ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سنواصل مراجعتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية وصلنا الى باب الحوالة قال وشرائط الحوالة اربعة رضا المحيل وقبول المحتال. وكون الحق مستقرا في الذمة واتفاق
ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل الحوالة هي انتقال الدين من ذمة الى ذمة ذكر هنا انها من باب بيع دين بدين لكن استثنيت من النهي
للحاجة اليها وان كان آآ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى يذكرون دائما انه ليس الشريعة اه شيء على خلاف القياس فهي ليست من باب اه بيع الديون هنا وانما هي من باب
الارفاق واستيفاء الحق من باب تسهيل قضاء الدين وهذا هو الصحيح عند الحنابلة والمعتمد عند الحنفية وبعض الشافعية وبعض المالكية يذكرون هذا المعنى سورة الحوالة مثلا يعني اه مثلا انا اطالب مثلا محمد
آآ بيدين آآ يعني فهو يقول لي وفي الوقت نفسه يعني آآ نعم آآ هو يطالب احمد يقول لي خالد اذهب الى اه نعكست اذهب الى احمد وخذ حقك منه
مثلا فهو عليه دين الان. فيقول لي اذهب الى احمد وخذ حقك منه فهو يعني محيل يعني يحيلني انا انا المحال او المحتال المحال عليه الى احمد المحال عليه فهذه هي الحوالة. من باب التيسير في قضاء الديون
النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم طيب ايش المخرج من هذا؟ من المخارج ومن التيسير في قضاء الديون؟ قال واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه هذي الحلاوة الحوالة اذا اتبع احدكم على مليء
يعني اذا يعني محمد قال لي يا خالد اذهب الى احمد ومليء عنده يعني غنى وانا اطالبه بدين اذهب خذ حقك منه قال فليتبع هذا فيه تسهيل لقضاء الديون فهي فهي اذا انتقال الدين من ذمة الى ذمة
قال شرائط الحوالة اربعة رظا المحيل وقبول المحتال. هنا في الشرح جعلهما شرطا واحدا آآ رضا المحيل والمحتاج رضا المحيل قال وجه طبعا رضا المحيل عند جماهير العلماء. اما الاربعة يشترطون رظا المحيل
اه فالان محمد يحيلني على احمد فلابد هو ان يرظى اولا قال آآ لان الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء والاشتراط آآ رضا المحيل ان الحق الذي عليه
اهله قضاؤه من حيث شاء. يعني اما ان يعطيني مثلا الدين كاش مثلا نقدا او هيقولي اذهب الى فلان او اذهب الى فلان هذا من حقه هو. لابد ان يرظى هو
وجه رضا المحتال لابد هنا اشتراط رظا المحتاج يعني انا لابد ان ارضى بهذا قال ان حقه في ذمة المحيل يعني انا حقي في ذمة محمد ليس في ذمة احمد
فلا ينتقل الا برضاه وقالوا الذمم تتفاوت. يعني ممكن اجد سهولة عند محمد ما اجده عند احمد واقول لكم ان شاء الله ما شاء الله فيكم الخير لكن مثلا وانا ممكن اقول انا لا اثق بفلان واثق بك. لماذا تحيلني على غيرك؟ اعطني انت حقي. ان تذهب الى فلان خذ منه دينك واعطني
اه يعني اه حقي مثلا فلابد من رضا المحتال من رضا المحتاج او المحال هذا عند الجمهور اه خلافا للحنابلة. كما عرفنا الحنابلة آآ يقولون يجبر على قبول الحوالة لا يشترط رضاه
هذا من محمد احالني قال اذهب يا اخي حقك موجود خذه عند يعني احمد اه خلاص هو يبرأ وانا اذهب عند احمد فلماذا امتنع فهكذا يعني الحنابلة يعني لا يعتبرون رضا
المحال طبعا هم يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا امر المحال ان يتبع يقبل الحوالة اه لكن الجمهور قالوا هذا الامر من باب الاستحباب الحنابلة جعلوه من باب الوجوب
الجمهور جعلوه من باب الارشاد قالوا لان الاصل كما عرفنا الاصل ان هذا يعني حق لي المحال اني انا يعني ما اطمئن الى فلان واطمئن الى فلان فهذا من حقي
توجهوا الحديث على ان هذا من باب الاستحباب اه والامام مالك رحمه الله تعالى قال هذا ترغيب وليس بلازم وينبغي ان يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اجمل مثل هذه الكلمة! يعني حتى لو
فاول الحديث لكن تأمل تبقى هيبة الامر النبوي هذا ترغيب. مو صحيح يعني نظر الجمهور فيه قوة لان مثل هذه الاحاديث في باب المعاملات لها علل لها قواعد يعني ليست كباب البيوع كباب العبادات يعني الامر التعبدي
آآ هنا الامر معقول الامر الذي ذكره الجمهور يعني فيه قوة فيكون هذا من باب الارشاد من باب الترغيب باب التسهيل في قضاء الديون لكن ينبغي ان يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الامام مالك رحمه الله
ثم ايضا اشترطوا ماذا وكون الحق مستقرا في الذمة يعني كون الدين مستقرا في الذمة نعم يعني الدين المحال عليه الدين المحال عليه يكون مستقرا في الذمة يعني الدين الذي
يطالب به محمد يطالب احمد بدين هذا الدين مستقر في الذمة. ما يحيلني على احمد ويقول انا اطالب بحق. ايش هذا الحق قال هذا جعل الجعالة. وقال من من حصل سيارتي
له كذا وقلت له انا ساحصلها ان شاء الله وقال روح خذ طيب الى الان انت ما حصلت السيارة وهذا يعني دين ليس بمستقر ولا بلازم ولا ولا يؤول الى اللزوم ولا شيء مثلا
على خلاف طبعا لكن هذا مثال مثلا او يعني كما يقولون يعني آآ كتابة العبد مثلا العبد قال انا ساعمل وساؤدي ممكن يعجز نفسه يقول خلاص ما استطيع ان اعمل ما استطيع ان اؤدي
ايضا هذا يقولون ليس لازم او ولا يؤول حتى الى اللزوم طبعا يعني آآ هنا ذكر آآ كون الدين مستقرا اه طبعا ذكر بعض التفاصيل في هذا نريد نفهم يعني
يعني نمر مرور اجمالي لكن مثلا ذكر بعض الامثلة يعني اه لان في خلاف في بعض الصور اه يعني مثلا ايظا تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار نعم قالوا هذا ممكن
يعني محمد يطالب احمد في يعني الثمن لانه لان احمد يعني يجرب سلعة مثلا يعني اشتراها من محمد وما اعطاها الثمن هو دين بالنسبة يعني محمد يطالب احمد بهذا الدين
لكن الان هو يجرب هذه السلعة في زمن الخيار لا يمكن هذا قالوا هذا دين يؤول الى اللزوم يؤول الى اللزوم وهكذا يعني الديون تتفاوت وربما سيأتي معنا ايضا في باب اخر يعني تفصيل اكثر في دون مستقرة وما
يؤول الى اللزوم لكن يعني نعرف ان الديرن الذي يعني غير مستقر ولا يؤول الى اللزوم يعني هو يعني في مخاطرة او يعني آآ يعني آآ يمكن ان يعني آآ يسقط او ما احصل حقي عنده فهذا الذي
يعني لا يصح فيه لا لا تصح الحوال فيه طبعا هو الصور تختلف يعني يختلفون فيها الفقهاء والله اعلم طيب المثل هنا مثلا قال تجوز الحوالة بالاجرة او بالصداق قبل الدخول
يعني امرأة اه احالة رجل يطالبها لا تذهب الى زوجي هذا يعني قال لي المؤخر كذا والى الان ما دخل بي قبل الدخول فهنا يعني هنا صحح اه يعني الحوالة قال لان هذا دين يؤول الى اللزوم لان لكنه غير مستقر
افرض الزوج طلقها وقال خلاص ما مثلا ما دخل بها او او يعني ما طالها مثلا واعطاها يعني يعني اذا ما دخل بها بيكون النصف مثلا فما بيكون الحق كاملا يعني
بعضهم يصحح لانه يؤول الى اللزوم وبعضهم يعني لا يصحح الحوالة هنا لانه يقول هذا غير مستقر والله اعلم لكن الظاهر عند الشافعي وانه ذكر في المتن. ان كون الحق مستقرا في الذمة
يعني هنا الذي جرى عليه النووي وكذلك الشارع هنا ذكروا هذا ان المذهب يعني انه اذا كان يؤول الى اللزوم آآ حتى لو كان غير مستقر يعني يصح تصح فيه الحوالة لان الحوالة كما ترى فيها ارفاق فيها تيسير
يعني ويتساهل في هذا ثم هو يرضى هو في النهاية كما عرفنا المحال آآ يعني هو صاحب الرضا اذا رضي بهذا هو لا اذا قل هذا الدين ضعيف هذا غير مستقر يمكن ما يثبت
فمن حقه ذلك طيب ثم قال واتفاق آآ ما في ذمة المحيل والمحال عليه. يعني اتفاق الدينين وهذا ايضا يشترطه الجمهور خلافا للحنفية يتفقان ايش؟ في الجنس والنوع والحلول والتأجيل
طبعا هنا اه ممكن ان يحول بالناقص مثلا اذا كان هو يطالبه باقل لا بأس وسيستوفي حقه ويبقى يعني الزائد يعني يطالب محمد احمد كما عرفنا بالزائد مثلا اما اذا كان
يعني اكثر فما يستوفي الحق كاملا يعني والله اعلم هم يشترطون هذا اتفاق الدينين ممكن يتفق مثلا على انني استوفي منه كذا مثلا الله اعلم يعني طيب ثم قال وتبرأ بها ذمة المحيل
يعني ده محمد احالني على احمد قال اذهب خذ الدين منه خلاص هو برأ ذمته فهذا معنى الحوالة انتقال الدين من ذمة الى ذمة انتقل الدين من ذمة محمد الى ذمة احمد. ما هو طالب محمد. انا اطالب احمد. مع ان الدين اصلا على محمد. انا اطالبه هو
لكن بالحوال ما دام انا قبلت بالحوالة خلاص يصبح آآ يعني الدين في ذمة احمد ونقل الذم يعني آآ يعني اه الدين من ذمته الى ذمة احمد انا اطالب احمد
ولذلك قال وتبرأ بها ذمة المحيل طبعا هم يذكرون مسألة تتمة لهذه في هذا الفرع ذكرها المحال عليه انكر او افلس مثلا فهل انا ارجع الى محمد مرة اخرى؟ ارجع الى المحيل اقول له انت احلتني على انسان وبعدين افلس
هذا طبعا في خلاف بين العلماء طبعا الشافعية والحنابلة يقولون ليس له ان يرجع لان الحوالة اما بيع واما استيفاء وكلاهما يمنع الرجوع خلاص يعني انت قابلت بالحوالة هذه عقد
انتقلت يعني انتقل الدين من ذمتي الى ذمة احمد خلاص انت ما تطالبني بشيء شرعا ما تطالبني بشيء صحيح يعني اه كان الدين في ذمتي لكن الان ما اصبح في ذمتي
هذا عند الشافعية والحنابلة طبعا في البخاري تعليقا عن ابن عباس انه قال لا يرجع على صاحبه اذا هلك المال عند المحال عليه قال لا يرجع هذا يعني ذكره البخاري في باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة
يعني هذا صحيح عن ابن عباس علقه البخاري في المقابل عند المالكية ويعني والحنفية كذلك يعني يقول مالكية لا يرجع الا ان يكون المحيل غره. يعني خدعه قال فلان امين وكذا ثم تبين انه مماطل او انه مفلس او كذا
والحنفية كذلك قالوا يعني الاصل طبعا هو عدم الرجوع الا قالوا ان مات المحال عليه مفلسا او جحد الحوالة يعني هنا قالوا يرجع طبعا هذا يروى عن عثمان انه حكم بالرجوع
لكن البيهقي ظعف الاثر طبعا هم يقيسونه على الرد بالعيب او التدليس في المبيع قالوا هذا يعني فيه رجوع فكذلك هنا وشؤون العثيمين اعتمد القول اولا انه لا يرجع لان قال
يعني برئت ذمة المحيل وهذا عقد اخر هو رظي به الان مثلا لو اعسر بعد ذلك مثلا او حصل له طار يعني ما غره. يعني هذا ايضا يعني الله اعلم يعني القول هذا بانه اذا غره خدعه صحيح. يعني من حقه الرجوع لان هذا ما تقره
يعني الشريعة يعني يكون هذا كأنه تكون حوالة باطلة يعني يعني انت خدعتني انت يعني هنا في غش وهذا يعني غير معتبر. اما اذا حالا احالة صحيحة وبالفعل كان عنده سداد وكذا ثم طرأ طارئ
واعسر او افلس فهنا يقوى القول بعدم الرجوع لا يرجع. هذا يعني الظاهر من كلام الشيخ ابن عثيمين هذا التفصيل هو ذكر هذا ثم قال لكن لو اعسر بعد ذلك
فلا يرجع لانه بارئ الذمة المحيط والله اعلم هذا ما يتعلق بالحوالة ثم ذكر الضمان قال ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها الظمان ضم ذمة الى ذمة التزام الحق
يعني مثلا محمد عليه دين فانا اضم اضم ذمتي الى ذمته انا اضمن اقول يعني القاضي او صاحب الحق خلاص انا اضمن دين محمد علي دينه فانا اضم ذمتي الى ذمته
فيكون صاحب الحق يطالبني وطالب محمد ضم ذمة الى ذمة. فالذي يضم هو الضامن ومحمد يكون مظمون عنه اه تلاحظ الحوالة نقل الحوالة نقل ذمة الى ذمة لكن هنا ضم
قال ويصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها هنا طبعا هو يذكر في الشرح طبعا وخلينا نذكر الادلة اولا طبعا ذكر قال دليلها ولمن جاء به حمل بعير اه ولمن جاء بحمل بعير هذا عقد ايش
هذا جعالة وانا به زعيم هذا ايش هذا الضمان وطبعا الضمان ايضا يطلق عليه كفالة ايضا طيب يعني كفالة بالمال هي الظمان هنا لكن الكفالة ستأتي ايضا في باب مستقل. يعني يغلب الاطلاق على الكفالة بالبدن او بالنفس يسمونها كفالة. اما بالديون يسمونها
طيب قال وانا به زعيم يعني انا آآ اضمن اني يعني اتي بهذا الحمل حمل بعير وقال عليه الصلاة والسلام العارية مؤداة والزعيم غارم. والزعيم يعني الظامن غارم يتحمل الدين
قال وفي صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام اوتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صلي عليها. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا قال هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير قال ثلاثة ثلاثة دنانير
ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم طبعا هذا كان قبل ان يوسع على المسلمين. ثم لما فتحت الفتوح كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقضي الديون عن اصحابه من بيت المال يصلي عليهم
قال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دينه هذا الضمان علي دينه فصلى عليه وفي رواية رواية للنسائي قال ابو قتادة انا الكفيل به
طبعا ويذكر شروط ومسائل لكن نحن الان نذكر ما ذكره في المتن قال يصح ضمان الديون المستقرة اذا علم قدرها آآ فاذا شرط هنا في الدين ان يكون ثابتا وقت ضمانه
يعني ان اذا كان مستقر اصلا سيكون ثابتا ما يكون دين في المستقبل اه او لم يجب بعد يعني مثلا فلان مثلا اه قال ساقرض ساقرضك مثلا غدا كذا آآ هنا يعني عند الشافعية
اذا كان هذا في المستقبل لكن مثلا قلت اه هات ضامن يضمن عنك مثلا سداد الدين وهنا قال الشافعي ما يجوز الظمان هنا في هذه الصورة لان الدين الى الان ايش؟ غير ثابت اصلا
مم يعني قالوا الضمان ما يتقدم يعني اصل العقد ما يتقدم اصل العقد فلا يصح ضمان ما لم يجب. وان جرى سبب وجوبه هنا كضمان نفقة المرأة غدا كضمان نفقة المرأة غدا
طبعا هذا سيذكره بعد ذلك لكنه ذكره هنا طيب لا بأس ويشترط كونه لازما او يؤول الى اللزوم ولا يشترط الاستقرار تأمل مع ان هنا في المتن ايش قال ضمان دول مستقرة
لكن هنا رجع وقال ايش؟ لا يشترط الاستقرار لان يعني الاستقرار اه يعني حالة يعني ممكن تكون ضيقة مثلا يعني الاستقرار مثلا آآ يعني انت اذا قبضت المبيع يعني لكن المشتري ما ادى الثمن للبائع
يكون هذا دين على المشتري لكنه مستقر. يعني خلاص اصبح يعني يجب عليه ان يوفي بهذا الدين يعني ما يسقط شيء الا ان يعني ليس يعني له الخيار في اسقاط هذا الدين
خلاص استقر الدين هنا المهر بعد الدخول مثلا القرض هذي دول مستقرة لكن ايضا الدائرة اوسع من هذا يعني ممكن ايضا يكون الظمان في الديون التي تؤول الى اللزوم طبعا عندنا في المقابل مقابل مستقر دين يعني ليس بمستقر ولا يؤول الى اللزوم
يمثلون بدين الكتابة كما قلنا مثلنا قبل يعني العبد اذا قال انا طلب من سيدي الكتابة كما تعرفون قال انا اتركني اعمل حتى احرر نفسي يمكن يعجز نفسه فهذا دين غير مستقر
وبعضهم يمثل بايش جعل الجعالة وبالفعل وان كان هذا فيه خلاف جعل الجعالة مستقر ولا لا لكن يعني واضح ان الله اعلم غير مستقر يعني لان مبنية على يعني آآ انها عقد جائز من الطرفين
يعني هذا الذي تكفل انه يأتي قال انا خلاص هونت ما اريد ان ان ابحث عن سيارتك او الاخر قال لا خلاص ما اريد احدا يبحث عنها يسقط آآ لكن الذي يؤول الى اللزوم
قال مثال ما يؤول الى اللزوم كالثمن في زمن الخيار. كما عرفنا يعني اذا كان واشترى سلعة وما اعطاها الثمن لكن قال له انا ساجرب هذه السلعة اعطني خيار ثلاثة ايام
هنا تلاحظ يعني في احتمال يسقط الدين. نقول لا ما اعجبتني السلعة ورجع السلعة ويأخذ ماله او اقصد ما يعطيه يعني ما له ما يعطي شيئا وما يكون عليه دين
لكن يعني يقولون يعني ما دام انه يعني هو الان في زمن الخيار يعني ان هذا الدين سيؤول الى اللزوم ذكر في الهامش اذا كان الخيار المشتري وحده يؤول الى اللزوم
وهكذا يعني الاجرة قبل انقضاء الاجارة ممكن فاذا مثل هذه الديون ايضا التي تؤول الى اللزوم يعني يصح فيها الضمان لان الضمان في النهاية توثقة يعني الامر ايظا فيه واسع
ننتبه انه هو ذكر في الامرين الاستقرار في باب الحوالة في باب الحوالة وفي باب الضمان لكن تجد يعني نفس الشافعية يوسعون ويذكرون الديون التي تؤول الى اللزوم يعني يجوز فيها الضمان ويجوز فيها الحوالة. والله اعلم
وهذا قول جمهور. الجمهور كذلك يوسعون في هذه الديون طيب وكذلك قال ان يكون ايش؟ الديون اذا علم قدرها اذا علم قدرها فهل يصح ضمان المجهول قال خلاص يعني واحد يطالب
محمد بدين فقلت خلاص علي دين ما ادري كم دينه قلت علي دينه خلاص لا تطالبه لا تزعجي بالسؤال مثلا هل يصح ضمان شيء مجهول طبعا عند الشافعية قالوا اذا علم قدرها يعني ما يصح
لابد ان يعلم وهذا عند الشافعي في الجديد خلافا للجمهور. جمهور العلماء يقولون يصح ضمان المجهول لان هذا الظمان تبرع تتبرع يصح انسان يتبرع بشيء غير معلوم يقولون يعني ان يكون مآله الى العلم. يعني في النهاية لابد ان يعلم
وقول جمهور يعني اقرب لان كما عرفنا هذا تبرع وليس فيه يعني معاوضة آآ يصح طبعا هو ذكر انها مبنى الخلاف ان هل الضمان مبني على ان البراءة تمليك او اسقاط
قلنا تمليك هذا عند الشافعية فلا تصح البراءة من المجهول وان قلنا اسقاط صح الابراء عن المجهول. هنا عرفنا قبل ان لاسقاط اقرب طيب ثم قال ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه
اذا كان الضمان على ما بيناه يعني الان انا ضممت ذمتي الى ذمة يعني اه المظمون عنه وصاحب الحق للمستحق ان يطالب الاصيل والظامن وهذا يعني قول جماهير اهل العلم
هذا قول جماهير اهل العلم والشافعي والحنابلة ورواية عند المالكية قالوا الاصيل لان الدين باق عليه. وضم ذمة الى ذمة. فالدين باقي. وممكن يطالب الاصل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي قتادة حين وفى دين الميت الان قد بردت جلدته
نشوف تعليق الشارح انا لله وانا اليه راجعون مما اكتسبناه في ذممنا يعني سبحان الله نسأل الله العافية نسأل الله يعفو عنا وهذه الرواية طبعا بعضهم يضعفها النهجات من طريق ابن عقيل. ابن عقيل
اه اه يعني ما يؤخذ بتفرداته في الاحكام اه لكن يعني هي تندرج في القصة والله اعلم. يعني احيانا تساهل اذا كانت قصة وجاءت بروايات رواه الامام احمد والحاكم البيهقي من طريق بن عقيل حسنه الشيخ الالباني الارواء
قال واما الظامن فلقول شفيع المذنبين صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم غارم فمن حق صاحب الحق ان يطالب الضامن ايضا قال ولنا وجه كمذهب مالك. هذا المشهور المالكية عند المالكية
اه وهذا وجه عند الشافعية انه لا يطالب الضامن الا بعد عجز المضمون عنه صاحب الحق ما يطالب الظامن. وانما يطالب الذي عليه الدين. يطالبه اه يعني اللي اخذ منه الدين
اذا عجز بعد ذلك ينتقل الى الضامن طبعا شيخنا عثيمين قال رجحه الشيخ بن سعدي وعليه عمل الناس اليوم. يعني من حيث العمل بالفعل اذا قلت انا اضمن دين عن فلان يذهب ها فلان انت عندك ما عندك؟ اذا قال خلاص ما عندي يذهب الي. يعني هذا عليه عمل الناس اليوم
قال اما المحاكم فعلى القول الاول يعني الكل ما دام تتعهدت انك انت تضمن الدين عن فلان انت مسؤول عن هذا طبعا قال لكن لو اشترط فيجوز هذا شيخ ابن عثيمين قال لكن هذا الشرط في المذهب يخالف مقتضى العقد فلا يصح
شاهد ان يعني يقول جمهور والله اعلم يعني اقرب ما دام ان هذا ضم ذمته الى ذمته فلا يطالب هذا او هذا يعني له الحق في هذا طيب ثم قال
واذا غرم الضامن نعم يعني الضامن الان دفع الدين. انا دفعت الدين. مثلا عن محمد رجع على المضمون عنه اذا كان الضمان والقضاء باذنه يعني انا الان سددت الدين عن
محمد هل المضمون عنه آآ هنا قال يجوز ان يرجع على المضمون عنه يعني ارجع الى اسف انا الان نعم سادة اه الدين مثلا نعم سددت الدين عن محمد مثلا
اعطيت احمد نعم مبلغ من المال وخلاص سددت الدين عن محمد ثم انا الضامن ارجع الى محمد. اقول له ترى انا اعطيت محمد عشرة الاف اعطني العشرة لكن متى اذا كان الظمان والقضاء باذنه اذا هو
قال لي انا ادلك انك تسدد ديني ان ان يعني اذلك في الضمان وفي ان تقضي عني الدين. وفي اداء الدين وقالوا هنا يرجع يجوز له ان يرجع طبعا اخوة هذه المسألة فيها تفصيل
اولا اذا كان الظامن قد ادى الدين بنية التبرع فلا يجوز له الرجوع قولا واحدا بالاجماع. يعني اذا انا تبرعت واديت الدين عن محمد رحت وسددت الدين يا خالد ليش سددت الدين؟ قلت والله الحمد لله ما بيننا هذي الفلوس وكذا. خلاص
هذا اه الان ليس من حقي انا ارجع مرة اخرى. اقول له يا محمد والله انا محتاج وانا سددت عنك الدين وانا استحق ماما ما اطلب منه يعني تبرعا لا اقول له لا انا هذا حقي اعطني لا ليس من حقك انت تبرعت خلاص كيف ترجع في الصدقة او في هذا المعروف
فاذا تبرع هذا قولا واحدا لا يجوز الرجوع. لكن اذا انا نويت يا محمد انا انت لما قلت لي سدد عني الدين انا نويت اني اسدد عنك لكن اخذ حقي هذا حقي انا
طبعا الاخوة عند المالكية انه يجوز الرجوع له الرجوع مطلقا في كل الاحوال. اذن ولا ما اذن ما دام اني انا يعني بنية الرجوع اقصد ما دام ان نوى الرجوع
انا نويت الرجوع الى يعني محمد فانا من حقي هذا لي الرجوع قال وهذا رجعه الشيخ ابن عثيمين قال لانه ادى عن غيره دينا واجبا. انا اديت عنك شيء واجب فمن حقي هذا الامر. وانا نويت اني ارجع انا ما كان في نيتي انا
يعني تفضلا واتبرع عنك لا. انا اديت هذا وانا في نيتي اني ارجع انا الان مثلا سادت عنك الدين الحال حتى ما يطالبك الان لكن خليها بيني وبينك على ايام اقساط مثلا
لكن هذا من حقي هذا عند المالكية طيب الشافعي ايش يقولون الشافعي يقولون ممكن آآ نقسمها عندهم تفصيل طبعا طويل في الشرح لكن نقسمها قسمين الشافعي يقولون اذا اذن في الضمان
والأداء لأن فيه يعني امرين يقول لي محمد انا اذنت لك يا خالد ان تكون ضامنا لي. هذا واحد طيب واذن ان اضمن لكن الى الان ما قال لي اذهب
اقضي الدين عني الامر الثاني ان يقول لي اذهب اقضي الدين خلاص اي يأذن لي في الضمان ويأذن لي في القضاء فاذا اذن لي في في في الضمان والقضاء قالوا هنا يرجع
من حقي ان ارجع اليه كذلك قالوا اذا اذن لي في الضمان فقط. يعني قال لي انا ااذن لك يا خالد ان يعني تضمن عني ديني خلاص انا فهمت خلاص انا اضمن عنك الدين ذهبت وقضيت الدين بدون ما يقول لي اذهب اقضي
ايضا قالوا هنا من حقي ان ارجع يعني انا اديت عنك شيء واجب طيب هذي الحالة الاولى الحالة الثانية اذا لم يأذن لي انا انا ذهبت من نفسي قلت والله محمد فلان يطالبه
خليني اقضي عنه صرت قضيت عنه وانا في نية ارجع اريد حقي انا فلما ذهبت الى محمد قلت يا محمد انا قضيت عنك الدين عطني العشرة الاف اللي انا قضيتها عنه قال والله انا ما قلت لك
محد قال لك تروح تسدد عني قلت كيف انا الان ما نويت تبرع انا نويت ان ارجع اليك قال انا ما اذنت لك خلاص سقط ديني فعلت من نفسك انا ما لي علاقة
انا فلان بيني وبين فلان انت ايش دخلك قالوا ما ما يلزم فاذا يعني اذا كان بدون اذن ضمان ولا في القضاء قالوا ايش ما ما يرجع طيب وكذلك قالوا اذا اذن له في القضاء
هذا عند الشافعية اذا اذن له في القضاء ولم يأذن له في الظمان وما قال لي انا اذنت لك ان تكون ظامن عني يا خالد ايش رايك تقظي عني دين اللي يطالبني به فلان قلت خلاص تم وذهبت وقظيت الدين
وبعدين لما رجعت قلت يا محمد انا يعني اريد حقي ليس من حقك تطالبني ليش ؟ لك انا ما قلت لك انت تظمن لي. تظمن عني انا قلت والله اذا بتروح تقظي بس قظاء انا اذلك في القظاء فقط
اه هنا عند الشافعية لا يرجع عند الشافعية لا يرجع. وهذا فيه اشكال صراحة لذلك مذهب الحنابلة ما يفرق مثل هذا التفريق بين القضاء والضمان يعني القضاء والضمان التفريق بينهما في هذا الاشكال لان الان انت اذا قلت لهذا اقظي عني الدين كانك تقول خلاص انا
يعني رضيت انك ايش يعني ان ان انت تكون ضامن عني وتقضي هما واحد يعني هم يعني قالوا آآ يعني فرقوا قالوا اذا اذن في الضمان يرجع اما اذا اذن في القضاء ما يرجع قالوا آآ الضمان ينتج عنه القضاء. اما العكس لا
لكن هذا التفريق فيه ما فيه لذلك يعني عند الحنابلة انه اذا اذن يعني طبعا فيهما او في الضمان وحده او في القضاء وحده يرجع. وهذا ايضا مذهب الحنفية والحنابلة. ونحط معاهم المالكية لان المالكية اصلا عندهم الرجوع مطلقا
ستلاحظ ان الجمهور ما يفرقون بين الضمان والقضاء لكن مسألة اذا ما كان هناك اذن اذا ما كان هناك اذن يعني فعند المالكية هم الذين يقولون يرجع اعتبروني انا ادي عن شي واجب لازم اه يعني تعطيني ما دامت نويت ان انا نويت الرجوع
وعند الباقين اذا كان بدون اذن ليس من حقه ان يرجع عند الشافعية والحنابلة والحنفية يعني قل انت انت سددت الدين من نفسك انا ما لي علاقة فيعني هذا تصوير المسألة واقوال الفقهاء فيها
اي نعم تبرع بالاجماع هذي. ايه ها كيف المالكية آآ نية التبرع يعني فعندهم يجوز له الرجوع آآ اذا كان هم يكونوا الرجوع حتى بنية اذا نوى ان يرجع هذا من باب اولى طبعا عندهم
لا لا لأ آآ اسف اسف حتى المالكية يقول لا يجوز له الرجوع يعني اذا كان نية التبرع لا يجوز لها الرجوع استغفر الله انا اخطأ اللي عندي قلنا اذا كان بنية تبرع لا يجوز له ان يرجع خلاصها قولا واحدا حتى عند المالكية. لكن هم قالوا ايش اذا
يعني كان بنية الرجوع. انا ما نويت اتبرع عنك في سداد الدين. انا نويت ان ارجع اليك. فهنا يقول يقول مالكية اذا نوى له الرجوع مطلق اذنت او ما اذنت. يعني باختصار نلخصها كذا
عند المالكية طرف قال اذن او ما اذن له الرجوع وعند الجمهور يشترطون الاذن اذا اذن على التفصيل اللي عرفناه بين الظمان والقضاء لكن يقولون اذا اذن ماذا؟ يعني يرجع اذا اذن؟ نعم يرجع. انت اذنت لي فانا الان اطالبك
لكن تما اذنت لي وليش تطالبه طبعا هو التعليم مثل ما ذكر يعني قال اذا انتفى الاذن في الظمان والاذن في الاداء فلا رجوع لانه تبرع محض يقول يعني مثل محمد يقول لي انت تبرعت عني انا ايش اسوي لك؟ جزاك الله خير لكن خلاص
هكذا قالوا لكن والله في مثل هذه المسائل اخوة يعني قول مالكية ابن عثيمين وفيه قوة يعني لماذا؟ لان يعني ها ادعي لعمل الخير طبعا احسنت يعني هذا يرغب في عمل الخير
اما المقاصد هنا والله اعلم معتبرة يعني المقاصد هنا يعني ذلك تأمل اجمعوا بان نية تبرع ما فيها خلاف لكن هنا نية الرجوع تؤثر في الحكم اه ما دام اني انا نويت ان اؤدي عنك حق واجب
اه يعني ما يقال ان انا ما اديت هذا وفي نيتي مثل هبة الثواب مثلا شوف الهبة قالوا اذا اعطى هبة ونوى ان يرجع يقول انقلبت الى بيع من هذا اعطى هبة لكن انا في نيتي
اني اريد مقابل هذه الهبة شيئا هذي يسمونها الثواب تدخل في باب المعاوظات التي لا تدخل باب الهبات وكذلك هنا والله اعلم ما دام اني انا نويت ان ارجع اذنت ولا ما اذنت؟ انا نويت ان ارجع وسددت عنك الدين اعطني حقي
هكذا والله اعلم طيب قال ولا يصح ضمان المجهول هذا نحن ذكرنا ها ولما قلنا ايش اذا علم قدرها تكلمنا عن ظمان المجهول. طبعا اه قلنا الشافعية هم الذين انفردوا في هذا
يعني لانه غرر والغرر منيون عنه لكن هنا يعني كما تعرفون الاخوة هنا يعني الظمان اقرب الى التبرعات هو من عقود توثيقات لكن هو من الضامن يعتبر تبرع فمثل هذا يعني ما يقال ان فيه غرر
التبرع بالمجهول جائز واحد قال صدق بكل ما في جيبي ولا ادري كم في جيبه يجوز وكذلك ضمان ما لم يجب. كما عرفنا في مثلا آآ لما ذكر بضمان نفقة المرأة غدا
النفقة يعني في كل يوم تتجدد هكذا يعني غدا يعني ما تجب او اذا قال انا ساقرضك غدا كذا. هذا لا يجب ان الجمهور يصححون يقولون يصح. يعني في المجهول وفي ضمان ما لم يجب
هنا الشافعية يخالفون يعني جماهير العلماء في هذا الجمهور يقولون هذا كله تبرع. يصح المجهول يصح ما لم يجب طبعا الشافعي وهنا ايش؟ لماذا قالوا ضمان ما لم يجب لا يجوز
لان الضمان توثقة توثقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق. كالشهادة الشهادة لكن هذا الاخوة في اشكال يعني طبعا الضمان توثقة بالحق فيسبق وجوب الحق لابد يجب الدين بعدين تقول يعني انا اضمن دين فلان اما الدين مو بواجب كيف تقول انا اضمن
وقاسوه على الشهادة لكن الاخوة في الشهادة لا يتصور انسان يشهد قبل يعني حصول حكم مجلس الحكم لأن امر ملغي يعني ونقول انا اشهد ان فلان فعل كذا. طيب الى الان ما جاء القضاء. لما يقضي يطالب القاضي فلان بالشهادة. فهنا تأتي
هذا محل الشهادة. ما تتصور يعني ما ما لها تأثير يعني الا في مجلس القضاء بعد وجوب الحق اما هنا هذا مجرد ضم ذمة الى ذمة والله اعلم يعني وهي من ثم عرفنا اقرب الى التبرع
يعني انا الان لما التزمت ان ما في ذمة فلان يلزمني انا خلاص وهذا كافي لذلك يعني بن قدامة ذكر هذا قال ضمان ما لم يجب جائز عند الجمهور خلافا للشافعية وحده. كذا قال يعني كأن في اشارة الى
يعني انفراد بهذا والله اعلم ثم قال الا درك المبيع الا درك المبيع اه هذا يسمونه ضمان الدرك يعني ترك المبيع هو ضمان الثمن للمشتري اول ما ابيع للبائع حصلت صفقة وخاصة في الصفقات الكبيرة اللي فيها يعني خوف وكذا
فلان ما يؤدي ممكن المبيع فيه شيء اه مثلا انا يعني المشتري متخوف من هذه الصفقة يقول للبائع انا اشتري منك مثلا يعني هذي السلعة غالية وكذا لكن ايش دراني ان هذه السلعة ما فيها عيوب
وممكن مثلا ما تيسر الخيار مثلا بينهما او كذا او هو على غير ثقة تامة بهذا البائع هو من دولة اخرى ما يدري ممكن يكون اه مسروق هذي للسلعة مسروقة مثلا مستحقة للغير
يقول المشتري بشرط انك اه تجيب لك واحد يظمن لي مثلا آآ مثلا يقول المشتري انا اشتري السلعة لكن اذا حصل اي شيء جيب واحد يضمن لي يعني الثمن نعطيك الثمن الان
لكن السلعة اذا تبين فيها شي جيب لي واحد ايش يضمن لي الثمن يرجع علي الثمن يعين فلان ترى فلان يضمن اذا حصل اي شيء هو الذي يضمن هذا يسمى درج
المبيع درك المبيع او العكس يعني البائع هو المتخوف المشتري يقول انا اعطيك السلعة هذي لكن يعني نعم يعني اظمن لي مثلا يعني هذا يكون اذا ظهر في المبيع انه
يعني مستحق لما يقول مستحق يعني مستحق للغير يعني ان البيع لا يملك المبيع او معيبا او ناقصا بعد قبض الثمن وعند الحنابل يسمونه ضمان العهدة وعند الشافعية ضمان الدرك
قال يستثنى من ذلك تأمل يعني هذا يكون في المستقبل يقول له اذا حصل كذا الان يعني فيستثنى من هذا لماذا؟ قال لان الحاجة داعية الى ذلك. لان المعاملة مع من لا يعرف كثيرا
ويخاف المشتري ان يخرج المبيع مستحقا يعني مستحقا للغير البائع اخذ هذه السيارة مسروقة مثلا وتبين ان هذي السيارة غير مملوكة للمبيع. للبائع قال ولا يظفر بالبائع بعدين البائع يفوت ما يحصل البائع مثلا
سيفوت عليه ما بذله يفوت عليه ما بذله واعطى البائع الثمن يفوت عليه ما بذله فاحتاج الى التوثيق بذلك احتاج الى التوثيق بذلك هذا طبعا عند جماهير العلماء يعني يجوزون هذا وكما تعلم لان الجمهور اصلا يجوزون ضمان ما لم يجب
هذا امر سهل عندهم لكن الشافعية في المشهور عندهم يعني يجوزون هذا هذي الصورة نعم طيب ثم قال والكفالة بالبدن جائزة اذا كان المكفول نعم اه اذا كان المكفول به
حق ادم طبعا الضمان كما ترون يعني في الديون وفي الاموال يعني ممكن تسمى كفالة بالمال انا اتكفل ان اؤدي دين فلان لكن الكفالة يعني هنا عند الشافعية يقولون كفى والكفالة بالبدن
وان كانت الكفالة ممكن تطلق على الكفالة بالمال الكفالة بالبدن لكن هكذا هنا في يعني عند الشافعية المشهور هكذا يطلقون الضمان على امور المالية يعني ممكن تقول الضمان احضار الدين والكفالة احضار البدن
والكفالة بالبدن جائزة متى؟ اذا كان المكفول به حق ادم طبعا المذهب صحته كفالة البدن. لاطباق الناس على ذلك لاجل مسيس الحاجة اليها نعم طبعا هذا علي جماهير العلماء الكفالة بالبدن جائزة عند الجمهور
وان كان بعض الشافعي يذكر ان المذهب يعني ان لا تجوز الكفالة بالبدن نتعلق بعبارة قالها الشافعي قال الكفالة بالنفس او بالبدن ضعيفة بعضهم قال ظعيف يعني في القياس لكنها ثابتة يعني في النصوص والاثار الصحابة لان هذا ثبت عن الصحابة
عمر ابن مسعود وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم الزعيم يعني الضامن سواء كان ظمن بالمال او ظمن بان يأتي بالشخص قال لن ارسله معكم ايش حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به
هذي كفالة ايش بالبدن الا ان يحاط بكم والذي يعني اعتمده الشافعية هنا انها جائزة الاطباق الناس على ذلك لاجل مسيس الحاجة اليها. فالان تأمل هنا انا ما ضممت ذمتي الى ذمة فلان اني ساؤدي عنه لا
لكن يعني قلت انا اتكفل اذا محمد ما ادى الدين ان احضره في مجلس القضاء مثلا انا ساحضر بدن اما الدين يعني هذا امر اخر قال اه ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول. ما اشترط انا والله كم عليه من ديوان ما لي انا اتي ببدنه
ما لي علاقة كم الدين اللي عليه. لانه تكفل بالبدن لا بالمال طيب هنا ايش قال المذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة اه لادم كقصاص وحد قذف طبعا الكفالة بالديون المالية هذا واضح. يعني اذا كان عليه حق لادمي
يعني آآ من ناحية المال فهذا جائز. يعني عند عامة العلماء هو فلان يطالب بمبلغ فانا اتي به حتى يؤدي هذا يعني هذه صورة الكفالة بالبدن لكن هنا المسألة اخص
عند الشافعي ايضا تجوز يعني كفالة الكفالة بالبدن اه اذا كان الحق حق ادم عموما حتى لو كان غير مالي قالوا قالوا كقصاص وحد قذف. لانه حق لازم وهذا يعني مذهب الشافعي على الابهر ورجحه ابن تيمية خلافا للجمهور. الجمهور قالوا لا لا تصح الكفالة هنا
الكفالة فقط في الامور المالية ديون. اما القصاص قصاص اريحت قذف يعني جل سيجلد فما لك علاقة به انت تأتي به او كذا هذا حق الله تعالى قال لانه حق لازم فاشبه المال
قالوا يعني هذا فيه اعانة على احضاره تأمل اما طبعا تلاحظ هنا هو حق حق لله لكن ايضا هناك يعني ايضا حق ادمي. لان هذا المقذوف يطالب حقه بحقه من القاذف
مثلا اولياء المقتول يطالبون حقهم من القاتل فهنا يعني بالفعل يعني قول الشافعية في قوة والرجح وابن تيمية لان هذا فيه اعانة على اقامة الحدود اه وهذي حدود يعني ليس من شأنها يعني الستر لان حقوق بين الناس
قال اما ان كان عليه حد لله تعالى هنا الحد متمحض لله تعالى فلا تصح الكفالة ببدنه وعن هذا احترز الشيخ بقوله حق ادمي وجه عدم الصحة ان مأمورون بسترها
والسعي في اسقاطها ما امكن والقول بالصحة ينافي ذلك نعم يعني نحن مأمورون يعني ان نتعافى الحدود فيما بيننا والحدود تدرأ بالشبهات ثم هي يعني لا يمكن ان تستوفى من غير الجاني
بخلاف هناك القصاص ممكن هو الان هو انت كفيله تطالب بالدية تطالب بسداد المال مثلا لكن هنا مثلا الزاني مثلا يعني هنا لا تصح الكفالة بالبدن والله اعلم ثم قال وللشركة خمس
شرائط ننتقل الى الشركة والشركة عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا على جهة الشيوع نشترك في تجارة في المال قالوا ان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
وقليل ما هم معروفة شركة اه ذكروا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما
يعني تنزع البركة طبعا هذا رواه ابو داوود صوب الدار القطني رسالة هو وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما التقى بالسائب بن يزيد على خلاف قال
مرحبا باخي وشريكي كان شريكه في الجاهلية بن يزيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا باخي وشريكي وكان لا يدارئ ولا يماري هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في
يعني لما كان شريكا مع نقول تأدبا للساعة ابن يزيد هو شريك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يدارئ يعني لا يدفع الحق او يمنع وكذا ولا يماري
طبعا هنا الاخوة طبعا شركة من محاسن الاسلام لان فيها تعاون خاصة تعرفون كثير من الناس عنده مال لكن ما يعرف كيف يتاجر بماله وبعض الناس عنده خبرة وذكاء يمكن ان يتاجر لكن ما عنده رأس مال فعندما يشتري كان
يكون هذا يعني تعاون عن خير وكذلك هذي الشركة طبعا فيها بناء للاقتصاد نعم متن واستغلال لهذه القدرات والمواهب عند الناس وهي نوعان شركة املاك وشركة عقود شركة الاملاك يشترك شخصان
في ملك شي واحد يقول لك هذي السيارة بيننا. هذا البيت بيننا طبعا هذي ما لها علاقة هنا في هذا الباب. شركة الاملاك المقصود هنا شركة العقود وهي ان يشترك اثنان فاكثر في التصرف
من بيع وغير ذلك ويكون الربح بينهما وذكر هنا انواع طبعا هنا ذكر يعني شروط شركة العنان لكن قبل هذا هو ذكر في الشرح نمر سريعا شركة الابدان شركة الابدان قرية باطلة لذلك في المتن ما ذكر ما يتعلق بشركة الابدان
شركة الابدان باطلة عند الشافعية. وتصح عند الجمهور ما معنى شركة الابدان ان يشترك جماعة اثنان فاكثر فيما يكتسبونه بابدانهم فيما يكتسبونه بابدانهم مثلا هذي ورش تصليح السيارات دراجات مثلا
يشتركون هؤلاء العمال مثلا طبعا على خلاف لكن لو نصل بهكذا الصورة واحد مثلا جاء خبرة انا عندي خبرة في تصريح سيارات وفلان وفلان وفلان. طيب نحن نشترك ونفتح يعني دراج
وكل واحد يصلح السيارات آآ في النهاية الربح يكون فيما بيننا مثلا بالنسب بالتساوي او بالنسب بنسب معينة هذا ممكن يعني طبعا الناس جروا على العمل بهذا نقول جماهير اهل العلم على تفصيل فيما بينهم في بعض الامور لكن
يعني هذا كما تراه الاصل فيه الجواز الاصل باب المعاملات الجواز ويدل على هذا حديث عند ابي داوود عن ابي عبيدة عن ابن مسعود يقولون في انقطاع لكن ابو عبيدة يعرف احاديث ابيه
خاصة في مثل يعني هذه المسائل التي جرى عليها العمل وقال بها جماهير العلماء يقول ابن مسعود اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء باسيرين ولم اجي انا وعمار بشيء
لكن اشتركوا في هذا في السلف في سلب هذا الاسير مثلا لكن الشافعية قالوا هذي في فيها غرر يعني هذا يعمل قليلا وهذا يعمل كثيرا هذا كذا هذا يعني لكن الغرر هنا يسير
ما دام ان هذا بالتراضي ما بينهم لا بأس بهذا طيب النوع الثاني شركة العناد العنان هي ان يشترك يشترك اثنان او اكثر على يعني فيما في المال ان يشترك اثنان فاكثر يعني في في الاموال كل واحد يحط
يعني رأس مال الكل يدفع الكل يدفع ثم ايضا الكل يعمل هنا تسمى هذه شركة عناد وهي صحيحة بالاجماع وكذلك عموم احاديث الشركة وهي مأخوذة من عنان الدابة قالوا لاستواء الشريكين في ولاية الفسخ والتصرف واستحقاق الربح على قدر المال
المتساوون تلاحظ ان فيها تساوي الكل اشترك بمال الكل اشترك بعمل وكل واحد له حق التصرف لو حق الفسخ وهكذا وهذي الشركة هي التي ذكر شروطها هنا في المتن وللشركة خمسة شرائط هي هذه شركة العنان
طبعا يعني المضاربة او القيراط هذا سيأتي معنا ايضا يعني عندنا القيراط اشبه بالشركات لكن هو فصلها آآ هناك في المضاربة تسمى المضاربة او القراء المال من شخص والعمل من شخص ثاني لكن هنا شركة العنان ايش
الكل يظع ماله والكل يعمل شروط صحتها ماذا؟ قال ان تكون على ناض من الدراهم والدنانير على نار يعني على نفط من الدراهم والدنانير يعني تكون الشركة كل واحد يضع
دراهم ما ينفع كل واحد يضع سيارات مثلا هذا يجيب سيارة وهذي بسيارة وهذي السيارة ويلا نبيع هذي السيارات فيما بيننا نشترك فيها ونبيعها والعائد علينا جميعا لا يقول ما ما ينفع في العروض. لابد في النقد
طبعا التمديد هذي عملية تحويل المتاع او السلعة الى نقد يعني تنظيف المحل يعني اذا مثلا حصل فسخ في الشركة وخلاص. نفسخ الشركة يأتي التنظيم هنا او احيانا يكون مثلا لتقسيم الربح
يحول الى هذا السلع الى نقد يعني تباع خلاص يباع المحل بما فيه وخلاص كل واحد يحصل على ماله والسلام عليكم يفسخ العقد لما يقول ناض من الدراهم والدنانير يعني
كلمة نبض تدل على ظهور خذ ما نبض لك من دين يعني ما تيسر ما ظهر وكذلك على ناب يعني على الدنانير والدراهم التي هي ظاهرة دنانير ليست يعني قيمتها يعني كذا يعني
تكون سلعة او يعني عروض عروض تجارة ونقول هذي قيمتها كذا لا على نبض من الدراهم دنانير ودراهم ظاهرة حقيقية هذا قول الشافعية هنا طبعا وهو يعني قول جمهور يعني يقولون بهذا لكن
المالكية ورواية عند الحنابلة يقولون يصح ان تكون الشركة هنا في العروض وتجعل قيمتها وقت العقد هي رأس هو رأس المال تجعل قيمتها يعني هي رأس المال ابن عثيمين قال على هذا هو العمل الان
للعمل على هذا القول طبعا الان جماعة يشتركون كل واحد يضع يعني سلعة مثلا او سلع وهكذا طبعا هو كل هذا الباب يدور الذي يمنع يقول هذا فيه غرر ممكن يتنازعون لكن هنا الغرر يسير وهذا مغتفر في الشركات يعني
والله اعلم ما دام القيمة معلومة اه كانك تعرف الان رأس المال كم هو انت نسبتك كم من رأس المال؟ لذلك الشافعية هنا قال يجوز عقد الشركة على مثلي تصح في القمح والشعير ونحوهما لان المثلي
اذا اختلط بجنس ارتفع التميس فاشبه النقدين الاخوة هم يقولون هو ما يكال او يوزن والمتقوم يقابله والذي لا يكال ولا يوزع المثلي يعني يقال لك شيء تضعه في الكيل او تزنه
يكون جنس واحد يعني خلاص اصبح مثل الدينار والدرهم. فاذا الكل وضع مثلا قمح الشركة جائزة هكذا قالوا احترزوا بهذا من ايش؟ من المثلي لان اسف من المتقوم السلع الاخرى
لابد ان يكون بينها فروق. لماذا طبعا هذا الاخوة حنتكلم عن زمانهم. الان والله اعلم تعريف المثلي سيتغير لماذا؟ لان الان مع الصناعات الدقيقة ممكن يسوي لك ساعات طقم واحد بنفس المواصفات
يعني ما يزيد يعني حجم الساعة عن الساعة الاخرى ولا ملي يعني سانتي اصبحت مثلي من المثليات في الحقيقة يصنع لك مجوهرات كل مجوهرة بنفس يعني وزن الاخرى وشكلها وكل شيء. اصبحت من المثليات
هذا ما كان يتصور في الماضي ليش؟ لان الصناعات ما كانت بهذه الدقة يقول لك مثلا واحد يخيط ثوب اكيد يعني مستحيل يخيط ثوبين بنفس التفصيل والمقدار تماما مئة بالمئة. صعب
يقول لك هذا مثلي متقوم يقوم هذا بكذا وهذا بكذا لكن الان الامر يختلف يعني المهم فهم احترزوا بهذا لكن كما عرفنا حتى المتقوم ممكن تعرف قيمته فتعرف انت شاركت بكم في هذه الشركة
الشرط الثاني قال ان يتفقا في الجنس والنوع ان يتفقا في الجنس والنوع وان يخلطا المالين ان يتفقا في الجنس والنوع هذا ايضا عند الشافعية خلافا للجمهور الشافعي يخالفون الجمهور
يعني الكل يشارك بجنس واحد. هذا يضع دراهم الكل يضع دراهم ما ينصح هذا الدراهم وهذا دولارات مثلا او ذهبوا فضة او مثلا شعير مثلا رز لا. الكل يضع جنس واحد يتفقه في الجنس
وكذلك طبعا هو كله تعليلهم ان هذا فيه تفاضل وفيه غرر وفيه كذا الشرط الثالث الخلط طبعا ما دام اشترطوا الخلط فلابد اتفاق في الجنس الخلط هذا اشترطه الشافعية خلافا للجمهور ايضا
الخلط عند الشافعية يقصدون الخلط الحقيقي فاذا كانهم يتصورون الشركة بان الشركة يعني شركة حقيقية في المال. ما ينفع تقول انا شريك لفلان في المال. وانت عندك مالك وهذا عنده ماله. لا. لابد تخلط المالين معه
في خزنة واحدة يكون في مكان واحد بل هم ليس في مكان المالكية يقولون يشترط ان يكون في مكان واحد وان كانوا متميز انا اعرف ان انا شاركت بهذه بهذه الاقمشة وانت شاركت بهذه الاقمشة. متميزة
لا بأس لكن عند الشافعية طبعا ما يجوز الشراكة في الاقمشة عندهم. جنس واحد يخلط المال يعني اختلاط تام عند الشافعية طبعا هذا الاخوة الله اعلم يعني ما ليس مقصود الشارع من الشركة هو يعني هذا الامر
لذلك عند الحنابلة انه لا يشترط مطلقا. الخلط ما يشترط. يعني ممكن واحد يكون شريك مع فلان وهو عن بعد مثلا ويشتري كان في مال كذا ومال كذا مثلا ويبيعان
انا ممكن اه ان اعقد صفقة بيع بمالك انت مثلا وضعت هذه السيارة وان وضعت هذه السيارة وفلان وضع هذه السيارة. وكلنا نبحث عن من يشتري فانا فلان يشتري سيارة يعني الشريك الفلاني الاول
وهو حصل من يشتري سيارتي انا وهكذا يكون الربح بيننا مثلا فهذا ايضا كما عرفنا عند الشافعية ازيك يا معنا نفس الشي عند الشافعية ايوة الخلطة يعني مثل ما تذكرون لما قلنا الخلطة خلطة الجوار
في بهيمة الانعام يذكرون هذا في في كتاب الزكاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق الا يعني خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهم يتراجعان بينهما بالسوية الخطة لا يعني تأثير
اما في التخفيف او في الزيادة فهم يشترطون نفس الشيء خلطة يعني في كل شيء لو تذكرون قالوا في المراح المرعى في الراعي في الفحل. الاتحاد في المشرب في الحالب
ايه ده يعني هذا من هذا باقي المذاهب اخف المالكي الراعي والمرأة المهم ثم ايضا قال وان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف هذا يعني الشرط الرابع الابن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. هذا عند الشافعية والحنابلة يذكرون هذا
طبعا يريد التصرف بما فيه مصلحة الشركة طبعا طبعا هنا ذكر يعني تصرف الشريكة تصرف الوكيل لانه عقد على التصرف كل واحد منهم وكيل عن صاحبه واصيل في نفسه انا اذا تصرفت في مالي انا اتصرف في مالي اصيل
واذا اتصرفت في يعني المال غيري في الشركة فانا اكون وكيل عنه طبعا هنا طبعا التصرف هذا يختلف فيه تختلف فيه المذاهب مثلا شايفين دمه لا يبيع بالاجل اذا باع مثلا سلعة ما يبيع بالاجل لازم يستلم الثمن في الحال
ان هذا ليس انت ما تتصرف في مالك انت حتى تقبل بالاجل تصرف في مصلحة الشركة لكن هذا عند الشافعية قالوا هذا فيه غرر. خلافا للجمهور يقولون يجوز لان يعني هكذا جرت العادة والعرف في البيع والشراء يكون بالآجل
وهكذا يعني طيب الشرط الخامس وان يكون الربح والخسران على قدر المالين الشرط الخامس ان يكون الربح والخسران على قدر المالين طبعا اخوة الخسارة دائما تكون بحسب المال هذا واضح. الكل متفق على هذا
يعني مثلا انا وضعت سبعين بالمئة وضعت ثلاثين بالمئة اذا حصلت خسارة تكون بنسب المال بالنسب اللي اشتركنا فيها انا كم وضعت من المال وانت كم وضعت؟ لكن الربح هل يلزم ان يكون بقدر المال
دائما هذا عند المالكية والشافعية قالوا الربح يكون على قدر المالين في العمل او تفاوتا يعني العمل قد يكون متفاوت لكن الربح يكون على قدر كل واحد على قدر ماله
طبعا هذا صحيح فيه عدل يعني نوعا ما لكن ايضا في المقابل اه القول الاخر لعله اقوى وهو يعني قول الحنفية والحنابلة يقولون صحيح هذا هو الاصل الا انه يجوز
اه طبعا عند الحنفي يقولون يجعل بشرط العمل قسطا من الربح. ولكن انا ساعمل زيادة احصل على نسبة ربح كذا هذا جاهز عند الحنفية بل الحنابلة يجوزون اشتراط يعني خلاف هذا
يعني لو انا وضعت عشرين بالمئة لكن قلت انا ربحي خمسين بالمئة من من الربح يعني انا رأس المال اللي وضعته عشرين بالمئة. لكن اربح اكثر مثلا وهذا وضع ثمانين بالمئة ويربح مثلا خمسين بالمئة
عند الحنابلة يقولون هذا جائز وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين الاختلاف الاسباب يعني اسباب الربح تختلف قد تكون راجعة الى المال صحيح. قد تكون راجعة الى الخبرة فلان عنده خبرة
قد تكون راجع الى العمل هذا يعمل اكثر من هذا وكذلك يقاس على المضاربة ما دام ان هذا جائز في المضاربة وطبعا هناك يجوزون هناك لان هناك الواحد اللي الذي دفع فيمكن يتفقان
يعني فلكن هذا ايضا فيه قرب من المضاربة وهذا اقرب والله اعلم لان بالفعل كما ذكر الشيخ عثيمين عن الاسباب تتفاوت يعني والله اعلم ثم قال اه ولكل منهما فسخوها متى شاء ومتى مات احدهما بطلت
عقد الشركة كما تعرفون الاخوة يعني عقد جائز الطرفين جائز من الطرفين كما ذكر عندك في الهامش عقود جائزة من طرفين وجائزة من طرف واحد لازمة يعني كما تعرفون العقود اما لازمة او جائزة لازم
يعني يعني الذي يعني اذا حصل تفرق يعني هو يكون جائز ما دام في المجلس كما عرفنا خيار المجلس لكن اذا خلاص انتهى الخيار اصبح عقد لازم ما تستطيع والله انا اشتريت الان هذي سيارة ورجعت البيت وكل شي بعدين اقول لا والله انا غيرت رأيي اريد ارجعها
ترجع حبيبي برضا يعني باختيارك انت فقط لابد الطرف الاخر يعني يوافق لكن الشركة لا الشركة عقد جائز من الطرفين. كل واحد بامكانه ان يفسخ لانه عقد ارفاق مثل الوكالة
نعم هناك اه عقد يعني جائز من طرف ولازم من طرف ذكرها في الهامش قال الرهن مثلا جائز من طرف يعني صاحب الحق لكن الراهن يعني اصبح لازم ما دام انا دفعت الرهن خلاص اصبح هذا لازم بالنسبة لي لكن
ما استطيع ان اتراجع لكن الطرف الاخر في حقه جائز هنا قال جائز من الطرفين قال لكل منهما فسخه كل واحد يستطيع ان يعزل نفسه وعزل صاحبه صاحبه يعني كأنه يعني خلاص انفردت بالشركة يعني
قال عزلتك لا يتصرف الا في قدر نصيبه يعني المهم ولو مات احدهما فسخت كالوكالة ايضا احدهما فسخ عقد الشركة طبعا ايضا سيأتي في طيب لعلنا هنا سيأتي معنا في العارية
انه يعني جائزة من هناك يعني قد يقول قائل طيب اذا فسخ واحد قد تكون هناك مفسدة او كذا لكن هنا في الشركة المفسدة ليست كبيرة لان يعني يبقى انا عندي رأس مالي وعندي
مثلا لكن هو لا ضرر ولا ضرار اذا كانت هذا يختلف باختلاف العصور وكذا قد تكون هناك الاحوال اخرى الله اعلم طبعا هنا قال يد الشريك ايضا يعني يد امانة
لا يضمن الا بالتعدي يعني اذا تلفت السيارة عنده مثلا او شيء بدون تعدي ما يقال انت تتحمل هذا ان هو يده يد امانة ان الكل اعطاه المال يعني باذنهم برظاهم
ما يقال يعني هو يضمن على كل حال ولا يضمن الا اذا تعدى والله اعلم