بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة الفضلاء درسنا اليوم في عمدة الفقه في اه عند قول المصنف رحمه الله تعالى
وعلى سائر من افطر القضاء لا غير الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه
اه هذا المبحث فيه مسائل اما قوله رحمه الله وعلى سائر من افطر القضاء لا غير كلمة سائل هنا بمعنى كل وجميع بدليل انه استثنى منها فقال الا من افطر بجماع في الفرج
وهل هي فصيحة ان تأتي بمعنى جميع لان الاصل انها بمعنى باقي سائر باقي من السور وعلى هذا جمهور اللغويين ممن شهر هذا الاستدراك الحريري في درة الغواص في لحن الخواص
لكن كثيرا منهم من بعض الائمة اللغويين وغيرهم ذهب الى جواز الى جواز ان تكون سائل بمعنى جميع ومنهم الجوهري وهو من هو في اللغة ومنهم ابو علي الفارسي والجواليقي
رحمة الله عليه تقولون ما في صوت هل هو ويتقطع اما متصل آآ نتفق على رأي بعضكم يقول انقطع وبعضكم يقول متصل شغال الصوت الكثير يقولون انه شغال ليس لي حيلة الا
ان نستمر المهم انه وكذلك صاحب القاموس وشارحه كلهم يقولون انها اه فصيحة لكنها على قلة هو واخذوها من مشروع البلد لانه يحيط عليها يحيط بها المهم ان قول المصنف على سائر اي وعلى جميع من اخطر القضاء
الا من افطر بجماع. وذكر المصنف رحمه الله آآ في هذا مسألتين ابين انهم على قسمين منهم من عليه القضاء فقط ومنهم من عليه القضاء والكفارة والذي عليه القضاء والكفارة نوع واحد وهو من افطر بجماع في الفرج
واما الباقي فكلهم سواء افطر لعذر او بغير عذر لانه قالوا على كل من افطر القضاء فيشمل كل من افطر بعذر او بغير عذر يعني حتى لو عصى في آآ
فطره فالواجب عليه التوبة والكفارة ايضا ينبغي ان يؤدب ينبغي ان يؤدب ان لم يكن تائبا اما التائب فتكفيه التوبة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي جامع في نهار رمضان
امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة كما ستأتينا وقال له وصم يوما مكانه استغفر الله كما في سنن ابي داوود وابن ماجة ابن خزيمة وغيره فامره بشيئين امره بالكفارة وامره بالقضاء ذلك اليوم وامره بالاستغفار يعني التوبة
لما جاء رجل مر معنا في حديثي قلابة ان رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال هنا شوال والناس صائمون قد اصبح الناس صياما جاء الى عمر رضي الله عنه ذكروا له ذلك فقال لاحدهما صائم انت؟ قال بل مفطر
قال ما حملك على هذا؟ قال لم اكن لاصوم وقد رأيت الهلال وقال للاخر صائم انت قال نعم قال ما حملك على هذا؟ قال لما كل يفطر والناس صيام فقال للذي اخطأ لولا مكان هذا لاوجعت رأسك
الشاهد هذا هو سيدي موصول في السنة الشاهد منه ان عمر اراد ان يؤدبه وهم بتأديبه لولا ان معه شاهدا اخر ذرأ عنه انك هذا من افطر بغير عذر هذا منه العلماء من افطر بغير عذر مع ان هذا الرجل متأول لكن يؤدب للتهمة
هذا بالنسبة للمسألة الاولى اما بعدها المسألة التي تليها قال الا من افطر بجماع في الفرج آآ فانه يقضي فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فان لم يجد فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت عنه
وهذا في المذهب خاصة مذهب الحنابلة والشافعية خاصة بالجماع ويقصدون بالفرج القبر والدبر ثم قالت الفرج هنا يقصد القبل ويتفرغ عن هذه المسألة مسألة تؤخذ من مفهوم كان المصنف لما قال في الفرج
اخرج الجماع في غير الفرج وهو كأني ان يباشرها ما بين الفخذين ونحو ذلك ما يسمى جماعا بحكم الاجتماع وان كان العرف ان الجماع يكون لكنه خص كلمة بالفرج ليخرج ما سوى ذلك
اه فانه اذا جامع في غير الفرج يفطر لانه اتى شهوته ولكن ليس عليه كفارة الكفارة خاصة بالجماع بالفرج آآ في القبل او الدبر كما ذكروا ودليل هذه المسألة هذه المسألة
حديث ابي هريرة الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت؟ قال مالك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا
قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فلتجدوا فهل تجد طعاما او اطعام ستين مسكينا؟ قال لا جلس الرجل فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو
آآ هذا بينه وهو جالس اتي بعرق فيه تمر فقال اين السائل؟ فقال انا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به ويأخذ العلماء من هذا جواز ان يعطى للصدقة وان يأخذ للكفارة يؤخذ يأخذ للكفارة وان يعطى وان يكفر عنه باذنه
ويعني ان كان حيا وانه جوازا يعطى الفقير من الزكاة او من الصدقة للتكفير فقال الرجل يا رسول الله على افقر مني فوالله ما بين لابتيها يعني المدينة محرتين اهل بيت هم اكفأ هم افقر مني
يا اهل بيتي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اطعمه اهلك هذا الحديث في الصحيحين في رواية في سنن ابي داوود وابن ماجة وصحابي وابن خزيمة وغيرهم انه قال صم يوما مكانه واستغفر الله
وهذه الرواية صحيحة صححها هذا الحجر وغيره ولها شواهد اه افاد انه يجب عليه القضاء ولذلك قال المصنف في المسألة التي تليها فانه يقضي اخذ من هذه الرواية يقضي لانه افسد يوما من الايام
حتى لو صام شهرين متتابعين ولا نقول ان الشهرين تكفي عن الصيام الفرض لا. هنا الشهرين هذه كفارة. لا تكون مقام الفرصة انما هي تكفير للذنب تكفير للذنب وفعل هذا
ثم قال في المسألة التي تليها ويعتق رقبة ويعتق والرقبة المقصود بها الرقيق المسلم الخالي من العيوب. ما يكون ما يعتق رقبة لا خير فيها لا منفعة لا تنتفع في تنتفع لا بد تكون رقبة خالية من العيوب
اما مسألة الكفارة فهذه محل اجماع او مسألة انها مسلمة فهذا محل خلاف لكن الجمهور على ان اشتراط انها مسلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل بن علي
وان عنده جارية قال اتني بها فسألها اين اين الله؟ قالت من انا؟ قالت رسول الله قال اعتقال فانها مؤمنة تعلق الاعتاق على انها مؤمنة هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية
كما ان عتق الرقبة في في القتل قتل الخطأ. موصوفة في رقبة مؤمنة ثم قال المصنف رحمه الله فان لم يجد وهذا يدل على الترتيب قوله فان لم يجد صيام شهرين متتابعين يدل على انه
اه نذهب والذي ذهب الى المصنف بيان للمذهب اما هذا الترتيب ان الصيام يكون بعد آآ فقدان الرقبة. يعني اذا لم يجدها عنده زائدة عن حاجته او لم يجد ثمنها
لانه قد اه تكون عنده الرقاب كما كان في السابق او يكون عنده ثمن يستطيع ان يشتريه تم في هذا الزمان وقد انعدمت فانه ليس هناك رقبة يتحول الى ما بعدها مباشرة
اه ثم قال المصنف صيام شهرين متتابعين عبر بشهرين ما قال ستين يوما عبر بشهرين اعبر بمتتابعين وهذه فيها فوائد. الاولى ان يكونا شهرين ان شهرين بالهلال وان شهرين بالعدد
اذا كان يصوم على رؤية الهلال من اول الشهر رأى الهلال فالواجب عليه من الهلال الى الهلال بالتتابع يعني هلالين يرى الهلال مثلا يصوم رجب مع اول هلالي فاذا رأى هلال شعبان انتهى
الشهر الاول فيدخل في الشهر الثاني فاذا رأى هلال رمضان انتهى الشهر الاول الثاني سيكون العمل بالاهله هذا اذا كان يرى الهلال فلو فرض انه صام الشهر الاول تسعة وعشرين ثم رأى الهلال ثم الشهر الثاني تسعة وعشرين ثم رأى الهلال فيكون
مجموع الايام ثمانية وخمسين يوما لانه بالاهلة. لكن اذا لم يعمل بالاهلة انما لم يرى الهلال او فرط فنقول عليك بما تبرأ به الذمة وهو ان الشهق ثلاثين يوما فيصوم
في كل شهر ثلاثين يوما متتابعة ستين يوما قوله متتابعين لابد من التتابع لان النبي صلى الله عليه وسلم امره بذلك في الحديث وهو الذي جاءت به الكفارة كفارة الظهار وهذا اشبه ما يكون بكفارة
اه ونص الحديث بالتتابع فعلى هذا لا يقطع الا بعذر بعذر يبيح الفطر في رمظان لا يقطع التتابع الا بعذر يبيح الفطرة في رمظان بعذر شرعي او عذر حسي حذر شرعي او عذر حسي العذر الحسي معروف
المرض السفر ونحو عام الاعذار الحسية. العذر الشرعي الحيض والنفاس والايام المحرم صومها كالتشريق والعيدين هذه اعذار الشرع منع منها فلو صام شوال او صام شهر ذي القعدة ثم دخل في شهر ذي الحجة سيدخل عليه
خمسة ايام لا يجوز له ان يصومها. اربعة ايام العيد وثلاثة ايام بعده اربعة ايام هو يوم العيد وايام التشريق الثلاثة. على هذا يكون يتوقف وجوبا وهكذا المرأة اذا حاضت او نافست تنطفح لكن لاجل التتابع يجب عليه ان
مباشرة يتابع من يوم ان يزول العذر. فلو طهرت المرأة وجب عليها ان تتابع في اليوم التالي وهكذا قدم المسافر وشفيه المريض الى اخره. المسألة التي تليها وهي تسلسل مسائل
يعني واحد واربعين يعني بتتبعها قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا اذا لم يستطع الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اطعم ستين مسكينا اذا عجز عن الصيام وكيف ضابط العجز عن الصيام
عن الصيام هو الذي يعجز عن صيام رمضان هنا العجز عجز تشاهية وعجز تفريط من بعض الناس يأتيه شاب ويقول لك انا والله ما استطيع آآ ثقيل علي ما استطيع طيب تستطيع تصوم رمظان؟ تقول نعم
ولا عليك فيه شيء انت مستطيع للصيام مستطيع الصيام والا اذا كان يصوم رمظان بتكلف خارج عن العادة. مثل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه في بعض الروايات لما قال له تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل
اوقعني في ذلك الا الصيام لان معه عذر شديد او او في تكلف ومشقة زائدة عن العادة وهنا مسنف قائد عام ومرادهم الاطعام التمليك ان يملكهم كل مسكين يطعمه وبمعنى ان يملكه
الطعام نيئا بي مطبوخا كما هو قول الجمهور من المالكية والشافعية واستدلوا بان آآ انه قول زيد ابن ثابت وابن عباس ابن عمر وابي هريرة لما سئل وافتوا بانه يطعم ودن
من طعام لكل فقير وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن عجرت في فدية الاذى قال اطعم ثلاثة اصعب من تمر بين ستة مساكين امره بالاطعام وهذه قاعدتهم في الكفارات
والفداء لما قال ثلاثة اصابع دل على انها اه مكيدة وايضا استدلوا بان هذا مال وجب للفقراء الشرع فيجب ان يكون مملكا لهم كالزكاة اما اذا طبخته وقدمته لهم مطبوخة
فانت لم تجعل لهم فرصة التملك والادخار سيكون ذلك يفسد اذا لم يأكله مباشرة. فكأنك ابحت لهم الفرق بين هذا وذاك ان الاول تمليك وهذا اباحة. اباحة الاكل كما تقدم للضيف او الزائر طعاما يأكل منه وهذا يسمى اباحة
هذا القول الاول في المسألة والقول الثاني في المسألة انه وهو رواية عن الامام احمد هو ان يطعمهم ما يكفيهم عشاء او غداء فيما يكفي وهو قول الحسن البصري واختيار الدينية رحمة الله
اه انه يقولون يجوز القول الثاني وفي رواية ايوا قول ثالثا يكون ان يطعمهم ويعشيه تطعم ويعشي وهذا قول قول ابي حنيفة ورواية عن روي عن مالك على كل قول انس
انس رضي الله عنه وعلي ابن ابي طالب وهذا قول قوي هذا قول ولذلك مر معنا ان انس ابن مالك اه لما كبر مسكين جمعهم على اطعام واطعامهم فهذا اصل المسألة
ويروى ثابت عن انس انه قال في قوله تعالى في اطعام ستين مسكينا فاطعمهم وقال ينبغي ان اطعمهم انس استدلالا بهذه الاية على كل يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ولا يخرج في الكفارة المطلقة
اه غير مقيد بالشرع بل بالعرف قدرا او نوعا من غير تقدير ولا تمليك وهو قياس المذهب يعني ينبغي ما دام انه جاء في الشرع مطلقا قال اطعم اطعام ينبغي ان لا يقيد لانه لم يقيد بالشرع
اما اذا ما قال في اخر اطعمة ستة مساكين ثلاثة اصع قيدها صلى الله عليه وسلم على كل هو القولان قويان ظاهر دلالة امر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ان يأخذ العرق الذي فيه التمر ان يطعمه المساكين ايضا
يرشد الى هذا وان كان هذا دلالة حال لا تقتضي لا يجوز غيره القول الثاني قوي قال به علي ابن ابي طالب ابو موسى الاشعري ومسعود وانس مقام ابن مسعود وعلي في الفقه معروف
على كل من اخذ به الاباس وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وافيا في زاد المعاد رحمة الله عليه ثانيا او مما يتفرع هذه المسألة انه يجب استيعاب العدد الستين
القدرة اذا كان يستطيع ذلك اما اذا انعدم او لم يجد الا عددا قالوا يكرر عليهم بعدد ستين مرة لابد من الاستيعاب الستين. قد يعطيك ستين. فاذا لم يجد مثلا في قرية ليس فيها
ليس فيها الا عشرة مساكين مثلا او ثلاثين مسكين يعتبر في العدد يكرره على هؤلاء حتى يحصل العدو آآ المسألة التي تليها يعني في قوله شهرين متتابعين الترتيب هنا الذي ذكره المصنف وهي الجمهور
يتفرع عليه مسألة لو انه لن يجد اه لم يستطع الصيام لم يستطع الصيام فبدأ يطعم الستين مسكينا فاطعم عشرة مساكين ثم قوي على الصيام او بدأ الصيام فوجد ثم وجد الكفارة قبل ان يتم الصيام
لانه اذا اذا مسألة اذا شرع يعني اه فماذا يعني آآ لم يجب اخواني يقولون الصوت يتقطع انا ما ادري وش طيب نعيد المسألة اذا شرع في صيام اذا شرع في الصيام
نعم الصوت ان شاء الله سيسجل ويرفع الان سينزل نفسه نفس الغروب ايضا اللاحقة لكن نحن نتابع الان اذا شرعت في الكفارة يعني عجز مثلا عن عتق الرقبة فبدأ بالصيام
ثم قدر على الرقبة اه ان كان بعد فراغه ان كان بعد فراغه من الصيام وجد الرقبة لا يلزمه الانتقال لانه آآ ادى الذي عليه في حال عدم الوجود وبريعة السن
هو وقت فعل الصيام كان عاجزا عن لكن لو اثناء الصيام قبل ان تبرأ ذمته في تمام الصيام وجد الرقبة هل يلزمه الانتقال على خلاف في المذهب لكن المشهور من المذهب
انه لا يلزمه ما دام انه شرع فيها لا يلزمه وهذه مسألة ذكرها ابن رجب بقواعده القاعدة السابعة قال من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له
قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به في مسألة الرقبة والصيام هل يلزمه الانتقال اليه؟ ام يمضي ويجزئه احدهما ان يكون المتلبس به رخصة رخصة عامة. شرعت تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه
مع امكان اتيانه بالاصل على ضرب من المشقة والتكلف هذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الاصل كالمتمتع الى عدم الهدي فانه رخصة له في الصيام فانه رخص له في الصيام رخصة عامة
حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسم في بلده لم يلزمه ثم ذكر مسائل ثم قال ومنها من شرع في صيام كفارة ظهار او يمين او غيرهما
ثم وجد الرقبة وغيرهما مثل مسألتنا هذه المذهب لا يلزمه الانتقال لان ذلك رخصة فهو كصيام ثم قال وفيه وجه يلزمه لكن المذهب مثل ما ذكرت آآ ثم قال المصنف في المسألة التي تليها قال فان لم يجد سقطت عنه اذا لم يجد الكفارة
في وقت وجوبها عن وجوب التكفير لم يجد الكفارة ولم يستطع الصوم ولم يجد الاطعام ثم لم يجد الاطعام لفقره واما لم يجد الفقراء الذين يطعمهم قال المصنف سقطت لانه عاجز
هذا هو المذهب واستدلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي سأله اعطاه التمر لينفقه على اهله فقال اطعموا اهلك ولم يأمره القضاء لاحقا او او التكفير لاحق لم يقل له انها باقية عليه
اه ولذلك قيل الامام احمد فان كان المجامع محتاجا فاطعمه اهله هل يجزئ عنه قيل ولا يكفر اذا وجد؟ قال لا الا انه خاص بالجماع وحده هذا المذهب والقول الثاني لا
تبقى في ذمته تبقى في ذمتي والظاهر السقوط لان الرجل اه جاء تائبا نادما ولم يستطع ان يكفر وقاعدة اصولية عند الفقهاء ان آآ مثل هذا يحتاج الى امر شديد ولا امر جديد فيها فتبقى على
آآ ثم شرع المصنف في ذكر احوال تكرار الجماع. في نهار رمضان في الشهر في سنة واحدة في شهر واحد فذكر لها صورا قال فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة
وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية وكل من لزمه الامساك في رمضان تجامعت عليه كفارة. هذه اه ذكر هنا ثلاثة مسائل او ثلاث مسائل الاولى قال فان جامع ولم يكفر. حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. هذي في الحقيقة
فيها مسألتين لكنه صرح في الثانية من مسألة مسألة قال ولم يكفر ثم قال وان كفر ثم جامع فكفارة الثانية. هذه المسألة الثانية. يعني ان جامع ولم يكفر ثم جامع ثانية في يوم واحد
ثم جامع ثانية في يوم واحد كفارة واحدة عليه كفارة واحدة وهذا اه لا خلاف فيه بين اهل العلم لماذا لانه لم يهتك اليوم او يومين متكررين والكفارة لزمت في ذمته ولم يؤدها بعد. فعلى هذا يكفيه كفارة واحدة
لكن المسألة الثانية يقول وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية كفر في نفس اليوم جامعة ثم كفر ثم جامع ثانيا في نفس اليوم عليه كفارة ثانية هذا المذهب وقد نص على هذه المسألة الامام احمد
لانه تكرر السبب بعد استيفاء الحكم والقول الثاني انه لا يلزمه الا كفارة واحدة الجمهور واستدلوا انه الى انه يوم فسد الى انه يوم ووجدت الكفارة فيه لا تلزمه. نعم هو يأثم
ويأثم لو كرر لان الواجب عليه اه ان يتقي الله لكن هل تلزمه الكفارة هنا اه قول الجمهور لانها لا تجب الا يعني انما وجبت بخطاب وتكرارها يحتاج او كذا يحتاج الى خطاب اخر
ولم يرد الا الدليل السابق هنا مسألة هي لو جامع في يومين لو جامع في يومين ما ذكرها المصنف لانها من باب اولى اذا كان في يوم واحد وكرر وقد كفروا
في يومين لان افسد يومين عليه كفارة كفارة يعني جمع في اليوم الاول ولم يكفر. ثم جامع في اليوم الثاني ولم يكفر نعم هذه الذي يسأل عنها اخونا الشيخ محمد
كل جامعة في يومين مختلفين فكم كفارة تلزمه وجود جامعة في سنة ولم يكفر ثم جامع في السنة التي تليها واراد ان يكفر فكم فك الطاغة يلزم يقصد في سنة لا يقصد عن الجميع السنة يعني جميع الشهر مما يقصد انها حصلت في سنة
يقول اذا جامع في يومين يعني جامع في ثم في اليوم الثاني سواء كفر او لم يكفر ما دام تعددت الايام فتتعدد تعددت الايام والجماع في عدد الايام يكون عليه بعدد
الايام كفارات في هذه الايام كفارة وهذا هو المذهب وهو قول المالكية والشافعية ايضا لانه افسد صوم يومين الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ما وقع
الظاهر انه جاء عن يوم واحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر والقول الثاني وهو وجه عند الحنابلة مذهب الحنفية انها تلزمه كفارة واحدة كفارة واحدة ويمكن ان يؤخذ بهذا القول
اه ليس تجاهيا نقول يمكن يؤخذ به وانما لان المسألة محل اجتهاد يؤخذ بهذا القول في حالات يأتي شخص بعد سنين وقد آآ افسد بين بعض الناس حصل منه انه اعرس
في اول رمضان في اخر شعبان فاصبح مبتلى في الشهر كله هذا لو قيل له صم عن كل يوم ستين يوما ثلاثين في ستين يعني امر كبير جدا ايام كثيرة
اه الامر ليس بالسعي طيب هنا ما دام المسألة اجتهادية الحديث النبي لم يستفسر لما جاء الرجل وقال انه وقع على امرأته وهو صائم لم يستفسر منه انها كرر ذلك ام لا
في يوم او يومين اجابه بجواب واحد الظاهر يعني له وله قوة قول القول بان الواجب عليه كفارة واحدة له قوة من حيث سكوت الشرع عنه لكنه يعني لا يفتى به مطلقا
لان كثير من الناس يعني لا ليس هناك رادع من التقوى يمنع من الجرأة خاصة ان قول الجمهور انه يلزمه لكل وطئ كفارة اه ثم قال وكل من هذه المسألة الثالثة
وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامعت عليه كفارة كل من لزمه الامساك مر معنا في المذهب ذكر المصنف انه اذا قدم المسافر طهرت الحائض وشفي المريض في نهار رمضان وبلغ الصبي واسلم الكافر. كل هؤلاء اذا بلغوا في اذا
في نهار رمظان حصل منهم وجوب الصيام يلزمهم الامساك فلو لزمه الامساك ثم جامع هذا يحصل احيانا ان بعض الناس اذا قدم من سفر فوجد المرأة قد طهرت في نهار رمضان
فيحصل جماع يقول المصنف انه عليه الكفارة لانه يلزمه الامساك هذا هو المذهب تقدمت المسألة معنا تقدمت المسألة معنا وذكرنا ان الارجح آآ هو قول الجمهور لانه لا يلزمه الامساك
وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه من اكل اول النهار فليأكل ثم قال المصلي رحمة الله عليه ومن اخر القظاء لعذر حتى ادركه رمظان اخر فليس عليه غيره وان فرق قطعا
مع القضاء في كل يوم مسكين مسألتين قال من من اخر القضاء لعذر هذه مسألة الأولى من اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمظان اخر فليس عليه غيره او حتى هنا فليس عليه غيره لعموم قوله عز وجل فعدة من ايام اخر
ليس عليه الا مثل ما خطأ والله عز وجل يقول لا يكمال آآ لا لا نكلف نفسا الا وسعها قوله فاتقوا الله ما استطعتم فلا نكلفه اكثر من ذلك وهنا هذا
على مسألة ينبني على مسألة جواز تأخير القضاء ان القضاء على التراخي اثناء السنة وان القضاء على التراخي يعني اذا على التراخي ما الى ما قبل رمظان القادم ما لم يدخل رمضان او يضيق الوقت عن
عن الصوم الواجب عليه واصله اذا كان اذا كان التأخير لعذر اذا كان التأخير لعذر فليس عليه الا كيف التأخير؟ يعني ما صام الا بعد رمظان الثاني ما قظى الا بعد رمظان الثاني؟ ما هو العذر؟ العذر يكون استمر معه المرظ
او المرأة كانت حاملا في رمظان ثم وضعت بعد رمظان فجاءتها ايام النفاس ثم المرضع معذورها ايضا فهي معذورة في حملها ثم فترة لباسها ثم بعدها الارظاع وقد يكون ارضاء حولين كاملين
ان تفرط في الى مدة. المهم انها الان قلت فقط تؤخر الى مدة هذي معذورة ومر معنا الصحيح ان الحامل المرضع عليهما الفدية فقط لكن لو استمر معه المرض او كان رجلا ممن يسافر كثيرا
مسافر كثيرا بحيث انه لا يتمكن من القضاء فهذا معذور لكن يقول وان فرط قطعا فرط في القضاء مع وجود الفرصة ان يقضي جاءته مدة مثلا افطر رمظان كله لعذر
ثم شفي عشرة ايام بعد ذلك ثم تابعه المرض نقول فرط في عشرة الايام هذه من السنة لم يقضي فيها ومعذور في البقية في العشرين الباقية فعلى هذا يقضي الشهر كله ويطعم عشرة
ايام يطعم عن عشرة ايام في كل يوم مسكين والقول بالاطعام على المفرط في التأخير يعني الى ما بعد رمضان القادم والمذهب قول المالكية والشافعية وهو قضاء ابن عباس وابي هريرة وابن عمر
وليس لهم من الصحابة مخالف سئلوا عن من اخر القظاء رمظان فقالوا عليه القضاء وان يطعم عن كل يوم مسكينة وكون الصحابة يتابعون على هذا وليس لهم مخالف هذا ما يعرف بسن ما يسمى بالاجماع السكوتي
وان كان هناك من خالف من المسألة من العلماء من بعدهم لكنه كقول على ان قول الصحابة حجة خاصة اذا لم يخالف ثم قال المصنف في مسألة او مبحث جديد قال وان ترك القضاء حتى مات لعذر
من ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه. وكذلك كل نذر ذكر المصنف رحمه الله عدة مسائل
الاولى قال وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. لم يقضي جميع بقية حياته لعذر استمر معه كمرض يرجى شفاؤه وطال معه ليس المرض الذي لا يرجى شفاؤه لان المرض الذي لا يرجى شفاؤه هذا قضية اخرى يطعم وليس لكن كلامنا في من
اه مرضه يرجي شفاؤه لكنه طال معه وهذا يحصل احيانا لانه ليس القضية ان يكون ان يكون المرض طويلا او العذر طويلا قد يكون الانسان ما بعد رمضان الا شهرا او شهرين او اياما
ثم يموت هذا ليس عليه شيء او يموت آآ يكون مسافرا ويفطر معذورا ثم يموت بعدما يعود قبل ان يتمكن من القضاء هذا لا شيء عليه لا قظاء ولا اطعام
لا قضاء ولا يطحن لانها حق الله وجب بالشرع ولم يستطع ان يفعله ولا يكلف الله نفسا الا وسعها المسألة الثانية قال وان كان لغير عذر يعني ترك القضاء لغير عذر
حكمت اخر يظن انه يتمكن وليس معنى لغير عذر انه آآ ثم افطر في رمظان لعذر ثم معه الى رمظان القابل هذه المدة يجوز له التأخير فيها مع نية القضاء العزم على القضاء
فهذا تأخر لان الشرع اذن له. لكنه لم يصم وليس معه عذر يمنعه من الصوم فما حكمه هذا قال الشيخ اطعم عنه لكل يوم مسكين وهذا قول الجمهور وهو مذهب الحنابلة ابو جمهور
قالوا انه الواجب في ذمته ان يخرج عنه عن كل يوم مسكين من تركته يعني يعني ليس المقصود يجب على الولي من تركته ان كانت له تركة وان لم يكن له تركة فلا
اخصوا هذه المسألة بالاطعام يعني لم يأذنوا الصوم عنه لان هذا واجب بالشرع الواجب بالشرع لا يقوم احد مقام احد الا في رمضان عفوا الا في الحج والعمرة واستدلوا بحديث رواه ابن ماجة عن ابن عمر
مرفوعا من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين لكنه لا يصح مرفوعا انما هو موقوف ومن قول ابن عمر الصحيح كما قال الترمذي الصحيح عن ابن عمر الوقوف
وهو قول عائشة انها قالت في في قضاء رمضان يطعم عنه ولا يصام عنه وهو قول ابن عباس لما سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر نذر وعليه صوم رمضان. قال اما رمظان في طعم عنه واما النذر فيصام عنه
وهذا رواه الاثرفي السنن كما ذكر الشارع وغيره هذه المسألة وهذا قول الجمهور من الائمة الاربعة يفرقون بين رمظان فيقولون رمظان لا يصام احد يصوم احد عن احد يطعم عنه من تركته
واما النذر فيصام في المسألة قول اخر مسألة قول اخر وهو انه يجوز ان يصوم عنه وليه وتبرأ به الذمة ولا يلزم الولي ان ان يصوم لكن يجوز ويستحب له
وهذه رواية عند الحنابلة اختارها ابو الخطاب كالولاني وغيرهم ولعموم الحديث اه عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه صحيح مسلم هذا عام
كلمة من مات العموم وعليه صيام ايضا كلمة صيام نكرة في سياق الشرط من مات العمومة ايضا عموم اي صيام هذا اظهر ولذلك ذكر في في الا انصاف عن قول ابن القاضي الجبل الحنبلي في كتاب الفائض قال وقال في الفائق ولو اخره لا لعذر
فتوفي قبل رمظان رمظان اخر اطعم او اطعم عنه لكل يوم مسكين يعني المذهب. والمختار الصيام عنه يعني اختار صاحب الفائق ان يصومها وقال ابن عبوس في تذكرته ويصح قضاء نذر
قلت وخاف عن ميت مطلقا كعتكة يعني ايضا صاحب العبدوش يرى انه يجوز ان يصوم عنه وهذا اختيار النووي من الشافعية رحمة الله عليه وان كان اصحابه يقولون الحنابلة واختيار الشيخ ابن باز
رحمة الله عليه لانه يجوز ان يصوم عنه وليه في كل صوم واجب عليه بنذر او برمضان وهذا اقوى في المسألة التي تليها قال الا ان يكون الصوم منذورا فانه يصام عنه
هذه هي التي ذكروا مسألة النذر يقول يصوم عنه ويفرقون بين صوم النذر وصوم رمضان لان صوم النذر يعني صوموا رمظان واجب بالشرع. والواجب بالشرع لا يقوم احد عن احد
وان صوم النذر لا هو اوجبه عن نفسه. وجاء في ما يدل عليه اضافة الى ما جاء عن ابن عباس وعائشة وابي هريرة والصواب الاطلاق انه على ظاهر الحديث صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه
كما كما ان حديث ابن عباس ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم صوم عذر افقضي عنه قال ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه؟ لكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك
مع انه سئل صلى الله عليه وسلم في حديث مطلق من مات وعليه صوم فقال سمعا ورأيت ان كان على ركدين الله فالله احق بالقضاء ثم قال المصنف وكذلك كل نذر طاعة
كل نذر طاعة سواء طاعة نذر طاعة صيام او آآ صلاة او اه حج او عمرة او قراءة قرآن او صدقة او غير ذلك ما دام نذرا فيرون جواز ان
لان النذور واجبة واما ما ما اما ما وجب بالشرع فلا يجيزون الا الحج والعمرة الى الحج والعمرة اه وهذه المسألة متفرعة عن مسألة آآ احدى الثواب للميت احدى الثواب للميت من اصل جائز
جائز عند قول اهل السنة والجماعة كما ذكر اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في الفتاوى واما القراءة والصدقة وغيرها من اعمال البر فلا نزاع بين العلماء السنة بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق
طبعا يتكلم عن اصول الثواب لا يتكلم عن قضية آآ فعل الواجب عنه او المنذور او كذا لا يتكلم ان اصل المسأل لان المعتزلة يرون انه لا يجوز وصول الثواب لا لا يصل الثواب ولا
الطاعات يقول الشيخ فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في اصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق كما يصل اليه الدعاء ايضا والاستغفار والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره وتنازعوا في اصول الاعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة
والصواب ان الجميع يصل اليه وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليا وثبت ايضا انه امر امرأة ماتت امه وعليها صوم ان تصوم عن امها
وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمرو بن العاص لو ان اباك اسلم تصدقت عنه او صمت او اعتقت عنه نفعه ذلك وهذا مذهب احمد وابي حنيفة وطائفة من اصحاب مالك
الى اخر كلامه رحمه الله اه في عنده نهاية هذه المسألة نقف في درس اليوم وان كان احد من الاخوان عنده سؤال ليكن يكتبه نتكلم عليه قبل الاذان نسأل الله تعالى للجميع التوفيق
والسداد والرشاد والاعانة وان يحمينا ويحمي المسلمين من هذا الوباء وان يرفعه عن الامة وان يكشف البلاء ويعافينا واياكم منه جواد كريم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
واله وصحبه اجمعين اللهم صلي على نبينا محمد اخواني يجهزون اسئلتهم آآ قبل الانتهاء بحيث نبدأ بها مباشرة لا ننتظر نشوف بعض الاخوان يكتب لا بأس ان تكون الاسئلة صوتية اذا كان
يعني بحيث ان ايضا نعم يقول هذا الشيخ محمد يقول مسألة وكل من لزمه الامساك في رمضان تجامع فعليه كفارة لو تفضلت اعادتها بالاختصار؟ نعم هو المصنف يقول كل من لزمه الامساك
ما مر معنا انه قال فان اه قدم مسافر او برئ مريض ونحوهم يلزمهم الامساك هنا لو برئة فقلنا يجب عليك ان تمسك تجامع هنا يعتبر افسد صومه ووجبت عليه الكفارة. اه عفوا الصوم غير منعقد لكن وجبت عليه الكفارة لانه اقترف محرما
وانتهك حرمة اليوم هذا المقصود قال من عجز عن الصيام ثم برئ قبل ان يطعم هل يطعم ام يكبر من عجز عن الصيام ثم بريء قبل ان يطعم هي مسألة من عجز عن فعل
آآ لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى آآ ان آآ ان يفعل الثاني مثلا عجز عن الصيام فاطعم ستين مسكينا عجز عن الصيام في الحال ثم اطعم ستين مسكينا وفرغ منها
هذه الحالة نقول له لا لا يجب عليه ان يعود لماذا؟ لانه ادى الفريضة ادى الواجب عليه لكن لو الحالة الثانية هي التي ذكرها المصنف آآ او ذكرناها تفريعا على كان المصنف ذكرها ابن رجب هي لو انه عجز
ثم شرع في الصوم شرع في في المرأة الثانية. ثم قدر قبل تمامها قدر على ما قبلها ايضا المذهب انه لا يلزمه ان آآ يعود الى ما قبلها المرتبة التي قبلها لانه شرع في العبادة
اما المسألة الثالثة هو هو انه عجز مثلا عن الصوم وقبل ان يكفر لم يكفر شيئا او لم يطعم عفوا ثم استطاع الصوم فهنا يجب عليه ان يرجع الى الذي قدر عليه وهو الصيام. لانه قال
كل ما عليه نذر صيام عشرة ايام بفعل بفعل اذا فعله وتكرر هذا الفعل ولم يوفي بالنذر فهل يلزمه فعل النذر؟ اي الصيام مرة واحدة ترى هذه من مسائل باب النذر
ليست من المسائل باب الصيام من عليه نذر صيام عشرة ايام بفعل اذا فعله وتكرر هذا الفعل ولم يوف بالنذر هي مثل هذه المسألة. يعني مثلا قال ان دخلت المكان الفلاني مثلا قال ان دخلت السوق فالله علي صيام عشرة ايام
فدخل السوق فدخل السوق ثم دخل السوق ثم دخل السوق ثم دخل السوق ولم يكفر في هذه الاحوال يقول الفقهاء في باب هذه المسألة عليه كفارة واحدة لانها كفارات اه لانه نذر واحد
في فئة فعل واحد تكرر قبل ان يكفر لكن لو كفر ثم دخل السوق مرة ثانية ثم كفر ثم دخل السوق مرة ثانية اقصد كفر بالصيام النذر فعل النذر الذي نذره على نفسه
هذا يتكرر لانه كل ما اه كلما كرر يعني كرر ذلك وجبت مثل هذه مسألة الصيام ومثل هاليمين كذلك لو حلف الا اذا لم يقصد التكرار انما قصد مرة واحدة هذه ان تعود الى نيته
طيب هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته