بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الدرس الرابع من التعليق على كتاب ابن عاشر
نقدمه لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة ست وثلاثين واربعمائة والف قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الفرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه ولينوي رفع حدث او مفترض
او استباحة لممنوع عرض هذا البيت الاول فيه نسختان نسخة تقول تصل الفرائض الوضوء سبع وهي ونسخة تقول فرائض الوضوء سبعة وهي والافصح على كل حال من جهة المعنى هما سواء
ولكن من جهة اللغة الافصح النسخة التي تقول فصل فرائض الوضوء سبع بترك التاء لان العدد اذا كان مؤنثا فانما دون العشرة منه تحذف معه التاء اذا كان مؤنثا فيقال فرائض الوضوء سبع هذا هو الافصح
ولا يقال سبعة اذا فرائض الوضوء سبع اربعة منها هي الواردة في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
وسيأتي الكلام عليها مفصلا لاحقا ان شاء الله والثلاثة الاول ثلاثة الاخر هي التي صدر بها هو هنا وهي الدلك والفور والنية اما الدلك فهو امرار اليد او نحوها على العضو مع صب الماء او بعده بيسير
هذا تعريف الدلك والدلك مبني على قاعدة فقهية عظيمة. وهي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وذلك ان الانسان اذا سكب الماء اذا صب الماء على يده او على
رجله فانه لا يتيقن وصول الماء الى سائر اجزاء الجسد الذي امر بغسله الا اذا دلك ذلك بيده او نحوها فانه يتأكد من وصول الماء الى سائر الاجزاء فكان الدلك واجبا على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
الواجب الثاني هو الفور والفور المراد به الموالاة ومعنى الموالاة اتصال زمن الوضوء بان يكون زمن الوضوء متصلا فلا يقع فصل فيه فلا يجوز للانسان مثلا ان يغسل يديه ويتمضمض
ثم يخرج يخرج ليشرب او ليتغدى ثم يعود بعد ذلك ليكمل وضوءه. لا ينبغي للانسان ان يكون وضوءه متصلا موالى فهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والدليل في هذه المسألة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرق
الوضوء بل ان ما كان يفعل وضوءه مرة واحدة ولا يفرقه وهذا هو مشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى خلافا للشافعية والاحناف فانهم لم يوجبوا الموالاة في الوضوء ولا يشد دليل نطقي
على هذه المسألة وانما يوجد عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه غير الموالاة فالخلاف فيها مبني على فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقتضي الوجوب او لا يقتضي الوجوب كما هو مقرر عند الاصوليين معروف
والوجوب عند المالكية هو المشهور. وللواقع الخلاف ايضا داخل المذهب. واهمل الشيخ ذلك الخلاف لان مقام الاختصار الذي وضع عليه هذا الكتاب يمنعه من ان يسترسل في ذكر تفاصيل الاقوال داخل المذهب
بل يقتصر دائما على اشهرها وقد قال خليل رحمه الله تعالى وهل الموالاة واجبة ان ذكر وقدر وبنى بنية نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل بجفاف اعضاء بزمن اعتدل
او سنة خلاف معناه ان العلماء داخل مذهب مالك اختلفوا هذه الموالاة واجبة او سنة. والمشهور عند المالكية انها واجبة مع الذكر والقدرة اذا نسي الانسان فان النسيان لا يضر فانه يمكن ان يبني على ما تقدم من الوضوء. واذا تعمد
او عجز بان نفد ماؤه فإن حينئذ يكون الحد الذي تصلح يصلح معه وضوءه ان يكمل الوضوء قبل ان يأتي زمان يمكن ان يجف فيه عضو معتدل في وقت معتدل في مكان معتدل
فان وقع هذا الفصل في العمد او في العجز فانه يفسد الوضوء وقال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى والخرف في الولاء هل من سننه او واجب وهو اتصال زمنه على وجوبه يفوت العامد والعاجز البناء اذا تباعد بما به يجف عضو معتدل مع اعتدال في زمان
ومحل واما الفرض الثالث من هذه الفروض فهو النية والنية القصد ومحلها القلب فلا فالاصل ان الانسان لا يتلفظ بها الاصل ان الانسان لا يقول نية كذا او انوي كذا
لا يقول ذلك لان محل النية والقصد. فمجرد توجه القصد الى العمل يكفي في النية واصل وجوب النية قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا عام في سائر الاعمال
الى ما دلت آآ الادلة على خصوصه من ذلك ووجوب النية في الوضوء هو مذهب جماهير اهل العلم وخالف الحنفية في ذلك وذلك انهم رأوا ان الاصل ان العبادات التي هي معقولة المعنى اي مفهومة المعنى
لا تحتاج الى نية كطهارة الخبث فان الانسان مثلا اذا غسل ثوبه النجس بماء مطلق وهو لا يريد تطهيره من النجاسة بل لا يخطر على قلبه في ذلك الوقت اصلا انه نجس
فقد حصلت تلك الطهارة لان طهارة الخبث معقولة المعنى مفهومة فلا تحتاج الى نية بخلاف طهارة الخبث فلو ان الانسان مثلا سبح في البحر لو ان انسانا جنبا وعلى وعليه ايضا ثوب متنجس
سبح في البحر بنية السباحة فقط لا لا يريد الطهارة ثم خرج منه وقد عم الماء على جسده وثيابه فان ثيابه تطهر لان طهارة الخبز لا تحتاج الى نية ولكن لا لا ترتفع عنه الجنابة لان الجنابة تحتاج الى نية
فرفع الحدث يحتاج الى نية بخلاف طهارة الخبث فانها لا تحتاج الى رياء قال الاحلاف الوضوء معقول المعنى كطهارة النجاسة لانه نظافة ده هو ايضا لا يحتاج الى نية ومذهب الجمهور
انه يحتاج الى نية. لان الوضوء وان كان معقول المعنى من جهة حصول النوافذ فيه الا ان فيه شائبة عبادية اي فيه امر غير معقول المعنى فيه امر غير مفهوم
ما هو هذا الامر غير المفهوم في الوضوء الامر غير المفهوم الذي هو عبادة فقط امرنا بها وعلينا ان نمتثلها وليست معقولة بالنسبة لنا ان الانسان ربما خرج منه ريح مثلا فانتقض وضوءه
فاذا خرج منه هذا الريح دينه لا يؤمر بغسل الموضع الذي خرجت منه خرجت منه تلك الريح ولكنه يؤمر بان يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق او يستنثر او يغسل وجهه ويديه ورأسه. هذه الاعضاء ما علاقتها بموضع خروج ذلك الحدث؟ هذا الامر
تعبدي غير مفهوم وغير معقول بالنسبة لنا وسنذكر في المسائل الفقهية العديدة في هذه الابواب ان شاء الله ان مسائل الشرع على قسمين. قسم معقول المعنى مفهوم حكمته وعلته وسببه
بالنسبة لنا. وقسم تعبدي امرنا به ولم تظهر لنا علته فعلينا ان نتعبد الله تعالى به. نحن لا نفهم معنى التفريق بين الظهر والمغرب في عدد الركعات. لكن هذا امر تعبدنا به
لم تظهر لنا مصلحته ولكن نحن تعبدنا به فيجب علينا ان نلتزم به وان نتعبد الله سبحانه وتعالى به اذا فجمهوره ان يلعب على ان النية فرض من فرائض الوضوء
ذكر الشيخ ان نية الوضوء على آآ صيغ قال وان ينوي رفع حدثا الانسان يجوز له في الوضوء قصد ان يقصد ان يقصد رفع الحدث ويجوز له ايضا ان يقصد اداء فرض الوضوء
وجزره كذلك ان يقصد استباحة ما تجب الطهارة له والاشياء التي تجب الطهارة لها ذكرناها في المقدمة الاولى ومنها الصلاة طبعا الطواف والقرآن على التفصيل الذي ذكرناه السابقة اذا هذه هي الفرائض
الثلاث التي صدر الشيخ بها وذكر في خاتمتها تفصيلا في النية وهي ان لها صيغا يمكن للانسان ان يختار منها ما شاء فيمكن ان ينوي رفع الحدث ويمكن ان ينوي
اه فرض الوضوء يمكنه ان ينوي استباحة ما وجبت هذه الطهارة اه له فكل ذلك مجزئ له ونقتصر على هذا القدر رضا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته