بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال حفظه الله قاعدة الاولى اقسام العقد. العلماء رحمهم الله يقسمون العقد بعدة اعتبارات. اولا يقسمون
باعتبار العوضية وعدمها الى اربعة اقسام. القسم الاول عقود معاوضة وهي التي وهي التي تنبني على اساس التبادل بين المتعاقدين. وغالبا يقصد بها الكسب والربح والاجارة بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في بداية هذه المجالس والدروس العلمية اشكر الله عز وجل الذي من علينا ووفقنا لجلوسها واحتساب الاجر فيها
ثم بعد شكر الله عز وجل اشكر الاخوة القائمين على مكتب الدعوة في هذه البلاد المباركة وكذلك ايضا المشايخ في وزارة الشؤون الاسلامية الذين لا يألون جهدا في ترتيب مثل هذه الدروس ونفع اخوانهم وارشادهم وتوجيههم
فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم عنا خير الجزاء وان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم ان لا ينفع يوم الا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
وهذه الرسالة التي بين ايدينا هي عبارة عن دروس القيت في بعض المساجد جمعت ثم بعد ذلك نقبحت وطبحت وهذه الضوابط او ما او ما او ما سميت قواعد العقد
هذه اشتملت على قواعد العقود سواء فيما يتعلق بعقود المعاوظات او في عقود التبرعات او بعقود التوثيقات او بعقود الانكحة فهي مدخل لدراسة العقود وفهمها حصلت هذه القواعد وما تحتها من ضوابط
حصرت جملة احكام العقود قد تشتمل على شيء من ضرب الامثلة وشيء من الاستدلال حسب ما سنحت به الفرصة اثناء القاء تلك الدروس وقد لا يوجد شيء من ذلك. المهم
ان هذه القواعد وما احتوته من ضوابط مدخل يسهل دراسة العقود سواء كانت عقود معاوضة او عقود تبرعات او عقودا او ثقة او عقد نكاح في الجملة ونبدأ بعون الله عز وجل
هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد هذه العقود قد تحتاج الى زمن لاكثر من مجلس او مجلسين او ثلاثة لكنها صيغة بلفظ سهل وعبارة واضحة فطالب العلم اذا قرأ جملة من هذه القواعد
بامكانه ان يكمل قراءة بقية القواعد اذ انها كما سلفت كما سلف اشتملت على ضرب المثال غالبا الذي يوضح ذلك الظابط او تلك القاعدة القاعدة الاولى ايها الاحبة فيما يتعلق باقسام العقود
العلماء يقسمون العقود الى عدة اقسام واهم هذه الاقسام ما بيناه هنا في قسمونها اولا باعتبار العوظية ويقسمونها او ثانيا باعتبار اللزوم وعدم اللزوم فباعتبار العوظية يقسمون العقود الى ثلاثة او الى اربعة اقسام. القسم الاول عقود معاوظات
القسم الثاني عقود تبرعات القسم الثالث عقود توثيقات القسم الرابع عقود تبرعات في اولها او تبرع في اوله معاوضة في اخره الاقسام من حيث العوظية وهذا من اهم تقسيم العقود
ولهذا تجد ان العلما يقولون عقود المعاوظات عقود التبرعات عقود التوثيقات ما المراد بهذا هو ما ذكر هنا عقود المعاوظات هي العقود التي تنبني على التبادل ويقصد منها الربح والكسب
فيها تبادل يقصد منها الربح والكسب. وظربنا الامثلة على ذلك. مثل البيع معاوظة ما دخول البيع عقد تبرع لا عقد معاوظة لان لانه قائم على التبادل تعطي السلعة وتاخذ الثمن
يقصد منها الكسب والربح والتجارة عقد الاجارة معاوضة عقد الشركة عقد محافظة عقد الجعالة عقد معاوظة حصرنا عقود المعاوظات وقود المعاوظات حصرناها هنا حقت البيع والصرف والسلم والاجارة والمساقاة والمزارع والشركات والجعالة
هذه هي عقود المعاوظات فعقود المعاوظات الان بينت بالحد وبالمثال موجودة عندك القسم الثاني عقود التبرعات وعقول التبرعات هي العقود التي يقصد بها الارفاق والاحسان ما يقصد بها الكسب والربح والتجارة
وهذه ايضا وضحت بالحد وبالمثال الوقف عقد التبرع الهبة حق تبرع. الوصية التبرك الصدقة حق تبرع الاعارة عقد تبرع هذه عقود تبرعات القسم الثالث عقود جمعت بين التبرع وبين ماذا
المعاوظة جمعت بين التبرع وبين المعاوظة فهي تبرع في ابتدائها معاوضة في انتهائها وهذه ايضا بينت يعني بينت بالمثال وبينت بالحد القرض الظمان الكفالة القرض والظمان والكفالة هذه عقود جمعت بين ماذا
بين التبرع بين المعاوظة. القرض كيف جمع بين التبرع بين المعاوظة انت عندما تقرظه الف ريال او خمس مئة ريال ان تتبرع الان يتبرع له بخمس مئة ريال بالف ريال
لانك هذي الخمس مئة ما تأخذ من ورائها شيئا هو سيستفيد منها لكن انت لن تستفيد. ولهذا كل قرض جر منفعة كما جاء عن الصحابة فهو ربا انت لا تستفيد
فهو تبرع منك معاوضة سيرد البدل عند حلول الاجل فاصبح القرض جاء اصبح القرض جامعا بين التبرع وبين المعاوظة مثلها الظمان الكفالة عقود جمعت بين التبرع بين المعاوظة انا اضمنك عند زيد لكي يقرضك. فتبرع مني
معاوظة اذا سددت عنك ارجعوا عليك واخذ اخذ قدر ما سددت عنك جمع بين العوظ بين التبرع من العوظ مثل ايضا الكفالة ايضا. انا اكفلك عند زيد ثم بعد ذلك اذا سددت عنك
ارجع اليك عقود التوثيقات القسم الثالث والرابع عقود التوثيقات هي العقود التي يقصد منها توثيق عقود المعاوظة العقود التي يقصد منها التوثق لعقود المعاوضة. فعقود المعاوظة كما ذكرنا البيع السلف
الاجارة جعانة الموسيقات المزارعة شركات هذي عقود معاوظة فعقود التوثيقات هي التي توثق ماذا عقود المعارضة. وش مثل الرهن ابيعك بثمن مؤجل لكن بشرط عطه الرهن اقرضك بشرط تعطيه رهنا
الظمان اقرظك بثمن مؤجل لكن اعطني ظامنا الكفالة اقرضك او ابيع عليك بثمن مؤجل. ائت بكثير فهذه ايها الاحبة ما يتعلق بتقسيم العقود تبين ان العقود من حيث العوظية ينقسم
الى هذه الاقسام الاربعة نعم الاسم الثاني عقود التبرعات وهي العقود التي تنبني الرفق والاحسان ولا يقصد منها العوظ. ثانيا ثانيا يقسمون العقود باعتبار اللزوم. ثانيا يقسمون العقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول
والعقد اللازم من قبل الطرفين لا يملك احدهما يفكه الا برضى الاخر او ايضا العلماء يقسمون العقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم ثلاثة اقسام يعني عقود لازمة اذا تمت فهو عقد لازم
لا يملك احد ان يفكه ان يفسخه الا برضا الاخر وعقود جائزة من قبل الطرفين لكل واحد منهما ان يفسخه وعقود جائزة من احد الطرفين لازمة من الطرف الاخر فالعقود اللازمة
مثل هنا بينت بالحد وبالمثال العقود اللازمة قال لك لا يملك احدهما ان يفكه الا برضا اخر او بمسوغ شرعي. عقد البيع عقد لازم ما تملك ان تفكه اذا قال بعت قال اشتريت خلاص
عقد لازم الا بمسوغ شرعي ثبت له الخيار يفسخ اقالة برضى الاخر يفسق. ما عدا ذلك لا يملك الفسخ الايجارة مثله عقد لازم السلام الصرف مساقاة المزارعة العارية المؤقتة الهبة الوقف
هذه كلها عقود لازمة القسم الثاني عقود جائزة يملك كل واحد من المتعاقدين ان يفك العقد وان يفسخه. مثل عقد الوكالة عقد الوكالة هذا عقد جائز لو وكلت شخصا ان يبيع سيارتك
لك ان تفسخ وللوكيل ايضا ان يفسخ عقد الوكالة عقد جائز ايضا عقد الشركة لو عقدت عقد شركة لكل واحد من الشركاء ان يفسق عقد الجعالة العارية المطلقة ليست مؤقتة لان العارية
اما ان تكون مؤقتة كان ان تعيره الكتاب لمدة يوم او يومين. هذا الصواب انها عقد لازم كما يقول المالكية اذا كانت العرية مطلقة ليست مؤقتة اعرته الكتاب دون ان تقول ليوم او يومين الى اخره
فهذه لا يملك احد اه احد نعم فهذه يملك كل واحد من المتعاقدين ان يفسر العقود الجائزة وظحت عقد الشركة المضاربة الجعالة الوكالة العارية المطلقة القسم الثالث عقود لازمة من احد الطرفين
جائزة من الطرف الاخر يعني ان احدا متعاقدين يملك الفسخ والاخر لا يملك مثل عقد الرهن عقد الرهن المرتهن يملك الفسخ لان الحق له اما الراهن لا يملك الفسخ فمثلا
اقربتك الف ريال واخذت سيارتك رهنا او كتابك رهنا انا مرتهن وانت راهن انا لي الحق نفسه وارد عليك الكتاب الرهن خذه لا اريد رهنا اما الراهن فانه لا يملك الفسخ
العقد الراهن عقد جائز من قبل احد المتعاقدين لازم من الطرف الاخر مثل ايضا عقد الضمان عقد الكفالة عقد الضمان وعقد الكفالة هذي عقود جائزة من احد الطرفين لازمة من الطرف الاخر
فمثلا لو قلت اقرض زيت وانا ظامن انت بالنسبة لك عقد جائز ولا لازم ها لو قلت لك اقرض زيدا وانا ظامن الظامن بالنسبة له عقد لازم او جائز ها الضامن لازم
المظمون له عقد ماذا جائز مثل الكفالة الظمان والكفالة والرهن هذه عقود لازمة من احد الطرفين ها جائزة من الطرف الاخر القاعدة الثانية اركان العقد الجمهور على ان اركان العقد ثلاثة اركان الاول المتعاقدان والثاني الصيغة
والثالث المحل المعقود عليه وعن وعند الحنفية ان ركن العقد هو ركن واحد فقط وهو صيغة هذه اركان العقد عند جمهور اهل العلم. كل عقد لابد فيه من هذه الاركان الثلاثة
المتعاقدان والصيغة والمحل معقود عليه. ففي البيع المتعاقدان البيع والمشتري الصيقة اما ان تكون قولية وفعلية سأتي قاعدة كاملة في الصيغة المحل معود عليه هو الكتاب او السيارة او نحو ذلك. نعم
القاعدة الثالثة الاصل في العقود الصحة. القاعدة في العقود الاصل في العقود الحل والصحة. فلا حرموا فلا يحرم اي عقد الا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك قول الله
تعالى وقوله واحل الله البيع وحرم الربا. نعم هذه قاعدة مهمة وهي ان الاصل في العقود وايضا في الشروط في العقود لان عندنا شروط العقود وعندنا ايضا الشروط في العقود
سيأتي الفرق بين شرط العقد وبين الشرط في العقد فالاصل في العقود وفي الشروط في العقود الشروط في العقود هذه سيأتينا قاعدة مستقلة فيها يسميها العلما الان يسمونها الشروط الجعلية
وهي التي يجعلها احد المتعاقدين في العقد تسمى بالشروط الجعلية الاصل في العقود الحل لا تحرم اي عقد من العقود الا ثبت تحريمه. في الكتاب او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما عليه جماهير اهل العلم
خلافا للظاهرية الظاهري يقولون اصل التحريم الا في العقود التي جاء النص عليها في القرآن او في السنة الان سبب تطور الصناعة ترقي العلم وجود هذه المصارف وجدت او نشأ عندنا الان عقود جديدة
غير موجودة فيما تقدم لم ترد في القرآن يعني مسماها العقود اللي جاءت في القرآن والسنة يسميها العلماء العقود المسماة البيع الاجارة الرهن هذي عقود مسماة الان نشأت عقود جديدة
مثلا عقد المقاولة ما كان موجود فيما تقدم وان كان اصله موجود لكن هذا الاسم غير موجود ما جاء في القرآن وفي السنة عقد المقاولة وان كان جاء لجارة لك
عقد التوريد ما كان موجود المهم انه نشأت عقود جاءت عقود الان نشأت عقود جديدة كما قلنا سبب ترقي العلم اه تطور صناعة ووجود هذا الانفتاح اه الاقتصادي وجدت عقودا ان استجدت عقود جديدة
فما هو الاصل في هذه العقود الاصل في هذه العقود الحل والصحة حتى يثبت التحريم سيأتينا ان شاء الله نحن ذكرنا قاعدة ان مدار التحريم في العقود يدور عتاد تمور
مدار التحريم في العقود يدور على ثلاث امور. الربا والظلم والغرر اذا اذا خلت من هذه الامور الثلاثة الغالب انها تسلم من التحريم. نعم احسن الله اليكم. القاعدة الرابعة ضوابط شروط صحة العقد. شرط العقد هو ما اشترطه الشارع لصحة العقد
الظابط الاول الرضا. فكل عقد من العقود يشترط فيه الرضا ظاهرا وباطنا حتى عقد النكاح. فمن وهب فمثلا لو وهب لشخص ما له حيا فلا يجوز له حياء حياء حياء. مثلا لو وهب لشخص ما له حياء فلا يجوز له القبول لعدم
بتحقق الرضا في الباطن. ويدل لذلك قول الله الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. هذه القاعدة الاولى في ضوابط شروط صحة العقد كل عقد من العقود الشارع جعله شروطا وضوابط لصحته
لكي يمنع من وجود الشحناء والبغظاء والتخاصم والتشاجر والاعتداء واكل اموال الناس بالباطل كل عقد الشارع حماه بشروط تسمى بشروط العقد وهذه الشروط بيناها في هذه الظوابط الظابط الاول الرظا كل عقد من العقود لا بد له من الرظا
والرضا ايضا لابد ان يكون ظاهرا وباطنا ما يكفي في الظاهر فقط بل حتى في الباطن ولهذا لو العلماء يقول يقولون لو وهب لك حياء لا يجوز لك ان تقبل
قد يستحي مثلا تقول اعطني كتاب هذا ويستحي يقول خذ الكتاب هذا الان هو رضي في الظاهر لكن هل رضي في الباطن ما رضي في الباطن فلا يجوز لك ان تقبل
او باعك حياء لا يجوز لك ان تقبل ولهذا قال الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا لابد ان تطيب النفس به اذا لم تطب النفس به
فانه لا يجوز لك فيشترط ماذا؟ الرضا في الظاهر وفي الباطن في الظاهر ما يكون فيه اكراه. في الباطن ما يكون فيه حياء ودعا ذلك ما بيناه هناك يعني القواعد
القواعد والضوابط تكون في الجملة ما تكون بالجملة القواعد والظوابط الفقهية تكون في الجملة ما تكون بالجملة وهذا فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية القاعدة الاصولية تكون بالجملة اما القاعدة الفقهية فهي ما تكون بالجملة وانما تكون في اي شيء
في الجملة ايش معنى يعني انها شاملة لاغلب المسائل وقد يخرج عنها بعض المسائل. ولهذا ذكر الشاطبي ان خروج بعض المسائل عن القاعدة لا يقدح في كلية القاعدة نحن ذكرنا ان هذا ضابط الرضا لا بد منه لكن هناك مسائل او هناك عقود
لا يشترط فيها الرضا نعم لا يشترط فيها الرضا. وبينا هذه العقود التي ذكرها العلماء فالاول قال لك اذا كان الاكراه بحق نعم ويستثنى اذا كان الاكراه بحق كما لو اكره على بيع مالي لينفق على اهله او ليقضي
انه نحو ذلك فيصيح. هذا هذا المستثنى الاول اكرهه القاضي على بيع سيارته. لكي يوفي الدين او لكي ينفق على اهله ما وجد الرضا العقد صحيح مستثنى نعم ثانيا اذاك في عقد الظمان والكفالة لا يشترط رظا المظمون ولا المظمون له ولا المكفول ولا المكفول له ما لم يكن
مثال آآ هذا نعم طيب زين المثال موجود نعم مثال ذلك زيد اقرظ عمرا الف ريال وظمن صالح عمرا فان انه لا يشترط رضا زيد المظمون له ولا عمر المظمون. لكن يشترط رظا الظامن صالح. نعم
امن يعني مثلا لو قلت اقرض زيدا وانا ظامنه المضمون الضامن يشترط رضاه لكن المضمون هل يشترط رضاها ولا يشترط؟ ما يشترط رضاها انت تقرظه وانا ظامن حتى لو ما رضيت
انا اضمنه ترجع علي لو لم يسدد المضمون لا يشترط رضاه كذلك ايضا المضمون له لا يشترط رضاه اقول اقترض من زيد وانا اضمن وما رضي المضمون اللي سيقرض لكن الظامن راظي يصح
العلماء في باب الظمان يقولون الظامن يشترط رضاه المضمون له لا يشترط الاضاءة. المضمون عنه لا يشترط رضاه ومثل ذلك ايضا في الكفالة نعم الله اليكم. ثالثا في الحوالة لا يشترط رضا المحال اذا كان المحال عليه قادرا على الوفاء. ولا المحال عليه
مثال ذلك زيد يريد من عمرو الف ريال وعمرو يريد من صالح الف ريال فاحال عمرو زيدا على صالح فلا يشترط رضا المحال زيد اذا احيل على قادر على الوفاء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول
من احيل بحقه على مليء فليحتم والحوالة باب من ابواب المياسرة في قضاء الديون زيد يريد مني الف ريال وانا اريد من عمر الف ريال فاحلت زيدا على عمرو المحال عليه ما يشترط رضاه
المحال ما دام ان انه احيل على مليء يقدر ان يسدد ها هل يشترط رضاها ولا يشترط؟ لا يشترط. لكن ليبقى الذي يشترط رضاه من هو؟ المحيط هل المحيل يشترط رضاه
لكن المحال والمحال عليه هذان لا يشترط رظاهما احسن الله اليكم. رابعا في الشفعة فللشفيع ان ينتزع حصة شريكي ممن انتقلت اليه بعوض. ولا يشترط رضا من انتقل الشفعة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بالتملكات القهرية
تملكات القهرية وابن رجب رحمه الله عقد قاعدة وذكر ما يتعلق بالتملكات القهرية من ضمن التملكات القهرية للشفعة شفعة صورتها معروفة عندكم زيد وعمرو شريكان في ارض زيد وعمرو عمرو
نصيبه على صالح بمئة الف زيد الشريك ها يشفع على من زيد وعمرو شريكان في ارض عمرو باع نصيبه على صالح زيد يشفع يسمى بالشفيع يشفع على من المشتري صالح
انت بكم اشتريت من شريكي اشتريت منه بمئة الف خذ مئة الف وان لم يرظى المئة اللي دفعتها لشريكي يأخذ جميع النصيب. هنا لا يشترط الرظاء. نعم احسن الله اليكم. الظابط الثاني الجد وهو ان يقصد العقد في الظاهر والباطن. والهازل هو الذي قصد اللفظ في الظاهر
ولم يقصدوا في الباطن. فجميع العقود من بيع او ايجارة او وقف او هبة او نكاح لا تنعقد مع الهزل ويدل لذلك ما تقدم من ادلة الرضا. لان هذا العاقد وان رضي في وان رضي في العقد وان رضي في العقد
الظاهر الا انه لم يرضه في الباطن. الظابط الثالث ان يكون يعني العقود ما تنعقد بالهزل والمزح لابد من الجد والجد ان يقصد العقد في الظاهر وفي الباطن. نعم الضابط الثالث ان يكون العقد من جائز التصرف وجائز التصرف من جمع اربع صفات البلوغ
العقل والحرية والرشد. اولا البلوغ فالصبي لا تصح عقوده. لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والصبيم ملحق بالصفية لعدم ادراكه الا في مواضع فتصح. الموضع الاول الاشياء اليسيرة التي العرف بالتسام بالتسامح فيها فهذه تصح من الصبي المميز. نعم. من
من ضوابط صحة العقود ان يكون العقد من جائز التصرف جائز التصرف وهذي ايضا هذا مصطلح دائما الفقهاء يقولون جائز التصرف جائز التصرف. ويقولون ايضا جائز التبرع يقول جائز التصرف ويكون جائز التبرع
من هو جائز التصرف جائز التصرف من جمع هذه الصفات الاربعة البلوغ والعقل والحرية والرشد التبرع يضاف الى ذلك الملك يكون مالكا فالقا عاقلا حرا رشيدا جائز التصرف من جمع هذه
العقود من جمع هذه العقود عندك الصبي ما يصح بيعه لو باع لو اشترى لو اه اجر لو رهن عقوده لا تصح لكن يستثنى من ذلك ثلاث مسائل المسألة الاولى في الامور اليسيرة
الامور يسيرة لا بأس يعني الصبي يجلس في البقال يبيع بريال بريالين هذه امور يسيرة لكن ما يبيعها العقار ما يبيعها السيارة الامور التي لها خطر. ثانيا اذا راهق يعني قارب البلوغ
فهذا لا بأس ان يأذن له في بعظ وليه في بعظ التصرفات لكي ننظر هل رشد سندفع اليه ما له بعد البلوغ اولا لقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى. اختبروهم
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فلابد نعم فلا بد من اختباره وهو ابتلاءه قبل ان ندفع اليه ماله الامر الثالث مما يستثنى اذا كان
في العقد مصلحة محضة للصبي فهذا اجازه المالكية ينصون على جوازه اذا كان هناك مصلحة مثلا جاء شخص وهبه الف ريال قال قبلت هذه مصلحة محضة نقول يصح هنا او مثلا قال هذا البيت وقف على هذا الصبي قال قبلت
هذي مصلحة محضة ما دام انها مصلحة محضة فيصح اصبح عندنا الصبي لا تصح عقوده الا في هذه الامور الثلاثة ومثل ايضا السفيه كما كما سيأتينا السفيه لا تصح عقوده الا في هذه الامور الثلاثة ومثل ايضا المعتوه
العته نقص بالعقل الجنون فقد العقل العته نقص في العقل المعتوه الذي عنده نقص في العقل لا تصح عقوده الا في هذه الامور الثلاثة الصبي والسفيه والمعتوه هؤلاء الثلاثة عقودهم لا تصح
الا في هذه الامور الثلاثة الامور اليسيرة عرفا ثانيا اذا قصد من ذلك اختباره لكي نعرف هل رشد هل عقل بالنسبة للمعتوه الى اخره الامر الثالث اذا كان التصرف مصلحة محضة ومنفعة
صرفة فهذا يصح. نعم احسن الله اليكم. ثانيا العقل وضده الجنون وهو فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان. والمجنون مرفوع انهو القلم ولا تصح تصرفاته وعقوده لا في قليل ولا في كثير. وانما يتولى عقوده وفسوخه
ويلحق به المعتوه والعته نقص في العقل يصحبه خمول وسكون. والمعتوب يقسمه علماء الى قسمين القسم الاول معتوه ليس معه ادراك. فحكمه حكم المجنون والقسم الثاني معتوه معه ادراك وهو الاكثر. فحكمه حكم الصبي المميز. الثاني السكران ويقسمه العلماء الى
القسم الاول ان يكون معذورا بسكره فباتفاق العلماء يمنعه. سكران الخلاصة في السكران العلماء قسموه الى قسمين القسم الاول ان يكون معذورا بسكره كأن يشرب خمرا يظنه عصيرا فهذا لا تصح عقوده بالاتفاق
والقسم الثاني ان يكون غير معذور بسكره. يعني شرب المسكر عالما متعمدا فهل يؤاخذ باقواله او لا يؤاخذ؟ الجمهور انه يؤاخذ والرئيس يعني اختار ابن تيمية وغيره قول عند الحنفية انه لا يؤاخذ وهو الصواب
الخلاصة ان السكران لا تصح عقوده ولا فسوخه عقوده ولا فسوقه لا تصح لان الله عز وجل قال حتى تعلموا ما تقولون وهو لا يعلم ما يقول وعلى هذا نقول بان عقوده وفسوقه لا تصح. نعم
الثالث النايم والمغمى عليه. فاقوالهما غير معتبرة. وعليه فلا تصح عقوده ولا فسوخهما لحديث عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. ثالثا الحرية فالرقيق لا تصح عقوده. اذ الرق اذ
دقيق مهجور عليه لحظ سيده. فان نادين له سيده فان تصرفاته صحيحة. وان لم يأذن له فان تصرفاته غير صحيحة. رابعا الرشد وظده السفه والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله وذلك بان يكثر منه بذل المال فيما لا فائدة فيه. او يكثر او يكثر غبن الناس له اذا
باع واشترى وحكمه حكم الصبي كما تقدم السفيه نعم الرشد كما تقدم ان جائز التصرف من صفات جائزة التصرف ان يكون رشيدا السفيه لا تصح عقوده ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء
اموالكم ومن هو السفيه السفيه هو الذي يصرف ما له فيما لا فائد فيه او يكثر قبل الناس له يعني يكثر منه صرف المال فيما لا فائدة فيه او يكثر منه غبل الناس له هذا سفيه
وكونوا في بعض التصرفات يصرف ماله فيما لا فائدة فيه قد يصرفه في محرم قد يشتري دخان تشري الة غنى هذا الذي عامل هذا العمل لا يخرجه عن كونه رشيدا. لكنه سفيه في هذه المعاملة
لكن من حيث الجملة ما يحجر عليه ما نقول بان عقوده لا تصح. لكن اذا كثر ذلك منه ها او كثر غبن الناس له هذا نسميه ماذا نسميه سفيها ضابط السفيه
هو الذي يكثر منه بذل المال فيما لا فائدة فيه او يكثر غبن الناس له اما كونه يغبن في بعض البياعات والغالب انه لا يغبن هذا لا يسمى سفيها. هذا لا يخلو من واحد
فما حكم عقود السفيه هذا عقود السفيه لا تصح الا في ثلاث امور كما تقدم كالصبي نعم احسن الله اليكم. الظابط الرابع ان يكون المعقود عليه مباح النفع. وعلى هذا اذا كان المعقود عليه
حرموا النفع في الشرع او منع الشرع من العقد عليه من اباح من اباحة الانتفاع به. فان العقد لا يصح اجره البيت لكي يشرب خمرا. او باعه العنب لكي يعصره خمرا
او او الآلة لكي يستمع لكي يستمع فيها الغناء. او ينظر فيها الى النساء الأجنبيات او وكله في بيع الة محرمة. فهذا العقد غير صحيح. ويدل لذلك قول الله وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وتصحيح مثل هذه العقود من باب
بالتعاون على الاثم والعدوان. مثال ما منع الشارع من العقد عليه مع اباحة الانتفاع به. المختصة كالكلب ككلب الحرث والماشية والصيد والميتة غير ميتة البحر. والنجاسة ونحو ذلك لكن لو اجره البيت للسكنة فعمل فيه معصية بعد ان سكن فالعقد صحيح. نعم. الضابط
في الخامس هذا الضابط الرابع ان يكون المعقود عليه مباح النفع العلماء يذكرون ضابطا فيما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه يقولون ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه
ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا ما استثناه الشارع وعلى هذا ما حرم نفعه حرم العقد عليه بيع الخمر او بيع الدخان هذا محرم لماذا لان المنفعة هنا محرمة وهي الاسكار
او التفتير كما في الدخان ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه كل شيء الشارع اباح لك نفعه اباح العقد عليه المراكب العقارات هذه كلها اباح الشارع نفعها الملابس الاطعمة باعها الشارع نفعها
يباح العقد عليها بيع تأجير شركة الى اخره ما حرم نفعه حرم العقد عليه بيع تأجير شركة وكالة الى اخره كما قلنا في الخمر في الدخان في الة الغنى الصور في كتب البدع الى اخره
وفي الضابط ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا ما استثناه الشارع يعني هناك اشياء اباح الشارع لك ان تنتفع بها لكن منع العقد عليها وهذي يسميها العلماء باي شيء
يسمونها بالمختصات المختص ما هو المختص المختص ما اباح الشارع ان تنتفع به ومنع من العقد عليه. مثل كلب الصيد تنتفع بكلب الصيد ما في بأس تقتني الكلب للصيد للحرث للماشية للامن
لكن ما تعقد عليه ما تبيع ما تؤجر ما تعقد شركة الى اخره هذا يسموه ماذا؟ يسمونه ماذا مختصات النجاسات مختصات النجاسة مثل العذرة شارع اباح الانتفاع بالعادرة تنتفع بالعدرة
بالتسميد ونحو ذلك لكن ما تبيع مثل الادهان النجسة الادهان النجسة الدهن النجس حديث جابر قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بيع الميتة
قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ نسألك عن شحوم الميتة اخبرنا عن شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال النبي وسلم لا هو حرام
اقرهم على الانتفاع ما قال لا تنتفعوا لكن قال البيع حرام تدهن بها الجنود يتلى بها السفن تستصبح بها الناس وقود السرج لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام
هاي تسمى ماذا؟ مختصات يعني كل شيء اباح الشارع لك ان تنتفع به ومنعك من العقد عليه هذا مختص فنقول الظابط في هذا ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا ما استثناه الشارع
وهو ما يشمل المختصات التي اشرنا اليها. نعم. احسن الله اليكم. الضابط الخامس ان يكون العاقد مالكا للمعقول عليه ويدل لذلك قول الله ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وحديث حكيم بن حزام
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك وعليه فلا يعقد على شيء لا يملكه ولا على ملك غيره ببيع او ايجارة او شركة او هبة. او غير ذلك. ويستثنى من ذلك
وعلى هذا اذا اراد ان يبيع شيئا لم يملكه لم يملكه عقد عليه عقد السلام التصرف الفضولي فهو نافذ بالاجازة في العبادات والعقود والفسوق. مثاله في العبادات لو ان شخصا اخرج الزكاة والكفارة ونحو ذلك عن غيره. فالصواب انه ان اجازه نفذ
فإن لم يجزه لم ينفذ. ومثاله في العقود لو اجر بيته او باع سيارته. فانه ينفذ اجازة ومثاله في الفسوق لو طلق زيد زوجة عمرو فاجازه عمرو نفذ ويدل لهذا ادلة كثيرة منها حديث عروة البارقي رضي الله عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله
من يشتري له اضحية فاشترى اضحية بدينار وفي الطريق باع هذه الاضحية بدينار واشترى بدينار النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل
اجازه علي. نعم هذا الظابط الخامس ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه وعلى هذا فلا يصح ان يبيع ملك غيره يعني ملك غيره لا يصح ان يبيعه الا ويدل لذلك ما تقدم حيث حكيم حزام الا في التصرف الفضولي
عقد السلام سيأتي ان شاء الله بيانه تصرف الفضولي ما هو التصرف الفضولي؟ التصرف الفضولي هو ان يتصرف في ملك غيره بعقد من العقود ان يتصرف في ملك غيره بعقد من العقود
فالتصرف الفضولي هل ينفذ بالاجازة ولا ينفذ في الاجازة اشد الناس في ذلك الحنابل والشافعية ما يرون تصرف الفضولي يقولون من شروط صحة العقود ان يكون العاقل جائزة تصرف التصرف الفضولي عندهم يمنعونه الا في صور نادرة
ثم يأتي بعدهم المالكية ثم يأتي الحنفية هم اوسع الناس التصرف الفضولي والصواب ان التصرف الفضولي نافذ في العقود وفي العبادات وفي الكفارات وادلة كثيرة فمثلا في العبادات لو ان شخصا اخرج عنك الزكاة وجد فقير قال هذي مئة ريال
ونوى بها عنك او وجد فقرا عليك كفارة يمين على ابيه كفارة يمين واخرج عنه الكفارة فنقول ان اجازه نفذ ان لم يجزه لا ينفذ او انه باع ملك غيره او انه اجره
الصواب ان هذا ان هذا كله متوقف على ماذا على الاجازة سواء كان في العبادات او كان في العقود كل العقود او كان في الكفارات كلها تنفذ باي شيء ها
في الاجازة ويدل لذلك حديث عروة اللي ذكرنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وكله ان يشتري ما وكله ان يبيع اشتروا باع ثم اشترى فاقره النبي صلى الله عليه وسلم
احسن الله اليكم. الظابط السادس ان يكون العوظ معلوما في العقد. والعلم بالعوض هو والعلم بالعوض هو كل ما ينفي الجهالة اما ان يكون عن طريق العرف واما ان يكون عن طريق اللفظ من قبل المتعاقدين
او عن طريق الرؤية ويدل لذلك قول الله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب واذا كان العوض مجهولا فان هذا ضرب من الميسر مثاله لو اشتريت منك لو اشتريت منك هذا الكتاب على ما في جيبي من الدراهم. فكل واحد من
متعاقدين يدخل في هذا العقد وهو اما غانم او غارم. فقد تكون هذه الدراهم زاوية لهذه السلعة. وقد تكون اقل وقد تكون اكثر. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعند وعند الحنفية لا بأس ان يشتري السلعة دون ان اذكر الثمن وتكون بسعر المثل. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان يكون العوظ في العقد معلوما
ما يصح العقد ويكون العوظ مجهولة. مثلا اقول مثلا باعتك الساعة ساعة هذي بعتك اياها بما في جيبك يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز لماذا؟ هذا ميسر هذا هو الميسر في المعاملات
لان الميسر قد يكون في المسابقات وقد يكون في المعاملات ما هو الميسر في المعاملات؟ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الميسر في المعاملة كل معاملة تدخل فيها وانت اما غانم او غانم هذا ميسر
لان اذا قلت لك مثلا بعتك الساعة بما في جيبك قد يكون في جيبك ريال وهي بمئة وقد يكون في جيبك مئتان وهي بمئة انت تدخل اما غانم او انا مثلا غانم او غانم دخلت
هذا هو الميسر الميسر في المعاملات كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غانم هذا ميسر ما يجوز لكن حنفية استثنوا استثناء جيدا حنفية وش يقول؟ يقولون لا بأس ان يشتري السلعة دون ان يذكر الثمن
يعني فرق يعني مثلا قلت بعني سيارتك السيارة قبلت صح الثمن هنا مجهول ولا مبهم ها مبهم مهو بمجهول مجهول لا يجوز. بعني سيارتك بما في جيبي. هذا مجهول لكن مبهم ما ذكرناه
ما عيناه يصح والحنفية وهذا الان عمل عليها كثير من الناس تجد الشخص يوقف سيارة تاكسي ويركب. ما يقول استأجره ما يقول مثلا بعشرة بعشرين مما يستأجر به الناس ثم بعد ذلك في اخر شيء يعطيه قيمة الاجرة عرفا
وهم لكن لو استأجروا بما في جيبه ما يجوز. مجهول لا يجوز لكن اذا كان غير مسمى ما ذكروه هذا جائز وهو اللجان له القرآن كما ذكرنا فلا بأس انك تشتري مثلا تذهب وتشتري السلعة
وبعد يوم يومين تقول بكم السلعة اللي شرت منك؟ او مثلا جيب لي طعام جيب لي رز. جب تمر خمس كراتين ما قلت انت بمئة ريال او بمئتين الحنفي يقول هذا يصح
يكون بسعر مثله كم مثله؟ كم السعر؟ والله السعر كذا وكذا نعم. احسن الله اليكم. الظابط الثامن ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وعلى هذا اذا باع او عقد على شيء لا يقدر على تسليمه كما لو كان مسروقا او منتهبا او مختلسا
السابع الضابط السابع ان يكون المعقود عليه معلوما ان يكون المعقود عليه معلوما والعلم بالمعقود عليه هو كل ما ينافي الجهالة. اما ان يكون عن طريق العرف واما عن واما ان يكون عن طريق اللفظ من قبل
متعاقدين او رؤية المعقود عليه. مثاله عرفا استأجر بيتا للسكن. فالمعقود علي الظابط الضابط السادس في العوظ لابد ان يكون معلوما الظابط السابع في المعوظ ها لابد ان يكون معلوما. مثلا الثمن في البيع لابد ان يكون معلوما. المثمن السلعة ايضا لابد ان تكون معلومة
وايضا الحنفية كما استثنوا في العوظ استثنوا في اي شيء المعوض نعم اقر كلام الحنفي قال لك وعند الحنفية. وعند وعند الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا بأس ان
يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له وله خيار الرؤيا. نعم. نعم. لا بأس ان يشتري شيئا لم ولم يوصف له ولا يعني سيارتك قد بعتك السيارة لا ندري وش السيارة
ما ندري هل هي كبيرة صغيرة متى صنعت معيبة غير معيبة لا ندري. قال بعتك السيارة الجمهور ما يصح لابد تقول بعتك السيارة صفتها كذا لونها كذا تاريخ انتاجها كذا محركاته. لابد الوصف او الرؤية تراها
لكن عند الحنفي يصح ان تبيع اذا كان مبهما بعتك السيارة ما ندري ويصح العقد ويكون لك خيار الرؤية واضح هذا صحيح علي عمل الناس اليوم تجد انه يطلب منه سلعة ما قال السلعة صفتها كذا كذا كذا. ما قال
كذا السلع والله جيب لي كتاب كتاب المغني او يقول صاحب المكتب ما قال الكتاب كذا كذا صفته يجيبه يصح ويكون له خيار رؤية اذا رآه بالخيار اما ان يتمم او يفسخ
نعم. احسن الله اليكم. الضابط الثامن الثامن ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وعلى هذا اذا باع اوعد عقد على شيء لا يقدر على تسليمه. كما لو كان مسروقا او منتهبا او مختلسا او مغصوبا ونحو ذلك
انه لا يصح لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان قادرا على تحصيله فلا بأس. مثاله لو باع السيارة المسروقة على من اذا كان المعقود عليه غير مقدور على تسليمه
اصبح من اي شيء ها اذا كان غير مقدور مثلا انا بشتري سيارة مسروقة زيد قال سرقة سيارتي قلت وهي مسروقة ها انا اشتريها الان اصبحت انا داخل في هذه المعاملة
وانا ماذا ها ما لا يملك لا هو يملكه في مخرج من ملكه ايه صح قرار وميسر لان السيارة الان قبل السرقة بخمسين الف الان لما سرقت كم بيصير قيمته؟ ها
بتصير بعشرة فانا ادخل بهذه المعاملة مثل ما قال ابن تيمية الميسر كل معاملة يدخل فيها وهو اما غانم او غانم. ان وجدت السيارة كسبتها اربعين وان ما وجدته خسرت كم
عشرة لا يصح لابد ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه ها اذا كان يقدر على تحصيله يصح. ايه اذا كان حنا قلنا اذا كان يقدر على تحصيلها مثلا الناقة شردت
ها ويعرف ان في المكان الفلاني قال ابعاء علي يستطيع ان يحصله يصح واضح؟ اذا كان لا يستطيع ان يحصله ما يجوز. لانه يكون داخل وهو اما غانم او غانم. نعم
احسن الله اليكم الظابط التاسع يشترط في عقد الحوالة اتحاد الدينين في الجنس دون الصفة او الاجل. مثال ذلك زيد يريد من عمرو عند دنانير وعمرو يريد من صالح ريالات. فلا يصح ان يحيل عمرو زيدا على صالح. لاختلاف الدينين
في الجنس لانها مع اختلاف الجنس تكون بيعا. مثال اخر زيد يريد من عمرو برا وعمر يريد من صالح برا رديئا فيجوز ان يحيل عمرو زيدا على صالح. اتفاق الدين
اثنين في الجنس ولو اختلفا في الصفة. ومثاله لو اختلفا في القدر قدر الدينين او في الاجل. لان الحوال من باب المياسرة في قضاء الديون. فرع هذه اه نعم هذا الضابط في عقد الحوالة. في عقد
حوالة يشترط اتفاق الدينين الجنس اما الصفة او القدر لا يشترط في الجنس انا اريد منه انا اريد من زيد ريالات وعمرو يريد مني دولارات تحيل عليك رجعنا من قال انا سلفتك مئة دولار عطيني اياهن
اريد من زيد ريالات رح خذ الريالات منو هل يجوز اني احيل صاحب الدولارات على من اريد منه ريالات او لا يجوز العلماء يقول لا يجوز لماذا؟ لان لانه اصبحت مبادلة
ريالات الدولارات ما في قبض واذا اتحد في علة الربا كما سيأتينا لا بد من القبظ هنا ما في قبر ما يصح او مثلا انا اريد ابنه بر وهو يريد من تمر
حولتك البرعة ما يجوز فلابد من الاتحاد في الجنس اما اختلاف الصفة ما يضر هو يريد منبر جيد وانا اريد منه بر متوسط وحلته جاز او القدر لا يؤثر الفاضل
والله يريد مني الف وانا اريد من زيد الفين قلت احلتك بالف على الف من الفين ها ما الحكم هنا جائز لكن ما يصح ان اقول احالتك بالف على الفين كلها
ما يجوز يشترط اتحاد الجنس والقدر. لكن لا يؤثر الفاضل واضح احسن الله اليكم. الظابط العاشر تفريق الصفة القاعدة الخامسة عندنا القاعدة الخامسة في في القبض الظابط العاشر تفريق الصفقة
تفيق الصفقة هي عبارة ان يجمع في عقد واحد بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه مثلا بعتك الكتاب وعلبة الدخان او بعتك الكتاب هذا كتاب صحيح البخاري
وكتاب البدع كتاب من كتب البدعة بمئة ريال ها وش الحكم هنا؟ هذا يسمونه العلماء تفريق الصفقة الصفقة هنا واحدة ثمن واحد فنقول يصح العقد فيما يصح العقد عليه ولا يصح فيما لا يصح العقد عليه
الان انا بعتك كتاب البخاري وكتاب البدع بمئة ريال نقول يصح في كتاب البخاري لكن لا يصح في الكتاب الاخر او مثلا يصح في العصير ولا يصح في الخمر في قسطه من الثمن
وطريقة التقسيط ذكرنا يعني كيف تخرج النسبة هذي كيف تخرج احسن الله اليكم القاعدة الخامسة في القبض في العقود وتحتها ضوابط. الضابط الاول لا يشترط المعقود عليه لصحة العقد الا عقد السلم ومبادلة ربوي ومبادلة ربوي
يتفق معه في علة الربا. مثال ذلك عقد البيع فلو اشترى سيارة ولم يعقبها يعني القبض العقود ليس شرطا للصحة كل عقد يصح واما قبضت الا في حالتين الا في مسألتين فقط
يعني انت زوجت هذه المرأة قال وليها زوجتك قال قبلت انت ما قبضتها عند اهلها حكم العقد اشتريت منك السيارة عشرة الاف ريال قال قبلت والسيارة عنده في بيته ما قبضها المشتري
حكم العقد بيتك وانت ساكن فيه بعد شهر شهرين ابى اخرج وجرتك وانت ساكن ما قبضت حتى الان يصح او لا يصح؟ يصح لا نستثني الا مسألتين المسألة الاولى في السلم
يشترط قبض رأس مال السلم والا بطل العقد لو لم يقبض رأس مال السلم حصل التفرق قبل القبض بطل عقد السلم بيع هو تقديم الثمن تأخيره مثمن اسلمتك الف ريال تعطيهم بعد شهر تمر كذا وكذا اقلام سبت وكذا وكذا كتب صفتها كذا وكذا
هذا يسمى ماذا فلا بد من قبض رأس مال السلم في مجلس العقد لو قال له غدا اسلفتك الف ريال تاخذهن غدا سحب المزرعة اذا انتجت هالمزرعة الف كيلو تمر
ها؟ يصح او لا يصح واخر القبض ها ما يصح اذا لا بد انه يعطيه في يقبض رأس المال في مجلس العقد والا بطل. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية اذا بادل ربويا بربوي
يتفق معه في العلة. في علة الربا كما سيأتي يعني عندما تبادل ريالات الدولارات. العلة واحدة ما هي العلة ريالات بالدولارات ها الثمانية لابد من قبض صرف ريالات الدولارات لابد قبض
عندما تبادل تمر ببر ها؟ يتفقا في العلة وهي العلة ماذا الكيل والطعم لابد من القبض عندما تبادل ذهب بفظة لابد قبظ ريالات بذهب لابد قبض ريالات بفضة لابد قبضة العلة واحدة وهي الثمانية
نعم احسن الله اليكم. الضابط الثاني يصح التصرف في المعقود عليه قبل قبضه الا البيع في عقد كل عقد يجوز التصرف بالمعقود عليه قبل قبضه ببيع او هبة او وقف ونحو ذلك الا عقدا
البيع فيمنع من بيع السلعة المعقود عليها قبل قبضها فقد دون سائر التصرفات من الهبات والوقف والاجارة وجعله صداقا ونحو ذلك. امثلة ذلك مثال لو تزوج امرأة واصدقا سيارة طيب هذي هذي المسألة
وقلنا القبض هل هو شرط لصحة العقد اوليس شرطا ها ليس شرطا ها القبض هل هو شرط لصحة العقد ليس شرطا الا في مسألته طيب هل يجوز لك ان تتصرف
المعقود عليه قبل قبضه شريت سيارة وانت ما قبضته فيها توقفه تهبه ها او لا يجوز هل يجوز ان تتصرف في المعقود عليه قبل قبضه ها يصح الا في مسألة واحدة فقط
وهي البيع في عقد البيع هو اللي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم كيف انت شريت سيارة بن زيد ثم قلت هذه السيارة وقف لله عز وجل على جمعية البر
وقف لله عز وجل على جمعية البر يصح ولا يصح يصح لانك تصرفت انت بغير البيع تصرفت باي شي الوقف اشتريت سيارة وانت ما قبضته رحت واجرته تصح الايجار او لا تصح
واضح في البيع ما يصح البيع ما يصلح اشتريت سيارة قبل ان تقبضها رحت بعته يقول لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع السلع حتى يحوزها التجار على حاله
البيع في عقد البيع ايضا في عقد البيع غير البيع يصح البيع لكن ده يمنع منه في اي شيء في عقد البيع فمثلا رجل تزوج امرأة وقال الصداق هذه السيارة وين عنده في البيت
هل يجوز للمرأة ان تبيع تبيع السيارة ها يجوز لان الممنوع منه ماذا البيع في عقد البيع اما البيع في غير عقد البيع لا جائز اصبح عندنا التصرفات تأجير وقف
وصية صدقة هبة الى اخره عقد شركة كله يجوز الا البيع في عقد البيع الضابط الثالث كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه. ويدل لذلك قول ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله
بعد ان ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. اخرجه مسلم وهو قول الحنفية لكنهم يستثنون العقار فرع في علة المنع من بيع المبيع قبل قبضه. اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على اقوال. والصواب في ذلك
ان العلة ان ان علق ان علق علق. ان علق ان علق البائع لم تنقطع عن البيع وان المشتري لم يحصل له الاستيلاء الكامل على السلعة فقد يريد فقد يربح الفقير
قد يربح المشتري ويعجز عن تخليصه. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فمثلا اذا اشترى الكتاب بعشرة ريالات ثم ربح فيه خمسة فهنا علق فهنا علق البائع لم
وحينئذ قد يعجز المشتري المشتري من تخليصه من يد البائع. لانه تحت يد الباب نعم هذا الظابط الثالث كل مبيع لا يجوز بيعه الا بعد قبضه نحن قلنا التصرفات تصح الا البيع في عقد البيع
فاذا اردت ان تبيع في عقد البيع لا يصح ان تبيع الا بعد القبض وهذا يشمل كل المبيعات وانما نص على هذا لان المالكية يقول الذي لا يصح بيعه قبل قبضه هو الطعام
الحنابلة يقول الذي لا يصح بيعه قبل قبضه ما بيع بتقدير بيع بكيل بوزن بعد بذرع او بصفة او رؤية سابقة لكن حنفية يقول كل شيء وان كانوا يستأثرون العقار. الصواب ان كل شيء
بيع كل مبيع لا يجوز لك ان تبيعه قبل ان تقبضه ولا يختص هذا جنس او نوع من المبيعات وما هي العلة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم منع من بيع
المبيع قبل قبضه حتى يقبضه المشتري ايوه احسنت صح لانه مثلا انا شريت السيارة بعشرة الاف ريال وهي عنده جاء واحد قال خذه بثنعش عشرين منك باثنعش او بعشرين ها
وبعدين اذا اردت اني اخلصه من البائع ما استطيع ان يخلصه بيدعي الغبن اللي يحصل بيني وبينه مشاد يحصل بين تباغت الى اخره وهذا من مقاصد الشريعة منع هذه الاشياء
احسن الله اليكم. الضابط الرابع يرجع الى العرف فيما يحصل فيما يحصل به القبض. وهذا يختلف باختلاف المعقود عليه. مثال ذلك قبض السيارة المبيعة يرجع في قبضها يرجع في قبضها الى العرف
وقبض الطعام المبيع يرجع فيه الى العرف. فما بيع بتقدير بكيل او وزن او عد او او ذراع ونحو ذلك فقبضه بتقديره وقبضه. وما يتناول وما يتناول بتناوله ما يخلى بتخليته وهكذا. وقد يكون القبض بكون الشيك مصدقا اذ الثمن مظمون
ومحجوز وقد يكون بالتسجيل في الحساب ونحو ذلك. يعني ضابط القبض نحن قلنا لا يصح بيع المبيع قبل قبضه ما هو ضابط القبض القرض القبر يرجع فيه الى عرف عرف الناس
قبض السيارة بما يكون بالاستمرار تسجيله بالاستمارة وتسجيله بالاوراق الى اخره بحيث انني اتمكن منها قبض البيت بالتخلية بيني وبينه قبضة نعم قبض الاشياء الكبيرة يكون بالتخلية اللي بيني وبينه قبض ما يتناول
بتناوله قبض الحيوان امسك ونحوه المهم هذا المرجع في ذلك الى اي شيء ها الى العرف المرجع الى اعراف الناس كما عده الناس قبضا فهو قبض لان القبض جاء مطلقا على لسان الشارع
وما جاء مطلق على لسان الشارع يرجع الى الحرف في حده وتقييده نعم احسن الله اليكم. القاعدة السادسة لا يشترط الاشهاد ولا الاعلان لصحة العقد الا عقد النكاح فيشترط لصحة
هذه الاشهاد عند جمهور العلماء. فلو باع واستأجر او وهب او وقف او او وقف ولم يشهد فالعقد صحيح لكن عند جمهور العلماء يشترط الاشهاد لصحة عقد النكاح لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم
فامر بالاشهاد عند المراجعة وهي استبقاء لعقد النكاح فابتداؤه من باب اولى. ومن علماء من يرى وجوب اعلان النكاح. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لو حصل اشهاد ولم يحصل اعلان
في صحة النكاح نظر. يعني هذا هذه القاعدة هي فرق بين عقد النكاح وبقية العقود وذلك ان عقد النكاح هذا يدل على خطر عقد النكاح لان عقد النكاح يتعلق بالفروج والاعراض
ولهذا الشارع احتاط له الاشهاد كل عقد ما ما يشترط لصحته الاشهاد لو شريت لو اشتريت عقار بمليار ما في شهود حكم العقد صحيح لو شريتوا سرا ما في اعلان
ها صحيح ما يشترط لكن عقد النكاح لا بد من الاشهاد لابد من الاعلان ابن تيمية يقول لابد من الاعلان يقول لو حصل اشهاد وما حصل اعلان في صحة النكاح نظر
ايضا ثالثا عقد النكاح ما تتولاه المرأة يعني ما تباشره المرأة ولهذا المرأة عاقلة رشيدة تبيع وتشتري قد تبيع بمئة مليون لكن ما تعقد على نفسها. تعقد على عقارها اللي بمية مليون لكن ما تعقد على نفسه
وذلك لعظم خطر النكاح اما بقية العقود المرأة تتولى لا يشترط الذكورة الذكورة انما في عقد النكاح فقط الاشهاد في عقد النكاح. الاعلان في عقد النكاح نعم احسن الله اليكم
القاعدة السابعة ضوابط الشروط في العقود. الشروط في العقد هو ما يشترطه احد المتعاقدين مما به منفعة ومصلحة. الظابط الاول يجب الوفاء بالشروط في العقود. ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن الوفاء بالعقود الوفاء بوصفه ومن
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا ما استحللتم به الفروج الضابط الثاني الفرق هذه القاعدة قاعدة سابعة في ضوابط الشروط في العقود وهي ما يسمى بالشروط ماذا
الشروط الجعلية هذي ما يسمى بالشروط الجعلية وهي ما يشترطها احد المتعاقدين انت مثلا اشتريت السيارة تشترط عليك ايها البائع انك تصبح الاطارات او تغسل السيارة هذي نسميها ماذا؟ شروط جعلية
ان اصل فيها ماذا يعني ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به مصلحة ومنفعة. الاصل في ذلك ماذا؟ الحل الاصل في ذلك الحلم والصحة نعم اه احسن الله اليكم. الظابط الثاني الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد. ان شرط العقد من وظع الشارع
الشارع هو الذي اشترط الرضا وان يكون العاقل جائز التصرف وغيرها من الشروط. واما الشروط في العقد فهو من وضع المتعاقدين. فالعاقد يشتري السيارة ويشترط على البائع ان يغسلها ونحو ذلك. شرط العقد
لا يصح اسقاطه. فاذا اتفقا على ان يكون الثمن مجهولا او المثمن مجهولا لم يصح. واما الشروط في العصر هذه بين شروط العقد والشروط في العقد شروط العقد ما اللي وضعها
الشارع وشرط العقد الذي وضعه العاقد العاقل هو الذي وضعه شروط العقد لا يصح اسقاطها بعض الناس يقول له هذا ما يجوز فيه ربا او هذا مجهول وانا راضي انا والثاني راضيين
هل يصح او لا يصح انت وين كنت راضي ما تملك اسقاط شيء اشترطه الله عز وجل شروط العقد ما يملك اسقاطه انا راضي والله. ما عندي مانع ما تملك
لكن الشروط في العقد ها تملك اسقاطه لو ان المرأة قاعدة تشترط على الزوج انه يحج بي او يسافر بي الى بلد كذا لها ان تسقطه وليس لها ان تسقط لها ان تسقط ما هي مشكلة
او شرطت عليه انه مثلا يعمل كذا في البيت اللي استأجرته او اللي اشتريته تملك العاقد اشترط هذا الشرط يملك ان يسقطه لكن شروط الشارع ما يملك احدا يسقطه نعم
الله اليكم. الثالث ان شروط العقد تكون قبل العقد. فالرضا والعلم بث فالرضا والعلم بالثمن وغيره ذلك من الشروط تكون قبل العقد. واما الشروط في العقد فتكون قبل العقد. وتكون في صلب العقد وتكون في زمن
من خيارين اي زمن خيار المجلس وخيار الشرط. مثاله قبل العقد اذا اتفق ولي المرأة مع الخاطب على ان حج بها ومثاله في صلب العقد ان يقول الولي زوجتك موليتي فلانة فلانة على ان
حج بها ومثاله في زمن خيار المجلس اذا اشترى سيارة فقال هو في المجلس العقد اشترط ان انك تصلح فيها كذا وكذا صح. لانه يملك اكبر من ذلك وهو فسخ العقد
تقييد العقد من باب اولى. ومثاله في زمن خيار الشرط اذا اشترى سيارة وقال لي الخيار لمدة ثلاثة ايام فلما مضى يوم قال اقبل بشرط ان تعمل فيها كذا وكذا فصحيح
الرابع ان الاخلال بالشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد. يعني من الفروق بين شرط للعقد والشرط في العقد ان شروط العقد تكون قبل العقد قبل ان يعقد لابد من الرضا
لابد ان يكون العاقد جائزة تصرف ان يكون الثمن معلوم ان يكون العوظ معلوم ان يكون مقطوع تسليم الى اقرب شروط ذكرنا لكن الشروط في العقد يصح تكون قبل العقد
في صلب العقد ايضا في زمن الخيار في زمن الخيام نعم الله اليكم. الرابع ان الاخلال بالشرط في العقد الاخلال بشرط العقد يترتب عليه فساد المعاملة اما الاخلال بالشرط في العقد
لا يترتب عليه فساد المعاملة لكن يترتب عليه ماذا عدم الالزام بالعقد فمثلا لو انه اختل شرط الرضا في العقد ها وش حكم العقد او صحيح ومرضي العقد غير صحيح فاسد
لكن لو اختل الشرط في العقد مثلا اشترطت المرأة على الزوج ان يحج بها. لما تزوج قال انا لن احج بك ها هل العقد فاسد وغير فاسد ها لا يفسد
لكن هل هو لازم غير لازم لها حق الفسخ لها حق الفسق السلام عليكم الظابط الثالث الاصل في الشروط في العقود الحل والصحة. وان وان كل عاقل له ان يشترط ما شاء من الشروط ما شاء من الشروط التي لا تخالف الشرع. ويدل لذلك قول الله
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. والامر بايفاء العقد يتضمن الامر بايفاء اصله ووصله ومن وصفه الشرط في ايه؟ حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان
ثم استحللتم به الفروج. الظابط الرابع اقسام الشروط في العقود. تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة. فالشروط الصحيحة هي ما وافق الشرع وحصدت منه ثمرته المطلوبة بتوفر شروطه واركانه وهي الاصل في الشروط وهي انواع. الاول شرط يقتضيه
العقد فهذا صحيح باتفاق الائمة. وشرطه في العقد من باب التأكيد. مثاله لو قال اشتر سيارة اشتري السيارة بشرط انني ابيعها او اهبها او ان يكون الثمن حالا ها. هذا الشرط يقتضيه العقد. لان المشتري مالك وله
خير التصرف. الثاني شرط مصلحة تعود على العقد او العاقد. فجائز باتفاق الائمة مثل اشتراط او الرهن عند كون الثمن مؤجلا او اشتراط كون الثمن مؤجلا. وعند بعض العلماء لا بأس ان
يحجر على العاقد في بعض التصرفات اذا كان لمصلحة. مثال وابيعك البيت بشرط ان لا الاصل الشروط في العقود الصحة والحلم لكل واحد من المتعاقدين ان يشترط ما شاء هذا الاصل
الا ما يتعلق بالشروط الفاسدة كما سيأتينا ان شاء الله الشروط الصحيحة يقسمها العلماء الى اربعة اقسام الاصل في الشروط صحة لكن مع ذلك يقسمونها الى اربعة اقسام. شرط يقتضيه العقد
كثيرا ما يعني في المتون لا يذكرونه وانما يذكرون يذكره الشراح لان هذا معلوم مثلا يقال اشتري السيارة بشرط اني استعملها. هذا يقتضي العقد اذا ملكت انك تستعمل او اشتري البيت بشرط اني اسكنه
او الخبز بشرط اني اكله. او البيت بشرط اني ابيعه الحق هذا هذا شرط اقتصادي العقد الثاني شرط مصلحة تعود على العقد او العقد مثل شرط الظمين الكفيل الرهن اذا كان الثمن مؤجل
صحيح الثالث شرط صفة والله اشتري منك السيارة بشرط لونها ابيض قطارات هكذا قوتها كذا سرعتها كذا هذا يسمى ماذا؟ شرط صفة الكتاب شرط يكون ورقه لون كذا تحقيق كذا
طباعة كذا هذا يسمى ماذا شرط صفة اشترط ما شئت الرابع شرط المنفعة. هو شرط المنفعة هو موضع الخلاف بين الائمة حنابلة يجوزون منفعة واحدة فقط الشافعية ما يجوزون ولا منفعة
حنفية يرجعون المنافع اليسيرة ابن القيم يقول يشترط اشترط ما شئت من المنافع يعني وش مثاله مثلا والله انا اشتري منك الثوب شرط انك تغسله المذهب فقط منفعة واحدة على مذهب الحنابل
شرط انك تغسله طيب تغسله وتكويه يجوز او لا يجوز ما يجوز عندهم او اشتري منك السيارة بشرط انك غسلة وتصلح الانوار او تبدل الزجاج يجوز او لا يجوز؟ ما يجوز. منفعة فقط
ها لكن الراي الثاني رأي ابن القيم ان هذا جائز كما قلنا الشافعي يقولون ولا منفعة ما يجوز هذه انواع الشروط ماذا الصحيحة تقتضيه العقد شرط مصلحة شرط صفة هذي باتفاق الائمة تجوز
شرط المنفعة هي التي اختلف فيها الائمة رحمهم الله ها الراجحة الصحة. حنا قلنا ذكرنا القاعدة حصل الحل والصحة. نعم هذا صح. نعم. احسن الله اليكم. الضابط الخامس يصح الشرط الجزائي في العقود دون الديون
الشرط الجزائي اتفاق متعاقدين على تعويض يستحقه من لحقه ضرر. اذا لم ينفذ ما التزم به. فيجوز في عقود المقاولة والاستصناع والتوريد ونحوها دون الديون. مثاله فقى على بناء بيت الشرط الجزائي الان يعمل به كثيرا
في المقاولات وعقود الاستصناع وعقود التوريد ونحو ذلك والشرط الجزائي يجوز بشرطين يجوز بشرطين. الشرط الاول الا يكون في الديون لانه اذا كان في الديون وش يكون ها احسنت يكون ربا
والشرط الثاني ان يكون بقدر الظرر مثلا قلت امسك العمارة البيت هذا كم لمدة سنة ان تأخرت بعد سنة كل يوم مئة ريال يقول ما دام انه في عقد المقاولة
صحيح ثانيا يكون بمقدار الظرر الان اذا تأخر ويبي يستأجر كم يبي يستأجر كل يوم بيستأجر بمئة صح اذا كان بيستأجر بخمسين نقول ما تاخذ الا خمسين بس يكون الشرط الجزائي بمقدار ماذا؟ الظرر
فيشترط ها الا يكون في الديون وان يكون يكون بمقدار الظرر بمقدار الظرر يعني واش انت الحق من الضرر ان تأخر عليك البيت هذا ها تبي تحتاج انك تستأجر كل يوم تستأجر بكم
انتشرت مئة ريال تأخر يوميا اذا كنت بتستأجر بخمسين خذ خمسين بس استأجر بمئة خذ مئة واضح يشترط هذان الشرطان نعم اما في الدين ما يجوز. اقرفتك مئة ريال او الف ريال او عشرة الاف
ترى اذا تأخرت عن كل شهر مئة هذا الربا هذا ربا نسيء ما يجوز نعم ايه لا يجوز احسن الله اليكم. القسم الثاني الشروط الفاسدة وهي نوعان. الاول فاسدة مفسدة. والثاني فاسد
غير مفسدا. الضابط في الشروط الفاسدة المفسدة هي التي ادى النهي فيها الى عين المعقود عليه او شرط الصحة. مثال ما عادل ما النهي الى عين المعقود عليه. النهي عن بيع الميتة. والبيع
على بيع غيره وعن البيع او عقد الشركة ونحوه مما يلي بعد نداء الجمعة هذي الخلاصة في هذا هذا اه قلنا الاصل في الشروط في العقود ماذا ها الصحة الاصل في الشروط الجعلية ماذا
ها الصحة طيب الا ما يتعلق بالشروط الفاسدة الشروط الفاسدة نوعان شروط فاسدة مفسدة تفسد العقد شروط فاسدة مفسدة تفسد العقد والنوع الثاني شروط فاسدة لكن لا تفسد العقد ما هي الشروط الفاسدة المفسدة
شروط الفاسدة المفسدة هي التي يعود النهي الى ذات المنهي عنه او شرط العقد وش مثاله ذات المنهي عنه اشتريت لحما بشرط ان يكون ميتا ها هنا يعود النهي الى اي شيء
الى ذات المنهي عنه. ما يجوز او مثلا يعود الى شرط العقد يعود الى شرط العقد اشتريت سيارة بشرط ان تكون مغصوبة او يكون العاقد صبيا ها وش هذا هذا شرط فاسد
ماذا نقول؟ مفسد شرط فاسد مفسد فاذا عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه ها شرط الصحة فهذا فاسد مفسد يفسد العقد طيب الشروط الفاسدة التي لا تفسد
الشروط الفاسدة هي التي نهى عنها الشارع لكنها لا تعود الى عين المعقود عليه او شرط الصحة مثلا اقول لك مثلا بعتك اشتري منك السيارة بشرط اني اربح فيها هذا شرط فاسد
الغنم بالغرب الخراج بالظمان ما يصح انك تقول لي بشرط اني اربح فيها هذا نهى عنه الشارع النبي صلى الله عليه وسلم والخراج بالظمان يعني كما انك خرج الشيء عليك ظمانه
هو قد يخسر هو ايضا او مثلا تقول اشتري منك السيارة بشرط اني ما اخسر فيها هذا لا يصح او اشتري منك السلع بشرط ان ذهبت والا رديت عليك ما يصح
الخراج بالظمان الغنم بالغرب فهذه ماذا شروط فاسدة لكنها لا تفسدوا العقد الذي يفسد العقد ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرط الصحة كما سلف اجرى الامثلة طيب. احسن الله اليكم. الظابط في الشروط الفاسدة المفسدة هي التي عاد النهي فيها الى عين المعقل
عليه او شرط صحته. مثال ما عاد النهي الى عين المعقود عليه. النهي عن بيع الميتة والبيع على بيع اخيه على غيره وعن البيع او عقد الشركة ونحوه مما يلي بعد نداء الجمعة الثاني. وعن نكاح الصغار وعن نكاح
المتعة ونحو ذلك مثال ما عدا ما عدا النهي ما عاد النهي الى شرط الصحة. لو اشترط في عقل الاجارة ان يكون المستأجر مجنونا. او في عقد البيع ان يكون الثمن مجهولا. ضابط في
شروط في الشروط الفاسدة المفسدة. اذا امكن تصحيح العقد الفاسد باسقاط المفسد فانه يشار اليه ذهب اليه كثير من العلماء مثال ذلك عند مبادلة مائة جرام مائة جراج جرام من الذهب بمئة وعشرين جرام من الذهب
فالعقد فاسد لاشتماله على الربا المنهي عنه. فيسقط المفسد. وترد الزيادة من الاخذ ترد الى صاحبها وضابط الشروط الفاسدة غير المفسدة هي التي نهى عنها الشارع مع ما لشروط العقد واركانه. مثال ذلك لو شرط ان الولاء له في العتق. فالشرط فاسد ولا
انه ليس مفسدا. لان العتق توفرت فيه شروط صحته. مثال اخر شرط المشتري ان يربح في في المبيع والا رده. او الا يخسر ونحو ذلك. فالشرط فاسد ولكنه ليس مفسدا
الظابط السادس شرط عقد في عقد. كان يقول ابيعك بشرط ان تبيعني او اجرتك بشرط ان تبيعني ونحو ذلك فهذا موضع خلاف بين العلماء والصواب ان نشر انه شرط صحيح لان الاصل في العقود الحلة
والصحة الا اذا تضمن محظورا شرعيا. مثل بيع العينة ويأتي القرض مع البيع كم هذه مسألة وهي شرط عقد في عقد عندنا جمع العقود في عقد واحد هذا صحيح المشهور من المذهب يصححونه
يعني مثلا يقول بعتك السيارة وزوجتك بنتي بمئة الف صحيح بعتك السيارة واجرتك البيت بمئة الف صحيح العقود ما في مشكلة جمع العقود. لكن الذي يمنعونه شرط عقد في عقد
يسمونه بيعتان في بيعة. المذهب هذا هو بيعتان في بيعة. الذي نهى عنه النبي سلم بعتك البيت شرط انك تبيع عن بيتك بعتك البيت بشرط انك تأجرين بيتك هذا شرط عقد في عقد
المشهور من المذهب انه ما يصح شرط فاسد مفسد يعتبرونه بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام
والصحيح ما ذهب اليه الامام مالك شيخ اسلام ان هذا صحيح الا اذا تضمن محظور شرعي وذكرنا ذلك اولا بيع العينة كما سيأتينا ان شاء الله العينة من يشتري سيارة بثمن مؤجل
ثم يبيعها على من اشتراها منه باقل من ثمنها نقدا يعني اشتريت منك السيارة مئة الف الى سيناء اطلب من مئة الف بعد سنة ثم بعتها عليك بثمانين اخذت ثمانين
اصبح اخذت منك ثمانين مئة هذا هو الربا ها تورق لو بعت على شخص اخر تورم يعني اه عند الحاجة صحيح عند الحاجة هذا ها ايه اذا كان حيلة ما يجوز
لكن اذا ما كان حيلة يعني مثلا انت شريت سيارة بثمن مؤجل ثم بعث على شخص اخر في اقل من ثمنها نقدا بعتها بثمانين واخذت الثمانين في موضع خلاف بعض العلماء منع منها كابن تيمية والجمهور اجازوها والصواب انها جائزة عند الحاجة
اذا كان الانسان يحتاجها لا بأس الثاني مما يمنع منه القرض مع البيع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع اقرظتك على ان تبيعني ما يجوز. اقرظتك على ان تؤجرني
وانك تشتريت شرطا في عقد القرض اصبح ارض جر ماذا منفعة ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع لا يجوز الثالث نكاح الشغار نكاح الشغار
زوجتك على ان تزوجن هذا ما يجوز ان سلمناها عن اصبح في هذه الثلاث المسائل لا يحل شرط آآ اشتراط عقد بعقد ما عدا ذلك يجوز نعم الله اليكم. الظابط السابع جمع العقود لا بأس به. مثاله يقول زوجتك وبعتك سيارتي
بمئة الف فيصح. بعشرة الاف. الظابط الثامن تعليق مثاله لو قال بعتك ان رضي زيد او رضي عمرو او دخل شهر رمضان صح ذلك لان الاصل في ذلك الحل والصحة. ولورد تعليق العقد عن النبي صلى الله عليه وسلم
والصحابة رضي الله عنهم الظابط التاسع يصح الاستثناء في العقود اذا كان المستثنى متقاربة او متساوية. مثال اذا كان معينا يقول بعتك هذا الدكان المشتمل على المواد الغذائية. الا هذا الكيس من الرز. مثال اذا كان
اشاعة كان يقول بعتك هذا الدكان من الكتب الا نصف الكتب او الا ربعها. مثاله اذا كان مبهما بعتك سيارة من سياراتي وهي متقاربة او متساوية. يعني الاستثناء في عقود اذا كان معين
بعتك هذه الكتب الا هذا الكتاب صح مشاعا هذا الكتب الا نسبها ربعها صح لحظة مبهم بعتك هذه الكتب الا كتابا لا يجوز الا اذا كانت الكتب متقاربة او متساوية
واضح نعم مشاع هذا ربع كل يعني كل كتاب لك ربعه ليس خاص انت ما عينته اي موب خاص انت خلاص دخلت بالربع. كل كتاب لك ربعه نعم. القاعدة الثامنة يثبت خيار الشرق في كل العقود. طيب هذي هذي القاعدة مهمة جدا
في حياة الناس وهي اختيار ابن تيمية رحمه الله. افردناها في قاعدة مستقلة وهي انه يثبت خيار الشرط في كل العقود خيار الشرط يعني خيار الرجوع وابطال العقد في كل العقود
مثلا بعتك البيت قلت لك شرط اني ارجع لي الخيانة مدة يومين ثلاثة ايام الحكم يصح او لا يصح واضح بعت لك البيت بشرط اني ارجع البيت بشرط اني ارجع
ايضا قلت لك هذا البئر هذا البيت وقف لله هذا البيت وقف لله لكن ان صار لي حاجة ترى برجع فيه ها وش الحكم جمهور العلماء لا يجوز خلاص الوقف عقد نافذ لازم
لكن عراي ابن تيمية ان هذا صحيح جائز واضح وهذي هذي فيها مخرج ما تدري قد يفجعك الموت انت عندك عقار تبي توقفه هذا وقف ان فاجأك الموت الحمد لله احتدت لنفسك
احتجت الى وقفة ابتلاء وقف وخلاص ارجع فيه ها يبطل الوقف مع الشرط او مثلا وهبتك الكتاب شرط ان تقرأ فيه اذا ما قرأت ما هو بلك ترجع فيه. يجوز
ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه هذه مخرج حتى في عقد النكاح المرأة تتزوج يقول والله انا لي الخيار. قد يتبين انه سيء الخلق الزوج
ها يتبين انه ناقص الدين الخيار افسخ يصح او لا يصح يصح لكنه يربط يعني يثبت لها الخيار متى ان مدته يومين ثلاثة ايام خمسة ايام حتى يتبين امره فهذا شيخ الاسلام يقول
خيار الشرط الرجوع ثابت في كل العقود ودليله المسلمون على شروطهم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود من الايفاء بالعقد الايفاء باصله ووصفه من وصفي هذا كل عقد تشترط فيه
الاجارة البيع الشركة الوقف الهبة الى اخره يشترط الرجوع فيه يعني حتى مثلا الحين بعض الناس يروح يشتري ذهب الذهب لابد يدا بيد لكن انت اشترط الرجوع منك الذهب الحلي
هذه الدراهم يحصل القبض تأخذ الحلي لحق الرجوع ربما ما يصلح لاهل البيت يصح او لا يصح نعم الله اليكم وقاعدة التاسعة في صيغة العقد الظابط الاول تعريف الصيغة الصيغة في اللغة تهيئة الشيء على مثال
اما في الاصطلاح فهي ما دل على مقصود العقد من قول او هذه القاعدة واضحة يعني تتضح مما تقدم وان صيغة العقد تنعقد بكل ما دل عليه العرف عقد في الكتابة
تنعقد بالقول عقد بالفعل القول بعتك اشتريت بالفعل بالفعل تذهب الى الخباز او البقال. خباز تاخذ الخبز وتضع ريال. ما قلت بعت ولا شريت ها او البقال تذهب تاخذ علبة الماء
تعطيه ريال وتمشي فتنعقد بالقول تنعقد بالفعل تنعقد بالكتابة لكن الكتابة هذه يقولون العلماء لابد من النية نكتب بعتك يكتب قبلت تنعقد بالاشارة بالاشارة نعم المهم ان صيغة العقد تنعقد بكل ما دل عليه العرف من قول كما قال ابن تيمية ابن تيمية وش قال
قال وينعقد البيع والهبة وينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول او فعل متعاقب او متراقي الخلاصة في هذا العلماء ذكروا شروط للصيغة والى احنا ذكرناها باختصار
لكن الخلاصة في ذلك ان صيغة العقد مرجعها الى اي شيء الى عرف الناس ما تعارف الناس انه عقد من قول او فعل متعاقب او دل عليه. ولذلك انا قال لي واحد من في احد البلاد
يقول عقد النكاح عندنا انك ولي المرأة يذهب الى البلدية ها يقول اكتب زوجتك الان يجي الزوج ساعة ساعتين بعد بكرة ويكتب اني قبلت هذا عقد النكاح عندهم على ما تعارف عليه ما قال زوجتك قال قبلت هذا كتب وهذا وقع وقال قبلت وخلاص انتهوا
هذا هم تعارفوا الان على ان هذا هو عقد النكاح عنده. ها يجون الشهود يشهدون عليه. ايه لانهم على مذهب مالك والمالكية يقولون ما يشترط الشهود اذا اذا ما اشهد على العقد يشهد على الدخول
عند الدخول. نعم اللي بعدها ها هي اللي بعدها عليكم. القاعدة العاشرة كل عقد يجب ان ينتفي عنه الغرر والظلم والربا. الظابط الاول في الغرر الغرر هو ما تردد في اصوله اوجه او جهلت عاقبته. يعني فساد العقود يدور في الجملة
على هذه الامور الثلاثة العقود تفسد مدار فسادها على هذه الامور الثلاثة. وجود الغرر وجود الظلم وجود الربا ها يبي يأتيك الامثلة كل هذي هذي قاعدة نعم الغرر هو ما ما تردد فيما ما تردد في حصوله اوجه او جهلت عاقبته. والغرر
محرم ولا يجوز ولا يدل لذلك قول الله يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نهى عن بيع الغرر. الظابط الثاني ما يستثمر
من الغرر يعفى عن الغرر اليسير مثل الغبن في الثمن يعني الغرر هذا ضابط. هذا ضابط القرار وذكره ابن تيمية ضابط القرار ما تردد في حصوله وجهل او جهلت عاقبته
يعني مثلا انت الان اشتريت سيارة مسروقة ربما تحصل ربما تحصل. هذا قرر اشتريتها من مجهول المثمن مجهول هذا كله داخل في الغرر لكن استثنى للغرر نعم يستثنى. نعم استثنى من الغرر يعفى عن الغرر اليسير. مثل الغبن في الثمن الذي يتغابن فيه الناس عادة. وكالعيب اليسير الذي لا
يكون له اثر في السلعة. يعفى عن الغرر اذا اذا شق التحرز منه. مثل الجهل في اساسات الحيطان ونحو ذلك يعفى عن الغرر في عقود التبرعات ويأتيه. وهذه مسألة مهمة وهي مذهب الامام مالك
يعني عقود التبرعات يعفى عن الغرر فيها لا يصح اني اهبك السيارة المجهولة يعني مثلا لو كان في جيبي الان قلت وهبتك اياه. ما تدري هل هو قلم رصاص قلم
حبر بريال بمئة ريال متى انت قبلت؟ يجوز او لا يجوز؟ يصح لانك تدخل في هذه المعاملة وانت غانم او سالم ما تدخل فيها وانت غانم او غانم لا تدخل وانت غانم او ماذا
سالم الامام مالك يجوز الغرر في عقول التبرعات. لكن عند الجمهور لا. يقولون عقود التبرع تلحق بعقود المحافظات ما يجوز الغرر فيها ما يصح نهابك مجهولا غير صحيح او مثلا لي ناقة مسروقة
ها واضح؟ قلت انا وهبتك النبتة المسروقة يصح ولا ما يصح كل ما انت بخاسنة شي ان حصلته الحمد لله ما حصلته ما خسرت شيء ها الحمد لله واضح القرار يجوز في عقود التبرعات
الهبة في الوصية في الوقف ما في اشكال. لان الانسان يدخل في هذه وهو اما غانم او سالم لكن في المعاملات يدخل وهو اما غانم او غارم. وهذا هو الميسر
نعم عليكم الظابط الثالث تعريف الظلم. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والمراد هنا ظلم الناس في والظلم محرم ولا يحل مال امرئ الا بطيبة نفس وله صور. الصورة الاولى
تدليس مأخوذ من وهو الظلمة. وضابط التدليس في الاصطلاح في الاصطلاح. اظهار الردي بصورة الجيد والجيد بصورة الاجود. وامثلة التدليس الان كثيرة جدا. كتغيير اسم المصنع البلدي والشركة وتاريخ الانتاج والعلامة التجارية ونحو ذلك. ليزيد الثمن او لتشترى السلع
الصورة الثانية العيب وضابطه هو كل ما ينقص العيب العين او القيمة. ومن ذلك اخفاء العيب مع شرط البراءة منه. اما لو شرط البراءة من العيب وهو يجهله فلا بأس. الصورة
الثالثة زيادة الثمن. الاصل ان الربح ليس محددا في الشريعة. لكن عندنا صن اخر وهو ان هذي اللخصة لكم ونحن قلنا فساد العقود يدور على ماذا ثلاثة القرار الظلم الغرب بيناه
ما تردد في حصوله او جهلت عاقبته الظلم له صور تدريس يظهر الجيد بالصورة الاجود والله هذه السلعة مصلحة بالصين يكتب عليها انه مصلحة باليابان. ها تدريس تدريسا تدريس او مثلا هذه السيارة
يغير تاريخ الانتاج ويغير تاريخ السرعة او المسافة والله مشت عشرة الاف تخلي خمسة الاف ها تدليس او ليس تدليس؟ تدليس او يغني يغير العلامة التجارية يضع ماركة اشياء كثيرة اليوم
هذا يسمى تدليس تظهر الجيد بصورة الاجود او الردي بصورة الجيد الثاني العيب اخفاء العيوب السيارة فيها عيب ما يبينوا هذا ما يجوز. ويشترط البراءة من العيوب هذا حرام. وهو يعلم انه فيه عيب
اذا كان لا يعلم انه ما فيها اذا كان ما يدري هل فيها عيب او لا لا بأس لكن اذا كان يعلم حرام ايضا الزيادة في الثمن من الظلم من صور الظلم ها الزيادة في تغافل المشتري يزيد عليه
لا يجوز وذكرنا السلع السلع تنقسم الى قسمين السلع المبذولة تعرف انت القيمة وتربح بعض العلماء حد الربح الى الثلث. يعني كم دخلت عليك هذه العلبة؟ هذه مبذولة دخلت عليك بريال خذ ريال وثلث. هذه
وسلع غير مبذولة نادرة او العقارات. هذه الامر فيها مطلقا. الربح مطلق فيها. لكن السلع المبذولة في ايدي الناس ما يجوز النكتة اربح فيها تظلم الناس في اموالهم في ماء المسلم الحرمة
كذلك ايضا البيع على بيع اخيه الشرا على شراءه الصوم على صومه هذا كله من انواع الظلم النجش ان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء اما ليضر المشتري او لينفع البائع او ليضر المشتري ينفع البائع
هذا نقول محرم ولا يجوز او الكذب الثمن والله شريتها بكذا وهو ما شرى والله شريته بعشرة وكاذب شريه بخمسة كم تبيع الكتاب؟ قال ابيعك بعشرة لحظة كتاب بعشرة تسعة قال له انا شاريه بعشرة وهو كاذب
لانك اذا قلت انا شاريه بعشرة خلاص ما ما قلت ما ربحت علي انا كسبان عطاني اياه. ما يجوز هذا ها الى قيوع المزايدة ايوة حنا ذكرناه وهذا ينقسم الى قسمين
الزيادة السوم على صومه ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول بعد الرضا التام يعني انا رضيت بالسلعة وانت رضيت بالثمن قبل العقد جاء واحد وزاد ما يجوز بعد الرضا التام لا يجوز. لكن اذا انا ما رضيت بالثمن. انا عرضت سلعتي. عرضت السيارة كل يزيد
ولا رضيت واضح لاباس النبي صلى الله عليه وسلم باع فيما نزل