بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قوله ولا يؤخر عن وقت الحاجة اي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قال في شرح التحريم ترددوا في المراد بوقت الحاجة ترددوا
المراد بوقت الحاجة هل هو وقت الفعل او وقت تضيقه بحيث لا يمكن معاودته للفعل في الظهر مثلا هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت او لا يجب الا اذا ضاق وقتها
يعني ثقيل لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة يعني اذا كان الامر يتعلق بصلاة الظهر لا يجوز الى ان تزول الشمس فاذا زالت الشمس حينئذ وقع المحظور والا اذا ظاق الوقت
يعني ما المراد بالحاجة هنا ضيق الوقت للفعل او مجرد جواز الفعل في نزاع بين الصينيين صرح بعضهم بالثاني انه اذا ظاق وقتها انه اذا ظاق وقتها وقيل بالاول انه بمجرد الزوال
واستشكل حيناد تعليلهم المنع في عصر مسلا. قد عصر المسألة لا تجوز لماذا قلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لانه مبني على مسألة جواز التكلي بما لا يطاق بالمحال. طيب اذا قلنا وقت الحاجة المراد به الزوال
هنا لم ليس عندنا محال كذلك اي ليس عندنا محال قال واستشكل بالتعليل هم المنع في عصر المسألة بانه من التكليف بما لا يطاق. ويمكن ان يجاب؟ الجواب هنا بانه لما دخل الوقت
لقد طلبوا به فكيف يطلب منه ما لا علم له به؟ هذا جيد الجواب. يعني قوله ولا يؤخر عن وقت الحاجة. ما المراد بوقت الحاجة قولان الاصوليين. هل هو الزوال او ظيق الوقت للفعل؟ قلنا الثاني هذا لا اشكال فيه. لانه ماذا
لا يمكن ان يضيق عليه الوقت ويطلب منه فعل الصلاة ثم لا يبينها لكن اذا قيل بالاول وهو الظاهر انه ماذا؟ بالزوال. حينئذ الزوال عندنا وقت متسع. الواجب المتسع التكليف باول ليس فيه
نقول المراد به ماذا؟ انه توجه اليه طلب ما لا يعلمه. وهذا ماذا؟ هذا تكليف بالمحال وهذا وجه حسن وقوله الحاجة قال في الجمع البيان عن وقت الفعل ولم يعبر بالحاجة. لم يعبر به بالحاجة هذا كله تركناه من اجل العجلة
قال تأخر البيان عن وقت الفعل. قال الزركشي التشنيف وعدل عن تعبير ابن الحاجب بالحاجة عدل عن تعبير ابن الحاجب بالحاجة فان الاستاذ ابا اسحاق لم يستحسنها طبعا التعميم بالحاجة ليست حسنة. وانما يعبر بماذا؟ بالفعل
قال وهي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائمين ان المؤمنين ان بالمؤمنين حاجة الى التكليف هذا انكار غريب يعني العدول عن عن الحاجة الى الفعل لان لا يقع في موافقة المعتزلة
وما هو قول المعتزلة؟ المعتزلة قائلون بان بالمؤمنين حاجة الى التكليف. وهو كذلك مؤمنون لهم حاجة اله الى التكليف التعبير بالحاجة لا اشكال لا اشكال فيه. ولا يؤخر اي لا يجوز تأخير البيان عن وقت
الحاجة على ما ذكره. ولمصلحة هو البيان الواجب او المستحب كتأخيره. ولمصلحة يعني وتأخير البيان لمصلحة يجوز يجوز سواء كان البيان واجبا او مستحبا او سواء كان البيان بواجب او لمستحب اذا تعلق
المصلحة حينئذ جاز. والمثال مشهور هنا. ويجوز تأخيره وتأخير تبليغه صلى الله عليه وسلم الحكم الى وقتها. هذه القاعدة السابقة قد يخطئ فيها بعض طلاب العلم. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فينزلها على نفسه
