1
00:00:00.950 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زال الحديث

2
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
البصر الذي عقده المصلي رحمه الله تعالى في في الاشتقاق. عرف الاشتقاق رد لفظ الى اخره لموافقته قيل له في الحروف الاصلية ومناسبته في المعنى. عرفنا ان هذا الحد انما يصدق على

3
00:00:48.050 --> 00:01:08.050
الاصغر. واذا اطلق الاشتقاق او المشتق انصرف الى هذا المعنى. ثم قالوا لابد من تغيير ولو تقديرا يعني محققا او مقدرا. المراد بالتغيير هنا ما يذكره اصحاب الفن او خمسة عشر نوعا

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
اما زيادة حرف او نقصان او تغيير حركة او نحو ذلك. مثلا نصر هذا مصدر فعل الماضي على وزنه فعله تغير تغير في ماذا؟ في الحركة كانت العين ساكنة صارت مفتوحة نصر

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
ينصر زيد فيه حرف ناصر زيد فيه حرف منصور كذلك تغيرت الحركة منصور صار ونصير هذي كلها اشتقاقات من المصدر وحصل فيها التغيير كما هو ملحوظ واضح بين وهذا الذي

6
00:01:48.050 --> 00:02:12.850
المصنف رحمه الله تعالى ولو تقديرا اراد به بعض الالفاظ التي سوى فيها المفرد والجمع حينئذ اختلفوا كيفية التقديم على ما مضى بيانه. ثم عرف المشتق الذي هو فرع الاشتقاق. الاشتقاق هذا وصف فاعل. فعل يوجد من فعل من فاعله. واما المشتق فهو وصف لي للفظ

7
00:02:12.850 --> 00:02:42.850
لابد له من من فاعل. قال المشتاق فرع وافق اصلا بحروفه الاصولي ومعناهم. ثم بينما يتعلق الاخرين وهو الاوسط والاكبر. عرفنا ان الاوسط هذا الاكثر على اثباته واما الاكبر فالاكثر على على نفيه لعدم الفائدة يقل هذا مشتق من ذا؟ فاذا ما الفائدة فيه؟ لا ينبني عليه شيء البتة. ثم قال رحمه الله تعالى

8
00:02:42.850 --> 00:03:12.850
ويضطرد كاسم الفاعل ونحوه. وقد يختص كالقارورة ويضطرد الاشتقاق يعني استعمالا في ما هو قسم الفاعل؟ بمعنى ان اسم الفاعل معلق على ذات وصفة. حيثما وجد بالمعنى صدق عليه اسم الفاعل. ضارب هذا اسمه فاعل مأخوذ من الضرب. حينئذ يصدق على كل من وقع منه الضرب. لماذا

9
00:03:12.850 --> 00:03:32.850
لانه ولد منه المعنى الذي صح وصفه به بهذا الاسم. حينئذ نقول هذا هذا مضطرد. فخالد اذا ضرب نقول هذا ضارب وعمرو وكذلك اذا ضرب نقول هذا ضارب هلم الجرة. فلا يختص بواحد دون دون اخر. لماذا؟ لانه انما اشتق من المصدر للدلالة على

10
00:03:32.850 --> 00:03:52.850
متصلة بي بصفة وهذه الصفة المضطردة حينئذ اذا كلما وجد المعنى وجد المشتق. وهذا الذي عناه بقوله ويطرد الاشتقاق واقعا استعمالا فيما هو كاسم الفاعل كضارب ونحوه مما في معناه. يعني كل مشتق

11
00:03:52.850 --> 00:04:12.850
من غيره مما يعانون له النحات بالمشتقات او ما يزاد عليه عند الصرفيين كذلك بالمشتقات. لان المشتقات عند الصرفين اعم من المشتقات عند النحات. لان النحات يعنون بالمشتق ما يعمل. واما الذي لا يعمل ولا يدخلونه في في المشتق. كاسم

12
00:04:12.850 --> 00:04:32.850
الة مثلا مفتاح هذا لا يعمل عندهم. ولا يعبرون عنه بانه مشتق بخلاف من؟ بخلاف الصرفية. لانه مأخوذ من من غيرهم. قطع النظر عن كونه يعمل او لا يعمل ويسمى مشتقا. واما عند النحات فيعبرون بالمشتق عما يعملوا. وما لا يعمل فلا يدخلونه في هذا المحل

13
00:04:32.850 --> 00:04:51.950
ولذلك قال كاسم الفاعل ونحوه يعني مما في معناه. كاسم المفعول فمضروب. هذا يطلق مضروب على كل ذات ان وقع عليها الضرب ومقتول يطلق على كل ذات وقع عليها او بها القتل وضارب وقاتل

14
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
وصائم ومصل هذه كلها اسماء فاعلين تدل على ذات وقع منها هذا الحدث. فلا يختص به زيد دون عامر من من والصفة المشبهة كذلك كالحسن الوجهي وافعل التوظيف كاكبر واسم المكان كملعب واسم الزمان كالموسم واسم

15
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
التك الميزان فالمشتق يضطرد اطلاقه في جميع مدلولاته. فان الضارب مثلا يطلق على كل من ثبت له الضرر لفظ الظالم هذا سن فاعل. وكذلك المضروب والحسن الوجه وغيرها. وهذا هو الاصل فيه. الاصل في المشتق لانه هو

16
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
الاشتقاق انما نشتق فرعا من اصل ليدل على ذات وصفة هي على ذات وصفة هذا الاصل فيه في الافتقار. ما الفائدة التي تكون مرجوة من الاشتقاق من رد فرع الى اصل هو الدلالة على ذات مثلا ووصفته. لو كان الاشتقاق لا ينبني عليه الطرد

17
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
حينئذ ما الفائدة منه؟ قل لا فائدة فيه. ولذلك ما كان مختصا هذا معدود الالفاظ. وليس عندهم الا الدبور ونحوه وما ذكره كالقارورة هل يختص بمحله ولو كان ملاحظا فيه المعنى لكن لا لا يطرد في غيره. قال وقد يختص قد هذه للتقليل

18
00:06:12.150 --> 00:06:32.150
يختص يعني الاشتقاق. فلا يضطرد كما هو الشأن في اسم الفاعل ونحوه كالقارورة كافة للتمثيل. واحدة من الزجاج فانها مختصة بالزجاجة. قارورة مختصة بالزجاجة. مع انها تدل على ماذا؟ على القرار والاستقرار

19
00:06:32.150 --> 00:06:55.300
قارورة من زجاجة استقر فيها الماء وسميت قارورة من الاستقرار اذا فيه معنى الاستقام. عندنا رد فرع الى اصل لكن هل كلما وجد شيء مما ما استقر في شيء ما يسمى قارورة؟ الجواب لا. لا يتعدى. وانما يختص بالمحل فحسب. وهذا يحتاج الى الوقوف

20
00:06:55.300 --> 00:07:15.300
على تنصيص اهل العلم من ائمة اللغة على ذلك. والا الاصل هو السابق ويطرد هذا الحكم الاصل. وقد يختص على قلة وهذا موقوف على على السماع وهو ناد في الفاظ معدودة وان الاصل انه كلما وجد شيء مستقر في شيء من مايع انه يسمى قارورة

21
00:07:15.300 --> 00:07:35.300
لكن اختص هنا لمعنى وقد يختص الاشتقاق فلا يطرد في كل موضع كما هو الشأن في اسم الفاعل ضرورة فانها مختصة بالزجاج فلا تتعداها. وان كانت قارورة مأخوذة من القرن في الشيء. اذا فيه معنى الاشتقاق

22
00:07:35.300 --> 00:07:55.300
وعندنا قارورة فيهما عن اشتاق كما هو الضرب والضارب لكن لا يضطرد كما هو الشأن فيه في السابق ولم يطردوا ذلك الى كل ما يقر فيه الشيء من خشب او خزف او غير ذلك. وانما اختص بالقارورة من الزجاج فحسب. فما عداه فلا. فلو

23
00:07:55.300 --> 00:08:15.300
الماء او الماء في خشب لا نقول هذا ماذا؟ هذا قارورة. بناء على ان كل ما استقر في شيء فهو قارورة. وكذب رائن منزلة للقمر وان كان من الدبور فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور. بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور

24
00:08:15.300 --> 00:08:34.950
وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للثريا. وكذلك العيوق والسماك قاله العظم. اربع الفاظ. وكأن عدم الاضطرار لماذا؟ ما السبب هنا؟ عدم الاضطرار لكون التسمية لا لهذا المعنى فقط بل لمصاحبته له

25
00:08:35.200 --> 00:08:55.200
يعني لا لكون المعنى ملاحظا في التسمية. فليس المعنى داخلا في الاسم. وانما وجد فيه المعنى ولذلك قالوا فرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه. فيلاحظ في الذات المعنى الذي

26
00:08:55.200 --> 00:09:15.200
اشتق منه الاصل. حينئذ يوضع لاسم ملاحظة للذات والمعنى. وهنا لم يلاحظ المعنى في التسمية وانما وجد فيه وفرق بين النوعين. قال هنا الظابط كما قال الزركشي تشنيف ان المطرد

27
00:09:15.200 --> 00:09:42.200
ما كان لذات قصد فيه المعنى. فرق بين النوعين المطرد ما كان لذات قصد فيه المعنى. والمختص ما قصد مجرد الذات والمعنى تابع. حينئذ الثاني قارورة لم يدخل المعنى في المسمى. وانما كان المعنى تابعا للذات

28
00:09:42.200 --> 00:10:04.650
قال البناني المشتق ان اعتبر في مسماه انظر ان اعتبر في مسماه يعني لوحظ في التسمية ان اعتبر في سماه معنى المشتق منه على ان يكون داخلا فيه. بحيث يكون المشتق اسما لذات مبهمة انتسب اليها ذلك المعنى. فهو مضطرد لغة

29
00:10:04.650 --> 00:10:24.650
طالب ومضروب. وان اعتبر فيه ذلك لا على انه داخل فيه في التسمية. بل على انه مصحح للتسمية رجح لتعيين الاسم من بين الاسماء بحيث يكون ذلك الاسم. اسما لذات مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى. وجد في

30
00:10:24.650 --> 00:10:44.650
فيها ذلك المعنى فهو مختص لا لا يضطرد في غيرها مما وجد فيه ذلك المعنى كالقارورة الى اخر كلامه. اذا قول هذا الكلام اختصره الفتوح بقوله وفرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه. فحينئذ المعنى

31
00:10:44.650 --> 00:11:04.650
في التسمية وهو الاضطراد او لوجوده فيه ولم يكن داخلا في التسمية وهو ما لا يضطرب. هذا كلام مختصر ليه لما وسعه البناني رحمه الله تعالى. اذا المشتق او الاشتقاق قسمان. مطرد وغير مطرد. ولك ان

32
00:11:04.650 --> 00:11:24.650
تقول المشتق مضطرد في الاصل. وقد لا يضطرد على قلة. فتجعل الاصل هو ماذا؟ هو المطرد. ثم قد لا يضطرد في الفاظ معدودة. بالمعنى الذي ذكرناه سابقا. ثم قال رحمه الله تعالى واطلاقه قبل

33
00:11:24.650 --> 00:11:45.350
وجود الصفة المشتق منها مجاز اطلاق اسم المشتق كالضارب مثلا له ثلاثة احوال كلها سيذكرها المسائل متوالية. اولا باعتبار المستقبل. يعني ضاربه لم يضرب. لكن سيضرب في المستقبل. او بائع

34
00:11:45.350 --> 00:12:05.350
ولم يبع بعد وانما سيبيع في المستقبل وهكذا. فاذا اشتق من معنى اسمه فاعل او اسمه مفعول ولم بعد الحدث اي اذ نقول هذا مشتق باعتبار ماذا؟ باعتبار المستقبل. هذا مجاز وحكي الاجماع عليه. هذا

35
00:12:05.350 --> 00:12:25.350
المجاز وحكي الاجماع عليه. وباعتبار الحال هذا النوع الثاني. اطلاق اسم المشتق باعتبار قال يعني الان تراه يضرب فتقول هذا ضارب تراه يقرأ فتقول هذا قارئ تراه يصلي وتقدم الصلاة هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الحال

36
00:12:25.350 --> 00:12:45.350
هذا حقيقة اجماعا. حقيقة اجماعا. الثالث بعد انقضاء ما منه الاشتقاق ضرب فانتهى من الضرب فتقول هذا ضارب. هذا هذا ضارب. كالضارب المشتق منه اسم المشتق هذا فيه خلاف. فيه

37
00:12:45.350 --> 00:13:05.350
خلاف سيأتي. اذا المشتق اطلاق اسم المشتقين. باعتبار الزمان له ثلاثة احوال. اما باعتبار المستقبل بانه لم يقع هذا مجاز حكي فيه الاجماع حكي فيه الاجماع انه مجاز. باعتبار الحال عقيقة اجماعا بعدما انقضى

38
00:13:05.350 --> 00:13:25.350
الحدث انتهى قل هذا قاتل هذا صائم وهذا فيه فيه خلاف. قال هنا واطلاقه قبل وجود الصفة مشتق منها مجازا. تقول هذا ضارب ولم يضرب بعده. هذا بائع ولم يبع بعده. وانت صائم الان

39
00:13:25.350 --> 00:13:45.350
باعتبار انه سيقع منك الغد. حينئذ نقول هذا لن نقع بعده. قال مجاز. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المستقبل اطلاقه اي اطلاق الوصف المشتق على شيء قبل وجود الصفة اي قبل قيام الوصف المشتق منها

40
00:13:45.350 --> 00:14:13.650
بذلك الشيء بزيد مثلا مجاز وحكي اجماعا حكي اجماع لكن قيده هنا اما ان يراد الفعل واما ان يراد الصفة. ان اريد الفعل حينئذ قال مجاز قال مجاز. وان اريد الصفة حينئذ قال هذا حقيقته. هذا اذا باعتبار المستقبل او باعتبار اطلاق

41
00:14:14.550 --> 00:14:34.550
الوصف المشتق قبل وجود الصفة فصل فيه المصنف رحمه الله تعالى على خلاف ما اطلقه الجمهور. فان اطلق الوصف واريد به الفعل كقولنا مثلا زيد بائع البيع فعل. قبل وجود البيع منه. قال هذا مجاز

42
00:14:34.550 --> 00:14:54.550
ان اريد هذا راجع الى ما قبله مجاز ان اريد. حقيقة متى؟ ان اريدت الصفة. يعني الصفة المشبهة باسم الفاعل كقول سيف قطوع. كسيف قطوع. سيف قطوع قطوع فعول. يدل على ماذا؟ على ذات وصفة. كاسم الفاعل اسم

43
00:14:54.550 --> 00:15:14.550
مفعول لكن سيف قطوع هذا يطلق مطلقا سواء انقطع به او لا نقول هذا حقيقة. لماذا؟ لانه لم يرد الفعل بالفعل وانما اراد ماذا؟ اراد الصفة التي تعلقت به بالسيف. وكذلك خبز مشبع. ها اراد به الصفة

44
00:15:14.550 --> 00:15:34.550
يعني هذا الخبز لو اكل ولم يؤكل بعد هذا مشبع. حينئذ اريد الصفة نقول هذا حقيقة. لانه الاشباع عندما يكون في البطن لا في الخبز حينئذ يقول اريدت الصفة وصار حقيقته وخمر مسكر وماء مرو فليس مجازا لعدم صحة نفيه

45
00:15:34.550 --> 00:15:57.400
وقيل مجاز كغيره لكن الصواب انه ليس بمجاز. اذا اطلاق الوصف المشتق قبل وجود الصفة على شيء ما قد يكون مجازا وقد يكون حقيقة. متى يكون مجازا ان اريد الفعل كبائع وضارب وصائم ونحوه. وقد

46
00:15:57.400 --> 00:16:21.000
به الصفة حينئذ يكون حقيقة. اذا ليس مجازا مطلقا وليس حقيقة مطلقا. قال فاما ايات الله فاما صفات الله تعالى فقديمة يعني ازلية فواقعة في جواب اما لانها مضمنة معنا معنى الشرط. والفاء هنا فاء الفصيحة فاما

47
00:16:21.000 --> 00:16:41.000
والفصيحة لانه يريد السؤال ان الصفات الباري جل وعلا وخاصة الاختيارية او صفة الافعال التي تقع في وقت دون وقت قبل الوقوع وبعد الوقوع. هل تدخل في القاعدة السابقة انه يقال مجاز في حال كذا وحقيقته في حال كذا رد هذا الوهم

48
00:16:41.000 --> 00:17:01.000
فقال فاما صفات الله تعالى فقديمة يعني ازلية وحقيقته ليست مجازا عند احمد واصحابه واهل سنة قاطم. اسماء الله تعالى كما ذكرنا اننا اثبتنا المجاز. قلنا المجاز واقع ولا يمكن انكاره البتة لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة. لكن لا

49
00:17:01.000 --> 00:17:21.000
من ذلك ماذا؟ لا يلزم من ذلك طرد المجاز في اسماء الله تعالى وصفاته. وانما هي على حقيقتها وانما هي على حقيقتها. لماذا لاننا نقول الاصل حمل اللفظ على حقيقته. ولا نعدل الى المجاز الا عند تعذر حمل اللفظ على الحقيقة

50
00:17:21.000 --> 00:17:41.000
هنا امكن حمله على ظاهره. وما ادعاه من ادعاه بان العلاقة هنا او القرينة هي الاستحالة العقلية. نقول هذه مردود باجماع الصحابة باجماع الصحابة. لماذا؟ لانهم حملوا ظاهر النصوص نصوص الصفات على ظاهرها. ولم يتعرضوا

51
00:17:41.000 --> 00:18:01.000
لصرفها عن عن الظاهر كما فعله المحرفة. اذا صفات الله تعالى قديمة وحقيقة. فالله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال يعني فيما مضى. صفات الذات وصفات الفعل. تسمى بالصفات الاختيارية

52
00:18:01.000 --> 00:18:21.000
لا يجوز ان يعتقد ان الله تعالى وصف بصفة بعد ان لم يكن متصفا بها. اصيب بصفة حادثة لم يكن متصفا بها لان صفاته سبحانه صفاته كمال وفقدها صفة نقصه. فاذا ادعي بانه اتصف بصفة لم يكن متصفا به

53
00:18:21.000 --> 00:18:41.000
فيما سبق وهي صفة كمال لزم منه انه قد اتصف بها بظدها قبل وصفه صفة الكمال. وهذا محال وهو باطل وفقدها صفة نقص. ولا يجوز ان يكون قد حصل له بعد ان كان متصفا بظده. وظده وضد الكمال نقص

54
00:18:41.000 --> 00:18:57.800
ارد حينئذ صفات الافعال الاختيارية فانها وان كانت تحدث في وقت دون وقت في وقت دون وقت. يعني هي حادثة الاحاد. لكنها ازلية ازلية النوع. ودل على ذلك حديث الشفاعة كما في البخاري. ان ربي قد

55
00:18:57.800 --> 00:19:15.650
غضب اليوم قيده. قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. هذا فيه نفي ولن يغضب بعده مثله. اذا وجد اولم يجد ولم يوجد وجد في وقت دون دون وقت. لان الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع

56
00:19:15.900 --> 00:19:31.550
الحدوث بهذا الاعتبار كونه قابلا للغظب من حيث اصل الصفة ثم الاحاد قد يوجد ولا يوجد نقول هذا ليس ممتنع على الباري جل وعلا ولوجود النصوص الدالة على على ذلك. لانه بمشيئة

57
00:19:31.600 --> 00:19:48.400
جل وعلا واخبر به عن نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يطلق عليه انه حدث بعد ان لم يكن. الا ترى ان من تكلم اليوم وكان متكلما بالامس لا يقال انه حدث له كلام

58
00:19:48.450 --> 00:20:15.500
او لا هو متكلم بالامس. وتكلم اليوم. حينئذ نقول لم لا يصح ان يقال تكلم اليوم ولم يكن متكلما بالامس. ولا يطلق عليه انه حدث بعد ان لم يكن الا ترى ان من تكلم اليوم وكان متكلما بالامس لا يقال انه حدث له الكلام ولم يكن حادثا فيما فيما سبق. ولو كان غير

59
00:20:15.500 --> 00:20:41.700
متكلم لافة كالصغر والخرس. وتكلم حين تقول ماذا حدث له الكلام. اليس كذلك؟ فالحدوث يختلف. فمن كان متكلما ولم يتكلم في وقت لعدم مشيئته لا يوصف بكونه اذا تكلم انه حدث بعد ان لم يكن. لماذا؟ لانه ان وجد فهو وجد بالفعل. وان لم يوجد فهو موجود بالقوة. لكن لم تتعلق به

60
00:20:41.700 --> 00:21:01.700
المشيئة بخلاف الاخرس والصغير. اذا تكلم يقول حدث له لانه لم يكن سابقا. ولم يكن متكلما بالقوة كذلك. لانه منفي عنه ثم يقال ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير افة يسمى متكلما بالقوة

61
00:21:01.700 --> 00:21:21.700
بمعنى انه يتكلم اذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل ولا يخرج عن كونه متكلما في حال عدم مباشرته للكلام. اذا صفات الباري جل وعلا ازلية. والافعال الاختيارية التي توجد في وقت دون وقت. نقول هذه

62
00:21:21.700 --> 00:21:50.550
ها ازلية النوع حادثة الاحاد وهذا الحدوث لا يلزم منه الخلق اولا ولا يكون ممتنعا على الباري جل وعلا ثم قال والمشتق حال وجود الصفة حقيقة اجماعا لفظ المشتق حال وجود الصفة اي قيامها بالموصوف. كقولنا لمن يضرب حال وجود الضرب منه ضارب ولمن يقتل. قاتل

63
00:21:50.550 --> 00:22:10.550
ولمن يصلي يركع ويسجد وهذا مصل هذا وصف حال وجود الصفة قيامها الموصوف هذا حقيقة اجماعا اجماع ثم اختلف العلماء في اطلاق الاسم المشتق بعد انقضاء الصفة. هذي الحالة الثالثة. هل هو حقيقة ام لا

64
00:22:10.550 --> 00:22:30.550
قال المصنف هنا وبعد انقضائها مجاز بعد انقضائها مجاز مطلقا دون تفصيل دون دون وبعد انقضائها اي انقضاء وجود الصفة وهو الفراغ من الضرب مجاز عند القاضي وابن عقيل والحنفية والرازي واتباعه

65
00:22:30.550 --> 00:22:53.050
باعتبار ما كان ويعبر عنه عن هذه المسألة باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق حقيقة. باشتراط بقاء المشتق منه. يعني المعنى في صدق المشتق على الفرع حقيقة. سواء كان المشتق مما يمكن

66
00:22:53.050 --> 00:23:23.050
حصوله بتمامه وقت الاطلاق. كالقاعد كالقيام والقعود ونحوهما. فيقال قائم وقاعد او لا يمكن كما لو كان في الاعراض السيالة كالكلام والتحرك فيقال متكلم ومتحرك مما لا يكون ويوجد دفعة واحدة وانما يأتي شيئا فشيئا. فعلى هذا المذهب اهو ما اختاره المصنف ان اطلاقه عليه مجاز

67
00:23:23.050 --> 00:23:46.800
مطلقا قال في المحصول انه انه الاقرب. اذا بعد انقضاء الحدث او زوال الصفة حينئذ نقول اذا اشتق واطلق اللفظ على الفاعل نقول هذا مجازه هذا مجازم. مجاز مطلقا يعني سواء كان المصدر يقع دفعة واحدة. قيام يقع دفعة واحدة. بعض المصادر او

68
00:23:46.800 --> 00:24:06.800
تسمى الاحداث السيالة او المصادر السيالة التي لا توجد دفعة واحدة وانما توجد شيئا فشيئا. مثلا درسنا الليلة من المغرب الى العشاء لا يقع دفعة واحدة في ثواني هكذا. وانما يقع شيئا فشيئا شيئا فشيئا. حينئذ اطلاق الوصف في حال الدرس

69
00:24:06.800 --> 00:24:29.450
هل هو بعد الانقضاء او ننتظر حتى ينتهي؟ فحينئذ نقول هو بعد الانقضاء. هذا محل نزاع. محل نزاع. لماذا لان الزمن ثلاث الازمان ثلاثة ماض وحال ومستقبل. واعتبار الحدث باعتبار المتكلم باعتبار هذه الازمنة الثلاثة

70
00:24:29.450 --> 00:24:49.450
فاذا وقع الصيام او الضهر في الزمن الماضي حينئذ وقع وانتهى. وما سيأتي بالمستقبل سيأتي. لكن الحال ما مدلوله؟ قال الحال هو اخر اجزاء الزمن الماضي واول اجزاء الزمن المستقبل. ولذلك قل لا وجود له. انكر

71
00:24:49.450 --> 00:25:09.250
بعضهم الزمن الحال قال لا يمكن. لا يمكن لماذا؟ لانك اذا قلت قام زيد اذا قلت قاء انتقلت الى الالف القاف صارت في الزمن الماضي واذا انتقلت الى الميم قاما الالف صارت في الزمن الماضي. والزاي في الزمن الماضي والياء في الزمن الماضي والدال في الزمن الماضي. اذا متى يكون حالا

72
00:25:09.250 --> 00:25:31.750
وقت النطق بالحرف. عن اذن هل هذا يشار اليه؟ ثم يستنبط او يشتق له صيغة فيقول يقول ويقوم ويصلي؟ قالوا لا ما يصح هذا لماذا؟ لان الالات التي بين الزمن الماظي والمستقبل لا يمكن الاشارة اليها البتة. لان سريعة الانقظاء. فالمصادر

73
00:25:31.750 --> 00:25:51.750
السيال التي تقع شيئا فشيئا. متى نقول بعد انقظاء الحدث او الوصف؟ هل هو بعد انتهاء المصدر من اوله الى اخره؟ او او انه في اثناء المصدر اذا اطلق عليه باعتبار ما سبق يكون مجازا وباعتبار ما سيأتي يكون مستقبلا وباعتبار

74
00:25:51.750 --> 00:26:11.750
الحالة هل نجزئ ام نعتبر الوصف العام؟ المصنفون اختاره على جهة الاطلاق. على جهة الاطلاق. ولم يفرق بين التي تقع دفعة واحدة وبين المصادر السيالة. فقالوا وبعد انقضائها مجاز. هذا قوله مجاز مطلقا

75
00:26:11.750 --> 00:26:34.300
يعني دون تفصيل وعند ابن حمدان وغيره من اصحابه وحكي عن اكثر الحنفية انه حقيقة. واختاره ابو الطيب انه حقيقة لكن عقب الفعل يعني مباشرة. المذهب الثالث التفصيل بينما يمكن الحصول بتمامه كالقعود. ويشترط بقاؤه. ولا يصدق

76
00:26:34.750 --> 00:26:54.750
قاعد حقيقة بعد انقضاء القعود. وبينما لا يمكن كالمصادر السيالة كالكلام فوجود اخر جزء ان منه كاف في الاطلاق الحقيقي. يعني ما كان من مثل قاعد وجالس الذي يقع دفعة واحدة. حينئذ يكون

77
00:26:54.750 --> 00:27:14.750
مجاز ولا اشكال فيه. لكن في المصادر السيئة لان اطلق وادرك اخر جزء منه فكان الاطلاق حقيقي. لا مجازي هذا تفصيل بين ماذا؟ بين المصادر التي تقع احداثها دفعة واحدة وبين المصادر السيئة لا. حينئذ

78
00:27:14.750 --> 00:27:34.750
الوصف بان زيد متكلم ولو عند الدال من زيد من قولك قام زيد يعتبر ماذا ها يعتبر حقيقة لماذا؟ لانه ادرك اخر جزء من ماذا؟ من المصدر السيئ. وعلى القول السابق الذي اختاره المصنف

79
00:27:34.750 --> 00:27:58.200
كونوا مجازا. يكون مجازا وقال القاضي ايضا وابو الخطاب وجمع ان لم يمكن بقاء المعنى كالمصادر السيئة كالكلام والتحرك ونحوهما فحقيقة لوجود الفعل وتعذر بقائه والا فمجاز كالضرب والقيام والقعود ونحوها. واحتج لما في المتن

80
00:27:58.200 --> 00:28:18.200
بانه يصح نفيه فيصدق بعد انقضائها انه ليس بضارب في الحال. وصحة النفي علامة المجاز. صحة النفي علامة المجاز لكن هل يصح هذا ان ينفى؟ زيد يتكلم يقول تكلم وانتهى. هل يصح هذا ان ينفى؟ جوابه

81
00:28:18.200 --> 00:28:38.200
انه لا لا يصح. ولذلك التفصيل بين ما لا ينقضي بتمامه بينما ينقضي بتمامه وبين ما لا ينقضي هو الاولى هو الاولى. ولذلك اذا قيل زيد يصلي. زيد يصلي وهو يصلي الان. حينئذ مضت ركعة فهو في ركعة

82
00:28:38.200 --> 00:28:58.200
وتبقى ركعة ثالثة هو في الثانية. قل زيد يصلي. هل يصلي هذا حقيقة او مجاز؟ ها الفعل هنا الصلاة الصلاة من المصادر التي توجد شيئا فشيئا. الصلاة التي هي عبادة مخصوصة توجد

83
00:28:58.200 --> 00:29:15.900
شيئا فشيئا. فاذا اطلق زيد يصلي يعني الان حينئذ باعتبار الركعة الاولى مجاز وباعتبار ما سيأتي مجاز. وباعتبار الركعة الثالثة نقول هذا هذا حقيقة. لكن الصواب انه يقال انه حقيقة. لان العبرة بماذا

84
00:29:15.900 --> 00:29:35.900
بايقاع اللفظ في اي جزء من اجزاء المصادر السيئة. والا نصارت الحقيق المجاز اكثر من حقيقة. فقد رددنا اليوم قول ابن جن ان المجاز غالب في في اللغة وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لابن سن اتي حينئذ نقول

85
00:29:35.900 --> 00:29:55.900
على هذا القول بان مصادر السيالة وما اكثرها ومنها الافعال هذه لو قيل بانه لا يصدق الا بعده حينئذ نقول صار المجاز اكثر الحقيقة بل الصواب انه متى ما اطلق اللفظ في اثناء المصادر السيئة فهو حقيقة. ما دام انه ادرك جزءا من من اجزائها. قال هنا

86
00:29:55.900 --> 00:30:15.900
لانه يصح نفيه فيصدق بعد انقضائها انه ليس بضارب في الحال. واما اطلاق المؤمن على الميت فحقيقة لان الايمان لا يفارقه بالموت. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى وهذه مسألة النبوة ولا تزول بالموت

87
00:30:15.900 --> 00:30:34.850
اذا هذه القاعدة وبعد انقضائها مجاز بعد انقضائها مجاز. قال هنا شارح ويستثنى من محل خلاف قال ثلاث مسائل والصحيح انهما مسألتان لان ما ذكره المسألة الثالثة عن القرار في مردود عليه

88
00:30:35.050 --> 00:30:53.000
المسألة الاولى لو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الاول يناقض الاول مر معنا هذا كتسمية اليقظان نائما باعتبار نوم سابق. يعني انت نائم الان باعتبار نوم سامة يصح او لا يصح

89
00:30:53.050 --> 00:31:15.250
قالوا لا يصح لماذا؟ لانك انت الان متلبس بظد ونقيظ النوم وهو اليقظة وهو اليقظة. قال هنا فينبغي المشتق نعم فان طرأ عليه ما يضاده واشتق له اسم غير المشتق الاول فحين اذ لا يصدق المشتق الاول لا

90
00:31:15.250 --> 00:31:31.250
يصدق المشتق الاول قطعا كاللون اذا قام به البياظ يسمى ابيظ فاذا غير الى الاسود لا يقال في حال السواد انه ابيض باعتبار ما مضى. باعتبار ما ما مضى. وهذا واضح بين. المسألة الثانية

91
00:31:31.650 --> 00:31:56.050
هذه حكى الاجماع فيها انها مستثنى. المسألة الثانية قال لو منع مانع من خارج على الوصف وعلى الاطلاق وعلى القاعدة. يعني كمانع شرعي مثلا كمانع شرعي لو منع مانع من خالد من اطلاقه فلا حقيقة ولا مجاز. كاطلاق الكافر على من اسلم باعتبار كفر سابق. ومر معنا لو لا يصح

92
00:31:56.050 --> 00:32:12.050
ان يقال له يا كافر ويراد به انه كان في الزمن الماضي على على كفره. والمنع من ذلك دليل شرعي. انه لا يقول لاخيه المسلم يا كافر. دل ذلك على ماذا؟ على انه محترم مكرم. الثالثة

93
00:32:12.200 --> 00:32:41.150
خلق انتبهوا قال القرافي رحمه الله تعالى محل الخلاف يعني فيه ما سبق بعد انقضائها مجاز  مجاز حقيقة تفصيل محل خلاف اذا كان المشتق محكوما به لا محكوما عليهم فرق بين المحكوم به والمحكوم عليه. اذا قلت زيد مشرك. اين الوصف هنا المشتق

94
00:32:41.300 --> 00:33:01.300
مشرك ماذا وقع في الجملة؟ ها خبر وهو المحكوم به. ان الاصوليين الخبر هو المحكوم به. وكذلك الفاعل كذلك الفعل هو محكوم به فزيد مشرك زيد زان زيد سالق وقع المشتق هنا مشرك

95
00:33:01.300 --> 00:33:21.300
ثاني وسارق محكوما به. اما اذا كان متعلق الحكم وهو المحكوم عليه فالحكم يختلف. يعني محل في اطلاق اسم المشتق على من قضى وانتهى. لان المسألة وبعد انقضائها مجازا. قال متى نقول مجاز

96
00:33:21.300 --> 00:33:50.550
كأنه قيد المسألة. وبعد انقضائها مجاز اذا كان المشتق محكوما به. لا محكوما عليه. لا محكوما عليه كما سبق. واما المحكوم عليه كقوله فاقتلوا المشركين اين المحكوم عليه هنا تقتل المشركين لعلهم متعلق به القتل. محل الحكم يعني. محله الحكم. الزانية والزاني فاجلدوا

97
00:33:50.550 --> 00:34:12.250
المشركين على المشتق. جمع مشرك. وهذا يدل على ماذا؟ على ان اعتبار اسم الفاعل ونحوه من المشتقات سواء كانت مفردات او او جمعان واضح؟ زيد مشرك قال مقتول المشركين. لا فرق بينهما. الدلالة واحدة. الذات والوصف. وانما الخلاف في ماذا؟ في الاحاد

98
00:34:12.250 --> 00:34:35.200
كن واحد واذا دخلت عليه العم والمشركين هذا جمع الزانية والزاني فاجلدوا والسالخ والسارقة فاقطعوا قال وحقيقة مطلقا فهو حقيقة مطلقة. اذا مجاز اذا وقع اذا وقع المشتق محكوما به. واذا وقع محكوما عليه

99
00:34:35.200 --> 00:35:00.250
علق به الحكم فهو حقيقة. فهو لماذا؟ قال فهو حقيقة مطلقا في من اتصف به في الماضي والحال والاستقبال. يعني جرد هذه المسألة عن المسائل السابقة كلها قال اذا وقع المشتق محكوما عليه حينئذ نقول هو حقيقة مطلقا ولا نلتفت الى الزمن ابدا. سواء كان في الماضي

100
00:35:00.250 --> 00:35:20.250
او في الحال او في الاستقبال. وقعت عنده شبهة. اذ لو كان مجازا لكان من اشرك اوزن او سرق بعد زمان نزول الاية والخطاب بها زانية مجازا. يعني قوله تعالى الزانية والزاني. فاقتلوا المشركين. هنا اطلق الوصف. اطلق الوصف

101
00:35:20.250 --> 00:35:36.400
سبق معناه ان اطلاق الوصف قبل وقوعه مجاز. صحيح طيب قوله تعالى في الزمن قبل الف واربع مئة عام فاقتلوا المشركين. المشرك الذي ولد الان صدق عليه لفظ الماضي او

102
00:35:36.400 --> 00:35:56.400
صدق عليه اذا مشتق قبل وجود الوصف. صار مجازا. صار مجازا. نقول هذا لا يمكن ان يكون مجازا. لماذا لما قال هنا والخطاب لا يكون مجازا فلا يدخل فيها. لان الاصل عدم المجاز ولا قائل بذلك. حينئذ صارت هذه الاحكام كلها

103
00:35:56.400 --> 00:36:16.400
التي نزلت خطابا للصحابة صارت كلها لما بعد الصحابة مجازته. اذا القرآن كله مجاز. القرآن كله عرفتم الان شبهة القرافي انه فرق في هذه المسألة بين الاسم المشتق اذا وقع محكوما به او

104
00:36:16.400 --> 00:36:39.350
عليه. قال ان وقع محكوما به فالحكم كسابا. لكن فهو مجاز. ولكن اذا وقع محكوما عليه لا يمكن ان ندعي انه لان الايات نزلت باوصافها ثم من اتصف بها بعد ذلك لم يوجد بعد. حينئذ سبق الوصف الموصوف. وهذا مجازر

105
00:36:39.350 --> 00:37:07.300
عناد يتخرج على ذلك ان الخطابات كلها كلما جاز ولا قائد بذلك. رد عليه بردود احسنها. قال في شرح التحريم ولكن الجواب الصحيح ان هنا شيئين اطلاق اللفظ وارادة المعنى من غير تعرض لزمان. لقولنا الخمر حرام. متى؟ في كل زمن. في كل زمن

106
00:37:07.300 --> 00:37:33.700
فانه صادق سواء كانت الخمرية موجودة او لا. فاطلاق الخمر في هذه الحالة حقيقة. لان المراد ماذا الخمر حرام. متى؟ ها في حال التلبس يعني عندنا امران خلاصة. عندنا حال النطق وحال التلبس. فالذي يقع الوصف عليه وينطبق عليه

107
00:37:33.700 --> 00:37:53.700
الوصفة للسموم هذا انما يصح اذا وقع في الوصف بالفعل. واما اذا لم يقع حينئذ لا ننزل الخطاب باعتبار النطق بانه مجاز او ليس بمجاز. يعني النظر الى الازمنة الثلاث لا باعتبار النطق والكلام وانما

108
00:37:53.700 --> 00:38:13.700
باعتبار ماذا؟ التلبس بالفعل. قال هنا فاطلاق الخمر في هذه الحالة حقيقة. لان المراد بالحال حال التلبس وكذلك نحو فاقتلوا المشركين. الزانية والزاني. والسارق والسارقة. لم يقصد الا من اتصف بالشرك وبالزنا

109
00:38:13.700 --> 00:38:31.950
بالسرقة وقت تلبسه. وليس المراد الوصف من حيث هو هو. وانما المراد به التلبس بحسب وذلك حقيقة ومثل اطلاق ذلك بعد الانقضاء. فانه لم يخرج عن ذلك الذي اطلق حقيقة واستمر. وانما يقع التجوز عند

110
00:38:31.950 --> 00:38:51.950
لارادة المتكلم اطلاق الوصف باعتبار ما كان عليه او ما يؤول اليه. قال تقييس الدين السبكي وانما صار الوهم للقرافي من اعتقاده ان الماضي والحال والمستقبل بحسب زمان اطلاق اللفظ. فاقتلوا المشركين اعتبر هنا المسألة

111
00:38:51.950 --> 00:39:11.950
الازمنة الثلاثة بحال التكلم. قد وقع في وهم وانما الزمن باعتبار الثلاث لازمنة يكون باعتبار ماذا؟ التلبس. يعني الوقوع في الفعلين. قال والقاعدة صحيحة في نفسها ولكنه لم يفهمها حق فهمها. هذا السبكي يقول عن

112
00:39:11.950 --> 00:39:31.950
فالمدار على حال التلبس لا على حال النطق. اذا خلاصة. اطلاق الاسم المشتق كاسم الفاعل والمفعول باعتبار الحال حقيقة ولا خلاف فيه. وانما الخلاف باعتبار الماضي كاطلاق الضارب على من صدر منه الضرب. ثم المراد بقولهم اسم

113
00:39:31.950 --> 00:39:51.950
اعني بمعنى الحال حقيقة اي حال التلبس. اي حال التلبس. اسم الفاعل. بمعنى الحال حقيقة. عندما تقول زيد ضارب هذا حقيقة لماذا؟ لانه اطلق في حال ماذا؟ في حال النطق او حال التلبس في حال التلبس. عندما تقول زيد

114
00:39:51.950 --> 00:40:11.950
ضارب وهو يضرب الان. تقول هذا حال وهو حقيقة لانه وافق الحال. المراد هنا بالحال ليس حال النطق وانما حال التلبس فان حقيقة الظالم والمضروب لا يتقدم على الضرب. اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة اي حالة

115
00:40:11.950 --> 00:40:25.500
تلبسي بالفعل لا حال للنطق باللفظ المشتق فان حقيقة الضارب والمضروب لا يتقدم على الضرب ولا يتأخر عنهم. والمخالف في هذه القاعدة القرار في كما كما سبق. قالوا وشرطه صدق اصله

116
00:40:25.500 --> 00:40:46.950
وشرطه اي شرط المشتق. سواء كان اسما او فعلا صدق اصله وهو المشتق منه عليه. يعني من لم يقم به الوصف صدق اصله يعني المشتاق منه على ماذا؟ على المشتق. بمعنى انه لا يصح

117
00:40:46.950 --> 00:41:06.950
الا اذا كان المشتق متظمنا لمعنى الاصل. واما اذا لم يقم به فلا يصح الاشتقاء. فمن لم يضرب لا يصح ان يقال ضارب. من لم يقتل لا يصح ان يقال قاتل. لماذا؟ لان الموافقة في المعنى ووجودها في الفرع

118
00:41:06.950 --> 00:41:26.950
عاصم في الافتقار. فاذا انتفت عن يدي الله لا اشتقاقا. وعند فقد الوصف لا يشتق واعوز المعتزلي الحق. حينئذ لا يقال عالم بلا علم ها صحيح؟ لا يقال عالم بلا علم لماذا؟ تناقض هذا. لانه اذا قيل عالم

119
00:41:26.950 --> 00:41:46.950
يعني ذات متصفة بالعلم. لان عالم هذا مشتق من العلم. كذلك؟ فكيف تكون الذات متصفة بالعلم؟ يقال عالم ثم نقول بلا علم هذا تناقض ولذلك قال هنا في هذه القاعدة وشرطه اي شرط المشتق صدق اصله وهو المشتق منه عليه. فلا

120
00:41:46.950 --> 00:42:06.950
يصدق ضارب مثلا على ذات الا اذا صدق الضرب على تلك الذات. وسواء كان الصدق في الماضي او في الحال او في فمن لم يقم به وصف لم يجز ان يشتق له منه اسم. قال كقوله تعالى في الاستقبال انك

121
00:42:06.950 --> 00:42:24.150
ميت لكنه اهله حقيقة او مجاز على الخلاف السابق انك ميت يعني في المستقبل. حينئذ اطلق عليه الوصف ميت يعني ذات اتصفت بالموت. هل وقع الموت؟ الجواب لا. لكنه باعتباره مستقبله مر معنا انه فيه

122
00:42:24.250 --> 00:42:44.250
حكي الاجماع لكن فيه شيء من؟ من الخلاف. وهذا يعني الحكم هنا خلافا للجبائية لاطلاقهم العالم على الله تعالى وانكار حصول العلم له. يعني المعتزلة الذين اثبتوا الاسماء ولم يجعلوا لها دلالة على الصفات ينقص

123
00:42:44.250 --> 00:43:04.250
احفظوا ما عندهم بهذه القاعدة اللغوية التي يكاد يكون عليها اجماع ائمة اللغة. وهو انه لا اشتقاق الا بوجود معنى الاصل في الفصل فان لم يكن فلا اشتقاقا. وعند فقد الوصف لا يشتق. واعوز المعتزلي الحق

124
00:43:04.250 --> 00:43:24.250
هذا هو الحق يعني لا مناص عنه. قاعدة مسلمة عند ائمة اللغة. فلا يصح ان يقول ضارب بلا ضرب وصائم بلا صوم وقائم بلا مقاعد بلا قعود وعالم بلا علم ومتكلم بلا كلام. هذا كله هذيان يعتبر. لماذا؟ لانه اثبات لمشتق دون دون صفة

125
00:43:24.250 --> 00:43:42.850
دون دون صفة. قال رحمه الله تعالى وكل اسم معنى قائم بمحل يجب ان يشتق لمحله منه اسم فاعل. وكل اسم معنى يعني صفة في غيرها. قوله وكل اسم كل اسم

126
00:43:42.850 --> 00:44:04.350
معنى يعني معنى له اسم. احتراز من معنى لا اسم له. مرة معنى ان كل لفظ له معنى ليس كل معنى له لغو. كالروائح عديدة كثيرة التي لا حصل لها. بعضها لها اسماء. وبعضها ليس لها اسم

127
00:44:04.350 --> 00:44:19.600
انها معاني كذلك بعض الالام بل كثير من الالام ليس لها اسماء. حينئذ معنى ولسمى له. والكلام هنا في ماذا؟ في المعاني التي ثبت لها اسماء واضح هذا؟ اذا كل اسم معنى

128
00:44:20.200 --> 00:44:42.800
هذا احتراز معنى اللهو اسم وجب ان يشتق لمحله منه احترازا عن معنى ليس له اسم كانواع الروائح الام لم يجب ان يشتق لمحله منه اسم بالضرورة. يعني بالمحال هذا مستحيل ان يشتق له. وكل اسم معنى قائم بمحل

129
00:44:42.800 --> 00:45:02.800
يجب ان يشتق لمحله منه اسمه فاعل. اي من ذلك المعنى. وهذه المسألة قال الشارح هنا يعني اذا اتصف زيد بالضم وجب يقال هو ضارب. واذا اتصف بالقيام وجب ان يقال هو قائم. يعني لا يجب ان ننطق انما المراد بالوجوب

130
00:45:02.800 --> 00:45:25.400
الا يصح الاشتقاق انه يجوز الاشتقاق. قال الشارع هنا وهذه المسألة من اصول حجج السلف والائمة. فانه من المعلوم في فطر الخلق ان الصفة اذا قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل لا غيره. فاذا قام العلم بمحل

131
00:45:25.400 --> 00:45:53.250
انا هو العالم به لا غيره. وكذلك اذا قامت القدرة او الحياة او غير ذلك من الصفات. كان لذلك المحل كالقدير والحي والمتكلم والمريد وسائر الصفات هذا في ماذا؟ في تأصيل عقدي ولا خلاف في ذلك بين اهل السنة فاطمة. وخالف في ذلك المعتزلة. اذا هذه قاعدة

132
00:45:53.250 --> 00:46:13.250
السابقة مفيدة في باب المعتقل. بل باب الاشتقاء كله من اوله الى اخره. ينبغي ان يعتني به ارباب العقائد. عن يد الله تخصص كيف يقول بانه متخصص ثم يجهل هذا الباب من اصله؟ لذلك دائما نقول لا يمكن هذا محال محال عادة ان يقال بان

133
00:46:13.250 --> 00:46:32.700
متوزعا. هذا يأتي يقول انا عقدي وليس لي علاقة باللغة. ليست تخصصي. والاخر يقول انا اصولي وليس لي علاقة باللغة. وهذا يقول انا فقيه ولا علاقة له بالاصول. هذا ارى انه بدعة. بدعة شرعية. بدعة شرعية. لماذا؟ لانه قسم العلم الشرعي

134
00:46:33.000 --> 00:46:53.000
العلم الشرعي كل ومر معنا ان اللغة العربية فرض عين او فرض كفاية هذا حكم شرعي. اذا صار علما شرعيا لانه ينبني عليه فهم علم الشريعة فصار علم الشريعة. كل علم يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة فهو علم شرعي. اما اصالة واما بواسطة

135
00:46:53.000 --> 00:47:13.000
وتجزئة هذا العلم الشرعي بان هذا فقيه وهذا لغوي وهذا الى اخره. هذا من بدع العصر الان ولا يعرف في القديم. بل كان لا يعد من اهل العلم. ولذلك انظر في السير التراجع كله من اوله لاخره. ائت بعالم واحد يشار اليه بالبنان. ويعتبر قوله وهو متخصص في فن واحد

136
00:47:13.000 --> 00:47:33.000
الترجمة تقول القارئ قراءة السبع والعاشر والقراءة الطيبة والقراءة الشاطبية والقراءة الاصول وقرأ الاصلين والفقه والتلميذ على فلان في كذا ورحل شيء يعجز عنه البشر الان. اذا التفنن هو الاصل هو هو الاصل. هذا الباب

137
00:47:33.000 --> 00:48:02.250
من اهم ابواب اللغة العربية وباب الاشتقاق ويحتاجه الفقيه ويحتاجه الاصولي يحتاجه المفسر ويحتاجه المحدث ويحتاج العقدي اذا كلها مترابطة. يخدم بعضها بعضا. قال هنا وخالف في ذلك المعتزلة فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم. ولم يسموا ذلك الجسم

138
00:48:02.250 --> 00:48:23.550
اسم متكلما. الله متكلم وصفه بالكلام. وهذا تناقض عقلي. تكلم الله تعالى ولم يصفه الكلام اين هذا الكلام؟ قالوا في شجرة او في جسم او في حجر. طيب هذا الجسم متكلم؟ قالوا لا. كيف يقوم به وصف الكلام

139
00:48:23.550 --> 00:48:43.550
ولا يشتق له منه وصف يعني مشتاق. فالعصر فيه اذا كان الله تعالى خلق كلامه في الشجر نقول الشجرة هذا الاصل لماذا؟ لانه قام بها الوصف. فوجب ان يشتق له منها اسم فاعل. ولكن منعوا في ذلك. منعوا ان يطلقوا

140
00:48:43.550 --> 00:49:03.550
قال الله تعالى بانه متكلم بكلام يقوم بذاته ومنعوا ان يشتق من الشجرة وهي متكلمة اسم فاعل او اسم فاعل. وكلاهما متناقضان. قال هنا ولم يسموا ذلك الجسم متكلما. دليل اهل السنة الاستقراء. فان لغة العرب

141
00:49:03.550 --> 00:49:23.550
فلم يوجد فيها اسم فاعل مطلق على شيء الا والمعنى المشتق منه قائم به. وهو يفيد القطع بذلك. يعني استقراء تام ولا في هذه القاعدة اصلا انه اذا وجد الوصف في ذات حينئذ اشتققن لهذه الذات اسم فاعل. هذا الاصل فيه. واذا

142
00:49:23.550 --> 00:49:42.600
الم يقم حينئذ الله لاشتقاقه فهما متقابلان فهما متقابلان اذا لم يقم الوصف بالذات يمتنع الاشتقاق فلا يقال لمن لا يتصل بالقدرة انه قدير. او لا يتصل بالعلم انه عالم. اليس كذلك؟ الجاهل الان يقال انه عالم

143
00:49:42.700 --> 00:50:05.300
ها على كلام المعتزلة تأتي لاجهل النطق والعالم بلا علم. ها جاهل بجهل. اليس كذلك؟ عالم بلا علم. كل ناس عالم بلا علم الا العلماء. اذا هنا قالوا ودليل اهل السنة الاستقراء التام الذي افاد

144
00:50:05.300 --> 00:50:35.300
هذه المسألة الاتية قال وهي منفصلة عن السابقة وابيض ونحوه يدل على ذلك متصفة ببياض لا خصوصية. يعني يعنون لهذه المسألة. ليس في المشتق اشعار بخصوصية ليس في المشتق اشعار بخصوصية الذاتية. اليس كذلك؟ كيف هذا؟ يقول ضار

145
00:50:35.300 --> 00:50:55.300
ضارب هذا دل على ماذا؟ دل على شيئين هكذا يكون جوابك علميا دل على شيء ذات كل مشتق صنف مفعول تقول دل على شيئين. ذات وصفات. طيب بالذات من مربيها؟ الشخص

146
00:50:55.300 --> 00:51:15.300
او الجماد اذا وصفت الجدار مثلا حينئذ الشخص اذا قلت صائم او ضارب دل على ذات هل هذه الذات مبهمة او معينة مبهمة. اذا المشتق ليس فيه اشعار لخصوصية الذات

147
00:51:15.300 --> 00:51:35.300
ليس فيه اشعار بخصوصية الذات. قد يقال بان ضارب ذات يصح ان تتصف بالضرب يعني يعلم من ضارب انه ليس بجماد وليس بشجر. وقد يكون بهيمة وقد يكون انسانا لكن ليس في

148
00:51:35.300 --> 00:51:55.300
تعيين لكن لو قلت ابيظ ها ابيض على وزني افعى دل على ذات وصفة وهي البياظ ابيظ يحتمل ماذا جماد جسم شجرة مم ارض شخص ايا كان. حينئذ نقول ليس في اللفظ دلالة على خصوصية

149
00:51:55.300 --> 00:52:15.300
معينة وانما يكون مبهما. يكون مبهما. لكن اسم الفاعل على جهة الخصوص عند النحات انه يدل على الفاعل وظع دلالات ثلاث مر معنا بالوظع يعني العرب وظعت اسم الفاعل للدلالة على الفاعل لكنه غير معين غير

150
00:52:15.300 --> 00:52:35.300
معين. ولذلك عندهم القاعدة ان الفعل قام ويقوم وقم يدل على على الفاعل بدلالة التزام. وهذا من الغرائب يعني هو حق لكن الاصل في في العمل والاصل في الصفات عنده هو الفعل لكن مع ذلك لا يدل

151
00:52:35.300 --> 00:52:55.300
على الفاعل بالوضع وانما يدل على الفاعل بالالتزام. فلا دلالة مطابقة ولا دلالة تظمن بخلاف اسم الفاعل فانه يدل على الفاعل بدلالة المطابقة. دلالة المطابقة. يعني ذات المتصفة بالضرب مثلا. واما

152
00:52:55.300 --> 00:53:15.300
فعل قامة هذا لا يدل بذاته على الفاعل وانما يستلزمه. بناء على ماذا؟ على ان القيام حدث. وكل حدث لابد له من من محدث حينئذ اين هو؟ فلابد من من ذكره وبعد فعل فاعل فان ظهر فهو والا فظمين الستر. اذا قال وابيظ

153
00:53:15.300 --> 00:53:40.300
والمشتق مثل ابيظ ونحوه. مثل ابيظ ونحوه كاسود وضارب ومضروب. مفهوم يدل على ذاته. يعني كل واحدة من هذه المذكورات يدل على ذات ما متصفة ببياض او سواد او وجود ضرب. فان الابيض مثلا

154
00:53:40.800 --> 00:54:00.800
يدل على ذات ما متصفة بالبياض. لكن خصوصية الذات لا يتعرض المشتق هذه الذات من هذه لا على خصوصيتها. يعني لا يدل على تعيينها. هل هي جماد؟ هل هي بشر؟ هل هي بهيمة؟ لا يتعرض لذلك البتة. لكن قد يؤخذ من

155
00:54:00.800 --> 00:54:20.800
الوصفي. فضارب مثلا تعلم ان الضرب لا يقع من من الشجر. ولا يقع من من الارض ولا ولا يقع من الجماد. وانما قد تقع من البهيمة او يعني من ذي روح من ذي حياته. لا خصوصيتها اي لا يدل على خصوص تلك الذات من جسم

156
00:54:20.800 --> 00:54:40.800
لا بطريق المطابقة ولا التظمن. هكذا في التحرير وشرحه وزاد في المختصر به. اي لا على انها مختصة بذلك الوصف ثم ان علم منه شيء من ذلك فهو على طريق الالتزام. يعني ان جاء شيء من التخصيص لا من ذلك

157
00:54:40.800 --> 00:55:00.800
اللفظي وانما من شيء اخر. لا باعتبار كونه جزءا من مسماهم. والذي يدل على ان ذلك ان قولنا ان الابيض اسم مستقيم. هل يصح او لا يصح؟ هذا يستقيم. الابيض جسمه لو كان الابيض يدل على الجسم

158
00:55:00.800 --> 00:55:28.800
لقلت ماذا على خصوص الاسم لكان غير مستقيم. لانه حينئذ يكون معناه الجسم ذو البياض جسمه كذلك؟ الابيض جسم الابيض جسم. حينئذ نقول الابيض لا يدل على الجسمية ودل عليها لصار تكرارا. كأنك قلت الجسم ذو البياض جسم. هذا لا يستقيم. هذا لا لا يستقيم. للزوم التكرار بلا فائدة

159
00:55:28.800 --> 00:55:48.550
وما احسن ما قرره بعضهم بقوله المشتق لا اشعار له بخصوصية الذات فالاسود مثلا ذات لها سواد ولا تدل على حيوان ولا غيره. والحيوان ذات لها حياة لا خصوص انسان ولا غيره. ثم قال رحمه الله تعالى

160
00:55:48.700 --> 00:56:11.250
والخلق غير المخلوقين. يصنف هنا افادنا رحمه الله تعالى من مسائل عديدة في مسائل المعتقل. هذا الفصل. والخلق غير المخلوق لا شك ان ثم فرقا بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. فالخلق صفة للبار جل وعلا. والمخلوق

161
00:56:11.250 --> 00:56:31.250
هذه منفصل عنه. حينئذ ليس المخلوق في عين الخالق. وللخلق في عين المخلوق. بل هم ايران بل هم متغايران. قال وهو اي الخلق فعل الرب تعالى قائم به مع زليته. مغادر

162
00:56:31.250 --> 00:56:51.250
خير لصفة القدرة مغاير لصفة القدرة حينئذ لا يفسر الخلق بالقدرة في رد على اهل البدع لان المخالفون يقول انما هو موصوف بالقدرة التي تتناول ما يخلقه وما لا يخلقه. ففسروا الخلق بي بالقدرة. سواء في نفسه

163
00:56:51.250 --> 00:57:11.250
كان خالقا او لم يكن خالقا ليس له من كونه خالقا صفة ثبوتية لا صفة كمال ولا صفة وجود مطلق كما بكونه قادرا. وهذا قول باطن. اذا الخلق غير المخلوق. الخلق

164
00:57:11.250 --> 00:57:35.400
فعل الرب تعالى قائم به وهو صفة من اوصافه المبنية على اسمائه مغاير لصفة القدرة. قال وهذا الصحيح عند اكثر اصحابنا والقاضي اخيرا يعني رجع اليه. ائمة شافعية واهل الاثرين قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى

165
00:57:35.800 --> 00:57:59.550
الخلق فعل الله تعالى القائم به الخلق فعل الله تعالى القائم به. يعني له صفة من صفاته. والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه. هذا واضح بين وحكاه البغوي عن اهل السنة يعني قاطبة اجماع هذا. ونقله البخاري عن العلماء مطلقا فقال قال علماء السلف

166
00:57:59.550 --> 00:58:15.750
ان خلق الرب تعالى للعالم ليس هو المخلوق بل فعله القائم به غير مخلوق. ذكره في كتاب خلق افعال العباد قاله قولك الرامية وكثير من المعتزلة وعند القاضي اولا وابن عقيل

167
00:58:15.800 --> 00:58:33.700
وابن الزاغوني والاشعري واكثر معتزلة هو هو. اي ان الخلق هو المخلوق. هذا باطل. لانه رد الى القدرة. رد الى الى القدرة فاذا فسر بالقدرة القدرة هذي وصف ذاتي لباري جل وعلا. حينئذ لا فرق بين الخلق والقدرة. هذا باطن

168
00:58:33.900 --> 00:58:53.900
قال الشيخ تقي الدين ذهب هؤلاء الى ان الله تعالى ليس له صفة ذاتية من افعاله وانما الخلق هو المخلوق او مجرد نسبة اضافة كما الشأن في الكلام. وعند هؤلاء حال الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء. يعني

169
00:58:53.900 --> 00:59:13.900
ينفون الصفات او الافعال الاختيارية. هذا المراد. التوصل بذلك الى نفي الصفات الا وهو او الافعال الاختيارية كان حادثة بعد ان لم تكن. وهذا يلزم منهم محالهم ممتنع. على كل بصوا فيه كتب المعتقد. وقال ايضا والرب لا يوصف بما هو مخلوق له

170
00:59:13.900 --> 00:59:36.150
فانما يوصف بما هو قائم به. والصفات قائمة بالبار جل وعلا فيشتق له منها وصف. قال قال رحمه الله تعالى فائدة اختلف العلماء هل تثبت اللغة قياسا ام لا ام في تفصيل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى هنا ماذا؟ محل

171
00:59:36.150 --> 01:00:07.800
في القياس في اللغة فيما اذا اطلقوا اسما مشتملا على وصف اسماء مشتمل على على واعتقدنا ان التسمية لاجل هذا الوصف. حينئذ اردنا تعدية هذا هذا الاسم الى محل اخر مسكوت عنه لاعتقادنا وجود الوصل فيه. يعني كالشأن في القياس الفقهي. اليس كذلك؟ تسوية

172
01:00:07.800 --> 01:00:25.750
لعلة جامعة في الحكم. هنا اسم اعتقدنا ان الاسمية من اجل هذا الوصف حينئذ وجد الوصف في مسكوت عنه لم يطلق عليه الاسم. هل ينقل ذلك الاسم الى هذا المحل او لا؟ خمر لانه مسكر

173
01:00:25.750 --> 01:00:45.750
او لما فيه من الخمرية هكذا. النبي لم يسمى خمرا في اللغة. على كلامه على قول شأنه مثال. فالنبيذ لم يسمى خمرا. حينئذ وجد فيه المعنى الذي من اجله سمي الخمر خمرا. هل يصح ان نقيس النبيذ

174
01:00:45.750 --> 01:01:05.750
في اللغة فيسمى خمرا او لا يصح. هذا محل خلاف. كما هو الشأن في القياس الفقهي. حينئذ وجدت العلة يدور مع علتي وجودا وعدما. حينئذ الحكم المعلق به في الخمر والاسكار. فوجد في النبيذ هل يلحق به او لا يلحق به؟ لا اشكال. بل هو منه

175
01:01:05.750 --> 01:01:25.750
لكن كمثال كذلك في التسمية هل يسمى خمرا او لا؟ لوجود المعنى الذي من اجله سمي الخمر خمرا في النبي هذا محل الخلاف هذا محل قال هنا تثبت اللغة قياسا. تثبت اللغة قياسا. فيما وضع لمعنى

176
01:01:25.750 --> 01:01:47.400
صار معه هذا هو الشأن في المعاني او الاسماء التي تثبت من اجل المعاني. فكأنه يقول لك كما ان القاعدة في الشرع ان الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك الاسماء قد توضع ملاحظة للمعاني. حينئذ هل

177
01:01:47.400 --> 01:02:07.400
الاسم مع المعنى وجودا وعدما او لا؟ فالقاعدتان متشابهتان. الا ان هذه لغوية وتلك شرعية. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. هل الاسم يدور مع علته وجودا وعدما ام لا؟ هذا محل خلاف. ثم مسائل

178
01:02:07.400 --> 01:02:27.400
على المنع وسيأتي بحثها. قال هنا تثبت اللغة قياسا فيما يعني في لفظ وظع لمعنى دار معه اي مع اللفظ جودا وعدما في السابق كخمر لنبيذ لتخمير العقل ونحوه كسارق لنباش لاخذ لاخذ خفية

179
01:02:27.400 --> 01:02:54.750
وزان للائق للوطء المحرم. والمعتمد في ذلك يعني في جواز الاثبات. مصنفنا رجح ماذا؟ رجح ثبوت القياس. قالوا المعتمد في ذلك وهو حجة الاثبات فهم الجامع كالتخمير في النبيذ كالشرع. فيصح حيث فهم يعني ان الاشتقاق في الاسم بمنزلة

180
01:02:54.750 --> 01:03:24.750
التعليم الاشتقاق في الاسم بمنزلة التعليم. فكأنهم جعلوا المشتق بمنزلة الفرع اشتق منه بمنزلة الاصم والمعنى الذي لاجله بمنزلة العلة. يعني حملوا القياس هنا على القياس الشرعي القياس الشرعي. فكل ما جاز قياس الشرع جاز هنا. قال وعلى هذا اكثر اصحابنا وابن سريج وابو

181
01:03:24.750 --> 01:03:44.750
الشيرازي والفخر الرازي وغيرهم. ونقله الاستاذ ابو المنصور عن النص الشافعي فانه قال في الشفعة ان الشريك جار قياسا على تسمية امرأة الرجل جارة اذا قال الشافعي رحمه الله تعالى ان الشريك جار قياسا على تسمية امرأة

182
01:03:44.750 --> 01:04:04.750
رجل جارة وكذا قال ابن فورك انه الظاهر من مذهب الشافعي انه قال الشريك جار هذا القول الاول ان اللغة تثبت قياسا. وقيل لا تثبت قياسا مطلقا النفي. اختاره ابن الخطاب الصغرفي ابو بكر

183
01:04:04.750 --> 01:04:24.750
اتق الله في التقريب. واكثر الحنفية وحكاه الهامدي عن معظم اصحابه. وحكاه القاضي ابو يعلى عن اكثر المتكلمين. وللنحات وللنحات قولان اجتهادا فلا حجة. اي فلا يحسن ان يقال قول من اثبت مقدم على من نفى. هنا لم يعتبر قول

184
01:04:24.750 --> 01:04:44.750
لماذا؟ لان البحث هنا ليس بحثا للنحال. وانما هو لاهل اللغة لاهل اللغة. قال المبرد ما قيس على كلامهم ومن كلامه ما قيس على كلامهم فهو من كلامهم. وقال الاخفش الاسماء تؤخذ توقيفا. وفي الخصائص لابن جني ان

185
01:04:44.750 --> 01:05:04.750
جواز قول اكثر علماء العربية كالمازني كالمازني وابي علي الفارسي. وحكى ابن فارس في فقه العربية اجماع اهل اللغة عليه. يعني ما اختاره المصنف هو الذي عليه جماهير اهل اللغة. وفائدة الخلاف هل تثبت اللغة قياسا او

186
01:05:04.750 --> 01:05:28.550
خفة الكلف كما قال المراقي يعني من اثبت القياس اللغوي لا يحتاج الى القياس الشرعي. فاذا سمى النبيذ خمرا كل خمر مسك. اي الذي دخل فيه ولا يحتاج الى ماذا؟ الى اصل وفرع وعلة الى اخره. واختصر الطريق. واذا سمي النباش سالقا

187
01:05:28.550 --> 01:05:48.550
اقطعوا ايديهما. فاذا سمي اللاعز زانيا فازدوا. اذا مباشرة دخل في صار فردا من افراد مدلولي المحكوم عليه. قال فائدة الخلاف ان المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي

188
01:05:48.550 --> 01:06:08.550
يستغني عن القياس الشرعي. غريب انهم هنا يثبتون انه اكثر اهل اللغة. اكثر الرسول على اثبات ذلك. لكن اذا جاءوا في باب في شيء من التعارض يعني. اذا فيكون ايجاب الحد على الشارب النبيذ والقطع على

189
01:06:08.550 --> 01:06:28.550
النباش بالنص فلا نحتاج الى قياس. اذا لماذا نقيم القياس؟ ثم لا نعتد بخلاف الظاهرية ولو خالفوا اجماع وليعتبروا بهم الاجماع لان لم انكر القياس اذا انكروا القياس واثبتوا القياس اللغوي. اذا لا خلاف معهم في الحقيقة. اليس كذلك؟ ينظر فيهم

190
01:06:28.550 --> 01:06:47.500
ومن انكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع. ومحل خلاف المسألة هنا هل تثبت اللغة بالقياس او لا اذا اشتمل الاسم على وصف على ما ذكرناه سابقا. واعتقدنا ان التسمية لذلك الوصف. فهل يجوز تعدية الاسم

191
01:06:47.500 --> 01:07:07.500
الى محل اخر مسكوت عنه كالخمر اذا اعتقدنا ان تسميتها بذلك باعتبار تخمير العقل فعديناه الى النبيذ ونحوه. واما اعلام مسمى فلا يجري فيها القياس اتفاقا. ولذلك قال المصنف والاجماع على منعه يعني منع القياس. في

192
01:07:07.500 --> 01:07:27.500
في علم ولقب وصفة يعني اتفقوا على منع القياس في اسماء الاعلام. لماذا؟ لان الاعلام غير معقولة المعنى غير معلنة غير معقولة المعنى والقياس فرع المعنى فهو كحكم تعبدي لا يعقل

193
01:07:27.500 --> 01:07:47.500
معنا واتفقوا على منع القياس في الصفات. من اسم المفاعل والمفعول ونحوهما. لان القياس لا بد فيه من اصل وهو غير متحقق فيها. اذ ليس جعل البعض اصلا والبعض الاخر فرعا او لمين؟ من العكس. واتفقوا على منعه

194
01:07:47.500 --> 01:08:07.500
فيما يثبت بالاستقرار ارادة للمعنى الكلي نحو الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب هذا ممنوع فيه القياس لماذا لانه داخل تحت القاعدة تحت قاعدة نقول ضربت زيدا زيدا نقيسه على ما ورد عن العرب. لا نحتاج لماذا

195
01:08:07.500 --> 01:08:26.700
لعلنا نقول القاعدة ما هي؟ المفعول به منصوب. حينئذ دخل زيد تحت هذه القاعدة. زيد مفعول به وكل مفعول به منصوب فزيد منصوب باذن الله نحتاج الى الى القياس. وهذا يسمى من تحقيق المناط. ما دام مسألة مقارنة تفوت عن تحقيق المناط. قال هنا

196
01:08:26.800 --> 01:08:46.800
والاجماع على منعه اي منع القياس في علم ولقب لقب داخل في العلن علة واحدة وصفة وكذا مثل انسان ورجل ورفع لانها غير معقولة المعنى. والقياس فرع المعنى. وكذلك الصفات كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما. لان

197
01:08:46.800 --> 01:09:06.800
انه لا بد للقياس من اصل وهو غير متحقق فيها. فانه ليس جعل البعض فرعا باولى من العكس. واضطرادها في محلها مستفاد من الوضع لا من القياس بوظعهم القائم مثلا لكل من قام. ضارب لكل من ضرب. ولا نحتاج الى قياس. لا نحتاج الى الى قياس. والقائم

198
01:09:06.800 --> 01:09:26.800
لكل من قام وجد منه هذا الوصوم. قال ابن مفلح من اصوله الاجماع على منعه في الاعلام والالقاب وذكره جماعة ثم منهم ابن عقيل لوضعهما لغير معنى جامع والقياس فرعه

199
01:09:26.800 --> 01:09:46.800
ومثله هذا سيبويه زمانه مجاز عن حافظ كتابه والاجماع على منعه من الصفات لان العالم من قام به العلم فيجب طردهم فاطلاقه بوظع اللغة وكذا مثل انسان ورجل ورفع الفاعل فلا وجه لجعله دليلا

200
01:09:46.800 --> 01:10:06.800
كم من اصحابنا وغيرهم؟ اذا هذه المذكورات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها يمنع فيها القياس وانما يكون القياس في موضع واحد وهو اللفظ الذي له علة اذرفت له علة علة التسمية. هل يقاس عليه ام لا؟ هذا محل خلاف. قيل قاس

201
01:10:06.800 --> 01:10:22.000
قيل لا للقاص والخلاف على على ما سبق. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى بيان الحروف. ونقف على هذا والله اعلم اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين