بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نواصل الاخوة مذاكرتنا في متن ابي شجاع رحمه الله تعالى
ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها وصلنا عند السلم قال يصح السلم حالا ومؤجلا قال السلم اه والسلف بمعنى واحد
سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا بتقديم رأس المال بان السلعة ستكون مؤجلة انت تدفع مثلا لمزارع اه مثلا عشرة الاف على ان يأتي لك بكذا كيلو من التمر مثلا
المال مؤجل والسلعة المال معجل والسلعة مؤجلة ولهذا قال وحده عقد على موصوف في الذمة. ببذل عاجل او ببدل ببدل عاجل والموصول في الذمة يسهل العلم المؤجلة قال باحد اللفظين كما تعرفون الاخوة الشافي عندهم
اشتراط الالفاظ في العقود اه حتى كما عرفنا يمنعون بيع المعاطاة كذلك هنا يعني لابد ان يكون بلفظ السلام او السلف يعني لا ينعقد بلفظ البيع عندهم لكن هذا خلافا للجمهور
ويعني الاصل في هذا يعني التعبير اه بما يدل على الحقيقة والمقصود اذا قصد السلف عبر بالبيع جاز ذلك وقال اه الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا. قال ابن عباس
اراد به السلام النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في التمر السنة والسنتين قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
اهم شيء في السلم يعني ضبط الاوصاف حتى ما يكون هناك ظرر ان يكون يعني البائع آآ يغلب على ظنه انه سيوفر هذه السلعة هذا اهم شيء في السلام لذلك يعني الجمهور وين كانوا يقولون هو على خلاف القياس يعني بيع معدوم لكن كما عرفنا
يعني ابن القيم دائما وابن تيمية كذلك ان يقولان آآ لا يوجد شيء على خلاف القياس وهنا يدخلان السلام في بيع الموصوف في الذمة موصوف في الذمة موثوق بتسليمه. يعني مقدور على تسليمه
وطبعا اخوة هذا فيه الرفق بالمتعاقدين. لان اصحاب الحرف قد يحتاجون الى ما ينفقون على حرفهم من الغلال ولا مال معهم وكذلك الان الصناعات وغيرها يعني تحتاج الى تمويل وما عندهم مال مثلا الناس عندهم مشاريع وكذا لكن ما يملك المال. وارباب النقود ينتفعون بالرخص
لانه يدفع المبلغ معجل لابد ان يراعيه البائع يرخص له في الثمن هذا يستفيد انه يحصل على رأس المال والمشتري يستفيد انه يعني يدفع مالا يعني اقل فجوز ذلك رفقا بهما وان كان فيه غرر
الايجار على المنافع المعدومة لان عند الجمهور يقولون هذا بيع معدوم وفيه غرر. لكن عرفنا الغرر هنا يعني يسير ومحتمل طبعا هنا الاخوة عند الشافعية يصح السلام حالا مؤجلا هذا واضح. لكن هم يقولون يصح السلم حالا
خلافا للجمهور اه يقولون يعني اذا جاز في المؤجل مع الغرر فهو في الحال اجوز لانه ابعد عن الغرر وتصور هذا يعني اذا قلنا المعجل هل معنى هذا انه سيسلم السلعة
العقد لا طبعا لا هذا كان بيع يعني كيف يتصور انه معجل او حالا معنى هذا انه يجب ان يأتي بالسلعة الوقت نفسه هي غير موجودة الان وقت العقد لكن يعني
ما يكون هناك اجل يعني هذا المقصود بالخلاف المؤجل ما يكون هناك اجل اذا ما كان هناك اجل هو ما يملك السلعة الان وما يعني هذا كما ذكر الجمهور يعني لا يحقق المقصود من السلم يعني ايش المقصود اذا من السلم؟
المقصود من السلام الإنفاق ان هذا يعني يعمل او يأتي بالسلعة بعد ذلك هذا اصبح بيع يعني خليه بيع موصوف في الذمة وخلاص تدخله في السلم ما ما يحصل المقصود من السلم
ثم قالوا يعني يعني اذا مشينا على قواعد السلم هذا يفضي الى المنازعة لان يعني في الغالب السلم البائع ما يملك ان يأتي بالسلعة في هذا الوقت وذلك يطلب الاجل
وكونك انت تلزم بان ياتي بالسلعة في الحال هذا يعني فيه اضرار بالبائع وفيه اضرار بالمشتري سيسلم المال ثم ماذا؟ البائع ما حصل خذ المال سيحصل يعني نزاع الله اعلم. ولذلك يعني قول الجمهور فيه قوة هنا
نعم يعني من تقصد اه اي نعم. بس لا هنا يختلفون الشافعي ما يقولون السلم يعني شيء موجود لكنه غير مرئي. لا. موصوف في الذمة هو السلام موصول في الذمة. هناك قلنا ما يجوزون بيع المعين. اذا ما رؤي وما كان موجود
اي نعم وهنا عندهم يعني بيع موصول في الذمة يعني ما ادري يعني بايش يكون الفرق بين بيع مصروف الذمة وبين السلف الحال سلم الحال ها بس اللفظ بس وعند الجمهور طيبة
على المسألة هذي اقول يعني كانه ما ادري هل الخلاف لفظي ولا صوري يعني اذا قلنا الجمهور يجوزون بيع موصوف في الذمة حتى الشافعي يعني الكل يجوز هذا بيع موصول في الذمة يكون حال
في الذمة يعني ليكون صح اتفاق مثلا ان تأتي به الهموم غير موجودة الان لكن ما ادري يعني هل يعني الظاهر ان هل يلزم منه تحديد موعد انه ما اكيد يعني ما ما يكون موجود
يطلب منه تحديد موعد معين. هل هذا يدخل في السلف مم اي هكذا يصح يلزم من مذهبهم وهذا طبعا. انما يعني كان اذا حال اه الله اعلم يعني العلل اللي ذكروها الجمهور ما ادري يعني انه يحصل اه ما يسلم هذا وما يستطيع ان يوفره ويمكن بناء على
يعني الاصل في السلم انه يحتاج الى وقت لكن اذا قلنا بيع موصوف الذمة وقادر على تسليمه في الحال هذا ما اصبح سلم اصبح بيع موصول في الذمة وخلاص اه
