بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والثلاثين من التعليق على كتاب مختصر التحريم. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وارتداد
جائز عقلا لا سمع. ارتداد الامة جائز عقلا ايجوز عقلا العقل يجوز ان ترجع الامة جميعا عن عن الاسلام. يتصور هذا لكن الشرع يأبى ذلك. فلا يجوز ذلك سمعا اي شرعا. بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا تزال الطائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من في ظاهرنا على الحق لا يضرهم من خالفهم او من خذلهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك دليل على ان الامة لا يجوز ان ترتد
لابد ان تبقى منها طائفة على الحق. ويجوز اتفاقها على جهل ما لم تكلف به يجوز ان تكون الامة جاهلة لحكم لا لم تكلف به لم لم تكلف به فهذا جائز. المفاضلة مثلا بين بعض الصحابة او بعض الانبياء
مما لم يأتنا فيه دليل شرعي فهذا يجوز لانه لا ينبني عليه حكم شرعي لا انقسامها على فرقتين كل فرقة مخطئة. في مسألة مخالفة للاخرى. لا يجوز ان تنقسم الامة الى فرقتين في مسألة واحدة كل فرقة منها
مخطئة. لان هذا يقتضي بمجموعه ان الامة هنا مخطئة كما لو تصورنا ان بعض الامة مثلا يقول ان الاخ الشقيق يحجب الاخ للام. وان شقها الاخر يقول بالعكس وكلا الحكمين باطل. هذا لا يجوز على الامة ان تختلف على
حكمين كلاهما باطل في مسألة واحدة. اما في مسألتين فقد تقدم فيمكن مثلا ان تكون احدى الطائفتين مخطئة في مسألة مصيبة في اه واحدة والاخرى على العكس من ذلك لان الامة في مجموعها حينئذ ليست مخطئة. وقد تقدم مثال ذلك. قال لا ابتسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة
للاخرى ولا عدم علمها بدليل اقتضى حكما لا دليل له غيره. يعني انه لا يجوز ان تكون الامة جميعا لا تعلم دليل حكم وليس لهذا الدليل اذا كما اذا كان عندنا حكم ليس له الا دليل واحد فان الامة لابد ان تكون عالمة بدليلها الحكم لان عملها
به مع جهلها جميعا بالدليل هو محض تشه وعمل من غير دليل تنزه عنه الامة لانه من قبيل الخطأ المرفوع عن مجموع الامة فالامة لا تجتمع على ضلالة. ثم قال فصل ويشترك الكتاب والسنة والاجماع في سند
تقدم تعريف الكتاب والسنة والاجماع وذكر هنا بعض الامور التي يشترك فيها آآ تشترك فيها هذه الثلاثة. فمن ذلك السند والمعنى انه لابد من صحة وصول هذه الادلة الينا بالكتاب بحمد الله تعالى محفوظ في المصاحف وبلاسانيد المسلسلة الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف فيه بين الامة
والسنة ايضا لها السنة ايضا لها اسانيدها ودواوينها محفوظة بحمد الله تعالى. وان كان فيها ما يختلف في صحة فهي ليست كالقرآن في ذلك. والاجماع ايضا يحتاج الى سنة يحتاج الى نقل
من ينقل ان الامة اجمعت. فلا يمكن ان يؤخذ بدون نقل ويسمى السند اسنادا. وهو اخبار عن طريق المتن. السند هو الطريق المؤدي الى المتن. سواء كان المتن اه اه كتابا او سنة او حكاية اجماع
قال ومتن اي وتشتري ويشترك الكتاب والسنة والاجماع ايضا في المتن ثم عرف المتنة فقال وهو المخبر عنه المتنو هو المخبر عنه من كتاب او سنة او اجماع. ثم عرف الخبر فقال والخبر
ما يدخله صدق وكذب. الخبر هو ما كان محتملا للصدق والكذب. كلام محتمل بالصدق والكذب لذاته يسمى خبرا. ويقابله الانشاء فاذا قلت مثلا زيد قائم هذا خبر. لانه تضمن حكما يمكن ان يكون مطابقا للواقع ويمكن ان يكون مخالفا
له فهو يحتمل التصديق والتكذيب. بينما اذا قلت اكرم زيدان او لعلي افعل كذا. هذا اليس خبرا لانه لا يحتمل الصدق ولا الكذب فهو ان شاء. ويقيدونه بقولهم لذاته لان الخبر قد آآ يعتريه
اه انه لا يكون قابلا الا للتصديق او للتكذيب فمثلا كلام الله تعالى لا يحتمل الا الصدق وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الا الصدق ودعوة الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتمل الا الكذب
لكن عدم الاحتمال هنا ليس راجعا الى المادة في نفسها فالمادة في اصلها تحتمل الصدق والكذب. وآآ انما هو راجع الى خصوص المتكلم به كما اذا كان شارعا فالشارع يستحيل عليه الكذب
او الى خصوص المادة لكونها مثلا مجزوما بها عن طريق اوليات العقول كقولك مثلا الواحد ونصف الاثنين هذا لا يحتمل الا الصدق الواحد ونصف الثلاثة هذا لا يحتمل الا الكذب. لكن بخصوص المادة. آآ فالاصل
ان هذا الكلام من حيث هو. محتمل للصدق والكذب. فهو خبر ويطلق مجازا على دلالة معنوية واشارة حالية. يعني ان الخبر قد يطلق مجازا على غير اللفظ بان يطلقا على ما يدل
دلالة معنوية كالخط مثلا والاشارة وما يفهموا من حال الشي وكحديث النفس فهذا كله قد يعبر عنه بانه كلام او انه خبر قال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المعنوية تكذب
يعني ان ظلام الليل عنده يحسن ويقع فيه من الخير والسرور والسرور ما يدل على ان فرقة المعنوية التي تمجد النور وتلعن الظلام تكذب. وقوله تخبر ان المعنوية آآ هذا
ليس كلاما حقيقيا وانما هو من طريق الدلالة المعنوية والاشارة وحقيقة يعني ان الخبر يطلق حقيقة على الصيغة على الصيغة اللفظية المحتملة للصدق والكذب وتدل بمجردها الصيغة المحتملة الصدق والكذب تدل بمجردها على الخبر
ولا يشترط فيه اي لا يشترط في الخبر ارادة ارادة. اي ارادة الاخبار فالمعتبر ان تكون الصيغة صيغة خبرية حتى ولو كان معناها ولازمها انشاؤه فالمعتبر هو الصيغة فلاجل ذلك اتيانه دعاء وتهديدا وامرا مجاز
فمثلا اذا قلت غفر الله لك هذا خبر معناه الانشاء. ولكن يسمى خبرا لان صيغته خبر وكذا التهديد. نحن سنفرغ لكم ايها الثقلاء. فهذا يسمى خبرا لانه جاء بصيغة الخبر وان تضمن معنى الانشاء. وكذا الامر
ايضا نحو قول الله تعالى والمطلقات يتربصن. وكقوله تعالى والوالدات يرضعن. فالصيغة هنا الخبر. وان كان المعنى طلق. لكن يسمى خبرا بحسب الصيغة ووروده لانشاء مجاز كما قال. فهذه اخبار لازمها الطلب
وغيره انشاء يعني ان غير الخابرين ان شاء. الكلام ينقسم الى خبر وان شاء لانه اذا احتمل الصدق والكذب فهو خبر وان لم يحتمله فهو ان شاء قال السيوطي رحمه الله تعالى في الفية البلاغة
محتمل بالصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولاذ لذكر توجد قسم ثالث على الصحيح. والانشاء ينقسم الى انشاء طلبي وانشاء غير طلبي الانشاء الطلبي والانشاء الذي فيه طلب كالدعاء والنهي والاستفهام والامر والتمني ورجائي والعرض
والتحضيض والانشاء غير الطالبي يمثلون له بصيغ العقود كقولك بعتك هذا ونحو ذلك لانه ينطبق عليه تعريف الانشاء وان كان لا يوجد فيه طلب. فالانشاء هو ايقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود
المعنى الذي دل عليه نفو الانشاء لم يكن موجودا قبل ايقاعه باللفظ. بخلاف الخبر فهو اخبار عن امر موجود ومنه امر يعني ان من اقسام الانشاء الامر نحو اقيم الصلاة
والنهي نحو لا تقربوا الزنا والاستفهام نحو قول الله تعالى ايكم يأتيني بعرشها والتمني نحو ياليتنا نرد والترجي نحو عسة ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شأنه وشر لكم
ومنه القسم نحو الله ليكيدن اصنامكم والنداء. نحن يا ايها الناس اتقوا ربكم. يا ايها الناس. اتقوا ربكم طبعا يا امر ومنه اي من الانشاء صيغة عقد وفسخ. صيغ العقود والفسخ هي من الانشاء ولكنها انشاء غير طالبية
كذا بعتك كذا واقلتك كذا. واشهد ان شاء تضمن اخبارا يعني ان قول الشاهد اشهد بكذا اشهد ان فلانا فعل كذا اختلفوا فيه هل هو ان شاء؟ قالوا لانه لا يحتمل الصدق ولا الكذب
او هو خبر بان مضمون ما سيحدث عنه خبر وهو اثبات امر لامرنا ونهجه عنه فقال انه ان شاء لكنه متضمن معنى الخبر والقول كانه مركب من القولين وجهكنه ان شاء
اه لانه في نفسه لا يحتمل الصدق ولا الكذب. وقولك اشهد انت تنشئ شهادة وانشاء الشيء الذي لم يكن له وجود من قبل هو ريشة لان ريشة يقع معنى ايقاع المعنى الذي لم يكن له وجود قبل نطقك به ان شاء الله
فالانشاء هو ايقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود ويحتمل الخبر ايضا. لان مضمونه حكما قال واشهد انشاء تضمن اخبارا. ويتعلق بمعدوم مستقبل امر ونهي ودعاء وشرط وجزاء ووعد ووعيد وتمن وترج واباحة وعرض
وتحضير قال ان هذه المذكورات تتعلق بمعدوم المستقبل لا تتعلق بشيء موجود الان لا يمكن ان يؤمر الانسان بشيء موجود لان هذا تحصيل لحاصل. ولا ان ينهى عن شيء قد وجد بالفعل
فهذه الاشياء تتعلق بمعدوم اي بامر معدوم لم يقع بعد مستقبل اي في الزمن المستقبل وهي الامر والنهي والدعاء ومثلهما ايضا الترجي والتمني لان هذه فيها طلب والطلب انما يتعلق امر مستقبل
وكذلك الشرط والجزاء. لان معناهما ربط وجود امر باخر وبحيث يتوقف وجود احدهما على وجود الاخر والتوقف في الوجود انما يكون في امر مستقبل. وكذلك الوعد والوعيد. ايضا انما يتعلقان
مستقبل معدوم والاباحة لان الاباحة تخيير والتخير انما يكون في امر مستقبل ايضا كذلك. والعرض والتحضيض العرض والتحضيض كلاهما طلب لكن العرض طلب برفق والتحضيض طلب بحض وازعاج فكلاهما انما يتعلق
كسابقيهما بمعدوم يحصل في الزمن المستقبل بمعدوم اي بامر لم يقع بعد يحصل في الزمن المستقبل فرع لو قال لرجعية طلقتك طلقت وفي وجه ولو ادعى ماضيا من قال لامرأة طلقها طلاقا رجعيا
طلقتوها طلقت لانه انشاء للطلاق. وهي محل له. ولا يقبل منه دعوى انه اخبر عن ذلك الطلاق الماضي. يعني واذا قال لرجعية طلقتك هذه الكلمة تحتمل معنيين تحتمل ان تكون اخبارا عن الطلاق الماضي. فتكون خبرا
وتحتمل ان تكون ايقاعا لطلاق جديد فتكون انشاء فعلى ايديهما تحمل هل تحمل على انها خبر عن الماضي او تحمل على انها انشاء قالوا تحمل على الانشاء. ولا يقبل منه انه اراد
الخبر اذا ما معنى قوله فرعون؟ قال لرجعية طلقتك طلقت وفي وجه ولو ادعى ماضية فصل الخبر ان طابق صدق والا كذب. الخبر تقدم انه كان محتملا للصدق والكذب. فان طابق الواقع فهو صدق. وان خالف الواقع فهو كذب
فصدق الخبر هو مطابقته للواقع وكذبه مخالفته للواقع والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فهذا الحديث يقسم الكذب الى قسمين. الى كذب متعمد وكذب غير متعمد. فدل على ان العبرة بمطابقة
في صدق الكلام هي مطابقة بمطابقته للواقع ولا عبرة بالاعتقاد لان من كذب غير متعمد فهو لا يعتقد انه كاذب فقسم الحديث الكذب الى قسمين. ومالت طائفة من المعتزلة وآآ
رافقهم ايضا اه البعض من غيرهم الى ان العبرة بالاعتقاد واستدلوا لذلك بقول الله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. قالوا ان الله تعالى حكم بكذب المنافقين. مع انهم اخبروا
بامر مطابق للواقع وهو قولهم نشهد انك لرسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله. ومع ذلك حكم الله تعالى عليهم بالكذب الجواب عن هذا ان كذبهم ليس آآ في في اخبارهم بهذا وانما هو في اعتقاد في في
انهم يعتقدون ما قالوا فهم آآ تكذيب الله تعالى لهم منصب على اعتقادهم لما قالوا فهم لا يعتقدون في الحقيقة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صدق الكلام هو مطابقته للواقع وكذبه مخالفته للواقع
ويكونان في مستقبل كبعض يعني ان الصدق والكذب كما يكونان في الماضي بان تقول قام زيد امس فتكون صادقا او كاذبا يكونان في المستقبل ايضا فيوصف مخلف المستقبل بانه كاذب
مثل من قال سافعل كذا غدا ثم لم يفعل يوصف بانه كذب او صدق ان فعل فقد صدق وان لم يفعل فقد كذب فالمستقبل الصدق والكذب كما يستقبل الماضي كما يصف الماضي بالصدق والكذب
ومن الادلة على ذلك ان حاطب بن ابي بلتعة رضي الله تعالى عنه اين وقع منه ما وقع في غزوة الفتح آآ من مراسلة المشركين واخبارهم بان النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج اليهم. وكانت هنا وقعت منه مع انه رجل صالح رضي الله تعالى عنه كان
لقد شهد بدران اه قال غلام لحاطب عند النبي صلى الله عليه وسلم حاطب من اهل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت وفي رواية قال ليدخلن حاطب النار فاخبر بامر المستقبل
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت حاطب رجل من رجل شهد بدرا واهل بدر قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يدرك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
فدل الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذبت على ان الصدق والكذب يقعان في المستقبل لان الغلام اخبر ان حاطبا سيدخل النار في المستقبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
ودل هذا على ان الصدق والكذب كما يدخلان في الماضي فانهما يدخلان ايضا في المستقبل. وموردهما النسبة التي تضمنها يعني ان مورد الصدق والكذب وهو النسبة الحكمية التي هي مورد السلب والايجابي
فهي التي ينصب عليها الصدق والكذب. لا غيرها من النسب الاضافية والتقليدية فلو قال قائل مثلا فلان مثلا آآ زيد بن خالد آآ قتل عمرو زيد بن خالد قتل عمرو مثلا
فان مورد الصدق والكذب هنا هو نسبة الحكمية التي هي هو نسبة الحكمية التي هي قتل زيد لعمرو اما غير ذلك من النسب التقليدية والاضافية فلا يعتبر هذا المتكلم شاهدا عليه. فهو مثلا قال
زيد بن خالد لا يعتبر شاهدا بان زيدا هو ابن لخالط هذا ليس هو مورد الصدق والكذب مورد الصدق والكذب هو نسبة الحكمية والتي ينصب عليها النفي والاثبات فهذه هي مورد الصدق والكريم
فمن قال مثلا زيد ابن خالد فعل كذا فقيل له صدقت كان مورد التصديق مثلا كون زيد مثلا قتل او قام او فعل كذا اذا قال مثلا زيد بن خالد قام
طب قيل له صدقت صدقتها هي تتوجه لماذا تتوجه للقيام لا لا لغير النسبة الحكمية التي هي مورد السلب والايجابي من النسب التقليدية والاضافية فليس لا يعتبر هذا شهادة لا انه آآ ابن خالد مثلا وهذا
الذي ذكره هنا اه هو المعروف عند الحنابلة وهو ايضا موافق لمذهب المالكية خلافا للشافعية فانهم يعتبرون اه الشهادة على البنوة في مثل لهذا يعتقدون ان من قال زيد بن خالد قام
انه شهد بامرين الاول انه قام والثاني انه ابن لخالد بالنسبة المالكية والحنابلة لا يعتبرون ان محل الصدق والكذب هو النسبة الحكمية وان غيرها ليس موردا للشهادة التي ولا للخبر. ومنه معلوم صدقه وكذبه ومحتمله
قسم الخبر هنا الى ثلاثة اقسام قسم علم صدقه وقسم علم اي تيقن كذبه. وقسم محتمل في الصدق والكذب فالاول وهو ما علم صدقه منه ضروري بنفسه ما كان ضروري بنفسه كالمتواتر
وبغيره كموافق للضرورة ما كان موافقا للضروري لكونه يعرف مثلا باوليات العقول ككون الواحد نصف الاثنين ونحو ذلك ومن المقطوع ايضا بصدقه ما هو نظري كخبر الله تعالى فهذا متيقن ولكنه يحتاج الى بناء مقدمات وتأمل حتى
مثلا تحكم بانه آآ صادق لا محالة. وكذلك خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع وخبر من وافق احدهما اي من وافق قوله قول الله ووافق اه كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او وافق كلامه الاجماع فكلامه ايضا يقطع بصحته
او ثبت به صدقه. كذلك ايضا من المقطوع بصدقه كلام من صدقه الله تعالى او صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. او صدقه اجماع فما صدقه واحد من هذه الثلاثة فانه ايضا كلامه يعتبر صادقا
اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لشخص صدقت وثبت عندنا نحن مثلا بدليل قطع ثبت عندنا هذا الحديث بالتواتر فاننا نحكم ايضا نتيقن صدق ذلك الرجل الذي صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الكلام ما لا يحتمل الا الكذب
فمن ذلك ما هو مثلا وذلك ينبني على خلاف ما ذكرناه الان ما يحكم بصدقه فكما ان المتواترة مثلا يحكم بصدقه ضرورة ايضا يحكم بمخالف المتوات بكذب ما خالف التواتر ضرورة
وبكذب ما كان موافقا لذلك ما خالف اولجات العقول كالحكم بكون الواحد نصف الثلاثة فهذا يحكم العقل بكذبه ومنه ايضا كذلك ما هو نظري كالحكم بكذب ما خالف كلام الله وكذب ما خالف رسوله وكذب ما خالف
اه الاجماع والكذب من كذبه الله اه او دل القرآن على كذبه فكل ذلك يقطع بكذبه اه قطعا نظري نظري هو ما يحتاج الى تأمل والضروري طبعا هو ما لا يحتاج الى تأمل كما هو معلوم وقد شرحنا هذه المصطلحات في اول الكتاب
والقسم الثالث هو المحتمل للصدق والكذب. وهو على ثلاثة انواع. قال اه الثالث ما اظن صدقه كخبر العدل فهذا يظن صدقه وكذلك ما اظن كذبه كخبر الكذاب وما شك فيه كخبر المجهول. هذه الثلاثة تنتظم في واحد وهو المحتمل. محتمل بالصدق والكذب
اما ان يكون مظنونا للوقوع او مظنون العدم او مشكوكا وفيه وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا لا يشترط في صدق الشيء وصحته كونه لم يعلم كذبه ليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا. ان لا يحكم بكذب كل خبر لم يعلم صدقه. ومدلوله الحكم
وبالنسبة لها ثبوتها يعني ان مدلول الخبر هو الحكم بالنسبة لا ثبوت النسبة في نفس الامر فاذا قلت مثلا زيد قائم فمدلول هذا الكلام هو انك انت تحكم بان زيد كان. وليس مدلوله ثبوت قيام زيد في نفس الامر
بل ندلله حكمك انت وليس الثبوت انما هو حكمك ما يدله حكمك انت بالثبوت. ليس الثبوت مجردا عن حكمك لانه لو كان مدلوله الثبوت مجردا بحكم دكان كل كلام صحيح
فمدلوله هو الحكم البدرول والحكم بالنسبة لا ثبوت نفسي آآ الحكم ذهبت نفس نفس الحكم. واذا قلت زيد قائم فمدلوله انك انت تحكم بثبوت القيام لا ثبوت القيام في نفس الامر. والا للزم ان لا يكون
شيء من الخبر كذبة ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك