بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو اللقاء الرابع والعشرون في شرح النبذة في الفقه العلامة عبدالرحمن المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورفع درجاته في الجنة اللهم امين
وبعد ان تم الكلام على ما يتعلق بصلاة الجنازة ذكر المصنف رحمه الله تعالى آآ نبذة من الاحكام المتعلقة بالزكاة فقال رحمه الله تعالى الزكاة الزكاة هي في اللغة النماء وتطهير
وعند الفقهاء اخراج مقدار مخصوص من اموال مخصوصة لفئات مخصوصة بشروط مخصوصة اخراج مقدار مخصوص من اموال مخصوصة لفئات مخصوصة بشروط مخصوصة والزكاة ركن من اركان الاسلام فهي ثالث الاركان بعد الشهادتين والصلاة
ولذلك اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان من جحدها وانكر فرضيتها فقد كفر وارتد عن الاسلام وكان حلال الدم ان لم يتب وذلك لانها من الامور التي علمت فرظيتها بالظرورة
واما من منع الزكاة وهو معتقد بوجوبها ومقر بفرضيتها فهو فاسق اثم يناله شديد العقاب في الاخرة. واما في الدنيا فانها اتؤخذ منه قهرا من قبل الحاكم المسلم ومن فوائد الزكاة
انها تعود المسلم على الاعطاء والكرم وتطهر ما له وتنميه وتقوي المحبة والاخوة بين المسلمين وتساهم في القضاء على الفقر والبطالة في المجتمع والاموال التي تجب فيها الزكاة ستة اموال
وهي النقدان وما يقوم مقامهما مما يتعامل به الناس من النقود اليوم سواء كانت نقود معدنية او ورقية وكذلك النقود الالكترونية والمال الثاني او النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة بهيمة الانعام
والثالث الزروع والثمار والرابع عروظ التجارة والخامس المعدن والسادس الركاز والمصنف رحمه الله تعالى لم يتكلم على جميع الاموال التي تجب فيها الزكاة وانما تطرق الى ذكر بعض الاحكام المتعلقة باهم الاموال الزكوية
فقال رحمه الله تعالى اما الزكاة فيجب على من معه مال معرفة ما تجب فيه الزكاة وما لا تكب نقول قول المصنف رحمه الله اما الزكاة فيجب على فيجب على كل مسلم
اذا كان ممن معه مال بلغ نصابا وحال عليه الحول معرفة ما تجب فيه الزكاة وما لا تتحقق فيه هذه الشروط فلا تجب فيه الزكاة فالزكاة لا تجب على كافر اصلي
ولا على العبد لانه لا يملك ولا تجب الزكاة في مال لم يبلغ نصابا او لم يحل عليه الحول الا انه لا يشترط ان يحول الحول في ربح التجارة ولا في الزروع والثمار ولا في المعدن والركاز
ايضا قال المصنف رحمه الله تعالى فمن ملك احدى عشر اوقية من فضة والاوقية تساوي تسعة وعشرين فاصل خمسة وعشرين جرام فالنصاب يكون واحد وعشرين اوقية مضروبا في تسعة وعشرين فاصل خمسة وعشرين
يكون تقريبا ستمائة واربعتاشر وفاصل خمسة وعشرين جرام وقد قدر بعض المعاصرين نصاب الفضة بانه خمسمائة وستين جراما وهذا التقدير آآ ذكره آآ ماجد الحموي في تحقيق مثلا بشجاع وقدر بعض المعاصرين نصاب الفضة بانه خمسمائة وثمانية وثمانين جرام
وهذا ذكره صاحب التقريرات السديدة وبعض المعاصرين قدر آآ نصاب الفضة بانه خمسمائة وخمسة وتسعين جرام وبعضهم قدر نصاب الفضة بانه ستمائة واثنين وسبعين جرام وهذا ما ذكره اصحاب الفقه المنهجي
والاخذ بالاقل احوط قال المصنف رحمه الله او ملك ثلاث او ثلاث اواق ذهب خالصين اي اذا ملك ثلاث اواق من الذهب وهو يعادل عشرون وهو يعادل عشرين مثقالا ويعادل بالجرامات خمسة وثمانين جرام
اه من الذهب الخالص كما قال المصنف خالصين اي فضة خالصة واذهب خالص فلا تجب الزكاة في ذهب ولا فضة مغشوشين ما لم يبلغ خالصهما نصابا ولا يظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب
قال المصنف رحمه الله او قيمتها من عروض التجارة تقدير الكلام او ملك قيمتها. ولعل الصواب قيمتهما من عروظ التجارة والتجارة هي تقليب المال بالبيع والشراء بغرض الربح ثمان التاجر اذا اشترى عروض التجارة بذهب قومها بنصاب الذهب
وكذلك لو اشتراها بالاوراق النقدية المعروفة اليوم. فانه يقوم تجارته بنصاب الذهب اما لو اشتراها بفضة فانه يقومها بنصاب الفضة والله اعلم فاذا بلغ ما لديه من ذهب او فضة او عروض تجارة
نصابا وجبت الزكاة عليه ولزمه ربع العشر ويمكن معرفة ذلك اي ربع العشر. بقسمة المال جميعه الذي بلغ نصابا على اربعين فالناتج هو ربع العشر ويلزمه اخراجه كل سنة ما دامت الشروط اي شروط وجوب الزكاة متحققة في ذلك المال
ومن ملك من التمر او الزبيب طبعا المصنف رحمه الله قالوا من ملك من التمر ستة عشر مائة رطل او خمسة وسبعين اهوالا فتجب الزكاة الى اخر ما قعده. لم يذكر الزبيب
والزكاة تجب في التمر وفي الزبيب في هاتين الثمرتين فنقول من ملك من التمر او الزبيب ستة عشر مائة رطل رطل الافصح بكسر الراء او خمسة وسبعين قهوالا جمع قهول
ويعادل اثني عشر مدا طعاما اي ملك هذا المقدار آآ من الطعام اي من من الحبوب التي تقتات كالارز والشعير وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التقديرات فهو بحسب ما كان شائعا في عصره في بلاد حضرموت
والنصاب في المؤشرات كما جاء في الحديث الصحيحين خمسة اوسق قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسق ستون صاعا والصاع اربعة امداد فالنصاب يعادل الف ومئتي مد
بعد التنقية من نحو تبن وقشر لا يؤكل ولا يدخر معه واما ما يدخر في قشره ولا يؤكل معه كالارز فنصابه عشرة اوسق تحديدا كما اعتمده ابن حجر رحمه الله تعالى
نقف هنا ونتمم في اللقاء القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته