باب عشرة النساء يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا ينطله بحق ويلزمها طاعته في الاستمتاع. وعدم الخروج والسفر الا باذنه. والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. وعليه
نفقتها وكسوتها بالمعروف. كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا. وفيه خيركم خيركم لاهله. وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء. لعنتها الملائكة حتى تصبح
متفق عليه. احسنت. باب عشرة النساء العشرة المراد بها الصحبة التي تكون بين الزوجين كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قد وردت في ذلك نصوص كثيرة اشار المؤلف الى شيء
منها قال يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف ويراد هنا بالمعروف ما هو متعارف عليه مما لا يخالف شرعا وهذا يتفاوت ويختلف من زمان ومكان لاخر. قال من الصحبة الجميلة
وكف الاذى والا ينطله بحقه المعروف والمتعارف عليه من الصحبة الجميلة. وكف الاذى بان يقدم كل واحد منهما للاخر الخير ويكف عنه الشر ولا يتأخر في حقه والا ينطله وهذه الحقوق المشتركة بين الزوجين. ثم المؤلف انتقل الى حقوق كل منهما
على حدة قال ويلزمها هذي حقوق الزوجة على الزوج. طاعته في الاستمتاع. اذا طلبها لفراش ان تلبي ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة المرأة التي تمتنع عن زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح في الاشارة الى ان هذا
من اه المحرمات المغلظات. قال وعدم الخروج والسفر الا باذنه فلا يجوز لها ان تخرج من بيته ولا ان تسافر الا باذنه وهذا كما انه من المعروف تدل عليه النصوص. لانه لا يجوز لها ان تصوم صوم تطوع
وزوجها حاضر الا باذنه فكيف لها ان تخرج او تسافر من غير ذلك ثمان قوامة الرجال قوامون على النساء تقتضي ذلك. قال والقيام بالخبز والخبز والعجن والطبخ ونحوها وهي اعمال المنزل المتعارف عليها. وبعض الناس يثير في مثل هذه الازمان
المرأة لا يلزمها ان تخدم زوجها. وهذا الحقيقة وان اشار اليه بعض الفقهاء لكن النصوص لا تساعد عليه ولذلك جاء عن فاطمة انها اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها مما تطحن او تطحن فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم
جاءه سبي فذهبت تسأله خادما وقد جاء ايضا عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها لما تزوجها الزبير انها كانت تعلف فرسه وتستقي الماء وتخرز الغرب وتعجن ولم تكن تحسن
تخبز فكان يخبز لها. اذا القضية بلا افراط ولا تفريط. ومن كانت يخدم مثلها اه يؤتى لها بخادم وهذا العرف. لكن يؤتى لها بخادمة لكن هذه الخادمة لا يمكن ان تقوم ايضا بكل العمل
قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف يعني والحق الذي على الزوج للزوجة ان ينفق عليها اه يكسوها بالمعروف. كما قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن معروف وايضا هناك حقوق اخرى لم يذكرها المؤلف وتركها له ليس
قصدا وانما اختصارا ومن ذلك حسن العشرة لان هذا الحق ربما كان حقا مشتركا ما تقدم بين الزوجين ولذلك ايضا وهو مما يجب عليه ان يوفر لها سكنا. سواء كان هذا السكن
سكن ملك او اجار. لقوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. بحسب قدرتكم. ومن حقوقها ان يعطيها حقها في الاستمتاع. حقها في الاستمتاع ويمكنها من ذلك وهذا مقصد كما ذكرنا من مقاصد النكاح
قال وعليه ان يعدل نعم وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال الى احداهما. جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه. وعن انس من السنة اذا تزوج
الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فايتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه. احسنت. وعليه
ان يعدل بين زوجاته انتقل هنا المؤلف الى الحقوق الواجبة على المعدد. وهو من نكح غير واحدة فيجب عليه ان يعدل في القسم يعني في المبيت وهذا لا يشتمل على
لا يلزم فيه الوطء لكن لابد ان يبيت والنفقة والكسوة. وما يقدر عليه من العدم وعماد القسم هو الليل. بمعنى انه لا يلزمه في النهار ان يمكث عند احداهن كما يمكث عند الاخرى
ومكث في نهاره عند واحدة لكون بيتها مثلا اكبر او اولادها اكثر لكنه في الليل دين يعدل في القصر فليلة عند واحدة وليلة عند الاخرى جاز عند الفقهاء اه ولا يجب عليه ان يعدل في المحبة. ولا في الجماع فيجامع احداهن في ليلتها لا يجب عليه
ان يعدل في اجماع الاخرى. لان هذا ليس اليه وقد اتفق الفقهاء عليه. وقد اتفق الفقهاء عليه والحق به الجمهور ايضا ما يتعلق بالنفقة والسكنى والكسوة لانها تكون بحسب حال كل امرأة قدرا وكفاية. يعني مرأة مثلا تكون كبيرة وعندها اولاد كثر
تحتاج الى بيت اكبر واخرى صغيرة. فلا يلزمه عندئذ ان يعدل في السكنى آآ اذا كانت هذه في بيت كبير لابد ان تكون هذه في بيت مثله. وهكذا في النفقة هذه تحتاج نفقة اكثر. نظرا لكبر سنها
ولدها او نحو ذلك. وهذه لا تحتاج الا نفقة يسيرة. وهذا الذي قرره الفقهاء لا يخالف العدل لان الشرع نص على العدل لا التسوية. والفرق بين العدل والتسوية ان عدل يعني اعطاء كل ذي حق حقه. بينما التسوية تعني التماثل في المقدار. وهذا كما اه
ذكرنا يعني عدم عدم ايجاب التسوية في النفقة في السكنة وفي المقدار وانما يجب معه العدل. ومنه ما تقدم الاشارة اليه في قوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فالعدل هنا يتحقق بان يعطى الاولاد
ذكورا واناثا بحسب قسمة الميراث. وان يعطى المحتاج منهم اكثر من غير المحتاج لا سيما كانت حاجته ومما تنبغي الاشارة اليه هنا ان آآ عدم العدل والظلم بين من المحرمات التي شدد الشرع في تحريمها. كما قال عليه الصلاة والسلام
رسالة الى احداهما من كانت له امرأة فملأ الاحداث جاء يوم القيامة وشق مائل نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث اشار المؤلف الى انهم متفق عليه والحقيقة انه لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم وانما في السنن. صحه الحافظ في
وعن انس قال من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم وهذا لا يخالف العدل الثابت او المأمور به في قسم بعد ان يقيم سبعا. فان زاد على
في اقامته عند البكر جار. يعني لم يكن عادلا. وهكذا الثيب لو تزوج امرأة ثيبا يعني سبق لها التزوج ان وطأت او آآ عقد عليها ثم طلقت فيقيم عندها ثلاثا فقط
ثم يقسم نعم وقالت عائشة وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. وان اسقطت المرأة حقها في القس من القسم. او من النفقة او او الكسوة باذن الزوج جاز ذلك
وقد وهبت سودة ابن سودة بنت زمعة يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه اتفق الفقهاء على جواز هذا الصلح فيما لو كان كما ذكرنا بعد العقد لقصة سودة مع عائشة رضي الله تعالى عنها
انها فلمرأة ان تتنازل عن اي شيء من حقوقها لكن مع اقرارهم او تقريرهم بان لها ان ترجع عن تنازلها وتطالب اه حقها فهو شرط صحيح لكن لها الرجوع. ومنه ما اشرنا اليه في سورة
زواج المسمى بالمسيار قال وان خاف نشوز امرأته نعم وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته. وعظها فان اصرت هجرها في المضجع فان لم ترتدع ظربها ظربا غير مبرح ويمنع من ان كان مانع اذا كان مانعا لحقها وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم
من اهله وحكما من اهلها يعرف ان الامور والجمع والتفريق. يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان. فما فعلا عليهما والله اعلم. احسنت. قال وان خاف نشوز امرأته الناشز النشوز هو العلو. والناشز هي
متعالية عن طاعة زوجها فمن تعصي زوجها في ما يأمرها به سواء كان ذلك في طلبها للفراش او كان ذلك في بقائها في البيت او كان ذلك في اولادها مما هو من حقوقه عليها فانه يعظها
فانه يعظها وذلك ما جاء في آآ قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن والوعظ تذكير ونصح وتخويف فان اصرت هجرها في المضجر ان اصرت على مخالفته ولم تلتفت الى وعظه يهجرها فلا ينام معها. هجرها في المضجع
في المضجع يعني في المنام فعظوهن واهجروهن في المضاجع ان ايضا لم ترتدع كما قال المؤلف هنا ظربها ظربا غير مبرح والاصل في الهجر هجر النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لازواجه. فقد هجرهن فلم يدخل عليه
ان شهرا وهذا الهجر هجر في المضجع اما في الكلام فلا يجاوز الثلاثة ايام قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ان لم ترتدع بعد هذا الهجر فانه عندئذ يشرع
له او يجوز له ان يضربها ضربا غير مبرح. يعني غير شديد فلا يؤذيها به فلا يؤذيها به ولا يجاوز عشرة اسواط. لما جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام لا
لا يحل او لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. وهذه قاعدة شرعية في الظرب فلا يجوز له ان يبالغ في الظرب فيجرحها او آآ يظربها في
مواضع مؤلمة قد تضر بها كما جاء لا تضرب الوجه ولا تقبح لماذا هذا لان المقصود من الظرب هو التأديب هو التأديب وليس الحاق الظرر ومع ان الشرع اجاز للزوج ان يضرب في مثل هذه الحالة
ضربا لا يلحق ظررا وانما يبعث ادبا الا انه لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله الله عليه وسلم لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني ان الكمال الا يكون الا يقع الظرب
وان وقع بهذه الظوابط فجائز بل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الظرب في قوله لا تضربوا اماء الله فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له ذلك
فقال او فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في آآ الظرب فاطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير يشكون ازواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بال محمد نساء
كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم. ليس اولئك بخياركم الذين يضربون ويؤذون ويبعثون نساؤهن على آآ الشكوى. قال ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها يعني يمنع الزوج من الهجر
والظرب ان كان نشوز هذه المرأة بسبب منعها لشيء من حقها. مثل لا ينفق عليها مثل آآ يعني آآ يضعها مثل لا يقوم اه تلبية احتياجاتها فانه عندئذ لا يجوز له
ليعدها ناشزا قال وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها يعرفان اه الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان فما فعلا جاز عليهما. ان لم
يلتئم حالهما واتجه امرهما للافتراق والشقاق فيبعث حكم ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله هم حكما وحكما من اهلها يرشح اهلها من قبلهم حكما. ومهمة هذين الحكمين ان يحاول
تقريب وجهات النظر سواء كان ذلك باتفاقهما على التئام الزوجين واجتماعهما او كان باتفاقهما على افتراقهما. فما يصل اليه الحكمان في غالب الاحوال عندنا في المحاكم. يتم الالتزام به واقراره. باب الخلع
وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها. والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا كرهتم فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه وخافت الا تقيم حقوقه الواجبة باقامتها حقوقه الواجبة
باقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوظا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فاذا
باب الخلع الخلع هو مفارقة. من اه الزوج لزوجته بعوض منها وطلب ايضا فهي تطلب المفارقة وتبذل العوظ سواء كان العوظ منها او من اجنبي عنها والاصل فيه كما قال المؤلف الاية فان خفتم الا يقيما حدود الله
اه فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهو دفع العوظ للمخانعة وهو الفداء ايضا ومفهوم اية اذا لم تخافا الا تقيما حدود الله فانه عندئذ لا في حق المرأة ان تطلب المخالعة فيما لو كانت امورهما مستقرة لا آآ يترتب عليها
هذا آآ الخوف اللي هو ان لا يقيم حدود الله. ولو اشار المؤلف ايضا الى حديث ثابت ابن حديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس بن شماس لما جاءت امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انقم على ثابت
في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر بعد الاسلام. ولكني اكره الكفر بعد الاسلام فقال النبي الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فردتها عليه فامره ان يفارقها والحديث في آآ البخاري وهذا الحديث
الحقيقة اصل في اثبات حكم الخل حيث تقدمت المرأة بطلبه واستعدت ببذل عوظ واعادة اه مهره وهي المسماة في اه الحديث حديقته. وايضا ان ثم باعثا عليه وهي انها تكرهه. وهي انها تكرهه. قد جاء في بعض الروايات انه كان رجلا دميما. والا فانه كان
خلق لانها قالت لا انقموا عليه من خلق ما انقم عليه من خلق ولا دين. وكان ذا دين ولكنها تكره الكفر بعد الاسلام يعني تكره ان يكون آآ هذا السبب مورثا
لكفران العشير وعدم القيام بحقه وتأثمها بسبب ذلك ولذلك طلبت مفارقته. وجاء في رواية اعلها البخاري وهي فامره ان يطلقها. ولذلك يقال بانه لم يثبت الامر التطريق وانما ثبت الامر بالمفارقة وهذا من الفوارق التي تثبت بين الخلع
الطلاق اللفظ فلفظ الخلع يكون بالفسخ ونحوه بينما لفظ الطلاق يكون بالطلاق ومكانة في حكمه اضافة الى ان الخلع يكون بعوض والطلاق لا يكون عوظ كذلك يمكن ان نقول ان الخلع لا تتصور معه الرجعة بينما الطلاق يمكن ان تقع مع
الرجعة قبل اكتمال عدده بينونته. يمكن ايضا ان نقول ان الخلع لا تحتسب فيه الطلقات لا تحتسب فيه المخالعة من الطلقات بخلاف الطلاق فهو ثلاث كل واحدة محتسبة في العدد منه ايضا
الخل آآ حيضة واحدة بينما الطلاق عدته ثلاث حيض كما جاء ذلك ايضا فيما ان شاء الله تعالى سنبين ولعلنا ان شاء الله تعالى نواصل آآ هذا بعد الصلاة بعون الله تعالى بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد اما بعد فهذا باب الخلع. وهو فسخ النكاح بطلب المرأة وتفتدي بذلك عوضا يعني وتدفع مقابل هذا الفسخ عوضا
والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اذا خافت المرأة الا تقيمه حقوق الله في زوجها والا آآ تلبي ما امرها الله جل وعلا به معه فان لها عندئذ ان
تطالبه بالخلع فتدفع له ما اعطاها من المهر ليفسخ النكاح. والاصل في حديث ثابت بن قيس بن الناس لما جاءت امرأته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما انقم عليه من خلق ولا دين ولكني اكره الكفر يعني كفران العشير بعد
الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ اي اتردين عليه مهره الذي اعطاك اياه؟ قالت نعم. فامره ان يفارقها لما ردت مهره عليه وذلك يكون بسبب شرعي معتبر ومنه ان تكره المرأة خلق زوجها او ان تكره
خلقه وفي قصة ثابت ابن قيس جاء في بعض الروايات انه كان رجلا دميما والا فانها لم تكن تنقم عليه في خلقه يعني لا في تعامله ولا ولا في اه دينه. قال ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه يصح
في كل قليل وكثير يعني في كل مال قليلا كان او كثيرا لقوله فيما افتدت به وما صيغ من صيغ العموم تصدق على شيء من المهر سواء كان ذلك كل المهر او كان جزءا منه بحسب ما يتفقان عليه وشرطه ان يكون ذلك
كممن يصح طلاقه يعني من زوج يصح ان يطلق فاذا كان لا يمكنه ان لا يصح طلاقه فانه عندئذ لا يجوز له ان يخالع قال بعد ذلك فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس
حرام عليها رائحة الجنة اذا لم تكن المرأة تخشى الا تقيم حدود الله مع بقائها في عصمة زوجها فسألت الخلع عند ذلك فان قالها الخلع لا يخلو اما ان يكون محرما او مكروها. فان كانت سألت ذلك لاجل انها ارادت زوجا اخر فاسلم
عشرة زوجها لتلجأه لطلاقها لفسخ نكاحها ومخالعتها فان هذا محرم اما ان كانت لا تخشى اذا بقيت معه الا تقيم حدود الله وانما لا تريد البقاء معه لاجل سبب غير معتبر فانها عندئذ وقعت في امر اقل ما يقال عنه
انه مكروه. وقد جاء في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وهذا الحديث لو صح لكان قاطعا بالتحريم لكن اعله بعض اهل العلم
وان كان قد صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بقي هنا ان نشير الى مسألة في الخلع وهي ان المذهب يعدونه طلاقا ان بلفظ الطلاق. ولو كان معه عوظ في رواية منصوص عن الامام احمد وهي اختيار شيخ الاسلام وهو مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان كل فراق بعوض
يعد خلعا لا طلاقا ولو وقع بلفظ الطلاق. وهذه قاعدة كل فراق يكون معه عوظ فهو خلع. سواء كان بلفظ الطلاق كما هو المذهب عندنا فيكون طلاقا او لم يكن بلفظ الطلاق ففي كل من الحالتين بما ان الفراق
معه عوظ فانه يكون خلعا واذا قلنا ذلك فان من الفروق في ذلك انه لا يحتسب في الطلاق لا يحتسب من عدد الطلاق. ولو وقع بلفظ الطلاق اذا كان معه عوظ
وانه يعتد فيه بحيضة القائل بانه يعد طلاقا ان كان بلفظ الطلاق سواء كان بغير عوض او مع عوض كما هو المذهب عندنا يحتسبونه في الطلاق لو طلقها طلقة ثم خالعها ثم رجعت اليه بعقل جديد. فكم يتبقى لها؟ طلقة واحدة
ثم تبين ولا تحل له الا من بعد ان تنكح زوجا غيره لكن اذا قلنا بان الخلع فسخ وليس طلاقا. فطلقها ثم خالعها ولو كان بلفظ الطلاق لكن مع عوظ. ثم رجعت اليه
كم يبقى طلقتان؟ الطلقة الاولى ويحتسب له بقية طلقتين ولا يحتسب اه خلعه الذي خالعها اياه وهذا يدل عليه كون الخلع يكون آآ بعوض يكون خلعا لا طلاقا قصة ثابت بن قيس ايضا
فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يفارقه قد جاء في رواية عند البخاري وان كان علها فامره ان يطلقها ومع ذلك امره امر زوجته ان تعتد منه بحيضة واحدة. مما يدل على انه ماذا
انه نعم احسنتم فسخ على سبيل الخلع ليس طلاقا. ليس طلاقا. وقد جاء ايضا هذا من حديث ابن عباس وجاء من حديث الربيع بنت عفراء عند النسائي وهذا هو مذهب عثمان ان عدة
المختلعة حيضة واحدة لا ثلاث كما هي عدة المطلقة. وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام والحكمة تدل عليه فان المقصود من العدة هو استبراء الرحم في حال المخالعة. اما في حال الطلاق فللعدة قصد زائد. غير الاستبراء ما هو
لعله يرجع للتروي والنظر ولذلك كون العدة تكون ثلاث حيض في الطلاق واحدة في الخلع واضح والله اعلم قال بعدها كتاب الطلاق. كتاب الطلاق والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا
خلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما. حيث طلق زوجته وهي حائض. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى
لا تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق قالها النساء متفق عليه وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا دليل على انه لا يحل له ان
يطلقها وهي حائض او في طهر وطئ وطئ فيه الا اذا تبين حملها. احسنت. كتاب الطلاق والطلاق حل قيد النكاح او عقد النكاح او بعضه يكون بحل قيد او عقد النكاح كله اذا كان بائنا
نستكمل الثلاث ويكون بحل بعظه ان كان رجعيا وذكرنا ان فرق ما بين الطلاق والخلع الصيغة والعدة واحتسابها من الطلقات الثلاث والعوظ هذه ابرز الفروق بين الطلاق وبين الخلع. واوظحها ما يتصل
بالعوظ المقارن لطلب الفسخ والاصل فيه الاية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في قوله يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمراد بالطلاق للعدة ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومفاده الا يطلق في وقت لا يصح ان يكون محلا للطلاق. فان طلقت في وقت لا يصح ان يكون محلا للطلاق. كما لو كان ذلك في الحيض فانه طلق لغير العدة
لا تستقبل العدة بمثل هذا. وانما تستدبر. وحديث ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض سأل عمر رضي الله تعالى عنه سأل اباه سأل عمر رضي الله تعالى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مفتيا
وامرا مرهفا يراجعها مر ابنك فليراجع زوجته التي طلقها في حيضها قال ثم ليتركها حتى تطهر لانها كانت حائض. ثم تحيض بعد ذلك ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس
فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء وفي رواية قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا قال وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلق وهي حائض. او في طهر وطئ فيه الا ان
تبين او يتبين حملها. وهنا يمكن ان نقول ان هذا الحديث يفيد ان الطلاق على نوعين طلاق سني يعني على وفق السنة. وطلاق بدعي يعني مخالف للسنة طلاق السني هو ما جاء في التوجيه النبوي بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه
بان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه احسنت طلقة واحدة لان السنة تكون بموافقة الحال في الطلاق والعدد والبدعي يكون بخلاف ذلك فاذا طلقها وهي حائض كان بدعيا ولعل من حكمة ذلك ان حال المرأة في الحيض
لا يكون حالا مستقرا فلربما كانت حالتها النفسية او الحسية سببا للطلاق فلو زال حيضها زال سبب الطلاق وهذا من حكمة نهي الشارع عن التطليق في حال الحيض مع تطويل العدة عليها
وهكذا فيما لو طلقها في طهر جامعها فيه فانه قد يقدر بينهما ولد عندئذ يكون تعجل في طلاقه يكون تعجل في طلاقه المشروع في حقه كما قلنا ان يطلقها في طهر لم يجامعها
لكن لو كانت حاملا وطلقها في طهر جامعها فيه هل يكون بدعيا؟ نعم احسنت بناء على النص ثم ليطلقها طاهرا او حاملا قصدك هذا من وجه ومن وجه اخر فانه لا يخشى معه ما يخشى
فيما لو كانت غير حامل في طهر قد جامعها فيه ثم يستجد عليها الحمل بعد ذلك ولذلك يقال بانها اذا كانت حاملا فطلقت هذا ليس طلاقا اذا كانت حاملا فطلقت في طهر جامعها
فيه فليس سنيا ولا بدعيا ومثله لو كان مثلها لتحيظ كبيرة ايسة او صغيرة لما تحظ بعد فكذلك لا يسمى او لا يوصف بانه سني او بدعي والله اعلم من اهم الاشكالات هنا
هل يحتسب الطلاق البدعي؟ ام لا يعني لو طلقها في طهر وهي حائض. او طلقها ثلاث دفعة واحدة. فقال انت طالق ثلاثا او قال انت طالق طالق طالق. لان هذين اللفظين بينهما خلاف. واختلاف
خلاف عند الفقهاء واختلاف في حكم كل منهما جماهير اهل العلم على ان الطلاق البدعي يحتسب واستدلوا عليه بالدليل الذي بين يديكم وحديث ابن عمر مره فليراجعها. وقالوا المراجعة لا تكون
الا بعد احتساب الطلاق وذهب الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وبه يفتي الشيخ ابن باز ايضا في المشهور عن ولربما كان له ايضا قول اخر ان الطلاق البدعي
لا يقع وعندهم لهذا دليل وتعليل اما الدليل فما جاء في بعض الروايات عند ابي دود وغيره ولم يحتسبها او يرها شيئا وان كان الجمهور يضاعفون هذه الرواية مقتصرون على ما ثبت في الصحيح
اما التعليل او المعنى الذي لم يحتسب معه القائلون بان الطلاق البدعي لا يعتد به فلانه امر ممنوع منهي عنه ولا يعتد بالممنوع ولا يحتسب المحظور ثمان الشرع يتشوف. الى بقاء العقد واستقرار النكاح
ولذلك رجحوا عدم احتساب الطلقة في الطلاق البدعي. نعم. ويقع الطلاق ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله
هذا الصريح في الصريح اللفظ الموضوع للطلاق الذي لا يحتمل غيره مثل قول الرجل لامرأتي انت طالق او مطلقة او طلقتك هذا واظح فيقع ما لم يكن سهوا او خطأ
ولو كان هزلا ولم يكن جدا. نعم وكناية اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك. كناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فلو مثلا قال لها اخرجي من البيت
لا تجلسي معي اذهبي الى اهلك يكفي ما بيننا من عشرة لا حاجة لي بك الى اخره. من هذه الالفاظ التي ليست نصا موظوعة للطلاق. فانه يعتد به اذا دلت عليه القرينة
اذا دلت عليه القرينة مثل ما لو قال اذهبي لاهلك وستلحقك ورقتك مثلا فهذه قرينة على ان المراد به آآ الطلاق او قال خذي اغراظك معك مثلا هذه ايضا قرينة وهكذا
فإن كان قد وجه لها عبارة تحتمل الطلاق وغيره. وكان معها قرينة عليه مثل ما لو قال اذهبي مثلا ولا تعودي وانتهت الحياة بيننا او شيئا من هذا القبيل ثم قال انا ما اردت الطلاق الحقيقي
وتأديبها والى اخره. فبينه وبين ربه فبينه وبين ربه. نعم ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط. كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق
نعم وعندما نقول في الصورة الاخيرة فيما اذا كان اللفظ كناية لكنه انكر ارادة الطلاق مع وجود قرينة مع وجود قرينة مثل كان ذلك في سؤالها للطلاق او كان في غضب غضب شديد منها ونحو ذلك فانه يقبل منه فيما بينه وبين ربه لكن اذا رفع للقضاء فالاصل الا يقبل
مع وجود هذه القرينة. والطلاق يقع منجزا باتا في الوقت نفسه حالا ويقع معلقا كما لو قال اذا جاء رمظان فانت طالق فتكون زوجة له فاذا دخل رمظان طلقت اذا دخل رمظان طرقت تلقاء بناء على تحقق آآ الشرط. نعم
طلاق البائن والرجعي ويملك الحر ثلاثة طلقات. فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الطلاق مرتان
مساكم بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال تعالى بعدها فان طلقها يعني هذي الثالثة. فلا يحل له من بعد يعني من بعد هذا التطليق حتى تنكح زوجا غيره والنكاح هنا عقد مع وطن
وهذا يريد منه المؤلف بيان الحكم الشرعي وهو ان الزوج له ثلاث تطليقات للمرأة فاذا طلق الاولى فهي لا زالت زوجة ورجعية. ولها حكم الزوجات في كل شيء الا في القسم فلا يلزمه ان يقسم بالرجعية
وهكذا اذا طلقها فاما اذا طلقها الثالثة بانت منه وتعتد عدة الطلاق ثم عندئذ تحل لغيره من الخطاب فاذا تمت لم تحله حتى تنكح زوجا غيره كما هو في الاية الكريمة. قال ويقع الطلاق
مبائنا في اربع مسائل. يقع الطلاق بائنا البينونة نوعان الصغرى وبينونة كبرى. فالبينونة الصغرى هي ما يمكن للمرأة معها العود اليها كزوجها سواء كان ذلك بعقد جديد او كان ذلك بعد نكاحها زوجا اخر. والبينونة الكبرى
هي ما يكون فيها التحريم مؤبدا يعني التحريم بالعودة الى الزوج مؤبد. وهذا يكون متى؟ في اللعان. يكون في اللعان كما سيأتينا. اما البينونة صغرى وهي التي ارادها المؤلف هنا احداها هذه الصور احدى هذه الصور هذه الحالة وهي
ما اذا طلقها ثلاثا فانها عندئذ تبين منه ولا ترجع او تحل له الا بعد ان تنكح زوجا غيره. الصورة الثانية اذا طلقها قبل الدخول نعم. واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحت
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون هذا يعني انها في هذه الحالة بانت منه البينونة هنا تثبت كونها اجنبية عنه لا تجوز له الا بعقد جديد
ان جازت الثالثة واذا كان في نكاح فاسد وهذا كما لو كان نكح معتدا او كان نكاح شغار او متعة فانه عندئذ يجب عليه ان يفارقها ثم يعقد عليها عقدا جديدا مستوفيا لي
شروطه فلا يؤقته كما في المتعة ولا يخليه من عوظ ويقابله بضع اخر كما في الشغار فيكون عندئذ صحيحا. نعم واذا كان واذا كان على عوض فلو على عوظ منه
ولا يلزم فيه استكمال الطلقات الثلاث. الطلقات الثلاث وهذا كما ذكرنا هو الخلع. وهي فاء من فوارقه عن النكاح لانها لم تبذل المال الا ارادة التخلص. ولو قيل بانها لا تتخلص ما استفادت من بذل العوظ شيئا. نعم
وما سوى ذلك فهو رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. وما سوى هذه الحالات فهو رجعي فلا يكون عندئذ بائنا. والمراد بالرجعي هنا ان المرأة تكون زوجة
وان سميت مطلقة لكنها رجعية يمكن للزوج ان يرجعها او يعيدها الى عصمته من غير عقد جديد فتفتقر الى ولي ولا الى صداق ولا ايضا الى اذنه او رضاها باجماع العلماء. وهذا الفرق بين حالات البينونة الاربع المتقدمة وبين ما اذا كانت رجعية. في الحالات
الاربع اذا اوقع الطلاق ثلاث او اذا كانت بعوض او اذا كانت في مثلا نكاح فاسد هذه لا يمكنه ان يرجع اليها الا بعقد جديد وصداق جديد ورضا وولي. وهذا لا
ينطبق على الرجعية لانها زوجة. ولذلك قالوا والرجعية والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. نعم. فلها جميع احكام الزوجات الا في وجوب القسم لا يجب آآ عليه القسم ولا يلزمه آآ المبيت لكن يباح له ان يطأها
فان وطئها فيكون قد راجع. ولا يلزمه ان يراجع بالصيغة اذا المراجعة بالفعل ابلغ ولها ان تتزين له ويجب عليه ان ينفق عليها وان يسكنها ومنه قوله تعالى واذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا
اخرجوهن من بيوتهن. بيوتهن مما يدل على انهن لا زلن ازواجا والحكمة والله اعلم من مشروعية استبقاء المرأة في بيت الزوجية هي ها احسنتم لعله ان يراجع. لان المرأة اذا كانت معه وتسكن في البيت نفسه
كان ذلك داعيا له ولها على المراجعة واستصلاح الحال واستقرار العقد بخلاف للاسف ما يصنعه كثير من الناس في هذا الزمان. فبمجرد ان يطلق الرجل امرأته يخبب الناس او يخببها الناس بالخروج. فتأخذ اغراظها وتذهب الى
اهلها ثم هنا تقوم قائمة الشيطان. فتكبر نفسها وتعد نفسه فلا هي التي آآ عادت ولا هو الذي اعادها. لكن بقاءها في بيت الزوجية يساعد كل منهما على الرجوع للاخر بتكرار النظر وبالكلام واذا كان بينهما ولد
يعني ايضا يعلق كل منهما بالاخر. والحق انه ينبغي لطالب العلم ان يشير مثل هذه الاحكام لان الناس ربما يظنون ان المرأة اذا طلقت ينبغي ان تذهب الى بيت زوجها وان هذا اعز لها وانها مكوثها في بيت
الزوج يعتبر مخالفة شرعية كما يظن البعض بل خروجها الى بيت اهلها عند تطليقها هو المخالفة هو المخالفة وهذا كما ذكرنا فيه تشوف الشارع الى المحافظة على هذه البيوت والاسر
التئامها وان هذا الاجتماع وهذه الاحكام هي الحقيقة حصن حصين وسد منيع امام تلك آآ الهوانم لمثل هذا المشروع الاجتماعي الشرعي الاجتماعي العظيم نعم هو المشروع والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة والاشهاد على ذلك. لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. وفي هذا الاعلان مصالح ظاهرة
من اعظمها الا ينكر هذا النكاح وان يفرق بينه وبين السفاح وايضا ان يحث الاخرون عليه وفيه من الدعاء لهم. وتأييدهم ايضا ما فيه ومما يدل عليه قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل
منكم فامر الله جل وعلا بالاشهاد على الطلاق آآ الرجعة كما في قوله فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. وايضا جاء عن عمران بن حصين انه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال
نقص لغير سنة ورجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. والحديث في السنن وفيه دليل على ان الاشهاد لا يجب. وان كان يستحب قال وفي الحديث وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي
وفيه الاشارة الى ان الطلاق يقع بالهزل كما يقع بالجد والفرق بين الهزل والخطأ والسهو القصد فلهذا القاصد لكنه غير جاد. اما المخطئ او الساهي اراد ان يقول انت طاهر فقال انت طالق
او اراد ان يزوج ابنته فلانة فقال انكحتك ابنتي فلانة سهوا. فهذا لا يقع. هذا لا يقع وانما الذي يقع كما ذكرنا ما يتصل بالهزل مع وجود مع وجود القصد وهذا من تعظيم الشرع
للنكاح وقال بعد ذلك وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله فوضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وهذا فيه بيان ما ذكرنا من ان الهزل يفترض عن الخطأ والنسيان والاكراه ونحو ذلك مما لا يتحقق معه القصد
الصحيح فلا يقع معه الطلاق ولا النكاح باب الايلاء باب الايلاء والضهار والظهار واللعان. فالالاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا. او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطأها وضربت له اربعة اشهر. فان فان وطأ كفر كفارة يمين. وان
الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع اذا الاله وهو الحلف على ترك وطأ الزوجة ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر
فلو حلف على تركها مدة اقل من ذلك فلا يكون من قبيل الايلاء. والواجب في هذه الحالة ان تضرب للزوج اربعة اشهر ويؤمر بوطئها قبل تمامها. فان وطئ في هذه المدة كفر كفارة يمين لكن اذا امتنع وقال انا على يميني لن اجامعها
كاملة فانه عندئذ يلزم بالطلاق للاية. اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور مع كفارة اليمين عند الفيء. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. يعني اذا لم يكن ثم فيؤ معك
فليس الا الطلاق. نعم والظهار الظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي. ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر وزور ولا ولا تحرم الزوجة بذلك. لا تحرم بالزهار كما كان يعتقد فتكون
كامه مثلا او اخته بل الواجب في حقه تفضل ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايات. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة
عمل فان لم يجد صام شهرين شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا نعم اذا اذا قال لزوجته انت علي اعلي كظهر امي واراد من ذلك ان يحرمها على نفسه فانها لا تحرم. لانه سبب غير شرعي
وبالتالي لا يترتب عليه التحريم وانما الواجب عليه عندئذ الا يمسها حتى يعتق فان لم يجد يصوم شهرين آآ متتابعين. فان لم يستطع فيطعم ستين للاية هذه هي كفارة الظهار هذه هي كفارة الظهار لا يجامع حتى يأتي بها
مع التوبة لانه اتى محرما نعم وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الى ان ذكر الله كفارة اليمين فيها
هذه الامور وسواء كان الظهار مطلقا يعني اطلق التحريم تحريم زوجته على نفسه او قيده بوقت قال في مثلا رمضان في شوال في كذا فانه عندئذ يجب عليه ما يجب على المظاهر
لكن الفارق انه اذا كان التحريم مؤقتا ولم يأتها في الوقت الذي اقته فيه بمعنى لو انه حرمها على نفسه في رمظان فاذا وطئها في رمظان لزمته الكفارة. لكن اذا لم يطأها لم يلزمه شيء
لانه لم يفعل ما ظهر عليه وهذا هو الفرق بين الاطلاق والتقييد. نعم. واما تحريم واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. لو قال امتي مثلا اذا كان هناك اماء علي حرام
المملوكة او حرم على نفسه الطعام او كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في قوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك. ثم قال تعالى قد فرض الله
لكم تحية ايمانكم فالمشروع في حقه ان يكفر كفارة يمين. نعم. قال واما اللعان. واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة. الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول. فيقام عليه
او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. نسأل الله العافية والسلامة. اللعان هو من صور او صورة الكبرى التي لا يحل للرجل معها ان يعود الى زوجته ولا للزوجة ان تعود
الى زوجها مدى الحياة. سواء نكحت زوجا بعده او اكثر. وهو يكون فيما اذا رمى الرجل زوجته بالزنا. فقال فلانة هذه زانية فعليه عندئذ ان يحد حد القذف ثمانون جلدة. الا ان يقيم بينة
فان اقام البينة وهي اربع شهود عدول او اقرت فانه عندئذ يقام عليها هي الحد. وهو ماذا؟ الرجم. لكونها محصن لكن اذا لم يقم هو البينة اذا لم يقم هو البينة
لا عن فيسقط عنه وعنها الحد اذا اما ان يقيم البينة على قذفه لها بالزنا فيقام عليها الحد او لا يقيم فلا يخلو اما الا يلاعن فيقام عليه الحد القذف
او يلاعن فينتفي عنه وعنها الحد ويثبت حكم اللعان واثره واصله ما جاء في سورة النور. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوا لهم فاجلدوهم جلدة ولا تقبلوا لهم شهادات نابدة واولئك هم الفاسقون. ثم قال بعده والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم
ما عندهم ما يثبت هذا فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. الايات في صفة اللعان وهو شروع فيه واصله حديث ابن عباس في قصة هلال بن امية لما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء قال
انها زنت معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة. اثبت او حد في ظهرك او تجلد حد القذف. فقال يا رسول الله اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة
ما في وقت فهو رآها وهو زوجها في ظرف لا يمكنه معه ان يبحث عن بينة اربع يرون الميل في المكحال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة والا حدث ظهرك. احكام شرعية ما فيها ما فيها مجال هذه. اما ان تثبت
والا في الاصل السلامة والبراءة ولابد ان تحد حد القذف. فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق شف شف اليقين عنده والثقة فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت اية اللعان
والذين يرمون ازواجهم فقراء حتى بلغ ان كان من الصادقين فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهما. فجاء بلال هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب
فهل منكما تائب ثم قامت فشهدت ايضا هي بما يبرئها على صفة اللعان. عطنا الصفة يا شيخ وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات. فالشهادة احدهم اربع شهادات بالله
انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يعني يشهد على نفسه بانه صادق وباللعنة عليه ان كان كاذبا. الصفة الحقيقة عظيمة وصفة اللعان. ثم تشهد هي
ويدرأ عنها العذاب. الآن توجه العذاب عليها. وكأنما ثبت الحكم في حقها بهذه الشهادات لو لم تدرأ عن نفسها ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. كاذب في حقي. لم اقع بالزنا
الذي اتهمني به والخامسة وهنا اختلفت الصيغة فليست لعنة وانما غضبه هو اعظم ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان في هذه الحالة فشهدت شهد بشهاداته الاربع
مع الخامسة وشهدت هي بما يدرأ عنها اربعا مع الخامسة فانه عندئذ يثبت حكم اللعان سقوط الحد عن كل منهما. حد القذف عن وحد الرجم عنها. ويدرأ عنها العذاب قال وتحصل نعم
فاذا تم هذي اثار اللعان حصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. سقط عنه الحد ويدرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي وهذه البينونة الكبرى كما ذكرنا وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان ان كان بينهما ولد
ان كان ثم ولد لانه احيانا المرء يلاعن لاجل نفي الولد نسأل الله العافية والسلامة. يعني يكون متهما لها واذكر احدى القضايا ابان الملازمة جاء قال انا لي عنها اكثر من سنة
وهي ولدت خلال هذه المدة ما اتيت اقر القاضي ان الولد للفراش الا ان تثبت فما كان له من سبيل لنفي الولد الا ان يلاعن واضح؟ فاحيانا يكون سبب اللعان هو نفي الولد. وفعلا نفي الولد. صار الولد عندئذ ينسب لامه
الولد في هذه الحالة ينسب لامه ما ينسب لابيه. وهذه من الاحكام الشرعية التي اختصت بهذه الشريعة العظيمة. اذا يسقط الحد او التعزير تحصل الفرقة بينهما لحديث ابن عمر لما لعن رجل امرأته على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما والحق
الولد بامه التحريم المؤبد لحديث سهل فمضت السنة بعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. باي حال. الرابعة وهي عظيمة ايظا انتفاء الولد مع تشوف الشارع الى نسبة الولد الا انه في هذه الحالة ينتفي بشرط ان يفرح بذلك في اللعان. فان لم
يصرح فيبقى الولد على القاعدة للفراش قد يكون ذلك قبل اتهامها. يعني الحمل نشأ قبل اتهامها بالزنا. لكن اذا نفاه فانه عند بامه ولا يلحق ابيه بابيه. اما ان كان موجودا
قبل آآ الزنا والاتهام يعني قبل الزنا المتهم آآ المتهمة به فانه يبقى على الاصل ويتبع اباه الى هذا الحد نقف نواصل ان شاء الله تعالى الثلاثاء القادم نرجو ان شاء الله خلال
ثلاث دروس قادمة او اربع كأقصى حد ان ننتهي بإذن الله تعالى من الكتاب كاملا كما قررنا خططنا ونسأل الله جل وعلا ان يعين ويبارك وان يجزيكم خيرا ويعظم لكم اجرا ويتقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد