﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:35.500
والان مع الدرس الخامس والثمانين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد ذكر الامام مالك في كتاب الموطأ عددا من التفاصيل والجزئيات المتعلقة باحكام السرقة والقطع فيها

2
00:00:36.050 --> 00:00:56.300
من ذلك ما يتعلق بما يحصل بين الزوجين اذا سرقت المرأة من مال زوجها وسرق الرجل من مال زوجته قال الامام مالك الرجل يسرق يسرق من متاع امرأته او المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع

3
00:00:56.350 --> 00:01:22.550
قل هنا تفصيل. الحال الاول ان كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت اخر سوى البيت كالذي يغرقان عليهما فيه وكان في حرز بسوى البيت الذي هما فيه. فحينئذ يجب القطع. اما اذا كانت السرقة من نفس البيت الذي يسكنان فيه

4
00:01:22.550 --> 00:01:46.350
اشتركان فيه فحين اذ لا يثبت القطع اما اذا سرق الصبي الصغير الصبي ليس مالا متقوما. وبالتالي لا يمكن ان يكون نصابا فحينئذ اذا سرق الصبي من حرزهما فهل يثبت اه القطع؟ قال الامام ما لك يثبت

5
00:01:46.350 --> 00:02:06.350
على سارق الطفل الصغير لماذا؟ قال لانه سارق فيصدق عليه الاية. والجمهور يقولون بانه لا يثبت القطع في هذه حال لان اه الصبي الصغير ليس بمتقوم ولا يمكن ان تعرف له قيمة لكن قد تطبق عليه

6
00:02:06.350 --> 00:02:31.600
اخرى من التعزير او حد الحرابة قال الامام ما لك فان خرجا من حرزهما او غلقهما يعني اذا كان الصبي الصغير في الطريق او في الشارع فهما حريصة الجبل يعني لا يثبت لا تثبت السرقة لان السرقة انما تكون باخذ المال على جهة الخفية

7
00:02:32.350 --> 00:02:51.300
مسألة اخرى فيمن يحفر القبور ويأخذ آآ الكفن الذي يكفن به الميت قال الامام مالك الامر عندنا في الذي ينبش القبور انه اذا بلغ ما اخرج من القبر ما يجب فيه القطع

8
00:02:51.300 --> 00:03:11.900
فحينئذ تقطع يده لانه سارق. قال لان القبر حرز لما فيه كما ان البيوت حرز لما فيها  اما اذا اه حرك ما في القبر لكنه لم يخرجه او كان ما اخرجه اقل من النصاب فحين اذ لا يجب

9
00:03:11.900 --> 00:03:37.150
قال الامام مالك باب ما لا قطع فيه ثم روى عن يحيى عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان عبدا سرق وديا وديا اي النخل الصغير. سرق وديا من حائط سيده المملوك سرق من سيده هذا النخل الصغار. فخرج صاحب الودي يلتمس وديه يبحث عنه

10
00:03:37.150 --> 00:03:57.150
نخلي الصغار فوجده فاستعدى على العبد مروان ابن الحكم ذهب الى والي المدينة مروان ابن الحكم وطلب فمنه ان يوقع العقوبة على هذا العبد. فسجن مروان العبد واراد قطع يده. فانطلق سيد العبد يعني ما لك

11
00:03:57.150 --> 00:04:14.350
هذا المملوك الى رافع بن خديج. فسأله عن ذلك ما الحكم في هذه المسألة وهو من الصحابة قال فاخبر آآ رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا

12
00:04:14.350 --> 00:04:44.350
المراد بالثمر آآ منتوج آآ النخيل والاشجار وذلك لانه لا آآ لم يتم ايوائها الى الجنين وليست في حرز ومن ثم لا يثبت فيها القطع لسارقها. اما المراد به الجمار وهو اللقاح الذي يكون في النخل ونحوه. ولذا قال والكثر الجمار. اي الذي

13
00:04:44.350 --> 00:05:04.350
به النخل. فقال الرجل فان مروان ابن الحكم اخذ غلاما لي وهو يريد قطع يده وانا احب ان معي اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذا المملوك يريد سيده ان ينتفع به

14
00:05:04.350 --> 00:05:31.200
يريد ان يقطع يده واذا قطعت يده لم يتمكن سيده من الانتفاع به تمام الانتفاع قال فمشى رافع بن خديج مع هذا الرجل السيد الى مروان ابن الحكم فقال رافع لمروان اخذت غلاما لهذا؟ قال نعم. قال فما انت صانع به؟ قال اردت قطع يده لانه

15
00:05:31.200 --> 00:05:51.200
تارك فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر قال فامر مروان فارسل اي تم اطلاقه. وهذا الحديث منقطع لان محمد ابن يحيى ابن حبان لم يسمعه من رافع ابن خديجة

16
00:05:51.200 --> 00:06:11.200
ثم روى مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد ان عبد الله ابن عمرو ابن الحظرمي جاء بغلام الى عمر ابن الخطاب فقال له اقطع يدك غلامي هذا فانه سرق. فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة اي مراية لامرأتي

17
00:06:11.200 --> 00:06:31.200
ثمنها ستون درهما. فقال عمر ارسله اي اطلقه. فليس عليه قطع. خادمكم سرق متاعكم وفيه دلالة على ان المملوك اذا سرق من سيده فانه لا يثبت القطع عليه. ثم روى عن ابن شهاب ان مروان ابن الحكم اوتي

18
00:06:31.200 --> 00:06:55.000
بانسان قد اختلس متاعا والمراد بالاختلاس اه اخذ المال على جهة النصب والاحتيال وليس على جهة الاختفاء. قال فاراد مروان ان يقطع يده فارسل مروان الى زيد ابن ثابت الصحابي الجليل يسأله عن ذلك فقال زيد ابن ثابت ليس في الخلس

19
00:06:55.000 --> 00:07:16.500
قطع فيه دلالة على مشاورة اهل العلم في مسائل الدين والاحكام الشرعية وفيه ان الولاة اهلها يشاورون العلماء ويستشيرونهم فيما يحدث عندهم من الاقضية والاحكام ليحكموا بشرع الله سبحانه وتعالى

20
00:07:16.650 --> 00:07:45.400
وفيه دلالة على ان الاختلاس ليس فيه قطع وانما فيه التعزير الذي يراه صاحب الولاية مناسبا وان القطع انما يكون في السارق الذي يأخذ المال بخفية من اهله قال مالك او روى مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني ابو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن الحزم انه اخذ نبطيا

21
00:07:45.400 --> 00:08:05.400
سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده. قال فارسلت اليه عمرة بن عبدالرحمن بنت عبدالرحمن مولاة لها يقال لها امية قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس. فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت

22
00:08:05.400 --> 00:08:31.400
تنبطيا في شيء يسير ذكر لي فاردت قطع يده قلت نعم. قالت فان عمرة تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. قال ابو بكر فارسلت ضيع النبطي المراد به الرجل الاعجمي الذي آآ او من آآ طائفة معينة من الناس قوله

23
00:08:31.400 --> 00:08:50.450
سرق خواتم من حديد فيه دلالة على جواز لبس خاتم الحديد واتخاذه وانه لا حرج فيه وفيه دلالة على ان من سرق خواتم الحديد وكانت قد بلغت نصابا فان فيه القطع بخلاف اه خواتم الحديد

24
00:08:50.450 --> 00:09:10.400
اذا لم تبلغ النصاب ولم تكن قوامتها آآ تكون بقيمة ثلاثة دراهم او ربع دينار وفيه دلالة على ان من بلغه حكم شرعي شرع له ان يبلغه لغيره ليعمل فيه بشرع الله عز وجل

25
00:09:10.400 --> 00:09:37.900
قال الامام مالك والامر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبد انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع فيه الحد والعقوبة في جسده فان اعترافه جائز عليه ولا يتهم على ان يوقع على نفسه هذا يعني ان المملوك لا يمكن ان يوقع على نفسه عقوبة آآ يترتب عليها قطع ويترتب

26
00:09:37.900 --> 00:10:01.750
عليها تأثير وايلام على بدنه الا اذا كان الامر كذلك اما اذا اعترف المملوك بامر يترتب عليه غرامة مالية فحين اذ لا يقبل اعترافه. لان الغرامة المالية هي لا يدفعها المملوك وانما يدفعها السيد. وبالتالي لا يقبل منه هذا الاعتراف

27
00:10:01.850 --> 00:10:21.850
وهناك طائفة من اهل العلم قالوا بان اعتراف المملوك اذا كان بما يوقع الجلد عليه ولا يؤثر على ملك جيد فانه يقبل اما اذا كان اعترافه بامر فيه قطع او فيه قصاص فانه لا يقبل او لا ينفذ عليه ذلك

28
00:10:21.850 --> 00:10:45.750
لان هذا يؤثر على ملك سيده قال الامام مالك ليس على الاجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم ان سرقاهم قطع. اذا كان عندك اجير في بيتك فسرق منك لم يثبت فيه القطع لماذا؟ لانه لم يخرج المال من حرزه اذا سرق من المكان الذي يعمل فيه

29
00:10:45.750 --> 00:11:05.750
لكن اذا تعدى فوصل الى داخل البيت فحين اذ يثبت حكم القطع. قال الامام مالك لان حالهما احال الاجير او الخادم ليس بحال السارق. لانه لم يأخذ المال خفية. انما حالهما حال الخائن وليس

30
00:11:05.750 --> 00:11:27.850
على الخائن قطع ثم ذكر الامام مالك مسألة اخرى وهي من يستعير عارية ثم يجحدها ولا يقر بها فهل عليه قطع او لا يجب عليه قطع. قال الامام ما لك ليس عليه قطع. ومثل ذلك بمثال من كان عليه دين

31
00:11:27.850 --> 00:11:44.750
فجهد ذلك الدين فانه ليس عليه قطع قال هكذا اظاف العارية وهناك طائفة من اهل العلم قالوا بان جاحد العارية عليه القطع. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث فاطمة المخزومية

32
00:11:44.750 --> 00:12:11.200
انها كانت امرأة تستعير المتاع فتجحده فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بالقطع. قالوا واما هذا القياس الذي ذكره مالك فانه قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للخبر ومن مذهب الامام مالك ان القياس اذا خالف خبر الواحد فان القياس مقدم والجمهور على ان اخبار

33
00:12:11.200 --> 00:12:33.400
واحد تقدم على قيسه ثم ذكر الامام مالك مسألة اخرى في السارق يوجد في البيت دخل في بيت السارق دخل في البيت الذي يريد ان يسرق منه قد جمع المتاع ولم يقم باخراج ذلك المال والمتاع المسروق من البيت

34
00:12:33.400 --> 00:12:53.400
فحينئذ هل عليه قطع؟ قال ليس عليه قطع. لماذا؟ لانه لم يخرج اه المال من حرزه. ومثل لذلك بمثل رجل وضع بين وضع بين يديه خمرا ولم يشربها بعد. فحينئذ لا نطبق عليه حد الشرب. هكذا في هذه

35
00:12:53.400 --> 00:13:13.800
مسألة ومثل ذلك بمثل رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد ان يصيبها حراما ولم يفعل بعد فحينئذ لا نطبق عليه الحد فهكذا ايضا من جمع المال في البيت الذي يراد ان يسرق منه ولم يخرجه ليس عليه حد

36
00:13:13.850 --> 00:13:33.850
قال الامام مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه ليس في الخلسة قطع. الاختلاس ليس فيه قطع وانما يجب فيه ارجاع المال وقد يطبق الوالي والقاضي التعزير المناسب آآ الذي يردع عن مثل تلك

37
00:13:33.850 --> 00:13:58.650
كالفعلة قال الامام مالك كتاب الاشربة شريعتنا كاملة لم تترك شيئا الا نظمته وبينت احكامه ليكون الناس على اكمل امورهم واحسنها ليسيروا على اختيار رب العزة والجلال لحياتهم لان الله يريد ان يرحمهم ويريد ان يحقق مصالحهم فاختيار

38
00:13:58.650 --> 00:14:23.800
لنا وشرعه ودينه اولى لنا من اهواء انفسنا واختيارنا لها ومن هنا جاءت الشريعة بتنظيم المآكل والمشارب. فحرمت علينا اشياء لمصلحتنا يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. فما احله رب العزة والجلال فهو الطيب النافع. وما منعنا منه

39
00:14:23.800 --> 00:14:52.600
فانه مضر بنا ومن هذا ما يتعلق بالاشربة فالاصل في الاشربة انها حلال جائزة الا آآ انواع قليلة منع منها الشارع ومن امثلة ذلك الاشربة التي تكون مظرة بالبدن وكذلك الاشربة المحتوية على نجاسات. ومن ذلك ايضا الاشربة المسكرة. فان الشريعة قد جاءت بتحريم الخمر

40
00:14:52.600 --> 00:15:12.600
تحريما قاطعا لا مجال للتردد فيه. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر

41
00:15:12.600 --> 00:15:35.150
يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاغ المبين ومن هنا جاءت الشريعة بتحريم شرب الخمر. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان شارب الخمر

42
00:15:35.150 --> 00:15:53.850
اذا مات ولم يتب منها لم يشربها في الاخرة. وانه يسقى يوم القيامة من ردغة الخبال. وهي عصارة واهل النار من عرقهم وامورهم المستقبحة ثم قال المؤلف باب الحد في الخمر

43
00:15:54.100 --> 00:16:14.100
المراد بالحد العقوبة المقدرة شرعا. فالشريعة قد جاءت بايقاع عقوبة على شارب المسكر ولكن كما تقدم ان هذه العقوبة لا يقيمها الا اصحاب الولايات. وان افراد الناس لا حق لهم في اقامة مثل

44
00:16:14.100 --> 00:16:39.850
هذه العقوبة لان الحدود الى اصحاب اه الولايات وقد جاء قد اختلف اهل العلم في مقدار الحد في الخمر فذهب الامام الشافعي الى ان شارب الخمر يجلد ويجوز لصاحب الولاية ان يزيدها الى ثمانين ما ترى المصلحة في ذلك. والجمهور على ان حد الخمر

45
00:16:39.850 --> 00:17:05.450
ثمانون جلدة كما سيأتي ان شاء الله تعالى روى الامام مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد انه اخبره ان عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شراب فزعم انه شرب الطلاء واني سائل عما شرب فان كان يسكر جلدته فجلد

46
00:17:05.450 --> 00:17:28.000
له عمر الحد تاما في هذا الاثر ان تطبيق الحدود للائمة والولاة وليس لافراد الناس. وفيه ان من وجد منه ريح الخمر فانه يجوز تقريره واستخراج الاعتراف منه بالطرق المناسبة لذلك

47
00:17:28.250 --> 00:17:58.250
واما المراد بالطلاء فهو الخمر الذي آآ يوضع على النار فيتبخر ثلثاه ولا يبقى منه الا آآ الثلث ومثل هذا قد آآ يكون اسكاره قليلا ولا يسكر الا الا من الناس. ولذلك تردد عمر رضي الله عنه فيه. وفيه ان صاحب الولاية اذا تردد في مسألة فانه

48
00:17:58.250 --> 00:18:23.900
يسأل الناس سواء كان هذا السؤال عن الحكم الشرعي او كان عن وصف واقع آآ ما يسأل عنه فان عمر هنا انما سال عن واقع هذا الشراب وفيه وقوله فجلده فجلده عمر الحد تاما اي انه لم يقتصر على التعزير وانما جلده

49
00:18:23.900 --> 00:18:46.100
اه تامة. ثم روى عن ثور ابن زيد الديلي ان عمر ابن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل لانهم كانوا يجلدون اربعين آآ اختلف او كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون فيظربونه. قال ابو هريرة منا الظارب بيده ومنا الظارب بنعله فلم يكن

50
00:18:46.100 --> 00:19:06.100
هناك حد بين في ما يتعلق جلد شارب الخمر. فقال له علي بن ابي طالب نرى ان تجلده ثمانين جلدة لده فانه اذا شرب سكر اي ذهب عقله واذا سكر هذا اي تكلم بما لا يعرف معناه واذا هذا افترى

51
00:19:06.100 --> 00:19:26.100
اي قذف غيره بالزنا. او كما قال. فحينئذ نجلده حد القذف ثمانين جلدة. فجلد عمر في الخمر ثمانين مما يدل على جواز استعمال القياس في الحدود واخذ الجمهور من هذا الحديث ان شارب الخمر

52
00:19:26.100 --> 00:19:45.727
ثمانين خلافا للامام الشافعي رحمه الله كما تقدم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين