﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى كتاب الزكاة نفتتح هذا الدرس بكتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة. الزكاة لغة تطلق على النماء والزيادة

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
يقال زكى الزرع اذا نمى وزاد. وتطلق على التطهير والصلاح ومنهم قول الله تعالى قد افلح من زكاها. وتطلق على المدح والثناء ومنه قول الله تعالى فلا تزكوا انفسكم. وشرعا هي التعبد لله تعالى

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
باخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهات مخصوصة. التعبد لله تعالى باخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهات مخصوصة. تعبد الله تعالى يعني لابد ان يقصد المسلم التعبد لله عز

4
00:01:10.150 --> 00:01:20.150
وجلب اخراج الزكاة اخراج جزء واجب شرعا وهو اما العشر او نصف العشر او ربع العشر على ما يأتي تفصيله ان شاء الله. في مال معين وهي الاموال التي تجب فيها الزكاة

5
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
سيأتي الكلام عنها لجهة مخصوصة وهم الاصناف الثمانية. واختلف العلماء في وقت فرضية الزكاة فقيل انها فرضت في مكة قبل الهجرة وقيل انها فرضت في المدينة بعد الهجرة واذا نظرنا الى بعض الايات نجد انها مكية قد وردت في شأن الزكاة. ومنها قول الله تعالى واتوا حقه

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
يوم حصاده وهذه الاية في سورة نعم الانعام هي مكية. كذلك قول الله تعالى والذين في اموالهم حق السائل والمحروم على تفسير ما فسر ذلك بالزكاة. قول الله تعالى والذين هم الزكاة فاعلون. فهذه يدل على انه فريظ في مكة

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
واذا تأملنا للسنة نجد ان السنة انما يعني بينت مقادير الزكاة وانصبائها في المدينة. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى قول ثالث بالتفصيل ولعله الاقرب والله اعلم. وهو ان اصل فرض الزكاة كان في مكة

8
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
لكن تفاصيل احكامها في المدينة. ولكن تفاصيل احكامها من تقدير انصبائها. تقدير اموال الزكوية وتبيان اهلها كان في المدينة. وهذا القول هو الذي تجتمع به الادلة. وقد رجحه الحافظ ابن كثير رحمه

9
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
الله في تفسيره. فيكون اذا المسلم في مكة كان مأمورا باخراج شيء. من غير تحديد. واتوا حقه يوم اصابه اي شيء لكن بين هذا الشيء وبين المخرج في المدينة على وجه التحديد

10
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
ولذلك قال ابن كثير وقد كان يجب اخراج شيء في الاصل في مكة ثم في السنة الثانية من الهجرة فصل بيان وبين مقدار المخرج وكميته. وآآ الزكاة ركن من اركان الاسلام وفريضة من فرائض الدين. قد اجمع المسلمون على وجوبها وهي الركن الثالث من اركان الاسلام

11
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر. وان كان بخلا وتهاونا لم يكفر وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل ان شاء الله في اه باب اخراج الزكاة. في باب اخراج الزكاة. يعني الحنابلة يذكرون هذه المسائل متأخرة ليس في

12
00:04:00.150 --> 00:04:30.150
كتاب الزكاة وانما في باب اخراج الزكاة. اه قال المصنف رحمه الله شروط وجوبها خمسة خمسة اشياء احدها الاسلام الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة على الكافر بالاجماع لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
لا تقبله نفقته من زكاة او غيرها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله الى قوله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
اغنيائه فترد في فقرائه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام شرطا لوجوب الزكاة. قال المصنف ولو مرتدا يعني ولو كان كان مرتدا فلا تجب عليه الزكاة لانه مرتد كافر. طيب يتفرع عن هذا مسألة من المسائل المعاصرة. وهي مسألة

15
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
الشركات التي الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الاسلامية. تعرفون عندنا مثلا في المملكة فتح باب والاستثمار ربما احيانا تأتي الشركات غير مسلمة قائمون عليها غير مسلمين فهل آآ وادوا

16
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
تجبي الزكوات من الشركات. عندنا جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات الى مصلحة الزكاة والدخل طيب هل نلزم الشركات غير المسلمة؟ هل نلزمها بدفع الزكوات اسوة بالشركات المسلمة او نعفيها باعتبار ان الكافر لا تجب عليه الزكاة. نعم

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
نعم. لا ما قد نمست الضريبة هذه شيء اخر لكن هل يعني نلزمه بخار الزكاة؟ نعم نعم اذا نقول هذه الشركات غير مسلمة لا تلزم للزكاة. لان الزكاة لا تجب على الكافر. لا تلزم بالزكاة. ولا تطالب هذه الشركات التي تستثمر في البلاد الاسلامية لا

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
طالب بدفع الزكاة ولكن يرى بعض العلماء آآ ان لولي الامر ان يطالب هذه الشركات بدفع ضريبة الدولة دفع ضريبة للدولة فيؤخذ منهم ظرائب وان هذا لا بأس به على الاقل معاملة بالمثل لان

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
ان الشركات المسلمة لو ذهبت الى البلاد الكافرة تستثمر فيها لاخذ منها منها ظرائب كثيرة. فعلى الاقل من باب المعاملة بالمثل لا بأس هذا قول لا بأس به ويدخل ذلك في باب السياسة الشرعية التي يراها ولي الامر وباب السياسة الشرعية باب واسع فاذا يقول الشركات غير

20
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
مسلمة لا تلزم بدفع الزكاة باعتبار ان الكافر لا تجب عليه الزكاة لكن لولي الامر ان يأخذ منها ظرائب ان يأخذ منها ظرائب وان هذا يدخل في باب السياسة الشرعية. نعم. نعم؟ دخل فيها

21
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
له العبرة بملاك الشركة. ملاك الشركة هل هم مسلمون او غير مسلمين؟ اذا كانوا مسلمين فتجب عليهم فاذا كان غير مسلمين فلا تجد. اذا كان بعض المسلمين وبعضهم غير مسلمين تجب على المسلمين بقدر حصصهم. فتدفع عنها زكاة والباقي ممكن يؤخذ منهم على شكل ضريبة

22
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
لكن عدم مطالبة الكافر بالزكاة لا يعني انه غير محاسب على تركها. بل هو محاسب عليها وعلى ترك الصلاة ووسائل امور الشريعة وهذه مسألة تكررت معنا قلنا ان القول الصحيح ان الكفار حسبون على آآ ترك الصلاة

23
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
والزكاة وسائر امور الدين. يعني تقسيم الدين الى اصول وفروع فيه اشكال. يعني شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض اهل العلم يرون يرون عدم صحة هذا التقسيم يقال فروع الشريعة اصول الشريعة فنقول يعني عدم محاسبة الكافر على النعمة هل اهل الكافر يحاسب على ترك الصلاة والزكاة

24
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
والحج ونحو ذلك من عبادات نقول نعم يحاسب عليها. من يذكر لنا الدليل على ان الكافر يحاسب عليها؟ نعم نعم قول الله تعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ثم قال

25
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
في اخر الايات وكنا نكذب بيوم الدين. يدل على انهم كفار وحسبوا على ترك الصلاة. واذا حسبوا على ترك الصلاة فحاسبون على ترك الزكاة وسائر العبادات فاذا الكافر يحاسب على ترك الزكاة. نعم

26
00:09:00.150 --> 00:09:30.150
تمام نعم. وهذا لا المهم انهم حوسبوا على ترك الصلاة. ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم يكن من المصلي يكفي هذا. فحسبوا على ترك الصلاة طيب قال الشرط الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه

27
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
الرقيق الرق تعريفه عند الفقهاء عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى هذا معنى الرب. ومعنى ذلك لا يجوز ان يسترق الا الكافر. المسلم لا يجوز استرقاقه

28
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
لكن قد يستمر الرق بالتوالد. والرق مرتبط بالجهاد في سبيل الله. ولذلك معظم الرق موجود في هنا في الجزيرة العربية والمناطق التي حولها رق غير شرعي. لانه غير مرتبط بالجهاد في سبيل الله. فليس ان يعني

29
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
قا آآ اشرق وليس بطريقة توالد وانما بسرقات ونحو ذلك وهذا رق غير شرعي. ومثل ذلك ايضا كثير من الرق الموجود الان في بعض البلاد الافريقية رق غير شرعي. لانه لا يعلم ان تلك الجهات كان فيها جهاد في سبيل الله قريب. ثم ايضا

30
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
الان في وقت الحاضر الانظمة الدولية تجرم الرق جميع دول العالم جميع دول العالم ما فيها الدول الافريقية هذه تمنع من الرق. ولذلك لا لا يوجد رق شرعي اليوم على وجه

31
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
الارض الله اعلم من كان يزعم انه في بعض بلاد افريقيا لكن يعني اشك في شرعيته ولهذا تأمل الاعجاز القرآني في قول الله تعالى لما ذكر كفارة الظهار في تحرير الرقبة قبل ان يتمسى

32
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
قال في الاية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة. قال فمن لم يجد واطلق لان الله تعالى يعلم انه سيأتي على الناس زمان لا يجدون فيه الرقاب وان كانوا يجدون ثمنه. في وقتنا الحاضر فمن لم يجد يشمل من لم يجد ثمن

33
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
الرقبة ومن لم يجد الرقبة اصلا. اذا هذا هو تعريف الرق. قال فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لان المكاتب رقيق ما بقي درهم. ولكن تجب على البعض بقدر ملكه بقدر ما فيه يعني من الحرية

34
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
الثالث الشرط الثالث ملك النصاب. تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. ملك النصاب نصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. ويختلف الاموال بناء على ذلك من كان فقيرا ليس عنده شيء او عنده مال لكنه دون النصاب فلا زكاة عليه

35
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
وسيأتي ان شاء الله تعالى معرفة انصبا كل مال. وقوله هنا قول المصنف تقريب في الاثمان وتحديدا في غيرها. يعني النصاب في غير الاثمان في غير الذهب والفضة محدد فمثلا نصاب الابل محدد نصاب البقر نصاب الغنم. نصاب الحبوب والثمار على وجه التحديد. لكن

36
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
عثمان يقول انها على وجه التقريب. وبناء على هذا اذا نقص النصاب في الاثمان نقصا يسيرا فانه لا يمنع من وجوب الزكاة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. هل النصاب في الاثمان على سبيل التقريب

37
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
او على سبيل التحديد يعني وضح هذا المثال مثلا رجل عنده يعني نصاب الذهاب خمسة وثمانون جراما عنده اربعة وثمانون جرام ليس خمسة وثمانين اربعة وثمانين. فاذا قلنا ان نصاب الذهب على سبيل التحديد ليس عليه زكاة

38
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
واذا قلنا على سبيل التقريب عليه الزكاة. واضح؟ هذا يعني مثال تتضح صورة المسألات. اه نقول اولا آآ اما اذا نقص النصاب في الاثمان نقصا كثيرا فلا زكاة فيه باتفاق العلماء. اذا نقص النصاب نقصا كثيرا

39
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
لا زكاة فيه باتفاق العلماء. يعني مثلا ما عنده الا اربعين جرام من الذهب. هذا لا تجب فيه الزكاة بالاجماع. اما ان كان يسيرا كما مسست قبل قليل عنده اربعة وثمانين جرام من الذهب او او ثلاثة وثمانين او اثنين وثمانين او واحد او ثمانين او او بالنسبة للفظة نصاب الفضة

40
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
وخمسة وتسعين جرام لو كان عنده خمس مئة وتسعين مثلا. فهل تجب الزكاة فيه ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قول القول الاول ان كان النقص يسيرا وجبت الزكاة فيه. وذلك لانه

41
00:14:30.150 --> 00:14:50.150
لا ينضبط فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين. وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف واعتبر ان النصاب في عثمان انه على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ان النصاب في الاثمان على سبيل التقريب

42
00:14:50.150 --> 00:15:20.150
لا على سبيل التحديد. القول الثاني في المسألة انه ان نقص النصاب في الاثمان فلا زكاة فيها مطلقا سواء كان النقص قليلا ام كثيرا. وعلى هذا يكون النصاب في الاثمان على سبيل التحديد. كغيره كغيرها من الاموال. كغيرها من الاموال

43
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
قال بهذا جماهير اهل العلم وبمن قال بهذا اسحاق وابن منذر ومذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد واستدلوا بظهر النصوص ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواقم صدقة متفق عليه

44
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
وقوله ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب صدقة فنجد ان النصوص قد وردت بالتحديد. ولم بالتقريب وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم قد اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قال

45
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
وهذا القول ظاهر الاخبار فينبغي الا يعدل عنه. هذا الكلام موفق. قال وهذا القول ظاهر الاخبار فينبغي الا يعدل اذا القول الراجح ان النصاب في الاثمان على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب. وبناء على ذلك نقول في مسألتنا السابقة من

46
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
كان عنده اربعة وثمانون جراما من الذهب فعلى القول الراجح لا تجب عليه الزكاة. وعلى المذهب تجب عليه الزكاة من كان عنده خمس مئة وتسعين جرام من الفضة على القول الراجح لا تجب عليه الزكاة وعلى المذهب تجب عليه الزكاة وهكذا

47
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
الشرط الثالث الملك التام. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل قسمة الملك التام وبعضهم يعبر باستقرار الملك. فاذا كان الملك غيرتان او كان غير مستقر بل عرضة

48
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
السقوط فانه لا زكاة فيه. ومثل المؤلف لذلك بمثالين. المثال الاول لا زكاة على السيد في دين الكتابة. فان الرقيق اذا كاتب السيدة يكاتبه على دفع اقساط منجمة فيكون السيد مستحقا لهذا الدين. بين كتابه. لكن هذا الدين عرضة للسقوط. لماذا

49
00:17:30.150 --> 00:17:50.150
لان هذا الرقيق يملك تعزيز نفسه. يقول عجزت ما استطيع اني اسدد هذا الدين فيبقى رقيقا. ولذلك لا تجب على السيد الزكاة يدين الكتابة. المثال الثاني ولا في حصة المضارب قبل القسمة. المضارب المقصود له العامل

50
00:17:50.150 --> 00:18:10.150
حصته من الربح قبل القسمة لا تجد فيه الزكاة. فلو مثلا اتفق شخص مع اخر اعطاه مئة الف ريال وقال الربح بيني وبينك نصفان وربح عشرة الاف ريال. فيقول العامل لا تجب عليه الزكاة خمسة الاف ريال

51
00:18:10.150 --> 00:18:30.150
لا تجب عليه الا بعد القسمة. بعد ما يستلم الخمسة الاف اما قبل ما يستلمها ما تجب عليه. لماذا؟ لان الربح المضاربة هنا بالنسبة للعامل غير مستقر. لان لان آآ الربح وقاية

52
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
رأس المال فانه لو خسر فلا شيء للعامل. فما دام انه لم يقسم بعد ربحه التجارة ذبح مضاربة فلا تجب عليه الزكاة. لكن في المقابل حصة المالك تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة

53
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
لانها تابعة لاصل مستقر وهي رأس المال. فتجب فيها الزكاة كذلك في نصيبه من الربح. فمثلا مئة الف اعطاه اصبح بعد العمل مئة مئة وعشرة الاف. خمسة الاف هذه نصيب العامل ما فيها زكاة. مئة وخمسة نصيب رب المال هي الزكاة

54
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
مئة الف رأس المال وخمسة الاف اه نصيبهم من الربح. فاذا نصيب العامل قلنا ليس فيه زكاة لانه عرضة لان ربح المضاربة قبل قسمه وقاية لرأس المال. طيب اه من المسائل المعاصرة المتفرعة نحاول يعني في معظم النساء نربطها ببعض المسائل المعاصرة وبعض المسائل يعني الواقعة

55
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
لان هذا هو الفقه النافع وهذا هو فقه السلف انهم يربطون اه العلم بالواقع الذي يعيشون فيه. وهذا من ما يكون من العلم فنحاول كل مسألة ان نربطها بالمسائل المعاصرة او الواقعة. من المسائل المتفرعة على هذا الشرط الاموال

56
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
التي تعطى لجهات خيرية. كمراكز الدعوة الى الله تعالى. حلقات التحفيظ. ومكاتب توعية الجاليات والصناديق والمؤسسات الخيرية وجمعيات البر ونحو ذلك. هذه لا تجب فيها الزكاة لانه لا مالك لها. لانه لا مالك له. ومن شروط وجوب الزكاة آآ تمام الملك. او الملك التام

57
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
وهكذا ايضا الاوقاف التي يصرف ريعها في وجوه البر والاحسان. وهكذا الاوقاف التي تكون في اضاحي عن الميت هذه لا زكاة فيها. وبعض العامة يجهل مثل هذا الحكم تجد ان عنده وقف او زبالة ويزكيها. قل هذا لا

58
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
فيها الزكاة لانها لان هذه الاشياء لا مالك لها لانها انما آآ لانها اموال رصدت لوجوه البر والاحسان وليست ملكا لاحد. ولذلك لا تجب فيها الزكاة طيب الصناديق العائلية هل تجب فيها الزكاة او لا تجب؟ يعني بعض

59
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
اسر وبعض العوائل عندها صناديق. فهل تجد فيها الزكاة ام لا؟ ربما ليس بعض الاسر احيانا بعض الزملاء احيانا بعض الجيران بعضهم مثلا اهل القرية او القبيلة يضعون صدوقا خيريا فهل

60
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
اه تجب الزكاة في هذه الصناديق احيانا تكون اموال كبيرة. نقول ان كان ان كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق ولا الى ورثتهم. الا عند حصول حادث مثلا او نحوه مما وظع الصندوق من اجله

61
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
فهذه لا زكاة فيها. ولهذا لو انسحب هذا الانسان من من هذا الصندوق فليس له ان يطالب بما دفع فهذا هذه الصناديق لا زكاة فيها. اما اذا كان المال يعود الى المشاركين بعد مدة او يعود الى ورثته

62
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
ولو اراد ان ينسحب من هذا الصندوق لاعطي ما دفع. هذا تجب الزكاة فيه. لانه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرظ اذا هذي الصناديق فيها تفصيل ان كان المشاركون فيها متبرعون لا تعود لهم هذي الاموال ولو ان احدهم انسحب او

63
00:22:50.150 --> 00:23:10.150
آآ سافر ومثل بلاد بعيدة ونحو ذلك ليس له الحق ان يسترد ما دفع. هذي نقول لا تجد فيها الزكاة لانه لا مالك لها. اما اذا كان لا تعود لهم بعد مدة. ولو اراد ان ينسحب من هذا الصندوق لدفع له لاعطي ما دفع. او لوردته بعد موته

64
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
هنا تجد فيها الزكاة لانها في حكم القرض. لانها في حكم القرظ. هذي مسألة من المسائل اه المهمة ينبغي ان يعني نفهمها جيدا لان بعض الناس تجد انه يتولى مثل هذه الامور وربما دفع الزكاة اذكر انه قبل

65
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
قام اتصل بي احد الناس قال ان عنده اموال لتحفيظ القرآن. ودفعت زكاتها. قلت افترظ ان تسأل. وقلت مثل يعني يضمن ويغرم ما دفع. لو تصرف فيها تصرفا آآ يعني غير

66
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
فمثل هذه الاموال اذا التي لا مالك لها آآ لا تجب فيها الزكاة الشرط الخامس قال تمام الحول. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. والمقصود بالحول السنة القمرية وليس السنة الشمسية. والسنة القمرية تتكون من كم يوم

67
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
نعم ثلاث مئة واربعة وخمسين ان كانت السنة بسيطة ثلاث مئة وخمسة وخمسين ان كانت كبيسة. يعني اما ثلاث مئة واربعة وخمسين او ثلاث مئة وخمسة وخمسين والحكمة من التقدير بالحول ان الحول مقدار يكون به الربح المضطرد غالبا

68
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
وهو المناسب لارباب الاموال ولاهل الزكاة. هو المناسب لارباب الاموال ولاهل الزكاة لانه لو كان التقدير اقل من الحول فربما يكون فيها اظرار بارباب الاموال. ولو كان التقدير باكثر من الحول فربما يكون فيه اضرار باهل الزكاة

69
00:25:00.150 --> 00:25:30.150
للفقراء والمساكين وسائر الاصناف. ثمان الحول يكون فيه خروج الثمار والنماء في مواشي غالبا ويستثنى من هذا الشرط ثلاثة امور الامر الاول خرج من الارض من الحبوب والثمار فانها تكون حين الحصاد. لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده

70
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
ولهذا قد يزرع الانسان الارظ ويكتمل الزرع في اربعة اشهر او في ستة اشهر مثلا وتجب عليه فيه الزكاة مع انه ان لم يبلغ حولا. الثاني مما يستثنى نتاج السائمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث

71
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
السعاة الى المواشي الى ارباب المواشي لم يكن السعاة يفرقون بين السائمة وبين نتاجها. وهل هذه حال عليها حول ام لا؟ فدل ذلك على النتاج السائم انه لا يشترط له تمام الحول. وبناء على

72
00:26:10.150 --> 00:26:40.150
كذلك لو كان عند رجل ستون من الغنم فنتجت كل واحدة واحدة الا واحدة منها نتجت اثنين يكون المجموع كم؟ مئة واحدى وعشرون. هذه فيها شاتان. مع ان ستون منها او او واحدة وستون منها لم يحل عليها الحول. لكن الذي حال عليه الحول هي امهاتها الستون

73
00:26:40.150 --> 00:27:10.150
فاذا تالوا السائمة لا يشترط له تمام الحوض. الامر الثالث ربح التجارة. لان الربح الاصل فلا يشترط له تمام الحول. فهذه مسائل ثلاث تستثنى من هذا الشرط. نعم نعم؟ الايجار. ايجار؟ بعض العلماء الحق بذلك الاجرة. وانها لا

74
00:27:10.150 --> 00:27:30.150
يشترط لها تمام الحول وقد نسب هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن الاظهر والله اعلم ان الاجرة كغيرها انه مشترط لها تمام الحول. لا دليل يدل على هذا الاستثناء. نعم. الراتب كذلك يشترط له تمام الحول لكن

75
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
اشكال في الراتب ان ان بعضنا ان اكثر الناس يعسر عليه ان يعرف ما الذي ادخر وما الذي انفق؟ فلذلك لو اتخذ يوما واحدا في السنة وزكى فيه جميع رصيده سواء حال عليه حول او لم يحل. وينوي ما لم يحل عليه حول تعجيل الزكاة. فان هذا

76
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
يكون حسنا وهو اضبط واحوط وللاصل انه يشترط له تمام الحول. قال المصنف ولا يضر لو نقص نصف يوم. يعني نقص اقل من يوم لا يظر. لا يظر. وهذي مسألة يعني مؤثرة خاصة بالنسبة الاسهم والصناديق الاستثمارية ونحو ذلك. لان اسعارها تتفاوت بالساعة

77
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
فنقول اقل من يوم لا يؤثر. اقل من يوم لا يؤثر. المعتبر هو اليوم يعني اربع وعشرون ساعة. فيحسبها بهذا اما بالنسبة لاقل من يوم فانه لا يعتبر في الحساب يعني لا يحسبها مثلا يقول اذا تمت اذا اذا تم على هذا المال اه

78
00:28:30.150 --> 00:28:50.150
آآ سنة اذا وصل الى ساعة كذا فقد تم سنة لا لا يكون حسابها كذا وانما يكون يوم كذا فاقل من يوم اذا لا يؤثر قال تجب في مال الصغير والمجنون. اي ان الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون. وذلك لعموم الادلة

79
00:28:50.150 --> 00:29:20.150
دل على وجوب الزكاة في الاموال من غير تفريق بين الصغار والمجانين وغيرهم. ولان زكاة تتعلق بعين المال تجب في عين المال وان كان لها تعلق بالذمة ولذلك اختلف العلماء هل الزكاة تتعلق بعين المال او بالذمة؟ قال بعضنا تتعلق بعين المال وقال اخرون تتعلق بالذمة والقول الثالث وهو الذي نص عليه صاحب

80
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. وهذا هو ارجح الاقوال. يقول صاحب الزان وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. فهي في الاصل تجب في عين المال لكن ايظا لها تعلق بالذمة

81
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
لاننا نقول انها لا تجب في عين المال لكان في هذا اشكالا. وذلك يعني لو قلنا انها تتعلق بالذمة لكان في هذا اشكالا. وذلك ان الانسان لو وجبت عليه الزكاة

82
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
وتلفت من غير تعد منه ولا تفريط ولو قلنا تتعلق بالذمة لا وجب عليه ان يخرج الزكاة. وهذا محل نظر. ولو قلنا يتعلق بعين المال وليس لها تعلق بالذمة لكان تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة. وهذا

83
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
محل نظر لان الانسان لا يلزمه ان يخرج الزكاة من عين المال نفسه. بل له ان يخرجه من مال اخر. ولذلك فالاقرب هو ان انها تعلق بعين المال ولا تعلق بالذمة. اه تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون في قول جماهير اهل العلم. ويدل لذلك قول عمر رضي الله

84
00:30:40.150 --> 00:31:00.150
او عنه اتجروا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. اتجروا باموال يتامى لا تأكلها الزكاة. رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح رواه الترمذي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في اسناده مقال والصحيح انه لا يصح مرفوعا وانما موقوف على عمر

85
00:31:00.150 --> 00:31:20.150
رضي الله عنه. ولذلك من ولي مالا لايتام او مجانين فينبغي له ان يستثمره. ويجب عليه ان يزكيه. لكن لو تركه بدون استثمار فان الزكاة تأكله. مثلا لو ان رجلا خلف اربعين الف ريال. وعنده

86
00:31:20.150 --> 00:31:40.150
يعني خلف طفلا عمره سنة واحدة. فزكاة اربعون الفا كم؟ الف ريال. السنة الاولى سيخرج الف في السنة الثانية الف بعد عشرين سنة مثلا لو افترضنا ان هذا الطفل بلغ رشده عمره عشرون سنة او احدى وعشرين مثلا فمعنى ذلك انه قد صرف

87
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
ما يقارب نصف هذا المال في الزكاة. هذا ليس من يعني الاحسان لهذا اليتيم. كان ينبغي له ان يستثمر هذا المال. او في اصل اذا جعله في اصل لم تجد فيه الزكاة. يشتري مثلا له به عقارا يؤجره. فاصل هذا العقار لا تجب فيه الزكاة. المقصود انه

88
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
يعني يفعل بهذا المال ما يتجنب به ان تأكله الزكاة. لهذا قال عمر تجروا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. نعم لكن ماذا يريد بهذه الارض؟ نعم هذه محل خلاف بين اهل العلم اذا

89
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
ارض قصد بها حفظ المال هل تجد فيها الزكاة ام لا؟ والاقرب انه يعني انه تجب فيها الزكاة. لماذا لانه لو كانت نقدا لوجبت فيها الزكاة. هكذا لو كانت ارضا كأنها الان نقد على شكل ارض. لا العقار اذا كان عقار لا يريده

90
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
بيعه وانما يريد تأجيره. هذا لا تدري فيه الزكاة. وذاك الارظ لو انه اراد تأجيرها لم يرد بيعها فلا تجد فيها الزكاة. طيب قال وهي يعني الزكاة في خمسة اشياء يعني الاموال التي تجد فيها الزكاة خمسة اشياء في سئمة بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي

91
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
اثمنوا في عروض التجارة وهذه ان شاء الله تعالى سنتكلم عنها عن كل واحدة منها بالتفصيل. قال ويمنع وجوبها دين ينقص اللسان. آآ ينقص به النصاب او ينقص النصاب. فاما ان نقول ينقص به النصاب فتكون نصاب

92
00:33:20.150 --> 00:33:50.150
مفعولا به او ينقص ان يصام فتكون يعني ينقص الدين النصاب. وهذه مسألة اختلف فيها اهل العلم الدين الذي آآ ينقص به النصاب يمنع وجوب الزكاة ام لا؟ كما لو كان عند رجل مئة الف وعليه وحال عليه الحول وعليه

93
00:33:50.150 --> 00:34:20.150
دين بمائة الف او اكثر. هل تجب عليه الزكاة؟ ام لا تجب؟ اه اختلف العلماء في هذه المسألة اولا اولا اذا كان اذا كان الدليل لا ينقص به النصاب فان هذا الدين لا يمنع الزكاة بالاجماع. كما لو كان عند الرجل مائة الف وعليه دين مثلا بخمسة الاف ريال. هنا

94
00:34:20.150 --> 00:34:40.150
لا اثر لهذا الدين على وجوب الزكاة باتفاق العلماء. لكن الكلام فيما اذا كان الدين ينقص به النصاب. كما مثلنا عنده مئة الف وعليه دين مئة الف وعليه دين بثلاث مئة الف هل تجب عليه الزكاة ام لا؟ اه المؤلف يرى ان هذا الدين يمنع وجوب الزكاة فلا تجب عليه

95
00:34:40.150 --> 00:35:00.150
زكاة في هذه الحال وهذا هو القول الاول في المسألة ان الدين يمنع وجوب الزكاة هذا القول الاول وهو مذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده

96
00:35:00.150 --> 00:35:20.150
حتى تخرجوا زكاة اموالكم. هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم رواه مالك بسند صحيح قالوا وكان هذا من محضر من الصحابة فكان اجماعا. قالوا ولان الزكاة انما وجبت مواساة

97
00:35:20.150 --> 00:35:50.150
الفقراء والمساكين. وشكرا لنعمة الغنى. والمدين محتاج محتاج الى قضاء دينه كحاجة الفقير او اشد وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره. هذا هو القول الاول في المسألة. القول الثاني في المسألة

98
00:35:50.150 --> 00:36:10.150
ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. فلو كان على الانسان مثلا مليون وعنده مئة الف وحال عليه الحول يجب عليه ان يزكيه. وهذا القول هو الصحيح ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة

99
00:36:10.150 --> 00:36:30.150
ومن العلماء من فرق بين الاموال الظاهرة والاموال الباطنة فقال ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة دون الاموال الظاهرة وهذا هو مذهب المالكية والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا

100
00:36:30.150 --> 00:36:50.150
وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا هو القول الراجح والله اعلم. ان الدين اية من وجوب الزكاة. وذلك لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الدين يمنع الزكاة. والاصل هو وجوب الزكاة

101
00:36:50.150 --> 00:37:10.150
كل ما بلغ النصاب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكوات من ارباب المواشي واصحاب الثمار والزروع. ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون ام لا

102
00:37:10.150 --> 00:37:30.150
مع ان الغالب ان عليهن ديون او ليس عليه ديون الغالب عليهم ديون خاصة اهل الثمار الثمار كانوا يسرفون آآ في ثمار السنة والسنتين وغالبا عليهم ديون. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص عليهم ثمارهم. ويزكونها

103
00:37:30.150 --> 00:37:50.150
ولأن الزكاة انما تتعلق بعين المال ولهذا قال تعالى خذ من اموالهم صدقة ولم يقل خذ منهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ثم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. ثم ان الدين انما يجب في الذمة لا في المال

104
00:37:50.150 --> 00:38:20.150
فالزكاة تتعلق بعين المال والدين يتعلق بالذمة. وحينئذ كما يقول الاصوليون الجهة مكة الجهة مفكة ولا تعارض بين وجوب الزكاة على الانسان مع ترتب الديون في ذمته واما اثر عثمان رضي الله عنه ليس بصريح في ان الدين يمنع من الزكاة وانما يحث عثمان رضي الله عنه الناس على المبادرة

105
00:38:20.150 --> 00:38:40.150
اخراج الديون ويخبرهم بان الزكاة قد قرب وقت اخراجها. هذا ليس بصريح في ان عثمان عثمان رضي الله عنه يرى ان الدين يمنع الزكاة. واما قولهم انها مواساة للفقراء والمساكين. فنقول ان هذا المال لما بقي عند صاحبه سنة كاملة فقد تعلق

106
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
حق الفقراء والمساكين. فقد تعلق به حق الفقراء والمساكين. ومن حكم مشروعية الزكاة ان كي لا يكون دون تلبية الاغنياء منكم. فلابد تم تحريك المال كونه يبقى عند صاحبه سنة كاملة هنا يتعلق به حق اصحاب الزكاة. اذا هذا هو القول الاقرب والله اعلم

107
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
وبهذا نقول ان القول الراجح ان الدين لا اثر له على الزكاة على وجوب الزكاة. من كان عنده مال بلغ النصام فيجب عليه ان يزكيه بغض النظر عما ترتب في ذمته من الديون. طيب هناك مسألة اخرى يعني نذكرها يعني من باب الفائدة

108
00:39:20.150 --> 00:39:40.150
يذكر المؤلف او نشير لها اشارة وهي زكاة الدين الذي يكون للانسان في ذمة الاخرين. يعني نحن تكلمنا في المسألة السابقة عن اثر الدين على منع الزكاة. الدين الذي عليك في ذمتك. لكن الدين الذي لك في ذمم الاخرين. مثال ذلك تطلب رجلا

109
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
مئة الف ريال اقرظته قرظا مئة الف ريال بقيت عنده هذه المئة الف ريال سنة او سنتين او ثلاث فهل يجب عليك ان تزكي انت ايها الدائن هل يجب عليك ان تزكي هذا الدين ام لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. فمنهم من قال انه يجب عليه

110
00:40:00.150 --> 00:40:20.150
زكاة هذا الدين مطلقا ومنهم من قال انه لا تجب ومنهم من قال يجب ان يزكي لسنة واحدة وقد وحيت هذه المسألة في مجمع الفقه الاسلامي الدولي واصدر فيها قرارا وجاء في القرار انه لم يرد نص من كتاب

111
00:40:20.150 --> 00:40:40.150
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون. واما الاثر عن الصحابة فانها قد تعددت. وعلى ذلك اختلفت المذاهب الاسلامية اختلافا بينا وان سبب الخلاف في هذه المسألة انما بني على اختلاف في قاعدة وهي هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل

112
00:40:40.150 --> 00:41:00.150
هذا سبب الخلاف في المسألة. هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة حاصل؟ ام لا؟ وقرر ان يجمع الفقهي ان انه اذا كان المدين مليئا فيجب على الدائن ان يزكي عن كل سنة. اذا كان المدين مليئا باذلا مليئا يعني ليس معسرا. باذلا يعني غير

113
00:41:00.150 --> 00:41:20.150
باطل متى ما طلبت الدين الذي لك اعطاك اياه فهذا كأن المال موجود عندك يجب عليك ان تزكي كل سنة اما اذا كان المدين معسرا او كان مماطلا فلا زكاة على رب الدين. هذا هو القول الراجح وهو ايضا الذي كان يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فاذا قول راجح في زكاة الدين

114
00:41:20.150 --> 00:41:40.150
اذا كان المدين مليئا باذلا فيجب على الداء ان يزكي كل سنة اذا كان المدين معسرا وباطلا فلا زكاة فيه. قال المصنف رحمه الله ومن مات وعليه اخذت من تركته. وذلك لانها دين لله تعالى. قد قال الله تعالى لما ذكر المواريث من بعد وصية يوصي بها

115
00:41:40.150 --> 00:41:55.940
يا اودي والزكاة دين لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله احق بالوفاء. متفق عليه ولما كانت الزكاة دينا لله عز وجل وجب اخراجها قبل قسمة التركة