السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم في بعض درس امس لقوله سبحانه وتعالى وعن الذين يطيقون فدية طعام
ما تقدم في اشارة المصنف رحمه الله افطر لكبر او مرض لا يرجى وذكر خلاف العلماء في هذا وفي قوله سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له قوله سبحانه وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومن تطوعا خيرا فهو خير له
وان القول المشهور من تطوع خيرا اي باطعام مسكين اخرا ومن اهل العلم ايضا من ذكر قولا اخر في قوله سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا اي من سائر التطوعات كما قال سبحانه ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جنة عليه الطوف بهما
ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم والمعنى على هذا الثاني ان من تطوع خيرا من سائر التطوعات وهذا لقولان لا يتنافيان ومما يدل ايضا عن القول الثاني ويشهد له
ما رواه ابو داوود رحمه الله باسناد صحيح رواية يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة وقد رواه عمر ابن عبد الله ابن ابي بكر من طريق محمد ابن سهاق قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر عن يحيى ابن عبد الله
ابني عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة عن عمارة ابن حزم عن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا برجل فلم اجد في ما له الا ابنة مخاض
قلت له ادي ابنة مخاض فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر لكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها قلت ما انا باخذ شيئا منك فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انا باخذها منك يعني هذه الناقة الفتي العظيمة السمين انهم اخذونك ما امرت باخذه
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قبلها منك قبلتها غدا معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما لي ولا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مأرب
قد زعم ان علي ابنة مخاض وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر. ولكن هذه الناقة العظيمة السمينة فخذها يا رسول الله قال ذاك الذي وجب عليك فان تطوعت خيرا اجرك الله فيه وقبلناه منك
فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له في ماله بالبركة المعنى في قوله فان تطوعت خيرا يعني ان تطوعت خيرا زيادة على ما اوجب الله عليك وهذا يدل ايضا على على جنس الزيادة
فيما اوجب الله سبحانه وتعالى وقد اختلف العلماء في من تطوع بزيادة على ما وجب عليه هل يجوز هذا؟ هل يصح هذا مثلا في ما هو مقدر او يختلف في
اذا كان الزيادة في الوصف او الزيادة في الجنس. فاذا كانت الزيادة في الوصف فانه تقبل اتفاقا معنى انه يجب عليه من جنس هذا الحب بهذا القدر لكنه يخرج شيئا طيبا
مرتفعا غالي الثمن بنفس القدر فهذا لا بأس كما لو وجب عليه مثلا في باب الكفارة من الكفارات هذا القدر مثلا فاخرج اخرج طعاما بهذا القدر لكنه غالي الثمن فان هذا فان هذا لا شك انه قد اخرج ما
فرض الله عليه وزاد فيما يتعلق بالوصف من جهة غلاء ثمنه واما اذا اخرج زيادة في القدر فكذلك ايضا على الصحيح فمن كان الواجب عليه مثلا صاع من زكاة الفطر فاخرج صاعين
وكذلك ايضا فانه لا بأس ان يخرج زاد ما دام قد اخرج الواجب لكن هنالك امور مقدرة لا تجوز الزيادة عليها الامور المقدرة مثل مثلا الصيام. الصيام مقدر ابتداؤه وانتهاؤه
والانسان اذا غربت الشمس في هذه الحالة شرع له الفطر وكذلك الصلاة مقدرة فلا يجوز الزيادة فيها. وكذلك سائر ما الله سبحانه وتعالى من العبادات. لكن جنس ما يتعلق بالاشياء المالية من الصدقات ونحوها
فان هذا فيه اما ان يكون الزيادة في الوصف او الزيادة في القدر كما تقدم يقول المصنف رحمه الله ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر يعني مسألة القصر في السفر وتقدم الخلاف في هذه المسألة وان
في السفر الفطر في السفر وان الفطر السفري وقع منه عليه الصلاة والسلام ووقع منه الصوم حاله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك اصحابه رضي الله عنهم وعنهم كما اه تقدم الخلاف في هذه المسألة
خلافا للجمهور الذين قالوا انه يسن الفطر مطلقا او الصوم مطلقا كما هو كما هو او يسن مطلقا كما هو المذهب وان الصواب هو القول الوسط وان افضلهما ايسرهما هنا مسألة
لو ان خرج صائما خرج صائما من بلده لم يسافر الا في وسط النهار. فهل يأخذ هذا الحكم؟ بمعنى انه يسن لانه يسن له او يفطر على قول الجمهور او لا يجوز له ان يفطر
يعني بمعنى انه هل يسن له الصوم ويجوز الفطر على قول الجمهور او يسن له الفطر على المذهب لانه مسافر او يو ينظر فيما هو الايسر في حقه على القول الاخر يعني من التفريع على الاقوال الثلاثة في حق من سافر
في اثناء النهار بعد صومه الجمهور على انه لا يجوز له الفطر سافر في اثناء النهار قالوا لا يجوز له الفطر. قالوا لانها عبادة لها جانبان جانب حظر وجانب اباحة. يغلب فيها جانب الحظر. معنى انه ابتدأ يومه صائما
فيجب على ان يستمر صائما ولا يفطر كما لو شرع في الصلاة كما لو شرع في الصلاة وهو في الحضر. ثم سافر فانه يصليها صلاة مقيم والقول الثاني وهو وهذا القول هو قول جمهور العلماء هو قول جمهور العلماء
والقول الثاني هو المذهب والرواية الاخرى من المذهب موافقة لقول الجمهور. موافقة لقول الجمهور. لكن الراجح في المذهب هو ان انه يسن له الفطر اولا لعموم الادلة. لعموم الادلة لانه مسافر
والمسافر له ان يفطر ايضا ورد حديث خاص في هذه المسألة وهو ما رواه ابو داود ابو داوود باسناد جيد عن عبيد ابني جابر عن ابي عبويد بن جبر الغفاري عن ابي بصرة الغفاري
رضي الله عنه انه قال ركبت مع ابي بصرة من الفسطاط ركب معه في نهار رمضان يعني من بلده فلما ابحروا لقرق الربا غداؤه. فقلت له الست ترى البيوت قال اترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فاكل
وفي هذا انه خرج صائما ثم افطر لما خرج من البلد وهو يرى البيوت فدل على انه يفطر لقوله اترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا حكمه حكم مرفوع. كما بينه العلماء
وهذا القول هو الاظهر ما تقدم هذا القول هو الاظهر كما تقدم. وهذا يبين ان المعهود والمعلوم عندهم انه اذا كان في البلد فانه لا يفطر ولا يقصر وهذا تقدم في مسألة
من السفر له ان يفطر وتقدم حديث محمد ابن كعب عن انس ابن مالك رضي الله عنه كما عند الترمذي وفيه انه لما اراد السفر ورحلت له راحلته قرب طعامه فافطر
قلت له سنة. قال سنة فاكل وتقدم ان قول جماهير العلماء انه لا يجوز الفطر حتى يخرج من البلد وهذا وهذا القول هو قول الائمة الاربعة. وهذا القول الثاني هو قول اسحاق رحمه الله
وتقدم ذكر الحديث ايضا ابي بصرة المتقدم وانه لا دلالة فيه المسألة. انما حديث انس انه محتمل وحديث انس ذكرت ايضا انه يحتمل انه فعل ذلك بظاهر البلد. وان انسا يكون له
جاي مثل البستان ونحو ذلك. وربما خرج اليه رحمه الله. وقد يكون برز من البلد وكان قريبا وهذا الذي ذكرته ايضا وجدت وجدته في كلام صاحب المغني رحمه الله وذكره ايضا عنه صاحب الشرح
رحمه الله ذكره عنه صاحب الشرح رحمه الله وذكر حديث انس هذا وقال ما معناه؟ ان حديث انس محتمل انه كان بعد بروزه وخروجه فليس صريحا اية كما يذكر رحمه الله محكمة في قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد من
فليصمه وهذا شاهد وحاضر فمن كان في البلد فهو شاهد وحاضر فلا يجوز له ان يفطر حتى يخرج. وانه وسنته المحفوظة عنه عليه الصلاة والسلام سائر الاخبار على هذا وما جاء من الاخبار محتملا
محتملا متنه فانه يحمل على الصريح فانه يحمل على الصريح وهذا قول جماهير العلماء كما تقدم وهنا بعض الاسئلة يتعلق بعضها بالوتر يقول اذا صليت مع الامام التراويح يعني سواء
صلى مع امام ثم وصل الشفع بالوتر والشفع بالوتر وانا لم انوي الوتر فهل يجزئ عني نية الايمان لا تجزئ عني نية الامام معنى انه صلى مع انسان يصلي التراويح
ثم في نهاية التراويح صلى الشفع والوتر وصل الثلاثة وصل ركعتين بالثالثة بالوتر وهو دخل معه بنية الركعتين اللتان الركعتين اللتين تسبقان الوتر الشفعانه ولم ينوي الوتر ودخل معه بهذه النية
في هذه الحال ماذا يصنع هذه المسألة هذه المسألة تنتني على مسألة ووصل الثلاث. اولا نعلم انه يجوز وصل الثلاثة يجوز الوصل والفصل وكله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
وان كان الفصل اكثر في الاحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام من قوله في قوله صلاة الليل مثنى مثنى ومن فعله انه كان يصلي ركعتين ركعتين. في حديث ابن عباس حديث زيد ابن خالد الجهني. وكذلك في
عائشة يصلي احدى عشرة ركعة جاء في رواية يسلم من كل ركعتين. وهذا كثير في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام وجاء الوصل عنه في تسع ركعات وفي سبع ركعات وفي خمس ركعات وفي ثلاث ركعات صلوات الله وسلامه عليه وكله
عنه. اما الوصل في ثلاث ركعات فهذا جاء في حديث ابي ابن كعب. وفي حديث عائشة وكذلك في حديث ابن عباس جاءت في نفس الوصل في ثلاث في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام اوتر بثلاث ولم يسلم الا فيه وقعد في ولم يقعد الا في
اخرهن ولم يقعد الا في اخرهن. وفي حديث ابي ابن كعب عند النسائي بسند جيد. انه عليه الصلاة والسلام السلام كان يوتر بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون في الثانية وقل هو الله احد الثالثة
لا يسلم الا في اخرهن. ولا يسلم الا في اخرهن. وكذلك ايضا روى الدارقطني حاكم وابن حبان بالفاظ متقاربة وفي عند الدارقطي انه عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بثلاث
لا تشبهوا بالمغرب تشبهوا بالمغرب. من احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر بخمس فليفعل. ومن احب ان ومن احب ان يوتر باحدى عشرة فليفعل. فالمعنى انه قال لا توتروا بثلاث لا
نبهوا بالمغرب النهي ان يوتر بثلاث فيجلس بعد الركعتين. اما اذا اراد ان يجلس فليفصل والا فليصل الى جلوس الى جلوس ولا فصل. يصل الثلاث فهذا لا بأس به. وهذا وهذا عام للامام والمنفرد
والمأموم تابع للامام. فاذا دخل مع امامه فان عرف عادته في ذلك فينوي على وان لم يعرف عادته او كانت عادة الامام مختلفة. تارة يفصل وتارة يصل. فلا بأس ان
معه وان تكون نيته تابعة له. فيدخل بنية معلقة لا بأس للحاجة الى ذلك. وهذا في اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في احوال اخرى ومن ذلك ايضا الانسان يصلي يأتي ويدخل المسجد
في سفره ولا يدري هل هو يصلي صلاة سفر او حضر ويكون المصلون فيهم من هو ومقيم وفيهم من هو مسافر. فقد يصلي فيه المقيمون فيصلون اربعا للرباعية. ويصلي المسافرون
فيصلون ركعتين فيدخل ويجد الناس يصلون فيدخل معهم فان رأى الهيئة تدل على السبعة ودلت القرائن على ذلك فانه يعمل عليه وينوي صلاة مسافر. واذا كان الامر بالعكس فبالعكس. واذا
يا جاهل الامر فلا بأس ان يدخل بنية معلقة. بمعنى انه يدخل معه على انه ان اتم اتم وان قصر قصر فلا بأس بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به الحديث
وانت تبع للامام ولو جلس الامام في غير موضع جلوس لك فانت تتابعه وان كان هذا الفعل لو فعله الانسان لو فعله الانسان في نفسه وجلس في غير موضع جلوس عمدا بطلت صلاته
واما اذا كان تبعا للامام فانت تجلس مع الامام. فلو جئت والامام في الركعة الثانية من صلاة الظهر او العصر او المغرب او العشاء فانك اذا صليت ركعة تجلس معه مع انه ليس موضع
في حقك لكنك تجلس لاجل متابعتي. فاذا كان هذا يجوز بل يجب لاجل المتابعة حين يكون الامر على صفة مشروعة على الوجهين ولا بأس بها للامام والمنفرد فمن باب اولى. وقد ذكر العلماء مسألة تشبه هذا. فيمن جاء يوم الجمعة متأخرا. وادرك السجود
ولا يدري هل هذا السجود للركعة الثانية؟ او للركعة الاولى فهل ينوي جمعة؟ لان انها الركعة الاولى لانه يدرك الركعة الثانية او ينويها ظهرا لانه يحتمل ان يكون سجوده في السجود الذي للركعة الثانية فلا يكون ادرك الجمعة فينويها ظهرا
والاظهر والله اعلم. وهذا قول معروف ذكره العلماء. وذكره صاحب الانصاف عن بعض الحنابلة وجه او رواية في المذهب انه يدخل معه بنية معلقة. فاذا سلم الامام فاذا اذا جلس للتشهد
فاذا جلس ثم هو في الحقيقة يجلس معه وهو يصلي الجمعة وهذا اشد لانه حين جلس للتشهد انها صلاة الجمعة انها صلاة الجمعة وانت سوف تصلي الظهر فانت هل انت في حال جلوسك تنوي
صلاة الظهر لانك سوف تتمها صلاة ظهر او تنوي صلاة جمعة لانك تصلي خلف من يصلي الجمعة او انه تكون نية معلقة. فاذا سلم الامام نويتها ظهرا من حين تسليم الامام. وهذا
ما هو الاظهر فاذا كان هذا بهذه النية وتصح صلاتك على كل حال وان فديت به واتبعته مع انك ابتدأت معه بدأت معه في اول الامر وهو يتم الجمعة ثم تقوم وتصليها. ثم تقوم وتصليها
فهذا لا بأس به. فمن باب اولى انك ايضا تنوينية معلقة لو لم تعلم حاله هل يسلم من الركعتين او يصل الركعتين بالركعة الاخيرة فيصلي الوتر معها يقول السائل هل تجب الزكاة
في الفلة المعروضة للبيع قبل اكتمالها هذه مسألة تقع في البناء في بناء المشاريع وهي مسألة الاتجار في البيوت وعرضها للبيع ليس القصد هو قراؤها وليس القصد هو عمارتها للسكنى او نحو ذلك
انما يعمرها لاجل التجارة بها فكيف تجب زكاته؟ الاظهر والله اعلم ان الاظهر والله اعلم ان الزكاة ان ان عموم الادلة شاملة ان عموم الادلة شاملة لهذه الصورة يا ايها الذين امنوا انفقوا من ما انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ
ها هو الطيبة وعموم الادلة في اخراج الزكاة وانه تؤخذ كما قال عليه الصلاة ان عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقههم. وفي اللفظ الاخر في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وتواد في فقرائهم. فعموم الادلة
منها الادلة وغيرها تدل على تدل على وجوب الزكاة مطلقة. ومن ذلك ما ما يعرض للبيع سواء كان مكتملا او غير مكتمل. ما دام مالا حيا معروضا للبيع. مالا معروضا للبيع. يمكن ان يباع
فانه يقوم في كل حول بما يساوي ما اشتراه به ولا بما انفقه بل بما يساوي في هذا الوقت ما يساوي في هذا الوقت فلو كان عنده فيلا معروضة هل البيع يعمرها قد مضى حول فلو كان عنده مال مثلا عنده مثلا مليون ريال فانفق
فمضى عليه ستة اشهر فادخله في في عروض تجارة مشروع فيلا لبيعها ومضى ستة اشهر وهي عظم الان. فالان يزكيها لانه ما ضع ستة اشهر على المال وستة اشهر اخرى على بعد بنائها فكان حولا كاملا. والا لولي
هذا ليس انتقالا من جنس الى جنس. بل عروض تجارة وعروض التجارة حولها حول اصلها حولوها حول اصلها. هذه العروض حولها حول اصلها واصلها قد مضى له ستة اشهر فيكمل عليها ستة اشهر اخرى. فاذا كان مضى على هذا المشروع مضى على
فيه ستة اشهر وهو معروض للبيع فانك تقومه بما يساوي في هذه الحال. فاذا تم الحول وهو بهذه القيمة تخرج زاكادة وبعد الحول وبعد تمشية اشهر يدخل في حول اخر. فلو ارتفعت قيمته بعد ستة اشهر فان
انك لا تخرج هذي القيمة بل تخرج القيمة التي في نهاية السنة والحول الاول سنة والحول الاول زيادة او نقصا. ولان الزيادة الثانية تابعة للحول الثاني. تابعة للحول الثاني وهكذا لو حل الحولي الثاني وهي لا زالت عظم تزكيها كما كما زكيتها في الحوي الاول بما تساوي
هذا هو الواجب عليك انما الخلاف في المال البائر لا المال الدار مع ان جمهور العلماء لا يفرقون بين ما للبائر والمال الدائر. وان كان القول الوسط في هذه المسألة هو القول الاظهر. اذا كان هذا
