قال رحمه الله تعالى باب الفدية. وهي ما يجب بسبب نسك او احرام او حرام وله تقديمها على فعل المحظور لنحو الحلق لما روي ان الحسين ابن علي اشتكى رأسه. فاتى علي فقيل له هذا الحسين يشير الى رأسه
فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه. وهي على قسمين تخير وترتيب. فالتخيير كفدية اللبس والطيب تغطية الرأس وازالة اكثر من شارتين او ظفرين. والامناء بنظرة والمباشرة دون الفرج بغير انزال. وان
وامداد بتكرار نظر او تقبيل او لمس او مباشرة فتخير بين ذبح او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة. اما
على فعل المحظور فهو وفاقا للشافعية والمالكية في احدى الروايتين. في احدى الروايتين عندهم ككفارة اليمين مستدلين بقول علي المذكور. وقالت الحنفية لا يجوز تقديمها على الفعل وفاقا للمالكية في الرواية الاخرى
مستدلين بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لعلها تؤذيك هوام رأسك. قال نعم قال احلق ثم اذبحه وهو من رواية مسلم. والتخير في الفدية هو وفاق الثلاثة. ولا تجب الفدية عند المالكية في اقل من اثنتي
عشرة سارة على ما تقدم. وهي ثلاثة انواع ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان هما نصف صاع مطلقا عند الثلاثة وعند الحنابلة مد من البر ومن التخيير
الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف وبقربه. او تقويم المثل بمحل التلف او اذكر به بدراهم يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن كل مسكين
يوما وان بقي دون اطعام مسكين صام يوما ويخير فيما لا مثل له بين اطعام وصيام ولا يجب التتابع فيه. ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. اما من اتلف شيئا من الصيد
وهو محرم او في الحرم فعليه جزاء وفاقا للثلاثة. قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم الاية. والصيد اما ان يكون له مثل او لا مثل له. وكل منهما
ما ثبت بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن السلف او ما او او مال او ما لا نقل فيه فما كان كان فيه نقل يتبع بلا حكم. سواء كان سواء كان له مثل ام لا وفاقا للشافعية. وقالت
لابد وان يكون بحكم الحكمين مطلقا. سواء كان الجزاء مثلا او طعاما او صياما. وسواء كان المثل مما له نقل ام لا الا في حمام ويمام الحرم ففيهما شاة بلا حكم. وما وما لا
فيه ان كان له مثل حكم به عدلان بمثله. وان لم يكن لهم مثل حكم بقيمة بقيمته عدلان عارفان بها في محل التلف. عدلان عارفان بها في محل التلف او قربه. فيذبحه في الحرم ويتصدق به عليه
مساكنه خاصة وفاقا للشافعية. او عموما عند المالكية والحنفية. او يقوم بدراهم بها طعاما او بطعام في طعم منه كل مسكين مد من بر او نصف صاع من تمر وشعير وفاقا للحنفية
ومدا مطلقا عند المالكية والحنفية. او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. وصام يوما كان ان نقص عن اطعامه. والقسم الثاني على الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والفوات والاحصان
وانزال المني بشهوة دون الفرد. او بتكرار نظر او تقبيل او لمس لشهوة او استمناء ولو خطأ في قل دم فان عدمه او ثمنه ولو وجد مقرضا صام ثلاثة ايام في الحج. اي في اشهر الحج والافضل
كون اخر اخرها يوم عرفة. فله تقديمهما قبل احرام الحج عند الحنابلة والحنفية. وعند المالك والشافعية يشترط للشروع فيها الاحرام بالحج. ويكره عندهما ايضا صوم يوم عرفة منها. ووقت فوجوا بها كهدي اي يوم يحرم بالحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وان صامها قبل رجوعه بعد فراغ
حجي اذا مضت ايام التشريق وطواف الزيارة والسعي ان لم يكن جاز. وقال الشافعية بعدم الجواز الا هو الاقامة. ومن ترك شيئا من الواجبات من واجبات الاحرام او كان متمتعا او قارنا فانه يجب عليه دم
بان يذبح شعثا في الحرم وتجزئ بان يذبح شاة في الحرم تجزئ في الاضحية. ويفرق لحما على الفقراء الموجودين به. لان القصد التوسيع عليهم وفاقا للثلاثة. الا ان مالكا قال لا بد في الهدي
من الوقوف به في عرفة هو نائبه او او من اشتراه منه ووكله عليه وان او وكل او من اشتراه ووكله عليه ان اشتراه في الحرم على اختلاف فيه. فصل ومن كرر محظورا من
في غير قتل صيد من حلق او قلم او لبس او تطيب او وطئ. واعاده قبل التكفير فكفارة واحدة لزمه اخرى. وان فعل محظورا من اجناس فعليه لكل جنس فدية. وفي الصيود ولو قتلت مع
جزاء بعددها ويكفر من حلق او قل ماء او وطأ او قتل صيدا ناسيا او جاهلا او مكرها او نائما كان عبث بشعره او ظفره فقطعه. لان ذلك اتلاف فاستوى فيه الجاهل والناس والمكره. بخلاف من
ولا على من اكرهه على لبس او تطيب او تغطية ومتى زال عذره ومتى زال عذره وازاله في الحال. ومن كرر محظورا من نوع واحد في وقت واحد غير صيد ولم يكفر عن الاول حتى فعل الثاني. اتحدت الفدية وفاقا للثلاثة. وان
كفر عن الاول او كرر من نوع اخر او كرر صيدا تعددت الفدية بتعدد الفعل عند الحنابلة وقالت المالكية ان فعل موجبات الفدية بان لبس وتطيب وحلق وقل ما زال الوسخ وقتل القمل
فان كان ذلك في وقت واحد او متقارب او ظن الاباحة او ظن ارتفاع احرامه بالاول ثم فعل غيره مقدم الانفع فالانفع بان لبس الثوب ثم السراويل او القلنسوة ثم العمامة او نوى تكرار فعل المحظور
مهما تكرر العذر مهما تكرر العذر ولم يكفر الاول. ولم يكفر للاول حتى فعل غيره اتحدت والا تعددت والا تعددت بتعدد الفعل. وقالت الحنفية ان كرر محظورا في اجعلس متعددة تعددت الفدية. وان كرره من انواع متعددة تعددت ايضا ووين اتحد المجلس
فصل وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب او فوات او بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها يلزم ذبحه في الحرم. وتفرقة لحمه فيه. او
اطلاق لمساكينه مذبوحا او حيا وينحرونه والا ونحره. فان باء يسترده حيا او قد استرداده وعجز ضمنه. اي كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم. ان قدر على ايصاله اليهم
لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. وقوله ثم محلها الى البيت العتيق. والا فدية الاذى لبس ونحوهما اذا وجد سببها في الحل. فيفرقها حيث وجد سببها عند الحنابلة خلافا للائمة الثلاثة ودم الاحصار يخرجه حيث احصر. واما الصيام فيجزيه في كل مكان. وكل دم ذكرناه
يجزئه فيه شاة ومن وجبت عليه بدنة اجزاء اجزأته بقرة هذا مذهب الحنابلة والشافعي وقالت الملأ وقالت المالكية الهدي مطلقا سواء كان لنقص في حج او عمرة او كان تطوعا لابد
فيه من الجمع بين الحل والحرم. فلا يجزئ مشترى بمنى وذبح بها. لان منى من الحرم وكل هدي استوفى شروطا ثلاثة يجب ذبحه بمنى على الراجح. وقيل يندب وعليه فيصبح ذبحه بمكة. الشرط
اول ان يساق الهدي في احرام الحج. الثاني ان يقف به هو او نائبه بعرفة على ما تقدم الثالث ان يكون ذبح الهدي او نحره يوم النحر او تاليه. فان فقدت هذه الشروط او بعضها وجب ذبحه
مكة وقالت الحنفية لو ذبح شيئا من الدماء الواجبة في الحج او العمرة خارج الحرم لم يسقط عنه. وعليه ذبح واما اذا ذبح الهدي المتطوع به والاضحية في غير الحرم فلا شيء عليه. واما هدي الاحصاء
قالت المالكية والشافعية والحنابلة. محل ذبحه حيث احصر. وقالت الحنفية يبعث به الى الحرم ويقيم محرما ويواعد من يذبحه عنه يوما. فاذا ظن انه ذبحه حل من احرامه. فان لم
او ثمنه او من يبعثه معه بقي محرما ابدا حتى يجده. ولا يجزئه الهدي ولا يجزئه عن الهدي لا صوم ولا صدقة. هذه الاصول تتعلق بالفدية عندنا فدية التمتع التي هي ذبح لمن تمتع وقرن
وعندنا هدية المحظور كمن هلك او قلم او تطيب وعندنا جزاء الصيد كمن قاتل صيدا وعندنا ما دام الجبران اه كمن ترك واجبا وعندنا هذه التطوع الذي يهديه تطوعا وهذه كلها محلها الحرام. لقوله ثم محلها الى البيت
العتيق اما هدي التطوع فهو الذي ذكر في القرآن. لا تحل شعائر الله ومن الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وفي قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام. قيام امل للناس والشهر الحرام والهدي والخلائد. وهو الذي اهداه النبي
صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ساق معه هديا. ولكن ان يحره حيث احصر. وفي عمرة القضاء ساق معه هديا وفي حجة ابي بكر ارسل معه هديا وبقي بالمدينة ولم يحلم. وهي حجة
ساق معه هديا سبعين بدنة من المدينة وثلاثين من اليمن جاء بها علي وكذلك كثير من الصحابة ساقوا معهم هديا ويسمى هدي التطوع وهو الذي قال الله فيه والهادي معكوها ان يبلغ محله
فهذا الهدي يذبح بمكة ويذبح منى اه في اية مكان من مكة وان عدم التمتع والقران فيسمى فدية هذه التطوع واذا ما التمتع والقران يجوز الاكل منه وان اعدام الجبران هو الذي يترك واجبا اذا احرم بعدم ميقات او ترك المبيت
مزدلفة او المبيت بمنى. او طواف الوداع او لم يرمي او لم يهلك ذبح دم جبران ولا يأكل منه. بل يفرقه. وكذا جزاء الصيد. اي لا يأكل فالفدية ما يجب بسبب نسك. او احرام او حرام
بسبب نسك عنك فدية التمتع والقراء. او بسبب احرام الذي هو الفدية اذا هلك او قلم فعليه بدية او حرام كما اذا قتل صعدا في الحرم يجوز تقديم هذه الودية على فعل المحظور. اذا اذاه رأسه واحتاج الى ان يحلق. فله ان
يتصدق قبل ان يحلق او يذبح شاة قبل ان يحلق. روي ان حسين ابن علي اشتكى رأسه فاتي علي فقيل له هذا الحسين يشير الى رأسه. فدعا فنحرها ثم حلقة يعني ذبح جزورا مع انه يجزئ ان يجزئ عند
في تفسير قوله تعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك اكثر المفسرين على ان النسك شاة ان النسك بدنة ان السكه ها هنا ولكن الصحيح انها تجزئ شات والشاهد انه يجوز تقديم الفدية على فعل مهبور. الفدية على قسمين مخير ومرتب
بدأ بما فيه التخيير هدية اللباس اذا احتاج الى اللبس او تطيب او غطى رأسه او ازال شعرا اكثر من شعرتين او اكثر من ظهرين هذه خمسة يعني الشعر والظهر واللباس وتغطية الرأس والطيب
الفدية يا مخير بين صيام واطعام ونسك. والحق بها بعضهم اذا امن بنظر اذا نظر حتى امن او باشر دون الفرج ولم ينزل. او ان نبدأ بتكرار نظر او تقبيل او لونس او مباشرة. وذلك لان هذه عظة
فيقولون انه يخير. يعني نظر نظرة عابرة اه ثم امنا يخير او دون الفرج ولم ينزل يخير او انذر حصل منها المذيع بسبب تكرار نظر او بسبب التقبيل او بسبب
دون المني وكذلك لو باشر التخيير في قوله تعالى او صدقة او نسك فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فالصيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين. وهو صدقة فديتنا صيام او صدقة. النسك ذبح شعر
والاطعام لكل مسكين ودبر او نصف صاع من غيره هذا عند الحنابلة. من ومن الارز او الشعير او التمر. نصف صاع مما يجزي في الفطرة يعني الاطعام الذي يجري في الفطرة تقديمها على فعل المحظور
يعني كونه قبل ان يهلك اذا احتاج الى ان يهلك اطعم. جاء اذا ان اكثر الائمة المالكية والشافعي والحنابلة. هذه احدى الروايتين عندهم وقاسه على كفارة اليمين. لو ان انسانا اراد ان يحلف فكفر قبل ان يحلف
اجاز عند قوله والتقديم استدلوا به بفعل علي انحرك قبل ان يهلك ولده الحنفي يقولون عجوز لا يجوز على الفعل. وفي رواية ايضا عن المالكية. وذلك استدلالا بقصة كعب كعب ابن عجرة يكون حملت
الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. قال ايؤذيك وامك؟ قلت نعم قال فاحلق اه صم ثلاثة ايام او ستة مساكين او نسكاد وفي هذه الرواية انه حلف قبل ان يفدي ولكن في هذه الرواية
انه قال احلق ثم اذبحه جاءنا الذبح بعد الحلق. اي اخر الهدية وهناك رواية انه كان له اه صم ثلاثة ايام ستة مساكين او اذبح واهلك الى كل حال فاذا قدم قدم الهدية وهي الاطعام
ان ذلك مجزي. ولكن الافضل انه يؤخرها. التخيير في هذه الفدية بين الثلاثة يعني بين الاطعام وصيامه والذبح هو قول الائمة الاربعة الا ان المالكية قالوا لا تجب هي اقل من اثنتا عشر شهرا
اذا قص ثنتي عشرة شعرة عليه فدية. وعند الحنابلة ثلاث. اذا قص ثلاث شعر يعني من رأسه او من شاربه او نحو ذلك ثم الفدية كما ذكرنا فلا انواع اذهبوا او صيام ثلاثة ايام ستة مستانسين لكل
هذا عند المالكية. نصف صاع مطلقا عند الثلاثة. اما عند فيجزئ مد من البر ونصف صاع من الارز او الشعير او التمر. والاهتمام ان يكون نصف صاع. لان هذا هو عادة اطعام المسكين
اطعام المساكين في كفارة اليمين نصف صاع. هذا التأخير في فدية الاذى او في فدية المحظورات كذلك من التأخير جزاء الصيد. ذكره الله تعالى بقوله من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قال
قتل من النعم يحكم به لوعد منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. او عدل ذلك صياما او للتأخير. فيخير اذا قتل صيدا بين مثله وبين الصيام وبين الاطعام
اه اذا كونوا يخير فيه بين المثل من النعم. او يقدر المثل بمحل التلف او بقربه بدراهم يشتري بها طعاما. يطعم كل مسكين مدبر او نصف صاع او يصوم عن كل مد او عن كل مسكين يوما. وان بقي دون اطعم مسكين صام يوما
الصورة ذلك اذا اذا قاتل من الصعيد ظبيا قلنا عليه عنز ما وجد الانز اه فكن قدر كم تساوي العنز. نظرنا مثلا واذا هي تساوي يشتري بهذه المئة برج او ارز وجد صاع مثلا
وجده بخمسة بخمسة ريالات. فمعناه ان انه يشتري عشرين صاعا هذه العشرين يغلقها على المساكين على مثلا اربعين مسكين كل صاع بين اثنين فاذا كان لا لا يجد فكم يصوم
يصوم اربعين يوما عن كل مسكين يوم. عن كل نصف صاع يوم هذا اذا وجبت عليه هذه الفدية وكذلك لو ذبح ذبح حمامة فان الحمامة عظة بها شاب. فاذا قدرنا ان الشاة مثلا تيس. والتيس يساوي مئة. فانه يشتري
ويذبحه. فان لم يجده ثمن بمئة واشترى بالمئة مثلا عشرين صاع اذا قسمها على اربعين مسكينا وهكذا يكون تقوية بين المثل المثل في قوله فجزاء مثل ما قتل من النار
بين المثل او يقوم المثل بمحل التلف او بقربه بدراهم يشتري بها طعاما يطعم كل عند الحنابلة او نصف صاع من غيره. وعند غيرهم نصف صاع لكل لكل مسكين من البرد او غيرها وهذا هو الاكبر. او يصوم عن كل مسكين يوما. واذا بقي
ربع ساعة او مثلا اقل. صام عنه يوما كاملا. ما نقوله نصف يوم يعني انه لا يصام. اذا بقي دون اطعام مسكين صام يوما. هذا الذي له مثل اما لا ما لا مثل له. يعني اه هناك صيد ليس له مثل. فان كان
قد حكموا في ذلك ما لا مثل له فانه يقومه فيصوم او يقومه كم يساوي؟ فاذا قيل مثلا يساوي هذا الصيد هذا الظب مثلا يساوي اه خمسة دراهم يشتري بها صاعا او يصوم يومين
واذا صام فلا يجب التتابع. يجوز التفريق. لان الله اطلق بقوله اوعد ذلك صيام ولا يجوز ان يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض. اذا قال مثلا هذه الشاة تساوي مائتين
انا اصوم عن مئة واطعم عن مئة. اي لا يجوز. بل اما ان يجعله كل او كن له اطعاما. لا يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعض اذا اتلف شيئا من الصيد وهو محرم او اتلفه او في الحرم فعليه جزاءه عليه الجزاء
عند الائمة الاربعة قال الله تعالى ومن قتلهم فهو متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به لواء عدل من ما يقبل حاكم واحد يقال يا فلان وفلان احكم في هذا الصيد كما مثله
فاذا كان تماثله بقرة ائتماثله بدنة ائتماثله شاة تماثله سخلة انه ويحكم بهما. الصيد تارة يكون له مثل. وتارة لا مثل له الذي له مثل يعني ما يقاربه كالضبا وحمر الوحش. الضباع لها ما يماثلها
اما مثلا بعض الصيد العصافير ليس لها مثل وكذلك ايضا بعض الصيد من الطيور ونحوه الى وله مثل فيقوم كل منهما قسمان ما ثبت من نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن السلف او ما لا نقل فيه
الاشياء التي حكم فيها الصحابة ان اقبلها. ولا نقول يحكم فيها غيرهم ان التي لم ينقل انهم حكموا فيها فلابد ان يحكم فيها عدنان ما كان فيه نقل نتبعه ولا نكون نحكم هي ثانية سواء كان له مثل ام لا
كما في هذا قول الحنابلة والشافعية المالكية قالوا لابد ان ان يكون بحكم الحكمين كأنهم يقولون الى نكتفي بحكم من سبق. ولكن الصحيح ان انه يكتفى بحكم ما سبق يقول سواء كان الجزاء مثلا او طعاما او صياما. يكون
المالكية لابد ان يجدد الحكم. الصحيح انه اذا عرفنا ان الصحابة حكموا قبلنا حكمهم وهكذا يكون سواء كان مثل مما له نقل ام لا؟ يقولون نحكم حكما يعني ولو كان قيل عن الصحابة حكم. وهذا فيه شيء من التشدد. استثنوا من ذلك
الحمام والامام. الذي في الحرم. قالوا فيها شاة بلا حكم اليمامة طائر يقال يقارب الحمام. اي شبيه خطأ او نحوه هذه حكم الصحابة بان فيها شأن. مع ان المماثلة بعيدة. اه ولكن قالوا
انها تشبه تشبه الشاة الاب. يعني في الشرب. ان الشاة تشرب الى ان تروى وكذلك الحمامة يقول ما لا نقل فيه ان كان له مثل حكم فيه عدلان بمثله. يعني عند المالكية يجدد
ان لم يكن له مثل حكم بقيمة عدلان عارفان عارفان بابي محل التلف او منه والحاصل انه اذا حكم له بمثل او بقرة او بدنة او سخلة فانه في الحرم. ولا يأكل منه بل يتصدق به عن المساكين خاصة. هذا وفاقا للشافعية وعند الحنان
الحمد لله. او عند ان يتصدق به على المساكين ولو في غير الحرام. عند المالكية والحنفي الحنفية انه يختص بمساكين الحرم. لان الله قال بالغ الكعبة. ان يكون دراهم يشترى به طعام يشتري بها طعاما او يطعم او بطعام فيطعم منه كل مسكين هدى من بر او نصف صاع من تمر
مساء الخير وفاقا للحنفية ومد عند المالكية والحنفية او يصون عن كل عن اطعام مسكين يوما ويصوم يومان كاملا اذا نقص عن اطعامه. لو بقي ربع او خمس يصوم عنه يوما كاملا
هذا في جزاء الصيد. القسم الثاني من الفدية الذي على الترتيب ليس على التخيير اعدام المتعة والكرام. وكذلك اعدام الجبران. اذا ترك اذا ترك واجبا هذا على الترتيب. لا بد انه يذبح. فاذا لم يجد فانه يصوم
المتمتع اذا لم يجد الهدي فقد اباح الله له الصيام ثلاثة ايام الحج سبعة اذا رجع والقران تمتع. فعليه ايضا فدية. واما اذا ترك واجبا كان احرم بعد ما جاوز الميقات
فان عليه ان يهدي فاذا لم يجد صامت عشرة ايام وكذلك من انصرف من عرفة قبل فانه يهدي وكذلك من اه ترك مبيت بمزدلفة فانه يهدي ويسمى جبران وكذلك الهواة والاحصاء. الهواة هو الذي احرم وفاته الوقوف
يعني ما جاء الى مكة الا بعدما آآ انتهى يوم عرفة وليلة العيد ماذا يفعل؟ يفدي يذبح ويتحلل. اي كأنه محصن او يتهلل بعمرة ولكن عليه مع ذلك ان يذبح. قيل يذبح بدنة وقيل يذبح شاة
هذا هو الاقرب انه يذبح شاة فاذا لم يجد فان عليه ان يصوم. ويبقى لاحرامه عشرة ايام حتى يصومه اه كذلك ايضا احصاء اذا منع من الحرام اذا احرم ثم افصل منع
ورد اذا لم يكن معه تصليح مثلا فانه يفدي. اما اذا ان لم يكن يشترط يذبح ان لم يجد صام عشرة ايام. كذلك الوضوء انزال المني. هذا ايضا ليس فيه
الترتيب. لا يصوم الا اذا عجز عن الذبح. وكذلك وهذا خاص بما اذا كان بعد بعد التحلل الاول. فان عليه دم كذلك اذا انزل بمعاشرة دون الفرج. انزل مني او اه انزل بتكرار نظر
او بتقبيل او لمس بشهوة او استمنع عمل العادة السرية ولو خطأ في الكل فان مثل هذا عليه ان يبدأ بالذبح فان لم يجد صام يذبح عشرة ايام ويجوز التفريق الانثى مع الشهوة كالرجل اذا حصل من
الانزال المتمتع والقارن وتارك الواجب وهواة الدم يعني وفوات اه الواجب يعني عليه دم. اذا فاته الوقوف. عليه دم اذا عدمه او عدم ثمنه ولو وجد من يقرضه. صام ثلاثة ايام ذي الحج اي في اشهر الحج
والافضل ان يصوم السابع والثامن التاسع. يكون اخرها يوم عرفة. ولو قدمها لو جاء مثلا الى مكة واعتمر في اليوم الرابع. وعرف انه لا يجد الهدي. صام الخامس السادس والسابع حتى يحرم وهو محل. وهو مفطر. يعني تكون الافضل ان تكون قبل
احرام ذي الحج عند الحنابلة والحنفية. واما المالكي الى الشافعي فيشترطون اهل الشروع فيها الاحرام ويجوزون له ان يحرمه في اليوم السادس. يكونون اهل من اليوم السادس او في الخامس ابن حج
فصمت هذه الايام ان الجمهور فانهم يكرهون الصوم يوم عرفة بعرفة. يكره عند الشافعية والمالكية صوم يوم عرفة. فيقولون السادسة والسابع والثامن. ويفطر يوم عرفة. الحاصل انه اذا ان لم يتيسر له فانه يصوم ثلاثة الايام ويكون اخرها يوم عرفة
فاذا كان معه مال ولكنه سرق لو احتاجه عليه الايام قبل العيد يصوم ايام التشريق الثلاثة لانها من ايام الحج وقت وجوبها كالهدي يوم يحرم بالحج من حين يحرم بالحج
يكون عليه الصيام او بين العمرة والحج اذا انتهى من العمرة في اليوم الخامس صام ستة سبعة ثمانية هذا يدخل انه في الحج وان لم يحرم يقول وسبعة اذا رجع الى اهله
لو قدر انه صام السبعة قبل رجوعه بعد فراغ الحج. وبعد ايام التشريق وبعد طواف الزيارة والسعي اذا لم يكن اذا لم يكن اذا لم يكن عليه سعد ان لم يكن عليه سعي
اعجاز يعني لا قدر انه قال انا اقيم في مكة. اقيم بقية الشهر نقول له صم ولكن بعد ايام التشريق وبعد ان تطوف طواف الزيارة وبعد ان تسعى ان كنت لم تسأل
الشافعية يقولون لا يجوز ان اذا نوى الاقامة وبعضهم يقول يجوز اذا صامها في الطريق الطريق في القديم يبكون شهر ويبقون عشرين يوم يقول احدهم انا اصومها وانا في الطريق
لا تخفف يجوز ذلك واما في هذه الازمنة فان الطريق يوم او اكل اذا ترك شيئا من الواجبات واجبات الاحرام يعني ترك المبيت بمنى او المبيت بمزدلفة او لم يرمي او لم يحلق
كان متمتعا او قارنا هؤلاء كلهم عليه دم ان يذبح شاة في الحرم. ولابد ان تكون سالمة من العيوب تجزئه الاضحية ويفرق يفرق الاهما على الفقراء الموجودين في الحرم القصد
التوسعة عليهم والصحيح ان التمتع والقران يجوز ان يأكل منه. واماد بالجبران من ترى واجبا فهل اولى انه لا يأكل منه بل يفرقه على المساكين لان القصد التوسعة عليهم ذكر عن مالك انه قال لابد في الهدي من الوقوف به في عرضته ونائبه او من اشتراه منه
وكله عليه اذا اشتراه بالحرم ولعل هذا في هذه التطوع لانهم كانوا يسوقونه من عشرة ايام. وهم يسوقونه يعني التطوع ولكن ان في هذه الازمنة قد يشق عليهم سوفه فيحملونه على سيارات اذا اهدى مثلا خمسا من الابل او عشرة من الغنم او سبعا من البقر او نحو ذلك يشق
ان يسوقها خمسة ايام او عشرة ايام او عشرين يوم. في هذه الحال يحملها هذا اهل التطوع استحب ما لك ان يقف بها في عرفة هذا الهدي قد كاد ان يعدم في هذه الازمنة
يعني يؤدي التطوع يكتفون بهذه التمتع يقول ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد هلق مرارا حالة مثلا يوما بقعة ثم حالة بعد يومين او بعد ساعة بقعة اخرى
وهلك بعد ذلك بقعة اخرى ان لم يكفر عن الاول تداخلت وصار عليه فدية واحدة وكذلك لو قلم ثلاثة من كلم يوما بعد ذلك ثلاثة ثم كلم ثلاثة عباد يوم اخر عليه
اذا لم يهدي عن الاول ذلك اللبس لبس القميص مثلا في اليوم الثامن لحاجة ثم خلعه في النهار ثم لبسه في ليلة التاسع ثم خلعه ثم لبسه في ليلة محصب ليلة المزدلفة
ولم يفجع عن الاول كفاه هدية واحدة وكذلك لو تطيب مرارا تطيب ثم لم كر الطيب مرارا فانه يفدي فدية واحدة وكذلك الوطء كما التحلل الاول عليه اذا وطأ عبادنا وقيل شاة
فاذا وطأ اولا يذبح في يوم العيد بعدما رمى حلق في ليلة احدى عشر الموطئ في يوم اثنى عشر قبل ان يفدي تداخلت اذا اعاده قبل التكفير كفارة واحدة واما اذا كفر عن الاول
يلزمه كفارة ثانية اذا فعل محظورا من اجناس فعليه لكل جنس فدية اذا هلك وكلم وتطير عليه ثلاث هديات وكذلك الصيد الصيد لا يتداخل اذا قاتل ظبيا ثم قتل ظبيا ثم قتل ظبيا
فعليه ثلاث ابيات اي ثلاث جزاءات ولو قاتلها في رمية واحدة لو قتلها معا فعليه جزاء مثل ما قتل الاية بعددها من هلك او كلم او وطئ او قتل صيدا ناسيا او جاهلا او مكرها او نائما بسعره او ظفره
تقطع يكفر ذكرنا انهم يقولون ان في هذا اتلاف وانه يكفر ولو كان ناسيا او جاهلا ويعفونا عن تغطية الرأس واللباس لانه ليس به اطلاق والقول الصحيح انه لا يكون انه لا يفدي
اذا كان ناسيا او جاهلا اللي عموم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فمن حلق او كلم او وطأ قتل صيدا ناسيا او جاهلا او مكرها او نائما فلا فدية عليه الا انهم يقولون الوطأ
العادة انه لا يكون ناسيا لأنه يكون بين الطرفين ولانه قد يطول زمنه فلا يقبل قوله انه ناسي قتل الصيد قسمه الله تعالى بالعمد. من قتله منكم متعمدا دل على ان الناس والجاهل
والنائم انه لا فدية عليه هكذا يقولون لانه اتلاف يستوي به العامد والجاهلون الجاهل والناس الى المكره اما اللبس والطيب والتغطية الرأس في حال فانه يقولون لا فدية فيه اذا كان ناسي
وكذلك على من اكرهه على لبس او طيب او تغطية رأس يعني الهدية على المكره لا على المكره ومتى زال عذره ازاله من حال اذا قال انا محتاج الى لبس المخيط
او تغطية الرأس البرد فاذا زال البرد ازاله ولا تسقط الفدية يقول من كرر المهظور من نوع واحد في وقت واحد غير صيد. ولم يكفر عن الاول حتى فعل الثاني. اجتهدت الفدية
كما تقدم انه اذا حلق ثم حلق ثم حلق اتحدت الفدية هذا عند الائمة الاربعة اما اذا كرر اه كفر عن الاول فان عليه كفارة ثانية. او كرر من نوع اخر بان هلك وكلم فعليه باليتام
كرر صيدا فان علي ودية عن كل صيد يقول المالكية يقولون ان فعل موجبات الفدية بان لبسوا طيب قتل قد ابقى من وكان ذلك بوقت واحد او متقارب او ظن الاباحة او ظن ارتفاع احرامه بالاول ثم فعل غيره
قدم الانفع فالانفى بان لبست او ثم السراويل او القناص وثم العمامة او نواة تكرير الفعل المحظور مما تكرر ولم يكفل الاول حتى فعل الثاني تحدث الفدية وهذا فيه شيء من التساهل
لانهم يقولون انه اذا هلك وكلم مثلا في وقت واحد انه تكفيه فدية او في وقت متقارب او كان جاهلا يظن الاباحة او يظن ارتفاع احرامه يقول ما دمت لبست
سألني ان اهلك سأل لي ان اكلم طبعا ارتفاعه رنيب الاول غيره او قدم انفع قال البس الثوب اي ثم الكلنسوة التي هي السراويل ثم الكناس وثم الامام المالكية يقولون
اذا لم يكفر عن الاول حتى فعل غيره اتحدت الفدية القول الاول انها لا تتحد لانه فعل محظورات الحنفية يقولون اذا تكرر المحظور في مجالس متعددة تعددت وان كررها من انواع متعددة
وان اتحد المجلس هكذا يكون اذا كرره في مجالس يعني اهلك اليوم حالك غدا فانها تتأدب تعددت الفدية واذا كررها من انواع متعددة تأدد بان هلق ثم قلق اه سواء اتحد المجلس ام لا؟ قريب من قول الحنابلة
يقول بعد ذلك كل هدي او اطعام يتعلق بالحرام او بالاحرام فانه لمساكن الحرام يعني كل هدي او اطعام الهدي مثل هدي التطوع. وهدي التمتع وكذلك اعدام الجبران وجزاء الصيد
الاطعام اطعام ستة مساكين ام فدية محظور او كذلك عن جزاء الصيد. اذا كان يتعلق بالحرام اذا قتل صيدا في الحرم او يتألق بالاحرام مثل جزاء الصيد وما وجب لترك واجب ويسمى دم الجبران
او الهوات هو الذي فاته الحج وقيل له عليك الفدية مم او بفعل محظور ابي انقى هلك او قال لم او تطيب في الحرم يعني وكذلك هذه التمتع والقران والمنظور ونهوها كلها يلزم ذبحه في الحرم
وتفرقة لحمه في الحرم او يجوز اطلاقه للمساكين. يا مساكين خذوه واذبحوه خذوه وقسموه يجوز ان يذبحه ويترك المساكين يتولون تقسيما. او يتولون وان اعطاهم اياه حيا فلا بد ان يراقبهم حتى يذبحوه
لانه قد يبيعونه لابد ان ينهروه فاذا خاف انهم لا ينحرونه استرده ونحره فان ابى فان ابى المسكين ان يستجد له حيا او ابى صاحبه او اراد استرداده عجز ظم
لانه ما ذبحا ولان القصد الاكل بقوله وكلوا منها واطعموا المتر ضمن كل هدي او اطعاما كل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرام. ان قدر على ايصاله اليهم دليله قوله تعالى هل يا بالغ الكعبة؟ وقوله ثم محلها الى البيت العتيق
استثنوا من ذلك فدية الاذى يعني اذا هلك للاذى وكذلك اللبس انا محتاجة الى اللبس وهو بعيد من الحرم ان احرم من المدينة واشتد عليه البرد فلبس في في الطريق
هذه الفدية يقولون يخرجها في اقرب بلد اليه يمر بها وكذلك فدية الاذى وذلك لان كعبا حلق وهو في الحديبية وهي خارج الحرم. خارج الحدود وصام هناك او او تصدق
اذا وجد سببها في الحلم فرق احد وجد سببها هذا قول الحنابلة. واما الثلاثة فانهم يقولون لابد ان تكون في الحرم ولعل هذا هو الاقرب يعني انها في الحرم كل هدي او اطعام لمساكين الحرم
انما الاحصار يخرجه حيث احصر اذا مثلا احصر في الطريق وقلنا انك تذبح لقوله تعالى فان افسدت ثم استيسر من الهدي اذبحه حيث افصرت وفرقوا من ذلك المكان الصيام يجزيه في كل مكان لانه عبادة قاصرة. ليست متعدية فيصوم ببلده او الطريق
يقول كل دم ذكرناه يجزئ فيه شاة اذا قيل عليه دم الشاة الواحدة من الغنم. من ذكور او اناث من ظأن او معز تسمى شاة وعند التفصيل الانثى من النعجة والانثى من المعز عنز والذكر من الظعن
والجميع شاط من وجبت عليه بدنة اجزأته بقرة عند الحنابلة والشافعية لانها بدنة وذلك لانها لكبارها اه تشبه البدنة قالت المالكية الهدي مطلقا سواء كان لنقصا في الحج او العمرة او كان تطوعا
لابد فيه من الجمع بين الحل والحرام فلا يجزي مجتر بمنى وذبح بها لانهم يقولون يشتريه من عرفة ويذبحه بمنى. ولا يذبحه الى يشتريه بمنى وهذا فيه تكلف الناس يشترون من منى
ولا يلزم من اشترى شاة ان يذهب بها الى الى الحل. ثم يردها الى الحرم من التكلف عند المالكية يكون لا يجزي مشترا بمنى يذبح بها. لان منى من الحرام
الصحيح انه يجوز يقول كل هذه استوفى شروطا ثلاثة يجب ذبحه بمنى على الراجح وقيل يندب وعليه ما يصح ذبحه بمكة وهذا هو الاقرب الشوط الاول ان يساق الهدي في احرام حج
يسوقه من اهله يسوقه من مسيرته مئة كيلو او اكثر يسوق في احرام حج بالحج ثانيا ان يقف به هو ونائبه بعرفة يقفون به في عرفة مما يسوقونه الى منى ثم ينحرونه. الثالث ان يكون ذبح الهدي ان يكون ذبح الهدي او نحو
ونحره في يوم النحر او تالييه. يعني اليوم ان اللذان بعده. والصحيح انه يذبح في ثلاثة الايام ايام التشريق هذه الشروط فيها شيء من التكلف فسوقه يكاد لا يلزم بل يجوز حمله
وكذلك نطوف به بعرفة اي لا يلزم ايضا هو ان الذبح فانه يجوز ان يذبح ايام التشريق كلها يقول اذا فقدت عليه شروط او بعضها وان جبذه بمكة يعني اذا لم يسقه او لم يقف به ويجب ذبحه بمكة
يصح الهدي كله بمكة وفي منى الحنفية يقولون ذبح شيئا من الدماء الواجبة بالحج او العمرة خارج الحرم ما سقط عنه وهذا هو الاقرب لكونه تعلم بالغ الكعبة فالذين يذبحون مثلا في عرفة
او يذبحون في الشرائع القديمة نرى انه لا يجزئهم التمتع والعدم الكبرى اما اذا بها الهدي المتطوع به والاضحية بغير الحرام فلا شيء عليه الصحيح ان الاضحية هي التي تجزي
اه في البناء واما هذه التطوع فان الله تعالى قال والهدي معكوا ان يبلغ محله فلابد ان يبلغ محله هذه الاحصار اذا ابصر وكان له اذبح اذا قصر مثلا في الطريق
الملكية والشافعي والحنابلة يقولون يذبح حيث ابصر والحنفية يقولون يبعث به يبعث به الى الحرام. ويبقى محرما ويواعد من يذبحه يوما يقول اني سوف اذبحه في يوم الثلاثاء ايامك محرمة الى يوم الثلاثاء. هذا الذي احصر
روي ان بعض الحجاج سقط من بعيده وكسر فخذه وضربت عليه خيمة وعرف بانه لا يقدر ان يفارقها الا بعد الحج فارسل او افتاه بعض الصحابة ان يرسل من يذبح عنه. وقال اضربوا له موعدا. قولوا له
ان اذبح هذه الفدية بعد خمسة ايام هنالك تتهلل اذا ظن انه ذبح وتهلل من احرامه. اذا لم يجد هديا او ثمنه او من يبعثه معه بقي محرما ابدا حتى يجي
عن الهدي لا صوما ولا صدقة هذا يقولونه في هدي انا في هذه الاحصاء لان الله تعالى ما ذكر الا الهدي. فان احصرتم فما استيسر من الهدي فدل على انه لابد من الهدي
ولكن اه قد يقولون ان الله تعالى جعل بدل هدي التمتع الصيام وان العلماء ما اجعل بدل دم الجبران الصيام فكذلك عدم الاحصاء وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام حتى في تملكه. الا انه يحرم صيد البحر اذا قتله في الحرم
لا جزاء فيه. وان قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله او بعضه بسهم او كلب. او قتله على اغصن في الحرم ولو ان اصله بالحلم. او امسكه بالحل فهلك فرخه او ولده بالحرم بالحرم ضمنه
اي فحكم صيد حرم مكة حكم صيد الاحرام في التحريم ووجوب الجزاء اجماعا عند الحنابلة والمالكية العافية والشافعيه حتى في منع تملكه. واما صيد البحر اذا قتله الشخص في الحرم المكي. فقالت
الحنابلة يحرم ولا جزاء فيه عندهم في احدى الروايتين. وقالت المالكية والحنفية والشافعية يجوز للمحرم صيد البحر ولو في الحرم. وهي رواية اخرى عند الحنابلة. وان قتل محل من الحل
صيدا في الحرم كله ضمنه عند الائمة الاربعة. وكذا يضمنه ان كان بعضه في الحرم عند الحنابلة قالوا ان كانت قوائم الصيد الاربع بالحل وهو قائم ورأسه او ذنبه بالحرم. لم يكن من صيد الحق
فان قتل صيدا على غصن في الحرم واصل الغصن في الحل. او امسك طائرا في الحل وهلك فرخه في الحرم فانه يضمن على اصح الروايتين. وهو قول الاكثر عند الحنابلة. وقالت المالكية
ما حلال الصيد على غصن في الحل واصله بالحرم لا جزاء عليه. لا جزاء فيه. على المشهود عندهم نظرا لمحل الصيد. ولو كان الغصن في الحرم واصله في الحل وجب الجزاء. وكذا يجب الجزاء
الكلب او السهم الصيد في الحل والرمي وكذا يجب الجزاء ان قتل الكلب او السهم الصيد في الحلم. والرمي او الارسال من الحل تعين الحرم لو رمى صيدا بعضه في الحل وبعضه في الحرم فالعبرة
فان كانت قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو من صيد الحرم. وان كانت في تحلي ورأسه في الحرم فهو من صيد الحرم. وان كان بعض قوائمه في الحرم وبعضها في الحل فهو من صيد
حرم احتياطا. فان كان الصيد مضطجعا على الارض فالعبرة برأسه فصل يحرم على المحرم وغيره صيد حرم مكة وفيه الجزاء عند الائمة الاربعة. وكذا يحرم قطع شجره وحشيشه وفيه ضمان الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. والنبات بقيمته عند الحنابلة والشافعية
وقالت الحنفية بالقيمة مطلقا وقالت المالكية في قاطع شجره وحشيشه اساء ولا جزاء صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه عند المالكية والحنابلة والشافعية. لكن لا جزاء فيه الا في قول قديم للشافعي ورواية عند مالك واحمد لحديث سعد في ذلك. وقالت الحنفية يجوز قطع ذلك
مطلقا ويستثنى من الممنوع اليابس والادخ رؤى والادخر ومزروع الادم والمقطوع والمقطوع سكنا ورعي الدواب وقتل الحية والعقرب والفارة والكلب العطور والحدات والغراب والمؤذي بطبعه. ويحرم نقل اجزاء الحرمين من الاحجار والكيزان عند عند المالكية والشافعية. ويكره عند الحنابلة
ويجوز عند الحنفية ويندب نقل ماء زمزم. وقالت الشافعية بتحريم وادي وجه بالطائف وحد حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة اميال. وقيل اربعة وقيل خمسة من الكعبة نام دون تنعيم المعروف الان بمساجد عائشة. عند بيوت السقيا ومن طريق اليمن سبعة اميال وقيل ستة من
الكعبة الى جبل اضاءة ومن طريق العراق سبعة اميال وقيل ثمانية من الكعبة الى رجلي المقطع تثنية رجل بكسر الراء وسكون الجيم. ومن طريق عرفة والطائف سبعة اميال وقيلة تسعة. وقيل
احد عشر من الكعبة الى بطن نمرة وعرنة عند طرف عرفة. ومن طريق الجعرانة تسعة اميال من الكعبة الى شعب ال عبدالله بن خالد. ومن طريق جدة عشرة اميال من الكعبة الى الحديبية المعروفة الان
والشميسي عند مقطع الاحشاش. فصل فصل ويحرم صيد حرم المدينة ويحرم صيد حرم المدينة وحشيشه الا لحاجة. نحو الة الحرث والرحل من الشيح والعلف من الحشيش. وحرمها بريد في بريد قيل اثنى عشر ميلا لكل طرف من جوانبها الاربع ثلاثة ما بين ثور. ما بين ثور وهو جبل
صغير خلف احد من جهة الشمال وبين عسير وهو جبل مشهور صلح وبين عير وهو جبل مشهور وذلك ما بين لابتيها. فصل وفرائض الحج واركانه التي لا تدبر عند المالكية والشافعية عند المالكية والشافعية والحنابلة خمسة. النية والاحرام والسعي بين
الصفا والمروة والوقوف بعرفة وطواف الافاضة وزاد الشافعية الحلق والتقصير. وعند الحنفية ثلاث الاحرام والوقوف بعرفة واربعة اشواط من طواف الافاضة. فالثلاثة الباقية والسعي واجبات واركان فتجبر بالدم عندهم. ويبطل الحد بترك واحد من هذه الاركان عند الائمة الاربعة. وسنن
حج وسنن الحج الواجبات التي ليست باركان. ويجبرها الدم عند المالكية عشرة. افراد الحج والاحرام والاحرام من الميقات المكان. والتلبية وطواف القدوم وركعتاه. وجمع وجمع الظهرين نمرة العشاءين بمزدلفة والمبيت بها ليلة النحر ورمي الجمار او الحلق او الحلق والتقصير
مبيت بمنى ليالي الرمي الثلاثة. وعند الحنفية اثنان وعشرون. انشاء الاحرام من الميقات وبدات الطواف من الحجر الاسود والتيامن فيه والمشي الا لعذر والطهارة وستر العورة والسعي بين الصفا والمروة. وبدعة السعي من الصفا والمشي فيه الا لعذر. وتبليغ
الوقوف بعرفة الى الليل والوقوف بمزدلفة والترتيب بين الرمي والذبح. والحلق يوم النحر والحلق او التقصير وفعل طواف الافاضة في ايام النحر. وتكميل طواف الصدر والسعي سبعة اشواط. والطواف وطواف
الوداع وكون الطواف وراء الحطيم. وكون السعي بعد طواف معتد به. وكون الحلق يوم النحر وفي او مكة وعند الشافعية خمسة الاحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى التشريق ورمي الجمار الثلاث وطواف الوداع. وعند الحنابلة سبعة الاحرام الاحرام من الميقات
تبليغ الوقوف بعرفة الى الغروب. والمبيت بمزدلفة ليلة النحر الى ما بعد نصف الليل. والمبيت بمنى ليالي التشريق والرمي والرمي والحلق او التقصير. وطواف الوداع. فيجب في ترك واحدة من هذه السنن الواجبة
هدي يذبح بمنى او مكة او صوم عشرة ايام للعاجز. ثلاث ثلاثة بعد الاحرام فصل واركان العمرة عند المالكية والشافعية والحنابلة. الاحرام والطواف والسعي. وزاد الشافعية الحلق او التقصير وعند وعند الحنفية الاحرام شرط لها والطواف ركن والسعي والحلق واجبات لها
وقالت الحنابلة واجباتها شيئان. الحلق والتقصير والاحرام بها من الحل. فالاحرام بافراد الحج افضل عند المالكية والشافعية والادم فيه. وبالقران بين الحج والعمرة افضل عند ابي حنيفة وفيه الدم في التمتع وهو الاعتمار في اشهر الحج ثم يحج من عامه. افضل عند الحنابلة وفيه الدم ايضا على غير المكي عند المالك
والشافعية والحنابلة. وقالت الحنفية ليس للمكي قران ولا تمتع. فان فعل فعليه هكذا لما ذكر الهدية ذكر ما يلحق بها وذلك لان مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر صيدها
ولا يختلى خلاها. ولا يعبد شجرها فجعل مكة لها هذه الميزة. ثم الحق بها المدينة ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها فانا هذا يحرم الصائد في الحرمين
يقول يهر مصائد هرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام المحرم لا يصير يعني لو عرظ له صيد او في الطريق حمام او ظبي او نحوه فصاده فان عليه الهدية وكذلك صيد الحرام. ولو كان محلا
بحكم صيد الحرم كحكم صيد الاحرام حتى في تملكه يقولون لا يجوز لاحد من مكة ان يتملك الحمام يجوز ان يتملك الدجاج لانه لا يسمى صيدا واما تملك الحمام فلا. ولاجل ذلك
في شاهد الحمام يتوالد ولا احد يتعرض له الا انه يحرم صيد البحر اذا قاتله بالحرم ولا جزاء فيه صورة ذلك الى اصطاد سمكة وجعلها في ماء في برميل او نحوه ودخل بها الحرم
هل يذبحه ام الحرم يجوز ذبحها لكن لو لمح فانه عاصي. يقولون يحرم ذبحها ولكن لا فدية عليه اذا قتل المحل من الحل قتل المحل من الحل صيدا في الحرم في الحرم كله او بعضه
يعني هو في الحل. الرجل خارج الحدود. والصيد بعضه في الحرم. رأسه مثلا او نصفه فقتله ذلك المحل كله او بعضه قتله بالرمي او قد سلط عليه كلبا او اه كان على غصن شجرة
تلك الشجرة في الحرم اصلها ساقها في الحل على غصن شجرة في الهرم ولو ان اصل الشجرة ملح وكذلك لو صعد صعد صيدا في الحرم في الحل تمام ولكن افراخه في الحرم ماتت
بسبب انه قتل امة عليه الجزاء عن تلك الافراخ اذا هلك فرحة او ولده بالحرام اذا كان مثلا شايفين يا اخوة مثل اولاد الصيد اولاد صيد كاولاد الضباع ونحو ذلك
هاناكات في الحرم يضمنها حكم صعيد حرم مكة حكم صيد الاحرام في التحريم وكذلك لوجوب الجزاء هذا بالاجماع حتى في منع التملك لا يجوز لاهل مكة ان يتملكوا صيدا ولا غير ذلك من الصيد حتى
الرب لا يملكونه حيا ولا اليربوع والوبر والارنب الا يملكونها حيا اما اذا ذبحت ودخل بها لحم فان ذلك جائز يقول صائد البحر اذا قتله المحرش الشخص في الحرم المكي
صعد بان جعله في ماء لانه يموت الى خرج من الماء الحنفية يقولون يحرم ولا جزاء فيه عندهم البقية بقية العلماء يقولون يجوز للمحرم صيد البحر. ولو في الحرم ايضا رواية عند الحنابلة
ولعلهم اخذوا ذلك من اطلاق الاية. احل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة. اي المسافرين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلما نص ان دل على ان صيد البحر يجوز في الحرم
اذا قتل المحل من الحل صعدا في الحرم كله اظمنه عند الاربعة يعني الرامي في الحل والصيد كله بالحرام فرماه يضمنه اذا كان بعظه من حرام عند الحنابلة يقولون ان كانت قوائمها الاربع كلها فلفل ورأسه او ذنبه
في الحرم فانه لا يكون من صيد الحرام الا اذا كان الرمي في الحرم اما اذا كان الرامي في الحل وقوائم ذلك الصيد في الحل ورأسه او ذنبه في الحرم اجاز صيده
اذا قتل صيدا على غصن في الحرم واصل الغصن يعني فلفل اي عرض الشجرة وساقها. او امسك طائرا في الحلم وهنا في الحرم ضامنه على اصح الروايتين كون الاكثر عند الحنابلة
لانه تسبب في موت افراخه قالت المالكية اذا رمى الهلال الصيد على غصن في الحل. وساقها في الحرم لا جزاء عليه كانهم يقولون ان هذا الساق خارج خارج من الحرم
هذا هو المشهور نظرا لمحل الصيد. ان الصيد كان في الحل ولو كان اصل الشجرة في الحرم يقول لو كان الغصن في الحرم واصل الشجرة في الحل فعليه الجزاء وذلك لان القتل كان اه كان في الحرم. هذا الغسل ممتد من الحرم
يجب الجزاء اذا قاتل الكلب او السهم الصيد في الحل والرمي او الارسال من الحل. ان تعين الحرم طريقا لهما يقولون مثلا لو صعد بسهم او بكلب رماه او ارسل اليه ولكن ليس له طريق الا ان يمر بالحق
فان فيه الجزاء اه صورة ذلك اذا كان في طرف من اطراف الحرم ورماه او ارسل اليه الصيد الى الصيد وصاده. وليس له طريق من بعيد فلا بد اذا ذهب اليه ان يمر بالحرام
فان عليه الجزاء هذا ايضا نادر الحنفية لو رمى صيدا بعضه بالحلية وبعضه بالحرم العبرة بقوائمه لا برأسه اذا كانت قوائمها بالحرم ورأسه بالحل فهو من صيد الحرام وان كانت قوائم وبالحلبة رأسه في الحرم فهو من صعيد الحرم
يعني العبرة بالرأس وان كان بعض قوائمه بالحرم وبعضها بالحل فهو من صعيد الحرم احتياطا يعني قائمتان في الحل وقائمتان في الحرم وان كان هذا ايضا قد يكون نادرا. ان كان الصيد مضطجعا على الارض
الابرة برأسه هكذا يتوسع في ذلك يقول بعد ما ذكر الصيد اذا ذكر بعد ذلك صيد حرم مكة يحرم على المحرم وغيره فصائد حرم مكة