بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات واتم. التسليم. اما بعد نشرح اليوم ان شاء الله تعالى ما يتعلق كتاب النكاح
والطلاق المرور على مسائل المتانة التي قررها المؤلف رحمه الله تعالى وذلك بما يناسب المقام باختصار نسأل الله جل وعلا ان ينفع ويعين ويبارك تفضل الشيخ احمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم
استطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت دينك متفق عليه. احسنت النكاح يراد فيه هنا العقد
الذي يتملك معه البظع وهو يرد في النصوص هذا المعنى وبمعنى اخر وهو الوطئ والاصل في وروده العقد لانه مشتمل على الوطء فهو مقصد من مقاصد النكاح وهو من سنن المرسلين وذلك لقوله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية
وقد جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وحث الشارع عليه كما في النص الذي ذكره المؤلف من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فانه اغض للبصر واحصن للفرج يستحب في حق القادر عليه اذا لم يخش فاحشة بتركه فان كان يخشاها فانه يجب فانه يجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
هذا محل اتفاق بين الفقهاء. واذا تقرر حكم النكاح فان الشرع قد بين احسن حالاته وهو ان تنكح المرأة ذات الدين. كما في فاظفر بذات الدين تربت يداك وهذا لا يعني ان لا يسأل المرء عن الجمال والنسب والحسب
لكنه يعني ان يكون سبب القبول او الرد هو الدين. ولذلك اشار الفقهاء الى انه ينبغي له ان يسأل عما يريد في المرأة قبل دينها ثم يسأل عن الدين فان وافق ذلك دينا صالحا قبل والا رد حتى لا يردها لغيري دينها
قال واذا نعم تفضل وينبغي ان يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم. حتى يأذن او يترك. احسنت. قال
وينبغي ان يتخير ذات الدين والحسب وذلك حتى يكون حسبها شرفا لاولادها الا ان النص لم يختص الا نعم بذات الدين ان كان من اختيار الحسب فيكون في حق الرجل بمعنى ان لا تكون المرأة احسب
من الرجل حتى لا تترفع عليه. قوله الودود الولود وذلك قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكافر بكم الامم يوم القيامة. ويعرف هذا من حالة من هم
في قرابة المرأة فيشتهر عن بعضهم كثرة الولد من ذكر او انثى فتكون ارغب شرعا من غيرها. قال واذا وقع في قلبه خطبة امرأة او ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها. وهذا محل اجماع بين الفقهاء
وذلك لامره صلى الله عليه وسلم الخاطب ان ينظر الى مخطوبته في قوله اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. وفي هذا الحديث دليل وتعليل. دليل وتعليم وقد جاء ايضا بيان كيفية او حالة هذا النظر
حيث قال عليه الصلاة والسلام فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل اذا خطب احدكم امرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل وهذا محمول على الوجه وما يظهر غالبا من اليدين والشعر ونحو
ذلك قال ولا يحل للرجل ان يخطب يخطب بكسر الطاء على خطبة اخيه حتى يأذن او يترك وهذا دال على النهي عن خطبته على خطبة اخيه. كما جاء النص بذلك ولا يخطب على خطبة
اخيه والمعنى للنهي في هذا واظح لان خطبته على خطبة اخيه فيها من الشحناء والبغضاء واثارتها في النفوس ما لا يخفى كما انه نوع من الاعتداء. على حق اخيه الذي سبق اليه ومن سبق الى شيء فهو
الحق به وتتحقق او يتحقق المعنى من خطبة اخيه بتقدمه وسؤاله الزواج من المرأة وركونهم اليه وتشاورهم حول الموافقة فان صدرت الموافقة فهذا لا اشكال فيه. وان لم تصدر فلا يخلو ان
كانوا قد ركنوا واليه اتجهوا فلا يجوز ان يخطب. اما ان كانوا قد ردوا او كادوا بان لم يلتفتوا الى مثل تلك الخطبة ولم يطمئنوا لها فله عندئذ ان يتقدم ومنع بعض الفقهاء ذلك مطلقا اخذا بظاهر النص حتى يأذن الخاطب
الاول او يترك ينصرف هو عنه وهذا يمكن ان تظاف اليه حالة ثالثة او يكون جاهلا بان ثم خاطبا لهذه المرأة غيره لكن اذا وقعت الخطبة شخص خطب امرأة مخطوبة من قبل هل يقال بان العقد باطل
نظرا للنهي وبالتالي يلزمه ان يجدد العقد او يفسخ ام لا ما رأيكم؟ هم اذا خطب على خطبة اخيه فما حكم عقد النكاح يعني خطب ثم تزوج. نعم يا شيخ. العقد صحيح. وماذا تصنع بالنهي
هم لا اذا نحن نفترض هذا عن سبب اصرار وترصد شخص عالم ايوه سعودي نعم. لا هم ما ردوا الاول الاول لم يأذن لم يأذن ولم يترك وكانوا قد ركنوا اليه. لكن يوم اتاهم الثاني رغبوا اكثر في الثاني. النهي متحقق
الصورة التي اذكر هي محل النهي. يعني لا تحاولون تصححون الصورة انتم لتصلوا الى العقد نعم. يصح العقد مع التحريم. طيب ليش صححت العقد مع وجود النهي بارك الله فيك جيدا. كفقيه من الجيد جدا ان تدقق في مورد النهي. مورد النهي هو
والخطبة ليست هي العقد فالنهي وقع على الوسيلة ولم يقع على العقد نفسه فقد يخطب المرء ولا يتم العقد. وقد يعقد بلا خطبة مباشرة. ولذلك الجمهور على ان الفعل محرم لكن العقد صحيح
لكن العقد صحيح. قال ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا لا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا هذا محل اجماع بين الفقهاء بينما يجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره يعني من بانت عن
فطلقها طلاقا بائنا فيجوز ان يعرض في خطبتها في عدتها وان لم تنتهي العدة بعد لقوله ولا جناه عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريف والتعريظ تلميح لا تفوتيني اني منتظر ما يكون في تصريح
فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في انفسكم. ولكن لا تواعدوهن سرا. هذا هو التصريح. المنهي عنه في هذه الحالة. تفضل الشيخ احمد وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب. او لا تفوتيني نفسك ونحوها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم
فاطمة بنت قيس اذا حللت فاذنين كما روى ذلك مسلم وعند ابي داوود لا تفوتيني بنفسك هذي كلها صور التعريض نعم. وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود بخطبة ابن مسعود
وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات. رواه اهل السنن. احسنت حديث آآ هذا مشهور وحديث خطبة ولا خطبة خطبة الحاجة فالخطبة
بالظم هي المعروفة على منبر ونحوه. اما بالكسر فهي ما يسبق عقد النكاح. المؤلف هنا عبر مستعملة عند الفقهاء وهو وهي ينبغي. وهذه العبارة تصدق على المشروع سواء كان مستحبا او واجبا. ومن اكثر الاستعمال
لها لا سيما عند الامام احمد هو ما يتأكد تأكدا شديدا او يجب. ولكن المؤلف هنا نستعملها في سياق المستحب ومما يحسن استعمال مثل هذه العبارة في المسائل التي يشكل
على المرء وجوبها من استحبابها فهو لا يتأكد من كونها واجبة او مستحبة في شرع له عند ذلك ان يقول ينبغي اذا خطبة خطبة الحاجة مستحبة لما جاء آآ ايضا فيها من اثر
قال والثلاث الايات فسرها بعضهم وهي نعم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الاولى اولى من سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الايتين ولا يجب الا
الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه بارك الله فيك ولا يجب اي من الاقوال لان اركان النكاح اثنان
الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول. وان شئت ان تقول ثلاثة او اربعة فحسب التقسيم الا انهما اجمالا ركنان اهمهما او الصيغة التي ينعقد العقد بها منهما هي الايجاب والقبول وهي ركن
في كل العقود. بل هو الركن المتفق عليه بين الفقهاء سواء كان الايجاب والقبول باللفظ الصريح تزوجت وقبلت او كان بلفظ كنائي فانه ينعقد به النكاح اذا اقترن به ما يدل عليه عند جمهور الفقهاء
وهي قاعدة سبق ان قررناها في البيوع تتكرر معنا هنا العقد ينعقد بكل لفظ او فعل دل عليه. قال الاجابة هو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك وهو متقدم على القبول. فالقبول يكون بعد الايجاب عند الفقهاء
وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحو ذلك والراجح ان تقدم القبول على الايجاب غير مؤثر سواء قدم الايجاب او القبول فالزواج ينعقد باجتماعهما لا بترتيبهما
ويدل على ذلك قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن له بها رغبة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها. فقال عليه الصلاة والسلام سلام زوجتكها بما معك من القرآن. ووجهه ان صاحب القبول
وهو الزوج تقدم بقبوله وسؤاله نكاح المرأة من من وليها وهو النبي صلى الله عليه وسلم ثم صدرت منه عليه الصلاة والسلام آآ صدر منه عليه الصلاة والسلام الايجاب وهذا كما ذكرنا يقرر ان العقد ينعقد باي منهما. وقد نص المؤلف
هنا على زوجتك وانكحتك وذلك لانهما اللفظان الواردان في القرآن كما في قوله زوجناكها. وفي قوله وانكحوا الايامى وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لكن لا اختصروا عليهما فقد جاء ايضا في حديث الواهبة لنفسها ملكناكها او املكناك
وهنا سؤال يتكرر كثيرا هل يصح اجراء عقد النكاح بالاتصال الحديثة وهذا الحقيقة فيه تفصيل. فمجمع الفقه الاسلامي في قراره رقم ثلاثة وخمسين الصادر عام الف واربع مئة وعشرة منع من صحة عقد النكاح بالهاتف والفاكس ونحوهما
مما لا يتحقق معه شرط الشهادة. قالوا لان الايجاب يكون من شخص من الزوج وعفوا من المرأة لوليها والقبول يكون من الزوج او العكس كما ذكرنا وهذا لا يمكن معه حصول الشهادة عليهما لكون الهاتف
ونحوه مما لا يتحقق معه ذلك الحالة الثانية وان لم يتعرض لها مجمع الفقه الاسلامي لكن تعرض لها غيره من الفقهاء وهي فيما لو كان هذا عن طريق الشبك العالمية الانترنت ونحوه. فان كان مجلسا يسمع فيه ايجاب
اه الولي وقبول المرأة قبول عفوا الزوج فانه عندئذ يصح العقد لامكان تحقق شرط الشهادة لا سيما اذا كان يمكن التحقق من صحة اصواتهما ومعرفة حقيقة ودقة وقوع الايجاب القبول
نعم تفظل يا شيخ. باب شروق. في استفسار فيما مظى كيف هو لانه اذا كان الشاهد كما يقرر المجمع عند الزوج فهو سيسمع القبول فقط منه بينما لن يسمع الايجاب الذي يكون عند الطرف الاخر
من يسمع هذا في الوقت نفسه. والحقيقة انه لو اردنا ان نتعقب هذا لقلنا لارادك في محله. فاذا امكن سماعهما في مجلس واحد. مثل الان بعض الهواتف تكون ذات صوت مسموع. ذات صوت مسموع عالي
يسمونه السبيكر وامكن التحقق لانه هناك وسائل للتحقق بالسؤال مثلا سؤال الشهود عن هذا بدقة عما يتصل بالمرأة او بالرجل للتأكد او التوثق لانهما سيكونان في احد المجلسين لن يكون في مجلس واحد فهما اما
من طرف الزوج او من طرف الولي. فاذا امكن ذلك فنعم لكن الحاصل الان هناك توسع. بعض الناس يعقد على المرأة من خلال الهاتف ويقال له وليها في بلدها. فيكلم
فيرد عليه رجل فيقول هل فعلا هذه ابنتك؟ يقول نعم ابنتي. يقول اريد ان اتزوجها يقول زوجتكها. او زوجتك بنتي فيقول قبلت ويتم هذا ثم يقول لمن معه تشهدون اني تزوجت هذه وهم لم يتأكدوا الشهود
لم يتأكدوا من الولي لا من حقيقة شخصه ولا من صدق قوله بل لم يسمعوا من ذلك ذلك شيئا فظلا عن ان الزوج نفسه لم يتحقق من هذا الولي الذي ربما اتفقت معه المرأة خاصة في حالات
سفيان شائع ومنتشرة اتفقت معه المرأة واعطته اسمها وشيئا من وصفها وقالت سيتصل بك وقل كذا وكذا قد سمعنا بحالات يا اخوة الولي يحضر فيها ويكون وليا مزورا. فكيف اذا
كان بينه وبين الزوج او المتصل مفاوز وقفار وانهار وبحار سيكون عندئذ التلاعب اكبر. ولو كانت القضية شراء جوال اه او بيع سيارة كانت اهون لكن المسألة يا اخوة مسألة فروج ولذلك
ينبغي ان ننظر الى ان الاصل في الابضاع التحريم وهذا يعني مزيد من تضييق والتشديد والا يكون باب التوسيع فيها جاريا آآ كما هو الحال في سائر العقود. ولذلك مثلا المجمع يجيزون ما يتعلق
الشراء والبيع بالهاتف وبسائر وسائل الاتصال اذا تحقق الايجاب والقبول لعدم اشتراط الشهادة في صحة العقد. ويمكن ان نقول ايضا لان الاصل في العقوق عقود المعاوظات الحلم. بينما الاصل في عقود الابظاع. اقصد النكاح التحريم
نعم الحسيبة ذات الشرف الشرف هي الحسيبة من الحسد نعم. نذكرها مرتين بس. نعم. باب الشروط واليك. باب الشروط في باب شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها. والامة يجبرها سيدها. ولابد
فيه من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. واولى الناس بتزويج ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. احسنت. بدأ المؤلفون بشروط
النكاح بعد ان قدم شيء من ممهداته وذكر اركانه وهذا اول الشروط وهو شرط الرضا وهذا الشرط ثابت في كل العقود ويمكن ان نقول انه اكبر الشروط كما تقدم. ولذلك تأتي النصوص
في بعض مواضعها بالاقتصار عليه كما في قوله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم انما البيع انت راض ونحو ذلك. وذلك لان الرضا لان الرضا به يتحقق المقصود من العقود به يتحقق المقصود من العقود. وقد آآ
دل عليه ادلة منها ما اشار اليه المؤلف من قوله عليه الصلاة والسلام لتنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وقد استثنوا ما استثناه المؤلف هنا وهو الصغيرة قال فيجبر
ابوها والامة يجبرها سيدها. اما الصغيرة. فذكروا ان اجبارها لنص ومعنى اما النص فهو تزويج ابي بكر رضي الله تعالى عنه لعائشة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست وقد
بنى بها وهي ابنة تسع ولم ينقل انه استأذنها في اه ذلك المعنى يعني والتعليل ايضا ان الصغيرة لا تملك رأيا ولا تميز مصلحتها ولذلك ذلك القول بإجبارها متجه لكنه ليس على اطلاقه. وانما يقال اذا كان الولي يقدر
المصلحة في حقها ويبحث عما هو اصلح لها اما اذا لم يكن كذلك وانما زوجها لمنفعة دنيوية فلا يتجه عندئذ جوازه او تجويزه اجبارها. ثم انهم يقصرون هذا على الاب
ولذلك قال فيجبرها ابوها. لانه اشفق وارفق واعلم بمصلحتها آآ من غيرها وهذا دال ضمنا ان الفقهاء يقررون جواز تزويد الصغيرة جواز تزويج الصغير خلافا لمن ادعى عدم صحة عقد تزويج من لم
سواء كان البلوغ الشرعي او البلوغ النظامي لسن معينة. بل نقل ابن دام ان البكر الصغيرة لا خلاف في جواز تزويجها لا سيما اذا اذا كان ذلك كما قال ابن المنذر من ابيها يعني التزويج من ابيها اذا زوجها كفؤا
اذا زوجها كفؤا. وهذا طبعا لا يعني لا يعني ان تنظيم ذلك بالسن معينة اذا قرره اهل العلم ذو الاعتبار لا يعني ايضا بطلانه فقد يكون من قبيل السياسة الشرعية على سبيل التنظيم لكن النكاح
الواقع دونه هو صحيح. كما قررنا اذا تذكرون في مسألة احياء المواد سيكون عندئذ تحديد سن من قبيل تقييد المباح لا اثبات شرط صحة وهذا الباب يخلط في كما ذكرنا بعض الناس. قال والامة يجبرها سيدها. وهذا
محل ايضا اتفاق بين الفقهاء لان منافع الامة مملوكة لسيدها فله عندئذ ان يجبرها. قال ولابد فيه من الولي لابد فيه من الولي. وهذا هو الشرط الثاني من شروط النكاح
هذا هو الشط الثاني من شروط النكاح اشترط فيه الفقهاء التكليف والذكورة والرش واختلفوا في الحرية والعدالة. وجمهور اهل العلم على عدم صحة النكاح بلا ولي ولم يخالف في هذا الا الحنفية. وذلك للحديث اي ما امرأة انكحت
نفسها بغير ولي فنكاحها باطل وقد ذكر المؤلف ايضا حديث الخمسة لا نكاح الا الا بولي. وهذا نهي ومن ادلته في كتاب الله تعالى المؤيدة له قوله ولا تنكحوا المشركين ايش وجه الدلال
ولا تنكحوا ايش وجه الدلالة نعم احسنت. ما قال ولا تنكحوا فلم يوجهوا الخطاب للمرأة وانما وجه للولي ولا تنكحوا ومثله قوله تعالى فلا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن ومن اللطائف ان هذا الحديث ان هذه الاية استدل بها الفريقان. فما وجه استدلال
في القائل باشتراط الولي في النكاح وما وجه استدلال عدم القائل بذلك من هذه الاية فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن نعم احسنت جميل. لاحظت الاية التي قبلها تنكر لكن هنا قال ان ينكحن. فوجه الخطاب
للنساء فدل عندهم عند القائلين بعدم اشتراط الولي ان المرأة تنكح نفسها اي ينكحن مقال ينكحن جيد طيب اخر نريده سم يبين لنا وجه اشتراط الولي احسنت بارك الله فيك. الجمهور لم يفتهم هذا لكنه تقدم عليه قوله فلا تعضلوهن. فدل على
كأن المنع يقع من الاولياء. فنووا عن ذلك مما يدل على ان الامر بايديهم ولذلك هذا يؤكد في الحقيقة اشتراط الولي ولا اه يستبعد وان كانوا ايضا استدلوا قوله صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها الا ان هذا ايضا مجاب عليه عند جمهور الفقهاء
المراد به انها لا تجبر. احق بنفسها من جهة الاختيار. لكن لا من جهة التزويج. آآ الولي قال واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل الاب مقدم على غيره كما تقدم لانه اكمل نظرا واشد شفقة
ويليه الابن. والاصل في الابن ما جاء في قصة ام سلمة. لما لم يكن احد من اوليائها شاهدا فقالت لابنها قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها
وهذا فيه الاشارة الى ان آآ تزويج الابن والدته مشروع يتحقق معه الشرط لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم والحق ان البعض قد ضعف الاحاديث الواردة في اشتراط الولي في النكاح. مثل حديث لا نكاح الا
بولي لكن هذا غير مسلم لان الحديث اولا يصح بشواهد فشواهده متعددة ثمان اثار الصحابة الكثيرة دالة عليه. بل لم ينقل عن احد من الصحابة خلاف ذلك. ولذلك قال الترمذي
العمل في هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو لا نكاح الا بولي. قد جاء هذا عن عمر وعلي وابن عباس وابي هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم
نعم وهو مقرر حتى لا ننسى لعدم صحة بعض الزيجات الموجودة في هذا الزمان ومن اظهر الصور في هذا ما يسمى بالزواج العرفي حيث يتفق فيه الزوجان او المرأة والرجل على النكاح
يتخلف فيه شرطان. فما هما؟ شرط الولي والشهود فضلا عن الاعلان قد يكون ذلك اه سرا بينهما ربما لا يعلم عنه غيرهما يدونونه في ورقة ان وثقوه والا اكتفوا اثباته في صدورهما. وهذا الحقيقة لا فرق بينه في في
الظاهر يعني لا فرق بين النكاح والسفاح في ظاهر الامر. في ظاهر الامر. وهذا من اشتراط الشهادة في النكاح ويتأكد هذا بالولي ايضا فرقا بين النكاح والسفاح. نعم وفي الحديث المتفق عليه قال ثم الاقرب فالاقرب عفوا من عصباتها لان مبنى الولاية على الشفقة والنظر ومظنة هذا هو
والقرابة فيقدم كما ذكرنا الاب ثم الابن ثم بعدهما الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم بنوا الاخوة الاشقاء ثم بنوا الاخوة ثم العم ويقدم العم الشقيق يعني اخ الوالد الشقيق ثم العم لاب ثم ابنه ثم الاقرب فالاقرب من العصبات على حسب ترتيب الميراث
محل اتفاق كما ذكر ابن قدامة في المغني قال لا نعلم فيه آآ خلافا واستبعدوا له. الولاية لغير العصبة مثل الاخ لام والخال وابي الام كما نص عليها الامام احمد وغيره لكن انعدم
فهؤلاء لا شك مقدمون على الابدين. نعم وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال انت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد. ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والضرب
عليه بالدف ونحوه. احسنت. هذا الحديث دليل على الشرط الاول. وهو لف ونشر. وهو لف ونشر. حيث ذكر بعده الشرط الثاني واستدل عليه ثم عاد الى الشرط الاول. وهذا فيه بيان صفة استئذان المرأة والتحقق من رضاها فقال ان كانت بكرا
تستأذن واذنها يكون بصماتها بان تسكت. وهذا الحقيقة محمول على ما اذا كانت تستحي اما اذا كانت كالثيب تفصح ولا اشكال عندها في مثل هذا الباب فلا يكون الاذن بسكوت
قوتها لان السكوت قد يكون عندئذ لسبب كما لو كانت مغضبة او نحو او نحو ذلك نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح رواه احمد ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره
المؤلف هنا ذكر شرطا ثالثا وهو الشهادة وقد جمعه مع الاعلان. وقد جمعه مع الاعلان خلافا لمن اكتفى بالاعلان فقط. كالمالكية فانهم يرون الشرط الاعلان لا الشهادة او اكتفى بالشهادة فقط كالمذهب عندنا فانهم يرون الشرط هو الشهادة فقط
اما شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فقد آآ توسط بينهما فقال يكفي احدكم احدهما لانه يتحقق به الغرض المقصود من اثبات النكاح والفرق بينه وبين السفاح الدليل عليه على اشتراط الشهادة قوله تعالى فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن
معروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وهذا اشهاد على الرجعة قالوا ان كانت الرجعة يشهد عليها فلان يشهد على ابتداء النكاح من باب اولى ولما ايضا جاء في الحديث المتقدم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
وان كان الاقرب عدم صحة ذكر الشاهدين في غير هذا الخبر على القول بتصحيحه وله وجه لا سيما ان له شاهدا عن ابن عباس مرفوعا وقد صحح البيهقي وقفه والقص من هذا ان
شرط النكاح وهو الشهادة لابد منه ويغني عنه الاعلان لانه متضمن له وزيادة. ان الاعلام هو نوع من الشهادة المستفيضة الزائدة على المقدار المراد وهو الاثنين. فهو في حقيقة الامر شهادة وزيادة. وهذا ربما معنى
قول المؤلف من اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والظرب عليه بالدف ونحوه الظرب الدف مستحب في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح واضربوا عليه الدف وايضا جاء افضل او فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح وقد قرر
الفقهاء هذا على اختلاف بينهم في ضرب الدف هل هو مطلق في وقته وفاعله ام لا فمن قال بالاطلاق في وقته قال هو يشرع في كل حال. يعني في مناسبة نكاح و عيد وقدوم من غائب كما هي الحالات
المنصوصة الثلاث وفي غير هذا في كل فرح وقالوا ايضا فيما يتصل بفاعله يجوز من الرجل ومن المرأة ومحل الاتفاق ان يقال بان ظرب الدف مشروع للنساء الحالات المنصوصة الثلاثة وهي النكاح
العيد وقدوم الغائب ولا يتوسع فيه عن هذه الثلاث حالات قدر الاستطاعة وان كان الدليل على منعي فيما عداها قد لا يقوى على الاصل القاضي بالحلم اما ظرب الرجال للدف فمحل خلاف
ومنعه بعض الفقهاء لانه مما لا يليق بالرجال ولم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن التحريم كما ذكرنا في مثل هذه الحالات اسير قال وليس لولي المرأة وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض اكفاء. فان
قدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفأ زوجها الحاكم. كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له ليس لوي المرأة تزويجها بغير كفء لها. الكفء النظير والكفاءة
يطلقها الفقهاء ويريدون بها الكفاءة في الدين. او النسب او الحرية او اليسار او الصناعة خمسة معاني ويمكننا ان نقول فيما يتعلق بالكفاءة ان المؤلف هنا قرر انها شرط. ولذلك قال وليس لولي المرأة تزويجها تزويجها بغير كفء لها
يعني بغير مماثل. وقد جاء هذا في بعض الادلة منها قوله مروي عنه عليه الصلاة الصلاة والسلام لا تنكحوا النساء الا الاكفاء. ولا يزوجهن الا الاولياء. والحديث عند الدراقطني والبيهقي لكنه ضعيف. وجاء عن
ايضا لامنعن فروج ذوات الاحساب الا من الاكفاء. وهو منقطع. وجاء ايضا ما اشار اليه المؤلف والعرب بعضهم لبعض اكفى العرب بعضهم لبعض اكفأ وهذا مروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن
هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال فيه ابن عبد البر هذا منكر موضوع هذا منكر موظوع. ولذلك قيل لاحمد تأخذ به وانت تظعفه؟ قال العمل عليه. والاقرب الله اعلم
ان الكفاءة ليست شرطا في النكاح ليست شرطا في النكاح فالجمهور على عدم اعتبار الكفاءة شرطا لصحة النكاح. والمذهب كذلك عندنا لا يعتبر شرطا للصحة لكنهم يعتبرونها شرطا للزوم. يعني لو ان وليا زوج آآ
موليته لبنته يعني لي من هو اقل كفاءة منها في نسبه مثلا آآ او في دينه او في حرية فانها والحالة هذه لها حق الفسخ. لو جاء احد الاولياء احد الاقارب قال
الحقتم بنا ظررا بتزويجكم فلانا. فان لهم عندئذ ان يفسخوا هذا هو المذهب. ولو بعد عشر سنين فلا يكاد يستقر النكاح عندئذ ولكن اشتراط هذا فيه الحقيقة اشكال اذ لم يصح فيه الدليل بل الدليل على خلافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم
انكح اه اسامة بن زيد لفاطمة بنت قيس وهي مخزومية وزوج زيد بن حارثة مولى تزوج زيد بن حارثة مولى وان كان اعتق لكنه ليس مكافئا باي حال في النسب لزينب بن جحش القرشية
وايضا سالم آآ رضي الله تعالى عنه آآ انكحه ابا حذيفة واقره النبي صلى الله عليه انكحه ابو حذيفة لابنة اخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الانصار. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على على ذلك. ولذلك يمكن ان يقال
قال بان اختلال الكفاءة في الدين مانع. مانع من الموانع نعم. لا سيما ما يكون من تزويج الزاني او الزانية فهنا الدين غير متكافئ وهذا كما ذكرنا مخصوص فيما يتعلق الفسق بالزنا للنص للنص عليه فيمنع
فيمنع من فيمكن ان تكون الكفاءة شرطا في مثل هذه الصورة هذا يعني يا اخوة انه لو تزوجت امرأة رجلا اقل منها في الدين ان الزواج صحيح ومثله لو تزوجت اقل منها في النسب او العكس
اخذ من هي اقل منه نسبا. فالزواج صحيح كذلك وهكذا في الصناعة او اليسار فلو كانت غنية وهو فقير او هو غني وهي فقيرة فان هذا ايضا صحيح للحالات التي ذكرناها وبعضها يشتمل مع دنو النسب ايضا الى ما ذكرنا من دنو صناعة او
يسار او آآ نحو ذلك فان عدم وليها يعني ان لم يكن لها ولي مما ذكر او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفء زوجها الحاكم لانه وليه ولا ولي له كما قرر المؤلف اه في استدلاله بهذا الحديث. والحاكم هنا ينوب عنه
في زماننا هذا وترد احيانا اسئلة من بلدان اسلامية بلدان غير اسلامية حيث تكون هناك جاليات فيقولون مثلا من الولي هذه المرأة اه لاسيما اذا لم يكن لها ولي حاضر او لم يكن مسلما فانه عندئذ ينظر الى المراكز الاسلامية
معتبرة هناك فيكون من حقهم عندئذ التزويد يتراعى طبعا في هذا المصالح قال بعدها ولابد نعم ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها او وصفها. هذا هو
الشرط الرابع ويمكن ان نقول بان آآ المقصود به تعيين الزوجين سواء كان الزوج او الزوجة فلابد ان تعين المرأة باسمها ووصفها نعم حتى لا تلتبس بغيرها وهذا الشرط العلم وهو ايضا من الشروط المتفق عليها في سائر العقود
نعم ولابد ايضا من عدم الموانع باحد الزوجين وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. انتفاء الموانئ هذا هو الشرط الخاص خامس والمؤلف هنا لم يفصل فيه لانه عقد له بابا كاملا. وهو الباب التالي في استفسار عما
واضح ان شاء الله؟ طيب. تفضل. سم الفقهاء لم ينصوا الا على الحالات المذكورة. لكن اذا استبعدنا نحن ما هو اوظح من العلم في الكفاءة الان يستبعد اي نعم يعني شرط اعتبار وجود او توافقهما في العلم من باب اولى لا سيما ان الاصل عدم
تماثل الزوجين في مثل هذا الباب. لافتراق حال الرجل عن حال المرأة في التعليم ونحوها. وقد كنا الى عهد قريب كان يغلب على اه الزوجات ان يكن اميات. وانما انتشر التعليم في السنين الاخيرة
وهذا يؤكد اه استبعاد ان تكون او ان يكون هذا المعنى وهو الاتفاق في التعليم معنى او وصفا من اوصاف الكفاءة المؤثرة. نعم. لاحظوا يا اخوة ملاحظة وهي ان التوسعة في هذا الباب آآ تحقق المقصود من اقامة الاسرة المسلمة والتئامها
وتكفير المسلمين وتقوية الروابط بينهم. لكن ان كان هناك معنى شرعي مقصود مثل مثلا اشتراط الفحص قبل الزواج وهو اشتراط نظامي لا شرعي بمعنى لو ان عقد ابرم من غير
ان يتم الفحص هو صحيح باتفاق الفقهاء. لكن للمنظم ان ان يعاقب. وان يمنع وان يشدد في هذا الباب لان الحقيقة المصلحة الشرعية من اه الفحص قبل الزواج ثابتة وواضحة. ولذلك السياسة الشرعية
ان يلتزم بمثل هذا. ولكني اؤكد دائما على اهمية الفرق بين الشرط الشرعي والقيد النظامي. لان فرق يكون في صحة العبد وبطلانه فهو يصح آآ مع مخالفة القيد مع استحقاق العقوبة لكنه يبطل مع مخالفة الشرط وان لم تكن ثم عقوبة