وعلى العلماء اذا رأوا منكرا انه لا يجوز ان يؤخر البيان لانه يجب عليه الانكار لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. لا هذي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم
خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه مشرع فاذا اخر حينئذ دل على ان هذا الفعل اما جائز واما ثم امر يتعلق به انتبه لهذا واما ما يتعلق بالمنكرات واقوال العلماء هذا مرده الى المصالح والمفاسد. قد يسكت العالم على منكر منتشر مشتهر بناء على
ترجحت عنده ليست وهما. وانما هو واظح بين ان هذه المصلحة مقدمة على المفسدة. حينئذ قد يسكت ولا اشكال فيه وهذا ينبغي ان يعقله طالب العلم وليس كلما وجد منكر لابد ان ان العالم الفلاني يتكلم لا وخاصة اذا تكلم غيره
وكفي ولو كان ادون منه ما دام ان ثم من يتكلم به انكار المنكر كفى. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول يجب في انكار المنكر ان تتحقق المصلحة واما اذا كانت المصلحة موهومة فلا يجوز الاقدام
او اذا ترتبت ترتب على الانكار مفسدة اعظم من المصلحة. وهذا قد يقع يعني خاصة اذا كان العالم له له جهد في الدعوة وتعليم الناس ونشر التوحيد قد يقع منكر يفوت عليه هذا الخير كله
لكن مراد هنا انه المسألة هذي ليس متعلقة هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليست بعامة فينتبه حتى لا يعتقد الانسان او يسيء الظن في قلبه ويقع في محظور شرعي والامر فيه سعي الامر فيه السعة فانتبه لذلك
والتدريج بالبيان ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى باب الظاهر لغة الواضحة الظاهر لغة الواضح يعني في اللغة الظاهر خلاف الباطن خلاف الباطن وهو الواضح المنكشف ومنه ظهر الامر اذا اتضح وانكشف
ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع يسمى ماذا؟ يسمى ظاهرا كما ان الظاهر من الاشخاص هو المرتفع الذي تتبادر اليه الابصار كذلك وبالمعاني عند الظهور قد يكون في الاجسام وقد يكون في في المعاني
قال الظاهر لغتنا الواضح واصطلاحا اي باصلاح الاصوليين. ما دل دلالة ظنية وظعا او عرفا اول شيء تقول ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح والاخ مرجوح هذا اوضح مما ذكره المصنف. يعني هو كدلالة المجمل
تدل على معنيين فاكثر. لكن هو في احدها ارجح من الاخر واذا حمل على الظاهر هو هو المتعين. قال هنا ما اي لفظ دل على معنى لفظ دل اي على معنى. قال دلالة ظنية اخرج ما دل دلالة النص قطعية وهو النص وهو وهو النص
ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان من انكر النص كفر لماذا؟ اذا ثبت النص حينئذ اذا انكره يكون كافرا. لماذا؟ لان دلالته قطعية. دلالته قطعية دلالة ظنية خرج النص فانه يدل دلالة قطعية وظعا اي بالوظع اللغوي كاسد للحيوان المفترس او عرفا اي الوظع
العرف كالغائط المراد به المحل الذي ماذا تغوطوا فيه اذا قوله ما دل جنس والظاهر هنا عرفه الزركشي ما يفيد معنى سواء افاد مع معنى اخر افادة مرجوحة او لم يفيده. ما دل ما يفيد معنى
سواء افاد مع معنى اخر يعني افاد المعنى السابق مع معنى اخر افادة مرجوحة او لم يفيده او او لم يفيده. وهذا الذي ذكره المصنف فيه غموض والصواب ان يقال ما احتمل معنيين هو في احدهما ارجح. قال فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره لكنه ضعيف. يعني معنى
مرجوح فبسبب ضعفه خفي لانه مرجوح فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا. اذا المناسبة واضحة. يدل على معنيين المعنى هذا راجع وهو الظاهر وسمي ظاهر لان مقابله المعنى الظعيف المرجوح فيه خفاء اذا خفي وظاهر هذا
قال فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي ظاهرا. كالاسد فانه ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل ان يراد به الرجل شجاع مجازا لكنه احتمال ضعيف هذا عند عدم القرين او عند عند عدم القرينة عند من
قولوا بها والا فهو مستويان. عند من لم يشترط قرينا. والكلام في دلالة اللفظ الواحد ليخرج ماذا؟ المجمل مع المبين لانه وان افاد معنى لا يحتمل غيره فانه لا يسمى مثله نصا. نعم. اقيموا الصلاة
لا يسمى مثله نصا. اقيموا الصلاة وحده مجمل مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم حصل ماذا من التركيب معنى واحدا اذا لا يحتمل الصلاة معاني. اذا هل مع التركيب نسمي الجميع هذا نصا؟ الجواب لا. الجواب لا. قال والتأويل
الذي يقابل الظاهر وهو تقديم القول الضعيف او الخفي او المرجوح على الراجح واعلم ان الاصل ان الاصل يجب العمل بالنص ولذلك قال بعضهم منكره كافر ولا يترك ما دل عليه النص الا بنسخ
والظاهر يعني المعنى الذي دل عليه اللفظ الظاهر. المعنى الراجح الاصل فيه انه يجب العمل به. يجب العمل به. حينئذ الاصل في اذا كانت هذه القاعدة فالاصل في حمل النصوص في باب العقائد وفي باب الاعمال العمليات على ماذا؟ على ظواهرها
والذي يحارب الظاهرية ينبغي نقيد الظاهرية ظاهرية ابن حزم قيدها لان ظاهرية خاصة وظاهر داوود الظاهري اما العمل بالظاهر والظاهرية وهكذا قل لا نحن متظاهرون الاصل فينا السلف ظاهريون يعني الاصل في حمل الالفاظ على ظاهرها. ولا يجوز حملها على المعنى المرجوح الا بدليل. وليس ثم دليل. الا اذا دل دليل
ده ده دليل ولا اشكال اذا لم يكن ثم دليل. فالاصل هو وجوب العمل بالظاهر. واما الايرادات العقلية وكما ذكرنا سابق انه لا يلتفت اليها البتة. قال التأويل لغة الرجوع من الة يؤول اذا رجع ومنه قوله تعالى ابتغاء تأويله اي طلب ماء اي طلب ما يؤول اليهما
معناه وهو مصدر اولت الشيء اذا فسرته من ان اذا رجع لانه رجوع من الظاهر الى ذلك الذي ال اليه بدلالته او رجوعه رجوع من المعنى الراجح الى المعنى المرجوح
في رجوع او لا في رجوع. وان كان معنويا قال الله تعالى هل ينظرون الى تأويلهم؟ اي ما يؤول اليه بعثهم ونشورهم. ما يؤول اليه بعثهم ونشورهم. وعليه التأويل عند السلف له معنيان لا ثالث لهما. وهما بمعنى التفسير والوظوح
ويقال قال اهل التأويل يعني اهل التفسير المعنى الثاني ادراك الحقائق. والمعني بقوله هل ينظرون الا تأويله؟ يعني وقوع ذلك اليوم وهذا انما يختص به الباري واما المعنى الذي يعنيه اهل الاصول هنا
وهو صرف اللفظ الظاهر عن معناه الى معنى مرجوح فهذا الصلاح فينظر فيه وما دل عليه وما يوافق وما يرفض يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. وانما يقال قد يدل الدليل الصحيح على التأويل ويكون التأويل صحيحا
وقد يدل الدليل على فساده او يكون ترجيحا بلا مرجح. حينئذ يكون تأويلا فاسدا. اذا التفسير التأويل يطلق بمعنى التفسير يطلق في معنى ادراك الحقائق ولا اشكال في هذين النوعين ولا استثناء. وانما التفصيل في النوع الثالث وهو اصطلاح حادث عند عند ارباب
اصول ولذلك عانوا به كذلك في باب العقائد. يقولون المؤولة والتأويل تأويل النصوص يعني صرفه عن عن ظاهرها اولا هي ليست بظاهر هي النصوص قال هنا واكثر ما يستعمل التأويل في المعاني واكثره في الجمل. ولذلك التفسير قيده بعضه بانه يكون ماذا
بالمعنى الذي دل عليه التركيب. قال اهل التفسير ثم يأتي المعنى العام ولا يأتي بمعنى المفردات واكثر ما يستعمل التفسير في الالفاظ واكثرهم في المفردات. اذا قول ابن جرير رحمه الله تعالى قال اهل التفسير. الغالب انه يكون اهل اهل التأويل الغالب يكون في الجمل
يعني مدلول الجمل ولا اشكال فيه. واذا قال اهل التفسير حينئذ اكثر ما يستعمل في في المفردات هذا اصطلاح وليس بامر لازم لكل كل عالم انما يختلفون فيه من حيث الاستعمال. قال واصطلاحا يعني التأويل. حمل ظاهر على محتمل
محتمل مرجوح قال وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا. يعني تعريف التأويل اما ان تعرف التأويل بما يشمل الصحيح والفاسد ما يشمل الصحيح والفاسد. كلاهما يشتركان في قدر وهو قوله حمل ظاهر
اي حمل معنى ظاهر. خرج النص ان النصر ليس له الا معنى واحدا خرج النص حمل المشترك على احد معنييه يسمى تأويلا فهو داخل في النص. قال حمل ظاهر على
محتمل يعني على معنى محتمل اخرج ماذا؟ حمل الظاهر على ما لا يحتمله على ما لا يحتمله مرجوح هذا احترازا على حمل الظاهر على معناه الراجح ولا يسمى تأويلا لا يسمى تأويلا. وخرج اللفظ
نعم خرج حمل اللفظ على مدلوله الظاهر المرجوح والمحتمل معا فلا يسمى فلا يسمى تأويلا. اذا حمل ظاهر على محتمل مرجوح وزد لصحيحه. قال وزد يعني اذا اردت التأويل الصحيح
لصحيحه اذا اردت تأويل الصحيح بدليل سواء كان الدليل قطعيا او او ظنيا. على ذلك ينقسم التأويل الى قسمين. تأويل صحيح وذلك اذا كان حمل الظاهر او حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل
ثم ليس كل ما ادعي دليل فهو دليل لابد ان يكون الدليل في محله كاسمه دليلا فان كان هذا الحمل لا على دليل او دليل فاسد حينئذ يكون التأويل ماذا؟ يكون فاسدا يكون فاسدا. اذا نعيد
حمل ظاهر نقول خرج به حمل النص على معناه. وحمل المشترك على احد معنييه هل يسمى تأويلا يسمى تأويلا يسمى تأويلا. قال على معنى محتمل اخرج حمل الظاهر على ما لا يحتمله مرجوح
طرازا على حمل الظاهر على المعنى الراجح. الاصل فيه هذا. فلا يسمى تأويلا. قالوا هذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد وزد في الحد لصحيحه. اي ان اردت ان تحد التأويل الصحيح قولك بدليل. اي حمله بدليل لكن اطلق الدليل فشمل القطع
والظن واطلق الدليل فيشمل ماذا؟ فيختص بالدليل الشرعي الذي يصح ان يعتمد عليه. لانهم يأتون مثلا رحمن استوى. قال استوى نحمله على المعلم مرجوح وهو الاستيلاء ما الدليل؟ قال عندنا دليل وهوى ماذا؟ استحالة عقلية. اذا هل هذا دليل
هذا فساد ليس بدليل اذا بدليل المراد بالدليل الشرعي الذي يصح ان يصرف به الظاهر الى المعنى المرجوح. وما اجمل ما قيد به ابن حزم القرينة في باب افعل قال لابد ان تكون قرينة شرعية
لانه ينضبط الباب افعل هذا من الشرع. حمله على الندب هذا حكم شرعي. من الذي يصرف الظاهر عن المرجوحون في هذا الباب؟ الشرع. اذا لا بد من قرينة اما كتاب واما سنة واما يجمعني ما يثبت به حكم شرعي. واما مجرد الاجتهاد العقلي هذا ضيع النصوص كلها من دلالتها على افعل على
الندبين. هنا كذلك لا يصرف عن معناه الظاهر. الى المعنى المرجوح الا بدليل شرعية. واما مجرد الاوهام والخيالات العقلية وما يوافق المذاهب والاراء هذه لا ينبغي الاعتماد عليها هذا ليس بتشريع
انما التشريع يكون من جهة الوحي. فما اطلقه الشارع انما يقيده الوحي. وما عممه الشارع فانما يخصه الوحي. وما اطلقه حقيقة انما من جهة الشرع والشرع له الاول وله الاخر
قال بدليل يصيره اي يصير الحمل راجحا على مدلوله الظاهر ويصير حد التأويل الصحيح حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. صيره راجحا وعلم مما تقدم ان الحمل بلا دليل محقق لشبه يخيل للسامع انها دليل وعند التحقيق تضمحل ويسمى
تأويلا فاسدا وحمل هو لا على شيء هذا يسمى لعبا فلعبا يفيده كما قال هناك. يعني ان اوله بعقله هكذا دون دليل يسمى ماذا؟ يسمى لعب عبث ليس بعلم هذا وان حمله على دليل فاسد
نسميه تأويلا فاسدا. قاله نبي ذا دليل محقق لشبه لشو باهين يعني عنده شبهة وهذه الشبهة انما تتعلق بماذا؟ تتعلق بذهنه لا في الدليل نفسه ولذلك نقول في باب الاسماء والصفات ايات الصفات هي نصوص
يعني لا تحتمل غير الظاهر. لا تحتمل غير غير الظاهر. وما يرد على الذهن من المشابهة ونحوها. هذه شبهة تعلقت بذهنه الفاسد انه لم يفهم من هذا النص الا ما يفهمه من نفسه. اذا وقعت عنده هذه الشبهة ابتداء. ثم اراد ان يصحح النص
الظاهر غير مراد بل قطع بعضهم ان ظاهره يفيد ماذا؟ يفيد الترسيم او يفيد الكفر او من اصول الكفر الى اخره فحينئذ عدلوا الى الى المجازي بعض من يكون صاحب حق يكون هنا عندهم دليل
صرفوا به اللفظ من ظاهره الى الى المرجوح ان قلت سلمت بانه دليل خصمت ان قلت عندهم ادلة انا اقول لك يلزمك ان تجعل المسألة خلافية كذلك وليس الامر كذلك. وانما تجعل الاية نصا. بمعنى انها لا تحتمل غير الظاهر
غير الظاهر. وعند كثير من اهل العلم من السلف الظاهر اذا تعدد بلفظه صار نصا صار نصا. ولذلك مثلنا قبل ايام ماذا؟ الرحمن عرش استوى. لو نظرنا الى السوا وحدها ان
ان صح له معنى اخر يمكن حمله في هذا المقام حينئذ نقول هذا معنى لغوي. فاحتمل اللفظ ولكن الظاهر هو المعتمد هذا متى ان صح له معنى اخر يصح في هذا الموضع. لكن لما جاء في موضع ثاني قال الرحمن على عرشه استوى. ومن موضع ثالث ورابع
خامس وسادس وسابع ها ان نقول الاية تحتمل لا نقل تحتمل لا تحتمل الا عند العقل الفاسد الذي لم يهذب عقله بفقه السلف عقيدة السلف. اما من فقه عقيدة السلف لا يقول بان هذا اللفظ ظاهر. وانما هو نص
اذا قلت ظاهر حينئذ اعطيت المخالف ما يتمسك به وهو انه دليل. واذا كان كذلك يلزمك ان تجعل المسألة خلافية. ان لم تنظر الى فقه السلف ولذلك يقع عند بعضهم يقول ثم شبه تعلق بها وهي ادلة يقول لا ليست بادلة لا نسميها ادلة ولا نقول بان هذه
ظواهر تحتمل التأويل ولا نسميه تأويلا ما نسميه تحريفا. على كل هنا قول الحملة بلا دليل محقق لشبه يخيل للسامع انها دليل من اول ما يدخل في هذه المسألة تحريفات اهل
