بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بجهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اللهم اجرنا من النار نلتقي اليوم مع الدرس العاشر من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين في علم اصول الفقه وقد شرحنا في الدرس السابق الحقيقة وذكرنا ان الكلام ينقسم عند جمهور العلماء الى حقيقة ومجاز
وذلك باعتبار الاستعمال وذكرنا للحقيقة تعريفين اثنين ثم ننتقل الى المجاز قال المصنف رحمه الله والمجاز ما تجوز به عن موضوعه قال الشارح والمجاز في اللغة مكان الجواز وبيان ذلك ان المجاز مأخوذ من جاز
يجوز بمعنى عبر وانتقل من مكان الى مكان اخر وهذا المعنى اللغوي معتبر في المعنى الاصطلاحي لان اللفظ المجازية كأنه تجوز به وانتقل به من معنى اصلي الى معنى اخر
هذا المعنى الاصلي هو الوضع الاصلي والمعنى الاخر هو المعنى المجازي فاذا هذا المعنى اللغوي اعتبر عند الاصطلاح واما في الاصطلاح فقال في تعريفه ما تجوز به عن موضوعه. قال الشارح ما تجوز اي تعدي
به عن موضوعه اي عن وضعه الاصلي وهنالك تعريف مشهور عند الاصوليين كالتعريف الذي ذكرنا في الحقيقة وهو ان المجاز اللفظ المستعمل في غير موضوعه الاصلي لعلاقة فقولنا اللفظ جنس
يشمل كل الالفاظ ما استعمل منها وما لم يستعمل ثم قولنا المستعمل قيد اخرجنا به اللفظة غير المستعمل وهو اللفظ المهمل كديز وهو مقلوب زيد وقولنا في غير موضوعه الاصلي
اخرجنا بذلك الحقيقة لان لان استعمال اللفظ في الحقيقة هو استعمال له فيما وضع له اصلا وهذا قد شرحناه في باب الحقيقة وقولنا لعلاقة نشير بذلك الى ان هنالك شرطا في المجاز
وهو وجود علاقة وهذه العلاقة هي نوع ملائمة ومناسبة ومشابهة بين المعنى الاصلي والمعنى الثاني بين المعنى الاول والمعنى الثاني و هذه العلاقة هي التي تيسر انتقال الذهن من الحقيقة الى المجاز وبالعكس
فمثلا حين نجعل الاسد مجازا عن الرجل الشجاع فهنالك علاقة وهي علاقة المشابهة بين الاسد الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع في صفة الشجاعة. هنالك صفة الشجاعة اشتبه فيها او اتحد فيها
هذان المسميان فبسبب هذه العلاقة او هذه الصفة انتقل الذهن من الحقيقة الى المجاز وينتقل من المجاز الى الحقيقة مفهوم ولذلك يشترطون هذه العلاقة يشترطون وجودها وسنذكر بعض انواع العلاقات
التي اه تعتبر في المجاز والا فاذا لم توجز لم توجد هذه العلاقة بين المعنيين فان الوضع بالنسبة للمعنى الثاني يكون اولى بذلك يكون اللفظ حقيقة فيهما لا يكون اللفظ دائرا بين حقيقة ومجاز وانما يكون اللفظ حقيقة في اللفظين معا
ويكون بذلك اللفظ من قبيل المشترك لا من قبيل المجاز هذا التعريف ذكرناه استطرابا والا تعريف المصنف هو ما تجوز به عن موضوعه قال الشارح وهذا على القول الاول في تعريف الحقيقة
وهذا على القول الاول في تعريف الحقيقة. والقول الاول في تعريف الحقيقة هو ما ذكرناه من قبل. يعني ذكرنا تعريف كاين للحقيقة وقلنا الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه
وعلى القول الثاني نحن ذكرنا تعريفا ثانيا للحقيقة وهو الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة اي الجماعة المخاطبة قال على القول الثاني سيكون المجاز ما هو؟ قال هو ما استعمل في غير
ما اصطلح عليه من المخاطبة اذا كما عرفنا الحقيقة نعرف المجاز ثم بعد ذلك ذكر ان الحقيقة تنقسم الى اقسام قال والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية وهذا الفصل شرحناه في الدرس السابق
فنعيد ذكره الان بكلام الشارح رحمه الله قال والحقيقة اما لغوية وهي التي وضعها واضع اللغة كالاسد للحيوان المفترس فاذا الحقيقة اللغوية هي اللفظ الذي استعمل في اصل وضعه اللغوي
كالاسد فان واضع اللغة وواضع اللغة فيه خلاف عند العلماء كما قررنا في الدرس السابق واضع اللغة وضع لفظة الاسد بمعنى الحيوان المفترس المعروف فمتى استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى كان ذلك حقيقة
لغوية واما الحقيقة الشرعية قال فهي التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة ذكرنا من قبل ان الصلاة في اصل وضعها اللغوي تعني الدعاء ثم اذا استعملنا هذا اللفظ في معنى تلك العبادة المخصوصة المعروفة التي اولها التكبير
وتختتم بالتسليم كان ذلك استعمالا لها في غير الوضع الاصلي اذا من هذه الحيثية هذا يسمى مجازا على التعريف الاول للحقيقة لان هذا لفظ استعمل في غير ما وضع له اصلا فهو مجاز. ولكن اذا اعتبرنا التعريفة الثانية
وهو ان الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من الجماعة المخاطبة حينئذ نقول هذا حقيقة. لما؟ لان لفظ الصلاة هنا استعمل في ما اصطلح عليه اهل الشرع وهم المتخاطبون فاهل الشرع اصطلحوا على ان الصلاة هي تلك العبادة المخصوصة فهذا لفظ استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة فهو اذا حقيقة ويسمى
حقيقة شرعية واما عرفية وهي التي وضعها اهل العرف العام او الخاص. سيأتي قال اهل العرف العامي كذابة لذات الاربع وهي في في اللغة كل ما يدب على الارض اذا
اصل الوضع اللغوي للفظة الدابة لكل ما يدب على الارض ولكن اهل العرف العام وقولنا عام اي ليس خاصا بطائفة معينة العرف اهل العرف العام اصطلحوا على ان يجعلوا لفظ الدابة مخصوصا بذوات الاربع
وحينئذ فهذا استعمال لللفظ في غير وضعه الاصلي فهو على التعريف الاول مجاز وللتعريف الثاني هو حقيقة لانه لفظ مستعمل فيما اصطلح عليه بين المتخاطبين وهم هنا اهل العرف العام
فهو حقيقة وهو يسمى حقيقة عرفية والعرف كما ذكرنا نوعان عام وخاص مضى ذكر العرف العام قال او اهل العرف الخاص اي التي وضعها اهل العرف الخاص كالفاعل للاسم المرفوع
لفظة الفاعل هذا اسمه فاعل من فاعلة ففي اصل الوضع اللغوي تعني كل من يفعل كل من يقع منه الفعل بمعناه العام. لكن اهل العرف وهو هنا عرف خاص لانه
خاص بطائفة هي طائفة النحاة اهل العرف الخاص جعلوا هذه اللفظة التي هي الفاعل بمعنى مخصوص هو ذلك الاسم المرفوع الذي يقع منه الفعل بالمعنى الذي يتلو الفعل الى اخره ما ذكره النحات في تعريفهم
فاذا هذا عرف خاص وهذا باعتبار التعريف الاولي مجاز لانه لفظ استعمل في غير وضعه الاصلي وباعتبار التعريف الثاني هو حقيقة لانه لفظ مستعمل في ما اصطلح عليه بين المتخاطبين
وهو من قبيل الحقيقة العرفية. وان كان هذا عرفا خاصا لا عاما مفهوم؟ كالفاعل للاسم المرفوع عند النحا ثم قال الشارح وهذا التقسيم اي تقسيم الحقيقة الى لغوية وشرعية وعرفية
انما يتمشى على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الاول فانه مبني على اي فانه الضمير راجع الى التعريف الاول. وهو تعريف الحقيقة بانه اللفظ المستعمل في اصل وضعه فانه
اي هذا التعريف مبني على نفي ما عدا الحقيقة اللغوية وهذا شرحناه مرارا في الدرس السابق وفي هذا الدرس فالالفاظ الشرعية كالصلاة والحج ونحوهما والعرفية كالدابة مجاز عنده مفهوم هذا على التعريف الاول. هذه الالفاظ اذا
الشرعية والعرفية هي على التعريف الاول مجاز. لما هي مجاز؟ لانها الفاظ مستعملة في غير ما وضعت له في اللغة اصلا. في غير موضوع ولكن هي على التعريف الثاني حقائق
حقيقة شرعية او عرفية لانها الفاظ استعملت فيما اصطلح عليه من الجماعات المخاطبة جيتو قال الان ينتقل الى مسألة قريبة. وهي ان يحاول ان يعرف مذهب المصنف من خلال كلامه
هل المصنف يميل او يرجح التعريف الاول او يرجح التعريف الثاني تضارب عند الشارح امران اثنان احدهما يجعل الجوينية يرجح المعنى الاول والاخر الامر الاخر يجعل الجويني يرجح التعريف الثاني. ما هما هذان الامران
قال الشارح وفي اثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني وهو الراجح وان اقتضى تقديمه للقول الاول ترجيحه جيد اذا الامران ما هما هما انه قدم التعريف الاول
لانه حين عرف الحقيقة قدم التعريف الاول فقال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه وقيل فاتى بالتعريف الثاني بصيغة قيل التي تسمى ان صيغة تمريض وهي تفيد معنى التضعيف
اذا هذا يجعلنا نقول ان الجوينية في ورقاته يرجح التعريف الاول هذا الشيء الاول لكن من جهة اخرى كون الجويني يثبت الحقيقة الشرعية والعرفية لقوله والحقيقة اما لغوية واما شرعية شرعية واما عرفية كونه يثبت هذا
التقسيم يدل على انه يميل الى التعريف الثاني ويرجح التعريف الثاني مفهوم؟ اذا هذان امران تناقضا اما ان يقال هذا نوع تناقض مثلا من المؤلف واما ان يحمل كلامه على احسن المحامل فيقال مثلا بان
اختياره للقول الثاني هو الراجح كما قال الشارح هنا. مفهوم فيجعل احد الدليلين اقوى من الدليل الاخر. مفهوم بحيث يجعل آآ دلالة التقسيم آآ اقوى من دلالة التصدير والتقديم وان كانت في الحقيقة دلالة التصدير مقترنة بصيغة التمريض التي هي التي هي قيل. على كل حال هذا فقط لفهم كلام المصنف والا
فلا يترتب على ذلك كبير شيء بقيت هنا مسألة اخرى سيتطرق لها الشارح رحمه الله وهي هذه هذا المجاز هل هو خاص بالمفردات ان يكونوا في المفردات وفي المركبات. يعني في الكلام المركب. هل هو خاص
بالكلمة المفردة ام يكونوا ايضا في الكلام المركب قبل ان نذكر كلام الشارح رحمه الله نذكر الراجح في هذه المسألة فنقول ان المجاز على قسمين اثنين احدهما يذكره على الخصوص
اهل الاصول والثاني يذكره على الخصوص اهل البلاغة اولهما اذا هو المجاز الذي يكون في الكلمة الكلمة المفردة وهذا هو الذي عرفناه بقولنا ان المجاز هو اللفظ المستعمل على غير موضوعه او اللفظ المستعمل وعلى غير ما اصطلح عليه من المخاطبة ونحوه
فاذا هذا مجاز في الكلمة. هذه كلمة مفردة لها معنى اصلي ثم نقلت الى معنى اخر مجازي. هذا المجاز الخاص بالكلمة المفردة وهنالك مجاز اخر خاص بالاسناد بالكلام المركب ويسمى ايضا عند البلاغيين المجاز العقلي
فهذا فيه اسناد شيء لاخر اذا هذا هو معنى الاسناد سواء كان بالفعل مع فاعله او كان بالمبتدأ مع الخبر فاذا اسند الى غير ما هو له في الحقيقة فان ذلك يسمى مجازا
اذا اسند لغير اذا اسند الشيء لغير ما هو له في الحقيقة يسمى مجازا ولكن بطبيعة الحال لابد من علاقة ولابد من وجود قرينة تمنع من ارادة المعنى الاصلي او الاسناد الاصلي
مثال ذلك قول القائل مثلا بنى الامير المدينة بنى الامير المدينة البناء في الاصل هذا الفعل ينبغي ان يسند الى من يباشر الفعل وهم الفعلة والبناؤون. هؤلاء هم الذين يبنون حقيقة
ففي هذه الجملة اسندنا فعل البناء للامير اذا اسندنا الفعل لغير ما هو له في الحقيقة و العلاقة واضحة وهي ان الامير هو وان لم يكن مباشرا البناء فهو الذي امر بالبناء وتابع
فصوله الى اخره وربما هو الذي انفق الى غير ذلك. هذه العلاقة وهنالك قرينة تمنع من ارادة المعنى الاصلي وهي معروفة يعني قرينة معروفة في العادات المضطربة ان الامراء والملوك لا يباشرون مثل هذه الاعمال المهنية
فهذا يسمى مجازا عقليا وهو مجاز بالاسناد. يعني يكون في الكلام كله ليس فيه كلمة استعملت في غير معناها الاصل وانما فيه اسناد فعل او ما في معنى الفعل الى غير ما هو له
في آآ الحقيقة. نعم ماشي بعد ذلك وبعد ان قسمنا المجاز الى هذين النوعين لكن المجاز بالمعنى الثاني هذا يذكره علماء البلاغة كنا قد ذكرناه وشرحنا انواع او في شرح متن الجوهر المكنون في البلاغ
اما الاصوليون فالغالب عليهم انه انما يذكرون مجاز الكلمة. الان الشارخ يقول وجعل الحقيقة والمجاز من اقسام الكلام مع انهما من اقسام المفرد اشارة الى ان المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجازي الا بعد الاستعمال لا قبله والله اعلم
الشارع يضع اشكالا ثم يقترح له حلا الاشكال ما هو؟ الاشكال ان المصنف قال وينقسم الكلام الى حقيقة ومجاز والكلام هو الكلام المركب يقول اذا الكلام عند المصنف ينقسم الى حقيقة ومجاز
يقول الشارح لكن نحن نعرف ان المجاز والحقيقة هذه من اقسام الكلمة المفردة لا الكلام المركب هل استشكال الشارخ صواب ام لا؟ نقول هو صواب على اعتبار اهمال مجاز الاسناد
وعلى اعتبار ان المجاز المراد هنا انما هو مجاز الاصوليين. وهو مجاز خاص بالكلمة المفردة وحينئذ فعلا هنالك اشكال لان هذا المجاز خاص بالكلمة والمصنف يقول ينقسم الكلام لكن اذا وسعنا دائرة
اه هذه القضية ودائرة المجاز بحيث جعلناه يشمل المجاز عند البلاغيين ايضا وهو مجاز الاسلام حينئذ لا اشكال لان المجاز حينئذ يشمل المفردة ويشمل المركب لكن نمشي على كلامي الشارح
عنده اشكال ما يقترب ما الذي يقترحه حلا لهذا الاشكال يقول اشارة الى ان المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز الا بعد الاستعمال لا قبله. بعبارة اخرى يقول فعلا نحن متفقون على ان المجاز مثلا وكذلك الحقيقة ان المجاز
لا يكون الا في الكلمة المفردة لانه كلمة تنتقل من معنى اصلي الى معنى ثان مجازي جيد. نحن نتفق على هذا ولكن لا نعرف هل هذه اللفظة مستعملة بالمعنى الحقيقي او المجازي الا بعد
الاستعمال والاستعمال لا بد فيه من التركيب يعني اذا قلت لك مثلا الان الاسد هل هذا حقيقة ام مجاز؟ تقول لي لا ادري لكن اذا قلت لك رأيت الاسد في الغابة يفترس
غزالا تقول هذا استعمال حقيقي واذا قلت لك رأيت اسدا على فرس يرمي عن قوس فقل لي هذا استعمال مجازي اذا ما عرفنا اتصاف الكلمة بوصف الحقيقة او المجاز حتى استعملناها في كلام مركب
فإذا نقول نعم ان المجاز خاص بالكلمة المفردة ولكن لا يكون ذلك ولا يعرف ذلك الا بعد الاستعمال. في الكلام المركب فمن هذه الحيثية صح لنا ان نقول الكلام ينقسم الى حقيقة النجس. هذا تقرير كلام الشارحي رحمه الله تبارك وتعالى
بعد ذلك يقول يقول الجويني والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان الى قبله نعم بعد الاستعمال ما قبله واضح هذا اي قبل الاستعمال لا نعرف قبل الاستعمال في كلام مركب لا نعرف هل اللفظة حقيقة ام مدى؟ لكن بعد الاستعمال نقول هي حقيقة او هي مجاز جيد
قال والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة اه سيذكر هنا آآ صاحب الورقات رحمه الله سيذكر بعض انواع العلاقة في المجاز وانما سيذكر بعضها والا فهي كثيرة
وقد ذكرنا من قبل ان الاصوليين يشترطون وجود هذه العلاقة انواع العلاقات كثيرة جدا من بينها السببية معنى السببية ان يطلق السبب على المسبب كقولهم مثلا سال الوادي سالا الوادي
وانما يريدون بذلك سال الماء في الوادي ولكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه جعلوا لفظ الوادي موضع لفظ الماء لان الماء صار كالمسبب الوادي وهذا من حيث القابلية
وهنالك اسباب كثيرة مثلا اه هادي هذا نوع من الأسباب يعني يسمى السبب القابلي لأنه راجع الى اه كما قلنا الوادي سبب قابل للسيلان الماء لكن هنالك انواع اخرى من
اه من اطلاق الشباب على المسبب مثلا كقول القائل مثلا نزل السحاب ويقصد بذلك المطر مفهوم وغير ذلك فاذا هنالك علاقة السببية وهناك عكسها وهو علاقة المسببية وهي اطلاق المسبب
على السبب وهنالك علاقة مشهورة وكثيرة وهي المشابهة بان يسمى الشيء باسم مشابهه كتسمية الرجل اه الشجاع بالاسد بعلاقتي المشابهة العلاقة المشابهة وكل مجاز كانت علاقته المشابهة فانه يسمى استعارة
اذا تذكر هذه القاعدة وهذا الاصطلاح الاستعارة هي كل مجاز علاقته المشابهة ليه وسيأتي هذا لانه سيذكر مصنف او استعارة. اذا سيذكر الاستعارة آآ هنالك مثلا علاقات اخرى كالمجاورة والمضادة
والحذف والنقصان والكلية وضدها الجزئية وغير ذلك. وهذا يعني علاقات كثيرة وفي الغالب ذكرناها يعني في الغالب يذكرها البلاغيون وايضا قد يشير لها الاصوليون وذكرناها في دروس البلاغ. ذكرنا هذه الانواع من العلاقات
فاذا المصنف رحمه الله سيكتفي ببعض ذلك ولن يذكر جميع هذه الانواع فيقول والمجاز اما ان يكون بزيادة او نقصان او نقل او استعارة ثم يبدأ المثال الاول قال فالمجاز بالزيادة
مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء جيد ليس كمثله شيء هذه الاية عند الذين يثبتون المجاز في اللغة وفي القرآن يقولون ان الكاف هنا زائدة لما هي زائدة القرينة في ذلك قالوا لانها
لو لم تكن زائدة نعرف ان الكاف مرادفة في المعنى للمثل لو لم تكن زائدة لكان المعنى ليس مثل مثله شيء لان الكاف مرادف للمثل ليس مثل مثله شيء فهذا فيه اثبات
لمثل لله عز وجل وانما فيه نفي لمثل المثل فانت المسألة ليس مثل مثله شيء اذا يثبت وجود مثل الشيء مثل لله عز وجل يثبت وجود مثل لله عز وجل
وينفي وجود مثل لهذا المثل ومن المعلوم ان هذا باطل وليس مرادا لان المقصود انما هو نفي المثل لله عز وجل وليس المراد اثبات المثل لله سبحانه وتعالى هذا هو
وجه قولهم ان هذا من قبيل مجازي الزيادة آآ هذا على بطبيعة الحال على قول مثبتة المجاز نعم يشرح هذا الشارح رحمه الله يقول فالكاف زائدة لئلا يؤدي الى اثبات مثل
له تعالى لانها ان لم تكن زائدة فهي بمعنى متل فيقضي ظاهر اللفظ نفي مثل مثل الباري وفي ذلك اثبات مثل له وهو محال عقلا وضد المقصود من الاية فان المقصود منها اي من الاية نفي المثل
مفهوم هذا الكلام يريد ان يقول اننا لو قلنا ان الكاف غير ان الكاف غير زائدة فهذا يؤدي بنا الى ان يكون ظاهر اللفظ معناه ليس مثله شيء ليس مثل مثل الباري سبحانه وتعالى شيء
وهذا فيه اثبات لمثل للبارئ عز وجل وهذا كما يقول الشارح محال عقلا ومخالف للمقصود من الاية من المحال عقلا ان يكون لله عز وجل مثل او شبيه او نظير
تعالى وعز عن ذلك اه سبحانه وتعالى وايضا هذا مخالف للمقصود من الاية لان الاية انما سيقت لعكس هذا المعنى في قتل نفي مثل لله سبحانه وتعالى قال فالكاف مزيدة للتأكيد
فاذا على هذا التقرير الكاف هنا مزيدة وجاؤوا بها وجيء بها في في القرآن لتوكيد نفي البذر عن الله سبحانه وتعالى وهذا يكون من قبيل المجاز من قبيل المجاز لانه جيء
بلفظ كمثل واريد به لفظ مثل جيء بلفظ زائد واريد به معنى هو معنى اللفظ الناقص لانه جيء بلفظ ليس كمثله شيء والمراد ليس مثله شيء مفهوم هذا التقرير الاول
هنالك تقرير ثان وهو الذي سيذكره الشارح بقوله وقالت جماعة ليست الكاف زائدة وهذا ايضا يذكره هذا الذي سيذكره الشارع هنا ذكره بعض المفسرين ومال اليه جماعة من الذين ينكرون المجاز
ينكرون المجاز في القرآن يقولون لا مجاز في الاية اصلا والكاف ليست زائدة ثم يقول والمراد بالمثل الذات كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا لقصد المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه
لانه اذا انتفى عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه اولى كيف ذلك الذين يذهبون الى ان الكاف هنا غير زائدة يقولون ان العرب من اساليبها ان تقيم المثل مقام النفس
فيطلقون المثل ولا يريدون به حقيقة وانما يريدون به الذات كقول القائل مثلا مثلك لا يفعل كذا هذا مرادف عند العرب لقولك انت لا تفعل كذا مثلك لا يفعل كذا مرادف لي انت لا تفعل كذا
مفهوم جيد فحينئذ يكون معنى الاية ليس مثل ذاته اي ذات الله شيء ليس مثل ذاته شيء وهذا يترتب عليه ان نفيو يترتب عليه ان الاية تنفي مماثلة ذات الله عز وجل باي ذات اخرى
و يستلزم ذلك ان صفاته سبحانه وتعالى ايضا لا تماثل صفات غيره فاذا هذا يقولون انه اسلوب عربي ليس من المجازي ولا دخل له بالمجس اذا نعيد كلام الشارح لنفهمه بعد ان قررناه
يقول وقال جماعة ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل الذات كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا اي انت لا تفعل كذا لقصد المبالغة يريد ان يشرح لك العرب من اين اتوا بهذا التعبير؟ يقول لقصد المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه
مثلك لا يفعل كذا هذا لم؟ قال لانه اذا انتفى عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه اولى. لما اتي اليك فاقول لك مثلك لا يكذب ظاهر اللفظ ما هو؟ ظاهر اللفظ ان الذين يشبهونك
ويناسبونك لا يكذبون فحين انفي عنهم الكذب وهم نظراؤك ومماثلوك فانا انفي عنك الكذب من باب اولى فلذلك يذكرون لفظ مثل ويريدون لفظ ذات اذا هذا التوجيه الثاني او التقرير الثاني. الاول قلنا الكاف الزائدة هذا المشهور عند الاصولية. ولاجل ذلك يريدون هذا المثال
في هذا الباب اي باب المجاز بالزيادة نعم والتقرير الثاني الكاف ليست زائدة مفهوم جيت فيذكر السارح هنا قولا اخر نقله عن الشيخ سعد الدين يقصد به سعد الدين التفتازاني
وهو اصولي معروف ومتكلم معروف له كتب في اصول الفقه وعلم الكلام وغير ذلك وهو من اشهر المتأخرين آآ من المتكلمين والاصوليين وله ايضا في علم البلاغة وغير ذلك من العلوم العقلية
زيد يقول وقال الشيخ سعد الدين. قبل ان نبدأ هذا اقول هنا سيدخل في بعض المسائل قد يكون تصورها صعبا بعض الشيء لكنها هامشية. بمعنى من فهمها فبها ونعمة من لم يفهمها فلا حرج ان شاء الله يعني ليست من صميم العلم
لكن لكن الاصوليين مبتلون بمثل هذه التقريرات وهذا من تأثير دخول المنطق والكلام على اغلب علوم الشريعة قال الشيخ سعد الدين القول بان الكاف زائدة اخذ بالظاهر هذا واضح لان ظاهر اللفظ يقتضي زيادة الكم
قال والاحسن الا تكون زائدة ويكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي ابلغ يقول ان هذا اللفظ ليس كمثله شيء يدل على نفي المثل عن الله عز وجل بطريق الكناية وطريق الكناية ابلغ من غيره
ثم يشرح ذلك فيقول لان الله سبحانه موجود قطعا فنفيوا مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة انه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله فلا يصح نفي مثل المثل فهو من باب
نفي الشيء بنفي لازمه المسألة كيف نتصورها يقول هذا القائل ان نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل لم لان وجود المثل يستلزم وجود مثل المثل قبل هذا انتم تعرفون انه في المنطق
في المنطق السوري وغيره اذا كانت عندنا قضية الف تستلزم القضية باء فان عكس القضية باء يستلزم عكس القضية الف اذا اذا كان الذي عندنا الان هو قضية تستلزم اخرى ونريد ان نستنبط من ذلك
ان قضية ان عكس الثانية يستلزم عكس الاولى الذي عندنا ما هو عندنا وجود المثل يستلزم وجود مثل المثل لو فرضنا ان لله عز وجل سبحانه وتعالى لو فرضنا ان له
مثلا اذا نفترض هذه القضية وجود المثل ذلك يستلزم وجود مثل المثل. الذي هو الله عز وجل سبحانه وتعالى لانه عندنا تقرر لدينا الان وجود المثل فمثل المثل موجود وهو نفس الله سبحانه وتعالى
اذا عندنا وجود المثلي يستلزم وجود مثل المثل اذا عكسنا نقول نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل. وهذا الذي نريد الوصول اليه ان قضية الف هي وجود المتل قضية باء هي وجود مثل المثل. القضية الف تستلزم القضية باء
نعكس عكس القضية با هو نفي مثل المتر يستلزم عكس القضية الف هو نفي المتر اذا وصلنا الى نتيجة ما هي؟ وهي ان نفي مثل المثل وهو ظاهر لفظ الاية يستلزمون في المثل. هذا الذي نريده
يمثل لك بمثال قريب من هذا المذكور هنا قال كما يقال ليس لاخي زيد اخ فاخو زيد ملزوم والاخ لازمه لانه لا بد لاخي زيد من اخ هو زيد فنسيت اللازم وهو اخو اخي زيد
والمراد نفي ملزومه وهو اخو زيد اي ليس لزيد اخ اذ لو كان له اخ لكان لذلك الاخ اخ وهو زيد طيب نقرر المسألة بالطريقة التي ذكرنا آآ في اخي اخي زيد الى اخره
ما نريد ما عندنا اولا عندنا زيد هذا موجود واضح عندنا وجود اخي زيد يستلزم وجود اخي اخ زيد اذا فرضنا ان لزيد اخا فان لاخي زيد اخا وهو زيد نفسه
اذن وجود اخي زيد يستلزم وجود اخي اخي زيد نعكس القضية نفي اخي اخي زيد يستلزم نفي اخي زيد هذا هو الذي يريد هنا اه الشارح ان يذكره فهذه طريقة
نقلها عن التفتازاني في تقرير ان الاية القرآنية المذكورة تفيد نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى دون ان تكون الكاف زائدة وبالتالي لا يكون في هذه اه الاية ادنى دليل على مجاز الزيادة
ثم النوع الثاني المجاز بالنقصان اي بالحذف ويسمى ايضا الاضمار ومثاله المشهور عند الاصوليين واسأل القرية قالوا المراد واسأل اهل القرية قالوا لان القرية عبارة عن الابنية المجتمعة وهذه الابنية المجتمعة جمادات لا يتوجه السؤال اليها
ف بما انها لا يمكن ان يتوجه السؤال اليها نضطر الى تقدير محذوف مضمر وهو اهل واسأل القرية اي واسأل اهل القرية. لان سؤال نفس القرية محال. هذا على القول باثبات المجاز
فاتوا المجازي بطبيعة الحال لا يجعلون في ذلك دليلا وانما يقولون لا دليل في الاية لان عندهم القرية هي مجتمع الناس مفهوم ليست ينازعون في كون القرية في اللغة خاصة بالابنية انما يقول القرية في اللغة هي الابنية
اه الناس الذين فيها الناس المجتمعون في مكان واحد مفهوم جيد. هذه طريقة لنفاة المجاز اذا هذا يسمى مجازا النقصان قال الشارح والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية اي اهل القرية
ويسمى هذا النوع مجاز اضمار. لان فيه شيئا مضمرا محذوفا نضمره وشرطه ان يكون في المظهر دليل على المحذوف كالقرينة العقلية هنا الدالة على ان الابنية لا تسأل لكونها جمادا
ما شرط هذا المجازي بالنقصان. يقول الشارح ان نقصه ان ان شرطه ان يكون في ذلك اللفظ الظاهر دليل على ذلك الشيء المحذوف. بعبارة اخرى نحتاج الى قرينة واصلا هذا ليس خاص بمجاز النقصان
هذا فيه كل انواع المجاز بكل انواع المجالات فاننا نقول ان الاصل ان يراد المعنى الحقيقي بمعنى ان المجاز خلاف الاصل المجاز خلاف الاصل. لذلك نقول لا بد من قرينة
تدل على ان المجاز موراك المجاز خلاف الاصل فاذا وجدنا لفظا فاننا نحمله على الحقيقة الا ان توجد قرينة دالة على منع ارادة هذا المعنى الحقيقي فانه حينئذ نلجأ الى المعنى المجازي. اذا هذا ليس خاصا هذا الشرط الذي ذكره الشارع ليس خاصا مجاز النقصة
يقول لابد ان يكون في المظهر دليل على المحذوف في المثال المذكور هنا وهو واسأل القرية الدليل ما هو؟ هو القرينة العقلية الدالة على ان الابنية لا تسأل لكونها جمادا
اذا هذه القرينة هي التي جعلتنا نقول ان المعنى الاصلي غير مراد ولابد من تقدير محذوف ويكون هذا من قبيل مجاز النقصة بعد هذا هنالك اشكال ما هو وهو هل
هذا المجاز بالزيادة والنقصان هل يصدق عليه تعريف المجاز الذي هو استعمال اللفظ في غير موضوعه الاصلي او في غير ما اصطلح عليه هل هذا الزيادة والنقصان في مثل ليس كمثله شيء واسألي القرية هل هذا يصدق عليه التعريف؟ هنا اشكال
نعم وسيذكر الشارح جوابه يقول فان قيل حد المجاز اي تعريف المجازي لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان لانه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه هذا سؤال يطرحه الشارح ويجيب عليه فيقول فالجواب
انه من منه انه منه بمعنى ان هذا اللي سميناه مجاز لزيادة النقصان هو من المجاز انه منه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال اهلها
فقد تجوز في اللفظ وتعدي به عن معناه الى معنى اخر اذن هذا الذي استشكلتم غير صحيح وبيان ذلك ان نأتي الى هذين المثالين في في مجال الزيادة والنقصة في قوله تعالى ليس كمثله شيء
استعملنا نفي مثل المثل واردنا معنى نفي المثل فاذا هذا يصدق عليه انه مجاز يصدق عليه تعريف المجاز لانه لفظ تجوز به عن موضوعه لفظ استعمل في غير موضوعه الاصلي
جئنا بلفظ كمثله وهذا اللفظ هو لنفي مثل المثل ليس كمثله هذا لنفي مثل المثل ولكن لم نستعمله في هذا المعنى الاصلي وانما استعملناه في معنى اخر وهو هو نفي المثل
فاذا هذا مجال وكذلك في النقصان واسأل القرية فاذا استعملنا لفظ استعملنا لفظ سؤال القرية واردنا بذلك سؤالا اهل القرية فنحن اذا استعملنا اللفظ في غير معناه الاصلي وعلى هذا التقرير فان
هذين النوعين وهم الزيادة والنقصان داخلان في تعريف المجازي الذي ذكرناه من قبل هذا هذا الجواب هو المشهور عند الاصوليين. هنالك جواب ذكره بعض اهل البلاغة وكما لا يخفى عليكم مباحث الحقيقة والمجاز يتنازعها اهل البلاغة والاصول
واكثر مباحث دلالات الالفاظ يتنازعها اهل اللغة والاصول بصفة عامة هذا الجواب الذي يذكره بعض البلاغيين يقول وقال صاحب التلخيص صاحب التلخيص يقصد بذلك كتابة تلخيص المفتاح وهذا في علم البلاغة
المفتاح هذا كتابه مفتاح العلو مشهور للشكاكي وتلخيص المفتاح هذا لخص المباحث البلاغة من كتاب مفتاح العلوم وصار هذا التلخيص هو الاصل في علوم البلاغة عند المتأخرين فلا يحصى عدد من شرحه
او نظمه او حش عليه من المتأخرين. فله شروح كثيرة وهو الذي اعتمده السيوطي رحمه الله في عقود الجمان فانه اعتمد على التلخيص وزاد عليه وزاد بعض المباحث من عنده
وفي الفيته البلاغية المعروفة بعقود الجمعة. اذا قال صاحب التلخيص انه مجاز من حيث ان الكلمة نقلت عن اعرابها الاصلي الى نوع اخر من الاعراب اذا جواب البلاغيين صاحب التلخيص ومن معه
ان هذا مجاز من حيث ان الكلمة تنقل من اعراب الى اخر. من اعراب اصلي الى اعراب اخر لا شك ان هذا في الحقيقة ليس داخلا في الحد المجاز الذي ذكرناه لان حد المجاز الذي ذكرناه يتكلم عن المعاني لا عن الاعراب لكن هذا جواب
اهل البلاغات فيجعلونه مجازا من اه هذا القبيل فقط قال فالحكم الاصلي لمثله في قوله تعالى ليس كمثله. النصب لانه خبر ليس وقد تغير الى الجر بسبب زيادة الكاف كيف ذلك؟ اصل الكلام ان يقول ليس مثله شيء
فاذا هذا اللفظ كان في الاصل منصوبا بأنه اه الخبر ليس ليس شيء مثله شيء هو اسم ليس وخبر ليس مثله اذا في الاصل كان منصوبا. فلما دخلت عليه الكاف تغير اعرابه فصار مجرورا. فصار ليس كمثله
وكذلك بالنسبة واسألي القرية. قال والحكم الاصلي للقرية الجر وقد تغير الى النصب بسبب حذف المضاف لان اصل الكلام واسأل اهل القرية فكانت لفظة القرية مجرورة واعرابها انها مضاف اليه
اهلا مضاف القرية مضاف اليه فلما حذف لفظ اهل ودخل ما سموه مجازا بالنقصان حينئذ تغير اعراب القرية من الجر الى اه النصب فصار واسأل القرية. هذا معنى قوله آآ والحكم الاصلي للقرية الجر وقد تغير الى النصب بسبب حث المضاف. ثم قال والمجاز بالنقل الى اخر
في ما ذكره نشرحه ان شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل واقول قولي