المال بائرا تماما لا يمكن ان يباع او يعرض للبيع فلا يشتريه احد. فهذا في حكم المال الذي لا يتصرف فيه وحكم المال غير المستفاد منه. مثل لو كان عنده عنده ارظ في مكان
تماما وهو عرضها للتجارة واشتراها بنية تجارة لكن اشتراها وكان المكان مكانا يمكن ان يكون محل بيع وشراء ومحل استثمار لكن انتقل عنه او تغير مثلا طبيعة الارض وانتقل الناس عنها الى مكان اخر فصارت بائرة فهو يريد الخلاص منها لكن لا يجد
في هذه الحال اظهر والله اعلم انه لا يلزمه زكاتها كل حول بل الاظهر والله اعلم انه اذا باعها من ان يستقبل بها حولا واما ان يزكيها لحول واحد بما بمثابة الثمرة التي اكتملت
ونضجت وحصلت مرة واحدة فتنزل منزلة الزروع والثمار التي اكتملت وحصلت مرة واحدة. اما على الصفات المذكورة فالاظهر وجوب زكاتها كما تقدم السؤال الاخير في هذا اللقاء يسأل احد الاخوات عن حكم الافرازات التي تخرج قبل نزول
الحيض قبل نزول الحيض هل هو هل هي حيض او ليست حيض هذي الابرة اختلف العلماء فيها وهي ما يكون عند المرأة قبل نزول الحيض من صفرة او كدرة او خيوط سواء كان
بالوان بني ونحو ذلك. وما اشبه ذلك هل هي حيض؟ من اهل العلم من قال انها حيض مطلقا وقول مالك رحمه الله ومن اهل العلم من قال ليست حيضا ليست حيضا مطلقا ليست بحيض وهو قول الجمهور لكن
جمهور يفصلون وهذا هو الصواب في هذه المسألة هذه الافرازات. هذه ان كانت في الحيض ان كانت في الحيض عاجلة وقت الحيض فهي حيض. بمعنى ان المرأة كانت تعيب. ثم بعد ذلك خف حيضها
بقي معها شيء من الصفرة والكدرة فانه حيث لقول ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة جاد ابو داوود باسناد صحيح بعد الطهر شيئا لكن اذا كانت هذه الافرازات
قبل الطهر قبل قبل الحيض قبل الحيض هذي لا حكم. وبعد الحيض وبعد الطهر لا حكم لها. اذا كانت طهرت ورأت القصة البيضاء او الجفوف على خلاف بين النساء فانه لا عبارة ينزل منزلة البول ومنزلة الوسخ الذي يخرج مع المرأة تتنظف منه
يعني ليس له حكم الحيض بل حكم سائل ما يخرج منها من غير الحيض فهذا هو حكم هذا اذا كان بعد الطهر بعد الطهر لانه انفصل عن الحيض فصلا تاما
اما اذا عاودها وكذلك اذا عاودها بعد الحي بزمن طويل كذلك اما اذا عاودها او نزل بها قبل الحيض قبل الحيض. فاختلف العلماء في هذا. يعني اذا كان قبل الحيض
هذا اذا كان من عادة المرأة انه ينزل مع هذه الافرازات قبل الحيبي وهو مستمر معها. ثم بعد ذلك يتعقبه الحيض بلا فصل من اتصل بالحيض مباشرة اتصل بحيضها مباشرة وعليه دلالات الحيض من اوجاعه وما
بعد ذلك مما يحصل معها فالاظهر والله اعلم انه حيض والله اعلم انه حيظ. وان كان تارة يأتيها وتارة لا يأتيها. وتارة يأتيها وينفصل. وتارة يعني يكون قبل الحيض بفترة فالاظهر انه لا اعتبار به لانه غير منضبط. لانه غير منضبط. هذا هو الاظهر
خلافا لمالك رحمه الله حيث جعله حيضا مطلقا. بل جعل الحيض بل جعل الحيض بعد الطهر بعد الطهر في نفس الحيض حيضا واستدل بقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري معلقا ورواه مالك
عن امه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النساء يرسلن الى عائشة رضي الله بالدراجة فيها الكرسف فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ها تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذا في الحقيقة لا
دلالة فيه لانه واضح على انفصلة. اما اذا انفصلت واضح ان اذا انفصلت فانها لا تعتبر حيظا. وكذلك ما جاء اسماء رضي الله عنها من من رواية الدارمي حيث ان فاطمة المنذر قالت كنا في حجر اسماء
انت ابي بكري وكنا نسألها فتقول ايضا نحوا من ذلك فهذا ايضا هو مثل خبر عائشة رضي الله عنها في هذا الباب اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد
لما يحب ويرضى وان يتقبل منا ومنكم صيامنا. وان يعيننا في شهرنا على كل خير. بمنه وكرمه سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك