بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي السر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاشر من التعليق على كتاب ابن عاشر وذلك لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين واربعمائة والف وقد وصلنا الى الى الدرس المتعلق بنواقض الوضوء. وكنا قد اخذنا جزءا منها في الحصة الماضية
والان نأخذ بقيتها ان شاء الله قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سلس اذا ندر وغائط نوم ثقيل مذيوب سكر واغماء جنون ودي لمس وقبلة وداء وجدت لذة عادة كذا ان قصدت
الطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر كنا قد وصلنا الى الناقض السابع من هذه النواقض وهو السكر وهو من الاسباب والسكر هو تغطي العقل دون الحواس مع نشوة وطرب بسبب خمر او غيرها
والاشياء التي تغطي العقل منها ما يسمى مسكرا ومنها ما يسمى مفسدا وذلك كالحشيش. ومنها ما يسمى مرقدا وهو البنج الذي يرقد الجسم كالذي يستعمل في العمليات الجراحية وكلها تنقض الوضوء
الا اذا لم يغب العقل كالنشوة التي لا يغيب العقل معها فان الناقض في السكر هو غيبة العقل وليس هو استعمال المسكر وكذا اذا كان التنويم جزئيا لا يغيب العقل لان لان مدار النقض في المنوم على غيبة الادراك. لانه سبب
وليس حدثا في ذاته والسكر ينقض قياسا على النوم بجامع غيبة العقل فيهما. بل النقد به من باب اولى الناقد الثامن الاغماء وهو الصرع وهو تغطي العقل والحواس والنقض به ايضا من باب القياس على النوم بجامع غيبة العقل
الناقد التاسع هو الجنون وهو في الاصل ذهاب العقل من لمم الجن ثم توسع الناس في اطلاقه فصاروا يعبرون به عن كل من فقد عقله ولو كان ذلك لسبب اخر
غير لمم الجن والنقض به ايضا من باب القياس على النوم بجامع غيبة العقل فيهما فالسكر والنوم والاغماء والجنون مردها جميعا الى غيبة العقل وذلك احسن العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في عبارته حين قال
وغيبة العقل كنوم ثقل او جن او سكر او اغمى تبلا واصلها جميعا النوم بورود النص فيه ثم قيس عليه غيبة العقل بغيره العاشر بروج الوجه وهو من الاحداث وهو الماء الثخين الابيض الذي يخرج باذن البول
ولا يلزم منه الا ما يلزم من البول وهو ناقض لا يوجد له نص منطوق صريح من الكتاب او السنة الا انه داخل تحت عموم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الدارقطني والبيهقي
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل والمراد بما يخرج اي ما يخرج من السبيلين لا من غيرهما لان الادلة الصحيحة جاءت على ان الخروج من غير السبيلين
غير معتبر كما هو مذهب المالكية والشافعية وقد قررنا ذلك بالحصة الماضية الوجه ينقض عند الجميع وقد وردت الفتوى بكونه ناقضا عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وغيرهما
الحادي عشر اللمس وهو وضع اليد او غيرها على جسم المرأة لقصد الاستمتاع او لغير قصد اذا وجد لذة وكل المرأة ايضا ينتقض وضوءها بلمس الرجل قصدا للشهوة وبوجود الشهوة
من اللمس ولو لم تقصد واصل ذلك قول الله تعالى او لامستم النساء وهذا اصل في نقض وضوء الرجل باللمس فتقاس عليه المرأة قياسا جليا لعدم وجود الفارق ولا يعارض هذا القياس هنا بمفهوم المخالفة في لفظ النساء
بان يقال او لامستم النساء فمفهوم النساء يقتضي ان الرجال لا يضر لمسهم لا هذا غير معتبر لانه مفهوم لقب ومفهوم اللقب هو اضعف مفاهيم المخالفة ولذا لم يعتبره الجمهور
ولهذا قال الشيخ سيدي عبد الله اضعفها اللقب وهو ماء بي بدونه نظم الكلام العربي فاللقب هو اضعف مفاهيم المخالفة وقد روى مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله
عن ابيه عبد الله ابن عمر انه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته او جسها بيده فعليه الوضوء وهذا تفسير عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه للاية وهو من اعلم الناس بالقرآن الكريم
واعتبر المالكية في اللبس قصد اللذة او وجودها فالصور اربع فالصور عندهم اربع من قصد اللذة باللمس انتقض وضوءه وجد اللذة ام لم يجدها ومن لم يقصدها ووجدها انتقض وضوءه بوجدان اللذة
ومن لم يقصد اللذة ولم يجدها لا ينتقض وضوءه والدليل على ان من لم يقصد ولم يجد لا ينتقض وضوء حديث عائشة المخرج في الصحيح رضي الله تعالى عنها الذي رواه مالك في موطأه عن ابي النضر
مالك عن عن ابي النظر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني
فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ورواه البخاري عن عبدالله بن يوسف التنيس عن مالك بنفس السند السابق ورواه مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك بنفس السند ايضا
وهذا الحديث يقتضي ان اللمس من غير قصد ولا وجدان لا ينقض الوضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس عائشة اذا اراد السجود لكي تحرك رجلها حتى يسجد لان بيوتهم حينئذ ضيقة
وقالت اه وقال الشافعي وقالت الشافعية ينقض اللمس مطلقا قصد لذة ام لا وجدها ام لا وقال اصحاب ابي حنيفة لا نقض باللمس مطلقا. وجد لذة ام لم يجدها. ما لم يخرج منه مذي او مني
وسبب الخلاف في ذلك الاشتراك الواقع في معنى الملامسة الواردة في قول الله تعالى او لامستم النساء فان الملامسة تارة تطلق على خصوص الجماع وتارة يراد بها جس الجسد لغرض
هي اخص من مطلق المس قد نبه على ذلك الشيخ محمد باب ابن مين لحامد حفظه الله تعالى بمباحثه الفقهية حيث قال المس في اللغة غير اللمس والشرح يمنع وقوع اللبس
المس في اللغة غير اللمس والشرح يمنع وقوع اللبس فالمس كل ما من التلاقي يحصل للجسمين بالاطلاق واللمس ما من التلاقي صحبا طلب معنى في الجسوم طلب مثل البرودة او الحرارة او الرخاوة او الصلابة
بن لامس يقصد معنى في الجسم لهذا رأى المالكية ان المس لا ينقض ولكن اللمس ينقض المس مجرد التلاقي بين الجسمين من غير قصد وغير وجدان لا ينقض. واما اللمس
ان اللمس في اللغة انما يكون لطلب معنى اشتمل عليه هذا الجسم قد قال الحافظ ابن حجر في الفتح ان من اهل العلم من جعل النقض باللمس وبمس الذكر من قسم النقض بالخارج من الجسم
وقالوا ان اللمس ومس الذكر يرجعان الى مظنة خروج المذي من الانسان ومن المقرر عند الوصوليين ان الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف لتخلفها في الثاني عشر
القبلة والمراد بها وضع الفم على الفم ولا يشترط فيها القصد ولا الوجود. لا يشترط فيها قصد اللذة ولا وجودها. لانها لا في العادة الا لقصد اللذة وقد اخرج مالك في موطئه من بلاغاته انه بلغه ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول من قبل امرأته
هو فليتوضأ قال مالك وهذا احب ما سمعت الي وقد اسلفنا فتوى عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وما وضع الفم على الخد او غيره من الجسم فهو من باب اللمس فلا ينقض الا مع قصد اللذة او وجودها
في الثالث عشر الإلطاف وقد عرفه مالك رحمه الله تعالى حيث سأله عنه إسماعيل ابن أبي اويس كان مالك خاله وصهرة قال اسماعيل سألت خالي عن الالطاف فقال ان تدخل يدها بين شفري فرشها
والشيخ هنا رحمه الله تعالى جرى على غير مشهور المذهب فالمشهور عند المالكية ان النقض بمس الفرج خاص بالرجال دون النساء. اخذا بعموم حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. من مس ذكره فليتوضأ. ولم يبالوا بما ورد في بعض طرق حديث بسرة من مس فرجه فليتوضأ. وقد جاء ايضا بطريق
ايضا عن امه حبيبة لان المحفوظة الصحيحة عن بصرته ولفظ من مس ذكره فليتوضأ. وايضا فلو صححنا حديث من مس فرجه فان الفرج اعم من الذكر والمقرر عند الاصوليين بحسب صنعتهم انه لا تعارض بين عام وخاص بل يخصص العام بذلك
الخاص والشيخ هنا جرى على تأويل ابن يونس للمدونة لانه تأول ما ذكر فيها من ان مس المرأة فرشها لا ينقض تأوله على عدم الالطاف واما مس المرأة فرجها من غير الطاف
فهو خارج عن الخلاف داخل المذهب. واما من رأى من اهل العلم النقض بمس المرأة فرجها عموما. فانهم عملوا بعموم حديث من مس فرجه وبحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده المخرج عند الدارقطني والبيهقي واحمد بزيادة وايما امرأة
مست فرجها فلتتوضأ وهل الزيادة ان صحت وجب الاخذ بها على قانون المحدثين في ذلك وكان المالكية لم يروا صحتها. وكل من وافقهم من جمهور اهل العلم الرابع عشر مس الذكر لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. والمراد مس الرجل ذكره قصد لذة ام لا وكل ذلك ناقض على الصحيح. واخرج مالك في موطئه عن اسماعيل ابن محمد. عن اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص
عن مصعب بن سعد عن عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص انه قال كنت امسك المصحف على سعد ابن ابي وقاص فاحتككت. فقال لي سعد لعلك مسست ذكرك قال قلت نعم قال فقم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت
والاشهر في مذهب مالك رحمه الله تعالى ان المس من فوق حائل لا ينقض قال محمد مولود رحمه الله تعالى وهل وهل ولو بحائل او انقبض او خف او لا مطلقا ودانهض. اي الذي نهض اي اشتهر وقوي داخل المذهب ان ان المس من فوق حائل لا ينقض مطلقا
الخامس عشر الشك في الحدث اي الشك في حصول الناقض وهو نوعان شك في حصول الطهارة بعد حدث متيقن وهذا متفق بين اهل العلم على انه ناقض والنوع الثاني الشك في حصول الناقض بعد طهر محقق
وهذا من الامور التي انفرد بها المالكية عن بقية المذاهب الاربعة. فقالوا انه ينقض الوضوء قالوا لان الذمة قد عمرت بمحققة بمحقق فلا تبرأ الا به بس دول الجمهور بحديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في شأن الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا ينصرف حتى يسمع
صوتا او يجد ريحا وهو مخرج في الصحيح وبانه من القواعد المقررة في الشرع ان اليقين لا يزول بالشك. وهي احدى القواعد الخمس التي عليها مبنى الفقه في الاسلام. وقد تقدمت
الا ان الملك يتعارض هذه القاعدة ايضا بقاعدة اخرى. وهي ان الذمة لا تبرأ الا بمحقق واشار العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى الى هذا الخلاف في الكفاف بقوله من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقن. وجل اهل العلم
لم يعتبري لديه مثل الشافعي والابهاري السادس عشر الردة اي الخروج من الاسلام والعياذ بالله اذا تكرر طوعا فانه يكون ناقضا للوضوء معناه اذا ارتد الانسان ثم عاد الى الى الاسلام
ارتد انسان لمجلس والعياذ بالله ثم عاد الى الاسلام تاب وعاد الاسلام في نفس المجلس. فهل ينتقض وضوءه ام لا فالردة نقض للوضوء عند المالكية لان الوضوء من جنس العمل. والردة محبطة للعمل
وقد قال الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى من يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقيده الشافعية بالموت على الكفر. محتجين بقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون قالوا والاصل حمل المطلق على المقيد وهذا هو الاصل عند الاصول دينك وقد قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيه ما اتحد حكم والسبب. ولكن للمالكية ان
نقول ان الاية جرت على الغالب وحينئذ لا مفهوم للموت على الكفر هو في الغالب هو حال المرتد في الغالب وهذا من المواضع التي يلغى فيها اعتبار المفهوم كما قال الشيخ المراقي كذا دليل للخطاب انضاف ودع اذا الساكت عنه خاف او جهل
الحكم او النطق انجلب للسؤل او جري على الذي غلب ونتوقف عند هذا الحد الان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وبارك الله فيكم