المؤجل هو صحيح اللي ثبت في النص فالحال يعني ما يعني هو هذا يعني الانسان يعني مثلا يفرض صور وتكون اصلا ما غير داخلة في هذا العقد الشرعي. الشرع اللي هو مقصود من السلف
اه اه طبعا هذا حتى مر معنا الجمهور لما اجازوا مثلا يعني بيع موصول في الذمة او كذا استدلوا بالسلم قالوا ان السلام. اه ممكن الله اعلم يعني سيكون الامر يعني قريب يعني اذا قلنا احنا بيع موصوف في الذمة جائز
يعني بدون اجل وسيؤجل بقول لك انا اجيب لك هذا بعد يوم بعد يومين مثلا هذا الاجل عادي في البيع باب تأجيل والله اعلم طيب قال اه اذا تكاملت فيه خمسة شروط ان يكون مضبوطا بالصفة
نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم وزن معلوم هذي الصفة التي تنفي الجهالة اولا السلام عقد غرر يعني في شيء من الغرر مخاطر وعدم الضبط ايضا
ضرر ثاني قال وان يكون جنسا لم يختلط بغيره ولم تدخله النار لاحالته وهذا الاخوة يخالفهم في جمهور العلماء لان هذا كما تعرفون بسبب قاعدة الغرر عند الشافعية فيها تضييق
ما يتسامحون في الغرر اليسير. لكن هذا الغرر الغرر هنا يكون يسير يعني مثلا مثلوه بالغالية وهي الادهان المختلطة. مثلا واحد مسوي خلطة فيها مسك فيها عنبر فيها عود فيها كذا قد تختلف المقادير شيئا ما لكن
وهكذا طيب بهذا الجنس مثلا يعني مثل هذا اختلاط يعني كان صاحبه يعلم ان هذا عبارة عن خليط كذا قد يزيد احيانا قد ينقص ما يعني قد ما يضره شيء
الله اعلم. ذلك النووي قال في المحرر الاقيس الجواز الله اعلم حتى هنا يعني آآ هذا كلام نعم ابن رشد احنا نقلناه من قبل قال ولا يجب استقصاء كل الصفات لان ذلك يتعذر يجب الاكتفاء بالاوصاف الظاهرة
كذلك ما يعني ولم تدخله النار لاحالته لذلك قالوا لا يصح السلام في الخبز والشواء الان يعني الخبزة هذي كم اصابها من النار وهذي كم اصابها من النار؟ يعني هذا
تسامح فيه طبعا طيب لذلك ايضا نوي صحح في تصحيح تنبيه الصحة في هذه الاشياء قالوا الا يكون وقالوا الا يكون معينا ولا من معين والا يكون معينا ولن يكون
المسلم فيه دينا اي في الذمة لان وضع السلم انما هو على ما في الذمم فلو قال اسلمت اليك هذا في هذا الثوب او في هذا الحيوان هلال دم ينعقد سلما
نرجع الو اهل ينعقدوا بيعا قولان اظهر لا ينعقد باختلال اللفظ على قاعدتهم المهم ان يكون المسلم فيه دينا في الذمة ان لا يكون معينا يعني ان يكون موصوف في الذمة كما عرفنا لان اذا عين شيئا
يعني اعطاه مبلغ وقال يعني تأتي لي هذا السيارة التي عندك في البيت لا هذا ما اصبح يعني سلما وكذلك ولا من معين ما يقول له يعني يعني آآ تأتي لي بالتمر
من هذه المزرعة لان هذا الاخوة ايضا يؤدي الى الغرر لان قد لا تنبت هذه المزرعة مثلا اه يكون فيه مخاطرة المهم انت تأتي ليبي مثلا خمس مئة كيلو من التمر. من اي مزرعة تشتريها من السوق انا ما لي علاقة. تأتي بهذا هذا التمر على هذا الوصف مثلا
ما يكون من معين هذا كله لابعاد الغرر عن السلم ذكر هنا يعني اذا اسلم في الثياب يذكر الجنس يعني وباقي الاوصاف الطول والعرض والصفة والنعومة والخشونة وكذا اي شيء يؤثر في القيمة هذا لابد منه
طبعا الاخوة قد تلاحظون ان احيانا يذكرون امثلة يقولون هذا ما يصح فيه السلم لان ما تظبط اوصافه لكن الان اصبح كل شيء ممكن ضبط اوصافه يعني طيب ولو ان كان مؤجلا ذكر وقت محله
نعم اسف ما قرأنا هذا. ثم لصحة السلم ثمانية شروط يعني في شيء من طيب رجع يذكر يعني بعض الشروط اللي تقدمت قال ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن
يعني هذي المقصود الصفات التي تؤثر في الثمن طبعا واذكروا قدر ما ينفي الجهالة عنه. لا بد من هذا يعني مثلا انا اذكر في بعض الكتب كانوا يقولون ما يصح السلم في المجوهرات مثلا لانه ما يمكن ضبط مواصفاته لكن الان
يصح لان الالات التي تصنعها في غاية الدقة الخلاف الماضي يكون نحت وكذا قد يصعب مثلا وهكذا يعني ثم قال وانكار نعم وان كان مؤجلا ذكر وقت محله هنا يعني
يعني وقت محله الاجل اللي يشترط معرفة الاجل الذي لا غرر فيه طبعا ذكر حديث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودي ان ابعث لي بثوبين الى الميسرة
امتنع واتهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يأخذ ثوبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنا كلاما يعرفون اني يعني يؤدي الامانة وكذا يعني هذا من حقد اليهود هنا
استدل ابن خزيمة بهذا الحديث على انه يجوز آآ ان يوقت العقد الى الميسرة وهذا يعني قد يعني ينتشر خاصة اذا حصل العقد بين بعض الاخوة يعني يقول له خلاص متى ما تيسر لك. تدفع المبلغ
هذا منتشر لكن هذا الاخوة يعني يمنعه جماهير العلماء من الائمة الاربعة اه لان هذا فيه غرر وجهالة بالفعل يعني ما تخريج هذا الحديث او يعني على كيف الجواب عنه
قال البيهقي بان هذا ليس بعقد وانما هو استدعاء فاذا اجاب عقد بشرطه ولهذا لم يصف الثوبين او يعني كما قالوا يعقد اه يعني يريد البيع مطلقا ثم يعني يقضي متى ما ايسر
بثوبين الى الميسرة يعني بعد ان يتفقا على الشروط من صفة الثوبين ومن الاجل وكل شيء لكن يعني يكون القضاء الى الميسرة يعني المقصود انه يعني يراعيه في هذا وييسر له
هذا المقصود يعني والله اعلم ترى يعني احيانا ناكل قواعد محكمة في بعض الابواب فاذا رأيت جماهير اهل العلم مشوا عليها واعتبروها فيصعب المخالفة هنا يعني تؤول الاحاديث خاصة اذا لم يقل بها الا نفر يسير واعتبروا هذا من الشاذ
فيعني هكذا تفهم الاحاديث بضوء يعني فقه الائمة والله اعلم طيب ضعف ابن عبد البر ما يروى عن ابن عمر انه كان يبيع الى الميسرة الله اعلم كذلك قال وان يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب
وهذا كما قلنا هذا من اهم الشروط يعني وهذا الذي يفرق بين بيع الموصوف في الذمة يعني اذا كان محرما واذا كان جائزا يحرم بان وصول في الذمة اذا كان ايش
صاحبه يعرف انه ما يستطيع ان يأتي بهذه السلعة لذلك قال يعبر عن هذا الشر بالقدرة على تسليم المسلم فيه نعم هذا الذي يغلب على ظنه طيب لو ما حصله
عند الجمهور وهذا الاظهر عند الشافعي كما ذكر هنا قال لا ينتسخ العقد بل يتخير المسلم يعني المشتري انشاء فسخ العقد طبعا ويرجع اليه المال رأس المال. وان شاء صبر الى وجود المسلم فيه
اي نعم طيب وذكر هذه المسألة مسألة ايضا ذكر ناس ما ادري هي من الفروع لكن تتكرر يعني الاعتياض عن المسلم فيه لا يجوز. كما لا يجوز بيعه اه هذا عند الجمهور
لان الاعتياض بيع قبل القبض وهو منهي عنه طبعا هذا خلافا آآ رواية عند الحنابلة وقول ابن عباس رجح ابن تيمية ابن القيم انه يجوز بشرط ان لا يربح مرتين
اه او لا يربح اكثر مما يعني دفع آآ لا يربح اكثر يعني من قيمة المسلم فيه السلعة عند المالكية يجوز يستثنون الطعام لانه لا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه عنده. كما مر معنا في المسألة
او يعني اه اذا كان يصح الاعتياد وما يكون هناك ربا مثلا طعام بطعام ما يجوز الا يد بيد مثلا او اه يعني عندهم هذا التفصيل يعني وطبعا يؤيد الاخوة هذا القول
طبعا مختلفوا هل هذا الاعتياظ يعتبر بيع؟ ولمجرد مبادلة يعني ما تدخل ما ما يأتي عليها احكام البيع طبعا الذي يقوي الاخوة القول الاخر اللي هو مذهب المالكية والرواية عند الحنابلة. طبعا المالكية عندهم التفصيل لكن هناك شوية اوسع
قول ابن ان قول ابن عباس ابن المنذر قد ثبت عن ابن عباس قال اذا اسلفت في شيء الى اجل فان اخذت ما اسلفت فيه والا فخذ عوضا انقص منه ولا تربح مرتين
والا فخذ عوضا انقص منه ولا تربح مرتين هو لما دفع اول مرة دفع بثمن انقص يكون ربح يعني يكون ربحان لكن لما ما حصل السلعة ما يأتي يربح يعني يأخذ شيء بقيمة السلعة هذه
البائع اذا قال لي انا ما جبت لك تمر اجيب لك بدله مثلا اه رز لابد ان يكون بنفس القيمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح مالا هو في ضمان البائع
ما يجوز للمشتري ان يربح فيه الله اعلم وان يذكر موضع قبضه ان يذكر موضع قبره هذا عند الجمهور كمالك يقولون هذا هو الافضل ليس شربا لكن هذا يعني يبعد الغرر
او ذكر هنا اذا كان الموضع لا يصلح للقبض ولا مؤنة فيه فلو اشترت ذكره العرف طيب وان يكون الثمن معلوما هذا واضح نعم الان ذكر شروط الثمن نفسه. وان وان يتقابضاه قبل التفرق
ان يتقابضاه قبل التفرق لان هذا من الشروط تسليم رأس المال في مجلس العقد كما عرفنا نعم تسليم رأس المال في مجلس العقد لان هذا يكون سلم. اذا ما سلمه في مجلس العقد ماذا ما المحظور
يكون ماذا اذا قال لك ليش خلي انا تعطيني تمر بعد سنة وانا اجيب لك المال بعد شهر ما المحظور في هذه المعاملة ولكان في معنى بيع الدين بالدين لانه لو لم يقض في المجلس لكان في منع بيع الدين بالدين والنبي نهى عن بيع الكالة بالكالة يعني الدين بالدين وهو باطل للنهي عنه لان هذا فيه غرر
ما المانع من بيع الدين بالدين لان الاخوة ما في داعي لهذا ليش العقد اه يعني اه حقيقي واقعي لما نفرظ انا انت تعطيني كذا بعد سنة واعطيك كذا بعد سنة طيب ليش نقولها؟ لما يأتي
يعني الوقت الذي تستطيع ان توفر فيه على الاقل احد يعني من احد الطرفين يوفر شيء فيكون اما سلمة او غيره فحتى ما يكون الغرر كبير يعني قالوا لأن السلام عقد وغرر
احتمل الحاجة فجبر بتأكد قبض العوض الاخر وهو الثمن. نعم طيب وان يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار شرط يعني السلام الإخوان ممكن يدخل خيار الإيش المجلس ما دمنا في نفس المجلس ممكن ارجع انا عن هذه البيعة
لكن ما ادخل خيار الشرط لماذا نفس الا الان لان السلام يشترط فيه ايش التقابض يشترط فيه التقابر. ما دام يشترط فيه التقابل. طيب طيب خيار الشرط سيمنع من التقابل
انا قال لان الشرع اعتبر فيه قبض رأس المال يتمكن المسلم اليه من التصرف وشرط الخيار ينافي ذلك نعم نا في ذلك يعني التصرف لان اذا اذا اشترط عليه آآ طيبة
يعني مثلا قال لان الشرع يتم قبض رأس المال نعم ليتمكن المسلم اليه من التصرف. يعني انا البائع الان انا اخذت المال لايش لانه خلاص اشتري وادبر السلعة هذي شرط الخيار ينافي ذلك
خيار الشرط الان اذا انت فرضت علي شرط ان ممكن لأ خليني افكر خلال شهر طبعا الشهر هذا ما ؤ اجازف واشتري وبالمال يتعطل نعم اي نعم يعني ممكن يطلب الرجوع
ما استطيع ان ارجع المال ايه وهذا الاخوة دائما في يعني ما يشترط فيه التقابض ما يدخله خيار الشرط مثل بيع يعني الصرف مثلا ربوي بربوي اذا كان اشترت التقابض
ما يصلح في خيار الشرط يصلح خيار المجلس لكن خيار الشرط هذا قاعدة لا يدخله يعني العقد الذي يشترط فيه التقابض مثل السلام والربوية والربا هذي ما يدخلها خيار الشرط
لانه ينافي التقابل طيب ثم انتقل الى ايوة ايوة ايه والله يا المالكية جازوا يومين او ثلاثة مع ان ابن عبد البر رجحه او الجمهور هذه المؤسسات المالية مثل ايوفي وكذا اعتمدوا قول مالكي لانهم يعني
اذا رأوا شيء فيه يعني سعة يأخذون به وهذا قد يعني يحتاج اليه مثلا في عقد صفقات كبيرة ويؤتى بالصفقة بالمال بعد يعني يكون تحويل المال على يعني دفعات مثلا او خلال ايام
يعني من اه يعني اذا كان هناك حاجة ما يطلق هكذا الله اعلم. هم يقولون لان ما قارب الشيء اخذ حكمه. يعني يوم يومين ثلاث يعني ما يزيد على ثلاث يقولون هذا ما يضر يعني بالعقد
وفيه يعني يعني الامر سهل يعني في هذا يعني الصحيح والاصل والتسليم لكن اذا كان هناك حاجة يعني من خاصة مثل الان نقول لك الان انا لما احول لك المال للمسلم سيصلك بعد يومين مثلا او ثلاثة
فالان يعني يعني يكون هذا مظمون ان شاء الله والله اعلم طيب ثم ذكر الرهن قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه الديون اذا استقر ثبوتها في الذمة الو جعل المال وثيقة بدين
يعني هو من عقود التوثيقات كما ذكر الله تعالى فئة الدين الكتابة والشهادة. ثم ذكر الرهن جعل المال وثيقة بدين يستوفى هذا الدين من هذا المال ان كنتم على سفر ولن تجدوا كاتبا فرهان
مقبوضة وقال كل ما جاز بيعه لماذا قال كل ما جاز بيعه لان الاخوة المقصود كما عرفنا ان تباع هذه العين المرهونة عند الاستحقاق ويقضى بها الدين ولهذا قال كل ما جاز بيعه جاز رهنه
يعني اذا كان الشي ما يجوز بيعنا يعني ما له قيمة او ما يجوز بيعه كيف انا اخذ حقي مثل رهن الموقوف رهن الكلب مثلا او الى اخره فهذا لا يحصل المقصود
ثم شرط المرهون شرط المرهون انا ارهن يعني عينا قال وما ذكر هنا شروط في المتن ايش تريدون ان نقرأ شوية ولا نمشي طيب الشرط المرهون كونه عينا هذا يعني عند الجمهور
يجعلون الرهن من باب المعاوظات هذي المال عن هذا الدين عنه خلافا للمالكية ورجح قول مالكي بن سعدي قالوا يصح رهن الدين يصح اه اذا كان منفعة قال هذا ممكن قبضه
علي للشافعية. شرط المرور ان يكون مما يقبض والدين لا يمكن قبضه اه لكن هنا يعني قول مالكية يعني فيه سعة من باب انه ان هذا من باب التوثيقات وباب التوثيقات اوسع من المعاوظات
يعني اقول لك اه مثلا هذا تريد رهنا؟ طيب انا اطالب فلانا مثلا بدين اجعل الرهن هو هذا الدين. مثلا بالفعل يكون يعني له قيمة المهم اي شيء يوثق هذا ليس الان يعني شيء يعني
عوض بعوض يعني هذا شيء من باب التوثيق بس فاذا رضي هذا يرجع الى رضا اذا رضي بهذا الشيء الذي فيه منفعة فيه يعني فما المانع من التوثيق به الله اعلم
ايه ايه طبعا ايه طبعا الصورة الاولى واضح ان هذا ما ما يمكن لكن هنا يمكن الانتفاع به هو هذا اللي قوي يقول مالكي يعني وان كان صحيح العين اضمن يعني العين انت تستطيع ان تبيعها وكذا الدين كل ما تحصله ممكن
ايه هو هذا يعني يكون مماطل وكذا لكن هو المقصود التوثيق اذا عرف مثلا اذا كان الطرف الاخر احتاطوا بالفعل وعرف ان فلان هو صاحب الدين ورضي بهذا هنا يقال ما المانع من هذا
دين بيدين لانه قالوا هذا من باب التوثيق ليس من باب البيوع والمعاوظات والمرهون به يشترط فيه ماذا عند ان يكون دينا مستقرا وهذا ايضا يعني خلافا يعني يعني يكون الدين مستقر
ثم هذا اللي يدخله الرهن مثل ثمن المبيعات انا اشتريت شيء يعني اطالب البائع بالثمن يعني قال ما عندي اه اسف اطالب المشتري بالثمن قال ما عندي قال اه يعني اطلب الرهن منه
فهنا هذا هذه الديون المستقرة يكون الدين ثابت يعني موجود حق حقيقي يعني ليس يعني سيكون وهذا الاخوة خلافا للحنفية والمالكية يجوز عندهم يعني عندهم الامر اوسع. يعني مسألة توثيق عندهم اسهل
يقول لها ما يجوز ان يتقدم اصلا على العقد لكن هنا حتى لو كان الدين غير مستقر وغير ثابت يعني ما المانع قالوا اه يعني يجوز حتى ان يكون قبل العقد
لان هذا مجرد توثيق مثل الضمان وطبعا كل فريق يعلل بتعليله. كل له وجهة نظره طبعا لكن هذا يعني يعني ايضا يعني فيه قوة في الحقيقة يعني هو لو قال له مثلا
مثلا ساقرضك مثلا غدا. كذا لكن اعطني رهن كذا مثلا ما يفرظون هذي الصورة الامر يعني فيه ساعة على مذهب الحنفي والمالكي طيب قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه
هذي مسألة مشهورة في الرهن يعني هلا الرهن يلزم بمجرد العقد او بالقبض عند الجمهور يلزم بماذا القبض كما هو مذهب الشافعية القبر المرهون احد اركان عقد الرهن في لزومه
يعني آآ القبض هو المعتبر في اللزوم. يعني مثلا نحن الان تعاقدنا وقلت آآ يعني انا السيارة هذي رهن وانا ما قبضتك السيارة تاني يوم قلت لي وين الرهن؟ قلت قلت لك اسمح لي تراجعت عن عن هذا الرهن
اه عند الجمهور يجوز تراجع لان ما قبضه اياه قال ان الله قال فرهان مقبوضة قال هذا شرط يعني هذا الوصف شرط الحكم طبعا هذا خلافا لايش ؟ لمذهب المالكية
المالكي عندهم يلزم بماذا؟ بمجرد ايش العقد لان قالوا الرهن عقد والله يقول يا ولدي منهم اوفوا بالعقود وقالوا اشتراط القبض في تضييق على الناس تعطيل لكثير من المصالح اذا كان هكذا خلاص ما يكون هناك ثقة يعني
ممكن واحد يتراجع بسهولة وايضا قالوا المسلمون على شروطهم هذا شرط الان اذا اشترطت قلت العقد في العقد ان كتبنا واني انا ارهن كذا ثاني يوم تقول لي لا الغي هذا الشرط
ما يلزمني هذا شرط انت اشترطت طيب ايش معنى؟ فرهان مقبوضة قالوا هذا ايش خرج مخرج الغالب او هذا من كمال الرهن نعم ان يكون مقبوضا حكما يعني قبض حكمي نعم. يعني مثلا يخلي بينه وبين
يعني الرهن ممكن طبعا قول مالكي يرجحه الشيخ ابن عثيمين ابن تيمية يعني فيه قوة الله اعلم نعم لانه ليس مجرد تبرع لازم يعني يلزم فيه الاقباض له توثيق وشرط
مجرد العقد يعني الله اعلم. طيب ولا يضمنه المرتهن الا بالتعدي نعم قال المرهون امانة في يد المرتة يد مرته لانه قبضه باذن راهن. فكان كالعين المستأجرة فليضمنه الا بالتعدي كسائر الامانات
ريح ولو قالوا لو ضمناه لامتنع الناس من فعله والحديث المرسل قال لا يغلق الرهن من صاحبه لا يغلق الرهن من صاحبه يعني لا يفك يعني لا يغلق لا نعم
آآ انه اذا جاء وقت السداد وقال انا ما عندي واراد المرتهن ان يبيع وقال هنا طبعا حديث مرسل قال لا يغلق الرهن من صاحبه. يعني لا يغلق يعني ما يجوز فك الرهن وبيعه بدون اذن ايش
صاحبه له غنمه وعليه غرمه هذا الاصل يعني له غنمول الراهن يعني غنمه وعليه غرمه من هو صاحبه هذا ماله هو طبعا اخوة كما تعرفون المرتهن ما يجوز اللون ينتفع
يعني الرهن بدون مقابل بدون نفرقة يعني في مثلا عنده سيارة رهن يروح يسوقها ويستعملها اصبح ربا هذا الان اخذ حقه ها وزيادة يعني لكن مثل ما ورد في الحديث استثناء مثل مركوب
يعني يركب بنفقة آآ الرهن يركب بنفقته اذا كان يعني اذا كان مركوبا ومحلوبا طيب مثلا عنده ناقة رهن ولابد انه ايش يعني يصرف عليها فهذا في مقابل انتفاع بها
طيب طبعا هذا مذهب الشافعي والحنابلة انه يد يده يد امانة خلافا لمالك عندهم تفصيل والحنفية يقولون لا الضمان يضمن مطلقا لكن قول الشافعي والحنابلة والله اعلم يعني واضح واذا قضى بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه. نعم
لا ينفك حتى يقضى جميع الدين ذكر ان ابن المنذر ادعى الاجماع على ذلك الله اعلم وذكر مسائل اخرى متفرعة نحن ما نقرأ الان كل شيء لا لا يكون هذا بينه وبين
يعني الخلاف هنا يرجع مسألة القبض اذا اعتبرنا الا انه شرط يعني يلزم بمجرد العقد ليس من حق الراهن ان يتراجع طبعا اه ممكن اذكر في الدرس قديما ذكرتونا بمسألة يعني منتشرة ان يشترط البائع مثل البنك رهن السلع المبيعة ضمانا للسداد
هذا يجوز عند جمهور العلماء. حنفي والمالكي يقول عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة ورجح ابن تيمية ابن القيم شيخ ابن عثيمين يعني لا فرق بين رهن عين اخرى او نفس العين المبيعة
طيب قال طبعا هو ذكر الحجر قالوا بان الرهن فيه حجر على الراهن لمصلحة المرتهن. يحجر ماله يعني جزء من ماله اللي هو المرهون ذكر الحجر والحجر على ستة الصبي والمجنون والسفيه والسفيه المبذر لماله
هؤلاء ثلاثة يحجر يعني عليهم لمصلحة لمصلحتهم لمصلحة الشخص نفسه هذا النوع الاول كما ذكر طبعا الحجر معناه ماذا؟ المنع من التصرف في المال هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لمصلحتهم هذا الصبي والمجنون
والسفيه المبذر لماله قال فان كان الذي عليه الحق سفيها مبذرا ولو كبيرا او ضعيفا يعني صغيرا او كبيرا مختلا او لا يستطيع ان يمل هو مجنونا فليملي الولي هؤلاء يعني ينوب عنهم اولياؤهم فكذلك هنا في المال
اذا كان في مجرد الاملاء كذلك في المال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما ثم قال والمفلس الذي ارتكب الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث
والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة هؤلاء الثلاثة يحجر عليهم ايش لمصلحة غيرهم فالحجر على المفلس الذي ركبته الديون ايش؟ لحق اصحاب الديون فلا يصح بيعه واعتاقه ووهبته طيب
كذلك الحجر على المريض لكن هنا كما ترى المخوف المريض المخوف عليه ليس اي مرض مرض الموت يعني ان اصبح هذا المال حق لمن للورثة فانه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون
هنا فيما زاد على الثلث لان اه الثلث هذا من حق يعني صاحب المال يعني الثلث والثلث كثير. فيمكن ان يوصي بالثلث لكن اكثر ما يجوز لا حجر عليه في الثلث. والاعتبار بحالة الموت على الصحيح لا بوقت الوصية
طبعا هو ذكر حديث ان الله تعالى اعطاكم عند عند وفاتكم ثلث اموالكم زيادة في اعمالكم حديث عند ابن ماجة واحمد يعني صحوا بعض العلماء ضعفوا بعضهم يعني ومعنى صحيح ان كان الطرق يعني فيها
والحجر في العبد لاجل سيده فلا يصح منه بغير اذن مولاه اذا كان برد بنا للمكيف ها الحجر في العبد لاجل السيد. اذا فلا يصح منه بغير اذن مولاه لانه لا مال له ولا ولاية
لهذا لا يصح تصرفه وطبعا ذكر ايضا حجر الراهن لاجل المرتهن. الى اخر ما ذكر بل هو تصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح لا يجوز تصرف الصبي يعني بماله ومن هو في معناه
عدم صحة التصرف وفائدة الحجر طبعا هو حتى اذا بلغوا النكاح فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم اول ما ذكرنا هنا مسألة امان وما ذكره هنا مسألة الصبي المميز مثلا اذا تصرف المال
بعض العلماء يعني يجوز صرفه اذا كان يعني في مصلحة يعني باذن الولي طيب اه يعني على يعني الجمهور يذكرون هذا يعني الاصل انه هذا يعني مالو هو فما يعني ينفقه
حتى يعني ما يعني يحفظ له ما لابد ان يحفظ له ما له الحتة يعني كما في اثر عمر هذا ثابت عن عمر يعني قال اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة
يعني يعني ما هو الاصلح له مثلا من يعطي الصبي ماله ويتصدق به او قال هذا صدقة او كذا يعني نخرجه لا ولما تكبر بعدين تصدق او كذا فهذا هو الاصل يعني هو هذا الذي عليه جماهير العلماء
اختلفوا اظن في بيع وشراء الصبي المميز اذا باع واشترى وكذا من هنا يمكن فرق بين هذا مال بمجرد يعني هنا ما ادري لكن الاصل هنا يعني عليه جمهور العلماء هو هذا
انهم هو محجور عليه يعني من هذه فائدة الحجر كما ذكر مم مميز وغير وكأن هذا اللي خالف فيه اذكر بعض العلماء يعني يرجحه اظن بعض يعني المعاصرين يرجحون ان
انه اذا تصرف في المال هذا تدبير يقصد العبد يعني اذا كان هذي الصورة يعني الله اعلم طبعا الذي يتصرف واذا امتنع صرف هؤلاء تصرف الاولياء للاية الكريمة. اولاهم الاب ثم اب الاب
اما الوصية ثم اوصي الوصية اما الحاكم يعني ايه المقصود الوصي على الصبي هو الذي يعني يتصرف بما هو الاصلح له يعني بمصالح الصبي يشتري له مثل الان يعني قد يكون
حصل الصبي حصل مبلغ من المال ايديه او غيره وتجمع عنده مبلغ من المال اذا اشترى له بهذا المبلغ امور يعني في حاجته مثلا لا بأس يعني اشتري له ما يحتاجه
هو يقدر الولي هو الذي يعني يقدر الحاجات وكذا بس يعني ما يستغل ايضا يعني يقول والله انا انفق عليه نفقته واجبة مثلا على الاب فما يقول والله خلاص بيزات الصبي يشتري له اكل يشتري له لباس يشتري له لا طبعا
لكن يعني مثلا اه يعني في امر مثلا يدخله مثلا اه يعني ممكن هو يعلمه في مدرسة لكن يدخل المدرسة انفع. او في دورة معينة يستفيد منها او شيء نشوف ان هذا مصلحة للصبي فيصرف من ماله مثلا
مثل هذا الله اعلم يجوز في مثل هذا يعني اذا كان شي يعني في مصلحة الصبي ذكرها هون معنا في برضه من الهبة موسعة تذكر. مرت علينا لكن هناك اختلفوا هل الهدية يعني اصلا هي
المولود ولا للاب يعني احيانا ما يقصد المولود نفسه حتى ذكر وكان بالعاشر ان هذا يرجع فيه للقرائن تكون واضح ان هذا المولود اذا كانت تكون البنت مثلا واضح انه تكون للمولود
احيانا يكون مثلا مبلغ مالي يعني قد ما يقصد به المولود نفسه يقصد به يعني كرامة لهذا الاب انا استحي وخاصة مثلا نقول هذا موجود عند النساء لا فلانة ربت
انا اول مرة اعطيها الف الفين ثاني مرة بعطيها خمس مئة فاصبح ما المقصود اللي هو المولود اصبح المقصود الام مثلا فتكون الهدية هنا ليست للمولود اه صحيح وكأن حتى ذكر اذا اذا ما اتضح الامر كانه
ما ادري يعني تأتي لنا ان شاء الله في الهبات لكن هنا يعني كما عرفنا تصرف الاولياء في ما هو مصلحة طيب وتصرف المفلس يصح في ذمته دون اعيان ما له
المفلس طبعا قائما عليه ديون حالة زائدة على قدر ماله وطبعا اه الحاكم يحجر عليه ويبيع وينصف الغرماء على التفصيل المعروف يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. اولا شوف الاعيان
هذا على خلاف لكن ثم اذا ما كان هناك ايام معينة طبعا يوزع المال على الغرماء بحصصهم يعني لكن هنا قال يصح تصرف المفلس في ذمته دون اعيان ما له
يعني مثل ما ذكر عندك يعني لا يصح تصرفه في المال نفسه في عين المال يعني بهبة او بيع او وقف لكن لو باع سلما او اشترى في ذمته يعني ما اتصرف في نفس المال لكن في ذمته
مثلا فهل يصح ان الحجر يتعلق بالمال نفسه لا بالذمة قال الصحيح وهذا قول الجمهور ومالكي والحنابلة رحم ابي حنيفة قالوا الصحة اذ لا ضرر على الغرماء في ذلك ما لهم علاقة بالذمم اللي بيتحملها بعدين. وهذا الان محجور لحق هؤلاء الغرماء. فاذا تصرف هو في ذمته عاد هو
لذلك قد يصح طلاقه وخلعه نكاحه واقتصاصه واسقاط القصاص تعلق لذلك بالمال فلا تفويت على الغرماء. نعم وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على اجازة ورثته من بعده طبعا هنا ذكر
حديث قال البيهقي مرسل حديث البراء بالمعرور. واوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله وردوا على ورثته في مزاد على الثلث موقوف على اجازة ورثته من بعده طبعا هنا قال الراجح وهذا قول جمهور لا تبطل الوصية
وتوقف على اجازة الورثة قالوا لان هذا ليس بعبادة انما هو لحق الورثة. هذا واضح. هذا الان كله لاجل الورثة فاذا اجازوا قال في احكام الصلح ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها
باقي ايش تصرف العد ما قرأنا تصرف العبد يكون في ذمته يتبع به اذا عتق قال هنا آآ العبد اذا لم يأذن له سيده في المعاملة لا يصح شراؤه بخلاف ما لو اذن الامر واضح
فلماذا ما يصح تصرف العبد لانه لا يمكن ثبوت ملك له لانه ليس اهلا للملك. ولا لسيده بعوض في ذمته لانه لم يرضى به نعم طيب فلو تصرف العبد بدون اذن سيدة
يكون تصرف العبد في ذمته يتبع به اذا عتق يعني هنا كما ذكر اذا مثلا باع شيئا واشترى او يسترد لكن اذا تلف يد العبد لزمه الضمان وتعلق بذمته ويطالب به اذا عتق يعني يتبع به اذا عتق هكذا يعني
تصرف العبد يكون في ذمته اذا فعل شيء ده ممكن نأخذ هذا الشيء العيني ونرجعه لصاحبه ممكن. لكن اذا ما استطعنا فيكون هذا في ذمته ايه ان السيد ما اذن له
فيكون في ذمته ومتى يستوفى منه اذا عتق قال هنا القاعدة ان ما لزمه بغير رضا مستحقه كالمغصوب يتعلق برقبته ولا يتعلق بذمته في الاظهر وما لزموا برضا المستحق ان اذن فيه السيد كالصداق تعلق بالذمة والكسب وان لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء
في هذه مسألتنا هنا ان لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء تعلق بذمته فقط لا بالكسب ولا بالرقبة وعلى هذا يحمل كلام الشيخ تعلق بذمته يتبع به اذا عتق طبعا في ذكرنا قبل رواية عند الامام احمد
يتعلق برقبته جنايته انشاء سيده فداه ولا يلزمه فداؤه بما يزيد عن قيمته منشأة السلام للدائن عوض دينه المهم كده يعني برقبته يعني ينقص منه قيمته يعني بعدين يتعلق برقبته
صاحب العبد لكن هنا يعني على قول الشافعية ليس الرقبة بذمته بذمته يعني ان بيكون هذا دين على العبد متى ما يحصل مالا او ما بيكسب او كذا بعدين يعني يدفع. ايه. فهذا يعني طبعا الله اعلم اقرب يعني
قال ويصح الصلح مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها نوعان طبعا هنا الصلح وهو العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين طبعا هذا الصلح للاخوة والصلح خير. كما قال الله تعالى سواء كان في الدماء قصاص في الحروب في الاموال في الاعراض
هنا المقصود به طبعا الصلح في الاموال وذكر حديث الصلح جائز بين المسلمين وذكر ايضا في حديث كعب بن مالك لما تنازع مع ابن ابي حدرد اشار النبي صلى الله عليه وسلم ان ضع الشطر يعني من الدين. هذا من باب الصلح
طيب الصلح الاخوة نوعان صلح كما ذكر هنا مع الاقرار وصلح انكار طبعا الصلح مع الانكار هذا ما ذكره هنا في المتن لانه باطل عند الشافعية خلافا للجمهور يعني لو ان واحد
عليك انه يطالبك بكذا. وانت انكرت وعند بينة وكذا يعني فقلت انا ما اريد اعور راسي واذهب محاكم وكذا فدفعت له مبلغ من المال اه حتى يعني تسلم من هذه الخصومة
هذا عند الجمهور جائز عند الجمهور جائزة لكن بشرط ماذا ما يكون يعني يكذب انه مثلا او يعني يكون هناك ايش يعني مثلا نسي اهو يعني وايضا هو يجوز يعني اذا هو رضي بهذا صاحب الحق. يعني اذا رضي من باب ايش؟ دفع الشر
قطع الشر فهذا يعني يعني جائز ان يدفعه عن نفسه طبعا المدعي يجوز له يأخذ هذا المال اذا كان ايش؟ صادقا. يعني هو يعني وغالب ظن اني لا انا صادق في دعواي وهذا
يعني يقول لا انا صادق اني انا انت ما تطالبني بشيء. فاختلف اذا دفع المبلغ مال هو يغلب على ظنه انه صادق هذا جائز هذا لا بأس به وهذا روي عن يعني عثمان ابن مسعود
يعني في هذا طبعا الشافعي لا يقولون به يقولون هذا من باب اكل الاموال الناس بالباطل لكن كما عرفنا يعني ها صحيح واذا كان يكذب هذا عليه كذبه والله يحاسبه يعني
طيب اما النوع الاخر وهو ايش مع الاقرار في الاموال يعني هو يقر. يعني يقر بان نعم علي هذا المبلغ وقال مع الاقرار في الاموال وما افضى اليها في الاموال وما افظل اليها
اليها اذا ثبت له قصاص يعني الدقيقة وصالح عليه بلفظ الصلح صح وما ما ليس بمال ولا يؤول الى المال كحد القذف فلا يصح الصلح عليه بعوض. صحيح نعم يعني مثلا بدال ما يدفع الدية دفع مبلغ ثاني او كذا اقل او عين يعني هذا يصح
قالوا نوعان ابراء ومعاوضة الابراء اقتصار من حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط هذا الابراء على الابرة يسمى الحطيطة صالحتك عن الالف الذي لي عليك على خمس مئة
الابراء يعني يتنازل عن ايش؟ بعض الدين يبرئه من بعض الدين طبعا الاقتصار من حقه على بعضه. نعم طبعا هو تعرفون الاخوة الصلح عند الجمهور يعني ليس عقدا بذاته ذكرناه قبل يعني قالوا تسري عليه احكام اقرب العقود اليه شبها
فهنا مثلا الصلح على بعض العين المدعى طبعا بعض المال لانه هبة لذلك يعني ذكروا هذا يعني مسألة يعني اذا آآ يعني اسقط عنه بعض قديه هل يعني يشترط القبول
في صحة الصلح يعني هل الطرف الاخر يعني اذا رفض قال لا انا ما اريد ما اقبل. انا ساسدد ايه فهذا يعني طبعا هو اللي عنده هنا قالوا اذا كان بلفظ الصلح هذا الشافعي تعرفون يدققون في الالفاظ
القبول وجهان وقع بغير لفظ الصلح الابراء والهبة والاسقاط فلا يشترط القبول وهذا عند الجمهور لكن مالكية يقولون عموما يحتاج الى القبول يمكن اه في بعض الصور يخالفون اذا كان بالهبة او كذا
لكن يعني قولهم فيه قوة من باب انه ايش لان هذا فيه تمليك وفيه منة يعني وصاحب المروءة قد يعني ما يريد هذا يقولون يعني من حقه ان يرفض ويأتي بعد ذلك
الله اعلم ثم هنا قال ولا يجوز فعله على شر هنا كما ذكر عندك لا يصح تعليق هذا الصلح على شرط مثلا اذا يكون هذا مثلا يشترط ان يكون هذا بعد اجل او
يعني اي شرط لانه ابراء وتعليق الابراء لا يصح هكذا يعني تعليل الشافعية والحنفية عند الحنابل امام الرواية طبعا هو ايش عندهم؟ هذه قاعدة الاخوة عندهم ان الابراء تمليك انا الان لما برأتك بجزء من المبلغ كاني ملكتك اياه
والتعليق مشروع في الاسقاطات المحظلة في التمليكات. ان هاي قاعدة عند الجمهور من التعليق في التمليكات يعني يدخل فيها الغرر وما يجوز بخلاف المالكية المالكية عندهم ان هذا اسقاط ويعني
وهذا رجح ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يعني قولهم يعني لا يصح تعليق الابراء هذا يعني فيه نظر يعني ما فيه دليل واضح ولا والله اعلم نرجح هذا بقوة في اعلان الموقعين يعني
فعله اسقاط وابراء يعني فلو جعله معلقا بشرط مثلا في التاريخ الفلاني خلاص يسقط عنك نصف الدين هذا مثلا او كذا له ذلك طيب النوع الثاني والمعاوظة يعني ما معنى؟ قال عدوله عن حقه الى غيره. ويجري عليه حكم البيع
نعم ان اصبح ايظا بان ادع عليه بان ادعى عليه دارا مثلا فاقر له بها تصالحوا منها على مثلا سيارة بدن تطالبني بهذه الدار انا اعطيك سيارة بدلها مثلا وقالوا هذا يعني يجري عليه احكام البيع
هذا اشبه شي بهذه الصورة قالوا يجوز للانسان ان يشرع روشنا في طريق نافذ لا لا تتبرر المارة به روشن كما تعرفون مثل هذه المظلة يعني الخشب المركب في الجدار
الخارج الى هواء الشارع من غير وصول الى الجدار المقابل طبعا يعني يذكرون هذا هنا لان هذا مما يعني ممكن يكون فيه نزاع يدخل فيه الصلح يعني وهذا كما ذكر هنا يعني في طريق نافذ
يعني لا يختص باحد الناس كلهم يستحقون المرور فيه بخلاف اه يعني الطريق غير النافذة يعني يكون مقفل فيكون لمن هم يعني الشركاء الذين يطلون مثلا على هذا الطريق ابوابهم مطلة عليه. اما هذا طريق نافذ
هو ايضا مقال يشرع روشنا اما يعني كما سيأتي اه هو قال في الصفح المقابل يجوز ان يشرع يعني هذا يخرج جناحا نعم ان يخرج جناحا فلا يجوز غيره يعني مثلا اذا كان يبني دكة او يغرس شجرة
في طريق العامة طبعا اذا كان يضر هذا لا يجوز بلا خلاف. وان لم يضر هنا الجمهور يقولون هذا يعني بناء في غير ملكه. قد يضيق على المارة لا يجوز
لكن عند الحنفية انه يجوز والله الحنفية يعني قولهم ايضا ممكن يعني خاصة اذا كان مما يتسامح فيه واذا كان لا يظر وما احد يطالبه والمسؤول مثلا البلدية الان مثلا سكتوا عن مثل هذا
عنده مثلا قطعة ارض هو ما يملك الا يعني ما امام البيت بقدر معين الان طبعا الان كلها مخططة وشوارع وكذا لكن ممكن هذي يتصور احيانا في بعض المناطق اللي فيها سعة او فيها مزارع وفيها كذا
مثلا فاستخدم شيء امام بدون ان يضر الناس كذا فيعني مثل هذا ما يسدد فيه الله اعلم. ان ينظر فيه للظرر يعني هذا وان كان يعني لكن شيء بشيء يذكر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره
ان يغرز خشبة في جداره نعم وهذا يقيد بعدم الضرر. ما دام لا يظره فلو استخدم ملك غيره ما يظر الله اعلم طيب آآ لا تتضرر المارة بي ولا يجوز في الدرب المشترك الا باذن اهل الدرب. هذا صحيح
اه اذا كان درب مشترك نعم هذا هو الاصل يعني في هذا في اخر صفحة في هذا الباب هنا هذا شأن الاملاك المشتركة. لا يجوز الصرف فيها الا باذن بقية الشركاء
قال ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره الا عن اذن الشركاء تذكرون كنا يعني ما نفهم الصورة لكن اذكر رسمنا رسمة لما رسمناها انحلت يتصور بسهولة يعني اذا رسمت كذا
طريق مغلق مثلا فاللي بابه هنا مثلا يعني يملك ما امام الباب ما يخرجه. اما ان يرجع للوراء هذا ليس من حقه فيعني لهذا قال هنا ان ايش لا يجوز تأخيره. يجوز تقديم الباب في الدرب المشترك. تقديمه لجهة المخرج يعني
لانه هو كانه يتنازل عن حقه لكنني افتح باب للوراء قال هذا الاصل ليس من حقه الا عن اذن الشركاء لا يجوز تأخيره الا عن اذن الشركاء خاصة اذا كان فيه ضرر
بملك اكثر يعني ايوه صحيح يورث زحمة وقوف الدواب في الدرب فيتضررون الله اعلم طيب لعلنا نقف هنا عند الحوالة والله ما ادري المشي كذا زين ولا طبعا القراءة جملة جملة هذي. لكن كذا طيب المراجعة هذي والله
الحمد لله يعني مرات سبحان الله بعد فترة لما تدرس تقرأ اسم الباب وانت ما تدري ولا تستحضر مجرد مسألة ما تحظر ما تحضرك لكن هذي مراجعة على الاقل يعني
تقوي ما لك في الفقه ايه ده يعني تجدد الذكرى بهذه المسائل