بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة
كلامه على محظورات الاحرام. الخامس تعمد الطيب مسا وشما واستعمالا. فاذا طيب محرم ثوبه او استعمله في اكل او شرب او دهان او ادهان او اكتحال او استعاض او احتقان طيبا يظهر طعمه
او قصد شم او قصد شم دهن مطيب او مسك او كافور او عنبر او غالية او او زعفران او ورس او بخور عود او نحوه ففيه الاثم والفدية وفاقا للثلاثة. وفاقا للثلاثة
في المس والاستعمال بانواعه كقصد الشم عند احمد ولو ببخور الكعبة يعني الاثم والفدية. وعند الثلاثة انقسم دشن الطيب المعتاد كره والا فلا. ولو تطيب ناسيا او جاهلا او مكرها فلا اثم ولا فدية. وفاق
الشافعي وقال مالك وابو حنيفة عليه الفدية. وان ادهن بغير مطيب كزيت وشيرج ولو في رأسه نافذة عليه وتركه اولى. وقالت المالكية يحرم عليه الفدية. وقالت الشافعية لا يحرم ولا
الفدية الا بدحن شعر الرأس واللحية. الا بدحن شعر الرأس واللحية والشارب والحاجب والعنفقة قالت الحنفية لا حرمة ولا فدية الا في زيت الزيتون والشيرج. تنبيه حكم المحرم والمحرمة اذا مات
اتى كحكمهما في الحياة. فلا يقربهما طيب ولا يقطع منهما شعر ولا ظفر. ولا يغطى رأس الرجل ولا يلبس الذكر المخيط وفاقا للشافعية. وخلافا للمالكية وفاقا للشافعية وخلافه للمالكية والحنفية القائلين بانه يفعل به ما يفعل بالحي غير المحرم. السادس قتل صيد البر
وهو الوحش المأكول وما تولد منه ومن غيره. والاعتبار باصله. فحمام وبطن وهو الاوز وحشي وان تأهل وعكس بنحو جاموس توحش. فاذا اتلف المحرم صيدا او بعضه او اتلف بيده او بمبادرة
او اتلف بيده بمباشرة او سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها او اشارة او دل مريدا صيدا ولم يره اي قبله ففيه الجزاء. واما قتل صيد الحيوان البري مأكول اللحم واصطياده ولو تأنس
ففيه الاثم والجزاء وفاقا للشافعية. وخلافا للمالكية والحنفية القائلين سواء كان مأكول اللحم الغزال كالغزال والاوز ان طار او غير مأكولة كالقرد والخنزير. والاثم فيما اذا كان عامدا اما ان
كان ناسيا او جاهلا فلا اثم عليه وعليه الجزاء وفاقا للثلاثة. والحيوان الانسي اصالة ولو توحش. كبقر لا اثم لا اثم ولا جزاء فيه وفاقا للثلاثة. ويحرم التعرض للمتولد بين المأكول البري والوحشي وغيره
الشافعية وقالت المالكية والحنفية المتولد يتبع الامة لانها الاصل. السابع عقد النكاح لا يصح ولا فدية فيه. اما عقد النكاح فيحرم سواء كان لنفسه او لغيره. وسواء كان الاحرام صحيحا او فاسدا
وسواء كان الولي فيه محرما او الزوج او الزوجة. ولا ينعقد وفاقا للمالكية والشافعية. وقالت الحنفية ينعقد ويمنع الدخول ولا فدية عند الجميع. وللمحرم المطلق زوجته رجعيا مراجعتها بلا كراهة
وفاقا للمالكية والحنفية. وقالت الشافعية يجوز مع الكراهة. الثامن وطأ يوجب الغسل في فرج او ودبر لعدمه او غيره. ولو سهوا او جهلا او مكرها او ناعمة. وعند الشافعية العمد دون غيره. وهو
النسك قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف. وبعد تحلل اول لا يفسد النسك. بل يفسد الاحرام وعليه ساعة المضي الى الحلم والمضي الى الحل. فيحرم ليطوف للافاضة محرما احراما صحيحا. ويسعى ان لم يكن سعى
والقوانين كمفرد ومحل فساد الحج بالجماع وفاقا للشافعية كان قبل التحلل الاول بان كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي جمرة في العقبة وطواف الافاضة والحلق. وتجب بدنة وفاقا للشافعية. وشاعات عند المالكية ويمضي في فاسد
وان وقع الجماع بعد التحلل الاول بان فعل اثنين من الثلاثة المذكورة فلا يفسد حجه وفاقا للشافعية وقالت المالكية يفسد قبل الوقوف بعرفة وبعده. بشرط ان يقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف
في يوم النحر وقالت الحنفية ان وطئ قبل الوقوف بعرفة فسد حجه. فسد حجه ويذبح ساعة ويمضي ويقضي. وان وطأ بعد وقوفه ولو قبل حلقه وطوافه للافاضة لم يفسد حجه
يجب عليه بدنه. وان وطأ وان وطأ بعد وقوفه وحلقه وقبل طوافه فعليه شاة وقيل بدنه. ولا ساد عندهم بعد الوقوف التاسع المباشرة دون الفرج ولا يفسد النسك. وكذا قبلة ولمس ونظر
فهو اما دواء الجماع فلا يفسد بها الحج. بل يحرم وفاقا للشافعية والحنفية. وان انزل بمباشرة القبلات او تكرار نظر او لمس بشهوة فيجب عليه بدنة قياسا على الواطي وان لم ينزل الفشاة. وقالت
والحنفية تجب الفدية وان لم ينزل وهي شاعت. وقالت المالكية يفسد الحج بدواعي الجماع كالقبلة والمباشرة والمعانقة واستدامة النظر. فان انزل بمجرد النظر لا يفسد حجه. وكذا ان امدى او قبل في فم لغيره
في وداع او كثرت القبلة في غير او كثرت القبلة في غير فم فالهدي ولا فساد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
فهذا الخامس من محظورات الاحرام وهو الطيب الطيب هو ما له رائحة عطرة يتطيب به لاجل رائحته فاذا تعمده بان مسه بيده او شمه او طيب به شعره وهو محرم. بعد عقد الاحرام او طيب به لباسه
ثوبه او بدنه او كذلك جعله في اكله اه في اكل او في شراب او ادهن ادهن به كفيه او خديه او اكتحل به عينيه او استعطفه يعني اه في منخريه او احتقن به
الاحتقان يعني في دبر او نحوه وذلك الطيب مما يظهر طعمه او ريحه او قصد شم دهن المطيب مسك او كافور او عنبر او غالية وهي نوع من الطيب او زعفران او
باللون او ارسم ومثله العصفر او بخور وهو دخان العود او نحو ذلك فان فيه الاثم وعليه الفدية وفاقا للثلاثة يعني الائمة الاربعة يقولون اذا تطيب فانه يأثم وعليه الفدية
والفدية مثل فدية المحبوب يعني يخيم بين الفدية في قوله تعالى من صيام او صدقة او نسك وفاقا للثلاثة في المسجد والاستعمال بانواعه مثل تعمد الشم اذا تعمد شمه عند الامام احمد واذوا بخور الكعبة يعني
عليه الاثم وعليه الفدية هذا عند الامام احمد وهذا هو القول الظاهر عند الائمة الثلاثة اذا قصد شم المعتاد فانه عندهم مكروه. وان لم يقصده فلا اثم عليه ولا فدية
المختار انه يهدي اذا تعمد شيئا من الطيب حتى كان بعض مشائخنا يتحاشون اه كل ما يقرب من الطيب فمثلا الكرنهل الذي يعرف بالمسمار الا يجعلونه في القهوة؟ اذا كانوا محرمين
لانه مما يتطيب به ولو كان يعني رائحته ليست كرائحة الاطياب الاخرى وكذلك الزعفران. الا يجعلونه في القهوة ولو انه يشرب وذلك لانه يصلح اي كان طيبا قد يظهر ريحه مع النفس ومع التجسي ونحوه
فكل هذه من انواع الطيب يعني المسك الذي يتطيب به هذا لا يجوز في الاحرام ثبت في الحديث عن عائشة قالت طيبت رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لاحرامه قبل ان يحرم
ولحله قبل ان يطوف بالبيت ويقول بعضهم كأني انظر الى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة طيب يعني لمعانه وذلك لانه وضعه اه في مفرقه وكان قد فرق شعره فكان اثر الطيب ولمعانه
بين الفرق بين الشعر له وبيص يعني بقي اثره وذلك لانه وضعه قبل ان يعقد الاحضار. ولانه عرف بان مدة الاحرام ستطول. حيث بقي نصف شهر وكان يحب يسمى الطيب او نحوه. ولكن بعدما عقد الاحرام
لم يأخذ منه الم يتطيب فهكذا يتجنب المحرم الطيب لانه ترفه ولأنه تنعم فلا يمس شيئا من الطيب الطيب الذي له لون. كالعصفر والورس والزعفران والكركم. والطيب الذي له رائحة
كالمسك والعنبر والغالية والريحان وما اشبه ذلك فكل هذا يعتبر طيبا الا يمسه المحرم ولا يطيب ثيابه في قصة ذلك الرجل الذي تظمخ بطيب وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال له اغسل عنك اثر
يعني اه كان قد تطيب وكان قد لبس جبة فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك اثر الطيب وافعل في حجتك ما تفعل في عمرتك. يعني من الطواف والسعي والتقصير ونحو ذلك
ولم يعنفه ولم يأمره بفدية وذلك لانه جاهل والدليل على ان الجاهل الا يهدي اذا فعل هذا الطيب هذا هو المشهور هناك رواية اه رواية عن الامام احمد وقولا لبعض الفقهاء انه يفدي
وجعلوا الفدية في كل ما فيه اتلاف وذلك لانهم نظروا الى محظورات الاحرام منها ما فيه اتلاف كالطيب فانه يتلف جزءا منه والشعر فانه يتلف شيئا من جسده من الشعر والاظفار
قالوا الذي فيه اتلاف فانه يفدي سواء ناسيا او عامدا وكذلك ايضا الصيد واما الذي لا اتلاف فيه كتغطية الرأس ولبس المخيط فانه لا فدية فيه اذا كان ناسيا وانما يهدي اذا كان متعمدا
ولكن الاكرم انه لا يهدي الناس والجاهل معذور عليه الا اذا تعمد الطيب او القص او التقليق فالحاصل ان الطيب اذا طيب المحرم ثيابه او شيئا من بدنه كرأسه او يده او اكل الطيب او شربه
او ادهن به دهن به يده او خده او اكتحل بعينيه او استعاط به بمنخريه او استقم او تطيب بظهر طيب يظهر طعمه او ريحه كل هذا اذا كان متعمدا فانه يفدي. وكذلك اذا تعمد شمه قربه الى انفه
واخذ يشمه ولو كان دهنا مطيبا وكذلك مسك فانه من ارفع انواع الطيب او الكافور. لانه ايضا الابيظ فان رائحته طيبة. ولهذا يجعله في تغسيل الميت. او العنبر هذا الذي
يطلع على الاعواد ثم يكون له رائحة اذا احرق الغالية انواع واخلاط من الطيب او الزعفران او الورس او تبخر يعني شمع ذي الطيب العود الذي يحرق فانه يأثم ويهدي
الائمة الثلاثة يقولون يفدي في المس اذا مسه او استعمله امير كاي نوع من انواع الاستعمار الامام احمد يرى انه يفدي في ذلك كله وهذا هو الاقرب. وذلك لان نهي عن تعمد الطيب
كذلك ايضا عند الامام احمد يتعمد الشمل ولو بخور الكعبة فانه يأثم ويفدي وهذا هو الاحتياط. وخالف الثلاثة فقالوا اذا تعمد يشم الطيب المعتاد كره. وان الكراهة واذا لم يتعمدوا فلا شيء عليه
والاحتياط انه يفدي نعرف ان هناك اناس يرشون كسوة الكعبة بطيب وهذا خطأ. يعني بانواع الطيب السائل اه الكولونيا او نحوه من الطيب السائل او دهن العود ورأيناهم ايضا يطيبون الحجر ويطيبون ايضا
هلا الركن اليماني في هذه الحال اذا الم اه علم المحرم فلا يتعمد مسه اذا تعمد وهو يعلم انه به طيب هدى واما اذا قبله او استلمه وهو لا يدري فانه معذور
يقول لو تطيب ناسيا او جاهلا او مكرها فلا اثم عليه. ولا فدية هذا قول الامام احمد المشهور. وكذلك قول الشافعي واما الحنفية والمالكية فيجهلون عليه فدية ولو كان ناسيا
الصحيح انه معذور في الحديث روفي لامتي عن الخطأ والنسيان. او ان الله تجاوز لامتي عن ايها النسيان اذا الدهان بغير مطيب اكزيد وشعرج ولو في رأسه الى فدية عليه
الزيت عند الاطلاق هو زيت الزيتون الغالب انه ليس له رائحة ولكن يدهن لاجل انه يلين البشرة وكذلك ايضا اه الشعرج ونحوه وكذلك الدهن الذي هو دهن السمن له رائحة ولكن لا يسمى طيبة
هلو اه كانت بشرة بحاجة الى اه تلين يديه او رجليه اه دهنه وهو محرم الصحيح انه لا فدية عليه. وتركه اولى لان المحرم امر ان يكون قالت المالكية عليه الفدية
اذا ادهن بهذا بهذا الدهن او بهذا الزيت واباح ذلك الشافعية وقالوا لا يحرم ولا تجب فدية الا اذا دهن شعر الرأس واللحية والشارب والحاجب والانفقة اجعلوا اذا دهن هذا الشعر فان عليه الفدية. ايوه لكن
الاكرم انه مكروه وتركه اولى ويفعل عند الحاجة الحنفي يأكلون لا حرمة ولا فدية. الا في زيت الزيتون يشعرك له اجتهاده يقول حكم المحرمة المحرمة بعد الموت كالحياة. اذا مات المحرم
الا يقربه الطيب؟ ولا يقص شعره ولا ظفره. ولا يغطى رأس الرجل. ولا وجه ولا يلبس الذكر المخيط. هذا قول الامام احمد والشافعي. اما الاحناف والمالكية فانهم يقولون انه قد انقطع احرامه. يفعل به كما يفعل بغير
المحرم وكانهما بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الميت الذي مات وهو محرم فانه قال اغسلوه وبما ان ولا وكفنوه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فانه يبعث
يوم القيامة ملبيا الصحيح ان المحرم اذا مات لا يغطى رأسه. اما المرأة فانها عورة. اه يغطى ولانه يجوز تغطية وجهها على الصحيح ولكن الجميع لا يحنط الحنوط الذي هو طيب الاموات. لا تحنطوه ولا يمس طيبا
ولا يقص شيئا من شعره. الا من شعر الرأس ولا من شعر الانفقة ولا اللحية. ولا العارضين ولا لا يقص شيء من شعره. ولا شيء من اظفاره بعد ذلك ذكر السادس الذي هو قتل الصيد واصطياده الصيد
هو الوحش المأكول يعني الدواب المتوحشة التي تمهر من الناس. والتي اباح الله تعالى اكلها واصطيادها وكذلك ما تولد من مأكول وغيره اذا تولد من مأكول وغيره كالبغض كالبغل. وان كان البغل ليس صيدا. ولكن السمع
الذي يتولد من الضبع والذئب فانه وان كان غير مأكول لانه متولد من الذئب والظبع. الظبع مأكول والذئب غير مأكول. فلاجل ذلك قالوا ما تولد من مأكول وغيره الحق. المأكول فلا يجوز قتله
الاعتبار باصله الاعتبار بالاصل فمثلا الحمام ولو تأهل ولو صار في البيوت اصله انه صيد وكذلك البط الذي هو الاوز اصله ايضا الصيد. ولو انه استأنس وصار في البيوت اصله وحشيا ولو تأهل
وكذلك ما نفر من مما ليس بصيد. الدجاج الالقاب وصار وحشيا فانه لا يصير. لان الاصل انه اهلي كما يقول بعضهم البيوت لهن ريش ولكن لا يطرن مع الحمامة كذلك مثلا بهيمة الانعام
لو ان اه كبشا يتوحش او تئسا الذي هو ذكر المعز يتوحش وصار معه الوحوش. او كذلك الجاموس يتوحش فان الاصل انه اهلي لو ذبحه الا يقال انه قتل صيدا
فالحاصل ان المحرم اذا اتلف صيدا فانه يجزيه او كذلك اتلف بعظه بان كسر منه رجلا انقطع منه عضوا اتلف بيده بمباشرة وسبب فانه يهدي جنت الدابة التي هو يتصرف فيها
وطئت مثلا حمامة او ظبا فانه يهدي عليه فديته كذلك اذا اشار اليه او دل عليه اي دل عليه نريد ان ولم يره فعليه الجزاء في حديث ابي قتادة لما رمى حمى ذلك الوحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم
هل منكم احد اشار اليه قالوا لا او اعان قالوا لا قال فكلوا وذلك لانهم لما رأوا ذلك الحمار الوحشي يمشي كأنهم جعلوا ينظرون اليه ويتكلمون ويصفون وكان ابو قتادة لم يحرم
فلما رفع ورأه عزم على ان يعقره ركب فرسه وقال ناولني الرمح قالوا لا اذا غضب ونزل واخذ رمحه وسعى وراء ذلك الحمار حتى قتله اذا اباح لكم اكلة لو اشاروا اليه او دلوه
انما اكلوه ولما جاز لهم ان يأكلوه. لانهم محرمون. والمحرم منهيا عن ان يصيد او يعاون في الصيد قال الله تعالى اذا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
اما الحيوان يقول قتل صيد الحيوان البري. ما اكل اللحم واصطياده ولو تأنس فان فيه الاثم والجزاء هذا قول الشافعية الحنفية اما المالكية والحنفية فيقولون سواء كان مأكول اللحم كالغزالي والاوز
اذا طار او غير مأكوله كالقرد والخنزير يجعلون فيه الفدية الصحيح كون الامام احمد انه خاص بالصيد. وذلك لان القرد والخنزير والكلاب والذئاب والفهود والاسود والنمور وكذلك القط هذه لا تسمى صيدا
الله تعالى ما نهى الا عن الصيد. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وكان غير محل الصيد وانتم حرم كما قال واذا حللتم فاصطادوا فدل على انه خاصا بما يقتنص الحيوانات المتوحشة بطبيعتها
بالنسبة للخنزير تحريمه لاستقباله. والا فانه ليس ينفر يألف ويستأنس مثل الغنم. لكن ما كان مستقذرا الله تعالى واما بالنسبة للذئاب والفهود والثعالب فان تحريمها لنجاستها لانها تأكل الجيف لذلك
فلما كان الخنزير يأكل الجياف يأكل القدر العذرة حرم لاستقلاله يأكل النجاسات ايضا. فهو قذر خاصة بمأكول اللحم بخلاف القرد والخنزير يقول الاثم فيما اذا كان عامدا لان الله تعالى قال فمن قتله منكم متعمدا
يعني عمدا فدل على انه اذا قاتله خطأ فلا اثم واختلفوا عن عليه الجزاء اذا قتله خطأ فاكثر الروايات على ان عليه الجزاء وان لم يكن متعمدا بل كان مخطئا
روي ان عمر رضي الله عنه اراد ان يضطجع تحت حائطه داخل الحرم وكان امامه وتد. وعلى الوتد حمامة فاراد ان يجعل رداءه ينسف على ذلك الوتد. فطارت الحمامة ووقعت في زاوية اخرى افترسها هر
فقال عمر انا السبب في انه افترسها فاخرج فدية مع انه ما تعمد ما دال على انه اذا كان له سبب فان عليه الفدية. اما الاثم فلا يأثم الاثم فيما اذا كان عامدا. اما الناس الى الجاهل فلا اثم عليه ولكن عليه الفدية. عليه الجزاء. هذا
الائمة الاربعة عن الانس اصالة ولو توحش كالبقر والغنم لا اثم في قتله وليس عليه جزر لان الله تعالى اباحه احنت لكم بهيمة الانعام اهلها مؤهلا مطلقا احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. غير محل الصيد. وانتم حرم
دل على ان التهليل خاص بالصيد. اما بهيمة العم الابل والبقر والغنم. فلو قدر ان تيس توحش فانه نفر ثم امسكوه فلهم ان يذبحوه. لانه ملك لهم يحرم التعرظ بين المأكول وغيره. المأكول البري والوحشي
ما ذكروا الا السمع الذي هو متولد بين الضبع والذئب فانه محرم. لتنهي احد ابويه غير هلال وهو الذئب مع ذلك الا يقتله المحرم لانه قريب من من المباح. لان احد ابويه وهي الضبع
على القاضي اباحته لا يجوز التعرظ للمتولد بين مأكول وغيره وفاقا للشافعي المالكية الحنفية يقول المتولد يتبع الام. اذا كانت امه ضبوة فانه حلال فيه الفدية واذا كانت امه ذئب فانه حرام. الا فدية فيه
ايوا هل اقرب؟ القول الاول انه لا فدية فيه المحظور السابع عقد النكاح تكاثرت الاحاديث قال صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فعقد النكاح لا يصح اذا كان الزوج محرما او الزوجة محرمة
او الولي الذي هو ابوها محرم فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لانكح المهل ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ولا يخطب. ولكن لو فعل لو عقد نكاحا ليس عليه فدية
والعقل حرام سواء كان من نفسه او لغيره سواء كان الاحرام صحيحا او فاسدا حتى لو الاحرام فانه لا يجوز ان الا يجوز ان يؤكد النكاح سواء كان الولي في محرما الولي او الزوج المحرم او الزوجة المحرمة
ثم هذا النكاح يكون باطلا او فاسدا ينعقد يعتبر لا غيا ويأمر بان يجدده بعد التحلل ولكن لا فدية فيه. اليس عليه فدية. هذا قول الائمة الثلاثة وخالف في ذلك الحنفية
واجازوا ان ينكح وينكح وكانوا انما الحرام هو الوطأ وان عقد النكاح فاجازوه واقوى ادلة حديث ابن عباس الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج ميمونة وهو محرم
هكذا ثبت في الصحيحين اولا ما قيل للامام احمد بما يدفع حديث ابن عباس فقال سبحان الله ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وميمونة نفسها تقول انه تزوجها وهو حلال
قال فيقولون ان ابن عباس وهم في ذلك وليس كل احد معصوم ولو كانت هي خالته فانه قد يقع في الوهم. وهو الا كأيظا صغير ابن عشر سنين في وقت العقد ثبت في صحيح مسلم عن ميمونة انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم تزوجها وهو حلال. ودخل بها وبنى بها وهي حلال. وماتت بسلف ثبت ايضا عن ابي رافع وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال انه تزوجها وهو حلال. وكنت الواسطة بينهما
هكذا يكون ابو رافع انه هو الواسطة هو الذي خاطبها وهو الذي عقد لانها قد تكون وكلته فليس لها ولي من اقاربها موجود. او نحو ذلك ثبت عن ابن المسيب قال وهم ابن عباس
يعني انه يمكن انه خيل اليه. ولعله ظن انه محرم الم تهلل من العمرة وبقي معه الهدي وظن ان الهدي يمنع من التهلل يمكن ان يعقد عليها بعدما طاف وسعى
وقصر ولكن بقيت عليه رياضة يعني ثياب الاحرام وقبل ان ينحرها اليهود عقد عليها فيكون قد تحلل والذبح ليس من اسباب التحلل. وكان ذلك في سنة سبع في عمرة القضية
الذين تمسكوا بذلك وقد يقال ايضا انه من الخصائص. فان النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص والحاصل ان عقد النكاح يكون فاسدا ولا فدية فيه يقول قل المحرم ان يطلق زوجته او رجيا مراجعتها بلا كراهة. واذا قال مالكي الحنفية يعني يجوز الرجل
اذا طلق ثم كان في وقت العدة ورابعها واشهد قال اشهد يا فلان وفلان اني قد راجعت زوجتي خاف ان لا تنقضي العدة وهو محرم فلا مانع من ذلك ولا كراهة في ذلك
وكاره والشافعية الجميع اجازوا الرجعة وكره الشافعية ولم يكره البقية المحظور الثامن الوطؤ الوطء الذي يوجب الغسل اه في الفرج اه في فرج او في دبر لادم او دبر دابة
او نحوه فانه يفسد النكاح ولو سهوا ولو جهلا ولو مع الاكراه ولو كانت المحرمة ناوي نائمة هذا قول الامام احمد في انه يفسد النسك وابدأ بذلك جماعة كابن عباس
لما سئل عن محرم وطي امرأته قبل التحلل الاول فامره بان يمضي فيه يمضيان في احرامهما ليكملانه ولو كان فاسدا وكذلك جعل عليهما بدنة. وامرهما بان يحرما بحج من العام القادم
يقضيانه في العام القادم. وافتى بان يتفرقا بان تكون المرأة مع اه مثلا مع رفقة والرجل مع رفقة محين الاحرام الى ان يحصل التحلل ولعل ذلك من باب الزجر فاذا كان ذلك الوقت يوجب الغسل. وهو الذي يحصل هي العلاج
بعض الايلات يجب الغسل اذا كان في فرج اصلي يقول او دبر ولون بهيمة سهوا او جهلا او مع الاكراه فانه يفسد النسك وخصه الشافعية بالامس والغالب انه لا يكون الا عمدا
وذلك لان الاحرام يكون بين اثنين غالبا. ولا يكونون هناك جهل. ولا يكون هناك نسيان اذا هو يفسد النسك اذا كان قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف مثلا اذا كان وقف وفي ليلة حصل ليلة مزدلفة
وقد حصل منه الوقوف فسد نسكه اما اذا كان بعد التهلل الاول يعني يوم العيد رمى وبعدما رمى حلال فتحلل التهلل الاول حلله كل شيء الا النساء اذا وطأ في هذه الحالة نقول حجه قد كمل. ذلك لانه اتى الانساك. فلا يفسد
وانما يفسد الاحرام ويكون عليه وعليه ان ليخرج الى الحلم فيحرم ليطوف للافاضة وهو محرم احرام صحيحا يقولون ان احرامه يعني الاحرام الباقي. الذي بقي عليه هو التحريم النساء. فسد حيث تحلل
فيحرم احراما كاملا من الحلك التنعيم او من عرفة. ليطوفوه وهو محرم بقي علي الطواف او طواف السعي واذا كان قد طاف ولكنهما رمى او كالطهور ما لكنهما حلق في هذه الحال
يكون عليه مثل ما عليه يفسد الاحرام والحج صحيح ويحرم من الحلم يطوف ويسعى اذا لم يكن سعى من عند طواف القدوم القانون والمفرد والمتمتع كلهم هكذا يقول محلها سعد الحج بالجماع وفاق للشافعية. اذا كان قبل التحلل الاول
يفسد بان كان قد جعل اثنين من الثلاثة التي هي الربيع الطواف والحلق اذا كان قبل هذه الثلاثة فانه يفسد وتجب عليه بدنه ويجب عليه ان يكتمل احرامه. وعليه ان يحج
الامام احمد الشافعي كان عليه بدنة. وعند المالكية قال عليه شاة يمضي مع ذلك بفاسده ويقضيه في السنة القادمة اذا وقع الجماع بعد التهلل الاول بان رمى وحلق ثم جامع او طاف ورمى ولم يحلق اي ثم
جامع فعل اثنين من الثلاثة المذكورة الا يفسد حجه. عند احمد والشافعي اما المالكية فيكون ان يفسد قبل الوقوف بعرفة وبعده. بشرط ان يقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الافاضة بيوم النهار وليلته
وهذا قريب من قول الاخرين يعني وقف بعد يعني قبل الوقوف بعرفة وبعده الجامع قبل ان يرمي. وقبل ان يطوف بالبيت. طواف الافاضة بيوم النحر الحاصل ان الاكوال متقاربة. الحنفية يقولون اذا وطئ قبل وقوعه بعرفة فسد حجه
ومع ذلك يذبح شاة ويمضي ويقضي. واما اذا وطأ بعده ولو قبل حلقه وطوافه للافاضة فلا يفسد حجه. ولكن هكذا قالوا هو الاحتياط والقول الاول. انه قبل التحلل الاول يفسد
ويمضي في فاسده ويكون عليه بدنة ويقضيه ثاني عام يكون اذا وطأ بعد وقوفه وحلقه بعد الوقوف الى الحلق قبل الطواف فعند الحنفية العشاء او بدنة ولا يفسد عندهم بعد
ايها العمل على القول الاول انه يفسد اذا كان قبل قبل التهلل الاول التاسع من المحظورات المباشرة المباشرة دون الفرج يعني تقضي الى مثلا او ضما او لمسا او نحو ذلك هذا من المحظورات. لانه داخل
فلا رفث ولا فسوق ولا يفسد النسك وهكذا التقبيل واللمس والنظر يعني شهوة كل هذه من المحظور اما دواء الجماع فهي لا يفسد بها الحد. ولكنها محرمة. والحنفية الدوافع النظر اي بشهوة والقبلة
روي ان بعض التابعين فكمل زوجته فافتاهم بعض الصحابة بشرط لما انه قبلها وهو محرم وذلك لانه داخل الشهوة يقول دواعي الجماع لا يفسد ويلهج بل يحرم الحنفية. وان انزل بالمباشرة او التقبيل او تكرار النظر
او النمس بشهوة وجب عليه بدنه قياسا على الواطئ وان لم ينزل فساد هذا هو الفرق اذا هل صلى منه الانسان فان عليه بدنة ويمضي. ولا يفسد حجه لانه تعمد هذا الفعل. واما اذا لم يمني وانما قبل بشهوة ولم ينزل
الشافعية والحنفية قالوا تجب الفدية. وان لم ينزل وهي شاة وهذا كما ذكرنا في ذلك الذي اقبل زوجته وافتاه الصحابة بشأنه المالكية يقولون لا يفسد الحج. اي بدواعي الجماع لا يفسد. اي القبلة والمباشرة والمعانقة واستدامة النظر
انا فاذا انزلت مجرد النظر الى يفسد حجه. وكذا اذا امثى او قبل في فم لغير وداع او كثرت القبلة اه في فم عليه الهدي ولا فساد بذلك ان الجميع متفقون على انه لا يفسد. ولكن عليه فدية
في هذه القبلة وما اشبهها فصل والمرأة احرامها كاحرام الرجل ما عدا ما عدا ما عدا لبس المخيط وتغطية الوجه. ما عدا لبس المخيط وتغطية الوجه فيحرم تغطية بنحو برقع ونقاب. وتسدل لحاجة والسدل تغطية من
ولو اصاب وجهها ولا يمكنها تغطية جميع الرأس الا بجزء من الوجه. ولا كشف جميع الوجه بجزء من الرأس وستر الراس كله اولى لكونه عورة. فان سترت لغير حاجة فعليها الاثم والفتنة
وفاقا للثلاثة او لغير حاجة وخشية الفتنة سترت ولا فدية وفاقا للمالكية. الا ان المالكية يقولون بوجوب الستر ان خيفت الفتنة. والشافعية يقولون بالجواز مع وجوب الفدية. وظاهرها هذا ان الفدية لها احوط على كل حال. ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير لباس وخفين وتظليل بمحض
ويباح لها خلخال ونحوه من حلي. ولا هو عرة خاتم وان شدت يديها بخرقة فدت وكره لها اكتحال باثم ذن ونحوه لزينة لا لغيرها ولهما لبس معصفر وكحل وقطع رائحة كريهة بغير طيب. واتجار وعمل باية صنعة. ما لم يشغل عن واجب
في حرم او مستحب فيكره وفاقا للثلاثة. وان كان لحاجة كمرور الرجال. ولها ولها لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل احرامها ولو ولو حليها ولو حليا وخزا وحريرا للثلاثة الا القفازين في حرم عليها كالرجل وفاقا للثلاثة. والاكتحال بالمطيب فيه
منعوا عليه الفدية وفاقا للثلاثة. وان كان بغير مطيب وكان لضرورة فلا بأس به وفاقا للثلاثة ايضا وان كان للزنة ففيه الفدية عند مالك. ولا بأس به مطلقا عند الشافعية والحنفية
لم يكن للزينة كره عند المالكية. ولبس الخاتم جائز وفاقا للشافعية والحنفية. ويحرم عند ولو درهمين وعليه الفدية ايضا. والمصبوغ بعصفر او ورس او زعفران فيه تفصيل قالت المالكية ان كان مشبعا صبغه فالاثم والفدية. وان لم يكن مشبعا فالكراهة. وقالت الحنفية ان كان
مشبع ولبسه ولبسه يوما فعليه دم. وان كان اقل من يوم فصدقة. وعند الشافعية قولان بالحرمة والكراهة ويجب اجتناب رفث وهو الجماع ودواعيه وفسوق وهو السباب وجدال وهو المراء فيما لا
يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما هو انت ماري صاحبك حتى تغيظه. ويستحب قلة الكلام الا فيما ينتف واشتغال بتلبية وذكر وقرآن. وامر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل ونحوه
اجتناب السباب والجدال والفسوق والمراء المذكور في غير الحج. ولا شك ان المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه فقد امر الله تعالى المحرم بالتقاء افعال الاثم والاتيان بافعال الخير. فهذه
اتفق على مشروعيتها لكل مسلم. وتأكدت في حق المحرم لقوله تعالى الحج اشهر معلوم فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الاية. ولقوله عليه الصلاة والسلام
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. رواه احمد والبخاري. رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن ماجة عن ابي هريرة بعد ما تذاكر ما يتعلق باحرام الرجل
ذكر ان المرأة كذلك عليها محظورات فاحرامها كاحرام الرجل الا في اللباس بحاجة الى ستر بدنه. فتلبس القميص وتلبس السراويل وتلبس المشالخ وما اشبهها وكذلك ايضا اه تغطي وجهها تغطيه عند الحاجة
واما التغطية المنهي عنها فهي لبس البرقع والنقاب يجوز لها تغطية وجهها ويحرم بالبرقع والنقاب. لا تنتقد النقاب ويكون فيه نقوب بحذاء العينين. لا تنتقب لها ان تسأل غطاءها على وجهها. الذي على الرأس يسمى الخمار. في قوله تعالى وليظربن بخمرهن
على جيوبهم رأسها فيستر الوجه واذا كانت تحتاج الى بصر فانها تجعل الذي على العين شفافا يعني لا يمنع النظر يخرق نظرها ذلك الستار؟ ذلك الخمار وتمشي وهي متسترة لا يرى منها شيء من من وجهها
لحاجة تقول عائشة كنا اذا الرجال سددت احدانا جلبابها من رأسها على فاذا جاوزونا كشفناه استدل تغطية من فوق يعني سدلت يعني غطت. ولو اصاب الوجه يعني ولو ما استبشرة وجهها. الا يمكنها تغطية جميع الرأس الا اذا غطت بعض الوجه
ولا يمكن ان تكشف الجميع الوجه الا اذا كشفت جزءا من الرأس. ولا شك ان ستر الرأس كله اولى لانه عورة اعشابها ورأسها وكذلك ايضا وجهها. فانهم اجمع المحاسن فاذا سترت لغير حاجة عليها البنية والاثم وفاقا للثلاثة
ولانه الصحيح والاقرب انها تستر وجهها عند الرجال. وذلك لحاجة. فاذا لبست الكفار القفاز النقاب لغير حاجة فان عليها فدية وفاق الائمة الثلاثة اما اذا كان ذلك خشية الفتنة ان يفتتن بها الرجال فانها تستره ولا فدية عليها
هذا قول الامام احمد ومالك المالكية يقولون بوجوب الستر اذا خيفت الفتنة اذا كان رجلا محل فتنة يجب ان تستره. الشافعي يقول بالجواز ومع وجود الفدية يكونون يجوز ولكن تفدي
الصحيح انه لا فدية عليها. اذا سترت ان جاء وما استارة وجهه لان ذلك مما تضطر اليه ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها يقول اه كنا نحن مسلمات الى هذان الرجال بابها من رأسها على وجهها
الشافعي يقولون بالجوازم اوجب الهدية والصحيح انه لا فدية ظاهر هذا ان الهدية لها احوط على كل حال يذكر عن ابي يعلى انه قال انها اذا سدلت على وجهها فلا يمس بعشرة وجه حتى الانف. ولاجل ذلك
عليها ان تبعده عن الوجه وكان بعضهم تجعل اصابة تلك الاصابة ترفع ذلك الخمار عن ان يمس وجهها. وكل هذا لا دليل عليه الصحيح انها تغطي وجهها عند الحاجة ولا فدية في ذلك
يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل ان اللباس والخفين والتضلل بالمحمل يعني يجوز لها ان تلبس ما تشاء وان تلبس الخفين وان تستظل في الهودج او المحمل ويباح لها ايضا الخلخال
وين حني الخلخال الذي يجعل في الرجل والحلي هو الاسورة. ما يسمى بالغوايش والقلائل. وما يسمى بالرشاد ايش؟ اه تلبسه ولكن الاولى انها لا تجدد شيئا. اذا كانت عليه هذه الاسورة
فلا نقول لها اخلعيها الرجل له ان يلبس الخاتم الخاتم الذي من فضة المرأة اذا شدت يديها بخرقة يعني على كفين عليها فدية اما اذا ادخلت يديها في الكم او في المشنة فلا فدية عليها
جعلوا الخرقة من شبيها بالقفاز الذي هو شراب اليدين يكره الاكتحال بالاثم ونحوه للزينة اما للحاجة فلا لو ان انسان ظمد واحتاج الى علاج عينه بكحل باسم الدين او نحوه فان عليه فانه جائز ولا فدية
يجوز يكون لهما لبس معصفر مع الكراهة على الرجال يكره المعصفر والمزعفر. الثياب يجوز الكحل للحاجة الى الرجل والمرأة يجوز قطع الرائحة الكريهة اذا كان في فمه مثلا رائحة اكل شيئا الرائحة او على بدنه وغسلها ليزيل تلك الرائحة لكن الا يزيلها
يجوز التعاطي التجارة اي لقوله تعالى ان تبتغوا فضلا من ربكم يجوز الحرفة الامل باية صنعة لو كان الانسان عنده صنعة كخياط مثلا او غسال او نحو ذلك فله ايام كخادم او سائق او راعي الا اذا شغل
الا هو عن واجب فيحرم الا الاشياء الضرورية كالرعاة ونحوها فاذا شغله عن المبيت بمزدلفة تلك الحرفة او نحوها فانه لا يجوز وان فعل فعليه فدية مثل الاطباء المناوبين المضطرون الى ان يذهبوا من اول الليل
المستشفيات يفوتهم المبيت بمزدلفة وكذلك في المستشفيات التي بغير منها. في ليالي منى ليكون عليهم فدية اما اذا شغل عن مستحب فانه يكون مكروها وفاقا للثلاثة مثاله العمل الذي يسأل عن التلبية او يشغل عن عن التكبير
في ايام منى يعني قد يكون هناك موظفون ينشغلون بوظائفهم سواء بمزدلفة او في منى كان اطباء مثلا او رجال المرور ينشغلون عن التربية ولكنهم محرمون بقلوبهم اما اذا كان لحاجة كمرور الرجال
فانه في هذه الحال يعني قد يكون مكروها للمرأة لبس المخيط وجميع ما كانت تلبسه قبل احرامها تلبس القميص وتلبس السراويل والعباءة وما اشبه ذلك وتلبس الحلي والخز وثياب الحرير. هذا عند الائمة الاربعة
الا القفازة حرام عليها وعلى الرجال ايضا عند الائمة الاربعة شراب اليدين يكون الاكتحال بالمطيب ممنوع وعليه الفدية لان فيه طيب عند الائمة الاربعة اذا اكتحل بشيء فيه طيب له رائحة عطرة
اذا كان بغير مطيب اكتحل بغير مطيب وكان للظرورة لا بأس. عند الائمة الاربعة يعني بالاثم ونحوه اما اذا كان الاتحاد للزينة عند مالك يقول فيه الفدية ولا بأس بهم عند الشافعية والحنفية
والاولى انه مكروه. اذا كان للزينة اما اذا لم يكن للزينة اه انه مكروه فقط. عند المالكية. وهكذا ايضا على الصحيح لبس الخاتم جائز عند الائمة حرام عند المالكية ولو كان بقدر درهمين
عند المالكية يقولون فيه فدية للرجل وكانهم يتسامحون فيه للمرأة المصبوغ بعصف او غرس او زعفران يعني الثوب المصبوغ لا تقل المالكية ان كان مشبعا صبغة فعليه الفدية. يعني الرجل
وهكذا ان المرأة لانها طيب وفي الاثم واما اذا لم يكن مشبعا فانه مكروه. الحنفية يقول ان كان مشبعا لبسوا يوما فعليه اذا وان كان اكل من يوم فصدقة عند الشافعية قولان بالكراهة بالحرمة الكراهية
الاكرم اذا لبس ثوبا مصبوغا باصفر او زعفران. يعني الذي لونه اصفر انه يفدي لانه مكروه حتى لغير محرم. يعني في حق الرجال يجب على الرجال على المحرمين كلهم يتجنبوا ما نهى الله عنه. بقوله فلا رفث
تنافسك ولا جدال في الحج. الرفع في الجماع. وكذلك دوائيه. من القبلة واللمس والنظر في سوق المعاصي الفسوق علم المعاصي ومنها السباب. جميع المعاصي كلها تسمى فسوق في قوله تعالى وان تفعلوا فانه مشرك بكم ولا تنالوا تنابزوا في الاسقام بالالقاب
وما اشبه ذلك الجدال الخصومات فيما لا يعني يقول ابن عباس انت ماريا صاحبك حتى تغيظه الجدالات والمنازعات ينهي عنها ولا جدال في الحج يستحب قلة الكلام روي ان شريح اذا احرم كان كالهية الصماء
الا يتكلم الا بالذكر الا يتكلم مع جلسائه قلة الكلام الا فيما ينفع يعني اذا كبر او هلل او نبأ فان ذلك مسرور فيما ينفع يستحب الاشتغال بالتلبية. يكرر التلبية لانه في عمل
والذكر والتكبير والقراءة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ونحوه. كل ذلك مما فيه لان هذه من الاعمال الصالحة وان نحرم اولى بها عليه ان يتجنب السباب. المنازعات والجدال والفسوق والمراء. في غير
هذه الاشياء منهي عنها حتى ولو كان غير محرم بالاخص اذا كان في مكة ولو بعد التحلل لا شك ان المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه الامور وكذلك ايضا بعدما يتحلل فلا يسب ولا يقذف ولا يشتم ولا يلعن ولا
ولا يبهت ولا يكذب ولا يماري ولا يجادل ولا يفسق نوع من انواع الفسوق كالنظر الى العورات وسماع الاغاني وما اشبهها امر الله تعالى المحرم باتقاء افعال الاثم امره بان يبتعد عن افعال الاثم. وذلك دليل على انه في عبادة وان هذه العبادة عليه ان
يا قدرها وعمره بان يفعل فعل الخير اية ان يلبي ويذكر الله تعالى ويشتغل بانواع الذكر في قوله تعالى فاذكروا الله عند المسألة الحرام صليت على تذكر الله كذكركم اباءكم اذكروا الله بايام معدودات. وفي كونه يذكره كما
هداكم افعال الخير. هذه اداب اتفق على مشروعيتها. اتفق على مشروعيتها للمسلمين الحجاج وغيرهم تتأكد في حق المحرم وذلك لانه بعمل صالح والدليل هذه الاية وهذا قوله صلى الله قول الله تعالى الحج اشهر معلومات. فمن فرض بان الحج فلا رفث ولا فسوق ولا
ان اشهر المعلومات وهي ذي القعدة وعشر ذي الحجة من فرض الحج يعني من احرم بالحج يعني فلا يتجنب رفثا ولا فسوقا ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله
اه وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون هي اولي الالباب. هكذا امر الله تعالى بفعل الخير. واباح تزود وجعل افضل الزاد وخير الزاد التقوى. وكذلك هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من
حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع كيوم ولدته امه. وفي رواية خرج من ذنوبه. كيوم ولدته امه دليل على انه اذا ادى هذه المناسك مناسك الحج واتمها وتجنب الرفع والفسوق فقد اتى
في عمل صالح يرجع اذا قبله الله تعالى ان يغفر له ذنوبه نواصل ان شاء الله بعد الصلاة