السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله
وان يزيدنا علما وعملا وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يتقبل منا جميع اخواني المسلمين الصيام وسائر الاعمال الصالحة بمنه وكرمه انه جواد كريم تقدم في درس الامس للاشارة الى بعض الادعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام
في عند الصوم وعند الفطر وما جاء في فضل تفطير الصائم قدمت الاشارة الى بعض الاحاديث في هذا الباب ومنها احاديث لا بأس بها الحديث المتقدم حديث ابن عمر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله
اقدم الاشارة الى انه جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه اللهم لك صمت على رزقك افطرت تقبل مني انك انت السميع العليم وهذا الحديث جاء كما تقدم عند ابي داوود من ايه؟ من رواية معاذ ابن زهرة وهو
مجهول وارسله يعني هذا ان كان تابعيا فهو مرسل ومع جهالة هذا الراوي. فالحديث ضعيف وقد رواه الدارقطني ايضا آآ من حديث ابن عباس برواية عبد الملك ابن هارون ابن عنترة
به عن جده اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم. فزاد هذا الدعاء وهذه الرواية ايضا رواية عبد الملك هذا اه متروك الرواية ويلجملة كما قال اهل العلم
يدعو بما فتح الله عليه لان الموطن موطنا موطن دعاء في الدعاء واذا قال بعض الادعية التي وردت في هذا الباب وان كانت ضعيفة لكنها لا بأس بها بلا اشكال. لانها ادعية ثابتة
في جملة من جهة فضلها وما فيها من الثناء عليه سبحانه وتعالى هو تقدم حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه في هذا وانه يقول اسألك برحمته التي وسعت كل شيء ان تغفر لي
يدعو بمثل هذا وايضا ما جاء من فضل تفطير الصائم كما تقدم في حديث زيد بن خالد الجهني وقع مني انني ذكرت انه رواه ابو داوود ذاك الذي رواه الترمذي. حديث رواه الترمذي
وانا وراجعة الخبر كان في حفظ انه عند ابي داوود لكن هو عند الترمذي واحمد وعند الترمذي واحمد رحمه الله الحديث كما هو معروف مشهور من رواية عطاء بن ابي رباح عن زيد ابن خالد الجهني
وانا ذكرت ان هذه الرواية تكلم فيها بعض العلماء معنا في سنده بعض الحفاظ كعلي ابن المديني رحمه الله وقال ان عطاء بن ابي رباح لم يسمع من زيد ابني خالد
الجهني وايضا وافقه بعض الحفاظ رحمة الله عليهم وبعضهم اشار الى سماع زيد بن عطاء بن ابي رباح من زيد ابن خالد رضي الله عنه اشارة وان لم تكن صريحة مثل
مثل بعض الحفاظ رحمة الله عليهم حين ذكر في ترجمته انه روى عن عطاء عن انه روى عن زيد خالد مثل مثل المجزي رحمه الله وذكر انه روى عنه وعند الاطلاق انه روى عنه
فانه يدل على السمع ولم يذكر عدم سماعه منه ولم وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في التعذيب انه سمع انه ادرك من هو يعني ممن مات قريبا من سنة وفاة زيد ابن خالد الجهني
ثم قال في اخر الترجي وارسل عن عثمان وقوله ارسل عن عثمان فيبين ان من ذكرهم قبل كابن عباس مثلا اسامة بن زيد ونحو ونحوهما ممن ذكر انه سمع منهم
فان سماعه من زيد ابن خالد الا اما ان يكون ممكنا او يكون من باب اولى خاصة انهم ذكروا انه روى عن اناس توفوا قبل سعيد ابن خالد مثل اسامة ابن زيد
في سنة اربعة وخمسين وان الحرم الحجر ذكر انه روى عنه روى عن اسامة ابن زيد ثم ذكر انه ارسل عن عثمان فهذا يبين انه ادركه انه ادركه هذه الطريقة طريقة لاهل العلم في مسألة الادراك والسماع
فيما يتعلق بروايته بل بعض اهل العلم صرح بانه سمع من اناس نفى سماعه منهم اه بعضهم كعلي ابن المدين رحمه الله. فقد اثبت الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ
ابن عباس من ابي سعيد الخدري من ابي هريرة من عائشة من ام سلمة انه وجميع هؤلاء الاربعة توفوا قبل زيد ابن خالد الا آآ ابي سعيد الخدري رحمه الله ابي سعيد الخدري فقد اختلف في سنة
وفاتي فقيل اني وتوفي سنة اربع وسبعين انه سعيد الخودي انه توفي سنة اربع وسبعين وزيد بن خالد الجهني اغتلي في وفاته الى سنة ثمان وستين وقيل سنة ثمان وسبعين
ثمانية وستين وفي سنة ثمان وسبعين زيد ابن خالد الجهني تأخرت وفاته على كلتا الروايتين وسواء قيل وفاة سنة ثمان وستين او ثمانية وسبعين فان من روى عنهم من ادركهم
من ادركوا يعني من ادركهم عطاء بن ابي رباح قبل زيد ابن خالد مثل ابن عباس مثل ام سلمة عائشة على قول الحافظ الذهب لانه سمع منهم وابي هريرة قبل ذلك سنة سبعة وخمسين
رضي الله عنه او سنة ثمان وخمسين وعطاء ابن ابي رباح رضي الله عنه عطاء بن ابي رواح توفي سنة اربعة عشرة ومئة واختلف في سنة ولادته قيل سنة سبع وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه
سنة سبعة وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه وانه عاش نحو من خمس وثمانين سنة وقيل انه مات وهو ابن مئة وهذا ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن ابي ليلة انه مات وهو ابن وهو ابن مئة سنة
وعلى هذا تكون ولادته سنة مئة واربع عشرة ان كانت وفاة سنة مياه واربعة عشرة او يكون اه ولادته سنة خمسة عشرة ان كان وان كانت وفاته سنة مئة وخمسة عشرة اذا كان توفي وهو ابن مئة سنة كما قال ابن ابي ليلى فيما ذكره الحافظ رحمه الله
وعلى هذه الروايات على هذه الروايات كلها يكون اقل تقدير بمعاصرة آآ بمعاصرة عطاء ابن ابي رباح لزيد ابن خالد ابن الجهني اقل ما قيل واحد واربعين سنة واحد واربعين سنة
لانه على تقديري انه ولد سنة سبع وعشرين وكانت وفاته وله رحمه الله ثمان وستون سنة فيكون عصر واحد واربعين. وان كان توفي سنة ثمان وسبعين يكون عاصره يكون لما مات له واحد وخمسون سنة
وان كانت ولادة سنة اربعة عشرة ووفاته يعني ثمانية وسبعين فيكون عاصره نحو لتكون وفاته لما مات له اكثر من ستين سنة. له اكثر من ستين سنة وان كان توفي
يعني سنة ثمان وستين فتكون فيكون قد مات وله اكثر من خمسين سنة من اربعة وخمسين سنة ثم زيد ابن خالد مدني وعطاء بن ابي روح مكي عطاء بن ابي روح مكي
فلقاءه منه يعني ممكن جدة خاصة ان عطاء بن ابي بن ابي رباح رحمه الله امام كبير ومعروف خاصة في المناسك ويجتمع عليه الناس ويزدحم عليه الناس وقد لقي ابا سعيد الخضري في الطواف
وهذا يشكل لانه حين يلقاه في الطواف مثلا ويقال انه لم يسمع منه قد يقال انه بعيد. ولهذا اثبت الحافظ الذهبي سماعه منه لانه اذا كان قد لقيه في الطواف
قد لقيه وهو كبير السن وهو كبير السن. فيبعد انه لا يسمع منه يبعد انه يسمعون وكذلك ابن عباس عطاء بن ابي رباح ادرك جمعا كثيرا من الصحابة في بعض الروايات. ولقيهم وهو مشهور
بين الصحابة حتى ابن عمر رضي الله عنه كان كان يحيي الناس عليه وكذلك ابن عباس كانوا يحيلون الناس عليه ويقول ابن عباس كيف تسألوني؟ تسألونني وعندكم عطاء بن ابي رباح
كان مشهورا اماما عند الصحابة رضي الله عنهم. مشهور هذا بامامته يعني مشهورة عند الصحابة رضي الله عنه بامامته وفضله ولهذا لقيه لكثير منهم ممن نفي سماعه منهم موضع نظر
ولهذا جزم الذهب بسماعه من هؤلاء وايضا هو ظاهر كلام الحافظ الحجر في بعض من روى عنه في التهديب وكذلك المجزي رحمه الله في ترجمته في تهذيب الكمال هذا الامام رحمه الله
لا يستمع لن يكون لقي هؤلاء الائمة وادركهم وسمع منهم هذه طريقة طريقة للعلم في اثبات السماع اه رواية زيد ابن خالد برواية بشرى بن سعيد عنه بشرى بن سعيد مدني بشر بن سعيد
مدني خالد مدني فانا يعني انكار في مثل هذا في مسألة روايته وادراكه زيد ابن خالد وبالجملة هذا الحديث له شواهد تدل عليه له شواهد تدل عليه ايضا منها ما تقدم الاشارة عليه من رواية النسائي في الكبرى من رواية عطاء بن ابي رباح موقوفا عليها وجاء مرفوعا عنها بسند ضعيف لكن الثابت
هو انه الموقوف عليها اصح تقدم اشارة الى انه سمع منحة في قول بعض العلماء ايضا جاء عن ابي هريرة مرفوعا وموقوفا والمرفوع ضعيف. وجاء عنه موقوف عند عبد الرزاق من رواية ابن جريج. عن صالح مولى التوأم عن ابي هريرة رضي الله عنه
انه قال من فطر صائما فله مثل اجره. من فطر صائما فله مثل اجره وهذا من رواية ابن جريج عن مولى التوأمة وابن جريج من اصحابه القدماء روى عنه قديما
هذه الرواية قوية في سماع اه ابن جرير في سماع ابن جريج من مولى التوأمة قبل اختلاطه فهذا يبين ان هذا الخبر معروف عند الصحابة عند الصحابة ولهذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا عن جمع من الصحابة
فلذا اه ينبغي التأني في النظر في مثل هذه الاخبار حين ينقل نفي سماع بعض هؤلاء آآ عن بعض آآ عن مثلا عن صحابي معين ثم يتبين مثلا ان سماعه منه من ممكن
ممكن والشواهد تدل عليه خاصة لدلالة القرائن والعلما يستدلون بالقرائن على ان كان السماع وذلك فيما اذا كان العلماء في بلاد الحجاز في مكة والمدينة واللقيا بينهم تتكرر كثيرا فالحج الى بيت الله وقصد بيت الله في غير الحج لاعتكاف
او اعتمار ونحو ذلك يقع كثيرا بين اهل مكة والمدينة خاصة من اهل العلم. وكذلك اه من اهل مكة في زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلذا اه القول بادراك وسماعه منه متوجه
اه لما تقدم من الشواهد في من الشواهد التي جاءت عن الصحابة في هذا الباب قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا يستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمظان اخر من غير عذر. وتقدم الاشارة الى مثل هذا البحث
وهو ان قوله يستحب هذا في التتابع. يستحب في التتابع وانه ليس بواجب وانه ما وان ما جاء من ذكر وجوب التتابع لا يصح في مثل هذا وان الذي جاء هو ذكر
آآ هو ذكر القضاء وان من شاء قضاه متتابعا ومن شاء قضاؤه متفرقا ومثله في بعض الروايات كمن كان له على انسان دين فقضاه درهما درهما اليس يقضي عنه هكذا عليك اذا كان عليه دين في حق من حقوق الله من باب اولى انه يقضي عنه لان حق الله سبحانه وتعالى مبني على
والعمدة في هذا على قوله سبحانه وتعالى من كان مريضا او على عدة من ايام اخر ثم جاءت السنة عن عائشة رضي الله عنها ان القضاء الى رمضان الثاني الى رمضان الثاني. هذا من جهة الاثر ومن جهة المعنى ايضا انه لا يجوز تأخيره
فرض الى يعني ان يدخل فرض اخر. ان يدخل فرض اخر وهذا الفرض فرض رمضان يمتد فرض رمضان هذا هو وقته. وهو شهر رمظان. اما قظاؤه فهو بقية السنة الى رمظان الثاني
الصلاة الصلاة حين يصليها يمتد وقتها الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى. اما نفس الصلاة فانه اذا فعلها في اول الوقت وسط الوقت اواخر الوقت فانه يؤدي ما اوجب الله عليه. بشرط الا يكون الوقت الذي اخر اليه وقت ظرورة
في الوقت العصر وكذلك وقت العشاء على القول الصحيح قال ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر ولو ولو من غير عذر والمعنى انه اذا كان هنالك عذر من مرض
او سفر متواصل او حملة متتابع او رباع متتابع في حق المرأة ونحو ذلك من الاعذار فانه في هذه الحالة لا شيء عليه. لا شيء عليه ولا على الرجل ولا على المرأة
ما دام انه لعذر فاذا زال العذر فانه يجب عليه ان يقضي يجب عليه ان يقضي. هذا في المريض والمسافر كذلك على الصحيح في المرضع والحامل خلافا لقول معروف عن ابن عباس وابن عمر ان المرضع والحامل عليهما الاطعام ولا قضى عليهما قالوا لان عذرهما
معتاد متكرر فهذا العذر المعتاد المتكرر ينزل منزلة المرض الدائم الذي لا يرجى برؤه ويؤس من من برؤه غالبا عليها الاطعام كما ان عليه الاطعام لكن الصواب قول الجمهور في هذه المسألة لان هذا
عذر او مرض فعلى من ان تنتظر حتى يزول العذر ثم بعد ذلك يكون عليها القضاء على الصحيح دون الكفارة القضاء دون الكفارة فان فعل عليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. فعليه مع القضاء
من فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم وهذا الاطعام يجوز قبل القظاء وبعد القضاء ومع القضاء للاطلاق في مثل هذا على قول الجمهور من فعل يعني انه اخر قظاء رمظان الى رمظان الثاني
يعني حتى جاء رمضان الثاني ان عليه القضاء للعدة مجموع الايام وكذلك اطعام مسكين لكل يوم. والمراد اخراج نصف صاع وليس المراد مسكي ان ان يتعدد المساكين لا لا يشترط تعدد المساكين لكن تعددهم افضل
ما دام انه يشبع كل واحد منهم اي لو كان عليه خمسة ايام واعطى اه مقدار صاعين ونصف صاع. مقدار صاعين ونصف صاع لواحد فقير محتاج اجزاء لا يشترط تعدد المساكين على الصحيح
او اعطى اهل بيت محتاجين مقدار ما عليه بعدد الايام سواء اخرج نصف صاع او اخرج كيلو ويحتاط يجعله كيلو ونصف يعني هذا اذا اخرجه نيئا اذا اخرجه نيئا وان اخرجه طعاما مطبوخا
فانه يجزئ على الصحيح على الصحيح لكن يخرج شيئا يشبع آآ مسكين عن كل يوم يشبع مسكين يغديه او يعشيه يغديه او يعشيه هذا على المذهب اذا كان لغير عذر وهو قول جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي والامام احمد رحمه الله
ثم قالوا عليه التوبة. لانه اثم بهذا الفعل وانه لا يجوز له تأخير ذلك بغير عذر وذلك ان القضاء محدد ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي القضاء من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان
قال يحيى الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية كما في رواية البخاري رحمه الله جاء عند مسلم وارى ان ذاني يقول يحيى رحمه الله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال ارى ذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ما قال وهذا يبين انه من قول يحيى ويحيى الصواب هو يحيى ابن سعيد الانصاري وجاء في رواية مسلم ادرجت الرواية ولم يميز كلام عائشة من كلام يحيى
فاوهم انه من كلامها. والصواب انه مدرج وانه من كلام يحيى ابن سعيد رحمه الله. رواية يحيى ابن سعيد رحمه الله وهو من طبقة صغار التابعين توفي سنة سبع واربعين
ومائة للهجرة من طبقة الخامسة رحمه الله هذه رواية كما تقدم مدرجة وفيه دلالة على ان القضاء يكون قبل حلول رمضان انه يجب على من وجب عليه قضاء رمضان ان يبادر الى قضائه ولا يجوز تأخيره ولا يجوز
تأخيره لانه حين يأتي رمظان ثاني فان لرمضان الثاني عدة اخرى العدة التي قبل رمظان هي لما بين الرمظانين والعدة الاخرى لرمضان الثاني لرمضان الثاني عدة اخرى اذا كان عليه قضاء لمرض او سفر او نحو
ذلك هذه المسألة عند الجمهور لم يذكروا دليلا مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام وعمدتهم في هذا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس
عن ابي هريرة وعن عمر رضي الله عنه وكذلك عن ابن عمر قال يحيى بن اكثم عن ست كما ذكره الطحاوي رحمه الله انه جاء عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه مشهور عن ابن عباس وابي
هريرة وابن وعمر وابن عمر وقد رواه دار قطني عن ابن عباس بسند صحيح واخرجه ايضا عبد الرزاق عن ابي هريرة وعن عمر رضي الله عنهم وكذلك قال البيهقي روينا عن ابن عمر ورواه ايضا سعيد بن منصور عن ابن عباس
هذه الاثار هي المشهورة في هذا الباب عن الصحابة اه ولهذا اعتمدوا ما جاء عنه وقالوا انه تجب الكفارة الكفارة وهذه الكفارة يعني فان فعل فعليه مع قضاء مسكين لكل يوم
وان مات ولو بعد رمضان اخر. ايظا رمظان هنا منكرة ما تقدم لانه ليس معرفة مصروف مصروف لفوات شرط العالمية بخلاف ما لو كان رمظان معين يقال رمظان صمت رمظان
صمت رمظان يعني رمظان المعين فيكون ممنوع للصرف لاجل زيادة الالف والنون ولاجل العالمية ولو كان بعد رمظان اخر ايظا وبعد رمظان اخر ايظا انه لا تتكرر الكفارة يعني لا يكون عليه كفارتان لا يكون عليه كفارة بل عليه كفارة واحدة
عليه كفارة واحدة كما لو اخر الحج سنين بعد وجوبه فالواجب حج واحد. فالواجب حج واحد وهذا هو الاصل اه لانه هو الواجب في الذمة هو الواجب في الذمة فلا يقال انه يجب شيء اخر الابد
هذا على مبنى هذه المسألة وهو كونها كونها واجبة كما هو قول الجمهور لهذه الادلة المذكورة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وايضا وجه الحجة فيما يظهر والله اعلم ان يقال انه قول صحابي اشتهر وظهر
ولم يعرف له مخالف وهذا حجة عند جمع من اهل الاصول بل عند جماهير العلماء انه حجة. لكن يتعين آآ التأكد وتحرير المقام في ان مثل هذا ليس فيه مخالف من الصحابة ليس فيه مخالف من الصحابة في هذا
هذا موضع نظر والاظهر والله اعلم انها مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية محتملة وانما هذا اجتهاد من بعض الصحابة في هذه المسألة فقال من قال ان انه يجب عليه كفارة مع التأخير مع التأخير
وذهب البخاري رحمه الله الى انه لا كفارة في ذلك قول ابي حنيفة رحمه الله وقال البخاري رحمه الله باب متى يقضي قضاء رمضان وقال وقال ابراهيم الناخعي وذكر عن ابراهيم النخعي ان عليه القضاء ولا كفارة عليه. وقال رحمه الله
وقال الله عز وجل فعدة من ايام اخر. ولم يذكر كفارة. يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى قال فعدة من ايام اخر ولم يذكر كفارة فاطلاق القرآن يدل على ان الواجب
هو قضاء رمضان. فمن اوجب زيادة على القضاء هذا شغل للذمة من غير دليل بين. بغير دليل بين فوجب الاقتصار على ما تحقق وهو وجوب القضاء وجوب القضاء وهذا كما تقدم هو ظاهر كلام البخاري رحمه الله
هذا من جهة آآ يعني دليل وبراعة الذمة لا شك انها اقوى. لكن قول الجمهور احوط وابرأ فمن اخذ به انه ابرأ للذمة آآ حين يكون تأخيره من غير عذر
فان اخر لرمضان اخر يعني كان عليه قضاء لرمضان مثلا الف واربع مئة اه ثمانية وثلاثين فلم يقضي اه مر علي تسعة وثلاثين ومر عام اربعين ثم ادركه عام واحد واربعين مثاب
ودخل رمظان ولم يقظ يجب عليه ان يقضي على كل حال مع انه فوت رمظانات بعدما وجب عليه هل يجب عليه كفارات بعدد ذلك قال رحمه الله وان مات ولو بعد رمضان اخر. يعني وان مات فالواجب
يعني يعني هذا هذا جواب الشرط فعليه آآ القضاء يطعم مسكين لدلالة السياق يعني عليه القضاء واطعام مسكين. وقال ابو الخطاب الكلذاني رحمه الله عليه كفارتان. يقول عليه كفارتان. قال رحمه الله لانه لو
مات لو كان عليه مثلا خمسة ايام من رمضان الفائت ثم ثم آآ يعني امكنه القضاء لكنه تأخر في القضاء يعني امكنه يقضي في شهر شوال ذو القعدة ثم توفي مثلا في شهر ذي الحجة
توفي في شهر ذي الحجة مع امكانه قالوا ان عليه للتفريط دون التأخير للتفريط دونه التأخير لانه لما اخر ومات ومات فان عليه كفارة. يعني يطعمان على المذهب على المذهب
ولو مثلا اه هذا الذي عليه شفارة عليه قضاء. عليه قضاء ادرك رمضان الثاني ولم يقضي. حتى مات فيكون عليه كفارتان لماذا؟ للتأخير للتأخير دون الموت يعني لو اني انسان اخر ولم يمت
لو انسان اخر قضاء رمضان ولم يمت لكان عليه الكفارة ولو مات ولم يؤخر لكان عليه كفارة فاذا اخر ثم مات اجتمع عليه التأخير كفارة التأخير دون الموت وكفارة كفارة الموت والتأخير وكفارة تأخير دون الموت. فاذا اجتمع
كان عليه كفارتان كما لو آآ يعني كان الفطر في يومين واخرهما فان عليه كفارة يومين هذا قول ابن الخطاب رحمه الله لكن هذا لو كان الدليل ثابت من السنة مرفوع
يمكن ان يستخرج هذا المعنى لكن ما دام المسألة كلها اقوال من اقوال الصحابة رضي الله عنهم محتملة واجتهاد لا يمكن تعليلها والقيام عليها والتخريج عليها والمسألة كلها نفس الاصل لم يثبت
عن النبي عليه الصلاة والسلام فالصواب انه يجب على الصواب انه كفارة واحدة على قول الجمهور مع انه على الصحيح على قال على القول الاحوط وليس اه والوجوب وجوبا متيقنا وليس الوجوب وجوبا متيقنا كما تقدم لانه لم يثبت في هذا دليل مرفوع
عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر محب لوليه قضاؤه وان مات لقوله صلاة نذر ظاهر كلامه وان مات
وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف او اعتكاف ندر او صلاة نذر محب لوليه قضاؤه وهذا في الحقيقة فيه نظر لان ان قلنا ان نذر معطوف على ما تقدم
على الصوم يعني صوم اذن على الحج اي حج نذر الاعتكاف صلاة صلاة صرح بالمضاف اليه لكن هل هذا المضاف اليه هو المنوي في كل ما عطف عليه من الصوم والحج والاعتكاف
هذا عن مذهب فيه نظر لان الحج يجب قضاؤه على المذهب سواء كان نذرا او كان واجبا باصل الشرع يعني على قول اهل العلم على قول اهل العلم على قول اهل العلم
المعنى واضح من جهة ان من مات وعليه صوم عليه صوم هذا صوم نذر على المذهب اما الحج الاعتكاف اعتكاف نذر لان اعتكاف اصلا ليس واجبا في الشرع لابد ان يكون نذرا والا لا يمكن ان يجب ليس في الشرع اعتكاف واجب
والصلاة صلاة ندر لان صلاة الفرض لا تقضى. صلاة الفرض لا تقضى. في العبارة فيها يعني آآ يعني على المذهب ما يتعلق بالحج من جهة ان الحج يقضى مطلقا. ان الحج يقضى مطلقا. سواء كان حج ندر او حج
واما وكذلك على سائر قول العلماء حين يكون الحج واجبا عليه ويموت قبل اين يحج مثلا وهذي مسألة فيها خلاف مسألة تفصيل وجوب الحج من متعة وعليه حج واجب تارك له مثلا
او مات بعد امكانه لكن لم يدرك وقت الحج هذا ايضا له حال اذا مات بعد قدرته اذا مات الحج لكنه لم يدرك وقت الحج قال وان مات وهو عليه صوم. صوم نذر
المذهب يقولون ان الذي يقضى عن عن الميت من الصوم هو صوم النذر. وصوم النذر لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه وقالوا بان الواجب النذر اوجبه بنفسه. فهو كالدين عليه
اما الواجب بالشرع فلا فانه يطعم عنه ولو مات وعليه صوم مات وعليه صوم يعني ولم يتمكن من صيامه فانه يطعم عنه. انسان كان عليه صوم عن رمضان لمرض او سفر
ومات قبل صعوده وكان قادرا عليه في هذه الحال قالوا يطعم عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ورد في هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن عمر انه يطعم عن عن كل مسكين لكن حديث ضعيف
والصواب في هذه المسألة ان من مات وعليه صيام فانه يصام عنه. سواء كان الصوم صوم نذر او كان صوما مفروظا باصل الشرع هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وانه لا فرق بين
الصوم الواجب باصل الشرع والصوم الواجب باصل النذر قوله عليه الصلاة من مات وعليه صوم صوم صام عنه وليه في حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها مات علي صوم صام عنه وليه
وهذا الحديث هذا الحديث ليس خاصا بصوم النذر بل يشمل صوم النذر والصوم الواجب اصل الشرع. بل شموله وعمومه للصوم الواجب اصل الشرع اظهروا من شموله لصوم النذر وذلك ان
قوله عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه في صوم الواجب اصل الشرع اظهر لكون الصوم بعصر النذر اذا قسته الى الصوم باصل الشرع يسير وقليل وان غالب من يموت يكون الواجب عليه
الصوم اصل الشرع الصوم اما الواجب بعصر النذر كونه ينذر صوما عليه ثم الصوم الذي يصومه مثلا في اصل النذر يختلف يجب قضاؤه وتارة لا يجب ليس كل صوم يجب. وان كان كذلك الصوم الواجب باصل الشرع. كذلك لكن
الصوم الذي بعصر النمر قد يكون صوما معينا وقد يكون صوما في الذمة وهذا الواجب باصل النذر هو الصوم الواجب في الذمة الواجب ويمكن ان يصومه يمكن ان يصومه او
صوما معينا وادركه صوما معينا وادركه لكنه يعني مرض او نحو ذلك فلم يصمه مثلا قال لله علي صوم شهر ولم يعين بالله علي صوم شهر ولم يعين ما هذا الشهر. فمضى عليه بعد نذره شهر
وجب عليه صوم شهر فلو مات فانه يقضى عنه وان كان هو لم يصمه لماذا؟ لان ليس بواجب عليه الان لانه لم يعينه لكن لو قالها لله علي ان اصوم شهر شهر الله المحرم مثلا
فاذا نذر شهرا معينا فلم يدركوا فلا يجب عليه فان ادركه ادركه وجب عليصومه. فان ادركه مثلا وكان مسافرا ادركه وكان مريضا بقدر ما ادركه يجب عليه صومه. فلو مات ولم يصم هذه الايام فانها تصام عنه
لانه في من حيث الجمعة وجب عليه في ذمته. وجب عليه في ذمته. وادرك هذه الايام التي عينها لكن لا يجب عليه الان لانه معذور. لان الصوم الواجب في عصر الشرع لو ادركه وهو مريض. لو ادركه وهو مسافر وجب عليه ان يقضيه
مع ان الواجب باصل الشرع اكد اذا كان الواجب باصل الشرع لو اذا ادركه الانسان وهو مريض وادركه مسافر يجب علي يقضيه يجب عليه ان يقضيه فان الصوم الواجب باصل النذر
اذا ادركه المكلف وهو مريض او مشافر يجب عليه ان يقضيه من باب اولى لتأكد الواجب الشرع ولانه اذا كان هذا في الواجب بالشرع فالواجب بالنذر كذلك او من باب اولى
فهذا في النذر على هذا التفصيل اما ان يكون في الذمة ويدرك زمنا من هذه الايام التي نذرها وتمضي ويجب عليه اذا مات يجب في ذمته بقدر ما مضى لكن اذا مات انتهى الان
فهل يصام عنه او يطعم عنه؟ النذر قالوا يصام عنه. النذر يصام عنه وكذلك ما تقدم الندوة. هذا ما يتعلق بالنذر المعين. اما الصوم الواجب بعصر الشرع الصوم الواجب باصل الشرع. فهو بالنسبة للصوم الواجب باصل النذر قليل. ان لم يكن نادر
غالب من يموت ويسأل او يستفسر يكون الواجب عليه باصل النذر باصل الشرع باصل الشرع والنبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي. جاء عند البزار ان شاء
انشاء فهذا هو الواجب عليه. والصحيح انه يصوم عنه وهذا هو الاكمل والافضل هو الصوم وليس بواجب عليه لان النبي عليه الصلاة شبه الواجب على الميت بالدين ومعلوم باجماع المسلمين انه لا يجب على الوارث ان يقضي دين مورثه
اذا لم يخلف مالا اذا لم يخلف مالا بقدر الدين اه لا يجب عليه انما يقضي بقدر ما خلف من تركته. لا يجب عليه وهذا واضح لانه يصوم عن ولي المراد
اما اقرب الناس اليه او العاصم او قريبه مطلقا او قريبه مطلقا وارثه او قريب مطلقا او العاصي لكن العاصي ضعيف بن عاصي لانه ثبت ان التي سألت امرأة ان ابي ما ان اخينا صومي فامرها ان تصوم
دل على انه ليس المراد العاصم المراد اما وارثه من حيث الجملة او قريبه مطلقا ويدل على انه قريب مطلقا انه لو صام عنه غير وليه بغير اذنه على الصحيح اجزأه. لانه شبهه بالدين عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان الدين لو قظاه
لدينا لو قظاه مثلا اجنبي عن الميت بدون علم الوارث سقط جاء انسان الى اه شخص يطلب الميت قال كم تطلب فلان اطلب الف ريال فقضاه قال خذ هذا لا يجوز لصاحب الدين بعد ذلك ان يأخذ من ماله
ولا يجوز لوارثه الذي يتولى ماله ان يعطيه حق الورثة لا يجوز ان يعطيه لانه الان صار مالا حرا للورثة لان هذا قظى الدين الدين عنه لكن كما تقدم ليس بواجب العيد انما هذا من باب البر والاحسان. من باب البر والاحسان
القيام بحق اه وقريبه خاصة وارثه الذي مات وعليه اه هذا الحق من حقوق الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه فاذا مات وعليه صوم
وجب عليه سحب ولهذا قال استحب لوليه قظاؤه. استحب لوليه قظاؤه وكذلك يدخل في صوم الفرض عند العلماء رحمة الله عند على المذهب يدخل في صوم الفرض صوم الكفارة كفارة اليمين
صوم المتعة مثلا وصوم سائر الكفارات. الكفارات ملحقة بالصيام على المذهب. يطعم عنه لو انسان مات وعليه صوم كفارة. ما استطاع خصال الكفارة انتقل اراد ان ينتقد الصيام والواجب عليه فتوفي قبل ذلك
توفي قبل ذلك فانه يصام فانه يطعم عنه. يطعم عنه. وعلى القول الصحيح ان الواجب ان المشروع هو الصوم سواء كان الصوم صوم نذر او صوم فرض عن رمظان او فرض عن واجب من الكفارات
وهذا القول وهو انه يشمل جميع انواع الصوم هو قول ابي ثور رحمه الله هو قول ابي ثور وهو ظاهر حديث واختيار شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله ظاهر الحديث فانه كان يختار هذا القول وقرره غير مرة رحمه الله
اما الجمهور فقالوا لا لا يصام عنه الجمهور قالوا لا يصام عنه بعد ذلك هذا قول الجمهور ولكن الحديث حجة في هذا الباب وصريح فالواجب العمل به. قال رحمه الله او حج
حج تقدم انه على المذهب يعني اذا كان يعني هذا الحج انه ليس خاص في صوم الندر كما هو كما هو خاص في الصوم الحج عن المذهب سواء كان حج نذر او حج فرضاع الادلة
ان فريضة الله ادركت شيخ كبير المقصود انه كذلك ايضا رسائل احاديث اخرى امر النبي عليه الصلاة بالحج وكذلك العمرة كذلك العمرة فمن مات وعليه حج فانه يشرع وليه ان يحج عنه وان كان له مال فالواجب ان يخرج من تركته وفي مسائل الحج تفاصيل
وتتعلق في كتاب الحج ومسائل اخرى تتعلق ذكروها في باب النظر رحمة الله عليهم او اعتكاف الانسان نذر ان يعتكف نذر ان يعتكف مثلا يوما او يومين قالوا يستحب لوليه قضاؤه. يستحب لوليه
يعتكف يوما او يومين مثلا ونحو ذلك آآ نذر ان يمشي الى بيت الله سبحانه وتعالى مثلا تحب لولي قبل جاء هذا عن ابن عباس وابن عمر انهما امرا المرأة وذلك الرجل ان يقضي ما
نذره على نفسه من اعتكاف في قباء هذي المسألة فيها خلاف والاظهر والله اعلم انه لا يشرع مثل هذا ولا دليلي عليه لا دليل عليه لان هذه المسائل مسائل توقيفية
وسائل توقيفية ولا دليل في انه تقضى مثل هذه الواجبات من عبادات ما جاء الا في الحج والعمرة والصوم اما ما يقضى انما هذا في باب الواجبات المالية والنذور المالية والوجبات المالية هذا هو الواجب
اما ما يتعلق بالعبادات فالاصل فيها التوقيف فلا يشرع منها الا ما دل عليه الدليل الدليل ولهذا اه اما انه يعني يقال لا يشرع لكن هل يكون عليه كفارة عن كل يوم مثلا
اين ينظر مثلا اعتكاف ايام ونحو ذلك هذا قضاؤه لا دليل عليه. قضاؤه لا دليل عليه. لكن هل له بدن؟ باطعام؟ الله اعلم او صلاة نذر كذلك الصلاة على المذهب قالوا لو نذر
ان يصلي لله ركعتين. قال هذه الصلاة واجبة صلاة النذر هذي اوجبها على نفسه. قالوا كما يجب كما انه يشرع ان يقضى عنه صوم النذر بشرى ان تقع عن صلاة النبوة
والاظهر والله اعلم انه لا يقضى مثل هذا لكن اما ان يقال يجب كفارة يمين في الاعتكاف وفي صلاة النذر يكون الواجب عليه في ماله وهذا اقرب لعله اقرب والله اعلم
لان من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن ذلك النذور التي هذا يعني وجه وقد يقال ان هذا مثل هذا النذر غير مشروع مثل هذا النذر غير مشروع فلا
تشرع فيه الكفارة انما هذا وجه في البدل البدل بان يقال يجب كفارة اليمين وتخرج من ماله ما كان هذا النذر مكان هذا النذر فيكون فيه كفارة وهذه المسائل التي لم يرد فيها دليل بين
ينظر في ما نقل عن الصحابة في هذا تحرير المأخذ اللي ذكره في هذا الباب ونوى عنهم عنه خلاف لعلهم ينظر مثل هذا ومن تيسر له النظر في مثل هذه المسائل واطلع على شيء من ذلك
به اه مشكورا مأجورا. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا