بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد مرة الصبحة مئة وستين المصنف رحمه الله تعالى العام بعد تخصيصه حقيقته وهو حجة ان خص بمبين الفتح والصحيح او يكون على المصنف هو الذي فسره
المبين يصح لكن ما دام انه قال اي بمعلوم او باستثناء بمعلوم يعني اراد المصنف اسم المفعول وعليه صحح قلت من مبين بالكسرة صح لكن المصنف رحمه الله تعالى فسره به المبني المجهول فهو اولى. اذا وهو حجة ان خص بمبين
قال رحمه الله تعالى فصل يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه معنا المشترك هو متحد لفظه وتعدد معناه والمعنى قد يكون بين المعاني او قد يكون بين المعاني تظال كالقرء
هذا مسماه الطهر والحيض. حينئذ لا يمكن ان يراد به اللفظ المشترك معنياه لا يمكن ان يراد بلفظ المشترك معنياه كذلك لان بينهما تناف واما اذا لم يكن بينهما تناف. حينئذ اختلفا الاصوليون في ذلك. هل يصح اطلاق
اللفظ المشترك يراد به جميع المعاني او انه لابد ان يكون المراد به معنى واحد وما عداه لا يكون مرادا. انه يجوز اطلاق اللفظ المشترك ويراد به جميع معانيه. حينئذ يكون هو في قوة العام
يعني كان لفظ العام يطلق يراد به جميع معانيه وهو ما استغرقه اللفظ العام او شيء تقول جميع افراده كذلك اللفظ المشترك يطلق بالشرع ويراد به جميع المعاني وموارد الشرع تدل على ذلك. موارد الشرع تدل على ذلك. انه اطلق اللفظ المشترك واراد به جميع المعاني. وعليه لا يخص
بدليل يعني لا يعين معنى دون اخر الا اذا دل دليل. واذا لم يكن دليل هلئذ اجرينا القاعدة على ظاهرها انه يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع المعاني. هنا افادنا المؤلف
ان هذا الحكم ليس خاصا بالمفرد عين بل يشمل كذلك المثنى والجمع يصح ان يطلق المشترك مطلقا. سواء استعمل مفردا كعين او مثنى كعينين او جمعا كعيوب ويراد به جميع دميع المعاني. ولذلك قال يصح
اطلاق جمع المشترك جمع مشترك كعيون على معانيه ومثناه يعني المشترك على معنيين لان المراد عينان لابد انه تعين ها تعين بعض المعاني وخص باثنين اذا قيل عيون العين العين اورد بالقاموس انه يطلق على ثلاثين معنى
الذي ندخل تحته ثلاثون معنا اذا قلت عينان اختص باثنين قلت عندي عينان اختص باثنين اليس كذلك؟ يحتمل ماذا؟ يحتمل الذهب والفضة يحتمل الباصن الى اخره فيكون فيه اجمال من هذه الحيثية. اما انه يطلق يراد به معنيان فلا اشكال فيه. قال ومثناه على معنييه معا
كم مفرده؟ كمفرده؟ كانه يقول لك بان المفرد مسلم بانه يستعمل في جميع معانيه. ولذلك جعله مشبها به وجعل الخلاف او شبه الخلاف في الجمع والمثنى. فجعله مشبها. حينئذ قال يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه
او كمفرده على كل معانيه. وهذا هو الصحيح المرجح عند الاصوليين قال اما ارادة المتكلم باللفظ المشترك احد معانيه او احد معنييه فهو جائز قطعا. يعني استعمال اللفظ المشترك وارادة احد المعاني
هذا لا اشكال فيه. بل قصر بعضهم المشترك في هذا. قال انه لا يجوز ان يراد به جميع المعاني او اكثر من من معنى وجعله من قبيل مجمل قبيل المجمل
قال جائز قطعا وهو حقيقته لانه استعمال اللفظ فيما وظع له. واما ارادة المتكلم باللفظ المشترك استعماله في كل معانيه وهي مسألة المتن ففيها مذاهب يعني فيها خلاف طويل وما قدمه المصنف
هو المعتمد واحدها وهو الصحيح يصح كقولنا العين مخلوقة قال العين مخلوقة بماذا تفسر معي بكل معنى يصح ان يدخل تحت لفظ العين. دخلت دخل الذهب والفضة والجاسوس والعين الباصم وغيرها. نقول كل ما يصدق
عليه لفظ العين فيصدق عليه الحكم. كما قال هناك اقتلوا المشركين يصدق الحكم على كل فرد فرد. كذلك كل فرد من افراد لفظ اين يصدق عليه الحكم وهو انه مخلوق؟ واضح هذا؟ اذا سواء سميناه سميناه عاما او لا النتيجة واحدة
وهي ان مدلوله كليا. بمعنى ان الحكم هنا مخلوقة يصدق على كل فرد من افراد لفظ العين. كل مسمى او كل معنى يصدق عليه انه عين حينئذ نقول هو مخلوق. ونريد جميع معانيها وعلى هذا اكثر الاصحاب
قال في الانتصار لما قيل له فيمن لا يجد نفقة امرأته يفرق بينهما اي لا يحبسها. فقال الظاهر منها الاطلاق على انه عام في العقد والمكان معا. يعني يفرق بينهما اي لا يحبسها. فقال ظهر منها يعني من هذا اللغو فرقوا بين
انهما لا يحبسها. المراد به ماذا؟ طلاق العقد. المراد به المكان. فيحمل على المعنيين. بناء على استعمال المشترك في بمعنييه لكن هذا كناية وكناية يشترط فيها ماذا النية. فلا يحمل كنايات الطلاق على الطلاق اللبنية
ونسب الى الشافعي انه استعمل او يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه. وقطع به من اصحابه ابن ابي هريرة مثله بقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي. مر معنى هذا ان الواو هنا لفظ مشترك. لان الصلاة
من الله تعالى مختلفة عن الصلاة من من الملائكة حينئذ استعمل في في معنييه فان الصلاة من الله الرحمة من الملائكة الدعاء وكذا لفظ شهد الله انه لا اله الا هو وشهادته تعالى علمه
وشهادة غيره اقراره بذلك. العلم مع الاقرار. وبقوله تعالى كأن الشهادة هنا شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم كل واحد من هؤلاء الثلاثة الباري جل وعلا والملائكة واولو العلم لهم شهادة تختص بهم دون غيرهم. فشهادة الملائكة غير
الله تعالى. وشهادة اولو العلم غير شهادة الله تعالى. اذا شهد هذا مشترك واستعمل في جميع معانيه في في تركيب واحد. وكذلك ان الله وملائكته يصلون على النبي يصلون هذا لفظ مشترك استعمل فيه في جميع معانيهم
وبقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. نكاح كما مر معنا انه يحمل على العقد والوطأ. قال النكاح العقد والوطن منه اذا قلنا النكاح مشترك انقطع به الباقلان
ونقله بالمعالي عن مذهب المحققين وجماهير الفقهاء. اذا هذا هو الذي يصح الاعتماد عليه ان المشترك يطلق ويراد به جميع جميع المعاني ويكون ومن هنا استدل الجمهور على ان المسجد الحرام يطلق ويراد به الحرم كله. ويطلق يراد به في استعمال الشرع كذلك
ها البناء مسجد الكعبة. حينئذ اذا علق الحكم على المسجد الحرام نقول في الشرع استعمل المسجد الحرام المراد به حرم كله. اريد به مسجد الكعبة اذا علق الحكم ولم يأتي دليل منفصل يرجح احدهما او يقيد احدهما على الاخر حمل على الجميع حمل على على الجميع ولذلك
الصحيح عند الجمهور ان صلاة في الحرم كله بمئة الف صلاة بمائة الف صلاة. اما حديث جابر في مسلم الا مسجد الكعبة يعني الا مسجد مكة. لان مكة من اسمائها الكعبة ومسجد مكة هذا يفيده يفيد
يعني مفرد مضاف فيفيد العموم فليس بتقييد. يعني لا يسمى مسجد الكعبة بان المراد به المحاط به بالكعبة بنا. لماذا لان الكعبة من اسماء مكة وحينئذ يكون موافقا لقوله في المسجد الحرام وهذا هو الصحيح
قال ويكون اطلاقه على معانيه او معنييه مجازا لا حقيقة. على معانيه او معنييه. يعني في المثنى معانيه في الجمع والمفرد كذلك او معنييه مجازا لا حقيقة نقله صاحب التلخيص من الشافعية عن الشافعي واليه ميل
امام الحرمين واختاره ابن الحاج وتبعه في جمع الجوامع. لماذا قال مجاز لا حقيقة ها نعم اطلق هنا ويكون اطلاقه يعني المشترك على معانيه او معنييه. سواء كان مفردا او مثنى او جمع لعصر المسألة
الاستعمال السابق هل يصح اطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل معانيه قال ويكون اطلاقه يعني ما مضى على معانيه او مجازا لا حقيقة من يعرف ليست له جائزة نعم
لأ كيف اي احسنت قلنا فيما مضى ان المشترك تعدد فيه الوضع اذا قيل القرء يدل على معنيين هو مشترك بين الطهر والحيض. هل هو بوضع واحد او بوضعين ها بوظعين. اذا اذا استعمل في كل معانيه حينئذ استعمل فيما لم يوظع له
سيكون مجازا سيكون مجازا. واضح؟ حينئذ نقول اذا لفظ العين له ثلاثون معنى على حسب ما قال صاحب القاموس. حينئذ نقول اذا استعمل في العين الباصرة نقول وظع للعين الباصرة. ثم يستعمل في الذهب وظع وظعا اخر
ليس هو عين الوضع السامع فاذا استعملت لفظ العين المراد به جميع المعاني استعملته في غير موضع له كذلك حينئذ لذلك عبرونا بانهم يكونوا مجازا يكون مجازا وهو كذلك. وثم مذاهب
والمذهب الذي يقابل هذا المذهب قال لا يصح مطلقا يعني لا يراد به الا معنى من المعاني. الا معنى من المعاني. قال اختاره من اصحابنا القاضي وابو الخطاب ابن القيم
عن الاكثرين وهو ماذا؟ هذا المذهب السابع ما بينهما محذوف لا يصح مطلقا يعني يقابل القول السابق يصح مطلقا لا يصح هذان مذهبان هم هم الاقربان الى الى الصواب. واما التفصيل دائما لا يكون الا بدليل ولا دليل. تفصيل يكون اجتهادا. اما ان يصح واما ان لا الا يصح
قلنا الصواب انه يصح. هنا نسبه لابن القيم قال في كتابه جناء الافهام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في منع كون الصلاة من الله سبحانه وتعالى قال الاكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه. لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز
ورد ما ورد عن الشافعي قال وقد ذكرنا عن ابطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتابه للتعليق على الاحكام ولا ادري ماذا يعني بهذا بهذا الكتاب. ينظر فيه هذه الادلة. الاصل
جواز استعمال اللفظ في جميع معانيه. ما دام انه قد وضع وله معنى او معنيان او ثلاث اذ نقول هذا كوضع الاسد للحيوان المفترس وللرجل الشجاع. وسيأتي انه يجوز استعمالهما عند كثير الاصوليين في التركيب
واحد يراد به الحقيقة وهو المجاز. فالذي يمنع فالذي يجوز الاطلاق هذا جاء على الاصل في قواعد اللغة. والذي يمنع هو الذي عليه الدليل ولم نقف على هذه الادلة. قال فعلى الجواز
هو ظاهر هو ظاهر في معنييه. او معانيه فيحمل على جميعها لانه لا تدافع بينها. يعني ظاهر في او معانيه. بمعنى انه لا تظاد لا تظاد بين المعاني. واما اذا كان بينهما مضادة كالطهر والحيض هذا لا يمكن ان يحمل اللفظ على كل المعاني. وانما لابد من من قرينة ولذلك
اختلفوا في الاية التي مرت معنا هل المراد بها الاطهار ام الحياط. قال فيحمل على جميعها لانه لا تدافع بينها. اما اذا كان بينها مدافعة حينئذ لا بد من ماذا؟ لا بد من قرينة فيكون من قبيل
المجمل وقيل هو مجمل فيرجع الى مخصصين. قال ثم اعلم ان جمع المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال المفرد في معانيه. يعني جمع المشترك ليس ليس مما اتفق على جوازه. هل
يجوز جمعه او لا وانما هو مبني على المسألة الاصلية. وهي هل يجوز استعمال المفرد في جميع المعاني؟ ان جاز جاز جمعه ومن منع منع جمعه. واذا كان واذا كان ذلك بالجمع فكذلك في في المثنى. اذا ليس كل من
جوز الجمع ليس كل من جوز الجمع حينئذ يبنيه على مسألة او العكس نقول من جوز اطلاق اللفظ المفرد لجميع المعاني جوز جمعه. ومن منعه منعه. هذا الذي عناه هذه المسألة. قال وجه البناء
ان التثنية والجمع تابعان لما يسوء على المفرد فيه. فحيث جاز استعمال المفرد في معنييه او معانيه تثنية المشترك وجمعه وحيث لا فلا فتقول عيون زيد عيون زيد وتريد بذلك العين الباصرة والعين الجارية وعين الميزان والذهب الذي
يعني قد تلغز بذلك رأيت عيون زيد وله عينان لكن ليس المراد الباصرة وانما يراد بهما ما ذكره واستعمل الحريري ذلك في المقامات في قوله فانثى عينين يريد الباصر والذهب وهذا قول الاكثر يعني جواز جواز اطلاق اللفظ المشترك على على جميع المعاني
وهذا هو الصحيح. وقيل يجوز تثنيته وجمعه وان لم يصح اطلاق المفرد على معانيه. هذا الذي عانيته السابق انه ليس كل ومن جوز اطلاقه على على جميع معانيه يعني المفرد جوز جمعه. قال يجوز تثنيته وجمعه وان لم يصح اطلاق المفرد على معانيه. وقيل بالمنع
مطلقا. اذا هذه المسألة على ما ذكرها المصنف مسألتان. هل يجوز اطلاق اللفظ المشترك المفرد على جميع المعاني؟ قلنا الصواب نعم لماذا؟ لانه موافق لقاعدة العرب. وهو ان اللفظ اذا كان له عدة معاني جاز حمله على جميع معانيه الا ما خص به بدليل
من منع عليه الدليل. ثانيا هل يجوز جمع المشترك وتثنيته؟ الصواب انه يجوز. لانه لا يمنع الا الا لمانع الا اذا نقل اتفاق عن العرب انهم لم يثن ولم يجمعوا اللفظ المشترك حيث اذ رجعن الى الى هذا لان العرب
كما انه ينقل عنهم الفعل فيتبع كذلك الترك فيتبع. حينئذ اللغة تكون مبنية على القاعدتين. ما فعلوه نفعله وما تركوه نتركه. ولذلك قد استدل على رد بعض المسائل النحوية على انه لم يسمع. لم يسمع هذا الذي هو لم يسمع. فاذا لم يسمع تثنية
المشترك ولا تثنية ولا جمع مشترك حينئذ يوقف على ما لم يسمع فالاصل فيه المنعوم ثم قال ويصح اطلاق اللفظ الواحد يعني على حقيقته ومجازه. الراجحي معا مجازه الراجح لانه مر معنا انه قد يكون المجاز مرجوحا. فلا يراد فلا يراد. انما المراد به المجاز الراجح. حينئذ هل يصح
اطلاق اللون ويراد به المعنيان الحقيقي والمجازي قلنا فيما سبق ان ثم فرقا بين المجاز عند البيانيين والمجاز عند الاصوليين. هذه المسألة عند البيانين باجماع لا يصح لماذا القديمة عند البيانين
لا يجوز ان يطلق اللفظ ويراد به المجاز الا بقرينة الا بقرين لفظية او معنوية او عقلية ثلاثة انواع حينئذ عند البياني لا يصح ان تقول رأيت اسدا وتعني به خطيبا او تعني به رجلا شجاعا باجماع لا يجوز
ماذا لعدم القرين لو قلت رأيت اسدا يخطب او رأيت اسدا يهز المنبر حينئذ نقول هذا اراد به الرجل الخطيب شجاع حينئذ نقول هذا مجاز لوجود القرينة اما اذا اطلقه على القرينة حينئذ عند البيانين كلمة واحدة لا يجوز ان يحمل على مجازه فيحمل
على الحقيقة رأيت اسدا يعني الحلال المفترس. عند الاصوليين وليس كل الاصوليين عند بعضهم ومصنف يرجح هذا القول انه يجوز اي يجوز اطلاق اللفظ وارادة المعنى الحقيقي والمجاز في ان واحد
فتقول رأيت اسدا وتعني به الرجل الشجاع والحيوان المفترس بناء على انه لا يشترط استعمال اللفظ في مجازه القليلة والا وسيذكر بعض ممن قال بانه محال ان يستعمل اللفظ في مجازه
حقيقته بناء على ماذا؟ على انه لا يشترط القرينة. بناء على انه يشترط القرينة. واما ما ذكره المصنف فهو على هذا الفصل. ويصح اطلاق اللفظي الواحد على حقيقته ومجازه. لكن قيد المجاز بكونه راجحا. يعني المجاز قد يكون راجحا
وكذلك الحقيقة قد تكون راجحة وقد تكون مرجوحة. مر القسمة رباعية. اليس كذلك قال على حقيقته ومجازه الراجحي معا. معا هذا عائدا للحقيقة والمجاز. يعني الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح يحمل على المجاز الراجح
كذلك والحقيقة الراجحة مع المجاز المرجوح لو استعمل في تركيب وحمل على الحقيقة الراجح. ومر معنا الذي قال والله والله لا اشرب من هذا النهر وقرع منه الى اخره. قال ويكون اطلاقه عليهما معا مجازا. ولو اريد به المعنى الحقيقي. يكون ماذا
يكون مجازا. لماذا يكون مجازا؟ لان الاصل في استعمال اللغ ان يستعمل في معناه الحقيقي فحسب ولا يستعمل مرادا به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فكأنه يقول لك المراتب ثلاث ان يستعمل اللغظ في معناه الحقيقي فحسب. هذا هو الاصل فيه
المرتبة الثانية ان يستعمل في مجازه. ولك ان تدخل معه وتجعله مرتبة ثالثة ان يستعمل في الحقيقة والمجاز معا الثاني والثالث هذا فرع. حينئذ استعمل اللفظ في غير ما وظع له. لانه وظع اريد به المعنى الحقيقي فحسب
اذا استعمل مرادا به المعنى المجازي معا الحقيقي والمجاز او المجاز فقط حينئذ استعمل اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا هذا وجه قوله ويكون اطلاقه يعني اللفظ عليهما على المعنى الحقيقي والمجازي مجازا. فيحمل عليهما على ما تقدم من الاقوال والاحكام سابقا الا
ان القاضي ابا بكر باقي لا نقال استعمال اللفظ بحقيقته ومجازه محال لماذا لانه يراه هو فيما يراه اشتراط القرينة اشتراط واذا اشتراط القرينة فهو كذلك محال ان يستعمل اللغ ويراد به المعنى الحقيقي والمجازي معنى حقيقي المجازي ويمكن
رأيت اسد الحال مفترس والرجل شجاعا يمكن او لا؟ رأيتها سدا لان الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له. والمجاز فيما لم يوضع له وهما متناقضان. لا ليس متناقضان من كل وجه
ومن امثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم. فانه حقيقة في ولد الصلب مجاز في ولد الابن. صعب انه مجاز له حقيقة فيهما لكن على هذا المثال هو ما يذكره كثير من الفرظيين ان الولد مراد به ولد الصلب
والمراد هنا الولد وان نزا الابن وان نزل. اليس كذلك؟ وان نزل هل استعمال الولد فيه او لبن حقيقة او مجاز؟ قال حقيقة. اه مجاز حينئذ قوله يوصيكم الله في اولادكم الصلب وان نزلوا وان نزلوا هذا مجاز في اولادكم الصلب هذه حقيقة اذا استعمل
اللفظ الواحد مرادا به الحقيقة والمجاز اين المحال هنا؟ ليس في محال لو قيل بان ولد الصلب حقيقة وولد الولد او ابن ابن الابن مجاز قل اين اين المحال؟ هنا ليس بمحال البتة قال ومثل قوله تعالى
كان الصعب انه ولد الابن كذلك يعتبر حقيقة. لكن المسألة فيها خلاف والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. ومثل قوله تعالى وافعال الخير نعم وهو كذلك وافعلوا الخير
حملها الامام احمد على المعنى الايجاب والندب وافعلوا ويدل على ذلك قوله الخير والخير يكون منه واجب. ويكون منه مستحب او مندوب. حينئذ افعلوا صيغة افعل. مرة معنى انها حقيقة في الايجاب
مجاز في الندب وما عداه. اذا استعمل اللفظ مرادا به الحقيقة والمجاز ولا اشكال فيه. ولا اشكال فيه. فقول افعال خيرا قال فانه شامل للوجوب والندب وهو كذلك. هذا مر معنا في صيغة يأمر وهذا لا اشكال فيه. ان الله يأمر يأمر
بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى لكنه يأمر ليس هو كقول يفعله. لماذا؟ لانه يأمر امره قلنا هذا حقيقة في الايجاب وفي الندب. لا يكون من قبيل المجاز قول بالعدل العدل لا يكون الا واجبا واستعمل يأمر في الايجاب. وبالعدل والاحسان الاحسان منه واجب ومنه مندوم وايتاء ذي القربى منه واجب
ومنهم مندوب اذا يأمر ان الله يأمركم امر ايجاب في الواجب وامر ندب في في الندب. حينئذ لا نقول هذا مجاز. لماذا؟ لان هذا حقيقة في القول المخصوص. سواء كان طلبا جازما او غير جازم. وبناء عليه قلنا الصواب ان المندوب مأمور
به. واما صيغة افعل التي مسمى امر هذه لا تكون حقيقة الا في الايجاب مجاز في في الندم. فاذا استعمل الى اللفظ صيغة افعل مرادا بها النوعين مرادا بها النوعان حينئذ نقول هذا مجاز. واين الحال هنا
ليس محالا لانه يمكن الجمع والعاقل يدرك ذلك قال فانه شامل للوجوب والندم خلافا لمن خصه به بالوجوب. قال وهو ظاهر فيهما يعني استعمال اللفظ في معنيي الحقيقي والمجازي ظاهر. يعني من قبيل الظاهر لا من قبيل النص
قال وهو اي اللفظ حالة اطلاقه على حقيقته ومجازه ظاهر فيهما اي غير مجمل غير غير مجمل ولا يكون نصا كذلك ولا ظاهر في احد هذه ما دون الاخر يعني لا لا نقول بان الحقيقة مر معنا راجح ومرجوح. اذا احدهما اظهر من الاخر. والمجاز كذلك راجح ومرجوح. احدهما
اذا استعمل اللغ في معنييه الحقيقي والمجازي ايهما اظهر؟ ليس احدهما اظهر من الاخر وانما المراد به الحق والمجازي على السواء. فليس احدهما اظهر من الاخر. لماذا؟ لان اللفظ هنا استعمل في حقيقته ومجازه
لا في حقيقته فقط ولا في مجازه فقط. ودل على ان المتكلم اراد به المعنيين على السواء. اراد به ماذا؟ المعنيين على على السوء. فلا يكون في احد هذه ما اظهر قال وهو ظاهر فيهما اي غير مجمل. ولا ظاهر في احدهما دون الاخر
لان بعضهم يرى انه اذا استعمل مرادا به الحقيقي والمجازي صار من قبيل المجمل فنحتاج الى ماذا؟ الى دليل منفصل يبين وهو ليس بمجمل ثم اذا قيل بانه ليس بمجمل هل هو في احدهما اظهر من الاخر؟ الجواب لا. انما هم على على السواء. قال فيحمل عليهما على
المعنيين كعام كاللفظ العام المستغرق لجميع ما يصلح له اقتلوا المشركين يحمل على جميع المشركين كل مشرك دخل على جهة السواء. فليس احدهما اظهر من من الاخر. ان دل دليل على ان احدهما اظلم الاخر هذا دليل مفصل. اما اللفظ فهو كما
كما هو فيدل على السواء جميع الافراد. فكذلك اللفظ المستعمل في معنيه الحقيقي والمجاز هو على السواء. وليس هو في احدهما اظهر فيحمل عليهما على المعنيين. ولا نقول يحمل على الراجح ويترك المرجوح. وما الشأن في الظاهر المقابل للنص
قال ومحل صحة الاطلاق والحمل ان لم يكن تناف بين المعنيين. وهو كذلك يعني كما هو الشأن في في المشترك. يعني هذا الفصل او هذه الجملة تحمل على المسألتين. المشترك يحمل على معانيه او جميع معانيه ان لم يكن بينها تناف. كذلك اللفظ يحمل على حقيقته ومجازيه
ان لم يكن بينهما تناف وكذلك. فان تنافيا تفعل امرا وتهديدا امتنع افعل قد يستعمل يراد به الايجاب. وهو حكم شرعي يترتب عليه الثواب ويستعمل في ان واحد مع الايجام مرادا به الندب كالاية السابقة وافعلوا الخير. هل بينهما تناف في الجملة ليس بينهما تناف
هذا لان كلا منهما حكم شرعي تكليفي. ثم كل منهما ماذا؟ يترتب عليهما الثواب. لكن الايجاب والتهديد ها التهديد هذا ليس مرادا به حكما شرعيا. والايجاب هذا هذا حكم شرعي. هل يمكن ان يطلق لفظ افعل ويراد به التهديد
والايجاب الجواب لا. لماذا لانه وان كان هناك في الايجاب والندب يشتركان في ان كلا منهما امر عنيد مأمور به المخاطب لكن هنا امر وليس بامر. فصارت الجملة افعل مرادا بها الايجاب والتهديد. امر وليس بامر
كذلك ان حملناه على التهديد فليست بامر. وان حملناها على الايجاب فهي فهي امر. اذا بينهما تناف. فان تنافيا تفعل يعني كصيغة افعل اذا استعملت امرا مرادا بها الايجاب او الندب وتهديدا قال امرا اطلق الامر هنا
ليشمل الايجاب والندب. يعني الايجاب والتهديد يتنافيان. والندب والتهديد كذلك يتنافيان. لماذا؟ لانه يكون مأمورا غير مأمور مأمورا غير مأمور. حصلت هنا في باعتبار المخاطم. واما الامر والندب كل منهما مأمور فليس بينهما تنام. قالوا امتنع الاطلاق والحمل
ولو الحق بذلك يعني باطلاق اللفظ المراد به المعنى الحقيقي والمجازي والحق. الحق. يعني الحق الاصوليون بذلك بالبناء للمفعول. بذلك اي ما تقدم المجازان المستويان مثال ذلك لو حلف لا يشتري دار زيد
وقامت قرينة على ان المراد انه لا يعقد بنفسه وانما بوكيله. وتردد الحال بين السوم وشراء الوقت هنا لا يشتري تردد الحال بين ماذا؟ بين الصوم وشراء الوكيل هل يحمل عليهما ام لا؟ صار صار مجازا. لانه لم يشتري بنفسه. قال لو حلف لا يشتري دار الزين. والله
ولم يرد به نفسه وانما اراد به ماذا؟ وكيله. اذا ليس حقيقة وانما هو مجاز ثم وكيله يحتمل بين او متردد بين امرين. يراد به الصوم ويراد به الشراء بالفعل. صار كل منهما مجاز
وهما مستويان وهما مستويان. باعتبار من مستويان؟ باعتبار صاحب الاصل الموكل. لان السوم والشراه بالنسبة اليه كل منهما مجاز. فاذا سام الوكيل فهو مجاز باعتبار الموكل. واذا اشترى الوكيل فهو مجاز باعتبار الموكل. هل يحمل عليهما
ام لا؟ فمن جوز الحمل يقول يحنث بكل منهما يحنث بكل منهما. يعني والله لا اشتري دار زيد فاذا قلنا يحمل على المعنيين وان استويا حينئذ اذا سام ولم يشتري حانثا
لانه مجاز واذا اشتروا ولم يسم حينئذ نقول كذلك حديث. وان قلنا لا يحمل وانما هو في المجازين المختلفين لا المستويان لا المستويين. حينئذ اذا سام لا يحنث. لانه ليس
اه ليس بشراء وان اشترى حينئذ يحنث. اذا والحق بذلك يعني بما سبق المجازان المستويان. وعليه كقاعدة نقول كل لفظ حمل على معنييه الحقيقي والمجازي لا فرق بين المجاز ان يكون مستوي
اولى يعني قال والحق يعني دخل فيما سبق ماذا؟ ولو كان المجازان مستويين. اذا لا فرق بينهما ثم قال رحمه الله تعالى ودلالة الاقتضاء والاظمار عامة عند الاكثر من من اصحابه المالكي. سيأتي في المنطوق والمفهوم معنى دلالة الاقتضاء والاظمار. لكن دلالة الاقتظاء المراد هنا الاظمار عطف تفسيري
ليس هي دلالة مستقلة وانما هي تابعة الاقتضاء. بعضهم يسميها دلالة اقتضاء وبعضهم يسميها دلالة الاظمار وهما اسمان لمسمى والمراد بها ان يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لو اخذناه بظاهره لا يصلح
لا يصح لابد ان يكون ثم ثم محذوف. هذا المحذوف قد يدل عليه الشرع. قد يدل عليه العقل. قد يدل عليه الحس. يعني يختلف الدليل الدال على على المحظور. المهم ان ثم اظمارا وحذفا في هذه الجملة. هي ان يدل لفظ دلالة التزام
لا دل التضمن ولا دلالة مطابقة انما دلالة اتزانه على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف عليه يعني لو لم نقل بان ثمة محذوفا في الكلام قلنا هذا كلام كذب
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. يعني في ظني ذلك لو لم نقدم في ظني لقيل ان الكلام كذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم. لان واحدا من الامرين قد وقع. ولذلك سأل ابا بكر هل
صح ما قاله ذي اليدين مقال ذو اليدين؟ قالوا نعم دل على ماذا؟ على ان واحد من الامرين قصر الصلاة او النسيان قد وقع وهو بالفعل كذلك كل ذلك لم يكن. لم تقصر الصلاة ولم ينسى. حينئذ يقول هذا كذب. لكن نقول المراد به ماذا؟ في ظنه صلى الله عليه وسلم. باعتبار ظنه ومن تكلم
اما باعتبار ظنه ولو كان باعتبار المخاطب اعتبروا كذبا لا يعد كذبا. لا يعد كذبا. اذا توقف الكلام هنا على ماذا؟ على اظمار على حذف وهو القول في ظني او توقفي عليه عقلا او شرعا
وسيذكره المصنف فيما يأتي. المهم ان المربي دلالة اقتضى هنا ان اللفظ يدل على محذوف. هذا المحذوف قد يتعدى قد يتعدد يحتمل كذا وكذا الى اخره. هل نقول بان دلالة الاظمار عامة او لا؟ هذا محل النزاع. ولذلك
نجح المصنفون سبب للمذهب دلالة الاقتضاء والاظمار. يعني المحذوف اذا تعدت عامة يعني داخلة في صيغ العموم. داخلة في صيغ العموم يلد الاشكال مر معنا ان ماذا ان العموم من عوارض
الالفاظ والمحذوف هذا لفظ مختلف فيه. حينئذ يرد على الاختلاف من قال بان المحذوف هذا ليس بمنطوق لا بالفعل ولا بالقوة منع ان ان تكون دلالات اكتظاء تفيد العموم. لانه معنى من المعاني وهو من المعقولات. ولا ينصب بكونه عاما. ومن قال هو في قوة ملفوف
وبل هو منطوق غير صريح وهو الصحيح كما سيأتي المحل ان شاء الله تعالى حينئذ نقول صح ان يوصف بكونه عاما. اذا ثم خلاف بين دلالة الاقتضاء عامة اولى؟ بناء على الاصل السابق
من رجح بان العموم وصف للمعاني عنده وش قال لا اشكال عنده لا اشكال عنده. من رجح بانه لا يطلق عليه بانه عام يعني المعنى حينئذ يريد الاشكال هنا وهو كيف تقول بان دلالة الاظمار عامة وهي من المعاني من المعقولات ثم
تصيبه بكونها عامة. فاما ان يقال يرجع ويصحح بان المعنى يطلق عليه انه مجاز انه عام حقيقة او نجعل دلالة اقتظام الى المنطوق غير الصريح وهو كذلك انه من المنطوق غير غير الصريح. قال ودلالة الاقتضاء والاظمار عامة
عند الاكثر من اصحابنا والمالكية. وعند القاضي وجمع مجملة مجملة يعني مبهمة وحكم المجمل ما هو انه يجب التوقف فيه حتى يدل الدليل على على المراد وعند ابن حمدان واكثر الحنفي والشافعية هي لنف الاثم. لنفي الاثم. اذا لا تفيد العموم لان لشيء واحد. لشيء واحد. واستدل للاول وهو الصحيح ان هذا
عامة بما رواه الطبراني دار القطن باسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا رضي الله تعالى عنهما ان الله تعالى تجاوز عن امة خطأ والنسيان وما استكرهوا عليهم. ورواه ابن ماجة بلفظ ان الله وضعه. ورواه ابن عدي ان الله رفع عن هذه الامة
ثلاثا الخطأ والنسيان والامر يكرهون عليه بدل فمثل هذا يقال فيه مقتضى الاغمار ومقتضاه الاغمار ودلالته على المظمن دلالة اظمار واقتظاء فالمظمر عام. يعني الخطأ والنسيان قال عندكم الحاشية الخطأ والنسيان لا يمكن رفعه
لكنه قد وقع ان الله تجاوز هذا يمكن ان ان يناقش فيه. ان الله وضع ان الله رفعه الخطأ والنسيان والامر يكرهون عليه. رفعه يعني لم يقع رفع ووضع يعني لم يقع. والحال انه قد وقع
حينئذ لابد من تقدير نصحح به هذه الجملة. حينئذ ان الله رفع عن هذه الامة ثلاثا الخطأ والنسيان وما الستر عليه. رفع بمعنى انه لم يقع. والحال انه قد وقع. فكيف نصحح الكلام؟ لابد من تقدير. هذا التقدير يسمى مقتضى
والذي اقتضاه اللفظ مقتضي. بكسر الضاد. والمقتضى هو المحذوف هو المحذوف المقدر. والذي اقتضاه اللفظ الذي معنا مقتضي. هذا بالكسر. العموم وصف لاي شيء منهما. للمقتضى او للمقتضيين على كلام المصنف المقتضى يعني المحذوف فهو عام قال هنا اي ان الخطأ او النسيان لا يمكن رفعه
لانه قد وقع فعلا ومشاهد ولكن المراد به حكمه الذي تعلق به الفعل. وهذا الحكم عام هذا الحكم عام في الاثم والاثر المترتب على الفعل. في الاثم والاثل المترتب على على الفعل
يشمل اثنين وما عم اثنين فصاعدا صح اطلاق العامي عليه. هذا وجه العموم فيه. وقد يكون في بعض الامثلة كذلك ما هو اعم من الاثنين. قاله فمثل هذا يقال فيه مقتضى الاضمار
ومقتضاه الاظمار ودلالته على المظمر دلالة اظمار قال ابن عراقي ويسمى مقتضاه بفتح الضاد لانه امر اقتضاه النص. انظر مقتضى. لانه امر اقتضاه النص. لتوقف صحته عليه وهو بكسر الضاد
يعني النص وهو بكسر الضاد يعني مقتضي اللفظ الطالب للاظمارين يعني النص السابق ان الله رفع الى اخره هذا مقتضي. هو هو اللفظ الطالب للاظمار. وبفتحها المقتضى ذلك نفسه الذي اقتضاه الكلام تصحيحا له وهو المراد هنا. له اضف له. تصحيحا له وهو المراد هنا
قال البرماوي المقتضي بالكسر الكلام المحتاج للاظمان وبالفتح هو ذلك المحذوف كلام السابق نفسه عبروا عنه ايضا بالمظمم. ولذلك المصلي قد دلالة الاقتظاء والاظمار هما بمعني واحد. فالمختلف في عمومه عن الصحيح المقتضى به
فتحي وليس هو المقتضي بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم من عوارض الالفاظ يعني كأنه يشير الى ان ثم بعضا من الاصوليين كانه جعل الخلاف في المقتضي وليس في المقتضى. يقول لا
لان من نفى العموم استدل بماذا؟ ان العموم من عوارض الالفاظ لا من عوارض المعاني. فلو كان الكلام في المقتضي هل يرد هذا لا يرد لماذا؟ لان المقتضي لفظ هو قول ان الله رفع فهو لفظ حينئذ يكون من يكون العموم من عوارض الالفاظ ولا اشكال فيه. لكن من نفى
عموم دلالة الاقتضاء او المقتضى استدل بكون العام من عوارض المعاني لا من عوارض الالفاظ عن اذ لا يصح هذا الاستدلال فاذا كان الكلام في ماذا؟ في المقتضى لا في المقتضي. قال هنا فالمختلف في عمومه على الصحيح هذا يشير الى ان ثم خلافا في المسألة
المقتضى بالفتح بدليل ماذا؟ بدليل استدلال من نفى عمومه قال لا يعم بكون العموم من عوارض الالفاظ فلا يجوز دعواه في المعاني. بالمعاني. ويحتمل ان يكون في المقتضي بالكسر وهو المنطوق به
المعتاد في دلالته للاظلال كما صور به بعض الحنفية. لكن الصواب هو ما قدمه ابتداء لان الخلاف انما هو في المقتضى واما المقتضي فهذا ان كان في عموم فهو من جهة اخرى
من جهة اخرى لكن بحثنا في ماذا في المقتضى؟ اللفظ ان كان مفيدا للعموم النص المقتضي حينئذ تكون الجهة منفكة. البحث فيه ما مضى ان وجد فيه لفظ عام قيل هذا لفظ عام. اما البحث الذي عناه المصنف هو في المقتضى فقط لا في في المقتضيين. قال وبالجملة
في عصر المسألة ان المحتاج الى تقدير في نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا بعضهم يرى انه من القبيل المجمل وليس كذلك. الصواب انه ليس من من المجمل حرمت عليكم الميتة
النظر اليها لمسها اكلها شمها اه يحتوي الاولاد يحتمل اسند هنا الى عين حرمت عليكم الميتة والميتة عين منفصلة والتحريم هذا يتعلق بماذا ها بافعال المكلفين. ومر معنا الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف
اذا الذي يوصف بالتحريم هو فعلك انت. والميت هذه منفصلة لا توصف بكونها محرمة. وانما الذي يوصى بكونه حراما هو فعلك انت وهنا قال حرمت عليكم الميتة ويحتمل ما الذي حرم علينا؟ اكلها شمها لمسها النظر اليها الى اخره يحتمل او لا؟ يحتمل اذا
تقدير اللفظ هنا اقتضى شيئا محذوفا لا بد من تقديره. وهو المراد هو للمعين ما هو اكلها لكن من اللفظ او بدليل منفصل بدليل منفصل قال هنا حرمت عليكم الميتة وغيرها من الامثلة حرمت عليكم امهات
النظر لا ان دل الدليل على تقدير شيء من المحتملات كلها. وهو المراد بالعموم في هذه المسألة او لا فيه مذاهب. فيه فيه وهو داخل كذلك لان اللفظ هنا مقتضي والمقتضاة هو ما تعلق به التحريم. فيحتمل فهذا ولذلك لما لما صار محتملا
صار محتملا على السواء عند بعض الاصوليين فعده من قبيل مجمل يعني يجب التوقف فيه حتى يدل دليلا من من خارجه. قال بعض اصحابنا ان ما عليه اللون بنفسه مع قرينة عقلية فهو حقيقة او انه حقيقة عرفية لكن مقتضاه الاول. وكذا في التمهيد
الروضة ان اللفظ يقتضي ذلك. على كل هذا ما ما ذكره نتركه. اذا ما سبق دلالة الاقتضاء والاظمار عامة. بمعنى ان المقتضى هو الذي يوصم بالعموم على الصحيح وليس المقتضي. وليس المراد ليس المقتضي انه لا يكون عاما لا قد يكون
عاما لكن بي بشيء منفصل. وانما بحثنا في ماذا؟ في المقتضى قال هنا ومثل لا اكل او ان اكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه فيقبل تخصيصهم او يقبل تخصيصهم. قال هنا مثل لا اكل
والله لا اكل اه يعم او لا يعم هذا يعم لماذا يعم لانه نكرة في سياق النفي ومر معنا ان النكرة في السياق النفي تعم. اليس كذلك؟ ومعنى او ما يكون في معنى النفي
كالاستفهام والشرط كذلك حكمه واحد. ولذلك قال لا اكل او ان اكلتم. يعني جاء الفعل هنا في سياق النفي لا اكل. وجاء الفعل في سياق الشرط. ان اكلت. حينئذ يعتبر هذا على الصحيح
من صيغ العموم. وجهه ان كل فعل هو نكرة كل فعل هو نكرة لان الجملة تعتبر ماذا؟ لانها اكل هذه جملة. والجملة في قوة النكرة عند بل حكى بعضهم الاجماع الزجاجي
الاجماع على ان على ان الجمل هذه في قوة النكرات. بل في معنى النكرات. هذا وجه. وجه اخر ان يقال بان اكل هذا فعل. والفعل منسبك من مصدر وزمن والمصدر نكرة
يعني لا اكل يقع مني لا اكل يقع منه حينئذ يقول لا اكل يقع مني مثلي لا صلاة. يحمل على ماذا؟ يحمل على على العموم. اذا لك وجهان في تقرير
ما يكون هنا او في سبب حمل اللفظ على على العموم. اولا قوله لا اكل اكل هذا فعل فاعل اكل انا فعل فاعل. اذا هو جملة فعلية. والجملة الفعلية في قوة النكرة. جمل نكرات. جمل ولذلك القاعدة ان الجمل اذا وقع
بعد نكرة نكرات فهي اي صفات واذا وقعت بعده معارف فهي احوال في اي احوال وهو كذلك طيب قال هنا لا اكل اذا هو جملة فعلية مركبة من فعل المفاعل والجملة نكرة او تقول اكل بقطع النظر عن الفاعل. حينئذ
تكون فعلا مضارعا منسبكا من مصدر من مصدر وزمن والمصدر نكيرة والمصدر نكيرة. ولذلك يقدر بالنكرة ومن هنا نستدل بكثير من مسائل الاتية في الكتاب والسنة على على النفي بالافعال. ان الله لا يغفر ان يشرك
اه لا يغفر يغفر هذا الجملة جاءت في سياق النفي تعم ها نعم ولادنى مغفرة تقع كذلك على بابه واعبدوا الله ولا تشركوا تشركوا نقول هذا نكرة في سياق ها النهي فتعم بناء على ما سبق. فكل ما قيل في النكرة في سياق النفي او الشرط او النهي او
والاستفهام فالحكم فيه في النكرة وكذلك في الافعال. لان الافعال ان نظرت اليها بانها جملة الجمل نكرات. وان نظرت الى استقلال الفعل عن فاعله يعني قطعت النظر عنه حينئذ هو منسبك من مصدر ومن مصدر نكرة والشأن واحد. قال هنا
ومثل لا اكل يعني اقتصر عليهم ولم يتعرض للمفعول. اذا افاد عموما في نفسه او ان اكلتم او ان اكلتم. يعني سواء كان في سياق النفي كقوله كقوله لا اكله. او في
الشرط لانه مر معنا ان الشرط في معنى النفي. وهو مبني على ان النكرة في سياق الشرط تعم وهو كذلك. خلافا لمن نازع فيه في ذلك. لا او ان اكلت فعبدي حر. يعم مفعولاته. يعم مفعولاته
مفعولاته لانه لم يذكر مفعولا هذه جهة عموم اخرى جهة عموم اخرى يعني العموم هنا قد يكون عموم في الاكل كثر ام قل. طيب لا اكل ماذا حذف المفعول وقد لا اكل تمرا هذه تعلق بي الحكم ولها وجه اخر عنده. لكن يقال والله لا اكلت
ها لو اكل تمرا يحنث يحنث لو اكلت لحما كل شيء يأكله يحنث به. لماذا؟ لانه عمم. كيف عمم؟ حذف المفعول لما حذف المفعول حينئذ استفدنا العموم من ماذا من حذف مفعول وله عموم اخر وهو كونه في سياق نكرة الذي هو يعني وقوع الاكل قل ام كثر هذا عموم اخر. وعموم يعني عموم
وفي الاكل وعموم في المأكول. هذي الخلاصة. عموم في الاكل اخذناه من ماذا؟ من الفعل نفسه في سياق النفي او الشر قوموا في المأكول اخذناه من ماذا؟ من حذف المفعول. من حذف المفعول. قال يعم مفعولاته لانه نكرة في السياق
كنا فين لان نفي الفعل نفي لمصدره. نفي لمصدره. قال فيقبل تخصيصه. يقبل هكذا عندك فيقبل ويقبل يقبل. طيب. فيقبل تخصيصه. وكذا سائر الافعال متعدية. يعني الواقعة في سياق ان في قال البرماوي الفعل المنفي
هل يعم حتى اذا وقع في يمين نحو والله لا اكل هذا فعل متعدي او والله لا اضرب لا اضرب او والله لا اقوم او ما اكلت ومتعدي او ما قعدت هذا لازم. ونحو ذلك. ونوى تخصيصه بشيء يقبل او لا يعم. فلا يقبل. نوى تخصيص النية
خصص. لكن لو قال اطلق النية ولم ينوي شيئا حينئذ تأتي المسألة على وجهها. انه يعم سائر المفعولات. لكن لو نوى شيئا معينا قال والله لا اكل وعلى ماذا؟ بقلبه
اللحم مثلا فاذا اكل دجاج يحنث قال والله لا اكل ونوى بقلبه اللحم فاكل سمكا يحدث او لا يحنث مم لا خصص بنية عن اللحم المعهود قال والله لا اكل اللحم اللحم المعهود هذا واكل دجاج او سمك
لا يحنث لماذا؟ النية مخصصة. النية مخصصة. فبرضو المسألة عند عدم وجود النية. اما اذا وجدت النية فلا ولو كان شيئا امامه حصل نزاع او غضب وكان وجود السمك مثلا والله لا اكل لحما. حينئذ
القرينة الموجودة الظاهرة هذي. وهو ان ما حركه هو وجود الخلاف في السمك مثلا حينئذ يحمل عليه. والقرينة قد تكون نية وقد تكون ماذا العرف والعادة الذي هو عليه. قال هنا ونوى تخصيصه بشيء يقبل او لا يعم فلا يقبل. ينظر. اما ان يكون
فعل متعديا او لازما الاول المتعدي هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الاكثرين عند الاكثر. فاذا نفى ولم يذكر له اه ولم يذكر يذكر له مفعولا به. يذكر يذكر. له مفعول به. ففيه مذهبان
احدهما وهو قول اصحابنا والشافعي والمالكي والحنابلة كذلك. وابي يوسف انه يعم. واول المسألة السابقة انه ماذا نفى الفعل المتعدي ولم يذكر له مفعولا به. مثل والله لا اكل او ان اكلت هذا فعل متعدي ولم يذكر له مفعول عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة انه ماذا؟ انه
وهو كذلك والمذهب الثاني انه لا يعم وهو قول ابي حنيفة القرطبي والرازي فلا يقبل التخصيص. ولا يقبل لا بالنية ولا بغيرها لا يقبل التخصيص لا بالنية ولا بغيرها. الى متى متى يقبل التخصيص؟ اذا
قلنا بعمومه. واذا قلنا بانه ليس بعام لا يقبل التخصيص. لماذا؟ كما سيأتي في باب التخصيص ان التخصيص فرع العمرة كيف فرع العموم؟ يعني لا يدعى بان الشيء يخصص شيئا اخر الا اذا اثبتنا ان المخصص عام. واذا لم يكن عاما
التخصيص بالمعنى الذي يعنيه الاصوليون. اذا المذهب الثاني انه لا يعم وهو قولي وهو قول ابي حنيفة القرطبي الرازي. ومنشأ الخلاف النفي للافراد سيقبل ارادة التخصيص ببعض المفاعيل به لعمومه للافراد لعله للافراد
للافراد الافراد هو الذي يقبل ارادة التخصيص. الافراد هذا شيء واحد. اما الافراد هو المتعدد. هل النفي للافراد فيقبل ارادة التخصيص ببعض المفاعيل به لعمومه او لنفي الماهية. ولا تعدد فيها فلا عموم الاصح هو الاول. ان النفي للافراد
لا اكل يعني افراد المأكولات واما الحقيقة الذهنية فهذه شيء واحد وهي وجودها وجود ذهني ولا يقبل التعدد ولا يقبل يعني هل النفي لحقيقة الاكل او باعتبار ما يتعلق به الاكل. لا شك ان المراد به الثاني وليس الاول. حقيقة الاكل هذه شيء في الذهن لا يقبل التعدد. حينئذ لا يرد
عليه انه يقبل التخصيص او لا يقبل التخصيص. بل لا يقبل التخصيص قطعا. لانه شيء واحد كيف يخرج؟ فلا اخراج. وانما نحمل اللفظ على ان المراد به الافراد حينئذ نقول يقبل التخصيص او لا يقبل التخصيص. اذا قال المصنف هناك
ومثل لا اكل او ان اكلت لماذا عدد المثالين اكل واكلت كل منهما متعدي صحيح ها اكل واكلت كل منهما متعد. صحيح نعم او لا؟ صحيح كل منهما حذف مفعوله
صحيح نعم ما الفرق بينهما ان الاول في سياق النفي والثاني في سياق الشرط؟ قال يعم مفعولاته لانه حذف من الاول والثاني. حينئذ يقبل تخصيصه او يقبل تخصيصه قد يقبل احسن
يعني هو يقبل تخصيصه قال فلو نوى معينا قبل باطن نعم هنا جاءت النية مخصصة. النية الصواب انها تخصص. فلو نوى يعني مأكولا معينا. قال لا اكل ها ان اكلت فعبدي حر. ونوى شيئا معينا لا اكل عسلا. وجعله اكلا ولا بأس العسل يؤكل ويشرب. حينئذ نقول لو
وعسلا او نوى لحما حينئذ نقول بالنية قد خصص بالنية قد قد خصصه فيقبل باطنا حتى لا يحنث بأكل غيره بناء على عموم اللفظ فيقبل التخصيص ببعض مدلولاته. باطنا بمعنى انه ماذا؟ لو كان عند القاضي ما يقبله
يعني لو رتب عليه شيء ان اكلته فزوجتي طالق مثلا وراح للقاذ قال انا عانيت به شيء معين لا يقبل لماذا؟ لان اللفظ عام فيحمل على عمومه فيحمل على على عمومه لكن نحن نقول في مثل هذه اذا نويت مخصصا لا تذهب الى القاضي
صحيح او لا اذا نوى شيئا مخصصا لا يذهب الى القاضي. وانما يستفتي في مثل هذه المسألة حينئذ يكتفي بها. فلو نوى معينا يعني مأكولا قبل باطلا عند اصحابنا والمالكي والشافعي خلافا للحنفية وغيرهم. فان ذكر المفعول به نحن لا اكل تمرا او زبيب
او لا اضرب عبدا فلا خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص. العموم من حيث ماذا في الاكل لا اكل قل وكثر. حينئذ لو اخذ شق تمرة ها صدق لو اخذ
سلة كذلك صدقة عليه. تمرا انواع اه باي نوع باي نوع اذا عمومه في انواع التمر وفي في الاكل كذلك قال واحتج القائلون بقوله باطنا بصحة الاستثناء فيه فكذا تخصيصه. فلو زادا لحما ونوى معينا قبل مطلقا فلو
زاد وقال ان اكلت لحما زاد على ما مضى ان اكلت لحما ونوى معينا اللحم هذا مثل لا اكلت تمرا لا اكل تمرا. طيب لا اكل تمرا اذا اطلق ولم ينوي نوعا معينا حمل على جميع
الانواع لكن لو نوى معينا قال والله لا اكل تمرا ونوى روثانا مثلا. ما عداه جاهزة ولا جاز لماذا؟ لانه خصص بالنية هذا الذي عنه. فلو زاد لحما ونوى معينا. لحم يطلق على السمك وغيره. قبل مطلق
قبل منه نية التعيين مطلقا اي باطنا وظاهرا. باطن قال ابن مفلح عندنا وهو ظاهر ما ذكر عن غيرنا وقاله الحنفية وذكره بعض اصحابنا اتفاقا وخرجه الحلواني من اصحابنا على روايتين. اذا هذا ما يتعلق
يتعلق بالفعل في سياق النفي. هذا ينبني عليه كثير من احوال الناس الان فيما يتعلق به بالحلف والايمان. والعام في شيء عام في متعلقاتهم هذا يدخل فيه ما سبق يعني العام في شيء عام في متعلقات فيما تعلق به. يعني اذا سلط النفي على الفعل فكل ما تعلق بالفعل من مفعول
من مضار في زمان وظرف مكان فهو عام فيه. عام فيه. واضح هذا؟ والعام في شيء ما عام في متعلقاته يعني في سائر وهذا هو المعروف عند العلماء. قال ابن مفلح خلافا لبعض المتأخرين قال الامام احمد رحمه الله تعالى في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ظاهرا
على العموم ان من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهو المعبر عن الكتاب ان الاية انما قصدت للمسلم لا لا للكافرين. وقال بعض اصحابنا سماه عاما وهو مطلق في الاحوال. يعمها على
ومن اخذ بهذا لم لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن. وقال في قوله تعالى اقتلوا المشركين عامة فيهم مطلقة في احوالهم. فاذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ
بل لما لم يتعرض له يعني تكون مؤسسة تكون مؤسسة يوصيكم الله في اولادكم هذا يشمل المؤمن والكافر. جاءت السنة دالة على ماذا؟ على ان الكافر لا يرث سواء كان ولدا او او غيره. اذا القاعدة العامة في شيء عام في متعلق
هذي تصلح ان تفرض قاعدة على جهة الخصوص قال واحتج جماعة من جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقصى واجاب جماعة من اصحابه انه عام في الاملاك
قال تنبيه لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام بل يجري في تقييد المطلق بالنية. يعني النية لها اعتبار في باب العام. ولها اعتبار في باب المطلق. كما انك تقيد المطلق
تخصصه بالنية كذلك نعم كما ان العام يقبل التخصيص بالنية فتخصص العام بالنية كذلك المطلق ولا فرق بينهما بل يجري في تقييد المطلق بالنية. ولذلك لما قال الحنفية في لا اكلت انه لا عموم فيه بل مطلق والتخصيص فرع العموم اعترض
عليهم بانه يصير بالنية تقييدا فلم يمنعوه. فلم يمنعوه. يعني الخلاف لفظي مع الاحناف في مثل هذه الجملة. لان التقييد عند الطرفين لكن الجمهور على انه تخصيص لانه عام وعند الاحناف تقييد لانه مطلق والنتيجة واحدة الخلاف لفظي فرض عليهم بانه
يصير بالنية تقييدا فلم يمنعوه. وهذه هي مسألة تخصيص العموم بالنية. وهي مهمة جدا. ولا اكلت مثل قوله ان اكلت لان النكرة في سياق الشرط تعم كالنفي. قال رحمه الله تعالى ونفي المساواة للعموم
لا يستوون هل يستويان؟ كل ما جاء في القرآن فيه نفي المساواة افاد العموم. افاد العموم. ونفي المساواة في والسنة يفيد العموم عند اصحاب والشافعية وعند الحنفية والغزالي والرازي والبيضاوي ليس للعموم ويكفي النفي في شيء واحد يعني لا لا يعم وانما المراد
شيء واحد. قال البرماوي ان الخلاف في الاستدلال على ان المسلم لا على ان المسلم لا يقتل بالذم بقوله تعالى يعني من الادلة من الادلة قوله تعالى لا يستوي اصحاب النار
اصحاب الجنة لا يستويان فلو قتل به لثبت استوائهما لان القتل شيء بالشيء قصاص لا بد من المكافأة كذلك المكافئ غير المكافي لا يستويها. والله عز يقول لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة وهذا كافر يهودي او نصراني. حينئذ كيف يسوى
مسلم فيقتل به وقد قال الله عز وجل لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة هذه من الادلة. فلو قتل به لثبت استوائهما لان نفي للسواه يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه
نفي الاستواء يقتضي نفي المساواة من جميع الوجوه. فلو قتل المسلم بالكافل لاستويا في شرعية القصاص مستوايا بشرعية القصاص. قال والاستدلال على ان الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان
فاسقا لا يستوون. سواء كان الفاسق المراد به الكافر او ما هو اعم من من الكافر. يحتمل هذا كان بعضهم خصه بالكافرون في هذه هذا النص. لانه قال مؤمنا قابله بماذا؟ كمن كان فاسقا يعني كافرا على كل حمل على الكافر او ما هو اعم من ذلك؟ قال لا يستوون. ولا شك ان العادل لا يستوي مع الفاسق
ولو كان مسلما لا يستويان. ولو قلنا يلي لاستوى مع المؤمن الكامل وهو العدل. اذا استدل بهذين بهاتين الايتين اولا على ان نعم على ان الذمي على ان المسلم لا يقتل بالذمي لنفي المساواة. لان نفي المساواة يقتضي المساواة من كل من
بكل وجه. وكذلك الفاسق لا يلي عقد النكاح. لنفي المساواة بينه وبين العدل. حينئذ اذا ولي النكاح لا يصح. ومن العموم في الايتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذم ولا ولاية الفاس. الا اذا ثبت دليل اخر. اما بالنظر الى هذه الادلة فحين
نفس الادلة وان صلح ان يستدل به على ما ذكر لكنها ليست خاصة فيه في الموضع. يعني ثم ادلة اخرى نص في في هذا المكان طيب اذا القاعدة ونفي المساواة للعموم هذي قاعدة وهي
قال والمفهوم مطلقا يعني يعم نعم والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق يخصص بما يخصص به العام. المفهوم نوعيه وسيأتي بحثهما مفهوم الموافقة يعم حينئذ اذا كان يعوم يقبل التخصيص كلما اثبت انه عام لزمك ماذا؟ انه يقبل التخصيص. فالمفهوم مفهوم الموافقة حينئذ هو عامة فيقبل التخصيص
مفهوم المخالفة عام فيقبل التخصيص. والمفهوم مطلقا اي سواء كان مفهوم موافقة او مخالفة عام فيما سوى المنطوب وهذا محل النزاع. هل المفهوم بنوعيه يوصف بكونه عاما او لا؟ اثبته الاكثرون لعموم موجبه والخلاف لفظي. ومراد
من اثبت العموم في مفهومي الموافقة والمخالفة بمعنى انه يثبت بينهما او بهما الحكم في جميع ما سوى المنطوق اذا الخلاف المفهوم مطلقا هو موافقة او مخالفة اثبته الاكثرون يعني العموم اثبته الاكثرون
لعموم موجبه ومن نفاه فانما اراد به وصف العموم والا النتيجة واحدة يعني اقر من من نفى فانما هو يقر به كون المفهوم حجة كون المفهوم حجة ولا شك ان المفهوم قد قد يشمل صورا
سوى سوى المنطوب. هذا هو حقيقة العموم. هذا هو حقيقة العموم. لكن يريد السؤال هنا في المسألة السابقة. هل هو معنوي او انه باعتبار المنطوق يكون كالصريح او غير الصريح. هذا محل خلاف. سيأتي بحثه في في موضعه. فمن جعله معنويا من كل وجه
وهم معقول حينئذ نفى عنه ماذا؟ وصف العموم لانه معقول المعنى وهذا حجة الغزالي ان كان هو يرى ان المفهوم حجة وانه يشمل صورا متعددة لكن لا يصفه بماذا؟ بالعموم لانه معناه. فالمسألة مبناها على المسألة السابقة. قال هنا
والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق وهذا لا شك انه يشمل ماذا؟ يشمل سوى السورة التي دل عليها المنطوق لانهما متقابلان لانهما متقابلان. يخصص يعني المفهوم بنوعيه بما يخصص به العام. بما يخصص به العام. وسيأتي كذلك في المخصصات ان المفهوم يخصص
كما انه يخصص لماذا؟ لانه يكون عاما ويقابله ماذا؟ انه قد يكون خاصا المفهوم قد يكون عاما وقد يكون ماذا؟ قد يكون خاصة. ان كان عاما يقبل التخصيص. وان كان خاصا يقبل ان يكون
وهذا هو الصحيح وهو العمدة عند جماهير الاصوليين وبنوا عليه مسألة حديث قلتين ان مفهوم مفهوم المخالفة خاص حينئذ قيد منطوقا حديث جابر اه ابو السعيد اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم مفهوم مخالفة ما ما هو؟ ان كان دون القلتين يحمل الخبث مباشرة. ولا يشترط فيه التغيب. ان
ماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان دون القلتين فيندس مجرد المنقذ. هذا هو الصحيح. ان العام مخصص به بماذا بالمفهوم. واما قاعدة اذا اختلف او تعارظ منطوق ومفهوم قدم هذي ليست على اطلاقها. هذا المراد به ماذا؟ المراد به اذا كان المنطوق
خاصا والمفهوم خاصا كل منهما خاص حينئذ يمتنع عندنا التخصيص فينظر فيهما ان وجد مرجح لاحدهما على الاخر قدما وان لم يوجد مرجح فلا شك ان النطق اقوى من من المفهوم
كما انه اذا لم يمكن الجمع بين حديث متواتر واحاد ولم نجد ما يرجح به قلنا هذا متواتر وهو اقوى بالثبوت وهذا ها احد وهو مختلف فيه من حيث افادته العلم والظن فيقدم المتواتر. كذلك في في النطق. لا احد يقول بانه منطوق
يساويه المفهوم من حيث الدرجة لا وكذلك القول والفعل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستويان لكن نقول اذا تعارضا حينئذ نجمع بينهما ان كان الفعل يخصص القول خصصناه. وان كان يقيد التحريم بالكراهة قيدناه. اذا لم يمكن الجمع البتة حينئذ نقول القول اقوى من
من الفعل اما مباشرة القول اقول اقول فعل فنقدم القول على الفعل لا هذا ليس ليس بمسلك صحيح وانما الفعل ثبت كما مر معنا انه يعتبر ان مما تثبت به الاحكام الشرعية فهو دليل شرع. النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عنه دليل شرعي. حينئذ المفهوم دليل شرعي تثبت به الاحكام
عند عدم التعارض فاذا وقع تعارض حينئذ يعامل معاملة سائل الادلة. ان كان ثم عام يخصص ان كان الى اخره. وسيأتي بحثه. قال هنا سوى المنطوق يخصص بما يخصص به العام هذا عند الاكثرين من اصحابنا وغيرهم
قيل لاصحابنا لو كان حجة لما خص لانهم مستنبط من اللفظ كالعلة. فاجابوا بالمنع وان اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة. نعم. لان المفاهيم هذه من دلالات الالفاظ. دلالات الالفاظ وان كان بعظهم اختلف في تسمية مفهوم الموافق قياس او الى اخره
خلاف لفظي وان له من دلالة من دلالة اللفظ. فخص كالنطق اذا لا فرق بينهما. قال وقد قيل لاحمد في المحرم يقتل والذئب والغراب ونحوه فاحتدوا بقوله تعالى لا تقتلوا الصيد
لكن مفهوم الموافقة هل يعمه النطق فيه خلاف يأتي بمحله؟ قال ابن قاضي الجبل قال الامدي والرازي الخلاف في المفهوم حجة له عموم لا يتحقق. لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيه سوى المنطوق ولا يختلفون
يعني خلافه لفظي من قال بان بان المفهوم لا عموم له مع كونه يقول بان المفهوم حجة وهذا خلاف معه لفظيا. لماذا؟ لانه بناه على ان المفهوم معنى والمعنى لا يوصف بكونه ماذا؟ بكونه عام. لكن ما يترتب عليه من الاحكام يأخذ به
يأخذ يأخذ به. ولذلك الخلاف في المفهوم حجة او لا يعني له عموم. لا يتحقق لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام في في سوى منطوقه ولا يختلفون فيه لقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة في سائمة الغنم معلوفة الغنم
لا زكاة فيها. من اين اخذنا من المفهوم؟ مفهوم حجة او لا حجة. ثبت به حكم شرعي؟ نعم ثبت به حكم شرعي. فيعامل هنا لكون لم يخالف غيره او يخالفه غيره على انه دليل شرعي كذلك عند المعارضة يعامل على انه دليل شرعي. واما الوصف بكونه دليلا شرعي عند عدم
المعارضة واذا عرظ قدم عليه مطلق المنطوق هذا لا يسلم لهم. يقتظي مفهومه سلب الحكم عن المعلوفة معلوفة الغنم دون غيره على الصحيح. فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة والا لم يكن للتخصيص فائدة. وتأول ذلك على ان المخالفين ارادوا انه لم يثبت
منطوق ولا يختلفون فيه قيل قولهم يعني قول غزالي المفهوم لا عموم له لانه ليس بلفظ حتى يعود. القاعدة السابقة لا يريدون به سلب الحكم عن جميع المعلوفة. لانه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم بانه حجة. فمن سلم بانه حجة لابد ان يسلب الحكم عن سائر من ذكر
وما ذكر ولكنهم قد يذكرونه في معرض في معرض البحث يعني قد ينازع وهذا ينتبه لها ان المسألة اذا ذكرت وذكر خلاف احيانا تأتي ببعض التسليمات لو قلنا لقيل الى اخره هذه لا تؤخذ على انها مذاهب
ولا ينسب للشخص نفسه انه سلم بكذا الى اخره. لماذا؟ لان هذا معرظ بحث اشبه ما يكون بالمناظرة. المناظرة لا يؤخذ منها احكام فتاوى تنسب لشخص نفسه. لماذا؟ لانه يتنزل. يتنزل حتى عن بعض ما يمكن ان يتنزل عنه. لكن ليست عن الاصول. وانما عن القواعد
التي قد يسلم في غير المحل بها. واما في هذا المحل له محل المعارضة والمناظرة. حينئذ نقول لا يؤخذ منه حكم او فتوى او مذهب ينسب للقاعدة. ولذلك قالوا ولكنه قد يذكرونه في معرض البحث
فقد قالوا دلالة الاقتضاء تجوز رفع الخطأ اي حكمه لا يعم حكم الاثم والغرم مثلا تقليلا للاظمار فكذلك يقال في المفهوم هو حجة لضرورة ظهور فائدة التقييد بالصفة ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن صورة واحدة لتوقف بيانها على دليل
اخر وان لم يقل بذلك اهل المفهوم لكنه بحث متجه يعني لا يؤخذ منه مذهب قال ورفع كله تخصيص ايضا. رفع كله كل ماذا البحث في في المفهوم ورفع كله اي تخصيص ايضا
قال لافراده اللفظ في منطوقه ومفهومه فهو كبعظ العام. يعني قد ينظر في المنطوق باعتبار المفهوم فيرفع المفهوم حينئذ نكون يكون يكون كماذا؟ يكون تخصيصا له. هكذا كله عندك ها
ورفع كله يعني جميع المفهوم. يعتبر تخصيصا له. تخصيصا له. يعني سماه تخصيصا ان كان سيأتي معنا هل ينسخ المفهوم دون المنطوق او العكس يأتي بحثه انه كذلك. لكن سماه تخصيص هنا لعله امر ما
قال فصل فعله اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم اقسامه وجهاته فعله اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال المثبت وان انقسم الى جهات واقسام. قال المثبت احترازا
المنفي يعني منفي على القاعدة السابقة كل فعل منفي عن اذن يعم كل فعل منفي حينئذ يعم لانه سياق النفي. اذا المثبت هذا احترز به عن المنفي فانه يعم. فعله اي فعل النبي صلى الله عليه وسلم المثبت
كذلك المثبت قلنا ما دام انه فعل والفعل متضمن لنكرة هل النكرة مطلقا في سياق الاثبات لا تعم ها يستثنى ماذا الامتنان. اذا كذلك هنا المثبت في سياق الامتنان يعم. اذا
المثبت احترز به عن المنفي فالمنفي كله يعم. المثبت ليس كله لا يعم. وانما اذا لم يكن في سياق الامتناع فان كان في سياق الامتنان حينئذ يعم الفعل المثبت قال هنا لا يعم يعني لا عموم له بالنسبة الى الاحوال
التي يمكن ان يقع عليها العموم لماذا؟ لاحتمال ان يقع عليها او على وجه واحد مع الاحتمال والشك حينئذ لا يثبت العموم. يعني ما وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكي الينا وكان مثبتا
منفيا ولم يكن في سياق الامتنان هو محتمل محتمل على السواء. واذا احتمل على السواء حينئذ لا عموم مع الشك. لانه ينبني على العموم ماذا؟ ان يكون دالا على افراد
على جهة التحقق فيثبت له الحكم الشرعي. لكن اذا كان مشكوكا فيه وحينئذ لا يعم ننفي عنه صفة العموم. لماذا؟ لاننا لو اثبتنا له العموم لنزلنا عليه الحكم الشرعي وهو انه دال على افراده فيعم كغيره من من الالفاظ. قال هنا لا يعم اقسامه
وجهاته اقسامه وجهاته. يعني ان كان له اقسام وجهات ان كانت له احوال. لان الواقع منها من افعال النبي صلى الله عليه وسلم المثبتة بغير سياق لا يكون الا بعض هذه الاقسام. لانه نقل له فعل واحد
كما ذكر هنا مثال من ذلك ما روي انه صلى الله عليه وسلم ماذا انه صلى صلى داخل الكعبة صلى صلى صلاة تقع نفلا وتقع فرضا ونقل فعل واحد حينئذ هل نقول هنا
يعم النوعين الفرض والنفل او نقول اختص بواحد يختص بواحد اما فرض واما نافل هذا او ذاك على جهة ما اهل العلم. اما هل اللفظ نفسه يدل على على العموم؟ الجواب لا. هل له جهات متعددة؟ نعم. وهو انه قد يقع الفعل الذي هو
يقع فرضا وقد يقع نفلا. حينئذ لا نحمله على على العموم. قال انه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة فانها احتملت الفرظ والنفل يعني بقطع النظر عما ورد معه المراد هنا اللغو فقط مثال
عناد يحتمل الفرض والنفل. بمعنى انه لا يتصور انها فرض ونفل معا. لانه فعل واحد فعل حدث واحد. حينئذ يمتنع بل مستحيل ان يقع فرضا ونفلا في وقت واحد فلا يمكن الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة فلا يعم اقسامه. فلا يعم اقسام هذا كما ذكرنا كمثال والا قطعا ليس
به الفرق انما المراد به النفل. حينئذ لا يعم اقسامه ولا يتعين الا الا بدليل وهذا مبني هذا مبني على اصل نحوي وهو ان الافعال نكرات اولى افعال نكرات والنكرة بسياق الاثبات
لا تعم نقلوا السياق الاثبات وقد حكى الزجاجي اجماع النحات على ان الافعال نكرات واحتج بانها لا تخلو من الفاعلين. يعني الوجه الذي ذكرناه سابقا. والفعل والفاعل جملة والجمل نكرات كلها. دون دون استثناء
قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما كان هذه تدل على الاستمرار كما سيذكره. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يجمع هذا فعل
بين الصلاتين الظهر والعصر مثلا او المغرب والعشاء. قوله يجمع اما ان يقع على انه جمع تقديم. واما ان يقع على انه جمع تأخير. هل يجمع حينئذ يحمل على المعنيين
يعم النوعين قل لا لماذا؟ لانه يجمع هذا فعله. والفعل هنا في سياق الاثبات عند الله لا يعمه. يجمع بين الصلاتين في السفر والسفر هذا فعل كذلك. حينئذ هل يشمل السفر الطويل والسفر القصير؟ نقول لا يعمه. لا يعم وقتيهما يعني جمع
والتأخير. اي وقت الصلاة الاولى ووقت الصلاة الثانية. فانه يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الاولى. ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية اما جمع تقديم واما جمع تأخير. وجاء يجمع فلا يحمل على النوعين. والتعيين موقوف على الدليل
نحتاج الى دليل منفصل فلا يعم وقتي الاولى والثانية. اذ ليس في نفي وقوع الفعل المروي ما يدل على وقوعه في وقتيهما قال هنا ومثله ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة الشفق بعد غيبوبة الشفق فان صلاته احتملة ان تكون بعد
واحتملت ان تكون بعد البياض. ولا يحتمل ان تكون بعدهما الا على رأي من يجوز حمل المشترك على على معنيه. والاحتمالات ثلاثة لانه جوزه فيما سبق والاحتمالات ثلاث. نحتاج الى دليل منفصل يعين
يعين ذلك. اذا وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم وقتيهما والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة الذي قبله ان لفظة كان تدل عند قوم على تكرار الفعل بخلاف
في ماذا؟ ما سبق لانه ذكر مسألتين هنا. مسألة اولى ما هي؟ فعله لا يعم ويجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم. ما الفرق بينها؟ هي داخلة فيما سبق لم يزد على ما سبق الا لفظ كان
اذا كان لما دخلت على الفعل هل افادت عموم الفعل؟ الجواب لا. يعني الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان ان راوي هنا ادخل اللفظ كان وهي تدل على الاستمرار على الفعل. فهل يختلف الحكم بدخول كان او عدمها؟ قال لا. هذا الذي
اراد هنا والفرق بين هذا والذي قبله ان لفظة كان تدل على تكرار الفعل بخلاف مطلق الفعل المثبت الذي مر بالجملة السابقة. فلا يلزم من انكار تعميم اول تعميم الثاني يعني لو قال قائل بان الاول لا يعم والثاني يعم لوجود كان اقول لا لا يلزم لا يلزم لانه فعل ولو
دخلت علي كان فلا تدل على على العموم. ولهذا جمع المصلي بينهما. نعم ان قلنا ان كان لا يقتضي تكرار الفعل فهو من القسم الذي قبله يعني قوله كان بناء على مذهب المصنف وهو الصحيح انها تقتضي ماذا؟ تكرار الفعل. فلو كانت كان لا تقتضي التكرار
لا فرق بين المسألتين. لا فرق بين المسألتين لانها متعلقة بالفعل المثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعم كل سفر كسفر النسك بقوله يجمع بين الصلاتين في السفر. هنا عندنا فعلان
فعل هو جمع تقديم او تأخير وفعل هو هو السفر لان النظر هنا في السفر. والسفر هو حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعم او لا يعم؟ نقول لا. لا يعم لماذا؟ لانه فعله. ولذلك قال لا
كل سفر كسفر النسك وغيره فانه لا يدل عليه الفعل ايضا. ثم قال ولفظ كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره هذا هو الصحيح ان كان تدل على التكرار ولذلك بعض من صيغ العموم
ولفظ كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد حينئذ تكرره لغة وعرفا على الصحيح. اي تكرر الفعل منه اي في الدوامي كما علم تكرر اكرام الضيف من قول كان حاتم يكرم الضيف يعني كلما جاءه الضيف. فلا يعم ذلك جميع جهات الفعل من حيث الوقت كما لا
تعم من حيثية غير الوقت نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين