﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:23.650
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

2
00:00:23.850 --> 00:00:41.950
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث المسائل المتعلقة باب الامر وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وامر بامر بشيء ليس امر به الامر بالامر بالشيء هل يكون امرا بذلك الشيء او لا

3
00:00:42.000 --> 00:00:59.150
يعني زيد من الناس امر عمرا ان يأمر بكرا زيد امر عمرا ان يأمر بكرا. هل زيد يعتبر امرا لبكر او لا؟ هذا محل النزاع. قال ليس ليس امر به

4
00:00:59.900 --> 00:01:15.400
ولا يعتبر امرا له وامر قيد هنا من الشارع كان المسألة يبحث فيها من جهة العموم. لا من جهة الشارع فحسب يعني حتى باللغة هل الامر كذلك اولى؟ وامر من الشارع بامر

5
00:01:15.400 --> 00:01:32.350
اخر بشيء ما فعل او قول كلفه به ليس امرا به ليس امرا به. قيده في الروضة ما لم يدل عليه دليل ما لم يدل عليه دليل لان محل الخلاف

6
00:01:32.900 --> 00:01:50.200
ما لم ينص الامر على ذلك او تقم قرينه على ان المراد ان الثامن مبلغ عن الاول والثالث مأمور اجماعا. يعني لو دلت قرينة على ان الاول امر للثالث هو امر له بالاجماع

7
00:01:50.300 --> 00:02:09.100
او دلت قرينة على ان الاول على ان الثاني مبلغ عن الاول والاول امر للثالث بالاجماع. وانما المراد متى اذا لم تدل قرينة على انه امر للثالث كذلك لم يكن الثاني مبلغا عن عن الاول

8
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
واذا كان امرك ذلك حنيذ لا يكون امرا لين للثالث. ولذلك تقييدها اولى من من اطلاقها. وآآ اذا كان الثاني مبلغا عن عن الاول وهذا محل وفاق بين بين اهل العلم الاصوليين وغيرهم بانه يعتبر عامرا اه الاول امرا

9
00:02:30.000 --> 00:02:56.450
ثالث ومثلوا لذلك كما في قصة عبد الله بن عمر الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يعني مره فليراجعها مره يعني مر ابنك عبد الله فليراجعه. هل النبي صلى الله عليه وسلم امرا عبد الله بن عمر؟ لا شك انه امن محل وفاق. محل وفاق لان

10
00:02:56.450 --> 00:03:10.000
الثاني الذي هو عمر مبلغ عن الاول مبلغ عن عن الاول وهذا محل وفاق. واذا تقرر ذلك فتمثيل مصنفيه نظر هنا. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ابنه عبد الله مره

11
00:03:10.000 --> 00:03:29.450
فليراجعها هذا امر بالاجماع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرا لعبد الله ابن عمر ولا خلاف بذلك. ولذلك في بعض الروايات فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها اين الواسطة؟ ذهبت الواسطة. وهذا هذا فهم من بعض الرواة

12
00:03:29.800 --> 00:03:49.800
فهم من من بعض الرواة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر وعمر امر ابنه عبد الله اذا المعنى واضح ان عمر رضي الله تعالى عنه مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رواه بعض بالمعنى فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعه. وكلاهما السيئان يعني لا اشكال في في الرواية الثانية بل هي موافقة

13
00:03:49.800 --> 00:04:13.000
الرواية الاولى لذلك قال القرافي علم من الشريعة ان كل من امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر غيره فانما هو على سبيل التبليغ على سبيل التبليغ علم من الشريعة ان كل من امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر غيره فانما هو على

14
00:04:13.000 --> 00:04:38.850
للتبليغ ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا اجماعا يعني بامر الاول محل وفاقا اذا قول وامر بامر بشيء. امر من الشارع بامر لاخر بشيء ليس امرا به. وهو كذلك. وهذا قول الجمهور انه لا يكون ماذا؟ امرا به. لكن لابد من تقييده. ما لم يدل

15
00:04:38.850 --> 00:04:55.950
اي دليل والمراد بالدليل هنا انه مبلغ الثاني ان تكون قرينة ان تقوم قرينها قول مبلغا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل من امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يأمر غيره فهو مبلغ. وعليه

16
00:04:55.950 --> 00:05:10.650
كل ما جاء في الشرع فالاصل فيه ماذا الاصل فيه انه مأمور بامر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث مروء بالصلاة لسبع هنا قامت قرينة. تدل على انه ليس ليس مبلغا. لماذا

17
00:05:11.050 --> 00:05:33.250
رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى حتى يحتلم فليس النبي صلى الله عليه وسلم امرا للصبيان لماذا؟ لان الصبيان غير مكلفين اذا قامت قرينة اذا اما تبليغ واما واما قرينة. وامر بامر بشيء ليس امرا به. ما لم يدل عليه دليل. فان دل عليه دليل

18
00:05:33.250 --> 00:05:47.800
حينئذ يعتبر امرا له اي بذلك الشيء عندنا وعند الاكثر. وهو مذهب الجمهور كما ذكرنا قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ابن عبد الله مره فليراجعها. هذا مثال فيه نظر

19
00:05:47.900 --> 00:06:09.200
بالاجماع انه ماذا انه يعتبر امرا له. ولذلك القول الثاني في المسألة انه امرا له انه امر له واستدل بهذا النص هذا حجة من قال بانه يعتبر امرا له. حينئذ هذا التمثيل فيه نظر مين؟ من المصنف. وقوله صلى الله عليه وسلم مروء بالصلاة لسبع

20
00:06:09.200 --> 00:06:21.750
المثال في محله حينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم اولياء الصبيان ان يأمروا صبيانه بالصلاة. هل النبي صلى الله عليه وسلم امرا مباشرة للصبيان؟ والجواب له وانما الامر موجه لمن

21
00:06:22.200 --> 00:06:39.150
للاولياء. هو امر ايجاب كما قرره كثير من اهل العلم. والمثال الصحيح فيه في هذا. والقرينة قامت هنا لا يقال بان الاولياء هنا يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان نقول لو كان مروء بالصلاة لسبع كان الكلام هنا في

22
00:06:39.250 --> 00:06:52.050
لمن بلغ حينئذ يقول هذا التبليغ لكن لما كانت القرينة قائمة على ان المبلغ هنا سميناه مبلغا او المأمورة الاحسن المأمور انه لم يكن مكلفا حينئذ لا يتوجه اليه الخطاب

23
00:06:52.050 --> 00:07:13.550
مباشرة. الخطاب حينئذ يكون لمن لاولياء الصبيان. قوله صلى الله عليه وسلم مروء بالصلاة لسبع. هذا ليس خطابا من الشارع للصبي ولا ايجابا عليه مع ان الامر واجب على على الولي. وقوله سبحانه وتعالى وامر اهلك بالصلاة. يعني قل لهم صلوا

24
00:07:14.200 --> 00:07:39.100
وامر اهلك بالصلاة. هذا قول النبي هذا تبليغه يكون مبلغا وهذا كالسابق الاول كقوله مره فليراجعها قال لانه مبلغ لامره لانه مبلغ لامر ولانه وكان امرا لكان قول القائل مر عبدك بكذا المثالين السابقين الذين ذكرهم المصنف فيهما نظر لقاعدة وامر اهلك بالصلاة هنا تبليغ

25
00:07:39.100 --> 00:07:54.400
وهو امن لهم به باتفاق. ولعله يرى انه اذا كان مبلغا لا يسمى امرا اذا كان مبلغا لا يسمى امرا. ولذلك قال لانه مبلغ وليس لانه مبلغ لا امره. فرق بينهما. صواب الاتحاد

26
00:07:54.500 --> 00:08:08.300
اذا كان قول القائل مرع عبدك بكذا مع قول السيد لعبده لا تفعله امرين متناقضين ولا يعد تناقضا ولا يعد تناقضا. يعني لو قال لزيد من الناس مر عبدك بكذا

27
00:08:08.550 --> 00:08:31.250
بكذا فجئت للعبد قلت لا تطعه هل هذا التناقض ليس تناقضا لو كان امري للعبد مباشرة صار تناقضا لو عد امري للسيد بان يقول لعبده كذا وكان امري للعبد صار تناقضا. لكن متى لا يكون تناقضا

28
00:08:31.800 --> 00:08:54.800
اذا كان قولي مر عبدك بكذا انما هو للسيد فحسب ولا يتعدى المأمور ان يكون في العبد وقول للعبد لا تفعله انما كان مباشرة. اذا فرق بينهما فرق بينهما قال لكان قول القائل مر عبدك بكذا مع قول السيد لعبده والمحل واحد هنا وكان ظاهر كلام مصنف

29
00:08:54.850 --> 00:09:14.850
عدم الاتحاد لا مراد شخص واحد. اقول لزيد من الناس مر عبدك بكذا. ثم اتي انا بنفسي نفس الامن اقول للعبد لا لا تطعه او لا تفعله هل يعد تناقضا؟ لا يعد تناقضا. لو كان امري لزيدا يأمر عبده امرا مني للعبد مباشرة لكان اكان تناقضا

30
00:09:14.850 --> 00:09:37.500
وليس بتناقض قال وبناء على ما ترجح في المسألة السابقة فان قوله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة. خذ من اموالهم صدقة. هل هذا امر لهم بالاعطاء صدقة

31
00:09:40.500 --> 00:09:57.350
الى على القاعدة السابقة خذ من اموالهم صدقة. هل هذا فيه ايجاب لهم على الاعطاء بهذا النص؟ الجواب لا. لا يعتبر. ولذلك قال هنا ليس امرا لهم باعطائه. يعني معطاء الصدقة

32
00:09:57.800 --> 00:10:14.100
مع انه واجب. لكن وجوبه لا من هذا النص بل بدليل اخر. صدق المراد بها الواجبة هنا الوجوب بدليل اخر موجب لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو السائل العمومات. اذا ينبني على ما ترجح في المسألة السابقة

33
00:10:14.350 --> 00:10:29.250
فان الامن لو اوجب على المأمور ان يأخذ مالا من غيره لا يكون ذلك ايجابا للاعطاء على ذلك الغير. لقلت لزيد خذ مالا من عمرو يا زيد خذ مالا من عمرو

34
00:10:29.400 --> 00:10:44.750
هل هذا امر مني لعمرو باعطاء المال؟ لا. وليس امرا. هذا مثله خذ من اموالهم. صدقة. امر النبي بالاخذ من اموالهم هل هو امر لهم بالاعطاء؟ الجواب لا. ينبني على المسألة سابق واضحة

35
00:10:44.800 --> 00:11:05.250
نعم. قال وقوله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة تطهرهم. ليس ذلك الامر بالاخذ امرا لهم باعطاء. امرا لهم به باعطاء. وان كان واجبا لكن وجوبه لا يأخذ من هذه الصيغة. بل من امر خالد

36
00:11:05.250 --> 00:11:25.650
عنه قال في شرح التحريم على الصحيح ولم يعلله ولم يعزمه الى الى احد. وقال بعض العلماء يجب عليهم الاعطاء من حيث ان الامر بالاخذ يتوقف عليه. توقف عليه هذا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او منفك عن النص. منفك عن عن النص لا لا

37
00:11:25.650 --> 00:11:45.650
قال انه يجب عليهم الاعطاء لكن لا بهذا النص وانما من نص اخر او قاعدة اخرى فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة وان اختلف الفاعل هنا فيكون كالامر له ابتداء. على كل يجب عليهم الاعطاء لكن لا بهذا النص وانما من نص او قاعدة اخرى منفكة عن

38
00:11:45.650 --> 00:12:11.800
عن اللفظ وامر بصفة امر بالموصوف امر بصفة امر بالموصوف وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. هذا امر بماذا ها امر بالمبالغة والمبالغة صفة والموصوف الاستنشاق هل الامر بالمبالغة امر بالاستنشاق؟ قال نعم

39
00:12:12.700 --> 00:12:37.200
لانه متظمن لامرين حينئذ كل ما جاء الشرع معلقا الحكم بالامر على الصفة فهو امر بالموصوف امر بالموصوف. قال وامر بصفة يعني في فعل ما او قول ما امر بالفعل نفسه كذلك الموصوف ناصان يعني نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا

40
00:12:37.200 --> 00:12:57.150
حينما يستقيم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بتنزيل هذا هذه الصيغة او هذه المسألة على انه امران امران يعني الامر بالصفة يتضمن الامر بالموصوف. فعندنا شيئان امر بالصفة وامر بالموصوف. اذا دل

41
00:12:57.150 --> 00:13:17.000
الدليل على ان الصفة ليست واجبة كالمبالغة. حينئذ يبقى العصر فيه في الامر بالموصوف. امر بالموصوف. وهل نقول بان امر بشيئين او هو متظمن لامرين هل هو امر بفعلين او هو امران

42
00:13:17.250 --> 00:13:36.900
هل بينهما فرق ام لا وبالغ في الاستنشاق هل هو امر بفعلين او هما امران على خلاف فيه فيه فيه خلاف لكن ما الذي يتصوره الذهن هنا؟ هل هو امران او امر بفعلين؟ لانك اذا قلت امر بفعلين

43
00:13:36.900 --> 00:13:56.350
اذا دلت القرينة على انه في احد الفعلين مستحب كان في الثاني مستحبة. وهنا بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما صائما هذا مطلق يشمل ماذا؟ الفرض والنفل. حينئذ تترك المبالغة لاجل الندب ولا يترك الواجب لاجل الندب يدل على المبالغة ماذا

44
00:13:57.100 --> 00:14:17.100
واجبة على ان المبالغة مستحبة. لانه لا يترك الواجب لمستحب. وقال صائما هذا مطلق شمل ماذا؟ الواجب والمستحب. حينئذ ترك المبالغة في الاستنشاق لاجل الندب. ولا يترك الواجب للندب وانما الواجب يترك لواجبه. اذا دلت القرينة على

45
00:14:17.100 --> 00:14:38.350
ان المبالغة مستحبة اذا قلنا امر بفعلين حينئذ نقول اذا دلت القرينة على ان الصفة مستحبة كانت هي بعينها صارفة للاصل الذي هو الموصوف كان مستحبا فيلزم حينئذ ماذا؟ ان تكون ان يكون الاستنشاق مستحبا. هذا اذا قلنا امر بفعلين

46
00:14:38.400 --> 00:15:04.000
فثبتت القرينة دالة على ان احد الفعلين مستحب وليس بواجب لزم منه ماذا ان يكون الفعل الاخر مستحبا كذلك واذا قلنا هو امران وقامت القرينة على ان احد الامرين مستحب يبقى الثاني على اصله وهو انه واجب وهذا الذي قدمه المصنفنا ان قوله امر بصفة امر بالموصوف لانه

47
00:15:04.000 --> 00:15:32.250
متضمن لامرين متضمن لي لامرين. الامر الاول امر الموصوف الذي هو الاستنشاق. والامر الثاني الذي هو امر به بالصفة دلت القرين على ان للصفة ها مستحبة وبقي ذاك على اصله الذي واصل اصل فعله. قال هنا قال ابن قاضي الجبل تبعا للمجد والمسودة اذا ورد الامر بهيئة

48
00:15:32.250 --> 00:15:57.100
او صفة لفعل ودل الدليل على استحبابها. استحباب ماذا؟ الصفة. دون الاصل. ساغ يعني جاهز التمسك به على وجوب اصل الفعل لتضمنه الامر به. واضح؟ ان المسألة مبنية على ماذا؟ على ان الامر بالصفة امر بالموصوف امران

49
00:15:57.100 --> 00:16:16.350
ليس هو امر بفعلين. والا لم اصح ان يتمسك به على انه الاصل فيه الوجوب. قال صاغ التمسك به على وجوب اصل فعلي لتضمنه الامر به. لان مقتضاه وجوبهم هذا الاصل. فاذا خولف في الصريح يعني في الصفة المنطوق بها

50
00:16:16.700 --> 00:16:40.150
بقي المتضمن على اصل الاقتضاء الذي هو ماذا؟ كالاسنشاق مثلا هنا ذكره اصحابنا ونص عليه امامنا حيث تمسك على وجوب بالامر بالمبالغة خلافا للحنفية بانه لا يبقى دليلا على وجوب الاصل حكاه الجورجاني. اذا هذه المسألة مبنية على على انه امران وليس بامر بفعلين. ولذلك قال شيخ

51
00:16:40.150 --> 00:17:07.350
الوسام سرها انه هل هو بمنزلة امرين او امر بفعلين؟ او امر بفعل واحد ولوازمه جاءت ظرورة. يعني التصور هنا يكون بثلاثة اشياء الامر بالمبالغة بالاستنشاق. هل هو بمنزلة امرين وهو الذي اختاره المصنف؟ حينئذ دلت القرين على استحباب الصفة يبقى اصل الفعل على الوجوب

52
00:17:07.350 --> 00:17:30.500
او امر بفعلين اذا هو امر واحد. فاذا دلت القرينة على الصرف صرفت الامرين. المأمور بهما. يعني الاستنشاق والمبالغة او امر بفعل واحد الذي هو المبالغة. وحينئذ فهم الاستنشاق هذا من لوازمه. لماذا؟ لانه لا يتصور الذهن ان يفهم مبالغة بالاستنشاق الا اذا فهم ماذا

53
00:17:30.500 --> 00:17:45.150
الاستنشاق حينئذ يكون من اللوازم ليس عندنا الا فعل واحد وليس عندنا موصوف مأمورا به ولم يتعرض له النص. وانما توقف الفهم والادراك على ماذا؟ على ادراك الذي جعل صفة له وهو

54
00:17:45.150 --> 00:18:01.700
والاستنشاق. اذا سر المسألة كما ذكره هنا. قال ابو اسحاق الشيرازي الامر بالصفة امر بالموصوف ويقتضيه كالامر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون امرا بهما. يعني بالركوع والسجود. ثم قال رحمه الله تعالى

55
00:18:01.700 --> 00:18:27.250
وامر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويظمن النقص مر معنا الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق مطلق الشيء هذا يعم جميع الصور ومطلق البيع يدخل تحته الجائز غيره

56
00:18:27.550 --> 00:18:42.350
والبيع المطلق هذا يختص بماذا؟ بسورة واحدة وهو البيع الجائز فرق بينهما كما قلنا فيما سبق في الواو مطلق الجمع او الجمع المطلق قال المصنف فيما سبق انه عبر بمطلق الجمع

57
00:18:42.350 --> 00:19:08.350
وهو اولى من القول بان الواو للجمع المطلق هنا كذلك مطلق البيع يعني ها ما يشمل الجائز غيره والبيع المطلق يعني الجائز فقط. حينئذ ايهما اعم مطلق البيع. لانه يدخل جميع الصور. صور البيع الجائزة وغيرها. هنا قال وامر

58
00:19:08.650 --> 00:19:24.600
مطلق ببيعه يعني قال بعه بع كذا وسكت لم يحدد وامر مطلق ببيع اي من غير ان يقال بعه بمئة مثلا او بعه بثمن المثلي لم لم يقيده وانما اطلقه

59
00:19:24.950 --> 00:19:48.800
قال يتناوله يعني تناول ماذا؟ يتناول البيع الصادر من المأمور مطلقا. الجائز وغيره اذا قال بع هذه السلعة ولم يقيده حينئذ نتناول ماذا؟ يتناول جميع الصور الصادرة من من البائع. قال ولو وقع بغبن فاحش

60
00:19:49.600 --> 00:20:15.950
قال ابن مفلح في اصوله اذا اطلق الامر كقوله لوكيله بع كذا وعند اصحاب يتناول البيع بغبن فاحش. واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل. ولذلك قال ويصح البيع الغبن الفاحش يكون ماذا؟ يكون صحيحا. ويظمن يعني الوكيل. يظمن ماذا؟ يظمن النقص. لان البائع او الموكل

61
00:20:15.950 --> 00:20:38.950
لم يقيده وانما اطلقه. عنيد تناول جميع صور البيع فان حصل غبن حينئذ صح البيع لماذا؟ للاطلاق ولانه عممه من حيث الاطلاق ثم يظمن الوكيل ما قد حصل من من نقص ولا يرجع به الى الى الوكيل. قال ويصح البيع مع الغبن الفاحش ويظمن الوكيل

62
00:20:38.950 --> 00:21:04.250
المأمور بمطلق البيع النقصان. قال ابن مفلح ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص ام لا؟ كقول المالكي والشافعي فيه روايتان عن احمد. مبناه على ماذا؟ مطلق البيع هل يشمل بيع الغبن او لا؟ قال المصنف نعم يشمله لان مطلق الشيء يتناول الجائز وغيره. فاذا لم يقيدوا له الوكيع

63
00:21:04.250 --> 00:21:30.950
عامة لكن ان حصل ظرر ما من حيث الغبن وحينئذ يتحمله من؟ الوكيل ذا الموكل قال ابن مفلح فيه روايتان عن احمد والجمهور انه ماذا يتقيد الوكيل بنقض البلد وثمن المثل والا ظمن. يعني الاصل فيه انه اذا وكل بمطلق بيع انه يتقيد بالعرف

64
00:21:31.800 --> 00:21:56.400
يعني لا يبع شيئا الا بما تعارف عليه فان لم يأخذ بالعرف حينئذ يكون الظمان عليه. وقال بعض اصحابنا الامر بالماهية الكلية اذا اتى بمسماها امتثل ما هي تلك بالماهية الكلية؟ يعني مطلق الشيء؟ البيع من حيث هو. هذا يسمى الماهية الكلية. اذا اتى بمسماها يعني وقع البيع

65
00:21:56.400 --> 00:22:22.500
امتثل ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم ينفها. يعني لم يتعرض لانواع البيع من حيث هي. وانما المراد ايقاع بيع من حيث هو قبول وايجاب ها وقبول فهي مما لا يتم الواجب الا به. وقال ابن قاضي الجبل عند ذكر هذه المسألة تنبيه. هذا فرض من قاعدة عامة. يعني هذه الصور المذكورة

66
00:22:22.500 --> 00:22:43.100
هنا وهي امر بمطلق البيع يتناول جميع صور البيع ولو غير الجائزة. قال هذا يدخل تحت ماذا؟ فرض من قاعدة اما وهي الدال على الاعم غير دال على الاخص الدال على العم غير دال على الاخص. فاذا امره باعم

67
00:22:43.650 --> 00:23:05.400
كمطلق بيع هل يدل على انه اذن له في الغبن؟ جوابه لا يدل عليه. ولذلك حملنا الوكيل ماذا؟ النقصى. لو كان يرجع الى الاصل لما حملنا الوكيل النقصى حينئذ لا يدل الاعم على الاخصية. يعني اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص. فاذا قال له بعه

68
00:23:05.550 --> 00:23:27.550
لا يظن الظان بانه ماذا؟ اراد البيع ببغبن. فان انصرف اليه حينئذ نقول هذا الذي يترتب عليه الظمان. قال وهي الدال على الاعم غير دال على الاخص فاذا قلنا جسم لا يفهم منه انه نام. واذا قلنا نام لا يفهم انه حيوان. يعني جسم هذا اعم منه

69
00:23:28.000 --> 00:23:45.200
من النامي واذا قلنا نام هذا يشمل النبات والحيوان لا يفهم منه انه حيوان. واذا قلنا حيوان لا يفهم منه او يفهم منه انه انسان اذا قلنا انسان لا يفهم منه انه زيد. هذي قاعدة دائما نكررها. اربع قواعد هنا. اثبات الاعم

70
00:23:45.400 --> 00:24:01.500
لا يستلزم اثبات الاخص. واضح؟ اذا قلنا هذا انسان لا يلزم انه زيد واثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم. اذا قلنا هذا زيد معناه انسان. او لا؟ هذا انسان معناه حيوان

71
00:24:01.500 --> 00:24:23.500
نفي الاعم يستلزم نفي الاخص. اذا قلت هذا ليس بانسان معناه ماذا؟ لا يكون زيدا ولا عمرا وخالدا. نفيت الانسانية ماذا بقي نفي الاخص لا يستلزم نفي العام قلت هذا ليس بزيد معنى ليس بانسان

72
00:24:24.000 --> 00:24:45.700
يلزم اذا قلت هذا ليس بزيد نفيت الاخص هل يستلزم انه ليس بانسان؟ لا. اذا هذه قواعد اربعة مهمة قال فان قلنا ان الكل قد يحصر نوعه في شخصه يعني كلي ليس له الا فرد واحد. كلي ليس له الا فرد واحد كلي ما شاع او له مفهوم

73
00:24:45.700 --> 00:25:05.700
يصدق على متعددين مختلفين في في الحقيقة. قال هنا قد يحصر نوعه في شخصه يعني في فرضه. مثل بذلك من حصار الشمس في فرد منها لماذا؟ لكوني لا يوجد غير هذا الفرد في الخارج والا العقل لا يمنع لان الشمس وظع لما كان كوكب

74
00:25:05.700 --> 00:25:25.700
النهاريا اذا ظهر اضاء الدنيا. واذا غاب تأثرت. حينئذ يقول هذا المعنى ممكن يكون ثمة شمس شمسان الى ما لا نهاية. لكن في الواقع ليس له الا الا شمس واحدة. وكذلك القمر وكذلك جميع ملوك الاقاليم وقضاة الاصول تنحصر انواع

75
00:25:25.700 --> 00:25:46.600
كن في اشخاصهم فاذا قلته صاحب مصر انما ينصرف الذهن الى الملك الحاضر في وقت الصيغة. كذلك ملك البلد ها هذا لفظ عام يشمل جميع من مظى ومن يأتي قل لا وانما اراد به ماذا؟ الموجود فهو الفرض حينئذ اللفظ كلي

76
00:25:46.850 --> 00:26:06.850
وهو شائع لكنه انحصر فيه في الفرض الخارج. قال فيكون الامر بتلك الماهية يتناول الجزئية في جميع هذه في الصور. يعني الاصل فيما ليس له الا جزئي واحد اذا اطلق اللفظ صرف اليه في الخارج. فاذا

77
00:26:06.850 --> 00:26:23.250
انبني على هذا فاذا امر بمطلق بيع مطلق البيع له شيوع في الذهن حينئذ في الخارج ليس له الا جزئي واحد وهو جاهز فالاصل فيه انه ينصرف اليه قلت لم يأتي ذلك من قبل اللفظ

78
00:26:23.550 --> 00:26:43.550
بل من جهة ان الواقع كذلك مقصود المسألة انما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ يعني الكلام الصحيح السابق لكن البحث في ماذا؟ في اللفظ من حيث هو لو قال بع كذا دون اعتبار شيء اخر دون اعتبار شيء اخر والا هذا الكلام يستقيم بماذا؟ ولذلك النتيجة

79
00:26:43.550 --> 00:27:01.400
مرتبة على ذلك. ما رتب ضمان النقص على الوكيل الا لمراعاة الخارج الا لمراعاة الخارج. حينئذ كان المؤدى ما ذكره ابن قاضي الجبل هنا. وهو اننا رتبنا الضمانة على الوكيل لمراعاة

80
00:27:01.400 --> 00:27:21.400
هذه المهية لما امر بها لم ينصرف في الخارج الا لجزئي مباح. الجائز الذي هو يكون الثمن الى اخره بالشروط المتعارفة عند اهل العلم. فلما خالف ولم يأتي الى الثمن المتعارف عليه يعني يعني لم يرجع الى العرف حينئذ ضمن. واضح هذا؟ فالامر

81
00:27:21.400 --> 00:27:41.000
الماهية اذا كانت محصورة في جزئي خارجي اذا امر بها انصرف الى هذا الجزئي. الى هذا الجزئي لكن البحث في اللفظ من حيث هو بكذا دون اعتبار الجزئي حينئذ نقول يتناول الجائز غير وغير الجائز. ولو قلنا هذا هو المأمور به لما ضمنا الوكيل

82
00:27:41.050 --> 00:28:01.050
واضح هذا؟ لو قلنا المأمور به البيع من حيث هنا هو دون اعتبار لجزئي خالد. لم نظمن البائع هنا للوكيل. لانه لم لم يأخذ بما تعارف عليه الناس. لماذا؟ لان الحكم مركب من شيئين. من لفظ ومن مصدق اللفظ. ومصدر

83
00:28:01.050 --> 00:28:21.050
اتقوا اللفظ لا يعم حقيقة. لا يعم حقيقة بالواقع الا ما كان جائزا ومتعارفا عليه. اذا المسألة ينظر فيها من من جهتين. اولا اللفظ من حيث هو لا باعتبار الواقع حينئذ نقول بعه يشمل الجائز وغير الجائز. ثم اذا اردنا باعتبار الواقع

84
00:28:21.050 --> 00:28:37.750
حينئذ لا يمكن ان يفي بهذا المأمور به ويمتثل الا اذا وافق الشروط المعتبرة عند اهل العلم. حينئذ الظمان مرتب على الصورة الاولى او الثانية على الصورة الثانية. انتبه لهذا. فالذي ذكره ابن قاضي الجبل ورده هنا

85
00:28:38.450 --> 00:28:53.900
بان البحث في اللفظ نقول لو كان البحث في اللفظ مجردا دون اعتبار الجزئي الخارج لمظن من الوكيل. لان هو الذي امر امر ببيع مطلق فاذا اخذه باي ثمن قال اشتري هذه السيارة او اشتري هذا القلم فذهب واشترى بمئة ريال

86
00:28:54.300 --> 00:29:06.300
انت انت اطلقت القول فاذا كان الامر راجعا الى اللفظ فانت الامر ولم تقيد. فدل ذلك على ان مطلق البيع هو الذي امر به. لكن لما نظر الى الواقع الجزئي

87
00:29:06.300 --> 00:29:23.700
الذي حصر فيه البيع وهو البيع الجائز حينئذ ترتب الظمان على على الوكيل ثم قال رحمه الله تعالى والامران المتعاقبان. هذه مسألة ختم بها باب الامرين كونوا معي والامران امران

88
00:29:23.850 --> 00:29:53.350
صم صل متعاقبان من التعاقب يعني لم يكن بينهما تراخ الثاني عقب الاول عما لو قال له في الصباح صم. قبل الفجر. وقال له في المساء صلي لا اشكال فيه انه يمتثل الاول ويمتثل الثاني. لكن لو قال له دفعة واحدة صم صلي. هذا محل الشاهد

89
00:29:53.600 --> 00:30:12.800
واين هو؟ والامران يعني الصادران من الامر وتكرر بشيء وكان الثاني غير مماثل للاول المتعاقبان بان لم يكن بينهما تراخي يعني لا يتراخى الثاني عن الاول هذا الشرط الاول بلا عطف يعني بدون حرف عطف

90
00:30:13.500 --> 00:30:37.450
اما ان يختلفا واما ان يمتثلا. كيف يختلفا صم صلي اختلفا اختلفا بدون عطف بدون عطف صادران من شخص واحد صادران من شخص واحد. بلا عطف بلا عطف اختلفا اختلفا او يتماثلا بان يقول صلي صلي امران متعاقبان

91
00:30:37.500 --> 00:31:00.250
لكن وبلا عاطف او متماثلان او من شخص واحد. هاتان الصورتان. قال والامران المتعاقبان بلا عطف ان اختلفا يعني بان كان غير متماثلين كقول القائل صلي صم ونحوهما عمل بهما اي بالامرين اجماعا

92
00:31:01.100 --> 00:31:26.700
يا جماعة لا خلاف فيه. يعني يمتثل مدلول قوله صلي فيصلي ويمتثل مدلول قوله صم فيصوم لماذا؟ لانه الاولى صلي هذه صيغة افعل. وهي مجردة على القرائن لذلك فتدل على الوجوب. والثانية مثلها وتحمل الاولى على

93
00:31:26.800 --> 00:31:50.750
الابتداء وتحمل الثاني على على التأسيس. يعني ليس بينهما معارضة البتة. وهذا محل اجماع بين بين اصولهم. قال بالامرين نعم قال والا يعني والامران المتعاقبان بلا عطف. قلنا ان اختلفا عمل بهما. ان تماثلا هذا الذي اراده. والا يعني

94
00:31:50.750 --> 00:32:12.100
المتعاقبان بلا عطف. لا زالت المسألة السابقة وان لم يختلفا يعني بان تماثلا صلي صلي لها احوال لها صور اربعة تتحد بحكم واحد. قال ولم يقبل التكرار ولم يقبل التكرار. هذا شرط فيه

95
00:32:12.150 --> 00:32:26.600
قبل اقبل التكرار لقوله صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة في يوم الجمعة اليوم يعني صم يوم الجمعة واراد الجمعة هذه صوم يوم الجمعة كذا مثله لو قال صم يوم الخميس كان اولى

96
00:32:26.950 --> 00:32:43.850
صم يوم الخميس صم يوم الخميس واراد الخميس هذا. حينئذ هل يمكن التكرار هل يقبل التكرار؟ لانه لو امتثل بالاول الثاني لا مدلول له. من باب تحصيل الحاصل. فيكون الثاني توكيدا للاول لا تأسيسا

97
00:32:44.400 --> 00:33:09.300
قال ولم يقبل التكرار لقوله صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة. يعني الجمعة نفسها كقوله اعتق سالما اعتق سالما هنا تم مانع الاول من باب تحصيل الحاصل يعني العاقل يدل على ان المأمور به وهذا لعله مر معنا ان من شرط مكلف به ان يكون معدوما

98
00:33:09.600 --> 00:33:24.450
واذا حصل التكليف بالاول صم يوم الجمعة حينئذ ما الذي تعلق به قول صم يوم الجمعة الثاني اذا صلى الظهر ابتداء فاذا قيل له صلي الظهر هذا ممتنع ان يمتثل

99
00:33:24.500 --> 00:33:46.350
حينئذ نكون من التكليف بالمحال. لانه من باب تحصيل الحاصل. اذ الظهر تكون واحدة فقط. فاذا سقط الطلب بالامر الاول حينئذ اين يكون متعلق الطلب الثاني فامر حينئذ يكون من باب التحصيل الحاصل. هنا قول اعتق سالما اعتق سالما المانع شرعي من الثاني. لان العبد اذا حرر وعتق

100
00:33:46.350 --> 00:34:02.150
مرة لا يتكرر لا يعتق مرة ثانية اليس كذلك؟ فاذا اعتقه المرة الاولى حينئذ نقول اعتق سال المرة الثانية اين محله؟ لا لا وجود له. وكقول يقتل زيدا اقتل زيدا القتل اذا وقع استحالة

101
00:34:02.150 --> 00:34:20.000
اعادته مرة ثانية يعني بالفعل فالمانح حينئذ يكون عقلا. اذا ولم يقبل التكرار لمانع قد يكون عادة وقد يكون شرعا وقد يكون عقلا. المراد ان الثاني لا يمكن امتثاله البتة

102
00:34:20.350 --> 00:34:41.500
قال او قبل التكرار الاول لم يقبل التكرار. او قبل التكرار ومنعته العادة يعني لم يمنع التكرار من جهة العقل. وانما من جهة العادة مثل له بقوله اسقني ماء اسقني ماء

103
00:34:41.600 --> 00:35:01.150
العادة تقتضي ماذا ان السقي الاولى قد اندفع بها العطش والسقي الثانية هذه لا محل لها لا من جهة العاقل ولا من جهة الشرع فالمانع هنا من حيث ماذا؟ من جهة العادة يعني عادة وعرفا ان ان نسقني ماء فاذا

104
00:35:01.150 --> 00:35:21.150
وامتثل حصل ماذا؟ دفع العطش. فاذا جاء بالثانية اين اين اين مجالها؟ لا مجال لها. في الغالب لا مجال لها. فقول الدين ماء اسقني ماء. الثاني نقول يقبل التكرار. يقبل التكرار. لكن العادة تمنع. عادة تمنع. لا العقل. العقل

105
00:35:21.150 --> 00:35:40.600
جوز ان يشرب من الصباح الى الى العشاء وهو يقرع من النهر. يمنع العقل لا يمنع العقل. وكذلك الشرع لا يمنع. قال او قبلت تكرار وعرف الثاني قولي ماذا؟ صلي ركعتين صلي الركعتين

106
00:35:41.550 --> 00:36:02.800
صلي ركعتين صلي الركعتين. حينئذ تأتي القاعدة السابقة. ها ان النكرة اذا عيدت معرفة فهي عين عين الاولى. اذا هذا الباب بالتأكيد او قبل التكرار في حالة كون انه بين امر ومأمور عهد ذهني

107
00:36:03.050 --> 00:36:18.450
يعني يمنع التكرار. هو من حيث هو يقبل التكرار. لكن ثم عهد ذهني. مثل له بقوله كمن له على شخص دين درهم قال احضر لي درهما. احضر لي درهما. كم درهم

108
00:36:21.200 --> 00:36:36.600
كم درهم واحد مع كون الاصل في النكرة اذا اعيدت نكرة فهي غير الاولى. لكن للعهد هنا قرينة خارجية دلت على ان الدرهم الثاني هو هو الاول اين هما عهد؟ في هذه السورة الاربع

109
00:36:36.650 --> 00:37:04.700
الثاني تأكيد للاول اجماعا ما هي السور الاربع والا ولم يقبل التكرار. يعني اختلفا ولم يقبل التكرار. صم يوم الجمعة. صم يوم الجمعة. اه نعم لم يختلفا وانما تماثلا تماثلا ولم يقبل التكرار. صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة. يقول الثاني توكيد للاول. لان الامتثال حصل بالاول والثاني صار

110
00:37:04.700 --> 00:37:23.650
باب تحصيل حاصل. وهو من تكليف بي بالمحال. حينئذ يحمل على ماذا؟ على التأكيد. يحمل على على التأكيد. الثانية انهما تماثلا وقبل التكرار. لكن المنع جاء من جهة العادة. اسقني ماء اسقني ماء. فالثاني توكيد للاول

111
00:37:23.650 --> 00:37:52.050
لا مدلول له لا يمتثل الثالثة امتثل وقبل التكرار ولكن دخلت المعرفة على على الثاني وعرف الثاني صلي ركعتين صلي الركعتين والثاني هو عين الاول الرابع تماثلا وثم عهد ذهني بينهما بين الامر والمأموم. احضر لي درهما احضر لي درهما

112
00:37:52.050 --> 00:38:18.900
والثاني تأكيد للاول اجماعا لان الثاني في هذه الاربع لا يمكن امتثاله البتة لمانع ويختلف هذا المانع اما عادة واما عقلا اما واما شرعا والا فتأسيس فبعد امتثال والا ايوة ان لم تمنع العادة التكرار يعني ان لم يكن واحدا من الامور السابقة الاربعة. وان لم تمنع العادة التكرار بان جوزت العادة ان

113
00:38:18.900 --> 00:38:39.900
ولم يعرف ثاني الامرين دون الاول. ولم يكن بين امر ومأمور عهد ذهني. فالثاني تأسيس سيسو ثاني تأسيس لا لا تأكيد. لانه كما سبق معنا من القواعد انه اذا دار الامر بين كون الثاني تأكيدا او تأسيسا. حينئذ حمل على

114
00:38:39.900 --> 00:38:57.650
على التأسيس لان فيه زيادة معنى. قال هنا لا تأكيد عند القاضي وابن عقيل وغيرهما. وذكره القاضي وغيره الحنفية قالها ابن الخطاب التمهيد في مسألة المطلق والمقيد انتي طالق انتي طالق

115
00:38:59.050 --> 00:39:18.350
ها انت طالق انت طالق هل تمنع العادة تكرار انت طالق تمنع لا تمنع هل عرف الثاني لا هل بينهما عهد؟ لا والثاني تأسيس انت طالق انت طالق. كم طلقة

116
00:39:19.050 --> 00:39:37.050
قال المجد وهو الاشبه بمذهبنا. كقولنا في من قال لزوجته انت طالق انت طالق. يلزمه طلقتان. لان الثاني محمول على على التأسيس والمسألة فيها خلاف ليس كالسابقة فيها اجماع انما فيها خلاف قيل التأسيس وهو الصحيح

117
00:39:37.100 --> 00:39:54.900
وانه اكد مين؟ من التوكيد. وقيل للتأكيد يحمل الثاني لين التأكيد لكثرة التأكيد في كلامه والاصل عدم الزائد وبراءة الذمة وقيل بالوقف بين حمل الثاني على الوجوب او التأكيد للاول لتعارض الاحتمالين. اذا

118
00:39:55.150 --> 00:40:17.650
والا فتأسيس لا تأكيد على الراجح. لانه قيل تأكيد انه كثير في في كلامهم. حينئذ يحمل على التأسيس لان الامر اذا دار بين هذين الامرين حمل على التحسين لان فيه زيادة معنى. وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة ان انت طالق انت طالق يلزمه طلقتان. وذلك لان

119
00:40:17.650 --> 00:40:33.100
عاصمة تأسيس وقال ابو الخطاب التمهيد الثاني تأكيد انت طالق انت طالق. ثاني توكيد لي للاول لا تأسيس. لان لا يجب فعل بالشك ولا ترجيح لكن لو نوى انما الاعمال بالنيات

120
00:40:33.150 --> 00:41:00.450
لو نوى ان الثاني   يكون توكيدا نعم شرعا عند القاضي لا يعتبر تأكيدا. لكن بينه وبين الله عز وجل يدين يعني. حينئذ انما الاعمال نوى بان الثاني توكيل  لا تأسيس له ذلك لا اشكال فيه. لكن ان لم يدل قرينا خارجية من نية ونحوها. قال ابو الخطاب التمهيد الثاني تأكيد

121
00:41:00.450 --> 00:41:23.550
تأسيس لئلا يجب فعل بالشك ولا ترجيح. لانه ماذا؟ دار بين امرين وحينئذ حملنا الاول الثاني على التأسيس حين اذ كان حكما بالشكل لكن لا ليس حكما بالشكل ولذلك قال منع بان تغاير اللفظين يفيد تغاير المعنى ثم سلمه ثم ثم سلمه. ثم العصر في الكلام ماذا؟ افادته معنى جديد. هذا الاصل

122
00:41:23.550 --> 00:41:44.300
العصر بالكلام افادته معنى معنى جديد وخاصة على قول من يشترط الفائدة او تجديد الفائدة في في الكلام. قال وبه يعني الامران المتعاقبان قال بلا عطف هنا قلبه يعني به بالعطف. اذا انتهى من المسائل المتعلقة بلا بلا عطف. على الاحوال الثالث ثلاثة

123
00:41:44.300 --> 00:42:11.500
السابقة قال وبه ايها الامران المتعاقبان بعطف ان اختلفا فصلي وصم ومنه قوله تعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة عمل بهما لان العصر في العط ما هو المغاير هذا الاصل فيه. الاصل بالعاطفة المغايرة فالثاني مغاير للاول. حينئذ كل منهما يجب العمل به وامتثال مدلوله

124
00:42:11.500 --> 00:42:32.650
صيغة افعل ان اختلف عمل بهما لان العطف يقتضي المغايرة. والا يعني وان لم يختلفا بان تماثلا. ولم يقبل التكرار ارى حسا او عقلا كقوله اقتل زيدا واقتل زيدا اقتل زيدا واقتل زيدا المثال السابق

125
00:42:32.700 --> 00:42:52.600
او لم يقبل الامر التكرار حكما كاعتق سالما واعتق سالما. حينئذ الثاني توكيد ها التوكيد للاول. يعني في هذين المثالين اقتل زيدا اقتل زيدا سواء كان بعطف او بدون عطف الثاني توكيد

126
00:42:52.950 --> 00:43:10.300
الثاني الثاني توكيد لماذا قلنا اقتل زيدا واقتل زيدا بان الثاني توكيد للاول نقول لوجود المانع وهو ما لان الاصل في العاطفة المغايرة. وهنا يمتنع لان القتل انما يحصل مرة واحدة فلا يمكن اعادته

127
00:43:10.300 --> 00:43:31.450
لا يمكن اعادة قال هنا واعتق سالما واعتق سالما كذلك. الثاني لا يمكن اعادة فالثاني تأكيد بلا خلاف. وان قبله ولم عادة ولا عرف ثان فتأسيس لانه هو الاصل. وان قبل الامر التكرار مع العاطفي

128
00:43:32.300 --> 00:43:52.750
ولم تمنع من التكرار عادة ولا عرف. الثاني يعني باداة تعريف من الامرين تصلي ركعتين وصلي ركعتين والثاني تاسيسه. حينئذ يلزمه اربع ركعات. صلي ركعتين وصلي ركعتين. هنا حصل ماذا؟ عطف و

129
00:43:53.200 --> 00:44:12.550
الثاني مماثل للاول. ولم يعرف الثاني. وكذلك لم يمنع من التكرار عادة ولا غيرها. حينئذ نقول وجب الثاني على على التأسيس لانه هو الاصل وان منعت عادة تعارظا. عادة يعني من التكرار اسقني ماء

130
00:44:12.900 --> 00:44:34.550
واسقني ماء هنا ليس عندنا المانع هو العقل. ولا الشرع وانما المانع هو العادة مع وجود العاطفي حينئذ تعارض امران. تعارض عطف ومنع العادة. ونحتاج الى ماذا؟ الى مرجح. والمرجح يختلي باختلاف القرائن والاشخاص والاحوال. قد يترجح

131
00:44:34.550 --> 00:44:56.550
العطف وقد يترجح ماذا؟ التأسيس وقد يترجح التوكيل. لانه يحتمل اسقني ماء واسقني ماء انه اراد ماء اخر. هذا بن زيد عمرو قد يكون الماء الاول دفع به العطش واحتاج الى ماء اخر ولكن العادة تمنع من ذلك في اضطراب الناس لا بجميع الناس اذا

132
00:44:56.550 --> 00:45:20.100
وان منعت عادة من التكرار تعارض اي تعارظ العطف ومنع العانة. قال الامدي فقد تعارض الظاهر من حروف عاطفي مع منع العادة من التكرار ويبقى الامر على ما ذكرناه فيما اذا لم يكن حرف عطف ولا ثم تعريف ولا عادة مانعة من؟ من التكرار. قال والا وعرف ثاني

133
00:45:20.100 --> 00:45:44.650
فتأكيد والا اي وان لم تمنع عادة من التكرار وعرف ثان تصلي ركعتين وصلي الركعتين والثاني تأكيده. ثالث لان مبناه على ماذا؟ على القاعدة السابقة. انه اذا الثاني والاول نكرة. حينئذ نقول نحمل الثاني على ماذا؟ على انه عين الاول. فحينئذ يكون تأكيدا لا

134
00:45:44.750 --> 00:46:07.500
لا تأسيسا فالتأكيد ارجح من التأسيس لان التأسيس يعارضه مخالفة دليل البراءة الاصلية يعني براءة الذمة فيبقى العطف ويعارضه احد الامرين سيبقى الامر الاخر سالما عن المعارضة وهو يقتضي التوكيد في اختيار القاضي وابي الفرج المقدسي واختار ابو الحسين الوقف

135
00:46:07.550 --> 00:46:25.600
في معارضة الام العهد للعطف. اذا هذه مسائل اهمها ما يتعلق بمسألة الطلاق. انت طالق انت طالق. وينظر فيه على هذه قال رحمه الله تعالى بعدما انتهى من باب الامر وذكر اهم المسائل قال باب النهي

136
00:46:26.500 --> 00:46:46.000
وعرفنا انه قدم الامر على النهي لان الامر متعلق بالوجود. والنهي يتعلق بالاعدام المنع والوجود لا شك انه اشرف من؟ من العدم النهي ويقال كذلك ان الاوامر احب الى الله عز وجل من النواهي وامتثالها اكد

137
00:46:46.200 --> 00:47:03.600
قال النهي مقابل للامر في كل حاله. يعني ما يقال في النهي يقال في او ما قيل في الامر يقال فيه في النهي لانه مسيان نهي لغتنا المنع ومنه سمي العقل نهية لانه ينهى صاحبه

138
00:47:03.700 --> 00:47:19.300
عن الوقوع فيما يخالف الصواب. واما في الاصلاع على وفق ما سبق فهو اللفظ الدال على اقتظاء الترك. اللفظ معين اللفظ لان الخلاف هنا كالخلاف فيما سبق كما مر ان الخلاف

139
00:47:19.400 --> 00:47:41.800
في الامر نفسي او اللفظ وهو قسمان نفسي ولفظي كذلك النهي عندهم قسمان. نهي النفس ويعرف بالاقتضاء او الاستدعاء. ونهي المراد به وعين لفظ لا لا تفعل. واذا قلنا بانه لا يوجد عندنا نهي النفسي بناء على ان الكلام نفسه نقول حينئذ النهي هو اللفظ مباشرة

140
00:47:41.800 --> 00:48:03.350
او القول اللفظ الدال على اقتظاء الترك. اللفظ الدال على اقتظاء الترك او ما دل على اقتضاء الكف ما نأتي بما بان من النهي يعني ما يقتضي الترك قد لا يكون بالقول فيعم قد يكون بالاشارة قد

141
00:48:03.350 --> 00:48:29.200
قم بالكتابة قلنا بانها فعل وليست بكلام. حينئذ نعمم فنأتي بما الدال على على العموم فيشمل اللفظ وغيره. وعلى قول المصنف السابق تعريف الامن اقتضاء او استدعاء مستعد ممن دونه تركا بقول وهذا قلنا ضعيف لانه صدر الحد بالاقتضاء والاقتضاء انه انما هو شيء معنوي والشيء

142
00:48:29.200 --> 00:48:59.050
شيء معني مخالف لللفظ وعرفه في الجمع بانه اقتضاء كف عن فعل لا بنحو كفة. وعليه نقول هو اللفظ الدال على كف لا بنحو كفة. لان الكف فعل واذا كان كذلك فحينئذ اما ان يدل عليه بصيغة لا تفعل او بصيغة بصيغة افعل. اذا الامر قد يكون

143
00:48:59.050 --> 00:49:20.600
الكف ولذلك مر معنا وكنهي دع واترك او لا؟ وكنهي دعوة. يعني بعظ مدلول صيغة افعل الكف. وهو كالنهي لان مدلول النهي لا تفعله وهو الكف. اذا الكف نوعان كف مدلول عليه بقوله لا تفعل وهو النهي وكف مدلول

144
00:49:20.600 --> 00:49:40.600
بقوله كف واترك وخلي وامسك الى اخره وهو امر. اذا ليس كل كف يكون نهيا. هذا المراد. ليس كل كف يكون نهيا ليس كل ترك يكون نهيا بل ما كان مدلول صيغة لا تفعل هو الكف الذي يعبر عنه بانك

145
00:49:40.600 --> 00:49:57.400
نهي واما ما دل عليه بنحو كفة فهذا امر وليس بنهين وهل له صيغة او لا؟ نقول هذا سؤاله بدعة من اصل لماذا؟ لانه مبني على ان النهي نفسي ثم اختلف وهل له صيغة

146
00:49:57.400 --> 00:50:19.400
واذا قيل بان الكلام لفظي والنهي لفظي حينذا التعبير بالصيغة لا اشكال فيه على ما مر معنا تفصيله. قال هنا النهي مقابل للامن في كل حال هاي في كل الذي للامر من كونه من المتن الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع

147
00:50:20.350 --> 00:50:42.100
ومن كونه نوعا من من الكلام وغير ذلك. ولا يشترط فيه علو ولا استعلاء على الصحيح. كما انه لا يشترط في الامرعلو والاستعلاء والاربعة الماضية هنا قيلت قيلت هنا وفي الارادة كما في الامر هل يعتبر في النهي الارادة او لا؟ قل لا يعتبر يعني ارادة

148
00:50:42.100 --> 00:51:00.700
امتثال المنهي عنه قل لا يعتبر خلافا للمعتزلة. اما ارادة النطق بالصيغة فهذه معتبرة بلا خلاف. معتبرة بلا بلا خلاف ارادة صرف اللفظ عن غير التحريم قلنا هذه يعتبرها الفقهاء ولم يعتبرها او العكس

149
00:51:00.800 --> 00:51:19.300
اعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء وهو الصحيح الثاني. اذا كل ما قيل في الامر يقال هنا. قال وصيغته لا تفعل يعني له صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها على النهي يعني على التحريم. وهذا مجمع عليه بين اهل اللغة

150
00:51:19.300 --> 00:51:34.850
وان الصيغة لا تفعل تدل على النهي كما ان صيغة افعل تدل على على الامر وهو محل وفاق ولا خلاف بينهم. ولذلك قال امر الكلام يتنوع الى امر ونهي الى اخره. قال وترد

151
00:51:34.950 --> 00:51:50.900
هذه الصيغة لا تفعل لا هذه نافية آآ ناهية وتفعل هذا فعل مضارع دخلت عليه لا الناهية فهو مجزوما فهو مجزوم لا تفعل مركبة. مركبة في الاصل لكن المدلول شيء واحد

152
00:51:51.000 --> 00:52:08.000
مركبة في الاصل من حرف وفعل ثم ما ركب من حرف وفعل قد يكون الحرف جزءا من مفهوم الفعل ولذلك نقول مدلولها الكف كيف تفعل؟ لا تضرب تضرب. هل مدلوله الكف؟

153
00:52:08.700 --> 00:52:22.800
تضرب هل مدلول الكهف؟ لا ليس مدلول الكهف بل الايجاد الذي هو الضرب. لكن لما دخلت عليه الله صار مدلول الفعل ماذا؟ الكف. اذا هل هو بذاته؟ جواب لا. وانما لما دخلت لا

154
00:52:22.800 --> 00:52:46.950
اعتبر معناها جزءا من مفهوم ماذا؟ من مفهوم الفعل. حينئذ يكون مدلول لا تفعل التحريم. وهو الكف. قال هنا وترد وهذي الصيغة لا تفعل لمعان كثيرة لتحريم وواحدها كون لتحريم هو حقيقة فيه فقط. وما عداهما جاز. كما ان افعل حقيقة في الوجوب

155
00:52:46.950 --> 00:53:03.750
باجماع الصحابة واذا جاءت في غير الوجوب فهي مجاز ولا اشكال فيه. كذلك لا تفعل هي للتحريم باجماع الصحابة كما سيذكر المصنف وحينئذ ما عداه فهو فهو مجاز. نحو قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم

156
00:53:03.800 --> 00:53:22.350
حرم القتل قتل النفس. ولا تقربوا الزنا حرم الزنا. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. حرم اكل الاموال بالباطل. اذا من اجل اين اخذنا التحليل من صيغة الا تفعل قال وكراهة وهذا معنى مجازي. وهو انه اذا دلت القرينة

157
00:53:22.600 --> 00:53:42.600
المتصلة او المنفصلة عن ان صيغة لا تفعل تدل على التحريم تصرفه الى الحكم الشرعي الاخر وهو حكم تكليفي وهو الكراهة لكنه مجاز بمعنى انه يفتقر الى قرينة وكراهة او الثاني نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس احدكم ذكره بيمينه

158
00:53:42.600 --> 00:53:57.850
وهو يبون. حمله على على الكراهة. على قول والصواب انه للتحريم ومثال المحل وغيره بقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وامثلته كثيرة وتحقير يعني والثالث كونه لتحقير نحو قوله تعالى

159
00:53:57.850 --> 00:54:17.850
تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. لبيان العاقبة يعني النتيجة التي تترتب على النتيجة التي تترتب على الفعل وهو الرابع نحو قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لم

160
00:54:17.850 --> 00:54:36.750
يغفل عنهم فيحاسبهم. فيجازيهم على على ظلمهم قال ودعاء يعني خامس كونه للدعاء نحو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وهذا كثير وسمى دعاء من باب الادب ويأس يعني تأتي لليأس

161
00:54:37.750 --> 00:54:57.750
نحو قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وبعضهم مثل به الاحتقار. وارشاد والسابع كون الارشاد نحو قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم. والمراد ان الدلالة على الاحوط ترك ذلك

162
00:54:58.050 --> 00:55:18.050
قال قيل وفيه نظر بل هي للتحريم والاظهر الاول عند المصنف. لان الاشياء التي يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال هل تؤدي الى محذور ام لا؟ ولا تعليم الا الا بالتحقق. يعني لا تسألوا عن اشياء هل هو للتحريم؟ او

163
00:55:18.050 --> 00:55:36.650
للإرشاد قيل للتحريم وقيل للإرشاد لكن العصر ماذا؟ الأصل حمل اللفظ على ظاهره وظاهر صيغة لا تفعل  قال ولادب نحو قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهذا راجع الى الى الكراهة

164
00:55:37.400 --> 00:56:02.450
وتهديد يعني انها تهدي للتهدين كقولك لمن تهدده انت لا تمتثل امري هكذا مثله في شرح التحرير والذي يظهر ان لا هنا نافية لا تمتثل نافية ليست ناهية كذلك والاولى تمثيله من قول السيد لعبده قد امره بفعل شيء فلم يفعله لا تفعله

165
00:56:02.500 --> 00:56:22.200
فان عادتك الا تفعله بدون معاقم لا تفعل لا تفعل. حينئذ يريدنا ماذا؟ يريد ان يعاقبه على ذلك. واباحة الترك يعني تأتي لا تفعل اباحة الترك. كالنهي بعد الايجاب على قول تقدم في ان النهي بعد الامن للاباحة. او ذكرناه عن ابن

166
00:56:22.200 --> 00:56:43.050
وتعالى. والصحيح خلافه والتماس يعني الحادي عشر كون الالتماس لقولك لنظيرك لا تفعل عند من يقول ان صيغة الامر لها ثلاث صفات اعلى ونظير وادوم. وكذلك النهي قلنا هذا يدل عليه دليل لغوي

167
00:56:43.100 --> 00:57:02.050
ولتصبر يعني الثاني عشر كونه للتصبر. نحو قوله تعالى لا تحزن ان الله معنا. لا تحزن. هذا فيه تصبير وايقاع امن نحو قوله تعالى ولا تخف انك من الامنين لا تخف نجوت من القوم الظالمين وهكذا

168
00:57:02.150 --> 00:57:22.150
وتسوية نحو قوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا تسوية. ان كانت تسوية قد تؤخذ من غير ذلك وتحذير من قوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا تحذير. اذا الاصل فيها هو تحريم. او المعنى الحقيقي. فان خرجت عن التحريم

169
00:57:22.150 --> 00:57:41.900
حينئذ نقول هذه ها مجاز تعتبر مجاز هل تخرج عن التحريم وهو حكم شرعي الى حكم شرعي؟ نقول نعم وهو الكراهة او الاباحة على قول. يعني صيغة لا تفعل لا تخرج عن التحريم من حيث كونها حكما شرعيا عن التحريم

170
00:57:41.900 --> 00:58:01.900
والكراهة والاباحة والاباحة على قول الاباحة على على قوله. حينئذ نقول هذه هي احكام شرعية. وما عدا ذلك من التصبير ونحوه هذه معاني بلاغية ينظر في كل موضع بحسب السياق قد يخالف وقد يوافق. قال فان تجردت بتحريم فلتحريم

171
00:58:01.900 --> 00:58:21.800
فان تجردت يعني خلت عن قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره وهو التحريم حينئذ تجردت عن قرينة تدل على تحريمي او على عدم التحريم حينئذ حملناها على التحريم لان قرائن كما ذكرنا في صيغة افعال

172
00:58:22.100 --> 00:58:44.000
كذلك لا تفعل والا ضربتك والا قتلته تدل على ماذا على التحريم على التحريم قليلة هنا تدل على التحريم وفاقا لا خلاف فيه. اليس كذلك لا تفعل ان شئت صراحة نقول هذه للكراهة وهذا لا خلاف فيه. حينئذ نقول

173
00:58:44.100 --> 00:59:00.950
ماذا هنا ان لم تقترن بقليلة تدل على التحريم او على عدم التحريم حينئذ نحمله على تحريم. وهذا معنى مطلق النهي مطلق النهي فان تجردت صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن الصارفة لها

174
00:59:01.150 --> 00:59:17.600
لتحريم يعني فهي لتحريم عند الائمة الاربعة وغيرهم بل اجماع الصحابة على على ذلك. لا خلاف بينهم في ان لا تفعل تدل على التحريم كما انه لا خلاف بينهم على ان صيغة افعل تدل على على الوجوب. والخلاف حادث

175
00:59:17.700 --> 00:59:39.000
خلاف حادث يعني كيف خلاف حادث؟ يعني لا تلتفت اليه. لا يشكل عليك بفهم النصوص البتة. لماذا؟ لان الشيء اذا اجمع عليه السلف الصحابة يعني حينئذ لا عبرة بمخالفة بعد ماذا؟ بعد وفاق الصحابة. كمن مر معنا في باب الاجماع. لكن نرد الاشكال في ماذا؟ ما سبب

176
00:59:39.000 --> 00:59:56.400
الخلاف بين الائمة لكنه نسبه للائمة الاربعة. فان اتفق الائمة الاربعة على انه تحريما امر سهل يعني نسبة القول المخالف الى البدعة مثلا او للاحداث امر سهل لكن عندما يكون خلاف الائمة الاربعة كما هو في صيغة افعل هل هي للوجوب ام لا؟ هنا

177
00:59:56.400 --> 01:00:17.200
الاشكال يريد الاشكال في ماذا بالاعتذار عنهم لماذا خالفوا اجماع الصحابة؟ وليس الاشكال في عدم الاخذ بماذا ها بما قرره الصحابة انتبه لهذا. لا يشكل عليك كثرة المخالفين ولو كانوا من الائمة. على الا تأخذ بما صح عن الصحابة. وانما

178
01:00:17.200 --> 01:00:30.150
عليك في ماذا؟ لماذا تركوا ما اجمع عليه الصحابة؟ هنا يريد الاشكال. ولذلك دائما اقول اجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. هذا باجماع. كل من نظر في المسألة في اصولها وجد ان الصحابة مجمعون

179
01:00:30.300 --> 01:00:53.300
هنيدي كيف خالف الائمة؟ الله اعلم قل الله اعلم لكن هذا لا يلزمنا بمتابعة الائمة وترك ما عليه الصحابة لاننا مطالبون باتباع الدليل وما فهمه الصحابة من الدليل كتاب والسنة على فهم سلف الامة الذين هم الصحابة اولى من من يتبع. اما من عاداهم فهؤلاء علماء وليست

180
01:00:53.300 --> 01:01:13.900
عصمة ثابتة لهم يصيبون ويخطئون ونعتذر لمن لم يوفق للصواب. قال فان تجردت فلتحريم وبالغ قلنا عند الائمة الاربعة وغيره. دليل اجماع الصحابة حيث انهم فهموا من النهي الكف عن الفعل والترك. دون استفسار

181
01:01:13.950 --> 01:01:31.900
لم يستفصلوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا لا تقربوا الزنا هل هو الكره للتحريم؟ وانما حملوه مباشرة على ماذا؟ على التحريم. لا تأكلوا الربا على ماذا؟ على التحريم. هل هناك صيغة اخرى؟ لا. وانما من صيغة لا تفعل فهموا فهم التحريم

182
01:01:32.450 --> 01:01:47.800
اجماع الصحابة حيث انهم فهموا من النهي الكف عن الفعل والترك. ولو لم يكن النهي يقتضي التحريم لما انتهوا عن المنهي عنه. ولم تعاقبوا من يفعله وهو كذلك. كذلك اجماع اهل اللغة

183
01:01:48.050 --> 01:02:05.050
يا جماعة للغة لللسان على انه لو قال لابنه لا تخرج فخرج لابنه فعاقبه هل يلام؟ لا يلام. هذا حسن ماذا؟ حسن موافقة معنى المعنى اللغوي. اذا فان تجردت فلتحريم

184
01:02:05.050 --> 01:02:22.750
تحريما وقيل غير ذلك من من الاقوال التي ذكرها من من ذكرها وكما ذكرنا ان المسألة لا خلاف فيها والخلاف حينئذ يكون غير غير معتبر قال ومطلقة عن شيء لعينه. يقتضي فساده شرعا

185
01:02:22.850 --> 01:02:42.600
لا تفعل تدل على شيئين من حيث الشرع الاول التحريم. وهنا يقال في صيغة لا تفعل تدل على التحريم على ما مضى لغة او شرعا او عقلا على الخلاف السابق والصواب انه لغة وشرعا. يعني كما ان صيغة افعل تدل على الوجوب

186
01:02:42.600 --> 01:02:59.750
لغة وشرعا كذلك صيغة لا تفعل تدل على التحريم لغة يعني من جهة اللغة يستفاد التحريم ومن جهة الشرع كذلك استفاد ثم امر اخر كذلك مختلف فيه. هل هو من جهة اللغة او لا؟ وهو فساد منهي عنه

187
01:03:00.900 --> 01:03:24.100
حينئذ صيغة لا تفعل تدل على شيئين التحريم وتزيد على ذلك فساد المنهي عنه لانه قد ينهى عن الشيء وتفيد التحريم لكن لا يدل على ماذا؟ على انه فاسد ولذلك اذا قيل الصلاة في في الاوقات المنهي عنها لا تصلي فصلى يقول

188
01:03:24.250 --> 01:03:44.250
وقع في منهي عنه. حرم حرم. حينئذ هل يقتضي النهي التحريم؟ يقول نعم يحرم علي ان يصلي في الاوقات عنها. اذا صلى وخالف هل نقول فسد الصلاة وبطلت؟ ولم يترتب عليه الاثر؟ نقول نعم وهو كذلك. لماذا؟ لان صيغة لا

189
01:03:44.250 --> 01:04:04.250
تدل على شيء على انه يحرم عليه ان يتلبس بهذا الفعل ثم ان تلبس به فحين اذ يعتبر ماذا فاسدا؟ فكل عبادة محرمة فهي فاسدة. وكل عقد محرم فهو او فاسد يعني لا يترتب عليه اثاره. فالبيع الفاسد لا

190
01:04:04.250 --> 01:04:21.500
يترتب عليه الملك والنكاح الفاسد لا يترتب عليه حل الانتفاع ونحو ذلك. فكل ما فسد من العقود حينئذ نقول لا يترتب عليه اثره وكل ما بطل من العبادات لا يترتب عليه اثره. من اين اخذنا هذا؟ نقول من

191
01:04:21.900 --> 01:04:42.850
اللفظ نفسه. دل على ذلك ادلة سيأتي بيانها. قال هنا ومطلقة عن شيء لعينه. يعني وورود صيغة النهي مطلقة يعني مطلق النهي خرج به ما اقترن ما يدل على الفساد

192
01:04:43.100 --> 01:05:04.700
او ما يدل على الصحة. كأنه يقول لك الاحوال ثلاثة. صيغة لا تفعل قد يقتنع بها ما يدل على صحة المنهي عنه. فهو صحيح ولا خلاف فيه صيغة لا تفعل قد يغتنم بها ما يدل على فساد المنهي عنه فهو فاسد ولا خلاف فيه. وانما لا تفعل فقط

193
01:05:05.000 --> 01:05:26.100
دون ان يقترن بها ما يدل على الفساد او على الصحة تدل على ماذا؟ قال مطلقة عن شيء لعينه. اراد هنا نوعا من انواع المنهي عنه. لان المنهي عنه النوع الاول الذي ذكره هنا لعينه ان يكون المنهي عنه لعينه يعني بذاته

194
01:05:26.250 --> 01:05:42.750
لا لشيء خارج عنه. لا لوصف لازم ولا لوصف غير لازم لان الاحوال ثلاثة اما ان ينهى عنه لعينه او للازم خارج او لغير لازم وهو خارج كذلك. وهذي سيذكرها المصنف كله على

195
01:05:42.750 --> 01:06:03.600
تتابع. قال مطلقة عن شيء لعينه اي لعين ذلك الشيء كالكفر هذا منهي عنه لعين لذاته لانه قبيح والظلم منهي عنه لذاته. والكذب منهي عنه لذاته ونحوه من المستقبح لذاته. هذا يقال فيه انه من النوع الاول المنع

196
01:06:03.600 --> 01:06:30.950
لذاته يعني لا لامر خارج عنه. قال يقتضي فساده شرعا رتب امرين هنا اذا نهى الشارع عن شيء وعلمنا ان النهي هنا لعينه لذاته اقتضى فساده. فساد المنهي عنه فلا يترتب عليه اثره لا في العبادات ولا في المعاملات. ثم هذا الفساد المحكوم على محكوم به على المنهي عنه

197
01:06:30.950 --> 01:06:54.200
مأخوذ من جهة الشرع الا من جهة اللغة مأخوذ من جهة الشرع لا من جهة اللغة. ولذلك قال يقتضي فساده شرعا. يعني عدم ترتب الاثار فاثر النهي في العبادات عدم براءة الذمة. عدم براءة الذمة. فلو اوقع صلاة الظهر على وجه منهي عنه

198
01:06:54.200 --> 01:07:14.200
نقول بطلت صلاته. هل برأت الذمة؟ لم تبرأ الذمة. كذلك اثر النهي في المعاملات. عدم افادة الملك والحل ونحو ذلك فاذا باع وفسد البيع بطل البيع. حينئذ يقول لا يترتب عليه اثره. كذلك لو عقد نكاحا وفسد بطله. لا يترتب عليه

199
01:07:14.200 --> 01:07:30.500
اثاره قال عند الائمة الاربعة والظاهرية وبعض المتكلمين. اذا قرر المصنف هنا رحمه الله تعالى انه وجود صيغة النهي مطلقة عن شيء عينه وهو النوع الاول المذهب كما سيذكر المصنف ان نهي

200
01:07:30.700 --> 01:07:46.550
يقتضي فساد المنهي عنهم مطلقا سواء كان لعينه او لخالد لازم اولى. هذه قاعدة المذهب لكنه اراد ان يبسط انواع المنهي عنه ليبين المسائل التي وقع فيها الخلاف كثير ونوعه

201
01:07:46.600 --> 01:08:08.250
قال هنا عند الائمة الاربعة والظاهرية وبعض المتكلمين قال خطابي هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه لا خلاف في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا هو حجة هذه القاعدة

202
01:08:08.250 --> 01:08:27.450
الاصولية لا هي تقتضي فساد المنهي عنه دون تفصيل نقول اقتضي فساد المنهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو رد من عمل فيصدق العمل على العبادة ويصدق العمل على المعاملة او لا؟ لانه نكر في سياق الشرط فيعم

203
01:08:27.450 --> 01:08:52.350
اذا نقتضي فساد المنهي عنه. مطلقا لعدم التفصيل يعني قال من عمل عملا ليس عليه امرنا ولم يفصل هنا في كونه لعينه او لخارج اللازم او لخارج غير لازم الناس ودل ذلك على ان كل من هي عنه يقتضي فسادا كل منهي عنه يقتضي النهي فساده. حينئذ لا يصح في

204
01:08:52.350 --> 01:09:13.500
ولا يترتب عليه لا اثر وكذلك الشأن في في المعاملات. هذا النص واضح بين يدل على ماذا؟ قال المناوي اي مردود فلا يقبل منه وفيه دليل القاعدة الاصولية ان مطلق النهي يقتضي الفساد لان المنهي عنه مخترع محدث قد حكم عليه بالرد المستلزم

205
01:09:13.500 --> 01:09:29.350
وهذا هو الصحيح في في هذه المسألة قال هنا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رد هذا مصدر بمعنى مردود وما كان مردودا على صاحبه وعلى فاعله حينئذ هل هو موجود

206
01:09:29.850 --> 01:09:49.950
لا ليس موجودا ليس ليس موجودا ونفي الوجود هنا اما ان يكون بالفعل يعني بالحس انه غير موجود او بالشرع يعني لو ورد بالفعل كصلاة قام صلى وهي منهي عنها نقول هذا الوجود ليس وجودا حسيا ليس وجودا شرعيا وان كان هو وجود حسي وليس متعلق الاحكام الشرعية

207
01:09:49.950 --> 01:10:09.950
الوجود الحسي وانما المراد به الوجود الشرعي عن الحقيقة الشرعية. لا صلاة الا بكذا. يعني لو قام فصلنا وجدت الصلاة هذا يخالف قل لا. يعني لا صلاة صحيحة. يعني التي يترتب عليها القبول ونحو ذلك. اذا اي مردود وما كان مردودا على فاعله

208
01:10:10.050 --> 01:10:34.800
وكأنه لم لم يولد. قال مصنع استدل لهذه القاعدة هذه قاعدة مهمة ينبغي العناية بها ومن عنده شيء مما ذكره مصنف ينبغي بحثها واستدل لذلك بان العلماء لم يزالوا مستدلين على الفساد بالنهي علماء اول من يدخل هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكانوا يستدلون على

209
01:10:34.800 --> 01:10:59.500
فساد العبادة وعلى فساد العقود بماذا بالنص بالنص لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي يعني فساد العقود بالنهي عنها قال كاحتجاج ابن عمر من العلماء  ولو قال اجماع الصحابة على ذلك لكان اولى. قد عبر بذلك ابن قدامة في الروضة. كاحتجاج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله تعالى ولا تنكحوا

210
01:10:59.500 --> 01:11:18.600
المشركات حتى يؤمنن على فساد نكاح المشركات. لو نكح مشركة ما حكم القلوب منهي عنه؟ من قوله تعالى ولا تنكحوا طيب لو خالف النهي فنكح. نكاح صحيح ليس بصحيح. من اين ختم او ليس بصحيح

211
01:11:18.750 --> 01:11:38.550
من قوله ولا تنكحوا من قوله ولا اذا ولا تنكحوا دل على شيئين على تحريم نكاح المشركات وعلى فساده لو وقع على فساده لو وقع وبذلك استدل ابن عمر وهذا فهم الصحابي ولا يعلم له مخالف في هذه

212
01:11:38.550 --> 01:11:55.900
انا بدل على انه اجماع سكوتي واستدلال الصحابة رضي الله عنهم على فساد عقود الربا كل عقد ربوي فهو باطل حينئذ نقول لا تأكلوا الربا دل على تحريم الربا باي صفة كانت

213
01:11:55.950 --> 01:12:14.400
ثم لو وقع هل العقد صحيح؟ نقول عقد فاسد اخذنا التحريم من صيغة لا تأكلوا لا تفعل واخذنا الفساد بكون العقد لم يترتب عليه اثاره من ماذا؟ من صيغة لا تفعل. وهذا اجماع الصحابة على هذا على هذا الفهم. قال

214
01:12:14.400 --> 01:12:26.800
استدلال الصحابة رضي الله عنهم على فساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل الحديث. وليس عندنا هنا الا ما لا الا صيغت لا تفعل

215
01:12:27.000 --> 01:12:39.850
لا تبيعوا ليس عندنا انه لا تبيعوا الذهب بالذهب فان فعلتم فالعقود فاسدة. لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وانما جاء بصيغة لا تفعل فدلت على امرين تحريم

216
01:12:39.900 --> 01:13:07.500
وفساد العقد وعلى فساد نكاح المحرم بالنهي عنه لا ينكح المحرم. هذا نهي حينئذ لو فعله المحرم ونكح نكاحه فاسد باطل. للنص وهو ولا ينكح وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير فكان اجماعا. اذا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ان الصيغة لا تفعل تدل على فساد المنهي

217
01:13:07.500 --> 01:13:27.350
عنه. والحجة السابقة وهي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو عام. يعني دون تفصيل سواء كان النهي عائدا لعينه او لخارج لازم او لخارج غير لازم. والتفصيل هذا يحتاج الى الى تخصيص وليس عندنا

218
01:13:27.350 --> 01:13:43.450
فان قيل لا اعتراض على ما سبق احتجاجهم انما هو على التحريم لا على الفساد اشتد الصحابة بصيغة لا تفعل على التحريم. لا على الفساد. فالجواب ان احتجاجهم على التحريم والفساد معا

219
01:13:43.650 --> 01:14:03.650
واما التخصيص بانه للتحريم لا على الفساد فهذا تخصيص بغير مخصص. بل فعل الصحابة دال على انهم افسدوا العقود المنهي عنه وليس عندهم دليل الا الصيغة نفسها وهي الا الصيغة نفسها وهي صيغة لا لا تفعل. الا ترى الى حديث بيع الصاعين من التمر بالصاع

220
01:14:03.650 --> 01:14:28.200
وقوله صلى الله عليه وسلم عين الربا. وذلك بعد القبض فامر برده وليس معنى الامر بالرد هنا الا كون البيع لم ينعقد اولى لم ينعقد. فدل ذلك على ماذا؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم برده مع كونه قد تم القبض. دل على ان الاصل لم يصح

221
01:14:28.200 --> 01:14:49.850
وهو وهو العقد. حينئذ اذا لم يصح العقد فكل اثر ترتب عليه نقول هذا باطل. فيجب رد السلعة الى والثمانينات المشتري. وبقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد على ما مضى. والرد اذا اضيف الى

222
01:14:49.850 --> 01:15:09.850
بدأت اقتضى عدم الاعتداد بها. وان اظيف الى العقود اقتضى فسادا. حينئذ اخذ الصحابة من هذه النصوص ماذا؟ التحريم والفساد معا. وقول والقول بانهم اخذوا التحريم فقط دون الفساد هذا باطل. يرده امران الامر الاول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رد

223
01:15:09.850 --> 01:15:29.400
والثاني ان الاستدلال بقوله فهو رد الرد ان اظيف الى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها وان اظيف الى عقود اقتضى فسادها فلم يترتب عليها ماذا ماذا؟ لم يترتب عليه اثارها. واذا قيل فهي رد يعني لم تصح

224
01:15:29.550 --> 01:15:49.550
ومعلوم ان الصحة هي في العقود ما ما هي؟ ترتب الاثار على العقد. ترتب الاثار المقصودة من العقد على العقد. هذا اذا ثبتت الصحة فاذا لم تثبت وقيل هذا مردود على صاحبه اذا العكس ما هو؟ عدم ترتب الاثار المقصودة بالعقد على العقد. وهذا واضح بين لا يحتاج الى

225
01:15:49.550 --> 01:16:09.150
وانما نقول فهو رد يشمل النوعين يشمل النوعين فان قيل معنى الرد في قوله فهو رد ليس بمقبول ولا طاعة لان المحرم لا يقع طاعة لا يقع طاعة. وهذا نسلمه لا شك

226
01:16:09.300 --> 01:16:26.400
قلنا الحديث يقتضي رد ذاته. مردود رد اي هو بذاته فان وقع حينئذ لا يترتب عليه الحكم. لا يترتب عليه الحكم. واما القول فهو رد يعني غير مقبول. نقول اولا هل يأتي الرد

227
01:16:26.400 --> 01:16:43.800
بمعنى عدم القبول الصحة والقبول على ما مر فيهما. اما الرد والقبول هذا قد يسلم من حيث ماذا؟ من حيث اللازم  اما ان يفسر فهو مردود يعني غير مقبول نحتاج الى ان الرد يأتي بمعنى

228
01:16:43.850 --> 01:17:03.550
القبول. فاذا قيل غير مردود يعني غير مقبول. هذا لا لا اثر له او لا وجود له في الشرع. وانما الرد على ظاهره انه ماذا انه باطن قلنا الحديث يقتضي رد ذاته ان امكن. رد ذاته ان امكن. يعني متى ان امكن

229
01:17:03.650 --> 01:17:18.450
يعني ان يرد المال لصاحبه والسلعة الى الى صاحبها وان لم يمكن رد ذاته بعد وجودها في الوجود بالفعل لكونه محال اقتضى رد متعلقه يعني ما تعلق به وهو الصحة

230
01:17:18.450 --> 01:17:39.250
وهو وهو الصحاب. حينئذ ننفي ننفي الصحة. واذا نفيت الصحة حينئذ وجوده عدمه سواء. اذا قوله فهو مردود رد ذاته ان امكن. وان لم يمكن رد الذات رجعن الى المتعلق وهو وهو الصحة. واذا رجعنا الى المتعلق وهو الصحة مع

231
01:17:39.250 --> 01:17:55.850
مع وجوده بالفعل في الخارج وجوده وعدم مساواة. من صلى صلاة بلا طهارة كانه لم يصلي. وان صلى في الحس نقول نعم وان صلى في الحس لان المعتبر هو ماذا؟ هو الصلاة الشرعية. ولم تقع الصلاة الشرعية

232
01:17:55.850 --> 01:18:17.800
شرعية لعدم وتحقق الشرط. فان قيل هو من اخبار الاحاد والمسألة من الاصول قيل تقوى بالقبول فصار كالمتواتي عن الحديث السابق والمسألة من باب الفروع يعني قاعد عملية وهي تثبت بالاحاد قياسا على على الفروع. هذه مجادلة ممن نازع في في هذا النص

233
01:18:17.800 --> 01:18:36.350
والصواب انه هو العمدة في هذه القاعدة الاصولية وهي ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه يؤيده فهم الصحابة واجماعهم على كذلك وهو احتجاج على بطلان وفساد العبادات والعقود بصيغة لا تفعل. ولا اشكال فيه. واحتج الشافعي

234
01:18:37.350 --> 01:18:53.350
رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور. لا صلاة ولا نكاح الا بولي. ولا صيام لمن لم يبيت الصيام لليل. كلها تدل على ماذا؟ على العدم هذه. تدل على العدم. لا صلاة

235
01:18:53.350 --> 01:19:14.550
صحيحا يعني وجوده عدمه سواء. لا نكاح صحيح. واذا نفيت الصحة حينئذ تقوى الفساد. اذ هما متقابلة. اذا قيل هذا فاسد دل تعالى انه لم يصح. واذا قيل هذا لا يصح دل على انه على انه فاسد متقابلا اما صحيح واما فاسد. ونحو ذلك قال

236
01:19:14.550 --> 01:19:34.550
معلوم انه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل. لان الصوم قد يقع في الوجود. والنكاح قد يقع بلا بلا ولي في الوجود. وكذلك الصلاة قد تقع في الوجود ليس المراد ان فيه الفعل. وانما المراد نفي ماذا؟ ما يتعلق بالفعل. وهو الصحة وعدمها. قال

237
01:19:34.550 --> 01:19:54.550
معلوم انه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل. لان الفعل موجود من حيث المشاهدة مدرك بالحس وانما اراد نفي حكم به وهو الصحة فلا يصح. فاذا وجد الفعل على الصفة المنهية عنها لم يكن له حكم شرعي. من حيث

238
01:19:54.550 --> 01:20:24.050
الثبوت فوجوده كعدمه سواء. واذا كان كذلك لم يؤثر ايجاده وكان الفرض الاول على اعادته يعني لم يسقط الطلبة فرض الاول الذي لم يفعله وهو توجه الخطاب اليه يقتضي ماذا؟ يقتضي ايجاد الفعل على الصورة الصحيحة. اذا الاحاديث السابقة احتج بها الشافعي على ماذا؟ على ان النهي

239
01:20:24.050 --> 01:20:44.050
يقتضي فساد المنهي عنه. قال وليس المراد من هذه النصوص نفي نفس الفعل لانه مدرك بالحس. فحينئذ نحمله على ماذا؟ على نفي الحكم وهو وهو الصحة. قال ويدل للفساد غير ما تقدم من الكتاب والسنة. ايضا الاعتبار

240
01:20:44.050 --> 01:20:59.000
والمناقضة. هذه نأتي عليها بعد الصلاة انها متصلة ولا نفصلها لكن العمدة قبل ذلك هو هو النص. يعني لو لم نفهم هذا الكلام الاتي انما نقول العقدة هو النص. اولا فهم الصحابة

241
01:20:59.000 --> 01:21:19.000
لحديث عائشة من عمل عملا واكثر من شرح الحديث قال هو اصل القاعدة الاصولية النهي فساد المنهي عنه ثم فهم الصحابة لجميع المنهيات الواردة في الكتاب والسنة وبنوا عليها فائدتين دلالتها اولا على التحريم وثانيا دلالته

242
01:21:19.000 --> 01:21:30.200
وعلى فساد المنهي عنه مطلقا دون تفصيل. سواء كان عبادة او كان معاملته. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين