بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العلواني حفظه الله تعالى وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله
الدرس التاسع عشر باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها وكان القاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه. باب ما جاء اذا استيقظ احدكم
من منامي فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها تشقي من ولد مسلم بن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سعيد بن المشيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل فلا ادخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده
وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي يحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت او غيرها الا يدخل يده في وضوءه حتى
فان ادخل يده قبل ان يغسلها كرهت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء الم يكن اذا لم يكن وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من الليل فادخل يده في وضوءه قبل ان يغسلها فاعجب اليها
يهرق الماء وقال الحق اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها
ترجم الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى في احد الفاظ الحديث وباحد طرقه ولم يفصح ابو عيسى رحمه الله تعالى عن مذهبه في هذه المسألة وانما اشار بالترجمة الى لفظ الحديث
واهل العلم رحمه الله تعالى مختلفون. في كثير من مسائل هذا الحديث والامام ابو عيسى رحمه الله تعالى اشار بالترجمة الى مطلق النوم ولم يقيد ذلك بالليل فما هو رأي الجمهور
حيث يرون الليل والنهار سواء. خلافا لاحمد وجماعة من اهل العلم الذين يخصون النوم بالليل دون النهار ان شاء الله الاشارة الى مذاهبهم كما ان ابا عيسى رحمه الله تعالى اشار بالترجمة الى مطلق الغسل
ولم يذكر عددا بينما دل حديث الباب على العدد مرتين او ثلاثة ويمكن ان يقال ان ابا عيسى رحمه الله تعالى اجمل في ذلك واشار الى حديث الباب فهو الذي يفسر هذا الاجمال
وسيأتي ان شاء الله تحقيق ان لفوة الليل شاذة وان الاظهر انه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار. وعلى فرض صحة رواية الليل فانها خرجت مخرج الغالب على ان الصحيح شدودها. ويأتي ان شاء الله تعالى ايضا انه يجب غسل اليد ثلاثة. لان الرواية
الواردة في هذا العدد صحيحة وهي اصح ممن ذكر مرتين واصح ممن اطلق ولم يذكر عددا. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد احمد ابن بكار الدمشقي هذا احمد هو ابن عبد الرحمن
ابن بكار ابن عبد الملك ابن الوليد ابن ابن القرشي روى عن عبد الرزاق ابن همام ومروان ابن معاوية الفزاري والوليد ابن مسلم وعنه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى رأيته يحدث
ولم اكتب عنه وكان صدوقا وقال ان السائر رحمه الله تعالى صالح وذكر الباغندي قال سمعت ابا عبد الله اسماعيل ابن عبد الله السكري يقول لم يسمع ابو الوليد وهو احمد بن عبد الرحمن ابن بكار من الوليد ابن مسلم شيئا قط
ولم اره عند الوليد قط. وقد اقمت تسع سنين والوليد حي ما رأيته قط وكنت اعرفه شبه قاص وذكر كلاما في الحق من قدره والتقليل من شأنه ولكن عقب على ذلك
الخطيب رحمه الله تعالى فقال ابو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن هذا الشيخ بل كان من اهل الصدق وقد حدث عنه الائمة ابو عبدالرحمن انسائي وحسبك به اي انه حدث عنه الائمة
من امثال ابي عبد الرحمن النسائي وحسبك بابي عبد الرحمن رحمه الله تعالى انتقاء للرجال. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب لانه صدوق تكلم فيه بلا حجة وقد توفي سنة ثمان واربعين و
مئتين قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو ابو العباس القرشي مولى بني امية وقد ولد سنة تسعة عشرة ومئة وقيل سنة احدى وعشرين ومئة. وروى عن بكر ابن مضر المصري
وحريز ابن عثمان وسعيد ابن عبد العزيز وعبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وحنظلة ابن ابي سفيان وعبد مالك ابن جريج ومحمد ابن عجلان والليث ابن سعد ومالك ابن انس وعنه ابراهيم ابن المنذر الحزامي واحمد بن حنبل واسحاق ابن
وزهير ابن حرب وعلي بن المديني واخرون من الحفاظ. قال الامام احمد رحمه الله تعالى ليس احد اروى لحديث الشاميين من اسماعيل ابن عياش والوليد ابن مسلم وقال احمد ابن ابي الحواري قال لي مروان ابن محمد
اذا كتبت حديث الاوزاعي عن الوليد ابن مسلم فما تبالي من فاتك؟ وقال يعقوب ابن شيبة الوليد ثقة وقال ابن معين رحمه الله كان الوليد ابن مسلم مدلسا وقال ابن حبان
ربما قلب الاسامي وغير الكنى. وقال ابو مسهر كان الوليد ابن مسلم يحدث باحاديث الاوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم وقالت دار قطني رحمه الله الوليد بن مسلم يرسل يروي عن الاوزاعي احاديث عند الاوزاعي عن شيوخ
ضعفاء عن شيوخنا ادركهم الاوزاعي مثل نافع وعطاء والزوري فيسقط اسماء ويجعلها عن الاوزاعي عن نافع وعن الاوزاعي عن عطاء والزهري. يعني مثل عبد الله بن عامر الاسلمي اسماعيل ابن مسلم
ويبدو من كلام ائمة السلف ان الوليد ان الوليد ابن مسلم يدلس في روايته عن الاوزاعي خاصة وقول ابن معين السابق كان الوليد ابن مسلم مدلسا لعله اخذه من شيخه
ابي مسهر والوليد بن مسلم مكثر جدا عن الاوزاعي. وقد تقدم قول مروان ابن محمد عليك بالوليد ابن مسلم فانك اذا سمعت منه لم يضرك من فاتك من اصحاب الاوزاعي قال ذلك لاحمد ابن ابي الحواري وعنه قال اي مروان بن محمد قال
كان الوليد ابن مسلم عالما بحديث الاوزاعي وهذا يعني قبول احاديث الوليد عن الاوزاعي معنعنة هل هذا عام في كل احاديث الثقاة الموصوفين بالتدليس ما لم يتبين تدليس في الحديث
قال الامام يوضح هذا ما قاله الامام عبدالله بن الزبير الحميدي رحمه الله قال وان كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه مثل ابن جريج عن عطاء او هشام ابن عروة عن ابيه. وعمرو ابن ابن دينار عن عبيد ابن عمير
ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع فمن حدث عنه سادرك عليه انه ادخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى لو اسقطه ترك ذلك الحديث
هاي بعينه دون غيره الذي ادرك عليه فيه انه لم يسمع قال ولن يضره ذلك في غيره حتى يدركا عليه فيه مثل ما ادرك عليه في هذا سيكون مثل المقطوع. وهذا المنقول على الحميدي
وهو الشيخ البخاري يوافقه عليه غير واحد من الحفاظ. فالرجل اذا كان موصوفا بالتدليس ومعروفا بالرواية عن شخص فان روايته محمولة على الاتصال حتى يتبين التدليس والانقطاع. وقد تقدم مرارا ان المتقدمين لا يعلون الخبر بمجرد العنعنة فقط بل لابد من ثبوت التدليس او
يحملونها على العنعنة وهذا الامر يعتمد على التتبع والصبر للمرويات. شأنه شأن غيره من احكام المتقدمين تعتمد على التتبع والصبر ويحكمون على كل حديث بعينه وليس لذلك ظابط يلتزم به ويمكن تقسيم الرواة المتهمين بالتدليس الى قسمين. الاول
المكثر من التدليس جدا. الذي يغلب على حديثه ذلك. وهذا يتوقف فيه حتى ليثبت الاتصال. ولكن ليست الثقافة مشهورين احد من هذا القسم اي لا يعلم احد الائمة يعرف حتى يكون اكثر حديثه مدلسا
خلافا لما يوهمه كثير من كلام المتأخرين في الحديث عن حسين ابن بشير وابن جريج والوليد ابن مسلم وابي اسحاق السبيعي قال وادخل في ذلك قتادة والاعمش وجماعة من اكابر الحفاظ. القسم الثاني من لم يغلب عليه ذلك ولكن يدلس احيانا
فهذا الاصل في عنعنته الاتصال حتى يثبت التدليس والحديث عن هذه المسألة يطول وقد انبه على فوائد في هذا الباب في مواضع متفرقة كما اشرت الى فيما قبل حديث عن ابي الزبير حديث عن قتادة حديث عن ابي اسحاق السبيعي وفي الحديث عن الحسن البصري
وقد توفي الوليد ابن مسلم رحمه الله سنة خمس وتسعين ومئة قال الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي تقدم ان الوليد مكثر عن الاوزاعي. وان الاصل في حديثه الاتصال حتى يثبت التدليس
وهذا عام في كل الائمة الثقات الموصوفين بالتدليس ويغتفر في المكثر من الحديث لا يغتفر في غيره كما انه يغتفر في المقل من التدليس ما لا يغتفر في المكثر الاوزاعي هذا هو الامام
المشهور واسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن ابي عمرو. الاوزاعي وهو امام اهل السنة في عصره. ولد سنة ثمان وثمانين وروى عن عبده ابن ابي لبابة وعطاء بن ابي رباح وقالت دار قطني مرسل اية الاوزاعي عطاء مرسل بينما قال يحيى
سمع الاوزاعي من عطاء. وهذا هو المشهور عند اهل الحديث. وروى ايضا عن الزوري ويحيى بن سعيد الانصاري ويحيى ابن ابي كثير. وعن شعبة وابن المبارك وعبد الرزاق والهقم ابن زياد
فواكيع واخرون قال ابن مهدي رحمه الله انما الناس في زمانهم اربعة حماد بن زيد بالبصرة بالكوفة ومالك بالحجاز والاوزاعي بالشام وقال الامام المهدي ايضا كان الاوزاعي اماما في السنة
وقال النسائي الاوزاعي امام اهل الشام وفقيههم وقال يعقوب بن شيبة عن ابن معين الاوزاعي في الزهري ليس بذاك قال يعقوب والاوزاعي ثقة ثبت وفي روايته عن الزور خاصة شيء
وقد توفي الامام الاوزاعي رحمه الله تعالى سنة سبع وخمسين ومئة الاوزاعي هذا الخبر عن الزهري. قد تقدم الحديث عن الزهري وانا ولد سند خمسين وقيل السنة ثمان وخمسين. وهو متفق على امامته وجلالته
وقد قال رحمه الله ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. فتقدم الحديث عنه انه توفي سنة اربع وعشرين ومئة. وقيلت سنة خمس وعشرين ومئة اختلط في ولادته واختلف في وفاته. فولادة قيسات خمسين وقيل سنة ثمان وخمسين
وفاة قيل السند اربع وعشرين ومئة وهو الاشهر وقيل سنة خمس وعشرين ومئة عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي. وهو الامام المشهور عالم المدينة وسيد التابعين في عصره. ولد لسنتين مضت من خلافة عمر
وقيل لاربع والاول اشهر وقد سمع من عمر قاله الامام احمد رحمه الله تعالى وقال اذا لم يسمع سعيد من عمر فمن يسمع وقد انكر ذلك يحيى بن معين وغيره. وقال ابن ثمان سنين يحفظ شيئا
ولكن ثبت سماعه في احاديث وبعض اهل العلم لا يصحح احاديث السعيد عن عمر مطلقا. وان كان يقبل ذلك في الجملة وروى سعيد ايضا عن حسان بن ثابت وسمع منه وعن ابن عباس وقال مالك لن يسمع سعيد بن زيد بن ثابت
وله رواية عند النسائي وقد سمع ايضا من ابن عمر وعبدالله ابن عمرو ابن العاص ومعاوية ابن ابي سفيان وابي سعيد الخدري وابي موسى الاشعري وابي هريرة. وهو زوج ابنته وسمع من اخرين
وعنه سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وحسان ابن عطية وسعد ابن ابراهيم وقتادة الجزري وابن عقيل واخرون. قال ميمون ابن مهران رحمه الله قدمت المدينة فسألت عن اعلم اهل المدينة فدفعت الى سعيد بن المسير. وقال قتادة رحمه الله ما رأيت احد
احدا قطوا اعلم بالحلال والحرام من سعيد ابن المسيب. وقد قال سعيد رحمه الله تعالى ان كنت يرحل الليالي والايام لطلب الحديث الواحد قال علي بن مديني رحمه الله تعالى لا اعلم في التابعين. احدا اوسع علما من سعيد. وهو عندي اجل التابعين
قال ابو حاتم رحمه الله ليس في التابعين انبل من سعيد ابن المسيب وهو اسسهم في ابي هريرة. ومناقب سعيد وفضائله كثيرة يراجع لها سير اعلام النبلاء ففي ذلك شيء كثير من فضائله فرحم
الله تعالى. وقد مات سنة اربع وتسعين وقيل سنة ثلاث وتسعين قاله علي ابن المديني وغيره. الزهري يروي هذا الخبر عن سعيد بن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن. وقد تقدم الحديث عن ابي سلمة ابن
عبد الرحمن كلاهما يستعيد وابو سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من الليل اذا اذا ضرب لما يستقبل من الزمن واذا متضمن
بمعنى الشرط ومتعلق بجوابه اذا استيقظ احدكم من الليل يشمل الذكر والانثى وقول من الليل جاءت هذه الرواية في عدة او من عدة طرق فقد روى الامام احمد رحمه الله تعالى في مسنده
عن عبد الاعلى عن معمر عن الزهري ولمتابعة للاوزاعي. عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الليل ولكن خولف فيه عبد الاعلى واختلف عليه فيه ايضا
وقد رواه عبد الرزاق وغيره عن معمر بدون ذكر الليل. ورواه جماعة عن الزهري بدون ذلك ولكن روى ابن ابي شيبة رحمه الله عن ابي معاوية عن الاعمش عن ابي رزين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه
الليل ولكن في هذا الاسناد نظر او في هذه الزيادة نظر لان قد رواه ابو كريب عن ابي معاوية ووكيل كلاهما عن الاعمش بدون ذلك وهذا هو المحكوم. فقد رواه جمع من اكابر الحفاظ. عن ابي هريرة فالاعرج وابن سيرين
وابي صالح وسعيد ابن مسيب. ولم يذكر واحد منهم الليل. هذا المحفوظ عن هؤلاء الائمة وما نقل عنهم من ذكر الله فالخطأ من تلاميذهم. من ذلك ما رواه ابن ابي شيبة رحمه تعالى عن ابي خالد الاحمر عن هشام عن
ميسرين عن ابي هريرة وفيه ذكر الليل وهذا خطأ. فقد روى هذا الخبر غير واحد عن هشام دون ذلك. خلاصة ذلك ان رواية الليل شاذة وقد احتج بها او احتج بالروايات المذكور فيها هذه اللفظة الامام احمد رحمه الله تعالى
على تقييد الحكم بقيام الليل. واما اذا استيقظ من النهار فلا يجب عليه غسل يده ثلاثا اذا اراد الوضوء. فالرجاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى التعليم. فان البيتوتة لا
الا بالليل. وهذا يقتضي ان الامام احمد ذهب الى تقييد الليل ليس من اجل هذه الرواية فقط من اجل التعليم. وسيأتي ان شاء الله تحقيق مذهبه في ذلك حينما ذهب اكثر اهل العلم
الى ان لفظ الليل خرج مخرج الغالب ذكر نوم الليل انه الغالب. ولا يعني اخراج نوم النار. لان العلة المذكورة في الحديث انه لا يدري اين بثت يده موجودة في يوم الليل ونوم النهار
وهذا الصحيح في ذلك انه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار هذا لو صححنا رواية الليل فكيف وهي قوله فلا يدخل يده الفرابطة لجواب الشرط ولا ناهية؟ والفعل مجزوم بها. والاصل في النهي ان يكون
للتحريم وقد قال الامام احمد واسحاق وابن حزم بانه يحرم على ان يدخل يده في الاناء قبل ثلاثة وتأتي ان شاء الله تحقيق مذاهبهم في ذلك. وقول يده المراد بالكف باليد الكف. من اطراف الاصابع
الى الكوع. عظم يلي الابهام كوع وما يلي والرسغ ما وصل. وقوله فلا يدخل يده يشمل اليمنى واليسرى. فاليد هنا جنس قوله في الاناء. يحتمل ان يكون الاناء المعهود عندهم
والذي يتوضأون به فحينئذ يقيد الحكم بالاواني الصغيرة وهذا قول الطائف من اهل العلم بينما ذهب الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى لان لا فرق بين الاناء ولا بين النهر
يحرم عليه ان يغمس يده. سواء كان في اناء او في نار او في غير ذلك لان العلة ليست هي النجاسة حتى يقيد الحكم في الاناء دون النار ويمكن تقييد الحكم بالاواني الصغيرة. لان الحكم جاء مقيدا في الاواني المعهودة عندهم. فلا نتجاوز ذلك
وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في علة النهي. فقيل ان العلة تعبدية ولكن مما يظعف هذا القول التعليل في اخر الحديث لانه لا يدري اين باتت يذوب والمقصود بالتعبد هو ما لا يعقل المعنى والحكمة من ذلك. هل يعقلها قوم دون اخرين؟ قد لا يعقلها الجميع. وقد يعقلها الجميع
كل على حسب علمه وعلى حسب اجتهاده قد تكون العلة منصوص عليها وقد لا تكون منصوصا عليها. وقيل العلة بالنهي هي احتمال النجاسة. وفي هذا نظر من وجهين لان الحكم ينسحب على من ربط يده. اذا لا يمشي التعليل بالنجاسة. الوجه الثاني نكاسة العلة هي النجاسة لما قيل العالم
تغسل بعدد معين فان النجاسة تغسل حتى تزول وقيل العلة هي خشية مبيت الشيطان على يده. وهذه العلة نظير تعليل النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق من الماء ان الشيطان يبيت على خيشومة
صار هذا التعليم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وقال قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده؟ علل بعدم الدراية لمحل المبيت وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم. فان اليد اذا باتت ملابسة ملابسة الشيطان
لم يدري صاحبها اين وهذا تعليل قوي لانه اذا بطل التعليل الاول والتعليل الثاني التعليل الثالث متوجه قوله حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثة. ورد هذا الحديث بدون عدد. في البخاري انطلق بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة
وورد بعدد لمرتين او ثلاثة كما في هذا الخبر وكما عند ابي داوود وغيره من حديث عيسى ابن يونس ورد الجزم بالثلاث وهذا هو المحكوم كما سيأتي ان شاء الله تعالى
ونستفيد من هذا تحريم غمس اليد في الاناء حتى يغسل يده ثلاث مرات قوله فانه لا يدري اين باتت يده؟ وقد احتج بذلك طائفتان الطائفة الاولى القائلة ان الحكم مقيد بالقيام من نوم الليل. لان البيتوتة لا تكون الا بالليل
وهذا قول الامام احمد رحمه الله تعالى في مشهور من مذهبه الطائفة الثانية القائل ابن الحكم عام في نوم ليل ونوم النهار. لان معنى باتت اي والبيتوتة هي السيرورة صحيح في هذه المسألة
ان الحكم عام في نوم الليل ويوم النهار. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة قول عن ابن عمر هذا رواه ابن ماجة وابن خزيمة والدار قطني
من طريق عبدالله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعة وجابر ابن اسماعيل عن عقيل ابن خالد ابن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يدخل يده
في الاناء حتى يغسلها. جان ابن خزيمة والدار قطني ثلاث مرات. وصححه ابن خزيمة وقال الله تعالى اسناده حسن. قوله وجابر اي وعن جابر ياتي صحيحا لمسلم من حديث جابر عن ابي هريرة
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات. وروى ابن ماجة والدار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدار القطني رحمه الله تعالى في سننه اسناده حسن
في اسناده زياد وفي اسناده زياد ابن عبد الله البكائي وفيه كلام. قوله وعن عائشة في الباب عن ابن عمر وقد تقدم وعن جابر وقد تقدم وعن عائشة حديث عائشة ذكره الامام ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في العلل وقال سألت ابا زرع عنه
فقال انه وهم. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح قد تقدم ان الاوزاعي في الزهري فيه ضعف ولكن توضع الاوزاعي تابعه معمر عند الامام احمد فرواه معمر عن الزوري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ولكن جاء في هذا الخبر قال مرتين او
ثلاثة المحفوظ الجزم بثلاث وفي هذا الحديث ذكر الليل وهي الشاذة ولكن جاء الخبر عن ابي هريرة من طرق كثيرة وبالفاظ مختلفة فقد رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يوسف عن مالك
عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. بدون ذكر الليل وبدون العدد. اي عدد الغسلات. ورواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق خالد عن عبد الله بن شقيق
عن ابي هريرة بدون ذكر الليل وفيه حتى يغسلها ثلاثا. وذكر هذا العدد سعيد ابن مسيب وابو صالح وابو سلمة وابو رزين وجابر ابن عبد الله في رواية عن ابي هريرة في مسلم كما سبق وهذه الروايات
عن ابي هريرة كلها في مسلم لكن خالفهم الاعرج في البخاري وغيره وابن السرير ابو عبد الرحمن ابن يعقوب والد العلا فهؤلاء ذكروا الحديث بدون ذكر العدد وبدون ذكر الليل ايضا
ولما يؤكد ان رواية الليل غير محفوظة. لكن يبقى الترجيح بين رواية سعيد بن المسيب وعبدالله بن شقيق وابي سلمة وابي رزيد. وبين رواية الاعرج وابن سيرين ومن تابعهما. الاعرج وعبدالرحمن ابن يعقوب وابن سيرين لم يذكروا عددا. وهم
ائمة الحفاظ وللاعرج اختصاص بمرويات ابي هريرة رضي الله عنه لكن ذكر العدد سعيد المسيب وقد تقدم انه اوثق الناس في ابي هريرة وتابعه ائمة كبار منهم ابو صالح السمان
منهم ابو رزين منهم عبد الله ابن شقيق منهم ابو سلمة ابن عبد الرحمن كل هؤلاء ذكروا ثلاث غسلات ورواية سعيد ومن تابع اصح وليس هذا من باب قبول زيادة زيادة الثقة مطلقة
لان القول بان زيادة الثقة تقبل مطلقة غير صحيح هذا قول الفقهاء والاصوليين ومذهب ائمة السلف في زيادة الثقة انهم لا يقبلون مطلقا ولا يردون مطلقا ولا يحكمون على المسألة بحكم كلي. بل يعتبرون في ذلك القرائن
ويحكمون على كل حديث بما يخصه فنحن نرجح رواية سعيد بقرينة الكثرة وبقرينة الظبط قال ابو عيسى رحمه الله تعالى قال الشافعي احب لكل من استيقظ من النوم. قائلة كانت او غيرها. الا يدخل يده في وضوءه حتى
لا يغسلها فان ادخل يده قبل ان يغسلها كرهت ذلك له. ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يد فيه نجاسة وهذا مذهب الاوزاعي ومالك وابي حنيفة وابي عبيد واخرين. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم. ونبه على العلة وهي الشك
فاذا انتفت العلة انتفت الكراهة ولو كان النهي عاما لقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها وكان هذا اعم واحسن وقالوا
ولان الثقيل بالغسالات الثلاث في غير النجاسة العينية يدل على الندبية وفي هذا نظر الامر الاول ان هذا خلاف النهي ولا يجوز الخروج عن النهي الا بدليل واضح. الامر الثاني
ان قوله بان نبه على العلة فيقال ان النبي صحيح نبه على العلة ولكن لم ينبه على علة النجاسة والتعليم بالنجاسة واحتمال وجود النجاسة هذا غير صحيح الوجه الثالث ان قولهم بان التقييد بالغتادة الثلاث بغير النجاسة العينية يدل على النذبية هذا نظر
ان النجاة العينية ليس شرط غسلها ثلاثة بل يجب غسلها حتى تزول فاذا زادت بالمرة الاولى كفى فعلم ان التقييد باللغة الثلاثة الامر راجع للتعليم السابق وهي ملابسة الشيطان. وان ذكر العدد التعبدي
وقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى لم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسة يقال عنه وحتى ولو كان على يديه نجاسة فان الماء لا ينجس الا بتغير احد اوصافه. الطعم او اللون او الرائحة. سواء قلنا في قول الامام الشافعي والجمهور او قلنا
الامام احمد بان النهي للتحريم عموما هذا القول الاول. القول الثاني واليه اشار ابو عيسى بقوله وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من الليل. الامام احمد خصه نوم الليل دون النهار. قال فادخل يده في وضوءه قبل ان يغسلها
فاعجب الي ان يهريق الماء. لانه نجس عند الحنافلة. وهذه الرواية من مفردات المذهب وعن احمد لا ينجس الماء او الغمس لا ينجس الماء ولا يسلبه الطاهرية واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين ومحل الخلاف اي عند هؤلاء اذا كان الماء
القلتين واما اذا كان الماء قلتين فاكثر فلا يؤثر فيه غمس اليد شيئا بل هو باق على طهوريته وقال اسحاق هذا القول الثاني اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها
القول الرابع اذكروه قول ابي محمد ابن حزم رحمه الله قال وفرظ على كل مستيقظ من النوم قل سواء كان نهارا او ليلا قاعدا او مضطجعا او قائما في صلاة او في غير صلاة كيف
عندما نام الا يدخل يده في وضوءه في اناء او نهر او غير ذلك. حتى يغسلها ثلاث مرات. فان لم يفعل لم ان لم يفعل لم يجزئ الوضوء ولا تلك الصلاة. ناسيا ترك ذلك او عامدا. ومما يشهد لقوله
في عدم الاجزاء ما جاء في رواية عند ابن عدي حديث الحسن البصري عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غمس يده في الاناء قبل ان يغسل
فليهرق ذلك الماء هذا الحديث معلول بعدة علل منها الحسن الذي يسمع عن ابي هريرة ومنها ان اهل الزيادة من كرة كما قال ابو نعادي وغيره. القول الخامس المسألة انه يحرم غمس اليد في الماء
حتى يغسلها ثلاث مرات. ولكن ان خالف فغمس صح وضوءه فان النهي ليس لعلة النجاسة ولا يسلب الماء الطهورية. وهذا اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة من المحققين. فلا نقول
بقول من قال بانه يجوز ان يغمس يده ولا يقول بقول من قال بانه يسلبه الطاغورية. والصحيح ان الحكم عام في قيام الليل والنهار اذكر مجمل فوائده الحديث ما تيسر تقريره عليه
الاولى سنوذ رواية الليل الثانية الصحة رواية التثليث في الغسل الثالثة ان النهي عن غمس اليد للتحريم في اظهر اقاويل العلما. الرابعة ان ارتكاب في غمس اليد لا يسلب الماء الطاهرية. كما يقول ابن حزم وجماعة. ولا يجعله مستعملا. كما
قولوا فقهاء الحنابلة الحنابلة قال يكون مستعملا لا ينجز لكن يكون مستعملا يكون طاهرا غير مطهر وهذا فيه نظام وكان يبقى طاهرا مطهرا الفائدة الخامسة ان علة النهي في غمس اليد هي خشية مبيت الشيطان على اليد
وقيل تعبدية وقيل احتمال النجاسة كما سبق الصحيح الاول الفائدة السادسة ان محلنا يوم السائق من غمس يده في الاناء حتى اغسلها ثلاث هذا اذا اراد الوضوء. فاذا لم يرد وضوءا لا يلزمه غسل يده. كما استيقظ ولم
يرد وضوءا ولا صلاة. فلا يجب عليه حينئذ الذهاب لغسل اليد. هذا متعلق بالوضوء. الفائدة السابعة لان غمس اليد لغير المستيقظ من النوم لا بأس به. وان غسل اليدين لغير مستيقظ من النوم لا يجب
غسل اليدين لغير المستيقظ من النوم لا يجب. وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ان غسل اليدين في بداية الوضوء غير واجب. انما الخلاف في المستيقظ من النوم سواء كان ليلا او
نهارا والله اعلم نعم نعم اجزي هذا عن هذا اذا استيقظ من نومه الليل واراد ان يتوضأ يغسل يديه ثلاثة وهذا يجزئ عن غسلهما الوضوء لكن يجب ثلاثة لان الوضوء يصح مرة مرة تصبح مرتين مرتين ويصح ثلاثا ثلاثة الواجب مرة وما عدا ذلك سنة والاكمل يتوضأ ثلاثا
اما في مستيقظ من النوم فيجب غسل اليدين كبداية ثلاثة لا يجب اصله اليدين ثلاثة من ورد في بعض طرق الوضوء وليس الاعتماد على ذلك بالنظر في قرائن الحديث بالنظر في رواياته النظر في احكامه يتبين ان المقصود هو الوضوء وان العلة هي اذا اراد يتوضأ
العلة هي مجرد غسل اليدين بدون وضوء. وهذا اللي يبغى يظهر في المسألة ان الحكم مقيد في من اراد ان يتوضأ. اما المرأة اذا كانت مثلا حائضا هو الرجل لم يرد صلاة واراد يغسل شيئا او يصنع شيئا الراجح العلم عند الله
انه لا يجب عليه غسل اليدين ثلاثة معظم الروايات مفيدة بالغمزي والاصل ان الانسان اذا اراد ان يذهب الى الاناء انه يريد وضوءا هذه قرينة على ان مراد الوضوء نأتي ان شاء الله
المال هنا الاشارة الى مدلسين المدلسين من حيث القبول والرد وليس الكلام هنا عن تعريف التدليس ونحو ذلك من حيث القبول والرد اذا كان مدلس مكثرا. والغالب على حديثه التدليس. هذا لا يقبل حديثه حتى يثبت
سماعه وقلت في هذا القسم اني لا اعلم احدا من الرواة الثقات في هذه المسافة. القسم الثاني الذي يدلس احيانا او قد يدلس كثيرا. ولكنه ليس الغالب على الحديث هي التدليس
هذا يقبل اه مطلقا ولو عنها فان مجرد العين لا تؤثر حتى يثبت تدليسه اذا ثبت تدليسه في حديث بعينه فحينئذ نرده والله الظاهر الاناء يعني بالاناء مقيد لذلك انه يأخذ بذلك المياه الانهار ونحو ذلك
هذا اللي يظهر في هذه المسألة كان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر يغتسل منه وفي لفظ ولا خسرت من الجنابة هذا يا سيدي انه لا ينغمس فيه انغماسه. ماذا يصنع؟ هل يتناوله؟ تناولا
فاذا كان جنوبا يتناول ثناؤه كذلك اللي ظهروا العلم لانهم استيقظوا يغسل يديه بحيث يتناول اليد ويغسل الاخرى الحكم مقيد بالاواني التي كان يتوضأون بها كما نقول هذا في ايضا قوله صلى الله عليه وسلم آآ
ظهور فيها الكلب احدكم الاناء المعهود لا نعمم في كل الاناث الاشياء الواسعة المجاري والمياه المستبحرة ونحو ذلك الراجحي انه لا يجب عليه يعيد. وان شخصا نسي وتوضأ وغسل يديه
مرة مرة او غمس يده في الاناء وتوضأ ثم ذهب وصلى الراجح ان الصلاة صحيحة والوضوء صحيح خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى الذي قال يجب عليه الاعادة وان هذا الوضوء غير مجزي وانه سواء كان عامدا او ناسيا او ساهيا او جاهلا
اي نعم اي نعم جزء كان متعمدا مع الاثم ان كان اه جاهلا هناك يجزئه بدون اذن. لان الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقد تقدم تقرير هذه القاعدة ان الناهي لا يلازم
اه التحريم لا يلازم البطلان. قد يكون اه محرما لكن لازم من فعله ان يبطل العمل الانسان حين يصلي بعمامة حرير يحرم لبس عمامة الحرير على الرجل. لكن لو صلى وهو لابس عمامة حرير ان الصلاة
صحيحة مع الاسم والتقدم تقبل المسألة وان المذاهب منهم من قال ان النهي لازم البطلان مطلقا. وهذا مذهب اه الامام احمد رحمه الله تعالى وهو اختيار ابي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى
مطلقا المذهب الثالث ان النائب لا يقتضي حتى ولا التحريم. المذهب الرابع ان الناهي اذا تعلق بشرط من شروط العبادة اقتضى الفساد والا فلا يدل على الفساد كسر الرأس ليس شرطا من شروط الصلاة. فلولا لبس شيئا محرما صحت صلاته. لكن ستر العورة شرط من شروط ستر عورة
بشيء محرم قالوا بطلت صلاته هذي اربعة مذاهب لان العلم. نعم اذا ذكر في اثناء الوضوء الاظهر والعلم عند الله انه يعيد الوضوء من جديد والله ما يمكن حمله هذا لانني الحين اقاوم في الليل شنه معلقة وتوظأ ما في كذا
هذا امر بالغسل والرواية الاخرى فليغسل يده في الاناء. عندنا احاديث حديث جابر فليغسلها ثلاثا. واحدة اخرى فلا يدخل يده في الاناء حتى يوصلها ثلاث مرات. فعندنا بالغسل ونهي عن ادخال لبس الاناء. والنبي صلى الله عليه وسلم
اذا قام من الليل معلقا فغسل يده ما في انه غمس يده على غمس اليد وقد يقال يعني بقول اخر انه من الثلاث لا يجب ولكن غسل اليد احرم لان هنا حين اقام الى الشام لم يغمس يداه. ولكن ان رأى ولم يذكر عدده
يدل هذا على ان العدد غير واجب. ولكن الغمس يبقى على انه محرم. هناك ايضا في هذا نظر. اخوان رأوا ما ذكر ثلاثة لا يعني انه آآ يفعله النبي صلى الله عليه وسلم
هذا التردد مرتين او ثلاثة الا يرد التردد ليس من الاوزاعي لان قلنا ان الوليد بن مسلم الاوزاعي عن الزهري في كلام والوليد ابن مسلم يدلس عن الاوزاعي. يدلس عن الاوزاعي
العلة الاولى قلنا اذا ثبت تدليسه لانه مفطر وكما قلنا في كلام ابي حميدة الحميدة كلام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى اذا كان مفطرا يغتفر حتى يثبت
التنيس وان كان يعلم انه يدلس عن فلان بعينه الامر الثاني ان هذه رواية جاءت برواية عيسى بن يونس عندها ابي داوود وقلت انا يمكن اشارة الى علة اخرى علة الاوزاعي فيه عن الزهري ضعف
الزول يجي ضعف لا تتوقع تابعه الصلاة محفوظ ثلاثا على الروايات الاخرى عن ابي هريرة جمع غسيل ايه نعم ايه نعم هذا اللي اظهر الاخ سؤاله جيد يقول شخص مثلا اراد ان لا يغسل يده في الاناء
اراد يتوضأ من ماء جاري. هل يجب عليه يغسل يديه ثلاثة ام لا الذي يظهر والعلم عند الله ان يجب عليه غسل اليدين ثلاثة. لرواية جابر عن ابي هريرة في صحيح الامام مسلم فليغسلها ثلاثة
مرات وهذا اللي يظهر من مجموع اه الروايات انه يجب الغسل ثلاثة ولو لم يغمس يده في الاناء قلت ان فيما سبق ان العلة ليست هي النجاسة سنتقيد العلة هي
ملابسة الشيطان. فلذلك اه العدد هذا في اصح اقوال العلماء انه تعبديا والغسل لاجل ملابس الشيطان ولكن التعدد تعبد فلو كانت العلة هي النجاسة لغسلن حتى تزول النجاسة وليظهر النوعان في نوم الليل والنهار
اولا رواية الله الشادة الامر الثاني لتحريم بعض الفقهاء الحنابلة في نظر ان الرجل اذا نام نهارا يقال عنه لانه بائت يبيتون ما لا يرضى من القبول في بيتوتة تطلق على الصيرورة
حتى لو قلنا بهذا القول وان البيتوت المربي انا النوم الليل ما هو الدليل على التقييد بنوم الليل يبقى انه خرج مخرج الغالي لانه الاصل. كثيرا ما ينبه النبي وسلم على الغالب. ولا يلزم منه حصره في دون
غيره وهذا واضح في احاديث كثيرة احاديث التسريب مثلا هل يجوز التراب دون غيره؟ اذا قلنا بقول الاطباء ان في اه لعاب الكلب خاصية لا يزيلها الا التراب. التراب فيه خاصية تطهر هذا فهذا واضح. اذا لم نقل بذلك فيقوم مقامه العشنان وغيره
النهي عن غمس اراد ان يتوضأ اذا اراد ان يغمس هو لو لم يرد ان يتوضأ من كل حديث يؤخذ حكم واضح اولا اخونا اذا اراد يألم ولا يجوز حتى اصلها ثلاثا واذا رأى يتوضأ من ماء جاري يغسل يديه
الاخر يغسل يديه ثلاثة ولو لم يكن هناك اناء حتى يغمس يده الوضوء يا شيخ؟ نعم؟ لا لو لم يلغي الوضوء ما ما يظهر لي هذا. اذا لم يرد الوضوء ما يظهر انه يجب عليه ان يصلي
يظهر والعلم عند الله انه اذا اراد الوضوء هذه الاظهار والعلم عند الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذا الدرس من القاء فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوان. حفظه الله تعالى
وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله الباب العشرون باب في التسمية عند الوضوء وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثامن من شهر شعبان من عام الف واربعمائة وواحد وعشرين
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب في التسمية عند الوضوء عن عبد الله ابن عن عبد الرحمن ابن حرملة عن ابي تثال المري عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان
انا ابن حويطة عن جدتي عن ابيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر عن عائشة وابي سعيد وابي هريرة وسهل ابن سعد وانس. قال
لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد وقال اسحاق ان ترك التسمية عامدا اعاد الوضوء. وان كان ناسيا او متهونا اجزأه قال محمد احسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرحمن
منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر ابن خويطب فنسبه الى جده بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب في التسمية عند الوضوء
هذا الباب معقود لبيان حكم التسمية عند الوضوء فان العلماء مختلفون في حكمها على مذاهب المذهب الاول الايجابي. وهؤلاء يصححون الاحاديث الواردة في الباب. فبعض العلماء صحح الاحاديث لذاتها وبعض اهل العلم
بشواهدها. والقائلون بالايجاب مختلفون في حكم من ترك التسمية ناسيا او متأولا. فطائفة تعذر واخرى لا تعذر بذلك. بل تقول ان ترك التسمية عامدا او ناسيا او متأولا اعاد. وطائفة تقول ان تركت تسمية متعمدا اعاد
وان كان ناسيا او جاهلا او متأولا اجزأه طائفة من اهل العلم تضاعف الاحاديث الواردة في الباب. وتقول لا يصح في الباب شيء وهؤلاء مختلفون في حكم التسمية. طائفة تقول لا تشرع. وطائفة تقول ليست بواجبة ولا مستحبة
كيف تقول بان التسمية مستحبة كما هو قول الجمهور والقائلون بالاستحباب مختلفون في مأخذ الاستحباب الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه له منزع في مشروعية البسملة عند الوضوء. وفي مشروعية التسمية عند الوضوء
ومن سعة يخالف منزع الجمهور. قال في صحيحه باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ثم استدل بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان مرزقا
وقد ذكر هذه الترجمة في كتاب الوضوء مراد البخاري بذلك ان التسمية اذا شرعت عند الجماع فلا ان تشرع عند الوضوء من باب اولى وهذا قياس اولوي على رأي البخاري رحمه الله تعالى
انا لا اصح في الباب شيء كان يورد البخاري شيئا. وطائفة من العلماء تقول التسمية بدعة. وهذا مروي عن فقهاء المالكية وهو احد الاقوال عنهم طائفة اخرى ايضا تقول الاحتياط ان يسمي الله اذا اراد الوضوء. او الاغتسال. والاختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى في الاوسط
سوف ندرس ان شاء الله مذهب كل قائل ونعرف مأخذه حتى نصل الى الراجح في هذه القضية وهناك فرق كبير بين من يقول بان هذا او بان التسمية شرط لصحة الوضوء من لم يسمي فصلاته باطلة
ان الوضوء اذا بطل بطلت الصلاة وبين من يقول ان التسمية بدعة اذا لا بد ان نعرف الراجح من المرجوح في هذه القضية ولا سيما ان هذه المسألة تعتبر من مهمات المسائل. لانها مرتبطة بالوضوء. الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة
وقد اجمع العلماء على ان الصلاة لا تصح الا بالوضوء اذا لا بد ان نعرف شروط الوضوء والواجبات والمستحبة فيه قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حددنا ناصر بن علي ابن نصر ابن علي
الازدي الجاهضمي. روى عن بشر ابن المفضل. وحماد ابن اسامة وخالد ابن الحارث المطري وعبد الله ابني عبد الاعلى واخرين وعنه الجماعة وابو حاتم وابو زرعة والذولي وابن خزيمة وغيرهم. قال عنه
نحمد رحمه وتعالى ما به بأس وقال النسائي ثقة وسئل عنه محمد ابن علي النيسابوري فقال حجة وقد توفي سنة خمسين ومئتين قال ابو عيسى وبشر ابن معاذ العقدي. فالامام ابو عيسى يروي هذا الخبر عن اثنين من مشايخه
الاول نصر ابن علي الثاني بشر ابن معاذ العقدي وهو ابو السهل البصري الضرير روى عن ابي داوود الطيارسي وهشيم ابن بشير ويزيد ابن زريع ومعتبر ابن سليمان وعنوا النسائي والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى
عنه ابن خزيمة وشيوخنا وقال ابن ابي حاتم رحمه الله سئل ابي عنه فقال صالح الحديث صدوق. قال ابو حاتم عنه صالح الحديث صدوق وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته وقال توفي سنة
خمس واربعين ومئتين او قبلها او بعدها بقليل قال تثنية بشر ابن المفضل. بشر المفضل ابن لاحق. الرقاشي مولاهم. ابو اسماعيل البصري روى عن اسماعيل ابن امية وحميد الطويل. وخالد ابن جثوان وابي ريحانة
عبدالله ابن مطر ويحيى ابن سعيد الانصاري. ويونس ابن عبيد وعنه احمد ابن حنبل واسحاق ابن راهويه وخليفة ابن خياط وابو كامل الجحدري. وابو الوليد الطيالسي يعقوب ابن ابراهيم الدورقي. قال الامام احمد رحمه الله تعالى اليه المنتهى في التثبت بالبصرة
وقال معاوية بن الصالح قلت ليحيى ابن معين من اثبت شيوخ البصريين قالت بشر ابن المفضل مع جماعة سماهم ووثقه ابو حاتم والنسائي وابو زرعة والعجري والبزار قال البخاري رحمه الله تعالى وخليفة ابن خياط وجماعة توفي سنة سبع
وثمانين ومئة وخرج له الجماعة وبشر المفضل يروي هذا الخبر عن عبد الرحمن بن حرملة. ولم يتفرد به بشر عن عبدالرحمن وقد رواه ابن خالد عند احمد وابن ابي فديك عند الدار قطني والبيهقي
ويعقوب ابن ابراهيم عند الدارقطني وسليمان ابن بلال عند الحاكم الطحاوي كلهم عن عبد الرحمن ابن حرملة ابن عمر ابن سنه الاسلمي المدني روى عن حنظلة ابن علي الاسلمي وسعيد ابن جبير وسعيد ابن مسيب وعمرو
ابن شعيب واخرين. وعنه اسماعيل ابن جعفر وعبدالعزيز ابن ابي حازم وعبد العزيز الدراوردي. ويحيى ابن سعيد القطان. وعبدالرحمن ابن ابي الزناد. قال الامام ابو حاتم رحمه الله يكتب حديثه ولا يحتج به
بمعنى انه ليس بمسروق لان المسروق لا يجوز او لا تصح كتابة حديثه هذا يكتب حديثه ولكن ليس بحجة وسئل عنه يحيى ابن سعيد تضاعفه ولم يدفعه اي لم يمتنع عن الرواية عن
ولم يحضر ذلك على غيره. ولكنه ليس بذات بالضبط والحكم وليس لمن يعتمد عليه ولا سيما اذا تفرد وقال النسائي رحمه الله تعالى ليس به بأس وذكره ابن حبان في وقال كان يخطي
قد تقدم عن اكابر الحفاظ ان الراوي اذا كان الغالب عليه الخطأ فانه يترك حديثه. واذا كان يخطئ والغالب عليه الصحة فانه مقبول. الحديث ويجري اجتناب ما اخطأ فيه وقال احمد ابن سعد ابن ابي مريم ثقة. وقال ابن عدي لم ار في حديثه او في احاديثه حديثا
وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقرير صدوق يخطي. وقد مات خمس واربعين ومئة الراجحي عبد الرحمن ابن الحرملة بانه صدوق يهم او يخطي. ونحتج به في المتابعات والشواهد وفي غير الاصول ويتفرد باصل فانه لا يقبل حديثه. لانه ليس بذاك الحافظ الظابط لما يروي
عبد الرحمن ابن حرملة يروي عن ابي امتثال المري ابو سيفان المري هو الشاعر اسمه سمامة ابن وائل ابن حصين. روى عن ابي بكر رباح ابن عبد الرحمن. وعن سليمان ابن
وصدق مولى ال الزبير والدراوردي ويزيد ابن عياض. ذكره ابن حبان في الثقات وقال البزار مشكور وقال الحافظ في التقريب مقبول. وقد قال في المقدمة في تعريف ذلك من ليس له من الحديث الا القليل
لم يثبت فيما يترك حديثه من اجله واليه الاشارة في مقبول. حيث يتابع والا تلينوا الحديث. وقد قال البخاري رحمه الله لابي تثال مري في حديثه نظر ويعني البخاري بذلك
حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وقال ابو حاتم وابو زرعة مجهول. وكذا قال الامام الباقي رحمه الله تعالى. وقد روى له الترمذي وابن ماجة حديثا واحدة وهو حديث الباب
الراجح في ابي المري بانه غير معروف وان روى عنه سليمان ابن بلال وعبد الرحمن ابن حرملة فالامر كما قال ابو زرعة وابو حاتم مجهول وحديثه ضعيف وليس هناك اه تلازم وارتباط
كان الحكم بالجهالة وبين تضعيف الحديث ان منهج الائمة السابقين رحمهم الله تعالى انهم لا يردون لا يردون الحديث المجهول مطلقا ولا يقبلونه مطلقا تارة يقبلون وتارة يردونه. على ان الامام الزولي والدارقطني وجماعة قالوا ان الرجل اذا روى عنه ثقتان
مصاعدة ارتفع عنه وصف الجهالة. واذا روى عنه واحد فانه مجهول. ذكر هذا في كتاب زياد قال ذلك عنه الحافظ الزائري رحمه الله تعالى في السياق. فهذا يعني ان الراوي اذا روى عنه ثقتان انه مقبول الحديث. وحين ننظر
نتعامل الائمة لا نرى ان هذا لازم. فقد يروي عن الراوي اثنان ويأتي بما ينكر عليه. فنحكم عليه حديثه الضعف هذي جعفر الانصاري ويقال هو المؤذن عن عطاء عن ابي هريرة الرجل الذي اسفل ازاره قال له النبي اعد الوضوء والصلاة
هذا الخبر رواه ابو داوود وغيره. وقد زعم النووي رحم الله تعالى في رياض الصالحين بانه على شرط مسلم. وفي هذا نظر فابو جعفر ليس من رجال مسلم. وقد اتى بما ينكر عليه وهو غير
اذا لا ينفع ان يروي عنه اثنان هذا الخبر منكر. وقد اه نقبل الروايات المجهول كحبان بن واسع في صحيح الامام مسلم في رواية عن علي في صحيح الامام مسلم
وكسناء ابن ابي سنان الذي يروي عن ابي واقب الليثي وكيوسف ابن ابي بردة وكجماعة من الرواة المعروفين الحكم بالجهالة تارة يكون الخبر ضعيفة وتارة يكون مقبولا. المجهول يقبل حديثه في امور. الامر الاول
ان يستقيم مروي. الامر الثاني الا يطعن فيه امام معتبر. ان اذا طعن فيه صار ضعيفا ما صار مجهولا الامر الثالث الا يتفرد باصل. الامر الرابع الا يخالف غيره. لان المخالفة دليل على نشارة ترويج
الامر الخامس الا يتفرد عن اقران الثقات؟ اولا يتفرج عن شيخه بما لا يعرف؟ اقرانه. ولا سيما اذا كان اقرانه ثقات اين الاقران عن رواية هذا حتى يتفرد بهذا المجهود
وايضا الامر السادس مما يعتبر فيه بالمجهول ان يصحح حديثه احد الائمة الكبار فحين يتفرد المجهول بهذا الخبر ليس اصلا في الباب. ويصحح له الترمذي روى البخاري او غيرهما فهذا مما يرفع عنه الجهالة. لكن لو جاء من طريق اخر قد نقول ان الامام حين صحح الحديث بطريقين
لكن لو تفرد بهذا المجهول نقول تصحيح هذا العالم رفع لجهالته. ونرد الحديث المجهول في امور. الامر الاول يتفرد باصل. الامر الثاني يخالف غيره. الامر الثالث ان يروي عن شيخه ما لم يروي اقران الامر الرابع يروي حديثا طويلا لا يمكن حكمه من مثله الامر الخامس
ان يروي عنه ضعيف هذا دليل على انه مشغول غير معروف اصلا. لانه ما روى عنه ثقة ولهذا المشهور اذا روى عنه ضعيف فهو ضعيف بالاتفاق حتى الامام ابن حبان نص على ضعفه
اذا لا فرق عندنا في المجهولة يروي عنه ثقة واحدة ويروي عنه ثقتان بالشروط المعتبرة ولا نقابل لا قبول مطلق ولا برد مطلق وقد نقبل المجهول في حديث دون اخر وقد نرد في حديث دون اخر
المقصود ان ابا امتثال المر لا يصح حديثه. كما قال البخاري في حديثه نظر والامام البخاري رحمه تعالى يقول في حديث نظر وتارة يقول فيه نظر والاصح التفريق بين العبارتين. اذا قال البخاري في حديث نظر فهذا يعني
تضعيف حديث ومرويه ولا يعني بالضرورة ان الراوي ضعيف لانه قد يعني هذا لكن ليس معنيا بالظرورة بينما اذا قال البخاري فيه نظر فهذا يعني بالضرورة ان الراوي ضعيف مطلقة بالنسبة للبخاري قد يخالفه غيره. قوله عن رباح ابن عبد الرحمن
ابن ابي سفيان ابن حويطن ابو تثالة يروي عن رباح ابن عبد الرحمن ابن ابي سفيان ابن حويطب المدني قاضي المدينة روى عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان وعن جدته
وقد قيل اسمها اسماء ويا بنت سعيد بن زيد وروى عن ابي هريرة وفي سماعه نظر وعنه ابراهيم ابن سعد والحكم ابن القاسم القويسي قال ابن عبد البر رحمه الله
روى رباح عن جدته ويقال حديثه مرسل. قوله عن جدته واسمها اسماء قاله الامام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى المجلد الاول قال الامام ابن الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه الوهم
والايهاب لا يعرف لها اسم ولا حال. ولا تعرف بغير هذا اي بغير هذا الخبر. وقد تعقبه الحافظ رحمه الله قال تعالى ابن حجر بانه قد عرف اسمها قال وان حالها فقد ذكرت في الصحابة ولم يثبت لها صحبة
مثلها لا يسأل عن حالها. ويمكن مناقشة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. واما قوله بانه قد عرف اسمها لن يثبت اسمها من وجه صحيح لم يثبت اسمها من وجه صحيح
قد اعتمد الحافظ على قول الحاكم وعلى قول البيهقي وعلى قول الجماعة والنقل غير الصحة نقول نقل لنا اسمها اسماء لكن لم يثبت لدينا حديث صحيح بذلك. واما قول الحافظ واما
فقد ذكرت في الصحابة فيقال عنه ان ذكرى في الصحابة لا يعني ضرورة انها صحابية لن يثبت فيها دليل يفيد صحبتها. والاصل انتساء الصحبة الا بدليل وانا قول الحائط فمثلها لا يسأل عن حالها
ففي نظر ايضا وكون امرأة تتفرج بخبر ولا يعرف لها اسم ولا يصحح لها احد من الائمة. ولم تثبت صحبتها بدليل. كيف يقال لا يسأل عن مثلها فنحن وان كنا لا نقطع بانها غير صحابية. لكن نقول الاصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يثبت خلاف ذلك. والاصل عدم
صحبتها اذا لا اعتراض على الامام ابن الخطاب رحمه الله تعالى مقولة السابقة عن جدتي عن ابيها ابوها سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن النفيل الصحابي المشهور احد العشرة المبشرين بالجنة
ووالده احد الائمة الموحدين الذي بحث عن الحنيفية واستعاذ بالله من شر اليهودية ومن شر النصرانية. ورفض كل ذلك بحثا عن الحق وعن الدين الحق الذي ابتعث الله به رسله وانزلت من اجل كتبه. وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يبعث يوم القيامة امة واحدة
رواه ابو يعلى اسناده جيد. وقد توفي سعيد بن زيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل وذلك انه حين بلغ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في الشام فاراد
يذهب الى المدينة فقتل رضي الله عنه وارضاه. وهو من المشهود لهم بالجنة هذا الاسناد اسناد الخبر لا يصح وقد قال الامام ابن ابي حاتم رحمه تعالى في كتاب العلل سمعت ابي وابا زرعة وذكرت لهما حديثا رواه عبد الرحمن ابن
عن ابي تسال فقال ليس عندنا بذات الصحيح ابو تيفال مجهول ورباء مجهول. وقال البيهقي ابو سيفان ليس بالمعروف جدا. وقال البخاري كما سبق في حديثه نظر. وقال ابن الخطاب في كتابه الوهم والايهام
مجهول الحال. ورباح مجهول الحال. والحديث فيه اختلاف ايضا. فقد رواه الداروردي عن ابي تثال عن رباح عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريرة مرفوعا وعند الدولاب والبيهقي
طريق حماد بن سلمة عن صدق مولى ال الزبير عن ابي تسال عن بشر ابن حويطن مرسلا. والصحيح من هذه الطرق طريق عبد الرحمن ابن حرملة. الذي رواه عنه بشر ابن المفضل
هكذا رواه الجماعة رواه ابن خالد ويعقوب ابن عبدالرحمن وابن بلال كما سبق وباسم المفضل كل هؤلاء رواه الحديث عن عبدالرحمن ابن حرملة عن ابي تثال المري عن رباح عن جدتي عن ابيها فالطريق هو المحفوظ. فهذا اصح الظعيف من حديث سعيد ابن زيد. هذا اصح الظعيف من
سعيد ابن زيد قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا لنفي الجنس وخبرها الجار والمجرور المتعلق بالمحذوف تقديره صحيح او مجزي اي لا وضوءه صحيح او مجزي
الا بذكر الله. وقال جماعة من اهل العلم ومثل الوضوء التيمم عند فقد الماء فانه بدل عنه القائلون بوجوب التسمية يقولون بوجوب التسمية وقائم بوجوب التسمية عند الوضوء يقولون بوجوب التسمية عند التيمم. لان التيمم بدل عن الماء
قوله لمن لم يذكر اسم الله عليه. اي بسم الله. واذا اطلقت التسمية فالمقصود بها بسم الله. بخلاف البث المقصود بها بسم الله الرحمن الرحيم هكذا غاير بينهما اكثر اهل العلم. وقال بعض الفقهاء التسمية بمعنى البسملة
وقد استحب بعض الفقهاء قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء وفيه نظر حين نرى مشروعية التسمية عند الوضوء سيقتصر على بسم الله. وقد تقدم حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اي اذا اقتطعت تسمية وقد تقدم من البخاري
قال ابن سعود تسمية على كل حال قياسا على التسمية عند الجماع ولانه اذا جاز التسمية عند الجماع قال ان تجوز التسمية عند الوضوء من باب اولى. الاحتجاج هنا على التسمية
الله لعلي اشرع الان بذكر مذاهب اهل العلم في حكم التسمية قبل بيان قول الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب. لا اقول قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد
وقال ذلك البخاري وابن المنذر وجماعة من اهل العلم. بينما نقل عن ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى انه قال ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقد حسن الحديث بشواهده ابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن القيم وجماعة من اهل العلم
على خلاف بينهم في اصح حديث في الباب. وهذا سوف نتحدث عنه فيما بعد. القائلون تصحيح حديث الباب. او بتحسينه بالشوائب يقولون بوجوه التسمية عند الوضوء. فما هو مذهب اسحاق ابن راغويف
احمد في احدى الروايتين عنه وهؤلاء مختلفون بحكم من ترك التسمية ناسيا او متأولا. فقال اسحاق لا اعادة عليه. وقالت طائفة يعيد الصحيح من هذا المذهب انه لا يعين. لان الواجبات تسقط بالنسيان والتأويل. لقول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا
او اخطأنا. والقياس يقصر لذلك لتسقط الواجبات نسيانا او تأويلا. كما في الحج وفي الصيام وفي الصلاة وغير ذلك. في اصح قولي العلماء الحكم اذا تذكر في اثناء الوضوء على الطائفة فكل تفريع على الصول بالاجابة
قالت طائفة يسمي حين يتذكر. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقالت طائفة يعيد الوضوء من جديد بما انه لم يفرغ منه والصحيح انه يكمل وضوءه ويبسمل او يبثمل ويكمل وضوءه وانه لا يعيد من جديد. المذهب الثاني انه لا بأس
فبترك التسمية عامدا. فان التسمية غير واجبة. قال الخلال وهذا الذي استقرت عليه الروايات عن الامام احمد وهذا قول سفيان الثوري وابي حنيفة ومالك والشافعي وابي عبيد واصحاب هذا القول يضاعفون الاحاديث الواردة في الباب
لكن يبقى النظر من اين لهم الاستحباب يحتمل احد اموره الامر الاول انه حين اختلف في الايجاب وفي احاديث واردة تخلصوا من الايجاز وانتقلوا الى الاستحباب الاحتمال الثاني القول بالالقياس فان التسمية اذا شرعت عند الجماع فلا ان تشرع عند الوضوء من باب اولى كما اختيار البخاري
هذا وان لم يصرحوا به يتصرح بها البخاري رحمه الله تعالى الامر الثالث يحتمل انهم يصححون الحديث الوارد عند النسائي. او يأخذون بالحديث الوارد عند النسائي واحمد من طرق معمر عن ثابت وقتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في
الذي فيهما ثم قال لاصحابه توضأوا بسم الله. وهذا الحديث لو صح لكان دليلا على استحباب التسمية ولكن الحديث فيه شدود فان اصله في الصحيحين بدون ذكر البسملة. هذه الرواية شاذة
وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى هذا اصح ما ورد في التسمية والصيغة لا تعني تصحيح الخبر هو اصح مواد التسمية وهو ضعيف لان الرواية شاذة ويحتمل ان هؤلاء الائمة عملوا بهذا الحديث باعتبار انه في الفضائل لم يقولوا بالاستحباب
هذا الاجتماع كلها واردة. المذهب الثالث انكار التسلية وقد ذكر وقد ذكر ذلك عن الامام مالك كما في الذخيرة للقرافي لان مالكا انكر التسمية وقال اهو يذبح؟ ما علمت احدا يفعل ذلك. فقوله اهو يذبح مشروع عند
الذبح قيل واجبة وقيل شرط لا تسقط ولا بالنسيان وقيل واجبة تسقط النسيان والجهل. وقوله ما علمت احدا يفعل ذلك. ونحن نعلم ان ما لك ادرك اكابر اهل العلم وجماعة من التابعين كنافع وغيره وعن مالك رواية التخيير
وعن مائة رواية التخيير. وعنه الاستحباب. وعلى الرواية السابقة بالانكار نسب اليها القول لان التسمية بدعة. يتلخص لنا من مذهب مالك روايات في التسمية. الاولى الاستحباب الثانية الانكار والبدعية. الثالثة التخيير ان شاء سم وان شاء ترك ولا حرج في ذلك
انكار ما يجري التسمية مبني على امور وقد تبعوا على ذلك بعض العلماء نبني على الامر الاول انه لم يثبت في التسمية حديث مع توافر الهمم والدواعي على نقل ذلك. ولان كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر تسمية. ولو كانت مشروعة
لنقلت الينا. فهذا دليل على مسار تسمية عند الوضوء الامر الثاني ان مالكا لا يعلم احدا من اهل العلم قال بذلك. وعمل اهل المدينة حجة عند طائفة من اهل العلم. ويمكن تفصيل عمل اهل المدينة
الى قسمين القسم الاول الامور النظرية قول اهل المدينة ليس بحجة الامر الثاني الامور العملية فقوله حجة يتناقل بعضهم عن بعض فيما تتوفر الهمم والدواعي على تواجده عندهم وهذه مسألة تحتاج الى تفصيل تعال نتحدث عنه في مكان اخر
الامر الثالث انه لا شرع الا ما شرعه الله. واستحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى لم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من صاحب بالتسمية حينئذ يصعب القول للاستحباب ناهيك عن
الايجاب وبمعنى العبادات مبنى التوحيد والاصل في العبادات البطلان فحين تصبح التسمية غير مشروعة باعتبار انها بدعة. المذهب الرابع التسمية عند الوضوء والاغتسال احتياطا. ولا شيء على من ترك ذلك
اللي ما يحتاط لوجود الخلاف القوي وهذا اختيار الامام ابن المنذر رحمه الله في الاوسط قال الامام ابو رحمه الله تعالى وفي الباب عن عائشة هذا رأى اسحاق بن راوئي في مسنده وابن ابي شيبة وابو يعلى من طريق حارثة ابن ابي الرجال. عن عمرة عن عائشة
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الى الوضوء فيسمي الله. وهذا سند متروك. حارس هو ابن محمد ابن عبد الرحمن. قال عنه البخاري وابو حاتم منكر الحديث
وقال ابن عدي بلغني عن الامام احمد انه نظر في جامع اسحاق ابن فاذا اول حديث اخرجه في جامع هذا الحديث فانكره جدة. وقال اول حديث الجامع يكون عن حارثة
قوله وعن ابي سعيد هذا رواه احمد وابن ماجه وابن ابي شيبة وابو يعلى وغيرهم من طرف كثير ابن زيد قال بن عبد الرحمن بن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث معلول. فان كثير ابن زيد
في حديث وربيح انكر حديث الامام البخاري رحمه الله تعالى. قوله وعن ابي هريرة رواه ابو داوود واحمد وابن ماجة والترمذي في العلل الكبير. من طريق يعقوب بن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى يعقوب ابن سلمة لا يعرف له سماع من ابيه. ولا يعرف لابيه سماع ابي ابي هريرة قوله وعن سائل ابن سعد وفي الباب عن سعد ابن سعد وقد رواه ابن ماجة من طريق عبد المهيمن ابن عباس ابن السائل الساعدي
عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر منكر عبد المهيمن متروك الحديث قوله وعن انس قال حافظ الترخيص رواه عبد الملك ابن حبيب الاندلسي عن اسد بن موسى وهذا اسناد ضعيف ايضا
قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد سيء وقال ابن منذر رحمه الله تعالى ليس في هذا الباب خبر ثابت. يوجب ابطال الوضوء او ابطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك قال البخاري
وجماعة. فان قيل ليس قال الامام احمد رحمة تعالى بوجوب التسمية وقد ظعف هذا الاحاديث. فالجواب من وجهين. الوجه الاول يحتمل ان يكون الامام احمد قال بالايجاب قبل ان يتبين له ضعف الاحاديث الواردة في الباب. الوجه الثاني يحتمل
انه قال بالايجاب بناء على تحسين الاحاديث بشواهدها يحتمل رجل ثالث ان الروايات مختلفة عن الامام احمد رحمه الله تعالى فعنه قال لا بأس ان ترك التسمية وهذا الامر هو الذي قال عنه الخلال هو الذي استقرت عليه الروايات عن الامام احمد
قال بالايجاب اولا ثم رجع عن ذلك حين تبين له ضعف الاحاديث الواردة في الباب. ايراد اخر الا يمكن تحسين هذه الاحاديث في الشواهد الجواب يمكن ان يقال بذلك. فما قاله ابن الصلاح والعراقي وابن حجر ابن القيم. لولا ان
كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية وفي حديث عثمان في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ولم يذكر واحد ولم يذكر احد من العلماء ولا الرواة
التسمية وهذا دليل انها غير مشروعة وكذلك في حديث عبدالله ابن عباس وفي حديث عبد الله بن زيد وفي حديث علي كل هؤلاء لم يذكروا التسمية كيف يغفل هؤلاء عن التسمية التي هي واجبة؟ على هذه الاحاديث الواردة في الباب. جواب اخر ان الاحاديث الظعيفة لا
تحتنا بالشواهد اذا كانت تخالف الاصول جواب ثالث ان هذه الاحاديث لو لم تخالف الاصول سيصعب تصحيحها بالشواهد. لانها تتعلق بحكم شرعي مرتبط بالوضوء الذي لا تصح الصلاة الا به. فكيف لا يقع بيانه؟ مثل ينبغي نقله في احاديث قوية. لا يمكن تأسيره بالشواهد
لهذا لو لم يخالف هذا الخبر الاصول لما جاز لنا تحسين بالشهوات لضعف طرقه واضطراب بعضها قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال اسحاق ان ترك التسمية عامدا اعاد الوضوء. وان كان ناسيا متأولا اجزأه
وهذا قول احمد تحت الروايتين. وتقدم الخلاف في ذلك. قال محمد ابن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث رباح ابن عبد الرحمن وهذا لا يعني تصحيح الخبر بل هو احسن الضعيف في نظره. بينما قال الامام احمد رحمه الله لا اعلم في حديث يثبت. اقوى شيء في حديث كثير ابن زيد
الربيع وربيح رجل ليس بالمعروف هذا كله من كلام الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال البخاري رحمه الله تعالى عن ربيح منكر الحديث. وقال اسحاق هذا الحديث اصح شيء في هذا الباب. وقول ابي عيسى ورابح ابن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوها سعيد ابن زايد ابن عمرو تقدم شرح هذا
وتقدم ان الجدة قال اسمها اسماء وقوله وابو تثال المري اسمه ثمامة ابن حصين هذا المشهور وقيل ثمامة ابن وائل ابن حصين. ورباح ابن عبد الرحمن هو ابو بكر ابن حويطب وقد تقدم كل هذا. خلاصة البحث انه لا يصح في التسمية
شيء لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله. الامر الثاني ان اصح حديث في الباب فيما يظهر والعلم عند الله هو حديث كثير ابن زيد عن ربيح ابن عبدالرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه عن جده وقد رواه احمد وابن ماجة وابن ابي شيبة وابو
وهو معلوم كما سبق لكنه اصح شيء في الباب. الامر الثالث انه لا يصح القول بايجاب التسلية لانه لا يصح في الباب حديث. ولا يمكن تقوية هذه الاحاديث بالشواهد. مخالفة للاحاديث الاخرى والاصول الصحيحة. الامر الرابع
ان حكم التسمية دائر بين الاستحباب وعدم المشروعية. والقول بالاستحباب اخذ بالقياس على حديث ابن عباس الذي بوب عليه البخاري قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاء على الجماع
وما اورد حديث ابن عباس المتفق على صحته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اراد يأتيانه قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان كان البخاري يقول اذا شرعت التسمية واستحبت عند الجماع فلا ان تشرع وتستحب عند الوضوء من باب اولى
وعدم المشروعية وجهه هذا القياس ليش ما نقل عن الصحابة هذي المسألة من الاهمية بمكان. ومع هذا لم يرد بسند صحيح لا عن النسك ولا عن الصحابة. هذا دليل على الترك عندهم. ولا سيما
انه نقل لنا اسباب النقل ولم ينقل يعني نقل لنا المسوغات للنقل عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مكيفنا عبد الله بن زيد وهو النبي وكيف علي ومؤنثي وكيف ابن عباس ومؤنث
ومع هذا لم يذكر واحد منهم التسمية من الخطأ ان نقول انهم كانوا يخفونها. ولو كان القول بقول ابن منذر رحمه الله تعالى الاحتياط ان يسمي الله من اراد الوضوء
ولكن لا شيء على من ترك ذلك عابدا والعلم عند الله نعم النسخ المعتمدة ليس فيها شيء من هذه الاحاديث انتهى الباب المزاد ليس موجودا في النسخ المعتمدة نعم انا اوضح وجه القياس
اجازة التسمية عند الوقاية الان تجد التسمية عند الوضوء يقول من باب اولى. بجمع انه اولى جمع الاولوية اولوي عند الاصوليين رواية بداية هالكلام وفي نهاية الكلام اشكل في ذلك نعم له وضوؤه حتى لو قلنا بتصحيح الحديث لوضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه
وقلنا بان التسمية من صحة الوضوء فانها تسقط النسيان والتأويل بادلة اخرى ولاصول عامة على انني اقول اوقد تصحيح هذا الاحاديث يمكن ان تحمل على الاستحداث دون الاجابة بدون الحديث دل على وجوه
على القول بالاجابة وعلى قول تصحيح الاحاديث دل على الوجوب. طيب الاحاديث اللي ما جاءت فيها التسمية الا يدل الترك على انها غير واجبة؟ هذا واضح وقوي القول به. حتى لو قلنا
القول بالايجاب في بعد اخذ في بعض الاحاديث وترك مجموعة كبيرة من الاحاديث ماذا نقول عن حديث عثمان في الصحيحين هنا جعل جلس يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقفا عمليا. والصحابة كلهم ينظرون اليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توظأ نحو وظوءي هذا ثم صلى
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه والحديث ما فيها تسمية. دل على ان الاحاديث الواردة لو محمولة على الاستحباب على فرض صحته فكيف اذا قلنا
تعالى ان الراوي اذا روى عن ثقتان فانه مقبول هذا محمول على الليانات كله فيها الراوي المجهول الذي لن يقع فيه شرح اذا وقع على الراوي روى عنه مائة لا او لا ينفعونه
الراوي المجروح اذا جرحه امامة البخاري او احمد او علي المديني فانه مجروح. روى عن اثنان او لم يروى عنه اثنان. مقصود الدارقط رحمه وتعالى في الراوي اذا روى عنه اثنان وينبغي تقييد الاثنين بالثقتين. وينبغي تقييد ذلك بان لا يروي
في حديثان منكرا اذا روى عنه اثنان فانه مقبول هذا المجهول الذي لم يتكلم فيه الائمة لا بشرح ولا لا يدخل لكن انا ذكرت هذا في مجال قول ابي حاتم وابن زرعة بانه مجهول لان بعض الناس يتصور انه اذا قيل عنه بانه مشهور قبل حديث او رد
حديث الاجل الجهالة. فانا اريد ان اوضح هذه القضية. لانه لا لا ترابط بين الجهالة وبين الضعف او مع ان بعض الائمة يقول مجهول يقصد بذلك الطعن في الروايات. لانه غير معروف حتى يروي هذا. فينبغي التفكر لذلك
حديث كل امر زيدان لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فانه اقطع هذا الحديث منكر رواه الخطيب في الجامع والسكي طبقات الشافعية وقد تفرد به ابن الجندي وابن الجندي ليس بشيء
وقد اورد ابن الجوزي رحمه الله تعالى حديث موضوع في كتابه الموضوعات في فضائل علي وقال لا يتعدى ابن الجندي وفي ايضا اختلاف واضطراب على قرى بن عبد الرحمن المعافري
الحديث منكر هذا لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. حتى ولا يصح ولا مرسلا. بخلاف حديث كل امر ذيبان لا يبدأ بالحمل. فانه قد صح مرسلة والمرسوم والمرسل من قبل الحديث الضعيف اذا لا حزن في هذا الحديث على مشروع التسمية عند الوضوء
اضطراب ولا يصح صارت فيه شرها دلوقتي مشغول نعرض له في الموطأ يرفع الجهاد. هذا صحيح هذا لا اشكال فيه اذا الراوي لم يوثقه احد ولن يجرحه احد وخرج له مالك في الموطأ وذكر اسمه فان هذا يرفع جهالته. ذكر ذلك غير واحد من الائمة الكبار منهم الامام الكسوي رحمه
تعالى في المعرفة والتاريخ. وكذلك يقول انا فيما سبق ان الراوي يتفرج بحديث وصحح حديث احد الائمة فهذا مما يرفع جهالة في هذا الخبر ويدل على قبول حديثه لانه صححه وقد تفرد بهذا الخبر فهذا وقت توثيقه او ثقته عنده فاذا صحح حديث الترمذي ولم يروى الا من طريق
فلان فهذا يدل على توفيق هذا الراوي اه حديث اه سفيان عن الزوري عن سنان ابي سنان عن ابي واقد الليثي اه قال خرجنا رسول الله عهد بكفر قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد صححه
الغفير من اهل العلم من المتقدمين فهذا يرفع مع انه من رواة الصحيح تخريج البخاري للراوي بالاصول هذا يرفع جهالة. خرجناه مسلم في الاصول هل يرفع؟ جالس. وكذلك ابو الهياج الاسد احنا خرجنا موسى في الاصول لا يرفع
هذا جهالة ولهؤلاء نظائر. نعم هي التسمية آآ في بداية الكتب مجمعا عليها تسمية بداية الكتب واجمع كما نقل الاجماع تعالى في تفسير سورة النمل على قوله تعالى انه من سليمان
وانه بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء في الصحيحين وغيرهما طريق الزوري عن عبيد الله عن ابن عباس في الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع لحية الى عرب. بسم الله الرحمن الرحيم. محمدا عبد الله ورسوله. الا هرقل عظيم الروح. عفوا هذا من افراد البخاري. عن
مسلم ففي التسمية وقد اجمع اهل العلم على استحباب بداءة الكتب والرسائل في البسملة الا الكتب التي يكون فيها كلام غزل او شعر غزل ولا يمت للاسلام بصلة او هجاء او او كلام قبيح ونحو ذلك فلا تشرح كتاب في البسملة امام هذا الكلام القبيح