بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال الحديث فيما يتعلق بالمعاني التي تأتي لها افعل في نيسان العرب وهي اما حقيقة او او مجاز معلوم ان الايجاب هو الحقيقة
والندب والاباحة هم متعلقان الحكم الشرعي يكون مجازا. وما عداه كذلك يستعمل لكنه على جهة المجاز ولا بحث للاصول ما يتعلق بحكم شرعه. انما ينظر فافعل للايجاب وذلك يكون عنده تجرد من القرائن. ثم ان خرجت عن الايجاب الى حكم شرعه. اما ندب واما اباحة. قال
وتأديب يعني السادس كونه بمعنى تأديب. نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن ابي سلمة في حال صغره يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه
ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب منهم البيظاوي لان الندبة لان الادب مندوب اليه. الادب مندوب اليه. والادلة دلت على انه مطلق صيغة افعل تدل على الوجوب. هذا الاصل اذا تجردت عن عن القرائن. سواء كان لادب او غيره. سواء كان لادب او غيره. ومشاع عند بعض
بان افعل اذا كانت للادب او الارشاد فهي للندب وما كانت متعلقة بالعبادات فهي للانشاء وهذا تفريق لماذا؟ لان الادلة عامة دلت على ان مطلق الامر للوجوب. حينئذ يحمل عليه دون دون تفصيل ومن فصل
الدليل ولا ولا دليل. ومنهم من قال يقرب من من الندب وهو يدل على المغايرة. قال وآآ بمعنى امتنان من السابع كونه بمعنى امتنان نحو قوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله كلوا هذا مما رزقكم الله فيه معنى الاباحة اباحه الله عز وجل ولا مانع
ان يجعل فيه معنى الامتنان. لكن هل هو حكم شرعي؟ الجواب لا انما يؤخذ منه الاباحة قال والفرق بينه وبين الاباحة ان الاباحة مجرد اذن. مع كونه فرق بين الاذن والاباحة فيما فيما سبق. والامتنان لا بد فيه
من اقتران حاجة الخلق بذلك. وعدم قدرتهم عليه. والعلاقة بين الامتنان والوجوب المشابهة في الاذن اذ الممنون لا يكون الا مأذونا فيه. يعني اراد ان يميز بين الامتنان والاباحة. وصاب ان يقال الوجوب قد يكون فيه امتنان. والاباحة
قد يكون فيها فيها امتنان. لكن الامتنان هل هو حكم شرعي؟ بحيث اذا حمل الصيغة افعل على الامتنان. دل على الحكم الشرعي؟ الجواب لا اما ندب وقد يكون فيه امتنان واما اباحة وقد يكون فيه امتنان واما ايجاب وقد يكون فيه امتنان واما ان يكون امتنان وليس فيه ايجاب ولا ندب ولا ولا
لكن يلزم من الامتنان ان يكون مباحا. يعني ما دون فيه اذ لا يمتن الله تعالى بشيء على الخلق الا بما كان مباحا. وهذا واضح بين. قال واكرام يعني الثامن كونه بمعنى اكرام نحو قوله تعالى ادخلوها
سلام امنين فان قرينة بسلام امنين تدل على الاكرام. وجزاء تاسع كونه بمعنى الجزاء. نحو قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا. قال اخذ منه له جزاء. لكن هذا يدل عليه الباء
ووعد يعني عاشر كونه بمعنى الوعد نحو قوله تعالى وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله صلى الله عليه وسلم لتميم ابشروا وقد يقال بدخول ذلك والامتنان فان بشرى العبد منة عليه. هذه معاني كلها متداخلة. وتهديد
يعني حادي عشر كونه بمعنى التهديد نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم هذا تهديد واستفزز من استطعت منه بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعيده كل هذا تهديد
والثاني عشر كونه بمعنى انذار. نحو قوله تعالى قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. هذا فيه فيه فيه انذار. وقد جعله قوم قسم من التهديد وهو ظاهر بيظاء والصواب المغايرة والفرق ان التهديد والتخويف
والانذار ابلاغ المخوف كما فسره الجوهري بهما. وقيل الانذار يجب ان يكون مقرونا بالوعيد كالاية. قاله الزركشي هذا والتهديد لا يجب فيه ذلك. بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون
مكرونة والثالث عشر كونها بمعنى التحسير والتلهيف نحو قوله تعالى قل موتوا بغيظكم هي حسرة اخسئوا فيها ولا تكلمون. حكى ابن فارس وكونها بمعنى التسخير تسخير وهو لغة التذليل والاهانة او الرابع عشر نحو قوله تعالى كونوا قردة خاسئين مراد
انه عبر بهذا عن نقله من حالة الى اخرى اذلالا له. قال والمراد بالتسخير هنا السخرية بالمخاطب به. لا بمعنى التكوين كما قاله بعض وتعجيز هذا خامس عشر يعني تأتي صيغة تفعل بمعنى التعجيز نحو قوله تعالى فاتوا بسورة مثله
وقال الفرق بين التعزيز والتسخير ان التسخين نوع من التكوين. فمعنى كونوا قردة انقلبوا اليها. واما التعجيز فان ان ينقلبوا وهم لا يقدرون ان ان ينقلبوا. والسادس عشر كونه بمعنى اهانة نحو قوله تعالى ذق انك انت العزيز
الكريم هذا يسمى التهكم عند بيانيين وضابطه ان يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة والمراد ضده ويمثل بقوله تعالى واجلب عليهم بخيرك ورجلك سامقا. واحتقار يعني السابع عشر تأتي افعل بمعنى الاحتقار عن قوله تعالى
القوا ما انتم ملقون. اذ امرهم في مقابلة معجزة حقير. وما اورده البيظاوي يعني ان السحر وان عظم ففي مقابلة المعجزة حقير قال والفرق بينه وبين الاهانة ان الاهانة اما بقول او فعل او تقرير كترك اجابته او نحو ذلك. لا بمجرد الاعتقاد
والاحتقار قد يكون بمجرد الاعتقاد. فلذلك يقال في مثل ذلك احتقره ولا يقال هانه. قال تسوية يعني والثامن عشر كونه يفعل بمعنى التسمية نحو قوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. يعني ايه السوي؟ الامر ان بعد قوله اصلوها اي هذه التسلية
لكم سواء صبرتم او لا فالحالتان سواء. ودعاء يعني التاسع عشر كونه بمعنى الدعاء نحو قوله تعالى ربنا اغفر لي هذي التي مرت معنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكله طلب ان يعطيهم ذلك على وجه التفضل والاحسان وتمن هذا
كونها بمعنى التمني الا ايها الليل الطويل النجلي انجلي هذا يخاطب الليل لا يخاطب غير عاقل حينئذ لا لا يحمد على التمني وكمال القدرة الحادي عشر الحادي والعشرون كونها بمعنى كمال القدرة نحو قوله تعالى
انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون كن. هكذا سماه الغزالي والامدين. وبعضهم عبر عنه بالتكوين وسماه ابو المعالي ابو اسحاق الشيرازي التسخير او تفعيل من كان بمعنى وجد التكوين. وتكوين الشيء اي جاده من العدم والله تعالى هو
وجد لكل شيء وخالقهم. وخبر يعني تأتي صيغة افعل بمعنى الخبر نحو قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا قوله تعالى فليمدد له الرحمن مدا ولنحمل خطاياكم. اسمع بهم وابصر اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا كله جاء بمعنى ماذا
بمعنى الخبر يعني صيغة افعل يراد بها الخبر. ويراد بالخبر ما يحتمل الصدق والكذب. لانه لو حمل على ظاهره حينئذ نقول لا يحتمل الصدق والكذب. وليس الامر ليس الامر كذلك ومرة التنصيص على على ذلك. وذلك لانه لما جاء الخبر بمعنى الامر
لقوله تعالى والوالدات يرضعن يعني ليرضعنه هذا المراد به والمطلقات يتربصن يعني اللي تربصن جاء الامر بمعنى خبر يعني كل منهما يأتي بمعنى الاخر واذا كان يسمى مجاسا اذا جاء الخبر بمعنى امري فهو مجاز واذا جاء الامر بمعنى خمري فهو فهو مجاز. وكذا جاء الخبر بمعنى النهي كما في
في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوجوا المرأة المرأة يعني تزوج بالرفع ولا تزوج المرأة نفسها بالرفع اذ لو كان نهيا لجزم فيكسر اتقاء الساكنة. لا تزوج
اه لو كسر لكان نهيا. لكن قال بالرفح ليصح المثال. قال ارباب المعاني وهو ابلغ من صريح الامر والنهي. يعني النفي ابلغ من صريح الامر والنهي. لان المتكلم لشدة طلبه نزل المطلوب بمنزلة الواقع لا محالة. حينئذ نفاهم
لا ايمان لمن لا امانة له. هو لم لم يولد فنفاهم. نزله منزلة الموجود فنفاه قال وتفويض يعني المعنى الثالث والعشرين كونه بمعنى التفويض نحو قوله تعالى فاقض ما انت قاض فاقضي هذا المراد به
ويسمى ايضا التحكم وغير ذلك من الاسماء المذكورة عند ارباب البيان والاصول. وتكذيب يعني تأتي بمعنى التكذيب نحو قوله تعالى قل فاتوا فيقول نعم. قل فاتوا بالتوراة واتلوها. ان كنتم صادقين. تكذيب لهم. فاتوا بسورة من مثله. قل هل هم شهداءكم الذين يشهدون الى اخره
قال ومشورة يعني تأتي بمعنى المشورة فانظر ماذا ترى فانظر. هذا الشاهد لقول ابراهيم لابنه اسماعيل عليهم الصلاة والسلام اشارة الى مشهورته في هذا الامر. فانظر تأمل هذا فيه مشورة. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. هذه الاية. واعتبار يعني تأتي بمعنى
اعتبارا انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه. فان في ذلك عبرة لمن يعتبر. وتعجب والمنع وهو المعنى السابع والعشرين قوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الامثال. انظر كيف ضربوا لك امثال. كيف هنا للتعجب؟ ليست بالسؤال
ومثله الهندي بقوله تعالى كونوا حجارة او حديدا. قال والثامن والعشرون كونه بمعنى ارادة امتثال امر اخر ارادة امتثال امر اخر نحو قوله صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن. عبد الله القاتل. كن عبد الله المقتول هذا ارادة
امتثال امر اخر. يعني كن عبدالله المقتول القاتل. لا للقاتل. فهم من الجملة الاولى كن عبد الله المقتول. للقاتل فاراد امتثال اخر دون الذي ذكره. ولا تكن عبد الله القات هذا مأخوذة كذلك من الجملة السابقة. مدلول عليها. فان المقصود الاستسلام والكف عن
عن الفتن هذي ثمان وعشرون معنى المعنى الحقيقي واحد وهو الوجوب الاول الذي صدر به. وما عداه مما ذكر ومما لم يذكر مما وقع فيه النزاع اي معنى من المعاني التي يذكرها ارباب المعاني. واهل اللغة
طيب الوجوه فهو مجاز وهو فهو مجاز. مما يتعلق بالحقب الشرعي مما يعبر عنه انه مجاز الندب والاباحة. الندب والاباحة. واذا قيل هذه صيغة افعل صرفت عن الايجاب الى الندوة هذا مجاز
لماذا؟ لان ما احتاج الى قرينة فرع عما لا يحتاج الى قرينة. صار مجازا الاصل ماذا؟ الاصل هو الحقيقة. قال فهذا الذي وقع اختيارنا عليه وقد ذكر جماعة من العلماء اشياء غير ذلك مما فيه نظر وحتى الذي ذكره بعضهم متداخل بعضه متداخل
يجتمعان وقد يفترقان. ثم قال وكنهي دعوة اتركه دع واترك نهي. نهي المراد به ماذا كفو يعني قد يأتي الاصل في صيغة افعل الايجاد واضح الاصل في صيغة افعل الايجاب. صلي يعني اوجد الصلاة
ليست هي اعدام وكف قد يراد بصيغة افعل الكهف لماذا؟ اترك اترك هذه الصيغة افعل ما مدلولها؟ مدلولها الكف. مر معنا ان متعلق النهي كف النفس او انتفاء الفعل على
اذا كفو يراد بالنهي الكف حينئذ الاصل في مدلول النهي الكف لا تفعل. لا تترك لا تقم لا تجلس لا تتحرك لا تسكن هذه المراد بها الكف هذا الاصل في ماذا؟ بصيغة لا تفعل
سيرة افعال الاصل وفيها ماذا؟ الايجاد. وهو عدم الكف. لكن مر معنا ان الكفة قد يكون فعلا كفو فعل من صحيح المذهبي حينئذ قد يكون مدلول صيغة افعل هو الكف
ولذلك مثلنا دع. دع هذه صيغة افعل اترك هذي صيغة افعل كف خلي هذي كلها صيغة افعل ما المراد بها؟ نقول المراد بها هي في معنى النهي لكنه نهي مدلول عليه بصيغة افعل
لا نهي مدلول عليه بصيغة لا تفعل. وهذا الذي عرفه في جمع جوامع في ماذا؟ في حد الان هو اقتضاء فعل غير كف دل عليه لا بنحو كفيه وقتضاء الامر ما هو
هل هو وقت ضاء فعل ثم الفعل منه كف. قال غير كف. يعني خرج ماذا؟ النهي. دل عليه الذي هو الفعل لا الدل عليه لا بنحو كفي وذر وخلي فان دل عليه بنحو كفه فهو امر وليس
هذا وهذا الذي عليه المصنف هنا انتبه قال في هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قل لفظيا لما عرف الامر هو اقتضاء فعل غير كف قال هذا الذي حد به النفسية. انت الان تأخذهم بالسنتهم واعترافاتهم بان الاقتضاء المراد به
معنا النفس فضم هذه الى الى تلك. قالوا وكنهي يعني مثل النهي في ماذا؟ في المعنى. وهو ان ان مدلوله الكف دع واترك وكف وامسك نفسك عن كذا ونحوه. فان هذه الافعال المطلوب بها الكف
كما ان المطلوب بالنهي الكف. حينئذ الامر نوعان الامر نوعان الاول طلب فعل غير يكفي. هذا كثير. صل اتي الزكاة الى اخيه. هذا كثير. طلب فعل غير كفه طلب فعل غير كف. الثاني طلب كف مدلول عليه بكفة ونحوه
واضح؟ طلب فعل غير كف ثاني طلب كف دل عليه بنحو كفة واترك وذر. بخلاف المدلول عليه بغير ذلك اي لا تفعل ليس بامر لانه كف دل عليه لا بنحو كفر. لا بنحو كفه. وسمي مدلول كفا وهو طلب الكف امرا
لا نهيا موافقة للدال في اسمه. يعني لماذا سميت؟ لماذا لا نقول هو من باب الامر لان اللفظ هنا له قوته. وهو انه جاء على صيغة افعل. وما جاء على صيغة افعل اصل الكثير في
عرب انه ماذا؟ انه امره. حينئذ سمي امرا موافقة بالدال. وهو صيغة افعال وهو صيغة افعل فاترك وكف امران مدلولهما اقتضاء فعل هو كفر. ولا تترك ولا تكف نهيان مدلولهما اقتضاء
فعل غيري يكفي. هذا الذي عاناه المصنف رحمه الله تعالى. قال الشارحون لما كان من ابعاظ افعل ما يدل على الكف عن فعل احتيج الى التنبيه على اخراجها. وهذا غريب
المراد ماذا ادخال وليس كاخراج العصر انها تدخل لا تخرج وهذا اللفظ محتمل من من المتن لكنه ممكن يعتذر عنه لكن بالشرح نص على ماذا؟ على ان انها تخرج وهذا خلاف ما استقر عليه اهل الاصول. والصحيح انها تدخل لا لماذا؟ لانها جاءت على صيغة افعل. وقول وكنهي
دعوة كان يقول دعوتك محمولة على على الناس. لكن لما قال كنهي وقال في المعنى حينئذ نظرنا الى معناه وصححنا العبارة. لكن قوله لما كان من افعل ما يدل على الكف عن الفعل احتياج الى التنبيه على اخراجها لا على ادخالها وليس على اخراجها
لعل ثم شيء فيه في النسخة ولهذا قال في جمع الجوامع لما قال في جمع جمع الجوامع ادخلها ولم يخرجها واضح ادخلها ولم ولم يخرجها والتنظير هنا فيه شيء ميم من اللبس النسخة فيها فيها شيء. فقوله احتيج الى التنبيه على ادخالها ليس
على اخراجها. قال ولهذا قال في جمع الجوامع في حد الامر انه اقتضاء فعل غيري بالكسر غير كف مصدر هذا ليس كفا. غير كف مدلول عليه بغير مدلول عليه بغير كفة. فان دل عليه بغير كفة. حينئذ نقول هذا نهي وليس بامر. اما اذا دل
فعليه بنحو كفة كفة يا زيد عن قولك حينئذ نقول هذا امر هذا امر. اي مدلول على الكف الذي هو المصدر غير كفة الذي هو فعل امر. فان دل عليه بذلك فهو امر وهو فهو امره. فقوله اللبس هنا يأتي بماذا
للحج قال ماذا؟ اقتضاء. اقتضاء قلنا هذا يشمل الفعل واقتضاء الترك. والصحيح ان الترك فعله. فدخل في الفعل. اذا اقتظاء فعل ودخل فيه الترك غير كف. استثنى ماذا؟ الكف لماذا
لانه نهي لانه نهي. هل كل كف خرج؟ ينبغي الا يخرج. قال مدلول بالخفظ نعت لي كف. مدلول عليه على الكف الذي اخرجناه او ادخلناه اخرجناه احسنت الذي اخرجناه مدلول عليه اي على الكف الذي ليس بامر بغير كفة وهو لا تفعل
لا تفعل واضح الحد واضح اقتضاء فعل دخل فيه الكف الذي هو نهي. اردنا اخراج الكف الذي هو نهي. قال غيري اذنعت لفعل. غير كف. لما كان الكف منهم مدلوله بصيغة
لا تفعل ومنه مدلول بصيغة افعل. حينئذ خرج الكف بالصيغتين. ونحن لا نريد اخراج النوعين. قال عليه اي على هذا الكف الذي خرج وليس بامر بغير كفة ونحوه وهو ما دل عليه بصيغة لا تفعل. واما بصيغة كف هذا داخل. ولذلك قال بغير كفة. اذا كف ونحوه
داخل في قوله فعل كذلك داخل بقول فعل واذا فهم المصنف او غيره بان المصنف قال بغير كفة اخراج هذا النوع هذا خطأ فيه في الفهم. والصواب من ذكره والصراح هناك في شرح جمع الجوامع على هذا الذي قررته هناك فقول اقتضاء فعل اي طلب فعل وهو جنس يشمل الامر والنهي
وتخرج الاباحة وغيرها مما تستعمل فيه صيغة الامر وليس امرا الباحة ليس فيها اقتضاء وغير كف فصل خرج به النهي فانه طلب فعل هو كف مذلول عليه مذلول بالخفظ عليه بغير كفة
اختلط المعاني هنا مصدر الفعل. كيف يفهم هذا؟ ما يفهم اذا جعلت المصدر فعلا ماضي والماظي مصدرا ضاعت المعاني. مدلول بالخفظ عليه بغير كفة على انه فعله. صفة لقوله كف. قال رحمه الله تعالى
الامر مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب. حقيقة في في الوجوب. هذا بعد ما بين لنا تعريف الامر وان المراد به صيغة افعل ونحوها اراد ان يبين صيغة افعل اذا تجردت عن القرائن على ماذا تدل
نقول تدل على الوجوب وهو ما قدمه المصنفون رحمه الله تعالى. الامر يعني الصين مسماه الذي هو افعل ونحوه. في حالة كونه مجردا عن قرينة تصرفه عن ظاهره الى الندب او الاباحة حقيقة لا مجاز في الوجوب فيحمل عليه
عند قال هنا عند جمهور العلماء. ومر معنا انه محل اجماع بين الصحابة ان صيغة افعل مجردة عن القرائن ثم يعبر عنهم بمطلق الامر انها للوجوب ولا خلاف بين الصحابة في في ذلك ومر معنا تصريح المصنف بان الخلاف حادث
وبان هذا الخلاف الحادث لا يستلزم الخلاف عند عند السلف الذين هم الصحابة. قال هنا على كلامه عند جمهور العلماء من ارباب المذاهب الاربعة. حينئذ تحمل على على الوجوب ثم القائلون بانها تحمل على الوجوب اختلفوا. هل مدلول الوجوب من جهة الشرع او من جهة العقل او من جهة
اللغة ثلاثة اقوال ثلاثة اقوام يعني ثقيل صيغة افعل تدل على الوجوم. اذا نفهم من صيغة افعل الوجوب. لكن ما الذي جعل هذا الارتباط بين الدال والمدلول هل هو من جهة الشرع واللغة لا تدل على ذلك؟ حينئذ لا نقول حقيقة في الوجوب لغة او ان اللغة
تدل على ذلك او العقل الذي دل ثلاثة اقوال المصنفون قدم ان المعنى شرعي. فيستفاد من صيغة افعل ماذا؟ الوجوب من جهة الشرع. حينئذ لا يلزم ان صيغة افعل عند التجرد من القرائن في لسان العار من تدل على الوجوب. فاذا قال الاب لابنه اسقني ماء. لا
على الوجوب. لماذا؟ لانها لم توضع في لسان العرب للوجوب. فان دلت على الوجوب فمن خارج وهو كون الابن مأمورا بطاعة ابيه مثلا حينئذ دلت على الوجوب اسقيني ما عمي خارج الا من ذات الصيغة. هذا الذي عناه مصلي بقوله شرعا. يعني من جهة الشرع هو الذي عين بان
صيغة افعل تحمل على على الوجوب اي باقتظاء وضع الشرع اختاره ابو المعالي جويني وابن حمدان من اصحابنا وهو وهو احد الاقوال الثلاثة والمسألة. لانه قال نحمله على الشرع لانها في اللغة بمجرد الطلب
ومعلوم من الطلب انه قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. والاول هو الايجاب والثاني هو الندب مثلا. حينئذ لا نعين بان المعنى المراد بلسان العرب هو الطلب الجازم. وانما هي لمطلق الطلب لمجرد الطلب. والجزم المحقق للوجوب بان يترتب
العقاب على الترك انما يستفاد من جهة الشرع. من جهة الشرع في امره او امر من اوجب طاعته. يعني ان صيغة افعال صلي من حيث هي تدل على الطلب في لسان عرب
لكن لو ترك هل يترتب العقاب على الترك؟ قالوا هذا يؤخذ من جهة من جهة الشرع. واما اللغة فلا تدل على ذلك. لا تدل على على ذلك. هذا كلامه. والثاني واختاره ابو اسحاق الشيرازي
نقله المعالي عن الشافعي انه باقتظاء وظع اللغة يعني فهم من لسان العرب ان صيغة افعل تدل على الوجوب عناد جاء الشرع مؤكدا لذلك. ولم يأتي الشرع مؤسسا لهذا المعنى وانما جاء مؤكدا للمعنى اللغوي الذي دل
عليه صيغة افعل. قال لان اهل اللغة يحكمون يحكمون باستحقاق مخالف امن سيده مثلا بها للعقاب يعني اذا قال لابنه اسقني ماء فلم فلم يأتي بالماء فضربه هل يوبخه اهل اللغة؟ هل يلاب؟ قالوا لا يلام. اذا لماذا لا يلام؟ قالوا لانه ترك الامتثال
والذي دل على ان ترك الامتثال يوصف صاحبه بكونه عاصيا فيترتب عليه العقاب هو صيغة اسقني نفسها لا نحتاج الى امن خارج عن عن الصيغة. فهي دلت على الايجاب وهي دلت على العقاب عند التخلف. وجاء الشرط
مؤكدا لهذا المعنى. وهو ان صيغة افعل تدل على شيئين. ايجابي الطلب ثم العقاب ثم العقاب على ماذا على الترك. اما على المعنى الاول فتدل على الايجاب من جهة الشرع. ومن جهة اللغة تدل على الطلب. ثم ترتب
على الترك هذا اللغة لا تدل عليه. انما جاء من جهة من جهة الشرع. هذا المعنى الذي ذكره هنا ونسبه لي الشافعي والمعنى الثالث او القول الثالث اختاره بعضهم انها باقتضاء العقل اقتضاء العقل. قالوا لماذا
لانها تفيد لغة الطلب. سلموا بان من جهة اللغة تفيد الطلب. ويتعين ان يكون للوجوب لان حمله على الند به يصير المعنى افعل ان شئت وهذا القيد ليس مذكورا يعني الطلب هذا جازم وغير جازم. او لا؟ مطلق. ثم قيدناه بالوجوب. من اين قيدناه بالوجوب
قال بالعقل كيف بالعقل؟ قال لان الحمل على الندب يجعل اللفظ افعل ان شئت والذي يصير الامر بانه افعل ان شئت. لفظ مذكور او مفهوم بالذهن. وهنا لم يرد في اللفظ افعلوا شئت
نقول هذا يحتاج الى تقييد باعتبار الذهن. ولا وجود له. فنحمله على ماذا؟ على الوجوب. فالعقل دل على ان صيغة افعل للوجوب لماذا؟ لانها في لسان العرب هي للطلب الجازم وغير الجازم. فلو حملناها على الندب
لصار التقدير افعل ان شئت وليس عندنا قيد في اللفظ. حملناها على الوجوب. فالعقل هو الذي دل. والصحيح انها تدل على الوجوب لغة وشرعا لغة وشرعا يعني من الجهتين. اللغة وجاء الشرع مؤكدا لما دلت عليه
اللغة وهذا المعنى صححه غير واحد من ماذا من الاصوليين ولذلك انه حقيقة في الطلب الجازم من جهة اللسان يعني من جهة اللسان لسان عرى فافعل دل على طلب الجازم وكون هذا الطلب متوعدا عليه شيء
شيء اخر ثابت في اوامر الشرع بدليل من خارج. وحينئذ فالوجوب مستفاد بهذا التركيب من الشرع واللغة. وهذا قول ابي اسحاق نصف وامام الحرمين. وقالوا الوعيد لا يستفاد من اللفظ بل هو امر خارجي عنه. والنتيجة واحدة
نتيجة ما قرره امام الحرمين الصحيحة وهي ان الذي دل على الوجوب الشرع وماذا؟ واللغة. لكن نقول اللغة كذلك دلت على العقاب ولذلك لا يلام من عاقب ابنه اذا امره بل حتى السيد مع مع عبده لو امر عبده بان يصنع شيئا فلم يفعل فعاقبه
لا يلام من جهة اللغة لا يلام من من جهة اللغة لماذا تعاقبه او لماذا تفعل كذا وكذا؟ حينئذ نقول ترك العقاب او ترتب العقاب عند عدم الامتثال مأخوذ من جهتين. من جهة الصيغة نفسها ومن جهة ماذا
ومن جهة الشرع ولذلك مر معنا سابقا انه اذا قيل صلي دل على الايجاب ودل على ترتب العقاب ايضا. ولذلك الواجب ما هو الواجب؟ على الاختصار. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. من اين جئنا؟ يعاقب تاركه؟ نقول من
حيث دلالة صيغة افعل لغة وشرعا. والا نحتاج الى دليل شرعي في كل امر ان يأتي التصريح بماذا؟ بترتب العقاب عند عدم الامتثال. او لا لو قيل بان صيغة افعل لا تدل على العقاب
ترتم على عدم الامتثال. حينئذ نقول لا نقول بالعقاب عند عدم الامتثال. فنحتاج الى ماذا؟ الى كل صيغة افعل ان يرد نص من الشارع بانه لو لم يمتثل لترتب عليه العقاب ولا وجود له. بل سائر النصوص جاءت مطلقة هكذا. صلي
الزكاة صم الى اخره. حينئذ يقول يستفاد من هذه النصوص الايجاب والوعيد على على الترك. والذي دل على ذلك فهو اللغة وا والشرع. والاشكال في ذلك. قال هنا الامر مجردا يعني حال كونه مجردا عن قرين. لان الامر قد تقترن به قرينة تدل على الوجوب
وقد تقترن بقرينة تدل على عدم الوجوب فالاحوال ثلاثة لو قال له صلي والا قتلتك. صلي ان شئت صلي اه كم حال؟ ثلاثة احوال. صلي والا قتلتك باجماع اصول متأخرين على انها للوجوب لا خلاف لماذا؟ لانه نص على على العقاب
والا لقتلتك. دل على ان صلي للوجوب لترتيب العقاب على الترك. اذا هذه محل وفاق صلي ان شئت محل اجماع على انها ها للندم لماذا؟ لوجود القرين ان شئت صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قل لمن شاء. اذا باجماعها
ليست واجبة. صلي هذا مجردا هذي حقيقة الامر المجرد. مجرد عن ماذا؟ بعظهم يظن مجرد عن قرينة صار في الندب لا. مجرد عن قرينة تدل على الايجاب او قرينة تدل على الندب
فالتجرد ليس دائما عن عن ماذا عن قرينة تدل على انه مندوب. وانما عن قرينة تدل على انه واجب او قرينة تدل على انه ماذا انه مندوب. ولذلك لو جاء في النص صيغة افعل ورتب عليه عقاب
لا يقال بان هذه مختلف فيها وتحتمل الايجاب وتحتمل الندم. هذا متفق عليه. لانه اقترنت بها قرينة تدل على الاجابة. فافعل من القرائن ما يدل على انها واجبة. ومن القرائن ما يدل على انها مندوبة وليست على الاجابة. وحينئذ اذا جاءت مطلقة عن النوعين جاء الخلاف
عند المتأخرين. هل تدل على الايجاب او محمولة على الندب او الاباحة وقدر مشترك على الخلاف الشائع عند الاصوليين. والصواب كما قلنا بانها تدل على الوجوب باجماع الصحابة. وحكى الاجماع غير واحد. ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة حكى الخلاف ورد على الاقاويل الى اخره واستدل على
الوجوب باجماع الصحابة وانا لا ازال اتعجب من هذا الصنيع من اهل العلم لانهم يريدون الخلاف ثم يردون على المخالفين ثم يحكون الاجماع. والمخالفون ليس الصحابة الائمة مخالفة متأخرون قال استدل للاول يعني القول بالوجوب. ما الادلة على انها للوجوب من جهة الشرع
من جهة المعنى اللغوي واضح. وهو ترتيب العقاب على عدم الامتثال وسنذكره كذلك. قال قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. تحذير من الفتنة والعذاب الاليم في
الامر يدل على انه واجب. هذا المراد بالامر هنا. وبقوله تعالى واذا قيل لهم واذا قيل لهم اركعوا هذا امر قال لا يركعون هذا ذم. ذم على ماذا؟ على ترك امتثال الامر بالركوع. وهو دليل الوجوب. قال القرافي
والذم لا يكون الا في ترك واجب او فعل محرم. فكلما جاء الذم في عدم امتثال صيغة الامر حينئذ يدل على انه واجب لان الذم لا يكون الا في مقابلة ولذلك مر معنا في حد الوجه ما ذم
شاركه شرعا مطلقا. كمان مرة والذنب لا يكون الا في ترك واجب او فعل محرم وذم ابليس كذلك على مخالفة الامر المجرد ابليس لما امره الله تعالى قال ما منعك الا تسجد اذ امرت
كذلك واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم. ومن ظمنهم ابليس قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. دل قوله امرتك على ان نسجد هو مسمى الامر. على القاعدة السابقة. ثم على ماذا؟ على عدم الامتثال. لو لم تكن واجبة لقال ماذا؟ لم يجب علي
اولى لو لم يكن مدلول اسجدوا هو الوجوب. لم لا قال ماذا؟ لم يجب علي. كما قال هي للندم او للاباحة وقدر مشترك. وما قال ذلك. فدل على ماذا على انه يفهم من مسجد الوجوب
قال هنا وذم ابليس على مخالفة الامر المجرد ولان السيد لا يلام قبل ذلك يقال قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا امرا هذا نكيرة في سياق الشرط وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا هذي شرطية اذا قظى الله ورسوله امرا ان
تكون لهم الخيرة من امرهم. هذا نفى الخيرة. دل على ان الامر المراد به الايجاب. لان هو الذي لا خيار فيه البتة. فجعل امر الله ورسوله سوره مانعا من الاختيار. وذلك دليل الوجوب. والاية السابقة اللي ذكرناها في ابليس ما منعك الا تسجد اذا امرت
ذمه على مخالفة الامر وهو دليل الوجوب. كذلك قال افعصيت امري؟ ثمت ترك ماذا؟ معصية. دليل على ان مخالفة الامر معصية. وذلك دليل وجوب. قول لا يعصون الله ما امرهم اذا عدم امتثال الامر يسمى يسمى معصية
ويقال كذلك امرتك فعصيتني. والمعصية هذه موجبة للعقوبة. موجبة للعقوبة. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اذا اطلق على اسجدوا امر وسمى المخالفة معصية. والمعصية موجبة للعقوبة. دل على ان الامر للايجاب هذا واضح. واضح جدا
لا يمتلي فيه اثنان البتة. ومن السنة ما روى البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بفسخ الحج الى العمرة فردوا عليه القول هكذا جاء في السنة. فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبانا. فقال فقالت رضي الله تعالى عنها
ما اغضبك اغضبه الله قال ومالي لاغضب وانا امر بالامر فلا اتبع. اورده ابن قدامة فيه فعلل صلى الله عليه وسلم غضبه بماذا انه يأمر فلا يتبع. والغظب انما يكون عند ماذا؟ عند ترك واجب. لا عند ترك مندوب. وانما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم عند
عندما تترك الواجبات لا عندما يترك المندوب. فعلل صلى الله عليه وسلم غضبه بتركهم ايه؟ اتباع امرهم. ولولا ان امره صلى الله وسلم للوجوب لما غضب من تركه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. والندب غير شاق
دل على ان امره اقتضى الوجوب. قال ابن قدامة ومن الادلة اجماع الصحابة فانهم اجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال اوامره من غير سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنى
باوامره يأمرهم بالامر فيمتثلون ويعلمون ان الطاعة واجبة ولا يأتي السؤال هل امرك امر اجاب او امر ندب لم يرد السؤال فحملوا حينئذ اوامر على اصلها وهي الوجوب. قال واوجب اخذ الجزية من المجوس بقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم
سنة اهل الكتاب وكذلك غسل الاناء سبعة من البلوغ بقوله بقوله فليغسله سبعا اخذوا من مطلق الامر والصلاة عند بقوله فليصلها الى ذكرها واستدل ابو بكر على ايجاد الزكاة بقول واتوا الزكاة في قضايا لا تحصى ولا تعد
انهم كانوا يستدلون على الوجوب بل ينكرون على من ترك الامتثال بمجرد الاوامر دون دون استفصال هل المراد بها انها صيغة او ان المراد بها الندب. قال ولان السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد امره باتفاق العقلاء
اللسان وهذا لا لا خلاف فيه. ولذلك اخذنا من هنا ماذا؟ انها من جهة اللغة تدل على على الوجوب. فجاء الشرع مؤكدا على حينئذ لها حقيقة شرعية حقيقة شرعية ودعوة قرينة الوجوب اقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه غير مسموعة هذا اعتراض
وقيل ان الامر المجرد عن قرينة حقيقة في في الندم. اذا هذا قول السابق الذي قدمه المصنف رحمه الله تعالى هو المرجح وقلنا هذا محل اجماع بين بين السلف ان صيغة افعل عند التجرد عن القرينة الدالة على الوجوب او القنينة الدالة على الندم
انما هي محمولة على الوجوب والادلة الشرعية السابقة واضحة بينة. لكن ثم اقوال مشهورة عند اهل العلم وهي ثلاثة اقوال لعل مصنفون ذكرهم الله تعالى. وقيل ان الامر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب
وهذا غريب اعتبار ما سبق لماذا؟ لانه اجتهاد في مقابلة النص. ليس له الا قضية الاستنباط فقط والاجتهاد واما النصوص السابقة دلت على ماذا؟ على الاجابة حينئذ من قال بانه للندم يقول اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار. من قال بانه
قدر مشترك ان هذا اجتهاد في مقابلة النص والاجماع فهو فاسد الاعتبار. كذلك مقال للاباحة. اذا كل قول يقال بغير الايجاب نقول هذا اجتهاد في مقابلة النصوص ثم النصوص السابقة ينبه الى انها نصوص عامة. دلت على ان صيغة افعل للايجاب دون تفصيل
ما كان في العبادات ما كان في المعاملات ما كان في الامور الدينية ما كان في الامور الدنيوية. لم يفصل بينها ومحمولة كلها على ماذا؟ على الاجابة فمن ادعى بان صيغة افعل في باب الادب تحمل على الندب نقول هذا تخصيص للنصوص السابقة. ومر معنا انها ماذا؟ انها عامة
مخصص ولا ولا مخصص. قال هنا ان الامر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب. ونقله الغزالي والامدي عن الشافعي ونقله ابو حامد عن المعتزلة باسرها احمد انه قال ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اسهل مما نهى عنه. فاخذ بعضهم ان امر الله تعالى للوجوب وامر
صلى الله عليه وسلم للندب. يعني فرقوا بينهما. فقال جماعة من الاصحاب لعله لان الجماعة قالوا الامر الندب ولا تكرار والنهي للتحريم والدوام لان لا يخالف نصوصه. هذا حمل فاسد. واما ابن الخطاب فانه اخذ من النص انه للندب
ووجه هذا القول هذا المهم هنا. اذا القول السابق المراد افعل للندب. ما الدليل؟ قال انا نحمل الامر المطلق على مطلق الرجحان هذا تعليم ليس فيه قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم او عمل الصحابة. وانما هو ماذا؟ هو تعليل واجتهاد. نحمل الامر المطلق يعني غير مقيد
افعل على مطلق الرجحان. يعني ريحان الفعلي وجواز الترك يجوز ويجوز. كما نقول الاقتضاء يدل على ماذا؟ الاقتضاء مطلق الاقتضاء. دخل فيه الجازم وغير الجازم اذا نحمل صيغة افعل كانه يقول نحمل صيغة افعل على مطلق الاقتضاء. ومطلق الاقتضاء يدخل فيه ماذا؟ الجازم
غير الجازم ونافيا للعقاب بالاستصحاب. الاصل عدم العقوبة اذا ادنى مرتبتي مطلق الاقتضاء الندب. فان قيل العقاب قال هذا مأخوذ من الشرع لا من اللغة والاصل عدم عدم العقاب قال نفيا للعقاب بالاستصحاب عن ننفي العقاب بالاستصحاب
ولانه اليقين يعني من قسمي الطلب وهو اقل درجة. ولان المندوب مأمور به حقيقة. وهذا كما رأيت هذا اجتهاد في مقابلة النصوص السابقة يرد بماذا؟ باننا نقول جاءت الادلة دالة على ان صيغة افعل عند التجرد عن القرينة
محمولة على الايجاب وانه متى ما خالف حينئذ ترتب العقاب وما ذكرتموه باطل لانكم جوزتم احتمال اليقين او انه يحمل على اليقين عند تجويز الامرين بصيغة افعال ولم يأتي الشرع بذلك ولا باللغة. فهو تجويد عقلي. وقيل ان الامر عن ان الامر
والمجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب يعني الطلب وهذا الامر او القدر المشترك امر عقلي. امر عقلي. يعني صيغة افعل يتصور فيها امران. انها ايجاب وانها
ما القدر المشترك بينهما؟ كل منهما طلب اين هذا الطلب في الذهن لا وجود له في في الخارج. فيكون من المتواطئ كل الذي وجوده وجود ذهني. حينئذ يحمل على الايجاب قرينا
وعلى الندب بقرينة. فكلما لو جاء في الشرع صل اصحاب هذا القول ماذا يصنعون؟ يتوقفون حتى يرد دليل ان المراد بيصلي ماذا؟ الايجاب. او المراد به الندو. هذا قول باطل. قول باطل اختاره
هل ما تريده من حنفية قال هنا في المسألة اثنى عشر قولا غير هذه الثلاثة اضربن عن ذكرها خشية الاطالة جزاك الله خير. وذكر في القواعد الوصية خمسة عشر قولا لسنا بحاجة
اليها المتع. وانما ياقاويل اكثرها استدلالتها عقلية. ثم انتقل الى مسألة مهمة تتعلق بباب الامر. وهي مطلق السابق هل يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار بمعنى اذا قال اولا تحقيق الامر. فيقال مطلق الامر يعني غير المقيد بالتكرار
ولا المقيد بالمرة. لو قال صل كل يوم كما جاءت انه خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل هذا قيد قيد يدل على ماذا؟ على التكرار. حينئذ نقول اذا قيد النص وهو افعل بقيد ندل على التكرار محل اجماع انه للتكرار
لو قال ولله على الناس حج بل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع الحج مرة جاء القيد هذا مقيد اجماع ليس لي للتكرار. اذا جاء صيغة افعل فقط دون قيد يدل على التكرار او قيد يدل على المرة
حينئذ هذا الذي وقع فيه النزاع. هل يدل على التكرار او لا؟ المصنف هنا اختار ماذا؟ قال ويكون لتكرار حسب الامكان المراد يكون الامر هنا صيغة افعل. ويكون الامر يعني افعل الذي ليس مقيدا بمرة كالحج. ولا تكرار
الصلوات الخمس انه جاء مقيدا كل يوم لتكرار مطلقا وهم مستوعب بزمان لزمان العمر قال حسب الامكان حسب الامكان وسيأتي اه احتراز عنه. قال هنا ولتكرار عند الامام احمد رحمه الله تعالى واكثر اصحابه وابي اسحاق الاسفراييني قاله الامني وجماعة من الفقهاء المتكلمين وقالوا غزالي في المنخول عن ابي حنيفة وحكى اهل
صار عن مالك فيجب على ذلك العمر به. دون ازمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الانسان او اصلي واطلق لو ما جاء التقييدي يوم وليلة. صلي معناه تنتهي من الصلاة وتصلي
يستثنى من ذلك ماذا؟ اكلك وشربك قضاء الحاجة والنوم الضروري وما عدا ذلك هو الاصل فيها انك تستوعب الزمان كله والعمر كله بماذا؟ بالصلاة. فلابد ان كلما انتهيت حينئذ يحصل التكرار. وعليه لو قلت لابنك خذ هذا المال واشتري خبزا
يذهب ويشتري ويأتي ويذهب ويشتري ويأتي الى هذا مفهوم ماذا؟ التكرار. لانه لا لا يكف عن الامتثال الا بدليل. فيمتثل وينتهي ويمتثل وينتهي حتى ماذا حتى يأتي دليل يكفه عن عن الامتثال. هذا مراد التكرار. منشأ الخلاف هنا ان صيغة افعل جاءت في الشرع تارة يراد بها
التكرار وتارة يراد بها المارة حينئذ وقع النزاع اذا جاءت افعال هل نحملها على التكرار او نحملها على المرض؟ ابن القيم رحمه الله تعالى ما لي لهذا القول بان صيغة افعل
مطلقة تدل على التكرار قال قال رحمه الله تعالى وهذا بزاد المعاد استنادا الى اكثر من موارد صيغة افعل. لانها جاءت بالتكرار. الصلوات خمس صيام وكذلك الزكاة في التكرار كلما وجد المال وغير ذلك. قال لما جاءت صيغة افعل مطلقة للتكرار في اكثر
القرض الشرعي ما لم يرد فيه حمل على على اكثر. يعني من باب التنظير. من باب من باب التنظير. هذا القول الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعال. وعن احمد رواية ثانية لا يقتضي تكرارا
لا يقتضي التكرار يعني محمول على ماذا؟ على انه يقتضي المرة الواحدة. اما التزاما واما مدلوله مرة واحدة. سيأتي. قالوا عن احمد رواية ثانية لا يقتضي تكرارا الا بقرينة. ونقله ابن مفلح
عن اكثر العلماء والمتكلمين واختلف اختيار القاضي ابي يعلى هنا ذكر ان القاضي ابا يعلى اختلف اختياره لكن وانه لم يختلف نص ابن قدامة ان القاضي ابا يعلى اقتضى انه قد اقتضي التكرار
يعني رجح القول السابق انه يقتضي التكرار وذكروا ذلك فيه في العدة انه مذهبهم ولزم من قدامى بنسبته اليه. قال وفعل المرة وفعل المارة بالالتزام بالالتزام لكن هذا غريب من صنع المصنف هنا. لانه قال لتكرار بحسب الامكان. قال
وفعل المرة بالالتزام. هذا لا يجتمعان هكذا المتن عندكم الاحد معه النسخة هكذا عندك ولتكرار حسب الامكان وفعل المارة بالتزام هكذا؟ اي هذا غلط لماذا؟ لان فعل المرأة بالالتزام ليس على القول بانه للتكرار
وانما هو على القول بانه للمطلق الماهية لطلب الماهية. لا باعتبار مرة ولا تكرار. حينئذ المرة كيف تحصل؟ صار هذا معنا معنى معنى كلي. ومعلوم ان المعاني كلية وجودها في الخارج وجود
في ضمن فرده. حينئذ لا يتحقق هذا المعنى الذهني الا في فرد واحد. اما ان ان يدل عليه بالوضع بان عن لفظ المعنى الذهني مع مراعاة الفرد فيدل عليه حقيقة. واما ان يدل على المعنى الذهني دون وظع او مراعاة للفرد الخارجي وحينئذ
عليه بالالتزام. وهذا سيأتي الفرق بين المطلق والنكرة في محل ان شاء الله تعالى. والصحيح هو هذا الذي قدمه المصنف بانه يدل على المرة بالالتزام لا لكونه بالتكرار وانما لكونه لطلب الماهية فحسب. والصواب ان يقال ان صيغة افعل باعتبار التكرار وعدم انما
لمطلق الماهية لطلب فحسب دون تعرض لمرة او تكرار. والمرة هذه ضرورة من ضروريات لانه لا يمكن ان يوجد في الخارج الا مرة واحدة وليس مدلوله المرة وانما من ضرورياته المرة ولذلك قال هنا
فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الامر طلب الماهية من غير اشعار بوحده. ما هي المراد بها الصلاة مثلا؟ قال صلي. ما هي المهية المطلوب ايجادها والصلاة. صلي كم مرة لم يتعرض؟ وانما اراد ايجاد هذه الماهية التي هي الصلاة واخراجها من العدم
الى الوجود دون تعرض لمرة ولا غيره. هل يمكن ان يوجد هذه الصلاة دون مرة؟ الجواب لا. اذا صارت المرة ملة وازمه لا من مدلوله وانما هي من من لوازمه. هذا الذي
ينص عليه من المصنف قال فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الامر طلب الماهية من غير اشعار بوحدة ولا بكثرة الذي هو التكرار. الا انه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود من العدم الى الوجود باقل من مرة. فصار
المرة من ضروريات الاتيان بالمأمور به لان الامر يدل عليها بطريق الالتزام. اذ لا توجد الماهية باقل منها فيحمل عليها اذ لا وجود للماهية الا في الفرض لا من جهة انها مدلول اللفظ. اذ مدلول اللفظ حينئذ قدر مشترك. الذي يكون وجوده وجودا ذهنيا
وهو الطلب طلب الماهية المتحقق في المرة وفيما زاد عليها لكنه لا يدل عليها بالوظع وانما يدل على المرأة في حسب ماذا؟ بالالتزام. وهذا القول هو الراجح الذي يدل عليه النص. وقيل
يقتضي فعل مرة بلفظه ووظعه يعني مقابل التكرار. مقابل ماذا؟ مقابل التكرار. فصيغة افعل وظع لايجاد الماهية ووظع باعتبار مسألته على الفرد الخارجي وضعا واحدا حينئذ وضع مرة واحدة للمعنى الذهني وهو طلب الماهية ايجادها في الخارج ووضع كذلك مراعاة وملاحظة للفرد الخارجي لا بالالتزام
هذا الفرق بين القول هذا والقول السابق. قلنا الصواب هو ما ذكره مصنفنا. لكن قوله وفعل المارة بالتزام انما يفرع على القول الثاني على القول الثالث. وقيل يقتضي فعل مرة بلفظه ووظعه يعني مدلوله نفس المرة لان هي المتيقن
وعلى هذين القولين يحمل على التكرار بقرينة يعني الاصل اذا كان الاصل فيه طلب المهية والمرة من لوازمه الى متى نحمله على التكرار؟ بقرينة ان لم ترد قرينة حينئذ يحمل على المرأة
الواحدة لكن والثاني كذلك مثله ما كان مدلوله المرة حينئذ نقول يحمل على التكرار بقرينة لكن الفرق بينهما من حيث الدلال ما دل على الفرد الالتزام فاستعماله فيه مجازا. وعلى الثاني يعتبر حقيقة لانه وضع له
قال رحمه الله تعالى وامر ومعلق بمستحيل ليس امرا ومعلق بمستحيل ليس امرا نحن نصلي ان كان زيد متحركا ساكنا. هل يسمى امرا او لا؟ لا يسمى امرا. لماذا؟ لان الامر هو الممكن. ومر معنا القاعدة انه لا
تكليف بما لا يطاق تكليف المحال هذا محال. فلا يأتي به الشرع لا يأتي به الشرع. ومعلق بامر او بفعل او بشيء مستحيل وجوده في الخارج هذا لا يسمى امران. نحن نصلي ان كان زيد متحركا ساكنا متحرك الساكن جمع بين
وعلق عليه ماذا؟ يصلي. حينئذ لا يكون امرا. لانه كقوله كن الان متحركا ساكنا ذكره ابن عقيل ثم قال وبشرط او صفة ليس بعلة. يعني يفيد التكرار هذه الجملة عطف على قوله لتكرار بحسب الامكان. حينئذ ما كان معلقا بشرط او صفة نقول هو ليس من مطلق الامر
وانما هو من الامر المقيد بقيد. حينئذ ينظر في هذا القيد هل هو شرط او صفة بحيث يمكن ان يقال ان الحكم يدور مع التي وجودا وعدما او لا؟ فان كان
حينئذ اقتضى التكرار ولا اشكال فيه. واما ان لم يكن حينئذ يقتضي المرة الواحدة. قال هنا وامر معلق بشرط او صفة ليس بعلة اذا الشرط قد يكون علة كقوله وان كنتم جنبا فاطهروا والصفة قد تكون علة كقوله والسارق
وقد لا يكونان علة كقول اذا مضى شهر ها علقوا على الشهر. الشهر ليس بعلة. او اذا هبت ريح او ان سافر زيد فاعتق عبدا من عبيدي هنا علقوا على ماذا؟ على شرط وكذلك يمكن ان يقال بانه صفة في المعنى لكن هذا ليس بعدة ليس بعلة فحصل شيء
مما علق عليه الامر واعتق عبدا من عبيده فقد امتثل ما امر به ولا يتكرر قال اذا هبت الريح فاعتق عبدي زيدا. كلما هبت الريح ولا هبت مرة واحدة؟ هبت مرة واحدة. لماذا؟ لان وصفنا الريح
هو او هبوب الريح ليس بعلة حينئذ لا نقول بان العلة لها اثر في كلما وجدت وجد الحكم معها لا وانما هنا مجرد ارتباط فحسب لا علاقة بينهما ليس ثم ارتباط بين العلم
وبين هبوب الريح كما هو الشأن في الجنابة والغسل او السرقة والقطع فثم علاقة وارتباط لكن هبوب الريح مع العتق لا علاقة بينهما او ان سافر زيد فاعتق عبدي لا علاقة بينهما. ان علق الحكم على شيء من المذكور حينئذ نقول لا يقتضي التكرار. فان امتثل مرة
واحدة وهبت الريح مرة ثانية لا يعتق البتة. ولو سافر زيد مرة ثانية وثالثة نقول لا يعتق الا مرة واحدة وهي المرة الاولى. ولذلك قال لم يتكرر بتكررهما اي شرط والصفة الذين ليسا بعلة
اي تكرر الشرط الذي ليس بعلة ثابتة ولا الصفة التي ليست بعلة ثابتة. مفهوم المخالفة انه ان تعلق بشرط هو علة او او صفة هي علة حينئذ لزم منه التكرار. وهو كذلك حتى على قول السابق بان صيغة افعل تدل على مطلق الماهية دون اعتبار
في مرة الا بدلالة اللزوم على كذلك في هذا الموضع نقول يدل على التكرار. لماذا؟ لان البحث السابق ليس هو عين هذا البحث. البحث في السابق في ماذا؟ في صيغة افعل مجردة. لم تعلق لا بشرط ولا بصفة ولا بغيرهما. واما البحث هذا فصيرة افعل
معلقة معلقة بشرط على جهة الخصوص وبالصفة على جهة الخصوص ان كان فيهما معنى العلية القاعدة مطردة ان الحكم يدور مع اللتي وجودا وعدما فيتكرر الحكم بتكرر الصفة والشرط وان لم يكونا كذلك وحينئذ لا يقتضي التكرار. ولذلك قال الشارحون وعلم مما تقدم
انه ان كان الشرط علة ثابتة. علة مستقرة ورتب الشارع عليها حكما وجعلها علة او كالعلة. نحو قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. حينئذ كلما ولدت الجنابة وجد الامر بالطهارة هذا واضح وبين او كانت الصفة علة ثابتة نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا اقطعوا
نقول هذا امر هل يقتضي التكرار؟ نقول نعم في هذه الصيغة يقتضي التكرار لماذا؟ لانه علق على ماذا؟ على وصف كلما وجد هذا الوصف السرقة وجد الحكم. بعضهم يرى انه لا يدل على التكرار
هل تأتي مشكلة يعني نمتثل بالسارق الاول ثم البقية ماذا نصنع ارتفع الحكم الشرعي نأتي باحكام ها من قال بانه لا يقتضي التكرار في هذا الموضع قال الحكم مطرد فيه بالقياس
يعني هذا محل النزاع هل اذا قطعت يد زيد السارق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ كل سارق بعد ذاك الزمن يكون من باب دلالة اللفظ على الحكم او بالقياس. هذا محل النزاع. والصواب انه بايه؟ باللفظ يشمله اللفظ. للعموم. اولا من جهة ترتيب الحكم الشرعي على
مشتق ومعلوم ان الحكم الشرعي اذا رتب على مشتق دل على علية ما منه الاشتقاق. هذا واحد. ثاني ان قوله السارق هذي صيغة عموم لانه سارق صن فاعل دخلت عليه ال. كل فرد من افراد هذا الوصف يصدق عليه الحكم في كل زمان وفي كل مكان
ولا يتخلف البتة قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فاجلدوا يتكرر او لا يتكرر نعم يتكرر باللفظ او بالقياس قم من اللفظ. لانه اولا الزاني استنفاع دخلت عليه الف فيعم كذلك قوله فاجرده حكم شرعي. صيغة
افعل علق على مشتق والتعليق والحكم على المشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق كلما ورد الزنا ورد كما انه كلما وردت السرقة ولد القطع. كما انه كلما وجدت الجنابة وجد ماذا؟ وجدت الطهارة. قال فان
امر يتكرر بتكرر ذلك اتفاقا. قول اتفاقا فيه نظر الا اذا اراد ماذا؟ اتفاقا من جهة ماذا؟ اللفظ والقياس. يمكن لكن هذا ليس مرادا هنا. انما المراد به من جهة الله ظليت الامر كذلك. حين تتكرر الطهارة
تكرر موجبها والجنابة والقطع والجلد كذلك يتكرر بالتكرر السرقة والزنا. قاله ابن بقلان بالتقريب وابن السمعاني والآمد تبعه ابن الحاجب وابن مفلح وغيره. قال في قواعد الاصولية وكلام اصحابنا يقتضيهم. قال ابن مفلح لاتباع العلة
لا للامر يعني ليس لكون ماذا؟ لذات الصيغة افعل لانه لو كان لذات الصيغة مر معنا ما سبق انها لا تقتضي التكرار. لكن هنا لكوني معلقا يعني نظرا للقيد. نظرا
للقيد. فمعنى هذا التكرير انه كلما وجدت العلة وجد الحكم وهو كذلك. لانه اذا وجدت العلة وجد الحكم لا انه اذا ولدت العلة يتكرر الفعل قال رحمه الله تعالى وللفور هذه مسألة ثانية
هل مطلق الامر يقتضي الثورة او لا؟ والمراد بالفور هنا هو الامتثال عقب الامر مباشرة. صلي مباشرة يقوم وهذه كذلك يقال فيها ما قيل فيما سبق. انها قد تكون مقيدة بالفور. وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة بعدد
صل الان هذا للفور اتفاقا صل غدا او بعد غد او الشهر القادم هذه باتفاق انها للتراخي يعني عدم الفور صلي هذي مطلقة عن القيد بالتراخي والقيد بالفوري. هذه التي محل نزاع. ثم النزاع عند من
من قال بان صيغة افعل مجردة تقتضي التكرار لا نزاع عندهم بانها للفور لان اول زمن يقع فيه التكرار هو عقب اللفظ لانه يدل على التكرار. يعني صلي مباشرة. اول زمن اذا قال بحسب الامكان
يعني يستوعب الفعل العمر كله بحسب الامكان. فاول ما يقرأ اذنه صلي مباشرة يقوم فيصلي. اذا امتثل او لا؟ امتثل. حصل الفور؟ نعم حصل الفور. لكن الخلاف هل يقتضي الفور او لا؟ عند من قال بانه لا يقتضي
التكرار لا يقتضي التكرار قال وللفور والمراد به ماذا؟ وجوب البدار الى الفعل ومنع التأخير عن اول وقت الامكان بلا عذر. بلا بلا عذر. قال وللفور سواء قيل ان الامر يقتضي التكرار اولى. وهذه التسوية فيها نظر للمصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لانه اصلا يقول من قال بالتكرار
مسلم ولذلك ينفى الخلاف بين القائلين بانه للتكرار هل هو للفور او لا؟ لا لا يختلفون. كل من قال بانه للتكرار قال هو للفور ولا نزاع. واما من قال بانه ليس بالتكرار
حصل نزاع بينهم هل هو يقتضي التكرار او لا؟ قال عند احمد واصحابه والحنفية والمالكية وبعض الشافعية انه لي للثوري وهو كذلك هذا هو الصحيح انه يدل على على الفورية. لماذا
بدليل الشرع بدليل بدليل الشرع ان كان الاصل قد يقال القول هنا كالقول في سابقه ان صيغة افعل تدل على طلب الماهية من حيث هي. لقطع النظر عن تراخي او فوري. هذا من حيث اللغة. قد يسلم بهذا. لكن البحث هنا في المعنى الشرعي. حينئذ نقول له معنى شرعي. صيغة افعل. وهو ان
ان مدلوله يفيد يفيد الفورية. بمعنى انه من جهة الشرع دلت الادلة على ان صيغة افعل تقتضي البدار عدم التأخير. قال الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم. وهذا امر والامر يقتضيه
الوجوب. وقال فاستبقوا الخيرات. هذا امر والامر يقتضي الوجوب. هو امر بالمسارعة وامر قظي الوجوه كما مر قال تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات هذا مدح. دل على ان الترك مقابل للمدح وهو وهو الذم. اولئك يسارعون في في الخيرات
وبتركه يستحق ماذا؟ يستحق الذمة. ايضا من جهة اللغة ان السيد لو امر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بان الامر على التراخي فقال لابنه اسقني معا فذهب الامام
وجاءوا ثاني يوم بالكأس امتثل او لا ممتثل ليس ممتل لو عاقبه في محله في محله نعم قالوا اذا صيغة اسقني دل على انه يجب ايقاع الفعل بعد ماذا؟ بعد الصيغة. يدل على على البداية
وعلى الفورية بان الامر لم يكن له عذر بان الامر على التراخي وذلك مفهوم من وضع اللغة وقوله تعالى عن ابليس ما ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال لو كان للفور لقال ماذا؟ بعده ما جاء على الامتثال
كذلك ان قلنا للملائكة اسجدوا لو لم يكن على الفور انما هو على التراخي متى ما شاء ان يفعل حينئذ له ان يقول ماذا؟ الامر بعد ما انا مخير في الامتثال لكن ذمه الله عز وجل على على التأخير. فلولا الفوز
كان من حجته ان يقول امرتني ولم توجب علي الفور فلا عتب عليهم. ولا عتب علي. ايضا لو قيل على تراخي بانه يرجع الى شخص نفسه. متى ما شاء ان يوقع الفعل اوقعه
فلا بد ان يكون لذلك التراخي غاية اولى صحيح او لا؟ صلي متى؟ عند من يقول بانه ليس على الفور يقول متى ما اراد قبل ان يخرج من الدنيا ان يفعل يفعل
هل هذا المراد ان كان هذا المراد؟ حينئذ بطلت الاوامر كلها بطلت الاوامر كلها. يقال هنا لو قيل عن التراخي فلابد ان يكون لذلك التراخي غاية او لا؟ فان قيل له غاية قلنا مجهولة
والتكليف بالمجهول لا يصح. وان قيل الى غير غاية قلنا ادى الى سقوطه. يعني سقوط الفرائض كلها. والفرظ انه مأمور به وان قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء اليه قلنا ان ظن ان ظن البقاء معدوم لانه لا يدري متى يموت وما
دل عليه النص السابق هو المعتمد اذا قال هنا وللفور يعني والامر للفور لدلالة النصوص على على ذلك. وقال القاضي ابو الحسين منه انه الصحيح من مذهبهم انه على الفور. وانما جوزنا تأخير الحج بدليل خارج. يعني من قال بان الحج ليس على الفور حينئذ بدليل
قال انه على على الفور على الاصل لانتفاء الدليل حمله على على الاصل. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخره في السنة العاشرة اذا قيل انه وجب السنة التاسعة او الثامنة. وقيل لا يقتضي الفور وعلى هذا يجب العجز. العزم وهذا مبناه على مسألة الواجب الموسع
اذا اخره هل يجب العزم او لا؟ قلنا الصواب انه لا يجب العزم وقيل لا يقتضي الفور. يعني يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت. وقيل بالوقف لغة. قال واكثر الاشعرية فان باد يمتثل على كل. القول الاول هو
صواب المقدم وانه لي للفور. قال رحمه الله تعالى وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا او مقيد به بعده قضاء بالامر الاول. هذا فيه كما قال الشأن هنا يعني هل
اذا اخر العبادة قلنا هو للفور. هو هو للفور. حينئذ العبادة على نوعين عبادة مؤقتة وعبادة غير غير مؤقتة اذا قلنا في العبادة غير المؤقتة انه للفور فاخر اثم او لا؟ اثم. اذا فعله في الوقت بعد
الوقت الاول هل يسمى قضاء او لا اذا سميناه قضاء هل هو بالامر الاول او لابد من امر الجديد؟ هذه الصورة. الصورة الثانية العبادة المؤقتة العبادة المؤقتة. فاذا قلنا بان الشارع وقتله وقتا ابتداء وانتهاء للعبادة. ففعله بعد خروج الوقت. هل فعله
بعد خروج الوقت قضاء املاق نقضاء كما مر معنا هل هو بالقضاء الاول بالامر الاول او بامر جديد؟ يعني هل الامر السابق استلزم القضاء او لا؟ هذه المسألة التي يريد بحثها فعمم المسألة في صورتين
في العبادة غير المؤقتة وهذا محل نظر لماذا؟ لان القضاء انما يوصف بكون الفعل وقع قضاء اذا كان خارج اذا عن الوقت وقلنا فيما سبق ان العبادة غير المؤقتة لا توصف باداء ولا ولا اعادة ولا قضاء. ثم ادخل مسألة اخرى معها ان كان
المشهور عند اصوليين هو والصورة الثانية قال هنا وفعل عبادة عبادة اطلق لم يقيد بوقت يعني فعلها في حالة كون الفعل متراخيا على الفور بهم وقلنا على الفور هل فعله بعد ذلك يسمى قضاء او لا؟ هذا محل او النوع الثاني مقيد به يعني بالوقت ابتداء وانتهاء يعني له وقت
عبادة مؤقتة بعده اي بعد الوقت الذي قيد به اخرج الفعل عن وقته كصلاة الظهر بعد خروج الوقت. قال قضاء الامن الاول يعني حكم على الصورتين بكونه قضاء وهذا يسلم له في ماذا
في صورة دون صورة. في الصورة الاولى الذي هو فعل العبادة غير المؤقت ولو كانت للفور صيغة افعل لا يسمى قضاء. لان القضاء مصطلح ثم هو مقيد بذات الوقتين طرفين اول واخر كصلاة الظهر كالصلوات الخمس
حينئذ لو اوقع العبادة بعد خروجه وقت صلاة الظهر قالوا ماذا قظى؟ فلا يسلم في السورة الاولى بانه قظاه ولا يسلم في السورة وهو يسلم له بالسورة الثانية بانه بانه قضاء. لكن كونه بامر بالامر الاول
في الصورة الاولى لا اشكال فيه. لان الامر الاول لو لم يأت بالفعل بعد الامر يعني اخره ولم يأتي به على الفور يقول اثم لكنه بقي الطلب معلقا بذمته. لو قيل له صلي يعني الان. فاخر بعد نصف ساعة
والعبادة هذي غير مؤقتة. حينئذ نقول امتثل او لا انتشر. نعم. ولم تبرأ ذمته الا بالفعل. لكنه يأثم باعتبار ماذا؟ باعتبار التأخير. هذا لا اشكال فيه. فالامر الاول هو الصادق
على فعله الثاني. اما اذا كانت ذات وقت ابتداء وانتهاء حينئذ على كلامه بانه لو اخرج الصلاة خارج في وقت المحدد لها شرعا فهو قضاء ولا اشكال في تسمية قضاء لكن يقيد بانه لعذر شرعي
ثم هل هو بالامر الاول او بالثاني رجح المصلي بانه بالامر الاول؟ والصواب انه بالامر الثاني قال هنا او مقيد به بعده قضاء بالامر الاول لا بامر جديد في الصورتين. اما الاولى
وهي ما اذا لم يقيد الامر بوقت ما قلنا بالفورية وفعله متراخيا. فعند اصحابنا والاكثر وان قلنا الامر للتراخي فليس بقضاء ليس بقضاء لماذا تسمي قضاء؟ وهذه طريقة المرداوي رحمه الله تعالى انه قد يقرن في المتن ما يخالفه في في الشرح
على كلنا الصحيح انه لا يسمى لا يسمى قضاء وسماه بعضهم قضاء. قال واما في الصورة الثانية وهي مائدة اذا كان الامر مقيدا بوقت ابتداء وانتهاء وفعله بعده فان القظاء فيها ايظا بالامر الاول اختاره القاظي
والموفق بن حمدان والطوفي وغيرهم. والصحيح في الصورة الثانية ماذا انه بامر جديد لابد ان يأتي امر جديد. والامر السابق لا يدل على ذلك. والصحيح هو قول الاكثر ان الامر الاول لا
تلزيم القضاء والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء فلا يستلزم القضاء بل لابد من امر جديد لانه فات الامر بفوات الوقت. فات الامر الفواتي. الوقت. فيفوت الوجوب. وقوله في الحديث فليصلها
امر جديد لانه من قال بانه بالامر الاول استدلوا بحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قال اذا ذكرها اذا دل على انه بالامر السابق قل لا وقفتم مع قوله اذا ذكره ونسيتم قوله فليصلها وهذا امر جديد. فلما تكرر الامر علمنا ماذا؟ انه
فلابد من امر جديد. وانا ارى ان افضل استدلال بهذا النص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لما سئلت لماذا تقضي حائض الصوم ولا تقضي الصلاة قد كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
واضح كنا نؤمر نؤمر كنا نؤمر يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع نؤمر بماذا؟ نؤمر بقضاء الصوم مع وجود ادلة ايجاب الصوم. فلم يفهم منها القضاء حتى امرنا مرة اخرى
ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود مع وجود ادلة ايجاب الصلاة. حينئذ لا يدل دليل ايجاب الصوم على القضاء حتى جاء الامر الجديد ولم يدل الدليل على ايجاب الصلاة للقضاء. لماذا؟ لعدم وجود الامن الجديد. والامر لا يستلزم القضاء هذا
لماذا؟ لان الشرع انما قيد هذه الصلاة بوقتها المعين لمصلحة الله اعلم به فقياس غير ذاك الزمن على هذا الزمن يحتاج الى ادراك العلة وما هي العلة ليست عندنا علة؟ ليست عندنا علة ظاهرة بينة. حينئذ نقول من جوز اخراج الصلاة عن وقتها وجعلها قضاء
الامن الاول نقول هذا يعتبر اجتهادا في مقابلة النص. فلا يعول عليه. اذا قوله في الحديث فليصلها امر جديد فلو كان الامر الاول باقيا عليه لم يحتج الى هذا الثاني. فلما ذكره دل على وجوبه بهذا الامر لا بالامر الاول
ايضا اقترانها بالوقت المعين علم منه ان مصلحتها مختصة به. مختصة به. ومن هنا نقول بان من الصلاة عن وقتها او الصوم عن وقته لغير عذر شرعي. وان صلى الف صلاة او صام الف صوم لا يجزئه
ولا يشرع له القضاء لانه لم يأتي دليل جديد. وحينئذ يكون فعله بدعة. بدعة باعتبار الاصل لا باعتبار ما يفتي به بعض واهل العلم. نقول فعله بعد اخراج الوقت يعتبر ليس مشروعا واذا لم يكن كذلك والاصل في العبادات غير المشروعة انها انها مبتدعة
وفعل عبادة لم يقيد فعلها بوقت في حالة كون الفعل متراخيا على الفور به يعني لم يأتي به على بناء على القاعدة ان الامر للفور. او مقيد به يعني بالوقت بعده يعني بعد الوقت الذي قيد به قضاء
بالامر الاول في الصورتين لحديث من نام عن صلاة او او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فقوله اذا ذكرها دل على ان الامر الاول باق عليهم وان الواجب بعد الوقت هو الواجب الذي كان في الوقت
وايضا ان الامر اشتمل على امرين هذا القول الرازي ان الامر المركب هنا ينسحب على جميع اجزائه وهذا اجتهاد في مقابلة النص وهو ان الصلاة مركبة. مركبة من فعل وزمن. فاذا تعذر الزمن حينئذ يبقى الفعل باقيا في الذمة. لكن نقول هنا من
من شرع فعلا لا في زمن حتى نستطيع ان نفك الجهة. جاءت على المسألة السابقة مسألة ماذا؟ الصلاة. في الدار المغصوبة. هل عندنا فعل صلاة ظهر لا في الزمن المعين ليس عندنا ذلك. فالقول بانفكاك الجهة هذا غير متصور. وانما يقال بانفكاك الجهة فيما يوجد
في وقت ويوجد في زمن وهو صحيح ويوجد لا في زمن وهو صحيح وليس عندنا ظهر قبل الوقت صحيحة او ظهر بعد الوقت الصحيح لم يشرع هذا. لا تسمى ظهرا لا قبل الوقت ولا بعد الوقت وانما تسمى ظهرا متى؟ اذا اوقعها المكلف
بين بصفتها اربع ركعات في زمنها المعين. فالقول بانفكاك الجهة من مثل هذا هذا انفكاك الذهني فحسب. يعني شيء في الذهن فلا وجود في الخارج. اذا قولهم بان الامر اشتمل على امرين فعل العبادة واقترانها بالزمن. فاذا تعذر الثاني
الاول في ذمتي وهذا رجحه عند الشيخ الامين في المذكر لكن يقول هذا لا لا يصح البتة لانه تجويز عقلي فحسب تجويز عقلي فحسب لانه لا يتصور انها ظهر الا في الزمن
ان دل الدليل المعين على انها تقع ظهرا بعد خروج الوقت وعلى العين والرأس والا رجعنا الى الاصل هذا واضح ولذلك قيل سبب الخلاف هنا يرجع الى قاعدتين الامر بالمركب امر باجزائه
وهي صحيحة لكنها ليست مطلقة والثاني الامر بالفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بذلك بذلك الوقت. وهو كذلك وهو كذلك كلا القاعدتين صحيح. لكن الثانية هنا في هذا المقام لانه من قبيل التعبدات. قال ابن مفلح في فروعه في باب الحيض
ويمنع الحيض الصوم اجماعا وتقضيه اجماعا وهي هي وكل معذور بالامر السابق. اما الحيض يمنع الصوم اجماعا فلا اشكال فيه وتقضيه اجماعا للنص هي وكل معذور هذا قياس. يحتاج الى دليل. يحتاج الى لانه تعميم
لما جاء النص في ماذا؟ شأنه حائط فقط. وفي شأن المسافر وفي شأن المريض ونحو ذلك. يعني ما جاء النص بالاستثناء رخصة له. وما عداهم فيبقى على على الاصلين. هي وكل معذور بالامر السابق لا بامر جديد في الاشهر. والصواب انه لا بد
مين من امر جديد؟ وهذا اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم ثم قال رحمه الله تعالى والامر بمعين نهي عن ضده معنى يعني الامر بالشيء المعين سيأتي احترازه نهي عن ظده من جهة المعنى. اعلم اولا ان المأمور به
له منافيان له منافيان. نحو ماذا؟ وجود القعود في قولك اقعد الاول مناف له بذاته يعني بنفسه اذا قال اقعد هذا لهم منافيان المنافي الاول مأخوذ من دلالة اللفظ وهو عدم القعود. عدم القعود. اقعد عدم القعود. متنافيان متنافيان
اقعد الاضطجاع القيام ها الاستلقاء هذا كذلك منافي لكنه ليس مأخوذا من ذات اللفظ. ليس مأخوذا من من ذات اللفظ. فالاول مناف له بذاته اي بنفسه وهو عدم القعود. عدم القعود لانهما نقيضان
والمنافاة بين النقيضين بالذات فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن عدمه او على المنع منه بلا خلاف هذا لا خلاف فيه. فقوله اقعد يدل من جهة المعنى على النهي عن ترك القعود
صل دل على ماذا؟ على النهي عن ترك الصلاة. عن عن ترك الصلاة. هذا لا خلاف فيه ولا اشكال فيه. لكن لا من ذات اللفظ وانما من جهة المعنى. ثانيا
قال نعم الثاني مناف له بالضد. مناف له بالظد وهو الذي علاه هنا وضابطه ان يكون معنا موجود يضاد المأمور به. كقوله اقعد هل هو نهي عن الاضطجاع صل هل هو نهي عن الاكل والشرب والنوم ونحو ذلك؟ او لا؟ هذا محل النزاع. محل النزاع. وهل الدلالة هنا باللفظ
او بالمعنى اتفقوا على ان صيغة افعل مغايرة على عن صيغة لا لا تفعل. من حيث اللفظ ومن حيث المعنى من قال بان الكلام النفسي الامر والنهي والعام والخاص انها شيء واحد. وتتخلف او تختلف باختلاف متعلقاتها
حينئذ عنده النهي والامر شيء واحد وانما يختلي بماذا باختلاف المتعلق اختلاف فهو جزء واحد ان تعلق بالامر بايجاد الصلاة سمي هذا المتعلق باعتبار تعلق امرا. لانه طلب ايجاد الصلاة. فان طلب كف عن الصلاة سمي هو نفسه بماذا؟ بالنهي. اذا الشيء واحد
واختلف اسمه من نهي الى امر ومن امر لنهي باختلاف المتعلم. وهذا قول الاشاعرة. بناء على ان الكلام النفسي نوع واحد ولا يتعدى. وبينهم خلاف يتنوع او لا يتنوع لكن عند اهل السنة والجماعة
ان المعاني تختلف باختلاف الالفاظ. فلا شك ان الامر لفظا ومعنى مغاير للنهي لفظا ومعنى. وما اريد لفظا ومعنى غير ما اريد بالخاص لفظا ومعنى. وما اريد بالمطلق لفظا ومعنى غير ما اريد به المقيد لفظا
ومعنى حينئذ اذا امر الشارع بشيء معين نقول من جهة المعنى انه على القاعدة السابقة التي مرت لا يتم الواجب الا به فحكم ماذا؟ انه واجب. وما لا يتم ترك المحرم الا به فحينئذ تركه يعتبر
هذه القاعدة قلنا مأخوذة من جهة الدلالة العقلية من جهة الدلالة العقلية. حينئذ لا يمكن ان يمتثل الصلاة الا اذا ترك الاضطجاع ولا يمكن عقلا ان يمتثل الصلاة الا اذا انكف عن ماذا؟ عن الاكل والشرب والنوم والجماع ونحو ذلك. اليس كذلك؟ حينئذ هذه الدلالة
مأخوذة من اللفظ او من خارج ذهني نقول الثاني ولذلك قال هنا والامر بمعين نهي عن ضده. فاذا امر بالصلاة فقد نهاك عن الاكل. واذا امرك بالصلاة فقد نهاك عن الشرب ونحو ذلك. لماذا؟ لانه لا يتم تحقيق ما امر به وهو ايجاد الصلاة الا بترك
ما يضاد الصلاة. ولا يمكن ان يتحقق الامتثال الا بذلك. حينئذ نقول نعم نسلم بان الامر بشيء معين نهي عن جميع الضاده ان كان له الضاد او عن ضد واحد ان كان له ضد واحد. لكن من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. يعني بدلالة الالتزام لا
بدلالة المطابقة والتضمن. لانك لو قلت بدلالة المطابقة ساويت الاشاعرة في كون النهي داخلا تحت معنى الامر واذا قلت بدلالة التظمن حينئذ جعلت الامر كانه في حقيقته منقسم الى نوعين. فجعلت النهي من حيث المعنى جزء الامر وليس الامر كذلك
واضح هذا؟ حينئذ نقول لا عينه ولا يدل عليه مطابقة ولا يدل عليه تظمنا وانما يدل عليه من جهة من جهة الاستلزام وهي دلالة عقلية. فهو منفك عن اللغو وهو منفك عن المعنى. واضح هذا؟ خلافا لما قرره الاشاعرة في هذا
المقام نقول ابتداء ليس الخلاف في مفهوم الامر كما مر معنا ليس الخلاف في مفهوم الامر لا لا ان شاء الله وليس الخلاف في مفهوم الامر والنهي وهو ان احدهما يتصور بدون الاخر. نعم. مفهوم الامر تتصوره دون ان تتصور ماذا؟ انها. يعني ليس كالابور
قوة والبنوة لا تتصور الابوة الا اذا تصورت ماذا؟ البلوغ والعكس بالعكس هذا ما يسمى المتظايفين كما مر معنا. هل الامر والنهي كذلك؟ الجواب لا. تتصور الامر حقيقته نتصور ماذا؟ النهي. فلا يتوقف احدهما او تصور احدهما على على الاخر. اذ الامر مضاف الى الشيء والنهي
الى ضده الى الى ضده. وليس الخلاف ايضا اذا ليس الخلاف في مفهوم الامر. وليس الخلاف في مفهوم النهي وليس الخلاف كذلك في اللفظ الاختلاف صيغة افعل عن صيغة لا لا تفعل. وهذا محل وفاق اجماع اهل اللغة. ففي الامر افعل وفي النهي لا تفعل
انما الخلاف في ان ما صدق عليه انه امر بشيء هل يصدق عليه انه نهي عن ضده؟ هل المصدق واحد ام لا واضح هذا؟ اذا قيل بان هذا امر صلي. ايجاد الصلاة
حينئذ له مصدق وهو ايقاع الصلاة في الخارج. يستلزم ذلك انه لابد ان ينفك عن ماذا؟ عن كل مضاد للصلاة. اذ لا يمكن ان تتحقق الصلاة الا بالتلبس بماذا؟ بضد مضادها. وهو ايجاد افعال الصلاة. هل عندنا دلالتان هنا؟ لا شك
ايجاد صلاة كف عما يعيق عن الصلاة. هل المدلول شيء واحد المصدق ام هما متغايران هذا محل النزاع. من قال بان الكلام نفسي جعلهما شيء واحد او شيئا واحدا. ومن فرق بينهما قال لا هذا له دلالة تختص
ثم جاء الاستلزام بالكف عن نقيضه بشيء اخر منفك عنه عن اللفظ ومدلول اللفظ. اذا الخلاف في ان كما صدق عليه انه امر بشيء هل يصدق عليه انه نهي عن ضده او لا؟ ام يستلزمه هذا فيه الخلاف الذي
الاصوليون. قال الزركشي وانما قيدنا هذه المسألة مفترضة اذا قيل العين والتظمن مفترضة عند من اثبت الكلام النفسي اما عند اهل السنة والجماعة فلا. لماذا؟ لان التغاير لفظل معنى للامر مغاير للنهي للظلم عنه. ولذلك قلت لكم سامي الامر له لفظه ومعنى. منفك انفكاكا من كل وجه عن ماذا
عن النهي ومعناه. اذا ليس عندنا قدر مشترك عند من قال بالكلام النفسي عندهم قدر مشترك وهو المعنى وهو وهو المعنى. ولذلك الاقتضاء عندهم شيء واحد. ان تعلق بفعل سماه امرا. وان تعلق بالترك سماه ماذا
سماه نهيا. فحين اذ الامر النفسي هو عين النهي النفسي. وانما يحصل التمايز بينهما بماذا؟ بالمتعلق. ولذلك اختلفوا هل الامر بالشيء هو عين النهي عن الشيء؟ ام انه يتضمنه؟ ام انه يستلزمه؟ خلاف بينه. قال الزركشي هنا
لانهم يقيدون الامر النفسي هنا. قال وانما قيدنا هذا الخلاف النفسي للتنبيه على انه ليس الخلاف على صيغة الامر وصيغة النهي. اذ لا نزاع في انهما صيغتان مختلفتان اذا عندنا لا خلاف ولله الحمد والمنة ان صيغة الامر لا تدل من جهة الصيغة على النهي البتة. وانما بدلالة
اخرى على انه لا يمكن الامتثال الا بالكف عن اضاد المأمور به. قال اذ لا نزاع في انهما صيغتان مختلفتان. وان النزاع عند القائلين بالنفس بان الامر هو الطلب القائم بالنفس راجع الى ان طلب فعل الشيء
هل هو طلب ترك اضضاده ام لا؟ يعني الشيء الواحد يكون اقتضاء طلب ويكون في نفس الوقت ماذا؟ هو اقتضاء ترك الضاد ذلك المطلوب. وهذا لا لا يتصور الا عند مثبتي الكلام النفسي. قال هنا
والامر بمعين. يعني بشيء معين ايجابا او ندما. لان الامر هنا هو الاقتضاء والمراد به ماذا ما مر معنا؟ قال معين احترز بالشيء المعين عن غير المعين كالواجب المخير هذا ليس معينا. كذلك الواجب الموسع
وليس معينا انما المراد به الشيء الذي لا انفكاك عنه البتة. يعني لا يتأخر ولا يتبدل. لا يتأخر احترازا من ماذا؟ الواجب الموس ولا يتبدل احترازا عن الواجب المخير. قال هنا قيد المصنف الامر بشيء معين الاحتراز عن الامر بشيء غير معين
فالواجب المخير. وعن الامر بشيء في وقت موسع كالواجب الموسع. فان الامر بهما ليس نهي عن الظد باتفاق. وانما في الواجب مضيق قال هنا نهي عن ضده نهي عن ضده سواء كان نهي تحريم
او كراهة عن ضده يقيد الضد هنا لو سيذكره فيما بعد لكن المراد به ضد الوجود ضده الوجودي. احترازا في الترك فان الامر بالشيء نهي عن تركه قطعا. يعني اقعد
هذا نهي عن عن ترك القعود. وهذا محل وفاق يعني ما يؤخذ من الصيغة هو نهي عن تركه. هذا اتفاق محل لا نزاع فيه. اقعد ها نهي عن ترك القعود. صل
نهي عن ترك الصلاة. صم نهي عن ترك الصيام. هذا نهي عن ضده لا شك. وهم لان الصوم وترك الصوم هذان نقيضان. هل يستلزم هل يدل عليه؟ نعم هذا محل وانما الخلاف في ماذا؟ في اضضاده. الذي هو مباين له من حيث الذات. عن ظده اي
احترازا عن الترك. فان الامر بالشيء نهي عن تركه قطعا. معنى اي من جهة المعنى. لا من جهة اللفظي. والمراد هنا من جهة المعنى اي بالالتزام. لا من جهة اللفظ ومر معنى دلالة اللفظ نوعان
دلالة مطابقة ودلالة تظمن. اذا الامر بالشيء نهي عن ظده لا من حيث المطابقة ولا من حيث التظمن لو قلت المطابقة لقلت النهي عين الامر. لو قلت التظمن والتظمن جزء المطابقة لقلت النهي جزء من مسمى الامر
وكلاهما باطل. وانما هو من جهة ماذا؟ من جهة المعنى دلالة لزام. ومر معنا ان ذا التزام تدل على لازم خارج وهذا مأخوذ من القواعد التي مرت معنا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب. قال من جهة المعنى لا من جهة اللفظ عند اصحابنا والائمة الثلاثة وذكره ابو الخطاب عن الفقهاء وليته قال باجماع السلف لماذا
لان المسألة مبناة على على الكلام النفسي وعلمنا ان الكلام النفسي اثباته ليس عند اهل السنة والجماعة. والاشاع ان ليسوا من اهل السنة والجماعة لا بقليل ولا كثير. والقول بانه من اهل السنة
معنى كذب على السنة وما اثبتوه من الصفات لما يثبتوه على طريقة اهل السنة والجماعة. ولذلك اثبتوا الكلام وهذا هو الكلام عندهم شيء لا يتصور الا في العقل وهو المعنى النفسي. على كل ليسوا من اهل السنة والجماعة لا في قليل ولا في كثير. اذا عند هؤلاء الائمة الثلاثة لان المأمورة
وبه لا يتم الا بترك ضده فيكون مطلوبا وهو معناه. انتبه لهذا التعليم يعني تعليل لهذه القاعدة قلنا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ لماذا؟ لان المأمور به ايجاد الصلاة مثلا
اية يتم الا بترك ضده. فيكون مطلوبا وهو معنى النهي. وهو معنى النهي. يعني ترك الاضاد قال القاضي وغيره بناء على اصلنا ان مطلق الامر للفور. وعند الاشاعرة المعتزلة يخالفون هذه المسائل. نمر عليه سريعا وعن باقي المعتدين
ليس نهيا عن ضده بناء على اصلهم في اعتبار ارادة الناهي مع النهي الامر هو الارادة عندهم. هو هو الارادة. حينئذ يكون النهي مغايرا من كل وجه معلومة انقطع به النوى في الروضة في كتاب الطلاق لان القائل اسكن
قد يكون غافلا عن ظد السكون وهو الحركة فليس عينه فليس عينه بالفتح ولا يتظمنه وليس عينه ولا هو ليس عينه ولا يتظمن لكنه يدل على ماذا؟ عليه من جهة الالتزام. وعند الاشعرية بناء على اصلهم
ان كلام الله واحد لا يتنوع وانه النفسي وهو بنفسه امر بما امر ونهي بما نهى او عما نهى فكان تأثير الامر بالشيء نهيا عن ضده وعلى العكس. قال وعند الاشعري الامر معنى في النفس. فقال بعضهم اختلفوا هو
عين النهي عن ضده الوجودي. وهو قول الاشعري او عينه. الامر والنهي هو عينه. بناء على انه لا يتنوع. لا لا يتنوع. فهو شيء واحد ينظر بالحكم عليه بكونه نهيا امرا عاما خاصا. التنوع هذا باعتبار ماذا؟ باعتباره متعلق
الذي هو ماذا؟ الذي هو اللفظ. الذي هو المخلوق. الذي هو كلام الله عز وجل. اذا التنوع والوصف بكونه امر النهي الى اخره. لا باعتبار ذات الكلام النفسي وانما هو باعتبار ما يتعلق به. ولذلك قال بعضه وعين النهي عن ضده الوجود. وهو قول الاشعري. قال ابو حامد
بنى الاشعري ذلك على ان الامر لا صيغة له. بدعة لا بدعة. وانما ها هو معنى قائم بالنفس. فالامر عندهم هو نفس النهي من هذا لا صيغة له اذا ولا يتنوع اذا اتحدا
واضح؟ الكلام هو النفس الامر النفسي طلب اقتضاء طيب له صيغة ليس له صيغة. لا للامر ولا للنهي ها هل هو مغاير له؟ هل يتنوع؟ لا لا يتنوع. اذا ليس عندنا منقسما. كلام نفسي هو امر يغاير كلاما نفسيا هو نهي
اليس عندهم هذا التنوع انما هو شيء شيء واحد فالامر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه. اي فاتصافه بكونه امرا ونهيا الكون يعني الشيء الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من من شيء اخر
وقال ابن الصباغ وابو الطيب الشرازي انه ليس عين النهي ولكنه يتضمنه موديلات تتضمن هذي الدلالة اللفظية. دلالة على خلاف. البعض يرى انها عقلية عقلية على كوني عقليا حينئذ كان المرابط تضمنه جزء من مفهومه فلا
ليس الامر كذلك بل هو خارج عنه مباين من كل وجه. وان كان المراد بان التظمن هنا لفظية وهذا كذلك باطل وواظح. اذا التظمن سواء كان عقليا او لفظيا او ممنوع في هذا المعنى
قال هنا ويستلزمه من طريق المعنى ونقل هذا عن اكثر الفقهاء واختاره الامد الا ان يقول بتكليف اخر كلامه الى اخر كلامه قال الزركتي هنا والمنكرون للنفس. يعني الكلام النفسي
الذاهبون الى ان الامر هو نفس صيغة افعل. يعني نحن المنكرون للنفس الذاهبون الى ان الامر هو نفس الصيغة افعل. قد اتفقوا على ان الامر ليس نهيا عن ضده ضرورة ضرورة تغاير صيغة افعل لصيغة لا تفعل. ولهذا لم يصر احد الى ان الامر نفس النهي يعني من السلف
انما اختلفوا هل يستلزموا النهي عن ضده من جهة المعنى على مذهبيه. وصاب انه يستلزمه من جهة ومعناه ان صيغة افعل مثلا تقتضي ايجاد القعود فهل يستلزم النهي عن القيام من حيث هي مقتضية لايجاد القعود
ام لا؟ نعم مستلزمة. لكن لا باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى. وانما لشيء خارج عن اللفظ والمعنى. قال وكذا العكس وكذا العكس. قبل ذلك قالوا المراد بالضد هنا الوجود. هذا ليته ذكره في في المتن. وذلك لانه من لوازم لانه هو من لوازم نقيض
الشيء المأمور به قال وكذا العكس يعني ان النهي عن الشيء المعين امر بظده. امر بظده. وكذا العكس بناء على ان المطلوب في النهي فعل الظد يعني ان النهي نهي تحريم او كراهة عن شيء يكون امرا ايجابا او ندبا بضده على الخلاف السابق
ثم قال انه قد يكون للمأمور ضد واحد. يعني ما قيل هناك يقال هنا. ما قيل هناك يقال هنا. قد يكون للمأمور ضد واحد الامن بالايمان فانه نهي عن الكفر
نقيضان امن هذا نهي عن الكفر يستلزمه يستلزمه وقد يكون للمنهي عنه ضد واحد مثل ما النهي عن صوم يوم العيد كأنه قال ماذا؟ فانه امر بفطره. صوم والفطر متقابلان. اذا نهى عن الصوم امر بماذا؟ بالفطر. اذا نهى عن صوم
في يوم العيد يقتضي ماذا؟ من جهة المعنى الامر بفطره. الامر بفطره. وقد يكون لكل واحد منهما الامر والنهي الضاد. وهو المشار بقوله ولو تعدد الضد يعني الامر يستلزم النهي
عن ضده. ولو كان له الضاد ولو كان له الضاد. وذلك كالامر بالقيام صلي قائما نقيض القيام القعود وللضجع اذا له ظدان. اذا صلي قائما هذا نهي عن القعود في الصلاة. مع القدرة ونهي عن ماذا عن
الاضطجاع بالصلاة. هل نأخذه من اللفظ ها نقول لا اللفظ لا يدل عليه. لكن لما امر بالصلاة قياما يستلزم من جهة العقل والمعنى انه لا يتم امتثال المأمور به الا بترك نقيضه. والنقيض هنا متعدد وهو القعود
والاضطجاع ونحو ذلك. وذلك كالامر بالقيام فان له اضادا من قعود وركوع وسجود واضطجع. هذي كلها منهي عنها. كلها منهي عنها بمجرد الامر بالقيام فيه بالصلاة. وان كانت اضادا. ووجه ذلك ان امر الايجاب
طلب فعل يذم تاركه اجماعا ان امر الايجاب طلب فعل ايجاد فعله. يذم تاركه اجماعا. ولا ذم الا على فعله. كما مرة وهو الكف عن المأمور به او كفوا عن الضد ليتحقق لك ايجاد المأمور به. فيستلزم النهي فيستلزم النهي عن ضده او النهي عن الكف
عنه ثم قال وندب كايجاب. نحن ادخلناه في القاعدة السابقة لكنه نص عليه. قلنا في مضى وكذا العكس ان هي تحريما او كراهة. يكون امرا قلنا ايجابا او ندبا. هذا الذي اراده. وهذا الذي اراده. وندب كايجاب
يعني ان حكم امر امر الندب حكم امر الايجاب المتقدم عند القاضي وغيره من اصحاب والاكثر ان قيل ان الندب مأمور به حقيقة وهو كذلك وقد تقدم انه مأمور به حقيقة. قال ابن مفلح في اصوله
وامر الندب كالايجاب عند الجميع ان قيل مأمور به حقيقة ذكره القاضي وغيره ثم قال رحمه الله تعالى والامر بعد حظر او استئذان او بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم تكون ماذا؟ قال للاباحة. قال لي للاباحة. هذه مسألة وقع نزاع فيها من السور الثلاث
معلوم ان صيغة افعل محمولة على ماذا على الايجاب على الايجاب او الوجوب متى تخرج عن الوجوب قرينا هل هذه المذكورات تعتبر تعتبر قرائن صارفة للامر عن الايجاب الى غيره او لا؟ هذا محل النزاع
الامر بعد الحظر. بعد الحظر. جاء المنع ثم جاء الامر جاء المنع ثم جاء الامر. هل صيغة افعل حينئذ نقول هي على بابها للايجاب او نجعل الحظر السابق قرينة للصرف
قولان وكذلك الشأن فيهما فيما يأتي هذا محل النزاع. والامر بعد حظر قال للاباحة. والامر بعد استئذان قال للاباحة والامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم قال للاباحة. فهذه الصور الثلاثة
قال في المسائل للاباحة المسائل الثلاث على الصحيح فيهن. قال والاباحة في الاولى وهي الامر بعد الحظر حقيقة لتبادرها الى الذهن في ذلك. لغلبة استعماله له فيها حينئذ والتبادر علامة الحقيقة. لكن
قاد مصنف للاباحة هي حكم شرعي. لكن جعل لها عرفا شرعيا. يعني لها معنى شرعي او حقيقة شرعية. فكلما جاء الامر بعد الحاضر فهو للاباحة. والمراد هنا بالاباحة الاباحة الشرعية ليست مطلق الاباحة التي تشمل العقلية. قال
حقيقة لتبادرها الى الذهن في ذلك. لماذا؟ لماذا جاء التبادر من اين؟ مع كون الاصل هو الايجاب. قال لغلبة استعمال له فيها حينئذ يعني غلبة استعمال من الشارع له بصيغة افعل فيها يعني في الاباحة. حينئذ يعني حينئذ وردت صيغة افعل بعد الحظر
فجعل ماذا انتبهوا لهذا التركيب؟ جعل ماذا؟ جعل للشارع حقيقة شرعية وهي ان صيغة افعل تخالف ما سبق فيما اذا اطلقت. وهي انها اذا جاءت بعد الحظر حينئذ تحمل على الاباحة. لماذا خالفت الاصل وهو الايجاب؟ قال حقيقة
شرعية اخذت من استقراء نصوص الشرع. وهو انه كلما جاء صيغة افعل بعد الحظر حملت على على الاباحة سيأتي بالامثلة. والتبادر علامة الحقيقة. يعني الذي تبادر الى الذهن. وايضا فان النهي يدل على التحريم
يعني النهي السابق على افعال دل على التحريم ورود الامر بعده يكون لرفع التحريم وهو المتبادر. وعكس التحريم الاباحة الوجوب او الندب زيادة لابد لها من دليل. يعني جاء ان جاء الحظر صيغة لا تفعل. دلت على التحريم. لما جاء افعل
حينئذ نقول لا يمكن حمله افعل على الوجوب ولا يمكن حمل الندب على على الوجوب. لماذا؟ لانه يحتاج الى قرينة وحمل افعل على الوجوب عند التجرد لا عند ورودها بعد بعد حظره. ولذلك قال فالوجوب او الندب بعد الحظر بصيغة افعل
زيادة لابد لها من من دليل ولا دليل. وانما يرفع الشيء الذي هو المنع التحريم والمنع حينئذ جاء ماذا؟ جاء مطلق الاذن. مطلق الاذن اوسع من الوجوب. يعني اعم. واوسع من من الندم. حينئذ ثبت الاعم
ثبوت العام لا يستلزم ثبوت الاخص. نحتاج الى دليل يدل على انه واجب او مندوب. والاصل ان نحمله على على الاباحة وهو مطلق الاذن قالوا من ذلك يعني مما جاء الاستقرار بنصوص الشرع بورود صيغة افعل بعد الحظر ويراد بها الاباحة
وهو ما عبر عنه بانه حقيقة شرعية او غلبة الاستعمال في الشارع قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا جاء المنع من الاصطياد والاصل فيه ماذا الاصل في الاصطياد ما هو الاباحة. جاء المنع للمحرم تحريم. ثم قال واذا حللتم
يعني انتهيتم العمرة ولا الحج؟ قال فاصطادوا. هل يجب على ان يصيد يندب لا يقال اذا للاباحة. وهذا محل الفقه للاباحة فاصطادوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. منع البيع وجميع العقود
اذا صيغة لا تفعل. ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. انتشار واجب ليس بواجب. مندوب ليس مندوب. قد قيل لكن المراد هنا فافاد الاباحة. فاذا تطهرن فاتوهن منع وقت الحيض ثم اذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاتوهن واجب ليس بواجب. وقد قيل به فاتوه
كنا من حيث امركم الله اذا هذه كلها نصوص تدل على ماذا؟ على ان صيغة افعل بعد الحاضر تدل على الاباحة. ولا تحمل على الوجوب ولا ندبي لعدم دليل لانه زيادة
ومن ذلك بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فادخروها هذا للاباحة وليس للوجوب ولا للندب. نهيتكم جاء الصريح هنا منعتكم. حرمت عليكم الادخار. قال فادخروها. جعل صيغة افعل بعدها
بعد الحاضرين قال والاصل عدم دليل سوى الحضرة يعني لم تعلم اباحة ما سبق بدليل خالد لان بعضهم قال الاباحة جاءت في هذه النصوص بدليل خارج لا لكونه وقع بعد حظر قال لا الاصل عدم دليل خارج سوى الحق
فالحظر هو القرين الصالح اول قرينة الصارفة فان قيل الاجماع قيل هذه محمولة على الاباحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثم اجماع. قال والاجماع حادث بعده صلى الله عليه وسلم. واضح
هذا كله رد على اقوال المخالفين. وكقوله لعبده لا تأكل هذه ثم يقول له كله. لا تأكل ثم يقول له كل كل هذا. للاباحة او لا للاباحة. هذا من مقتضى مقتضى اللغة. يعني في العرف كذلك. قول السيد لعبده لا تأكل هذا. ثم يقوم كله. قل هذا اباح له
وذهب القاضي ابو يعلى هذا قول اول انه بعد الحاضر للاباحة وذهب القاضي ابو يعلى بل اكثر الفقهاء المتكلمين ابو الطيب الطبري وابو اسحاق الشيرازي وابن السمعاني والفخر الرازي واتباعه صدر الشريعة من حنفية الى انه
امر ابتداء يعني كأنه لم يرد حظرا قصيرة افعل اذا لم يرد حظا تحمل على ماذا على الوجوب. اذا افعل بعد الحظر للوجوب الحظر وجوده وعدم سواء فلا يعتبر قرينة صارفة للامر من الايجاب الى الاباحة. بل باق على على اصله. حينئذ تفيد ما كان
هل تفيد لولا الحظر لماذا؟ قالوا لعموم الادلة. الادلة السابقة دلت على ان امر الباري وامر رسوله صلى الله عليه وسلم افعل ونحوه تدل على الوجوب. هل جاء التفصيل؟ الجواب لا. لم يرد تفصيل. فدل ذلك على على العموم
قال هنا الى انه كالامر كالامر ابتداء. يعني كالتي لم يتقدمها حظر. وسبق انها للوجوب عند التجرد من القرائن الا للوجوب. القول الثاني لقوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين
ها اقتلوا هنا للوجوب جاء المنع من اجل الاشهر الحرم. ثم قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم. فاقتلوا. قالوا هذا دل على على الوجوب. قالوا والجواب عن ذلك عند بالاباحة ان المتبادر غير ذلك
وفي الاية انما علم بدليل يعني الايات الاخرى فاقتلوا المشركين فقاتلوا في سبيل الله الى اخره فقاتل الذين لا يؤمنون ادلة اخرى دلت على الوجوب وليس من هذا النص. اذا عكس ما اورده ارباب الوجوب على الاباحة. قالوا
سباحة هناك علمت بدليل خارج قالوا لا. ليس عندنا دليل وخارج انما هو الحاضر وليس عندنا اجماع. لما ادعى ابو القول بالوجوب هذه الاية قيل الوجوب معلوم من دليل خارج. واثبتوا ذلك بالادلة. هذا القول الثاني. قول وذهب ابو المعالم
لا للقشيني والآمن الى الوقف في الاباحة والوجوب لتعارض الادلة. وقيل للندب واسند صاحب التلويح الى سعيد بن جبير ان الانسان اذا انصرف من الجمعة ندب له ان يساوم شيئا ولو لم يشتريه. يعني حمل فانتشروا على
على الندي فاخذوا من ذلك ان سعيد ابن جبير يرى ان افعل تدل على ماذا؟ على الندب. افعل بعد الحاضر تدل على على الخامس كذلك الاباحة الوجوب الوقف الندب. خامس. وذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجمع
الى انه لرفع الحظر السابق واعادة حال الفعل الى ما كان قبل الحاضرين. وهذا هو الصحيح ان صيغة افعل بعد الحاضر تدل على ماذا؟ تدل على رد الامر الى الحال التي كانت قبل الحاضرين. ما حاله؟ منع
ثم جاء جاء صيغة افعل كان الصيد مباحا للحلال ثم منع منع لاجل ماذا لاجل لاجل الاحرام ثم قال فاصطادوا. نقول اصطادوا رفعت الحظر. ثم رجع الحكم كسابقه. ان كان
واجب وان كان جائزا فهو جائز ان كان مندوبا فهو فهو مندوبا وهذا هو ظاهر والله اعلم قال لرفع الحظر السابق واعادة حال الفعل الى ما كان قبل الحظر. ان كان قبله جائزا رجع الى الجواز. وان كان قبله واجبا رجع الى الى الوجوب
وهذه كذلك ذكرها ابن ابن كثير رحمه الله تعالى الصاد او فانتشروا احد الموضعين قال الشرك تقي الدين عليه يخرج قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وقتلوا المشركين كان واجب لا بدليل خالص
انما كان واجبا ثم منع لاجل دخول الاشهر الحرم. ثم امر به عند انسلاخها. فيرجع حينئذ لما كان عليه قبل التحريم والصيد كان مباحا ثم منع للاحرام ثم ماذا عند ازالة الاحرام رجع الى ما كان عليه. قبل قبل التحريم. كذلك الشأن في منع البيع. الاصل فيه الاباحة. ثم منع لاجل النداء الثاني
كذلك حينئذ نقول اذا انتهت الصلاة فانتشر ورجع الى ما كان عليه قبل ذلك. النكاح والبيع وسائر العقود. قال الكوراني هذا الخلاف انما هو عند انتفاع القرين واما مع وجودها فيحمل على ما يناسب المقام او كذلك. يعني يوجد قرينة تدل على شيء ما اي مقدمة. فكان قرين لفظي او حالية
واذا لم يكن ثم قرينا جاء الخلاف. اذا الامر بعد الحظر على ما قدمه المصنف على انه المذهب يفيد الاباحة. يفيد الاباحة دليله انه باستقراء الشرع دل على ان له عرفا
وجعلا لهذه الحقيقة وهي افعل بعد الحاضر يعني مركبة انها تدل على على الاباحة. والصواب انه ما ذكره الاسلام رحمه الله تعالى. المسألة الثانية وهي كون الامر بعد استئذان بعد الاستئذان قال للاباحة
هل الاستئذان يجعل قرينة صارفة ام لا؟ قاله القاضي ابن عقيل وحكاه ابن قاضي الجبل عن الاصحاب قال لا فرق بين الامر بعد الحاضر وبين الامن بعد الاستئذان فهي للاباحة
يعني لو قال اأفعل كذا؟ قال له افعل ها جاء السؤال اافعل كذا؟ قال افعل افعل هل هي على اصلها انها تفيد الوجوب؟ ام نجعل كونه وقع استئذانا او سؤالا
المتقاربان نجعله قرينة صارفة. قال لان لو كان للايجاب وخاصة في الشرعيات. لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل لابتدأ ابتداء على انه مبينا للحكم الشرعي واتى مما يدل على على الايجابي. قال في قواعد الاصولية اذا فرعنا على ان
امر المجرد للوجوب فوجد امر بعد استئذان. فانه لا يقتضي الوجوب بل الاباحة. ذكره القاضي في محل وفاق قلت وكذا ابن عقيل ليس محل الهوى. كان عانى به المذهب فيمكن
واما غيره فلا. ثم قال واطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب. كيف وقع النزاع؟ طاق جماعة ظاهره يقتضي منهم الرازي المحصون فانه جعل الامر بعد الحاضر والاستئذان الحكم فيهما واحد واختار ان الامر بعد الحظر للوجوب
فكذا بعد الاستئذان عنده. حينئذ محل الخلاف هل الاستئذان او السؤال يعتبر قرينة صارفة او لا؟ الصواب انه لا يعتبر قرينة صارفة لا يعتبر قرينة صارمة. وقد يقع تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وقد يقع جوابا لسؤال
له مواضع كثيرة جدا ينظر في مواردها لكن هل الاستئذان او سؤال يعتبر قرينة صارفة؟ الجواب لا يعتبر قرينة صارفة لا بد من حين ان تكون واضحة بينة بكتاب او سنة او اجماع كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى حينئذ تصلح ان تكون صارفة اما الاجتهاد
الاصل فيه انه مخالف لما دل عليه الاصل ما هو الذي دل عليه الاصل؟ دلت الادلة السابقة على ان مطلق افعل يدل على الوجوب. هل جاء التفصيل الجواب لا. حينئذ الاصل حمل اللفظ على ايجابه مدلوله. لا نعدل عن هذا الا بدليل واظح بين يتردد
به ماذا؟ حمل اللفظ على الندب او او الاباحة. واما مجرد الاختلافات نقول نرجع الى الاصل. وهو وهو الوجوب قال اذا علم ذلك انه للاباحة على كلامه جاءت هنا الاعتراضات. اذا علم ذلك فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيم لما استدل
فعلى نقض الوضوء بلحم الابل بالحديث الذي في مسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل؟ قال نعم جعلسوها هل نقول انه لا يجب؟ لانه وقع بعد سؤال لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وكل ما سأل عنه الصحابة يسألونك يسألونك ليس
واجب هل نقول هذا لا نجعله كذلك؟ حينئذ كون الشيء يقع سؤالا من الصحابة نقول لا يدل على ايجاب ولا على اباحة ولا على تحريم ولا غيره وانما ننظر في ماذا
في ماذا؟ في الجواب لان السؤال ليس بوحي وليس بنص لا كتاب ولا سنة. وانما هو وقع استفسارا من من المكلف. والمكلف النظر في قوله ليس نظرا في النص كذلك النظر في قول المكلف ليس نظرا في النص. وانما النظر حينئذ يكون في ماذا؟ فيما اجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. فان وجدت قرينة مركبة
من قوله صلى الله عليه وسلم مع افعل حينئذ جعل الصرف والا بقينا على على اصل هنا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم على هذه القاعدة
لا يجب الوضوء من لحوم الابل. قال نعم يتوضأ من لحوم الابل ومما يقوي الاشكال ان في الحديث الامر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد سؤال ولا يجب بلا خلاف ولا يستحب لكن نقول هنا الجواب امر سهل
وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اجاب دفعا للوهم لان كلا منهما الابل والغنم مما يستعمله العرب له رواده. حينئذ لما تكلم عن قال هنا عما يتعلق به بالابل وانه عن لحوم الابل حينئذ ذهب الذهن الى الصلاة في مكان مرابط الغنم لما تكلم عن لحوم الغنم
اللحوم الابل بانه مانع من استمرار الطهارة قد يرد السؤال في ماذا الغنم وهي مأكولة كالابل وحينئذ له مناسبة والشيء بالشيء يذكر كما قال هناك سئل عما عن ماذا ها
الطهور ما اول حلو ميتته. الحلو ميتة. سئل عن الطهارة بماء البحر. افنتوضأ منه؟ قال هو الطهور ما زادهم ما قد يشتبه على على بعضهم ففسره. الشأن هنا كذلك. فان قلت اذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه والاستحباب
ابو حكم شرعي يفتقر دليل وعندهم ان هذا الامر يقتضي الجواب انه لا يقتضي الاباحة بل يقتضي الوجوب هذا هو الصحيح. والله اعلم المسألة الثالثة وهي الامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم
هو كسابقه داخل فيه في معنى الاستئذان بمعنى الاستئذان. الامر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم قال كالامر هذا قول قواعد الاصولية كالامر بعد الاستئذان في الاحكام والمعنى. يعني كما قلنا هناك
وللاباحة كذلك هنا للاباحة. يرد عليه اراد في المذهب فلا يستقيم استدلال الاصحاب على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يا رسول
الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال اولا سؤال ورد فيه جواب السؤال اذا فقال قولوا اللهم حديث قولوا جعل بابها وهي الايجاب. الاصحاب قالوا الامر بعد بعد ماذا؟ بعد سؤال تعليم للاباحة. فكيف قلتم بانه للوجوب؟ محل واشكال
محلوش كان الاشكال في ماذا؟ في تأصيل القواعد السابقة. وهي ان الصحيح ان الامر بعد الحاضر بحسب ما كان قبل الحاضرين. وان الامر بعد السؤال والاستئذان على اصله ابتداء فهو للوجوب الا اذا دلت قرينه تدل على صرفه. وجهه ان نقول
ان السؤال والاستئذان ليس نصا ليس نصا وبحث الاصول انما يكون في النص. والقرينة التي تكون صارفة لي افعل عن الايجاب الى الندب او الاباحة قيمة شرعية وهي نص كتاب او سنة او اجماع
قال رحمه الله تعالى ونهي بعد امر للتحريم عكس ما سبق يعني لا يفهم مما سبق ان الامر بعد بعد النهي للاباحة ان النهي بعد الامر للاباحة لا لا يفهم هذا او للكراهة
انما على بابه وهو وهو التحريم. ولذلك قال ونهي بعد امر به للتحريم يعني لتحريم ذلك الوادي امر بالشيء ثم حرمه ثم حرمه هل نجعل الامر الاول قرين صارفا للنهي عن
قيمة الى الى التنزيه لا وانما نجعله على على بابه. قاله القاضي ابو ابو الحلواني والموفق والطوفي والاكثر وحكى له السيد ابو اسحاق اجماعا كما اذا لم يتقدم عليه وجوب يبقى على اصله. فتقدم الوجوب حينئذ ليس قرينة صارفة
له عن اصل وضعه الذي هو التحريم. وقال ابو الفرج المقدسي للكراهة يعني جعله قرينا صالحا. قال وتقدم الوجوب قرينة في ان النهي بعد بعده للكراهة وقطع به وقال القاضي ثم سلم على كل صواب انه لا يعتبر قرينا صالحا بل هو كما قال المصنف
قال في الروضة هو لاباحة الترك لقوله عليه افضل الصلاة والسلام ولا توظأوا من لحوم الغنم ثم سلم انه الاتحاد يعني اسقاط الوجوب لاسقاط الوجوب. ويرجع الامر حينئذ الى ما كان عليه قبل الوجوب. يعني كقوله شيخ الاسلام في الامر بعد الحاضرين. لاسقاط
لاسقاط الوجوب. يعني جاء صيغة افعل ثم جاء لا تفعل. لا تفعل هذه نجعلها ماذا؟ لاسقاط الوجوب. ثم نرجع الى حكم الشيء قبل قبل الفعل. والصواب لانه للتحريم انه للتحريم. وفرق الجمهور بين الامر بعد الحاضر والنهي بعد الامر بوجوه لا يحك عليه الاجماع
احدها ان مقتضى النهي وهو الترك. موافق للاصل. يعني لماذا قلنا التحريم لم نقل كالسابق تم فرق ان مقتضى النهي وهو الترك موافق للاصل وبخلاف مقتضى الامن وهو الفعل والاصل عدم الفعل. الاصل عدم عدم لذلك لو شك هل صلى او لا
العصر عادم عدم الصلاة. الثاني ان النهي لدفع مفسدة المنهي عنهم والامر لتحصيل مصلحة المأمور به. واعتناء الشارع بدفع المفاسد اشد من اعتنائه بجلب المصالح ان القول بالاباحة في الامر بعد التحريم سببه وروده في القرآن والسنة كثيرا للاباحة. وهذا غير موجود
في النهي بعده بعد الوجوب وكامل خبر بمعناه. مر معنا ان الخبر يأتي بمعنى الامر. هل الاحكام السابقة من حيث كونه للوجوب عند التجرد وكونه اذا جاء بعد الحظر ذباحة على ما ذكره مصنف. وكونه يستلزم الامر النهي عن ظده. هل الاحكام كلها ثابتة
في الخبر الذي جاء بمعنى الامر او لا؟ قال وكامر في جميع ما مضى من احكامه. خبر بمعناه خبر بمعنى الامر كامر يعني لا فرق بينهما لا فرق بينهما يعني ان الامر الذي بلفظ الخبر نحو قوله تعالى
مطلقات يتربصن حكمه حكم الامر الصريح في جميع ما تقدم. في جميع ما لان الحكم تابع للمعنى الذي ان دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ وهو كذلك اذا والمطلقات يتربصن. نقول هذا في اللفظ خبر وفي المعنى امر للايجاب
للايجاب قطعا قطعا يستلزم النهي عن ظده عدم التربص نعم هذا متفق عليه عن اضضاده نعم وهو كذلك لو جاء بعد حظر نقول يفيد الاباحة على كلام مصنف ولرفع ما حكم التالي عن السابق على اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وكذا النهي
بلفظ الخبر ومنه قول سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون. واستدل على انهما كالامر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما الاخبار المحظة لا يدخلها النسخ يعني هنا عملت معاملة الانشاء. معاملة الانشاء. واستدل على انهما كالامر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما
والنسخ انما يدخل الاحكام الشرعية. لا يدخل الاخبار. فلو كانت خبرا لما دخلها النسخ. والواقع ان النسخ يدخلها فدل على ان معنى هو المراد هنا وامر بامر بشيء ليس امرا به. هذه مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب نقف على هذا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين