذا كان لا يأخذ الحليب الصناعي
يجوز للمرضع اذا خافت على طفلها ان تفطر حفاظا على صحة الطفل وتقظي فيما بعد. قال جماعة من الفقهاء تقظي وتطعم عن كل يوم مسكينا وقال جماعة تفطر ولا ولا تقضي. تقدم هذا مذهب ابن عباس وابن عمر. والصواب ان القضاء واجب
وهو قول الجمهور. وحينئذ لا حرج من كون هذه المرضع التي تخاف على طفلها ان تفطر لا حرج ان تفطر وتقظي فيما بعد. ولها رخصة ان تؤخر القظاء الى رمظان القادم
والمسارعة الى القضاء افضل. لان الانسان لا يدري ماذا يعرض له. والله يقول واستبقوا الخيرات وهذا ايضا سائل من فلسطين يقول ما هي الحكمة من النهي عن تقديم صوم رمضان وعن تقدم صوم رمضان بيوم او يومين
الفقهاء رحمه الله تعالى في الحكمة من هذا منهم من قال الحكمة تعبدية قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمظان بيوم ولا يومين والخبر متفق على صحته من حديث ابي هريرة
ومنهم من قال اذا كان لمعنى رمضان اي انه اذا كان يتقدم رمظان يوم او يومين لكي يصل هذا برمظان فان هذا منهي عنه لان لا يظن جاهل ان رمظان اكثر من ثلاثين يوما وقيل ان الحكمة في هذا لان الانسان آآ قد
يقصد قصد ذات صوم يوم الشك فسندا للذرائع نهي الانسان عن تقدم رمظان بيوم او يومين لئلا يصوم يوم الشك. لان النبي عمار ابن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم
سائل يقول هل يجب يخرج زكاة على الديون؟ التي لا يعلم متى يحصلها اذا كانت هذه الاموال عند مماطلين حتى يقبضها. فاذا قبضها زكاها لسنة واحدة مما مضى. هذا قول طائف من العلماء منهم الامام احمد رحمه الله تعالى
منهم من قال اذا كانت هذه الاموال عنده مماطل فان لا زكاة فيه مطلقة واذا قبضها يستقبل بها حوله. وبمن ذات المواطن الفقير. الذي لا يقدر على السداد الاموال عند اغنياء. يستحيي ان يطالبهم. اذا هو قادر على قبضها لكن يستحي يطالب بها. والصواب ان يزكيه
فيها كل عام. لانها بمنزلة المقبوض في يده الاخ يقول عندما يدخل رمظان انوي ان اصوم اني بقيت على قيد الحياة الى اخر الشهر هل تكفي هذه النية صعب ان النية تكفي عن
النية في كل ليلة لانه لو صام الانسان في هذا اليوم ثم سئل اتصوم غدا؟ قال نعم اذا هذه النية هي الكارثة فهو في الحقيقة يريد من نيته يصوم. لا يتصور عن رجل ينوي والليلة ولا ينمو في الليالي الاخرى الا اذا اغمي
عليه عرض له عارض زال به عقل من اغماء ونحوها هنا اذا يتصور معنى الخلاف اما اذا لم يحصل له اغناء فانه من الاصل يقول غدا اصوم وينوي ان يصوم. ولهذا الشافعي وغيره من الائمة يجوزون النية
من اول ليلة جمعنا العلماء يقول لابد ان ينوي كل ليلة وليس معي من كل ليلة ان يتكلف وان يبتدع وان يتلفظ النية محلها القلب لان بعض الناس يؤول بهذا الامر الى الوسوسة. فيجب الابتعاد عن هذا لان النية محلها القلب فاذا كان من نية القصد ان يصوم هذا كاف بهذا. اما كونه
نويت ان اصوم غدا نظير هذا اذا وقف في الصلاة رفع يديه اللهم اني نويت ان اصلي لله اربعا هذا بدعة ولا يجوز لا يجوز الابتعاد عنه هذا لم يكن ولا حذر الصحابة
يفعلون هذا والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الرابع عشر من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس
بعض ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا وباب ما جاء في الافطار متعمدا وقد القي في اليوم الثامن عشر في شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام وابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه صيام الباب سادس والعشرون باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا
اي هذا باب ما جاء من الاحاديث في كون الصائمين يأكل ويشرب ناسي وانه يتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه. وقد ترجم الامام ابو عيسى رحمه تعالى بنحو ما دل عليه الخبر بتحديد النسيان بالاكل والشرب. ولم يذكر الجماع وبقية
مفطرات وهذه مسألة خلافية بين العلماء. ان شاء الله تعالى الحديث عنها. وقد جاء ذكر الاكل والشرب لانهما الاكثر نسيانا وقد ترجم المؤلف رحمه الله تعالى بما جاء في كون الصائم يأكل ويشرب ناسيا
بما دل عليه الخبر رفض الترمذي انما هو رزق رزقه الله واللفظ الاخر فانما اطعمه الله وسقاه حدثنا ابو سعيد الاشعري ابو خالد الاحمر عن حجاج ظاهر انه ابن ارطاه
وهو الصدوق سيء الحفظ من قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فلا يفطر انما هو رزق رزقه الله
حددها ابو سعيد اخبرنا ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه في الباقي عن ابي سعيد وامي اسحاق الغنوية. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح
وقد رواه البخاري ومسلم من طريق هشام علي ابن سيرين عن ابي هريرة ورواه البخاري من طريق ابي اسامة قال حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه
وسلم قال من اكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه ورواه ابو داوود باللفظ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكلت وشربت ناسيا
وانا صائم فقال اطعمك الله وسقاك. وفي رواية عند الدارقطني ولا قضاء عليه وهذه الرواية الشاذة ولفظ ابي داوود ولفظ ابي داوود كرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكلت وشربت
يحتمل الشذوذ ايضا ولفظ ابي عيسى انما هو رزق رزقه الله في نظر والصواب والمحفوظ انما اطعمه الله وسقاه وهذا الذي رواه ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله
من اكل من من صيغ العموم تعم الذكر والانثى الخطاب بذلك للانس والجن ومن اسم شرط جازم تجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه من اكل او شرب او هنا للتنويع
قد خص الاكل والشرب لان النسيان فيهما اكثر من نسيان في غيرهما قول ناسيا في ناس في الصوم سواء كان الصوم فرضا ام نفلى والحديث في ذلك عام الا يذكر الف رابطة لجواب الشر
اي فالحكم في ذلك انه لا يفطر. ففي معنى قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قد ذهب اكثر العلماء الى ان من اكل او شرب ناسي انه يتم صومه
وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد وقال الامام مالك رحمه الله تعالى اذا اكل في رمظان ناسيا فعليه القظا لا كفارة والمالكية يفرقون بين الصوم النفل وبين صوم الفرض. وقد قال طائفة من الفقهاء يلحق
بالاكل والشرب الجماع وبقية المفطرات. وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الامام احمد وهو الذي افتى به الحسن ومجاهد وقد روى عنهما الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه معلقا ان جامع ناسيا فلا شيء عليه
لان النبي صلى الله عليه وسلم حين اخبر ان من اكل او شرب علل بانه كان ناسيا يلحق بالاكل والشرب بقية المفطرات بجامع النسيان ولذلك جاء في رواية رواية محمد ابن عمر ابن علقمة ابن وقاص الليثي
عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وقد اختلف في صحة هذا الخبر
ومن الضعف اقرب منه الى الصحة وقوله من افطر يشمل الاكل والشرب الجماع وهذا الصواب من مذاهب العلماء ان من اكل او شرب او جامع ناسيا فانه لا قظاء عليه ولا كفارة. فالامام مالك رحمه الله تعالى يقول عليه القظاء ولا كفارة
والامام احمد رحمه الله تعالى يقول ان اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وان جامع ناسيا فعنه انه بمنزلة الاكل والشرب وعنه عليه القول والكفارة. وعنه عليه القضاء والكفارة. والصواب في هذا ما ذهب اليه
الحسن البصري ومجاهد والشافعي واحمد في رواية وشيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من الائمة لان من اكل او شرب او جامع ناسيا فليتم صومه. وقال البخاري رحمه تعالى في صحيحه
وقال عطا ان استنثر فدخل الماء في حلقه فلا بأس قيد ذلك فقال ان لم يملك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ان دخل حلقه ذباب فلا شيء عليه. ثم قال وقال الحسن ومجاهد
فان جامع ناسيا فلا شيء عليه. اذا اذا افطر ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وكان باكل او شرب او جماع او غير ذلك من المفطرات التي ذهب اليها بعض العلماء وكان التمثيل بالاكل والشرب والجماع لان هذه الامور هي المجمع
عليها وما عدا ذلك فمختلف باستثناء الحيض فانه مجمع على انه من المخططات قوله انما هو رزق رزقه الله. واللفظ المحفوظ فانما اطعمه الله وسقاه. اي هذه منة من الله عليه
حيث اطعمه الله وسقاه ولا يؤاخذه بذلك يؤخذ من ذات التفريق بين العامد وبين الناس. ويؤخذ من هذا مصر الشريعة وسماحتها اليسر متمش مع الادلة الشرعية ويستمد اسم الشريعة من الكتاب ومن السنة ولا يرجع في ذلك الى الاهواء المضلة
تحكيم العقول كالذين يقدمون على مخالفة الادلة القطعية تحت غطاء ومسمى سماحة الشريعة يؤخذ من مجلس الشريعة والسماحة ان من لم يجد الماء تيمم ولماذا تركت الصلاة فعنده مسجده وطهوره؟ قال من عجز يصلي قائما صلى جالسا وان عجز يصلي جالس صلى مضطجعا
اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. ونظير هذا من فعل محظورا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. هذا يؤخذ منه نصف الشريعة وسماحته. اما ان نأتي الى الادلة
القطعية فنخالفها تحت غطاء مسمى الشريعة والسماحة ونحو ذلك. فهذا ظرب من الغلط قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده ادخله نارا خالدا فيها. في طائفة من الفقهاء يفرقون بين النسيان وبين الجهل
ويقولون بان الخبر جاء في النسيان ولم يأتي في الجهل يرون ان من اكل او شرب او جامع ناسيا فانه معذور واذا كان جاهلا فانه لا يعذر لان العلم فرض عليه فقد فرط في ذلك. ومنهم من سوى بينهما
بشرط يكون الجهل مقبولا. بمعنى انه لا يكون الجهل ناتجا عن تفريط واعراض. لان الجهل قد ينتج عن تأويل او عن غفلة عن السؤال لانه لا يتصور وجوده. وان كان قد يكون طالب علم. او لا يتصور دخول هذه المسألة في الحكم
فيكون هذا الجهل جهلا نسبيا النووي رحمه الله تعالى يرى ان الجاهل المعذور هو الذي هو حديث عهد باسلام او نشأ ببادية ومن يعيش بين المسلمين فيما العلما وطلبة العلم فانه لا يعذر
من العلماء لا يفرقون في هذا الباب بين المسائل الفقهية والمسائل العقدية والحديث في هذا الباب عن حكم فقهي ما حكم من اكل او شرب او جامع جاهلا الصواب في هذا الباب التفريق بين الحكم عليه بالفطر وبين التأتيم. بمعنى انه يعذر بجاهله
بحيث لا يؤمر بالقضاء. وان كان هذا الجهل ناتجا عن تساهل فانه يأثم بذلك فلا تلازم بين رفع القضاء وبين رفع الاثم فيقول اثما لتفريط في التعلم معذورا اتصاف الجهل وان الله لا يؤاخذه بذلك بمعنى ان الله لا يأمره بالاعادة
وذاك في قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا منهم من قال على قول الله جل وعلا قد فعلت اي في الاثم دون الاعادة منهم من يعكس القضية في بعض الصور. وعلى كل ليس الشأن في تقرير المسألة الكلية بقدر ما هو الشمس تقرير هذه المسألة المطروحة في هذا
الصواب ان الجهل بحكم يأخذ حكم الناسي ولكن ان كان جهله ناتجا عن التساهل في التعلم فانه لا يأمر بالقضاء ولكن يأثم لتفريطه في العلم الواجب. والعلم نوعان علم مشروع وعلم غير مشروع. والمشروع ينقسم الى اقسام. منه ما هو فرض عين. كتعلم احكام التوحيد
واحكام الصلاة الصلاة وزكاة عند من على من عنده مال الصيام عند من وجب عليه الصيام والحج عند من يريد الحج. او على من يريد الحج. تعلم هذه الاحكام فرض عين. النوع الثاني
فرض كفاية. اذا قام بذلك البعض سقط الاثم عن الباقين تحتمل بيوع ان تعلم هذه المسائل فرض كفاية اذا قام بها البعض سقط الاثم عن البقية ولكن من اراد يبيع وان يشتري يكون يكول
علم واحكام البيوع فرظا عليه. من ذلك علم الفرائظ وغير ذلك من العلوم وفي قول اخر في المسألة انه يفرق بين من اكل كثيرا وبين من اكل قليلا ان من اكل او شرب او جامع كثيرا فانه لا يعذر النسيان لان مثل هذا لا ينسى
ان من اكل او شرب او جامع يسيرا فليعذر لمثل هذا ينسى والصواب انه حيث وجد النسيان او الجال فثم الحكم. والجامع في ذلك النسيان او الجهل. فمن اكل او شرب
الخبر صريح لانه معذور اذا كان عن النسيان. وان كان على الجهل فان الجامع مع النسيان قوي وهو عدم العلم بالشيء واما الجماع فانه او فان الخلاف فيه اقوى من الخلاف. في الاكل والشرب. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى
وعملوا على هذا عند اكثر اهل العلم. لم يحكي الاجماع لان المسألة خلافية قال وبي يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد اسحاق تبعهم على ذلك او هذا قول ابي حنيفة ان هؤلاء الائمة يقولون ان من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه
ولا قضاء عليه ولا كفارة. وقال مالك بن انس اذا اكل في رمظان ناسيا فعليه القظاء دون الكفارة المالكي يفرقون بين صوم النفل والصوم الفرض. والصحيح ما ذهب اليه الجمهور
اعيد على عجل مذاهب الائمة في هذا الباب من اكل او شرب ناسيا فانه لا قضاء عليه ولا كفارة وهذا قول الجمهور. وخالف في ذلك ما لك فقال عليه القضاء
الثانية من جامع ناسيا فانه لا قضاء عليه ولا كفارة في اصح قولي العلماء. وخالف في ذلك الامام مالك فقال عليه القضاء وعن احمد رواية عليه القضاء والكفارة. الحالة الثالثة
من اكل او شرب اوجى مع جاهلة الصواب انه لا قضاء عليه ولا كفارة. وانما يستغفر الله ويتوب اليه. وان كان جالعا تفريط في التعلم فانه يأثم بذلك ومنهم من قال ان لم يكن في بادية وليس في حديث عاد في الاسلام
فانه يقضي يوما وقال طائفة وعليه الكفارة في الجماع مسائل هذا الباب ان من دخل انه اذا دخل حلقه ذباب او غبار فانه لا قضاء عليه ولا كفارة. لان هذا الامر قد طلبه فلم يكن متقصدا لذلك. مسألة ما الحكم في
من رأى رجلا ما الحكم في من رأى رجلا او امرأة يأكل ويشرب وهو يعلم انه ناسي الجواب ان الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال وهو قول الجمهور يجب عليه ان يبادر الى
ليسارع الى الانكار. لانه في الظاهر قد عمل معصية لفطره في نهار رمضان. وانما وانما اطعمه الله وسقاه هذا فيما بينه وبين الله. واما الذي بينه وبين الناس فانه يجب الانكار والتغيير
وهؤلاء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث رواه مسلم وفي الظاهر قد عمل منكرا لان الاكل او الشرب او الجماع في نهار رمضان منكر بالاجماع. ولكن كان ناسيا فهذا فيما بينه وبين الله
القول الثاني في المسألة التفصيل من حصل عنده اليقين. لان هذا الرجل يأكل ويشرب نسيانا كان يتركه لان الله اطعمه وسقاه. ولان الله قد رأف بحال هذا الرجل باعتبار قد يكون عطشانا
اطعمه الله وسقاه على اعتبار انه ناسي لا نحرمه هذا الرزق الذي من الله عليه به وان كان الرجل لا يعلم ان هذا الرجل اكل او شرب ناسيا لانه لا يعرفه
او يحتمل انه متساهل ومتلاعب فحينئذ يجب عليه الانكار والمسارعة الى الانكار ولان مثل هذا قد يفتح مجال للاخرين تحت غطاء النسيان او الجهل او غير ذلك وان كانت هذه العلة ملتحبة على القسم الاول. وهذه المسألة هي من مسائل الاجتهاد. التي لم يكن الحديث عنها كثيرا في
ائمة السلف وقد كان الحديث عن هذه المسألة في القرون الوسطى اكثر ممن قبلهم ولعل التفصيل بين من يتيقن انه صائم ولكن الله اطعمه وسقاه وبمن لا يعلم حاله اقوى
من القول بالانكار مطلقا انني اعلم في داخل نفس انه لم يفعل منكرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا وانا اعلم انه الصائم مئة بالمئة فبالتالي انما اطعمه الله وسقاه فاذا اتركوه وشأنه
بشرط ما لم يترتب على ذلك ضرر. مثال الضرر ان يشرب عالم امام جمع من العامة فيتصورون ان لا بأس بشرب القليل شرب العالم نسيانا او خطأ وفي عام لا يفقهون احكام الصيام. او انهم حديث عهد باسلام
فحينئذ الشارع بتنبيه هذا العالم الى الامتناع عن الاكل او الشرب لئلا يراه من لا يفقه الاحكام الشرعية كيف يقتدي به؟ في اعتبار انه عالم هذا يترتب لو ترك ترتب عليه ضرر
وحينئذ يكون التنبيه لترتب الظرر وليس لذات المسألة قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في الافطار متعمدا هذا باب ما جاء اي من الوعيد الشديد في الافطار اي بالاكل
او الشرب او الجماع متعمدا وهل يقضي يوما ما كان ما افطر ام لا؟ فيه خلاف يختلف العلماء لانه لا يجوز الفطر في نهار رمضان بدون عذر قد اتفق الفقهاء
ان هذا الفعل يعد كبيرة من الكبائر قال ابو عيسى حدثنا بن دار يحيى ابن سعيد عبد الرحمن ابن مهدي قال اخبرنا سفيان عن حبيبنا ابي ثابت ابو المطوس عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه الصيام
او صوم الدهر كله وان صامه. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه سمعت محمدا يقول ابو المطوس اسمه يزيد ابن المطوس ولا اعرف له غير هذا الحديث
ابو المطوس وثقه ابن معين وقال اسمه عبد الله ابن المطوس ولكن قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعرفه ولا اعرف حديثه من غيره. وقال وقال البخاري رحمه تعالى لا اعرف له غير هذا الحديث ولا ادري
سمع ابوه من ابي من ابي هريرة ام لا وقال حافظ ابن حبان رحمه الله تعالى يروي عن ابيه ما لا يتابع عليه وقد عل هذا الخبر بثلاث علل العلة الاولى الاضطراب
واشار الى هذا المجزي رحمه الله تعالى في تأديب الكمال في تركمة ابي المطوس معشر اهل العلة غيره كالحافظ ابن حجر في فتح الباري العلة الثانية الجهل بحال ابي المطوس. وان مثله لا يقبل تفرده في هذا
الخبر ولا سيما ان الامام احمد قال لا اعرفه. ولا اعرف حديثه من غيره. العلة الثالثة الشك في سماع ابيه من ابي هريرة وهذا الذي اشار اليه البخاري في قوله ولا ادري سمع ابوه من ابي هريرة من ابي هريرة ام لا
هذا الخبر لا يثبت اسناده في قول الاكثر من ائمة الحديث وان كان قد ذهب جماعة كابن خزيمة وطائفة الى تصحيحه وهذا في نظر لان تفرد ابي المطوس في هذا الخبر عن ابيه عن ابي هريرة غير مقبول. اذا قال ابن حبان يروي عن
ماذا يتابع عليه ان يعلق الامام ابو عيسى رحمه تعالى على هذا الخبر. من حيث الناحية الفقهية. لان منهم من احتج بهذا الخبر على ان من افطر متعمدا باكل او شرب او جماع فانه لا يقضي هذا اليوم الذي افطر فيه. فان كان باكل او شرب فانه لا يقضي مطلقا
من كان بجماع فنال اليوم الذي افطر فيه لا يقضي ولكن تجب عليه الكفارة من عتق رقبة اذا لم يصوم شهرين متتابعين دون قضاء هذا اليوم وهؤلاء يحتجون بامور الامر الاول
ان هذا ردع له ولغيره. حتى لا يحصل في ذلك تساهل في امر الصيام الامر الثاني ان عدم القضاء يقولون ليس تخفيفا عنه بمنزلة الذي يقتل متعمدا اذا عفي عنه فانه لا كفارة عليه. وليس هذا تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه. انه ليس هناك ماء يكفر الا ان يتوب
الامر الثالث يقولون هذا الذي افتى به عبد الله ابن مسعود ومن كبار الصحابة ومن فقهائهم يقولون ولا يعلم له مخالف في هذا يحكون عن علي وعن ابي هريرة بمثل ما جاء عن ابني
مسعود رضي الله عنه قد نصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الثاني في المسألة انه يجب قضاء هذا اليوم. وذلك لامور. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسع وعشرون. الشهر
يكون ثلاثين وما يكون تسعا وعشرين حين يفطر يوما او يومين او ثلاثة او عشرة او يفطر الشهر كله لا يكون قد ادى الركن المطلوب اداءه احيانا يجب ان يتم الشهر ويأتي بما امره الله امره الله به. لقول الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولقد
يقول صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ومن ذلك وصوم رمضان والخبر متفق على الصحة من حديث عبد الله ابن عمر الامر الثاني يقولون ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المجامع
في نهار رمظان ان يقظي مكانه عن هذا بان الاحاديث الواردة في امر المجامع بالقضاء احاديث معلولة امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة ولم تثبت رواية في امره بالقضاء
جاء الامر من قضى من رواية كامل ابن سعد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة لا يقبل تفرده عن الائمة انه سيء الحفظ الامر الثالث يحتجون برواية سعيد المسيب قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله اني افطرت يوما من رمظان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق واستغفر الله وصم يوما مكانه. رواه ابن ابي شيبة في المصنف وغيره يقول الامام رشيد سعيد من اقوى المراسيل
هذا يؤيد القول بالقضاء. ويستدلون ايضا بالاجماع. فقد حكاه غير واحد. لان من افطر اليوم متعمدا بانه يقضي وهذا الاجماع في نظر قد حكي عن علي وابن مسعود وابي هريرة
وجماعة بانه لا يجب القضاء وليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه. ونظير هذه المسألة من ترك صلاة فقال جماعة من العلماء لمن ترك صلاة الظهر حتى يخرج وقتها او العصر حتى يخرج وقتها او العشاء حتى يخرج وقتها فانه
الذي ينام عن صلاة الفجر متعمدا ولا يستيقظ حتى تطلع الشمس فانه لا يقضي على هذا القول لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. قال ولم يذكر
المتعمد والخبر متفق على الصحة ولكن قد يجاب قال لا انت متعمد لان متعمد عارظ من العوارض فكان التنبيه على ما يقع كثيرا دون ما يقع نادرا لان الاصل في المسلم
يسارع الى الصلاة ولا يتخلف عن اداء الواجب. فحينئذ لم يذكر الى التنبيه على ما يقع بكثرة وعلى ما هو من الانسان وليس على ما هو خارج عن اه المقتضى الحكم الشرعي كالمتعمد. فبالتالي ليس هذا الحديث صريحا
الاستدلال على ان متعمد ليس عليه قظا ولذلك ذهب الجمهور منهم الائمة الاربعة الى ان من افطر في نهار رمظان متعمدا او ترك الصلاة متعمدا انه يقضي وهذا الذي افتى به الاكابر من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. وان كان ايضا قد يوجه اثر عبد الله بن
ابن مسعود من افطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه يحسن يكون مراده بهذا ان هذا لا يكفر هذا وليس المعنى بانه لا يقضي
فحينئذ يكون اثر ابن مسعود محتملا ليس صريحا ولا يصح الجزم بان هذا هو قول عبد الله ابن مسعود وهو قول ابي هريرة او قول آآ علي هذا ان تقول مهما فعلت فلن يكون موازيا لهذا الترك ولست معنى بان لا تفعل لا افعل ولكن لن يكون
موازية لان ذنب هذا اكبر من حسنة هذا وحين الصواب في هذه المسألة ان من ترك صلاة متعمدا انه يقضي. ومن ترك صياما متعمدا فانه يقضي. ولا كفارة عليه الا القضاء. فكفارته القضاء ويتوب الى الله ويستغفره. وان يعزم على الا يعود الى الذنب مرة اخرى. ولكن
ان كان لا يصوم كتاب الشهور وهو في هذا الوقت كان لا يصلي الصعب انه لا يقضي الصيام لانه انذاك مسلما. لان من لم يصلي بالكلية ليس بمسلم. هذا الذي اجمع عليه الصحابة
رضي الله عنهم جماعة ام عبد الله شقيق العقيلي واسحاق والمروزي وغير هؤلاء اما ان كان يصلي تارة ويدع تارة فيعتبر مسلما عاصيا. ويؤخذ من الحديث وان كان ضعيفا ولكن يؤخذ
من هو من مجموع ما ذكر من الاثار كاثر سعيد او مرسل سعيد وكاثر ابن مسعود اولا يؤخذ ان الاعمال داخلة في مسمى الامام ففيها الرد على مرجئة الامر الاخر في الرد على الخوارج
الذين يكفرون بمطلق الذنوب. فالبحث جاري هل يقضي ام لا يقضي بين السلف؟ ولم يكن البحث جاره هل كفر او لم يكفر؟ ففي الرد على الخوارج. الذين يكفرون بمطلق الذنوب بالكبائر. واهل السنة متفقون على ان لا يكفر المسلم الا اذا اتى بقول او فعل او اعتقاد
في اصل الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم ان لم ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان الامر الثالث ان من ترك صياما او صلاة متعمدا يقضي وهذا قول الجمهور. الامر الرابع ان الذين لا يقولون بالقضاء ليس تخفيفا عن المفرط انما هو لزيادة عقوبته
الذنب لا يكفره القضاء. ويؤخذ من الحديث التفريق بين الذنوب وان من الذنوب ما هو هناك اصل الايمان ومنهم ما ينافي كما له الواجب ومنهم ما ينافي كماله المستحب. ففي ان من ترك يوما من صيام رمضان متعمدا انه مرتكب
كبيرة من الكبائر الكبيرة وختمت بغضب او لعنة او وعي شديد او ترتب على ذلك حد وفيه غير ذلك والله اعلم. نقف على الباب الثامن والعشرين باب ما جاء في كفارة الفطر
في رمضان الصواب ان من تعمد ترك فريضة واحدة انه لا يكفر لكن لو تعمد ترك الصلاة بالكلية هذا هو الذي يكفر. المسألة خلافية ايضا هذه لكن الذهاب اليه الاكثر ان من ترك الصلاة واحدة انه لا يكفر
دليل قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبها الله على العباد. فمن اتى بهن كان حقا على الله ان يدخله الجنة. ومن انتقص منهن شيئا فان شاء عذب وان شاء ادخله الجنة فقوله ومن انتقص منهن شيئا هذا فيه دلالة ان من اتى بالبعض وترك البعض انه لا يكفر
لانه لو كان كافرا ما قال صلى الله عليه وسلم ان كان ادخله الجنة وان شاء اه عقبة. اه لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة الذي يترك او يمنع اه الزكاة ولا يقاتل عليها. يعني يمنعها بخلا قال صلى الله عليه وسلم يرى اه السبيل اما الى الجنة واما الى
انه لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة والخبر في صحيحه مسلم. اما اذا قاتل على منعها فالاجماع منعقد على كفره. لان هذه قرينة على فعل الوجوب ونحو ذلك ما يمكن حمل العادة على الخشوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات. الحديث عن الصلاة وليس الحديث عن الخشوع وليس الحديث عن اركان او الواجبات
النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فالحديث عن الخمس فمن اتى بهن اي الخمس وما انتقص منه من شيء اي انتقص من الخمس. في من قال بانه انتقص من الواجبات والاركان او انتقص من آآ الخشوع
الاخ سالم الرياظ يقول من تعريف العلم الادراك الجازم هل هذا التعريف صحيح تعريف العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه ان العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه فيدخل فيها العلم الشرعي وغيره. فمن عرف الشيء بما هو عليه فانه يسمى عالما
لهذا ولا يلزم ان يكون عالما مطلقا ثم قال الاخ وما هو الفرق بين المعرفة والعلم. في فرق بين المعرفة والعلم لان العلم اعم من المعرفة فان الانسان قد يكون عارفا بشيء ولا يكون عالما
ولكن لا يكون عالما الا اذا كان عارفا بالشرك السائل من الكويت يقول وفقكم الله لكل خير يقول ذكرت احد الرواة وهو ابي هل هو ضعفه الترمذي يحتمل والعلم عند الله ان يظهر لي والعلم عند الله ان الحجاج المذكور هو ابنه ارقاه
هو ابن ارقى وقد جاء الظاهر مصرحا فيه بعض النسخ جامعة بعيسى الترمذي فهو الذي يروي عن قتادة ويروي عنه ابو اه بعيد ان يكون هو المصيصي بعيد ان يكون هو المصير فهو ابن ارطاه وهو سيء الحفظ ولذلك ورده بعيسى من طريق اخرى والتي جاءت في صحيح البخاري انطلق
اسامة والخبر متفق على صحته ولكن حجاج بن ارطاه اه صدوق سيء اه الحفظ السائل يقول ما هي كفارة الذي يأكل في رمضان متعمدا؟ قدم الحديث عن ذلك انه لا كفارة الا ان يقضي وان يتوب الى الله جل وعلا
هذا السائل من مصر يقول والدتي مصابة بالسكر. وفيروس سي والاطبا نصحوها بعدم الصيام لكنها تتحامل على نفسها وتصوم بعظ الايام وعند قظاء الايام التي افطرت فيها تقظي البعظ والبعض الاخر تقول مش قادرة ما استطيع فهل تطعم مسكينا
عن هذه الايام ام ان المفروض من الاصل ان تطعم فقط ولا آآ تصوم اذا قرر الاطباء بان الصيام يبر بهذه المرأة نسأل الله جل وعلا ان يشفيها وان يعافيها
الفرظ علي حينئذ الا تصوم. لان الاطبا هم اللي يقدرون هذا الامر وهم الادرى بمصلحتها الانسان قد يتحامل على نفسه وتحصل له في المستقبل مضاعفات وهو لا يدرك هذا لانه ليس بطبيب ولا يفهم في هذه الامور. فحين اذا قرر الاطباء بان الصيام يضاعف المرض
لا يجوز لها الصوم في منزلة ما تقدم من السلة حين امر الصحابة بالفطر حين لم يفطر قال اولئك العصاة وبمنزلة قوله صلي على سيدنا البر الصيام في السفر لانه يشق عليهم. فاذا وجدت المشقة فالفطر واجب ولا سيما اذا قرطب ان يحصل من جراء ذلك مضاعفات
اخرى واما اذا قرر الاطباء بانه لا يحصل من جراء ذلك مضاعفات ولكن هي يشق عليها في الحال. ثم تحاملت على نفسها فصامت ان صومه حينئذ يكون مقبولا اذا عجزت عن البقية فيفصل في الموضوع. ان كان هذا المرض يرجى برؤه. مرض يرجى برؤه. فانه
او لا يطعم. وان كان المرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا انس بن مالك رضي الله عنه حين تقدم به السن ولم يكن قادرا على الصيام
يطعم عن كل يوم مسكينا والاسناد اليه آآ صحيح. وان كان الاطعام كما يسار جميعا او في وسط الشهر جميعا وفي اخر الشهر جميعا فلا حرج ذلك مقدارا للاطعام ما يشبع الفقير. والصواب من قولي العلماء انه لو اطعم الفقير دفعة واحدة ما يكفي
عن شهر فلا حرج من ذلك ولو دعاهم الى وليمة واحدة دعا ثلاثين رجلا وليمة واحدة او بقدر اللي يأتي عليه اجزأ آآ ذلك في اصح قولي اه العلماء الاخ يقول سائل يقول افطرت في نهار رمضان وانا مسافر
وكان سبب الافطار هو الجماع. هل يلزم الاكل قبل ذلك ام لا؟ الجواب لا يلزم الاكل ما دام انه مسافر فله ان يفطر سواء كان بالاكل او بالشرب او بالنية او بالجماع فحين اذا لا يلزمه آآ
الاخ يقول الجاهل اذا جاهل الصيام وتركه سنين ان يبلغ الثلاثين ولم يصمه هل يجب عليه القضاء السابق؟ تقدم ان من العلماء من فصل قال اذا كان الجهل عن اعراض فانه يقضي
اذا كان الجال عن عدم علم او كي يكون حديث عهد باسلام فانه لا يقضي والصواب انه اذا لم يكن الجاهل عن تفريط فانه لا يقدر وهذا واضح عن تفريط فانه لا يقضي وهذا واضح لانه لم يبلغه. ولان الناس يتفاوتون في هذا ويختلفون من بلد الى اخر. فبلد يعني
فيها العلماء متكاثرون دعاة ومصلحون والوعاظ ثم ان الانسان يلقي لذلك يختلف عن بلد او اه عن شخص يعيش في الصحراء لم يبلغه وجوب الصيام او انه حديث عهد الاسلام او انه رسم وبلغ بالصلاة والزكاة ولم يبلغ بالصيام فظل فترة من العمر على هذا الشيء فالصواب انه اه لا
هذا المرأة بعض النساء وهذا يوجد حتى في بعض الكلام ويتكاثر فيها العلماء اذا حاضت لا تقضي الايات الحرثية باعتبار انه لا قضاء عليها بذلك ما مضى لا تقضي ولك تقضية الايام التي اخبرت آآ عنها قبل بلوغ الرمضان آآ الثاني. ثم قال
والكافر اذا اسلم هل يؤدي السابق؟ لا. الكافر اذا اسلم يؤدي ما مضى من الاعوام. لا يؤدي ما مضى من الاعوام ان الله عفا عما سلف سنتعمد الترك كان يصلي انذاك صوب انه يقضي
صواب الاخ يسأل عن رجل كان يتعمد ترك رمظان وكان مسلما كان يصلي وآآ يحافظ على الصلاة ولكن كان لا يصوم متعمدا ومضى عليه عدة اعوام وكان لا يصوم صوما ويقضي كل ما مضى ولو كانت يقضي على قابر الطاقة ولا يلزم في ذلك التتابع
اولا الاخ يسأل عن المرتد آآ هل يلزم بقضاء ما فات من العبادات هذي مسألة خلافية بين الائمة وهي مسألة خلافية بين الحنابلة والشافعية فالله جل وعلا يقول وما ينزل منكم عن دينه فيمت وهو كافر
اولئك حبطت اعمالهم. فالحقوق مقيد بمن مات على هذا الامر وذاك الصواب من قول العلماء ان من ارتد عن دين الله وكان قد سبق انه حاج وصام ثم عاد الى الاسلام انه لا يعيد
ولا يعيدوا صيامه لان العمل لن يحفظ وانه يكتفي بما مضى في ظاهر اية البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك سيموت الكافر جملة اعتراضية بين فعل الشرط وجواب الشرط. وهذا القول الصوم من قول العلم القول الثاني في المسألة ان
انه يقضي ما فات الاخ يقول انا رجل صائم ثم سألت هل يوجد لديكم غدا؟ فلم اجد شيئا ثم اتممت الصوف الصوم الصحيح هذا نظير فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يسأل هل عندكم من شيء
هنا يقولون لا كان يواصل صومه لانه هنا لم يجزم بقطع النية وانما علق النية بوجود الطعام فحين لا يوجد الطعام واصل الصيام. وهذا طبعا في سؤال آآ النفل الاخ يقول
هذا سؤال عن مسألة سبق شرحكم لها وهي فيما يتعلق باختلاف المطالع لو ان شخصا في بلد ما دخل عليه رمظان فصام مع الناس في ذلك البلد ثم سافر الى بلد اخر
يختلف اه مطلعه عن البلاد الاخرى فوجدهم قد صاموا بعد البلد الذي جاء منه بيوم واحد وفي نهاية الشهر في البلد الثانية كان الشهر تاما بحيث صاموا ثلاثين يوما لكنه بالنسبة لهذا الرز سيكون صام واحدا وثلاثين يوما
فهل يفطر قبلهم او يصوم معهم؟ فيكون في حقه آآ الصيام اكثر من ثلاثين يوما سؤال جيد ويوجد بكثرة في واقعنا. وفيه مسألة هذه مسألة وفيه عكس لهذه الصورة الذي يتعلق يفطر شرا
لانه لا يصوم احدى وثلاثين واحدا وثلاثين يوما لان هذا يعتبر في حقه هو يوم العيد ولانه لو انه صام مثلا هم افطروا مثلا في تسع وعشرين وبقي علي يوم لوجب عليها الفطر
معهم ثم فيما بعد يقضي. وهذه عكس هذه المسألة. فحين يتجاوزون يفطر سرا. وحين ينقصون يجب عليه الاثنان وحين يعيدون قبل ان يتم الشهر كأن يكون في بلد قد تأخر في الصيام ثم ذهب الى بلد قد تقدم في الصيام
تعيدوا ولم يصم سوى ثمانية وعشرين يوما وهم قد صاموا تسعة وعشرين يوما فانه يعيد معهم وجوبا ثم في المستقبل يقضي هذا اليوم الاخ يقول ما حكم من تعمد ابتلاع ما ليس بمعنى الاكل
او الشرب التراب وبقايا السواك ونحو ذلك كل الامور المتعلقة والتي تدخل الى المعدة لا يجوز تعمد ابتلاعها. ما كان يدخل المعدة لا يجوز تعمده وابتلاعه وان لم يحصل فيه شيء من التغذية. فما دام انه يسمى اكلا او شربا كالذي يشرب الدخان مثلا. الدخان قد يقوم مقام الاكل
يسمى شرب حينئذ يحرم عليه تعاطيه في نهار رمضان لانه دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من اكل او آآ شرب والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد