بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الاول من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور
اوتي عليه رحمة الله تعالى موضوع هذا الدرس كتاب المناسك تعريفه وشروطه. وكان القاء هذا الدرس في اليوم التاسع من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة بسم الله الرحمن الرحيم
درسنا اليوم شرح مختصر للروب المربع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة احدى وخمسين والف وهذا الكتاب شرح لزاد المستقنع للشيخ يوسف الحجاوي المتوفى سنة ستين وتسع تم التقاء كتاب المناسك من هذا الكتاب بمناسبة قرب الحج
ومعلوم ان هذا الكتاب في فقه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وليس المقصود من قراءة هذا الكتاب مجرد البركة او مجرد المرور على المسائل كمرور الحاج بوادي محسر. نمر على هذه المسائل
ونحقق ما فيها من الصواب ونبين ما في ذلك من الخطأ كل مسألة نذكر حول الله وقوته دليلها يتفقه الطالب على الدليل وليعرف المسائل الشرعية في ادلتها التعصب مذموم والائمة الاربعة كلهم يذمون التعصب
وقد قضى بعض اهل العلم اقوالهم فقال وقول اعلام الهدى لا يعمل لقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال ابو حنيفة الامام لا ينبغي لمن له اسلام
اخذ باقواله حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك امام دار الهجرة قال وقد اشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول. ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رأيتموه
قولي مخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الاخبار واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلت بل اصل ذلك اطلبوا اسمع مقالات الهداة الاربعة واعمل بها فان فيها منفعة
لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي. صلى الله عليه وسلم وقد تم اختيار هذا الكتاب بناء على رغبة اكثر الاخوة الحاضرين بناء على ان الاغلبية من الطبقة المتوسطة او فوق المتوسطة في طلب العلم
المبتدئ لا ننصح بداءة وبداءة ولا سيما قراءة هذه الكتب التي يحتاج الفاظها والى شرح والى بيان وتارة ان تكون بعض الفاظها اشبه ما تكون بالالغاز. انما يقرأ في عمدة الاحكام
وفي بلوغ المرام ويأخذ اه ما دل عليه الخبر ولا بأس اشارة اليه هذا مذهب فلان وهذا مذهب فلان. وقد استدل فلان بكذا والاخر بكذا والراجح كذا وكذا حتى لا يتبلبل
اه ذهنه ولا ساموا لانه لا يستوعب قضية هذا مذهب فلان وهذا مذهب الاخر. ثم المقارنة بين المذاهب ثم الترجيح فيما بعد قال يشتت اه ذهنه ولا يستطيع ان يتحصل على الوجه المطلوب. ولذلك العامي حين
بما تراه راجحا الظاهر قول الله جل وعلا فاسأل اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فحين يسأل اهل الذكر سوف يجيب هذا العالم وهو طالب العلم بما يعتقده صوابا ولكن هذا المفتي اه الاولى ان يذكر دليله
ان استطاع العامي يتناول ويحفظ الدليل مع الفتوى فهذا جيد وان لم يستطع الان فلا بأس ان يحفظ قول العالم ان يحفظ قول المبني على دليل ولهذا الروم غالب مسائلي على الدليل ولا سيما في مناسك الحج والعمرة
وتارة يذكر المسألة ودليلها. وتارة يذكر المسألة وتعليلها. وهذا التعليل نوعان النوع الاول قد يكون صواب قد يكون خطأ ولا يعدم صاحبه من الاجر فان الحافل اذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فلا
واجر واحد لماذا لم القراءة البخاري وفي المنتقى او في المحرر في بلوغ المرام؟ فالجواب انه قد سبق هذه الكتب كلها سواء قد سبق شرح كتاب البنات من البخاري مرارا وقد سبق شرح بلوغ المرام كاملا عدة مرات ايضا
وهم موجود ايضا وقد سبق شرحه المحرر وقد سبق شرح المنتقى شرح جامع بعيسى في الحج. كل هذه الكتب والاهم قد تم اه شرحها. فقد تم اختيار هذا الكتاب بناء على رغبة الاخوة كما تقدم
بناء على التفصيل في هذه المسائل والالمام باكثر مسائل الحج وحتى نتعرف على ما صح دليله على ما لم يصلح اه دليله ونستطيع من حينئذ ان نميز بين الصواب وبين اه الخطأ اما المذموم
يقرأ اقوال الرجال دون ان يمحصها ودون ان يعرف حقها من باطلها فهذا مذموم فهل هذا يحرم هذا العبد؟ ان يقرأ امثال هذه الكتب دون ان يعظ صحيحا من مستقيمها ويتلقى اقوال الرجال كأنها اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ايها الانسان اياك الهوى والهوى وتقليد اراء الرجال وتقتضيه ولا تتعصب للمذاهب جهرة وتنبذ خلف الظهر سنة احمد ومن المقصود ايضا من قراءة اه اه هذه الكتب هو رفع الجهل عن النفس
رفع الجهل عن النفس فان كان العبد قد عزم على الحج فتعلم احكام المناسك فرض عين وان لم يعزم على الحج فقد سبق ان حج فارضاه تعلم الاحكام يكون في حقه من المستحبات
العلم منه ما هو فرض عين منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو مستحب وهذي المستحبات حين يباشرها تكون في حقه من فروض الاعياد تعلموا احكام البيع مفروض الكفايات ولكن اذا عزم
الشخص على البيع وعلى اشترى التعلم في حقه فرض عين. لان يقع في الربا ولا لا يقع في بيع الجهالة او في بيع الغرق ونحو ذلك. تعلم احكام المناسك من فروض الكفايات. اذا عزم العدل على الحج من ذكر او انثى فتعلم الاحكام
من فروض الاعياد وهناك اشياء فرض عين آآ مطلقة لانها تتكرر كالصلاة والصيام من فرض الاعياد المطلقة اما الزكاة فمن كان واجدا للمال تعلم احكام الزكاة واوصفة الزكاة من فروض الاعياد
والحج اذا اراد يحج فرضا فمن فروظ الاعيان الامر الثاني التنبيه على مسألة المهمة نلاحظ على بعض الناس انه اذا حفظ مسألة من العلم يتصور انه حفظ العلم كله فيأخذ في الجدال
والنقاش والتهكم بالاخرين واحتقارهم وازدرائهم او انهم لا يعلمون كما يعلم او لا يفهمون كما يفهم او لا كما يحفظ ولا يطلعون كما اطلع وهذا داء عظيم. قد يصاب به العبد وقد يشعر به وقد لا يشعر به. وعلى كل هو داء عظيم
فجعل العلم كله في هذه المسألة نتعلم هذه المناسك قد نأخذ بعض الفقهاء للمقارن بين المذاهب والترجيح ولا يعني هذا ان الترجيح هو الحق هل يرجح ويخالفني غيري وقد يرجح
الاخر واخطئه فالمسائل تنقسم الى اقسام الامر الاول المسائل التي اجمع المسلمون عليها وهذا الاجماع قطعي. هنا لا نزاع في ذلك. شفوية الحكي لان الامور القطعية وكان الوقوف بعرفة هذا
القطعية هذه ليس في تقريرها ونقل الاجماع عليها والمجادلة حولها لاننا معلوم ان الدين بالظرورة الامر الثاني مسائل العلماء عليها لكن الاجماع ظني الاجماع ظني عامة الناس يجب على التقيد بهذا الاجماع الظني
ولكن لا يعني هذا ان الائمة المجتهدين والعلماء الراسخين ليحررون موطن الاتفاق ولا موطن النزاع ولا يعني انه اذا اجتهد احد في قضية من القضايا ان نشهر في وجه الاجماع الظني
فيجب علينا ان ننزل كل شخص منزلته ولهذا كان الامام احمد رحمة تعالى ينكر على من ادعى الاجماع في مثل هذه المسائل. وقل وما يدري لعلهم اختلفوا فقد كذب وقد احسن الامام ابن قدام رحمه تعالى حين يعبر عن مثل هذه القضايا لا نعلم خلافا في هذه المسألة
قال مما لا احفظه فيه خلافا على احد من اهل العلم يتحفظ بما اساء وان ينقل وقد عساه ان ينقل في المسألة خلاف يقول انت لا اعلم خلافا او والقول الى غيره. يقول نقل ابن منذر الاجماع. نقل ابن قدامة الاجماع حتى تبرأ عهدته من هذا اه القول
لان كثيرا من الاجماعات الظنية لن تنعقد ويا غالب ما تكون اه هذي يا جماعات المنقولة تفصيلا لبعظ العمومات تأجيل الخلاف عن ابي حنيفة ورواية عن احمد او عن الامام داوود الظاهري او عن الامام ابن محمد ابن حزم
من الصحيح ان الاجماع ينعقد بالامام ابن حزم انه امام كبير وفقيه وان عيده عليه ترك القياس والاغراق في الاخذ بالظاهر فهو امام محدث فقيه الامر الثاني من المسائل المسائل المختلف فيها
ويكون الدليل واضحا فيها فهل يجب الاخذ بالدليل؟ دون تهجم على الاخرين دون جرح لمشاعرهم واقوالهم وارائهم فسيعرض رأيه هذا الذي يظهر لي او هذا الصواب اي في نظري ولا يعني انه اذا كان الصواب في نظره انه هو الحق المطلق
وقد يخطئ في الدليل ان يكون حديث ضعيفا قد يخطئ في تنزيل الدليل على الواقعة وقد يكون في مسألة دليل اقوى من دليل لتتحفظ لنفسك في مثل هذه القضايا. الامر الرابع
مسألة لا دليل فيها انما مبنية على التعليم. فهذي اوسع مما قبلها وفرض الرأي في مثل هذه المسائل جهل عين الجائل ان تفرظ رأيك على غيرك ونسير في مثل هذه المسائل
الانسان لا يمنع من ترجيحه ولا يمنع من الاجتهاد اذا كان اهلا للاجتهاد. لكن يمنع من كونه يجعل نفسه وصيا على الدين وصيا على تقرير المسائل والاجتهادات. والطالب يكتسب بهذه الاخلاق من معلمه
معلمي تبديع وتظليل الاخرين اكتسب هذي الاخلاق تعرف الطالب بمعلمه تعرف الطالب بمعلمه بحزقة بفقه بمعرفته بادابه باخلاقه. فمن الظروري مراعاة هذه القظايا وهذي اداب مهمة لطالب العلم ان يعرفها وان يعيها
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك كثير من الفقهاء يعبرون عن كتاب الحج بكتاب المناسك لما فيه من النسيك والذبيحة وقيل بانه من التنسك وهو التعبد جماعة من اهل العلم يقولون كتاب الحج
ولا مساحة ذلك اذا عرف المقصود. ولكل وجهه. والحج احد اركان الاسلام التي اجمع المسلمون عليها وهو الركن الخامس من اركان الاسلام في اكثر الاحاديث. وقد جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر
وقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قوله ومن كفر قيل بترك الحج الحج وهذا مذهب عمر بن الخطاب
وابن عمر ورواية عن احمد ومذهب السعيد بن جبير وطائفة من فقهاء المالكية. وهو احد القولين عن ابن عباس. القول يكون الحج متعمدا بدون عذر كافرة. والكفر هنا الكفر الاكبر الناقل من الملة
وقد ذهب غير واحد من اهل العلم وواحد الروايتين عن الامام احمد ان من ترك شيئا من مباني الاسلام فانه كافر من ترك الصلاة فانه كافر وهذا اجمع عليه الصحابة كما نقل اجماع الصحابة
الامام اسحاق ابن الله وان نقل الجماع على كفر تارك الصلاة ولهذا يقول من ترك الزكاة فهو كافر. من اهل العلم. وقد استدلوا بحديث ابي هريرة في الصحيحين وكفر من كفر من العرب
منعهم للزكاة وقال ايضا في كفر تارك الصيام كفر تارك الحج وقال بعض اهل العلم لا يكفر الا بترك الشهادتين والصلاة. الاجماع على ذلك. واما مانع الزكاة ما لم يقاتل عليها وتارك الصيام والحج فلا يكفر
لان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة والحديث في مسلم قال اما ان يرى سبيلا اما الى الجنة واما الى ان فلو كان كافرا فليقل النبي صلى الله عليه وسلم
اما الى الجنة والنار لان الكافر لا يشم رائحة الجنة وهذا قول الجمهور. والذين لا يكفرون تارك الحج يقولون بانه اذا لم يكفر تارك الزكاة على ان لا يكفر تارك الحج من باب اولى. واجابوا عن هذه الاية ومن كفر
قالوا من قال ان الحج ليس بفرظ فهذا هو الكافر. وهذا ثبت عن ابن عباس انه قال بهذا القول اي زعم انه ليس بفرظ وقالت طائفة ومن كفر اي من زعم انه مخير بين الفعل والترك
هذا هو الكافر واما اذا جحد وجوبا للحج فانه كافر اجماعا ولا ادى الحج كتاب المناسك جمع اه منسك ومنسك. وهو التعبد التمسك التعبد اطلاق هذه اللفظة على متعبدات الحج
وذلك لكثرة انواعها ولتضمنها للنسك الذي هو الذبيحة كما قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي ولهذا اجمع المسلمون على ان من ذبح للاصنام ومن ذبح الجن انه كافر لان الذبح عبادة لله جل وعلا صرف العبادة لغير الله جل وعلا كفر مؤلف رحمه الله تعالى يقول منسك في الاصل
وهي الذبيحة هي التي يتقرب بها الانسان لربه جل وعلا. والحج يقول بفتح الحاف الاشهر. وقالت طائفة بالكسر. والاشهر الفتح ويصلح اطلاق الكسر على الاثم منه اذا قصد المصدر فالفتح هو الاشهر
وهو الاكثر استعمالا عند اهل اللغة. وهذا بعكس شهر ذي الحجة. فبكثر الحاء وهو الاشهر ايضا. ويجوز الفتح ايضا بعكس الاول. الاول الاشهر الفتح ويجوز الفتح. التاني الاشهر ان تسهر ويجوز الفتح
والحق بفتح اسهل لفظ اللسان وشهر ذي الحجة بكثر اسهل ايضا للسان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فرض الحج سنة تسع من الهجرة. وهذا قوله طائفة من اهل العلم وهو قول الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية وهذه المسألة مما اختلف فيه اهل العلم متى فريضة الحج؟ تنفر السنة ست
وقيل فرض سنة تسع وقيل فرضت سنة عشر وقيل غير ذلك. والاظهر والعلم عند الله ان الحج فرض في السنة التاسعة وفي هذه السنة حج ابو بكر ومعه علي رضي الله عنه بالمسلمين. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه حج بعد الهجرة. والاحاديث الواردة انه صلى الله عليه وسلم حج حجتين بعد الهجرة كلها من كرة وقد جزم بركارتها الامام البخاري واحمد بن حنبل والترمذي وطائفة من المحدثين. يقول وهو لغة القصد اي الحج في اللغة هو القصد. القصد اي الى من تعظمه
اي الى من تعظمه. ويطلق على العمل ولا سي ان الحج عمل وان كانت مراعاة الالفاظ اللغوية في التعاريف اللغوية اكثر منها من المعاني الشرعية وقد تتضمن ذلك والزيادة كما يقال عن الصلاة بانها في اللغة الدعاء. قال وشرع قصد مكة لعمل مخصوص
ولو قيد ذلك المؤلف اه كأن يقول قصد مكة تعبدا لله في عمل مخصوص لكان اولى. لانه يقل تعريف الحج شرعا قصد مكة لا عن مقصود يقصد في ذلك اصحاب التجارات وغيرهم. الذين لا يريدون الحج
التجارة وغيرها. لو قال تعبدا لله نفهم يقينا انه الحج الذي فيه اداؤه الشعائر التعبدية ولا سيما ايضا ان معظم افعال الحج تعبدية ستفعل طاعة للرحمن وارغاما للشيطان. فتعريف الحدث في الشرع عبد لله في عمل المقصود
اوقفت مكة تعبدا لله في عمل مخصوص. وحينئذ يشمل المعنى الشرعي المعنى اللغوي. فهو القصد في التعبد لله في اعمال مخصوصة قد تقدم ان الحج في اللغة هو القصد. قوله في زمن مخصوص فزكاة يوم عرفة فت الحج. واشهر
الحج شوال وذو صعدة وعشر من ذي الحجة فاذا ذهب يوم عرفة فقد فات الحج لان الحج عرفة وما اتى ليلة عرفة صح حجه. ما لم يدخل يوم النحر المؤلف رحمه تعالى يعرف العمرة في اللغة والصرف فقالوا العمرة لغة انا الزيارة لانه زار البيت
ويطلق على العمرة الحج الاصغر بداية مشاركة العمرة في الحج بالاحرام والطواف والسعي والحلق او التقصير. والعمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة. وشارع عن العمرة في الشرع زيارة البيت على وجه مخصوص
ولو قيل التعبد لله في الذهاب للبيت على وجه المقصود لكان هذا اولى واشمل من تعيس المؤلف رحمه الله. يقول على وجه مخصوص نية الدخول في النسك ركن من اركان الحج والعمرة
وبعض الناس لا يفرق بيانية الدخول في النسك وبين الاحرام اجعل هذا هذا وهذا غلط. نية الدخول في النسك ركن من الاركان لو ان المر لبس احرامه ولم ينوي الدخول في النسك
ثم نام فذهب باصحابه وطاف السحر وهو نائم او اغمي عليه لن يصح حجه ولا عمرة بالاجماع بدون اي خلاف في هذه القضية لانه ما نوى ان يدخل في النسك
قال بخلاف التلبية التلبية قد تتضمن نية الدخول في النسك لان التلبية شرطا لصحة الحاج ولا يصح حاج اه العمرة والنية محلها القلب النية محلها القلب. والتلفظ بالنسك مشروع. فيقول لبيك عمرة او يقول لبيك حجا او يقول لبيك حجا وعمرة
على من يقول بان او على جميع الاقوال. اذا قال لبيك عمرة فهذا المعتمر او المتمتع. الذي اراد ان يتقدم لك بعمرة يقال لبيك حج هذا المفرد. اذا قال لبيك عمرة وحج فهذا القارن
اما قول بعض الناس بين المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها للحج هذا غير صحيح ولا اصل لهذا فحديث عائشة في الصحيحين صريح في القضية حين ذكرت المتمتعين تقول هلوا بعمرة ان تقول اهلوا
في عمرة متمتعين بها الى الحج المعنى هو المقصود اما اللفظ لا اصل له. ولكن حين يقول اللهم اني نويت اللهم اني نويت ان اعتمر اللهم اني نويت ان احج مفردا
فهذا بدعة فهذا بدعة. وقد جاء في الصحيحين من القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو والبدعة الاحداث في الدين بدون دليل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة ولا عن ائمة التابعين انهم يقولوا اللهم انا نوينا ان نفعل كذا وكذا
كانوا يلبونه وطلب بيته عمرة والاخر يقول لبيك حجا لبيك عمرة وحجا دون التلفظ بهذه النظام اريد ان افعل كذا وكذا. اما التلفظ في الصلاة وغيرها فبدعة مطلقة يقول اللهم اني نويت الصلاة فوالله ما هذه صلاة لك؟ او اللهم هذه اربع ركعات لك فتقبل منك هذا كله بدعة. فلم يأتي التلفظ بشيء من الاعمال سوى
في الحج والعمرة بدون ان يقول اللهم اني نويك. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهما واجبان على الحج والعمرة اما وجوب الحج فهذا لا نزاع فيه بين المسلمين. ولا نزاع بين اهل العلم ان الحج احد اركان الاسلام. كما قال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله
محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذا متفق عليه حديث ابن عمر. واما وجوب العمرة ففي ذلك خلاف. القول الاول ان العمرة واجبة. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وواحد القولين عن الشافعي
وهو مذهب ما لك وقد استدلوا بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. واستدلوا ايضا بعموم الادلة في هذا الباب. كقول صوف الحجة عن بك واعتمر بورود رواية العمرة في حديث عمر حين اتى جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم
وان تصوم وان تحج البيت وتعتمر. الزيادة عند الدارقطني وقد صححها القول الثاني في المسألة ان العمرة غير واجبة. فقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله الاية دليل على فرضية الحج ولا العمرة
انما الاية تدل على وجوب الاتمام ليس غير. والايجاب يؤخذ من ادلة اخرى ام من هذا الدليل فلا حجة فيه واما الزيادة وان تحج البيت وتعتمر فيها الشاذة وقد جاء الحديد من طرق في مسلم وغيره بدون هذه الزيادة. واما حديث ابي رزين العقيلي حين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نادي شيخ كبير
يستطيع الحج ولا العمرة فقال حج عن ابيك واعتمر. فالمقصود بذلك النيابة وليس المقصود الحديث عن اجابة العمرة يجب ان تنوب عن ابيك في الحج او في العمرة. وهذا رواية اي وعدم وجوب العمرة. رواية عن الامام احمد
ومذهب ابي حنيفة وقول الشافعية واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك لا تجب العمرة على اهل مكة كما روي عن ابن عباس وعطاء وجماعة من اهل العلم. وان كان ابن عباس من القائم يجب العمرة الا انه لا يجب في احدى روايتين على اهل مكة
المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولحديث عائشة الدليل على وجوب العمرة يقول حديث عائشة قالت يا رسول الله هل عن النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه
الحج والعمرة وهذا الخبر رواه الامام احمد وابن ماجة عن طريق محمد ابن فضيل عن حبيب ابن ابي عمرة عن عائشة بنتي طلحة عن عائشة ام المؤمنين. عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وجه الدلالة من هذا الحديث
قوله عليهن جهاد هذا دليل على وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة. ولكن في الصحة زيادة العمرة نظر ولكن في صحتي زيادة العمرة نظر. فالحديث رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه
طريق خالد وعبد الواحد عن حبيب ابن ابي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل. افلا نجاهد؟ قال لكن افضل الجهاد
حج مبرور. ورواه البخاري ايضا من طريق سفيان عن معاوية بن اسحاق عن عائشة بنت طلحة وليس في شيء من هذه الروايات ذكر العمرة فهي غير محفوظة. وقد جاء في حديث جابر مرفوعا اذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة واجبة هي؟ قال لا وان تعتمر خير لك
ولكن هذا خبر معلوم ولا يصح مرفوعا. والراجح مقفول وقالوا ايضا ان الاصل عدم الوجوب. لان هذه الرواية ضعيفة وقد تقدم الاجابة على من اوجب ذلك. قال المؤلف رحمه تعالى واذا ثبت ذلك في
نساء الرجال اولى فاذا ثبت وجوب العمرة النساء فالرجال اولى ولكن يقال ان ثبوت ذلك على النساء غير صحيح لان زيادة العمرة شاذة والاصل عدم الوجوب والاصل براءة الذمة لا يصح الانتقال عن الاصل الا بدليل واضح
العمرة دخلت في الحج الى يوم القيامة فما الحج فقد كانما اعتمر. واذا قلنا بوجوب العمرة فان عمرة المتمتع وزع العمرات الاسلام. واذا قلنا بوجوب العمرة فان عمرة المتمتع تجزئ عن عمرة الاسلام
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تقرر ذلك فاذا تقرر وجوب الحج والعمرة واجبا على المسلم ان الكافر لا يصح حجه. وهذا مما اجمع عليه المسلمون. اجمع المسلمون على ان الحال سافل لا يصح السوء
فلو حج الكافر واسلم بعد الفراغ من الحج لم يجزئه عن حج الاسلام بالاستفاق. وقد نقل الاجماع غير من اهل العلم بقايا مؤلف الحر خرج بذلك العبد الرقيق اي المملوك فانه لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه
وهل يجزئه عن حد الاسلام ام لا اولى لاهل العلم سوف يشير اليهم المؤلف رحمه تعالى ونذكر ما فيهما قول المكلف خرج بذلك المجنون فانه لا تكليف عليه فقد رفع عنه القلم وقال رفع عنه ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ
الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يضيق ان يعقل قوله القادر والمقصود القادر هنا المستطيع والاستطاعة تكون بالزاد والراحلة سواء ملكها او استأجرها والقدرة على الركوب. ثم ان هذا زاد فيه تفصيل يكون
ان فضل عن حاجاتي وحاجات اهله. كل هذا سوف يذكر مؤلف نفصل فيه ان شاء الله تعالى. والدليل على ذلك في الجملة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى التفسير السبيل
والزاد والراحلة. ان شاء الله يضاف الى ذلك القدرة على الركوب والمحرم للمرأة قوله في عمره مرة واحدة وقد نقل ابن منذر ابن عبد البر وابو الوزير وغيرهم على ان الحج
لا يجب على المسلم الا مرة واحدة في العمر. والمرأة في ذلك كالرجل. وما زاد فهو تطوع. والتطوع فيهما مشروع حديث عاصم ابن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بنى الحج والعمرة فان
وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خفت الذهب والحديد والفضة. وفي الصحيحين حديث ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما كفارة لما بينهما حتى الكبائر على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى رأي الجمهور لا يقتصر هذا على الصغائر. والحج المبرور ليس له جزاء الا
الجنة وفي الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. قال مؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم حج مرة فما زاد فهو مطوع. رواه احمد وغيره
ولا حين اذا رواه ابو داوود والداني والدار قطني والحاكم من طريق الزوري عن ابي سنان الدؤلي عن ابن عباس والخبر جاء في صحيح مسلم من طريق الربيع مسلم عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس
الله عليكم الحج قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت
ولنا استطعتم اذا ما استطعتم الحج كل عام ولكن الله جل وعلا حكيم يضع الامور مواضعها رحيم بعباده لم يشرع علينا الحج كل عام وانما شرعه مرة واحدة في العمر
وايضا محاسن دين الاسلام لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالاسلام والعقل المؤلف يقول فالاسلام والعقل شرط ان للوجوب والصحة ليس لا يا جبان على الكافر الاصلي وهذا بالاتفاق كما انه لا يجب على المرتد بالاتفاق ايضا
والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والاجزاء دون الصحة كيف لا يجب على الصغير لانه غير مكلف ولكن لو حج صح منه ولكن لا يجزئ عن حج الاسلام فما هو قول الجمهور؟ قال مؤلف والاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء
بحيث لو حج كبير او مريض هزأ يقول ومن استطاع شرط للوجوب من كان مستطيعا فواجب علي ومن لم يستطع فلا يجب عليه. لكن لو حج الذي لا يستطيع اجزأ عنه. بل نقل غير واحد من العلم الاتفاق على ان الحج يجزئ
عن العاجز اذا تحامل على نفسه فمن ثبت له الشروط يقول المؤلف وجب عليك سعي على الفور ويأتي من اخر بلا عذر لقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا الى يعني فريضة فان احدكم لا يدري ماذا يعرض له. وهذا الحديث
رواه احمد وابن ماجه وفي اسناد اسماعيل بن خليفة العبسي اسناد اسماعيل ابن خليفة العبسي ايها الحق وقد رواه ايضا ابو داوود واحمد من طريق ابي صفوان عن ابن عباس وصححه الحاكم
وابو صفوان قال عنه ابو زرعة لا اعرفه وقد اختلف الائمة رحمهم الله تعالى في الحج هل هو على الفور ام على التراخي لذلك قولان لاهل العلم. القول الاول ان الحج على الفور
وهذا فاذهبوا للامام احمد رحمه الله تعالى لان التراخي ليس له مدة يمكن ضبطها. والى متى التراخي؟ ولانه فرض فاذا توفرت شروط الوجوب والاجزاء وجب عليه السعي الى ذلك تمنت له الشروط وجب عليه السعي
الى ذلك امتثالا بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم سنتقدم في حديث هريرة ان الله قد فرض عليكم الحج تحج فهذا امر والامر للاجابة وهذا لا يشتعل فيه وعلى الفور ما يثبت دليل يخالف ذلك
وبهذا قال ايضا جماعة من اهل العلم منهم الامام ابو حنيفة وهو قول في الفقه الشافعي وذكره شيخ الاسلام رحمه وتعالى عن اهل العلم القول الثاني ان الحث على التراخي
ولو كان قادرا على الحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وقد فرض الحج في السنة التاسعة عن هذا فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعذر حتى تطهر البيت. من الشرك والمشركين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث ابا بكر وعليا امرهما ان يبلغ
الا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان واما الذي ملك زادا وراحلا وعنده قدرة يجب عليها المبادرة ولانه اذا قيل بالتراخي ما ضابط التراخي هذا؟ اذا بلغ ستة عشر او سبعة عشر الى متى التراخي هذا
سيكون فيه توسع بدون انضباطية. ولكن قد يمتنع الانسان عن الحج. لعدم وجود رفقة صالحة يحج معهم. هذا قد يكون عذرا من الاعذار وعدم وجود من يعلمه ويرشده ويبين له احكام المنهج فهذا قد يكون عذرا من الاعذار
وجد زاد وراحلة وتوفرت الشروط ولم يكن هناك مانع شرعي فهذا يأثم في تأخير الحج ولانه على القول بان التراخي وقلنا بان تارك الحج كافر على احد القولين فيما تقدم. متى يكفر؟ متى يكفر
اذا بلغ الخامس عشر والسادس عشر ولم يحج ثم مات هل اقول بانه كافر وقد توفرت شروطه ام نقول انه لا يكفر كذلك ادلة القائلين بانه على الفور قوية وقد نصر هذا الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى
يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانزال الرق لانعته قلعة محرما نقف على هذا ونكمل ان شاء الله تعالى ذلك غدا الله اكبر الاخ يقول لي شخص مثلا لا يصلي وحج
في وقت من الاوقات هل يصح حجه نقول له هل كان يصلي في الحج ام لا كان يصلي في الحج اذا دخل في الاسلام صار مسلما صحيح ولو ترك الصلاة فيما بعد
ونقول عنه بانه كافر ولكن اذا عاد الاسلام تعود الى اعماله التي افصح قولي العلماء لان الله جل وعلا قال ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر. مفهوم هذه الاية
انه ان عاد الى الاسلام عادت اليه اعماله. وان الاعمال لا تحبط الا اذا مات على الكفر. وهذا احد القولين عن الامام احمد رحمه الله تعالى واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وان صلى بعد عقد النية؟ نعم
بعد ما دخل مناسك الحج يعتبر في الحقيقة انه دخل ولا سيما جماعة من العلماء يرون ان تارك الصلاة يعتبر منافقا ولا يعتبر آآ في منزلة المشرك ونحو ذلك ولهذا يرى الشيخ حسام انه يرث ويورث انه بمنزلة المنافق
هذا سوف يأتي ان شاء الله تعالى البيان في وان من لم يجب عليه لا يجزئ عن غيره حج الرقيق عن الغير فوصى بعن غير لم يجزء الغير لانه غير
مكلف هذا رأي الجمهور وهذا كله ان شاء الله سوف نذكر الناس اليه بعد. واتحدث ان شاء الله على قضية حج الصبي هل يجزئ او ما يجزي فيه؟ قول العلماء الجمهور يمنعون
الامام ابن حزم ان حج الصبي مجزم لا دليل على منعه وان حج العبد مجزي يعني ما هو بشر مكلف كساء البشر اجزاء عنه لكن الجمهور يحتجون بقول ابن عباس فاحفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس
وصبي الحجة ثم بلغ فليحج حجة اخرى. وايما عبد حج ثم اعتق فليحج حجة اخرى وسوف ان شاء الله الحديث عن ذلك وذكر الخلافات واوجه من الاعمال العلماء اسمعوا ايضا على ان التارك جنس العمل
مطلقا كافر نقل الاجماع على ذاك الاجر في الشريعة ونقل الاجماع على ذلك الامام ابن بطة ونقل الاجماع الى غير واحد من اهل العلم هؤلاء كلهم قالوا بان التارك جنس العمل
كافر مطلقا اشياء يطلب بها الانسان بمجرد آآ القول مجرد الفعل مجرد الاعتقاد الانسان حين يجحد امرا مجمع عليه او يستحل امرا مثمن عليه فانه يكفر الكفر قد يكون بالجحش وقد يكون بالاعتقاد
فيعتقد ان حكمه غير الصلاة اقوى من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الكفر بالفعل السجود للقبر او للاصنام اه والطواف حول القبور هذا بالفعل. قد يكون الكفر بالقول كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء الصريح الدين. وقد
يكون الكفر مركبا من جميع ما تقدم وقد يكون الكفر بمجرد الترك الحكم بما انزل الله وكترك الصلاة بالكلية وكثرت جنس العمل المطلقة هذي كلها مكفرات عند اهل العلم واما الحج الزكاة والصيام والحج فالخلاف كما تقدم في ذلك. اما جعلوا قول عبد الله اما جعلوا قول عبد الله بن العقيلي
نصا تارك كذا غير نادوك في الحديث هذا ليس بصريح. ما يعثر نحن نتحدث عن جوانب الفقه نتحدث عن جوانب مسائل اخرى عن عقيدة الرجل وعن كذا يقبل ممن اسده
جاء الحق عن اشعري عن غير اشعري النبي قبل الحق من اليهودي والاراضين عليه وكذا وكذا على ذا ضحك تصفيقا لقول الحديث متفق على الصحة من حديث ابنه مسعود وعقيدة الرجل ما يسأل عنه ولا شيء في مثل هذه الزمان ولا يزال انها تستفيدون من عليهم اخطاء في جوانب الاعتقاد فالناس الان
شبه مطبقين على آآ كتب بعض المنتمين لبعض المذهب الاشعري. على قراءة كتبهم والاعتماد عليها والنظر فيها مع الحذر يقررون في الاشياء المخالفة لمعتقدات السنة والجماعة. هل يقرؤون في كتب البيهقي؟ مع انه على مذهب الاشعري والناس عالة الان على كتب الحافظ ابن حجر
الحديث والفقه وغير ذلك مع انه رحمه الله تعالى له تأويلات كثيرة في باب الاسمى يعني ما ارى انا ان الحافظ اشعره حجر عنده اخطاء وافق فيها مذهب الاشاعرة لكن لا يعني هذا ان كل من اخطأ في المذهب يصنف ضمن الاشاعرة نقول انه اشعري في باب الاسماء
اشعري مطلق ابن حجر اشعري مطلق فهذا غير صحيح. هذا غير صحيح لانه رحمه الله تعالى رد على الاشاعرة كثيرا. رد على الاشاعرة الاحاد رد على شاعره في قضايا كثيرة جدا
رحم الله تعالى ليس اشعريا من كل وجه. صحيح انه وافق الاشاعرة في باب ان نصنفه نقول اشعري هذا ربما يتسع تم تصريفها اشعريا من كل وجه او تصنيف الامام النووي شعريا من كل وجه. هذا غير صحيح. ثم بعد ذلك يرتب عليه عدم الاستفادة من كتبه. هذا غير اه صحيح
نحن نعلم كثرة اخطاء الحافظة للنووي لا يزال الناس يستفيدون من كتب مع الحذر من الاشياء المخالفة على ايه؟ اهل السنة والجماعة. اعظم من هؤلاء من حجر المسجد صاحب كتاب الزواجر. عليه اخطاء كثيرة جدا
بتوحيد الالهية وفي توحيد الاسمى والصفات حتى في توحيد الربوبية على الاخطاء ومع ذلك لا زال ناس يستفيدون من كتبه بل بعض العلماء تكلم علي في الدورة السنية قال عمى الله بعدله
بل بعض الناس يمتنع عن الترحم عليه وما عليك انت الدعوة الحين مسؤول عنها في مواظع من الدرا نستفيد من كتبه ومما يقرر فيه الكبائر وغيرها. مع الحذر من المسائل آآ الاخرى
اهل السنة والجماعة وسط بين الفرقة منحرفة الذي يقولون كل من اخطأ يجد طرحه اخطاءه او لا نقبل الا رجلا معصوما كالرافضة هذا مقصود يعني عقيدة الرجل انا داخل يعني في مثل هذه الجوانب يكفي
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثاني من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ
منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى وكان القاء هذا الدرس في اليوم العاشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وافتى وعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المهندس رحمه الله تعالى فانزال الرق يعني عتق العبد محرما
في حالة كونه محرما سواء كان العبد ظنا او مكاتبة او مدبرا او معتقا بعض عتق في الحج وهو بعرفة صح حجه لان الحج عرفة والمؤلف رحمه الله تعالى هنا
ذكر عدة مسائل قال فانزال عن رق فان عتق العبد محرم وزال الجنون بان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما اي قبل جنونه لان الاحرام حلال الجنون لا يصح
وزال الصبا بان بلغ الصغير ومحرم في الحج وهو بعرفة قبل دفع منه او بعده ان عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم وفي اي او وجد ذلك في احرام العمرة قبل طوافها الصح
المسألة الاولى الرقيق ذهب اكثر اهل العلم الى ان العبد الرفيق لا يجزئه حجه عن حجة الاسلام وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وذكره الترمذي وابن عبدالبر والقاضي عياض
والنووي والطحاوي وجماعة اجماعا ولكن اذا اعتق في يوم عرفات اجزأه الحد عن حج الاسلام او اعتق بعد عرفات وامكنه الرجوع قبل فوات اجزأه ايضا عن حج الاسلام ان يعتق ليلة
مزدلفة فحينئذ يرجع فحينئذ يرجع ويجزئ ذلك عن حجة الاسلام. وهل يجب عليها الرجوع ام لا قولان اذا اعتق ليلة مزدلفة هل يجب عليها الرجوع؟ قولان القول الاول انه يجب
هذا مبني على ان الحج على الفور وهذا مذهب احمد وابي حنيفة وقول الشافعي وطائفة على ان الحج على الفور. القول الثاني انه لا يجب عليه. يمضي في حجه ويكون نفلا له
ويستحب له الرجوع ولا يجب وهذا قول القائلين بان الحج على التراخي والحجة في كون العبد يصح حج ولا يجزئ عن حجة الاسلام هو ما جاء من طريق شعبة عن الاعمش عن ابي ظبيان
عن ابن عباس قال ايما صبي حج ثم بلغ الحمص فعليه حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعلي حجة اخرى وقد جاء هذا الخبر مرفوعا وموقوفا وقد رفعه محمد ابن منال
عن يزيد ابن الزريع عن كعبة عن الاعمش عن ابو ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحح رفع البيهقي وغيره ولكن رواه جماعة عن شعبة موقوفة
وهو الصحيح وقد رواه ابو بكر ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف من حديث ابي معاوية محمد ابن خادم الضرير عن الاعنز عن ابي ظبيان عن ابن عباس انه قال احفظوا عني
ولا تقولوا قال ابن عباس فذكره واسناد الصحيح وظاهره ان له حكما المرفوع وبمنزلة امرنا ونهينا ونحو ذلك بمنزلة قول الصحابي من السنة لانه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس وهو الذي قال فكأنه اراد ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس
من عشاء ولا من اجتهادي. وقول الصحابي من السنة او نحو يمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري كما ان قول الصحابي فيما ليس له مجال للاجتهاد يأخذ حكما مرفوع فهذا مثله. كما قال العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا
يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى الحاكم الرفع لهذا اثبت المسألة قول ثاني ذهب الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى الى ان العبد اذا حج وهو بالغ
انه يصح حجه ويجزئك عن حجة الاسلام لانه عبد مأمور مكلف وكما تجزئ صلاته فكما تجزئ صلاة وصيامه وتتعلق بالاحكام الشرعية الاخرى وكذلك يجزئه الحج ولا سيما اذا اذن له السيد لان جماعة من الذين يمنعون
يقول ان ملك للغير وغير مستطيع. فاذا اذن له سيد وصار مستطيعة وقال رحمه الله تعالى في اوائل كتاب الحج من المحلى نصرة لهذا القول وردا على المخالفين المخالفين ورجح هذا القول الشيخ العالم
عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى وقال عن العبد لانه يصح حجه عن حجة الاسلام كما ان الفقير معفو عنه ولا يجب عليه الحج فاذا تيسر له الحج وفعل اجزأ عن حج الاسلام. ولان الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت
فدخل العبد في عموم الناس واصحاب هذا القول منهم من يصحح حديث ابن عباس والتي يراه منسوخا لانه جاء في بعض طرقه هو اعرابي ذكر العبد والصبي والاعرابي. ولا قائل في الاعرابي في هذه القضية
وقالت طائفة بان الراجح وقفه وانه من كلام ابن عباس وهذا اجتهاد مخالف ظواهر الادلة القرآنية والسنة النبوية لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وقد تقدم حديث ابي هريرة ان الله قد فرض عليكم الحج
تحج الخطاب عام للاحرار والعبيد قد تقدم انه قد اعترض على هذا القول قد انعقد اجماع وبان ابن عباس قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ان له حكم المرفوع
والله اعلم. الثانية الصبي مؤلف رحمة تعالى قال وزال الصبا في ان بلغ الصغير وهو محرم. اذا بلغ الصغير وهو محرم قبل التعريف او في وقت عرفات او بعد عرفات وفي وقت يمكن الرجوع فانه
يصح حجه لانه قد بلغ من شروط الحج البلوغ وقد حكى الترمذي وابن المنذر قد حكى الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة وغيرهم الاجماع على ان الصبي اذا لم يبلغ فحج
انه لا يجزئه عن حجة الاسلام. ولكن يصح منه كما سيأتي ان شاء الله تعالى ويتعلق باحكام الصبي بعض المسائل الاولى انه ان كان قادرا على المشي ويميز هذا يجب عليه ان يمشي
وان ينوي لانه قادر على المشي وقادر على التمييز. الحالة الثانية ان يكون عاجزا عن المشي قادرا على التمييز. فهذا ينوي ويحج محمولا او راكبا. ويجزئ عنه وعن حامله طواف واحد وسعي واحد في اصح قولي العلماء
الثالثة ليكون عاجزا عن المشي ولا تمييز له. فحين اذ ينوي عنه وليه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وهذا مذهب ابي حنيفة واختاره ابن المنذر ونصره ابو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى
مسألة اخرى ذكر كثير من المتأخرين عن الامام ابن حزم رحمه الله تعالى انه يسوي بين الصبي وبين العبد اذا كان مميزا قبل ان يبلغ حجا فيجزيه عن حجة الاسلام
والذي وقفت عليه في المحلى انه قال يكون نفلا واذا بلغ قال يحرم بالفرظ ويكون الاول نفلا ولم يصرح رحمه الله تعالى بانه يجزئ عن حجة الاسلام. انما صرحت العبد
والظاهر ان الامام ابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان الاجماع منعقد في ان الرجل اذا لم يبلغ هو المرأة تحدى كل منهما فلا يجزئ ان حجة الاسلام النووي سبقه القاضي وسبقه ابن عبد البر وسبقه الامام
الترمذي اه رحمهم الله تعالى كلها وحكى والاجماع في هذه المسألة مسألة اخرى غلط كثير من المتأخرين يضع على الامام ابي حنيفة رحمه الله فقالوا عنه بانه لا يصحح حد الصبي
ذكر ذلك عن ابن بطال وعنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. والنواوث المجموع وجماعات كثيرون. وفي هذا نظر. الثابت عن ابي حنيفة يصحح حج الصبي ولكنه يقول ليس عليه كفارة. اذا ترك محظورا او اتلف شيئا
حتى ان الصحاوي وهو من اعلم الناس في مذهب ابي حنيفة وهو حنفي معروف ذكر في شرح معاني الاثار. الاجماع على صحة حج الصبي ولم يحكي خلافه لعن ابي حنيفة ولعن غيره. وكذلك رجعت الى كتب الاحناف. فكلهم صرحوا بصحة حج الصبي
ان الاحاديث الواردة كثيرة جدا ان شاء الله ذكرها وبيانها انما قال ابو حنيفة اذا افسد الصبي حجه او فعل محظورا او ترك واجبا لا يلزمه شيء وهذا هو الصحيح
وهذا هو الصحيح ولا اختيار لمحمد ابن حزم ايضا ومشارع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن بعض المسائل في هذا الموضوع فقال ويعتد باحرام الوقوف موجودين اذا اي وقت والحرية وزوال الجنون وما قبله تطوع لن ينقلب ترظى وما قبل الاحرام قبل البلوغ تطوع
يقول فان كان الصغير او سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج عل بذلك قال ولو اعاد السعي لانه لا يشرع مجاوزة عدده. ولا تكراره اي ولا يشفع تكراره
وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والقول الثاني انه يجزئه اذا اعاد السعي وهذا الصحيح لان الطواف الاول سنة اجزع الحج عن الحج بل ولو طاف بل ولو طاف
ثم سعى وحل ثم اعتق اوزال الصبا الاولى نافلة فقد يقال يجوز ان يحرم مفردا وقد قال يحرم مفردا وانشاء الاكثر يمنعون ذلك لانه قد اعتمر في اشهر الحج وقد يقال بالتفريط فمنهم يفرقون وقعت وهي غير مجزئة عن عمرة الاسلام وعن حجة الاسلام فالاخرى عن حجة الاسلام
وعلى كل هذه المسألة تحتاج الى بحث المقصود الان ان اذا صاف طواف القدوم وسعى ثم اعثر له ان يعيد السعي ويجزئه عن حجت الاسلام من الفوائد في هذا الباب انه لو حجة وفي ظنه انه عبد او لم يبلغ فتبين فيما بعد انه حر او انه بالغ اجزأه عن حج
الاسلام الحج الاسلام. ومن الفوائد نظير هذه المسألة المرأة اذا بلغ اذا لم يبلغها وفاة زوجها الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام تخرج من العدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصلح فعلهما اي الحج والعمرة من الصبي نفلة
وحكاه غير واحد من اهل العلم اجماعا هو مذهب الائمة الاربعة كلهم ومن نسب الى ابي حنيفة انه لا يصححه فقد غلط. انما قال الامام ابو حنيفة لا يتعلق بي شيء من وجوب
والدليل على صحة حج الصبي ما جاء في صحيح الامام مسلم من طريق ابن عيينة عن ابراهيم ابن عقبة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء
فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حد؟ قال نعم ولك اجر حديثها واحد الفائدة الاولى صحة حج الصبي وهذا محل اتفاق
وذكر خلاف فهو شهاد. حديث صريح في المسألة. غير انه لا يجزئ عن حج الاسلام حتى يبلغ والمرأة في ذلك الرجل وعلامة البلوغ هي المعروفة المشهورة على خلافه اذكرها على خلاف من اهل العلم في تفاصيلها
خمسة عشر سنة هذا على مذهب الامام احمد يذكر ثمانية عشر سنة وذكر اخر تسعة عشر سنة عاشت سنة تسعة عشر سنة الانزال شعر العانة زد المرأة امرا رابعا الحيض. الفائدة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للمرأة طوفي طوافين عنك وعنه
ولا عنك وعنه وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. والاصل ان هذه المرأة ما تعرف هذه الاحكام فعلم ان من حج بصبي وحمل ان يجزي عنهما حد واحد طواف واحد وسعي واحد. في منزلة المحمول ولا فرق؟ واي فرق بين المحمول على الكتب والمحمول على العرب او غير ذلك. لا فرق
يجزي عنهما طواف واحد والسعي واحد ولكن تقدم انه ان كان الصبي آآ آآ ان كان مميزا ينوي عن نفسه ان كان غير مميز ينوي عنه وليك مسألة هل جرد الصبي من المخيط
كما جرد الكبير ظاهر الادلة ان الصغير يأخذ حكم الكبير عن المخيط ان كان ذكرا وتجنب الطفل الانثى من القفازين والنقاب لان المرأة شاءت من الثياب غير انها لا تنتقب
ولا تلبس القفازين. واعتقاد بعض النساء انها تحرم من الثياب بلون كذا وكذا او انه لا يجوز ان تغير ثيابها وقت الاحرام. هذا لا اصل له مراد ان تجتنب الزينة لتظهر للناس. وهذا ممنوع في كل وقت ليس خاصة في الحج
وقول بان الصغير وقول الائمة الاربعة وهو اختيار ابي محمد ابن حزم رحمه الله. وحكاه بعض اهل العلم اجماع فتتقدم انه لو افسد نسك عمرته او حجها او فعل محظورا او ترك واجبا انه لا يلزمه شيء على مذهب الامام ابي حنيفة
رحمه الله تعالى واختيارها لمحمد ابن حزم. ومن الادلة ايضا على صحة حج الصبي. ما رواه البخاري في صحيحه من طريق حاتم ابن اسماعيل عن محمد ابن يوسف عن السائب ابن يزيد
قال حج بي ابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. هذا يدل على الصحة حج الصبي. وكذلك حج ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
والذي عليه الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي كان عمر ابن عباس ثلاثة عشر عاما وقيل خمسة عشر عاما الاول انه لم يبلغ حين حج بالنسبة للسنين
ولم يذكر لنا انه ادرك بعلامات اخرى. وهذا امر مشهور كما تقدم. حكى غير واحد من العلم اجماعا انا مؤلف رحمه الله تعالى ويحرم الولي في مال عن من لم يميز
الوالي عند الحنابل في الحنابلة والي عند الحنابلة في المال هو الاب او وصيه او الحاكم والمؤلف رحمه الله تعالى قيد قال عن من لم يميز. قال ولو محرما اي ولو كان الولي محرما عن
نفسه فلا بأس ان يلبي عن الصبي الذي لم يميز قال او لم يحج يعني كأن يكون الولي لم يحج عن نفسه ولا عن غيره. فلبس يلبي عن قال المؤلف يحرم
مميز باذنه اي باذن وليه الظمير يعود باذن الى الولي مفهوم هذا انه لا يحرم بغير اذن وليه لانه لا يصح احرامه. قال قول طائفة من الفقهاء والصحيح انه لا بأس ان يحرم الصبي بدون اذن وليه
اذا كان مميزا وهذا مذهب الحنفية والمالكية واختيار المجد من الحنابلة الذين يمنعون يقولون ان يؤدي الى لزوم المال فلم ينعقد بنفسك البيع وفي هذا النظر لاننا نقول ان المميز يصح بيعه. المميز يصح بيعه ولا حرج في ذلك. فان قاسوا على اصل غير متفق عليه ومن شروط
سيكون الفرح مقيسا على اصل متفق عليه تنقسم على اصله غير متفق عليه وفي نفس الوقت هذا الاصل حجة عليه لانه لا دليل على مانع بيع المميز فلذلك لو ان المرء بلغ وكان غير مميز ما صح بيعه
وبعض العلماء ايضا يصححوا اذا ويكون له خيار ثلاثة. قال مؤلف ويسأل ولي ما يعجزهما الرمي والتلبية وقد جاء في سنن ابن ماجه عن جابر ابن عبدالله انه قال حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النساء
والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وهذا الخبر في اسناده اشعث ابن سوار. وهو متروك الحديث ولكن عليه العمل عند اهل العلم ان الولي يرمي عن الصغير الذي يعجز عن الرمي ويلبي عنه. وهل يرمي عن المرأة ام لا
الكثير يتساءلون في هذه القضية ويصفون المرأة بالعجز مطلقا ويرخصون للولي ان يرمي على المرأة مطلقا وفي هذا نظر وهذا تساهل ولا دليل عليه. فان المرأة ان كانت قادرة يجب عليها ان ترمي بنفسها
من هذا واجب عليها. واذا عجزت ولم تستطع ان تكون ضعيفة او مريضة او حاملا تقشع على ولدها او غير ذلك من الاعذار فيرمي عنها وليها على انه يجب مراعاة
اوقات الرمي اذا لم تستطع المرأة ترمي نهارا لانه الاقوى فعليها ان ترمي لي فان الرمي ليلا لا حرج فيه. ويجوز مطلقا بدون كراهة. الى طلوع الفجر الثاني يمتد ان شاء الله تعالى بيان ذلك وان هذا عمل الصحابة رضي الله عنهم
كما قال عبدالرحمن ابن السابق كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يرمون ليلة رواه ابو بكر بن ابي شيبة باسناد صحيح وسيأتي ان شاء الله بحث هذه القضية وبيانها بيد الله
ومناقشة ادلة الفريقين المجوزين والمانعين في بابه اذا عجز عن الرمي نارا او ليلا تؤخر الرمي الى اخر يوم. فاذا عجز عن كل هذه الامور فانها توكل. اذا لا داعي للتساهل في ان المرأة توكل مطلقة. فاذا
المرأة بدون سبب وعلمت بالحكم في اثناء الحج فانها تعيد الرمي. لانها اوقعت الشيء في غير موقعه المؤلف رحمه الله تعالى يقول لكن يبدأ الولد في رمي الرمي بنفسه اي ان الموكل او الولي يرمي عن نفسه ثم يروي عن من
او عن من ناب عنه وقد جعله بعض الفقهاء شرطا لصحة الرمي وقسوه على من لم يحج قسوا على من لم يحج ان شاء الله ثم حج عن سوبرماركت وكون الرمي عن النفس اولى البداء بالرمي على الناس اولى من البداء عن غيره هذا واضح واما كونه
ففيه نظر قال المؤلف ولا يعتد برمي حلال الذي لم يحج لانه لو رمى عن نفسه لم يصلح اتفاقا فكاد ينوب عن غيره ولم يستثني العلماء شيئا من ذلك الا الطواف قال لن يشرع على الانفراد للحاج والمعتمر للحلال بخلاف الرمي
لا يشرع الا فيما الحج يمكن لشخص الان يذهب يقول انا اريد ان اتعبد لله اقول هذا مبتدع ضال لو ذهب الان الى اماكن الاكثار من الطواف هذا ها؟ مشروع
اما التعبد لله بالسعي فهذا ايضا غير مشروع. بل هذا بدعة ايضا. لان الصحابة لن يفعلوا شيئا من ذلك. انما كانوا يستكثرون الطواف دون السعي قال المؤلف رحمه تعالى ويطاف به لعجز راتبا او محمولا
قيد الصبي لعجز ان كان غير عادي فانا اطوف عن نفسه راتبا او محمولا فان كان مميزا نوى الصبي عن نفسه ونوى حامله واجزأ عنهما طواف واحد وسعي واحد في اصلح قولي العلماء
وان كان غير مميز وحامله ممن عليه الطواف فيصح عنه وعن الصبي اذا نوى ذلك وقد تقدم ان هذا مذهب ابي حنيفة وهو اختيار ابن حزم وعند المالكية والشافعي وقول الحنابلة
يقع ذلك عن الحامل دون المحمول. يقع ذلك عن الحامل دون المحمول. قياسا الحد اذا نواه عن نفسه وعن غيره يقع ان السدود الغيث. المسألة قول الثالث ان يقع عن المحمول دون الحامل. فجعل المحمول بمنزلة
الراكب قوله ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع لانهم من اهل العبادة كما تقدم بشرط ان يرظى سيده تقدم التفصيل في ذلك. قوله ويل زمانه بندره والى زمانه اي الحج والعمرة بنذره. وقد يلزم العبد الحج
والعمرة اذا نذر وحكاه بعض العلماء اتفاقا وفي هذا الاشكال على اصلهم انه لا يجوز الاسلام اذا كان يلزمه بالنذر الذي اوجبه على نفسه لا يلزم بما اوجبه الله عليه. فلذلك لولا
اثر ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايهما الصبي قد تقدم وايما عبد؟ لكان حج العبد اذا كان بالغا صحيحة ولا غبار عليه. ولا يمنع من القول بذلك الا قول ابن عباس احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس
سيكون له حكم المرفوع قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم به ولا زوجة الا باذن سيد وزوج قول ولا يحرم اي بالحج اي ولا يحرم العبد بالحج ولا بالعمرة
الا باذن سيدك وهذا واضح لانه لو حج او اعترض السيد فوت على سيده المصلحة. وكذلك الزوجة لا يحق لها ان تحج تحج او تعتمر نفلا الا باذن زوجها لانها لو حجت او اعتمرت بدون اذن الزوجة وفوتت على الزوج المصلحة بقي
عقد العبد الاحرام وعقدت الزوجة الاحرام للسيد والزوج تحليلهما اي امرهما بالحل. بعد ان شرع فيه. والله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله. وقد اجمع المسلمون على ان من شرعت الحج او في العمرة لزمه الاتمام
ذهب اكثر واهل العلم الى انه للزوج والسيد امرهما للاحلال لان حقه حقهما لازم يملكان يملكان حينئذ اخراجهما من الاحرام وفي قول انه او انهما يمضيان لذلك مع الاثم وليس للزوج ولا للسيد امرهما بالاحلال. لان هذه معصية لله
حين شرع يجب عليهما الاتمام ويمكن ان يفرق بين الزوجة والعبد ولكن المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا يمنعهما من حج من حج فرض كملت شروطه اي ولا يمنع ولا يمنعه عفوا اي ولا يمنع الزوج زوجته من حج كملت شروطه
فان منعها اثم بذلك وجاز لها الحج بدون اذنه لان حق الله مقدم على حق الزوج في هذه المسألة. الله جل وعلا يقول ولله على تحج البيت من استطاع اليه سبيلا
فلا طاعة حينئذ للمخلوق في معصية الخالق. ولا سيما ان الحج على الفور ولكن اذا كان الزوج يمنع زوجته من الحج بوجود موانع اخرى ينظر في هذه الموانع ان تكون المرأة حاملا ويخشى على
الولد في ذلك المصلحة اما اذا كان يمنعها بدون اي مبرر وبدون اي مسوغ فانه يأثم بذلك ولا طاعة له نعم ان شاء الله مسألة اخرى المؤلف يقول كملت شروطه
اما اذا لم تكمن الشروط هل الزوج ان يمنع زوجته من الشروط وجود المحرم من واجبات الحج المحرم ولكن لو حاجت بدون محرم من حجت الاسلام ان شاء الله التفصيل في المحرم. والتفصيل في اه الشروق
السلام عليكم ولكل من ابوي حر بالغ منعه من احرام بنسل اي في للاب والام ان يمنع ولدهما من الاحرام بحج او عمرة اذا كان نفل فلا يحرم الا باذنهما
للجهاد وشبهه السبب في ذلك انه تعارض بر والديه وتعارض نفل بر والديه ما حكمه والحج النفل سنة لا يجب تقديم الفرض على السنة قوله ولا يحللانه ان احرام يعني ان احرم
ليس للاب ولا للام ان يأمر بالتحلل. وذلك يعلنهم ابقوا الوجوب بالشروع فيهما الولد من الولد طاعتهما في ذلك كما انه لا يجد طاعتهما في الحج الواجب. تقدم انهم يقولون
فلهما تحليلهما بالنسبة للسيد مع عبده وبالنسبة للزوج مع زوجته هنا قال ولا يحللانه لا فرق في هذه المسائل ولا هذي ولا هذي وان القول بالاتمام قول قوي. مع الاثم
لان الزوج احرص بدون اذن زوجها وهذا هذي معصية ولكن شرعت والاتمام واجب للاجماع المنعقد في معنى قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله ان كل من شرع فيما يجب عليه
الاثنان المانع كحبس ونحوه يتحلل ان كان قد اشترط يتحلل بدون شيء وان كان لم يشترط في ايام ويفتي فدية. قال المؤلف رحمه الله تعالى والقادر المراد فيما سبق من امتنه الركوب. نقف
على هذا نكمل ان شاء الله غدا الله اكبر فنقول للعلماء هذا ملعب الحنابلة وجماعة من اهل العلم بعض العلماء يقول هذا مذهب الائمة الاربعة العبد اذا احرم دين سيده للسيد ان يأمر بالتحلل. كما ان الزوجة اذا احرمت من الزوجة فلزوجها يأمرها
للتحلل لكن قالوا نشر الحنابلة يقولون اذا احرم الابل بدون اذني والده ليس له ان يأمر والصحيح انه لا فرق بين هذه المسائل اذا قلنا في هذه الامور يجب هذه الامور
ولسه هتحس في هذي الامور او يمتنع فيمتنع في كل هذه الامور لم يظهر لي بقوة انه يتحلل. عندنا واجبات واجب منعقد بالاجماع الحج والعمرة بما انه شهر يجب عليها الاسلام
وان كان نفلا لنقول بان العبد يصلح حج ولا عمرته او ينقلب نفلا هذا ليس مبررا لان حتى نقول لو ان الشخص احرم نفسه وجب عليه اتمام ما دخل في وثم الحج والعمرة ايش؟ هو الفرق فليس له خروج الا بما جاء الاذن فيه كالكسل والعرج واقصد عن
كل البيت ونحوي والله صحيح انه الانسان اذا حمل الصبي يحمل عليه عن يساره الزم الحامل لانه هو المكلف وعلى ما كلف الا تقدم قول ابي حنيفة انه لازم يمشي من الكفارات
وايضا تأخير البيع يجوز حين غداء المرأة لاهل الحج؟ قال نعم ولك اجر لم يقل كذا وكذا ولم يفصل لها والاصل عدم العلم بهذه القضايا في حاجة لا يجوز منزلته لكن يجب عليها الوفاء
حقوق من يعمل عنده ولا يعطل اعماله الشوط منبر الكعبة له حالات الحالة الاولى يستنزل الكعبة متعمدا هذا يرقي في الحالة التي استدبر ويواصل من الحالة الثاني يشتد الى الكعبة شيئا يسيرا ليس بكل جسده. صحيح انه يواصل اذا كان شدة الزحام
انا الثالثة يستأذن الكعبة لكل جسمها من اجل شدة الزحام. هذا يحتمل انه يعيد من الموضع اذا تيسر ويحتمل انه يعفى عن ذلك للحاجة والضرورة في ذلك الزوجة الزوج على العبد
انه من قد اه احرمت الزوجة بدون اذن معصية لا يحق للمرأة ان تصوم نفلا الا باذن زوجها كما قال صلى الله عليه وسلم زوج الشاهد الذي ولا يحق للمرأة ان تحج او تعتبر نسلا الا بابن
الزوج لكن في الفرض ليس للزوج ان يمنع زوجته بشر ان تكمل الشروط وصفاته ان شاء الله بيان وذلك في الدرس القادم الحديث عن فضيلة المرأة ووجود المحرم وما يتعلق
بذلك وكذلك للابن اذا احرم اه بعد منع الوالدين له بذلك يقول المؤلف رحمه تعالى ولا يحلل يعني لا يأمران اه التحلل ليس له ذلك ولا يحللها. لو احرمت المرأة باذن زوجها
ثم بعد الاحرام آآ بدل ان يمنعها ورفض ذلك فانها تمضي ولا اثم عليها ايضا منعها بعد الاذن فليس له ذلك ولانها قد تلبست بما يجب عليها اتمامه يلزم الولي ان يمنعه من تلك الاشياء المحظورة
احتياطا احتياطا فيمنع من بذل الاحتياط لكن لو فعل الصبي محظورا يجب على وليه وفيه نظر ثم يفصلون هل من غير ملأ الصبي تفسيرات طويلة للفقهاء في هذه القضية الحديث عنها لكن هذا لا دليل عليه. ان يقع فيها. يعني يتابع ونحو ذلك. ويمنع احتياطنا ايضا
فيما يتعلق بحقوق الغير باتلاف الصيد واتلاف شجرة ونحو ذلك اذا منع الزوج زوجته من حج الفرض اين تمتثل العرظ عندنا حقا يا اخي حق الله وحق المخلوق الله حقه ان يقضى كما جاء هذا في
الصحيحين وغيرهما. فيجب حينئذ على المرأة ان تطيع ربها لان الله جل وعلا امرها بذلك. ولله على انها تحج البيت. ولا سيما في القول ان تارك الحج كافر. الامر اعظم واعظم
ولو قلنا بان تارك الحج لا يكفر على المذهب الثاني عند اهل العلم. فانه يجب على المرأة ان تبادر بالحج نبادر بالحج وليس لزوجها ان يمنعها. فاذا منعك انا عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بالحزم يرى ان المرأة لها ان تحج
هل يرى ان المرأة لها ان تحج بدون اذن زوجها حتى في النفل وهذي ان شاء الله مناقشته في الدرس مستطيعة لان هذا واجب قادرة اذا كانت غير مستطيعة بعدم وجود محرم. او اذا كانت غير مستطيعة بعدم وجود مال او زاد او راحلة
او كانت غير مستطيعة بان ما بلغت الى الان هذا واضح اذا كملت شروطه السبيل السبيل الزاد والراحلة اللي هي البدنية والمالية ومن وجود المحرم اذا ما وجد شيء من ذلك يمتنع عنها ذلك