اهل العقائد الفاسدة بان هذه النصوص نصوص صفات او ايات الصفات ليست مرادة لظاهرها بل هو باطن بل بعضها يعتبر كفرا انا اعتقد ان من اول وحرف للسواء هنا هذا كفر ليس ليست مسألة بدعية فحسب ما كان له معنى في اللغة يصح ان يعتمد عليه
يقال بان الشبهة وقعت في نفسي. كتاويل اليد فيما اذا اطلقت وافردت واما الاستواء واما اليدين هذا لا لا يتأتى فيه التأويل ولا يتأتى فيه التحريف ولا يتأتى فيه اي دليل البتة. وكذلك العلو علو
لا ينكره الا كافر علو الذاتي لا ينكره الا الا كافر. قال هنا وعند التحقيق تضمحل يسمى تأويلا فاسدا. وان حمل معنى اللفظ على ظاهره لا يسمى تأويل وكذا حمل المشترك ونحوه من المتساوي على احد محمليه او محامله
بدليل لا يسمى تأويلا. انا قلت في السابق يسمى تأويلا لا يسمى تأويلا. قال اذا تقرر ذلك فان قرب كفى ادنى مرجح. ان وماذا التأويل ادنى مرجح يعني في تقديم القول الخفي او المرجوح على الراجح
لا نحتاج الى دليل قوي وانما كلما قرب المعنى من الراجح خف الميزان في ماذا؟ في القرين الصارفا فكلما كان قويا حينئذك فهو ادنى ما يمكن تأويلهم. قال فان قرب التأويل يعني الحمل على المعنى المرجوح قرب من
يكاد ان يساويه كفى ادنى مرجح. ادنى ما نتمسك به بالشرع من المرجحات كفى بذلك. نحو قوله سبحانه وتعالى اذا قمت من الصلاة ظاهر ماذا اذا كبرت هذا ظاهره. اذا قمت من الصلاة. اذا دخل الخلاء ظاهره اذا دخل خلا بعد ان يدخل. حينئذ نقول المراد هنا ماذا؟ المراد اذا اراد
اراد ان يدخل اذا اردتم قيام الى الصلاة نقول هذا معنى مرجوح لكن ادنى ما ينظر في النص نقول الصارف اليه لذلك ماذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم او يمكن ان تقول بانه لا يمكن حمل اللفظ على ظاهره اذا اعتبرناه حقيقة بماذا؟ بالتكبير لانه يشترط له الطهارة ولذلك قيد بعض
اذا قمتم محدثين ها اذا قمتم بمحدث اذا لا يمكن ان يكبر وهو وهو محدث. اذا ادنى ما يتمسك به في صرف هذا الظاهر فهو حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه تأويلا
اذا قمت من الصلاة اي اذا عزمتم على القيام اورثتم. وان بعد التأويل من الارادة لعدم قرينة عقلية او حالية او مقالية هي تدل على افتقر الى اقواه افتقر الى الى اقوى يعني افتقر في حمل اللفظ عليه وصرفه عن ظاهره الى اقوى مرجح
يعني المرجح يتفاوت قوة وظعفا كلما قرب المعنى المرجوح من الراجح ها نحتاج الى اخف. وكلما بعد يحتاج الى اقوام. وان عذر رد حمل اللفظ على على المعنى المرجوح رد التأويل وجوبا
ثم اراد ان يمثل امثلة وقع فيها التأويل عند الاحناف وعند غيرهم وهي فاسدة. قال وان فمن التأويل البعيد تأويل حنفية في قوله صلى الله عليه وسلم لمن امسك لمن اسلم على عشر نسوة اختر وفي لفظ امسك منهن اربعا
مفارق سائرهن. حملوه على ماذا؟ قوله لغيلان على ابتداء النكاح او امساك الاوائل قال ماذا؟ امسك منهن اربعا يعني ابتدأ النكاح. وين المعنى هذا اين المعنى؟ يقول هذا فيه فيه مباينة امسك يعني ابق هذا ظاهره اما انه ابتدأ النكاح هذا تأويل بعيد
قال على ابتداء نكاح اربع منهن ان كان عقد عليهن معا. وان كان تزوجهن متفرقات على امساك الارض الاوائل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا
واضح هذا؟ هذا التأويل هذا التفصيل من قوله لمن اسلم امسك منهن اربعا وفارق. قوله امسكوا مفارق يدل على ماذا؟ على انه سيبقي على النكاح السابق اربعا وفارق يعني يطلق سعيرهن ما هو واظح بين اما
على الترتيب ان حصل العقد عليهن معا او متفرقات وتجعل الاربعة الاولى هن الباقيات والاخريات مفارقات يقول هذا تأويل بعين قال وجه بعده ان الفرقة لو وقعت بالاسلام لم يخيره وقد خيره
ان الفرقة يعني بمجرد انه اسلم ها وقعت الفرقة هل الفرقة هنا وقعت بالاسلام اولى؟ قل ليست بالاسلام لانه لو وقعت بخلاف العكس يعني لو كفر ارتد زوجته بانت منه مباشرة
لكن العكس لا بمجرد الاسلام صحح النبي صلى الله عليه وسلم عقود النكاح التي حصلت قبل الاسلام. ولذلك لم يأمر من اسلم وهو متزوج وما اكثرهم لم يأمر واحدا منهم بماذا؟ بتجديد النكاح. دل على ان
النكاح السابق معتبر شرعا. معتبر شرعا قال هنا ووجه بعده ان الفرقة لو وقعت بالاسلام لم يخيره يعني صار الجميع يجب المفارقة لانه اذا بطل في الاربع او ما زاد على الاربعة بطل في في الاربعة اذا التفريق هذا يدل على ماذا؟ على صحة
النكاح وقد خيره والمتبادر عند السماع من الامساك الاستدامة متبادل هنا عند السماع من الامساك الاستدامة. امسك يعني استدم يعني ابق يعني لا تفارق هذا الاصول والسؤال وقع عنه وخص التزويج فيهن ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة اليه لقرب اسلامهم
اذا نقول وجه البعد هنا ان التفريق لم يحصل من اجل الاسلام. دل ذلك ماذا؟ انه فرض فرق بين بعض وبعض لو كان الاسلام له اثر في فساد النكاح لاستوى الجميع. لاستوى لاستوى الجميع
قال بعضهم وجه بعده انهم حملوا امسك على ابتدئ النكاح في اربع منهن ووجه بعده انه لم ينقل تجديد لا منهم. ولا من غيره مع كثرة اسلام الكفار متزوجين. هذا احسن ما يرد باختصار
انه لم ينقل امر بالتجديد لا له ولا لغيره. مع كثرة ماذا؟ مع كثرة اسلام المتزوجين. ودل على ان قوله امسك يعني ابقي وايضا قال هنا لم ينقل عنه ولا عن غيره ممن اسلم على اكثر من اربع انه جدد النكاح. وايضا في الابتداء يحتاج الى رضا من يبتديها. ما دام
له نكاح جديد ونحمله على ماذا؟ على النكاح الشرعي. اذا يشترط الرضا. يشترط ماذا؟ يشترط الرضا. ويصير التقدير فارق الكل. وابتدئ بعد بعد ذلك من شئت فيضيع قوله اختر اربعا لانه قد لا يرضين او بعضهن
وايضا الامر للوجوب وكيف يجب عليه ابتداءه وليس بواجب في الاصل؟ مبتدأ امسك. ومن ثم قال ابو زيد الدبوس ابن حنفية هذا الحديث اثنى تأويل فيهم لا يمكن تأويله واضح لو قال امسك وفارق
قسم النبي صلى الله عليه وسلم وجوز له اربعا وقال امسك ودل على ان النكاح صحيح وفارق والعلة هي انه لا يجوز زيادة على ربع ليست العلة الاسلام ولا غيره وانما العلة ماذا؟ انه لا يجوز ان يبقي معه على زيادة على على اربعين ولذلك حدد
وامسك اربعا وفارق سائرها. قال ابو زيد الدبوسي وابن حنفي قال هذا الحديث لا تأويل فيه. يعني لا يمكن ان يؤول ولو صح عندي لقلت به نتيجة انه ماذا؟ لم يصح. ضعفه. يعني لم يقل بمدلوله. قال وابعد منه من التأويل السابق تأويلهم. قوله صلى الله عليه وسلم لمن اسلم على اختاه
اختر ايتهما شئت على احد الامرين. يعني الاستدامة او الابتداء. يعني على ابتداء نكاح احداهما ان كان قد تزوجهما في عقد واحد. او امساك الاولى منهما ان كان قد تزوجهما مفترقتين. وهذا باطل
لماذا؟ لانه قال اختر ايتهما شئت. هذا تخيير حينئذ اي صرف لهذا الظاهر فهو فهو تأويل فاسد. اي صرف لهذا الظاهر هو تأويل. تأويل فاسد. قال وانما كان ابعد من الذي
قبله لماذا؟ لان السابق فيه شبهة امسك ما فارق لم يصرح بالتخيير. لكن هنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم لان النافلة للتأويل المذكور في الاول هو الامر الخارج عن اللفظ. يعني دليل خارج
واما وهو شهادة الحال. وهنا انضم الى شهادة مانع لفظه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم ايتهما شئت. هذا تخيير فان بتقديم نكاحهم على الترتيب تعيين الاولى الاختيار ولفظ ايتهما شئت هذا يأباه يرده ياه يردهم قال وتأويل
اطعام ستين مسكينا على اطعام طعام ستين. يعني هذا كذلك فاطعام ستين مسكينا. قالوا ستين مدا ولو اعطي لشخص واحد حين النظر الى الطعام ولم ينظر الى العدد الى عدد المساكين. قال وتأويلهم ايضا اطعام
مسكينا من قوله سبحانه وتعالى فاطعام ستين مسكينا على اطعام طعام ستين. ستين مسكينا حملوه على ستين مدا. فعلى هذا تأويل لو رددها المخرج على مسكين واحد ستين يوما اجزأته
لان العبرة ماذا بالطعام؟ وليست العبرة بالعدد المساكين. مع ان الكون الباري قال ستين مسكينا. ما هو المعدود المسكين اذا ستون مسكينا افرادهم ستون. حينئذ لا يجزئ الا ماذا لا يجزئ الا الى ماذا؟ الا العدد. حينئذ لو اخرج ستين مدا لمسكين واحد ولو كان متوالي
ستين يوم نقول هذا لا لا يجزيه. قال فعلى هذا التأويل لو رددها المخرج على مسكين واحد ستين يوما اجزأته. قالوا لان دفع الحاجة ودفع حاجة ستين نعم ودفع حاجة ستين
مسكينا يعني كحاجة واحد في ستين يوما. هذا قياس فاسد هذا قياسه لانه مقابل للنص فجعلوا المعدوم وهو طعام مذكورا مفعولا به. فاطعام طعام ستين مسكينا قدروا مفعولا به للفظ هكذا فاطعام واطعام هذا مصدر. اطعام طعام ستين مسكينا يعني ما يكفي
مسكينا ولو مجزئا فعادلوا عن المفعول المذكور وهو ستين مسكينا. ها وقدر له مفعولا محذوفا. ولذلك قال هنا فجعلوا المعدوم الذي لم يذكر في اللفظ وهو لفظ طعام لم يذكر في اللفظ. مذكورا مفعولا به لاطعام
والمذكور هو قول ستين معدوم او المفعول به. وهو المفعول به. لم يجعلوه مفعولا به مع ظهور قصد العدد. وصلاحه ان اكون مفعولا لاطعام لفضل الجماعة وبركتهم وتظافرهم على الدعاء للمحسن وهذا لا يوجد في الواحد. يعني لا يجوز الغاء
هذي الفائدة وهذا باطل. هذا هذا باطل. اذا نجعل الموجود المذكور مفعولا به وهو ستين ولا نحتاج الى تقدير ما لم يذكر في اللفظ. فتقدير حينئذ اخرجه عن اصله. فاذا كان كذلك عاد عليه بالابطال. قال وايضا هذا الثاني
حمله على ذلك تعطيل للنص يعني هذا الاستنباط وهذا الاجتهاد عاد الى النص بي بالابطال. ولهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة وغيرها يعني هذي العلة التي ذكرها من؟ الاحناف رافعة لاعتبار العدد الذي هو حكم الاصلين فكانت مبطلة له مبطلة له. اذا
قولهم ستين مسكينا اي ستين ها مدا كما عبر بعضهم او اطعام طعام ستين مسكينا يعني ما يكفي ستين لو اخرجه مرة واحدة فالمراد به الاطعام لو اخرجه على ستين متفرقين اجزأه وليس الامر كذلك
وابعد منه ابعد من ذلك المتقدم ذكر من التأويل تأويلهم ما في رواية ابي داوود الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الغنم في اربعين شاة شاة على قيمتها. النبي يقول شاة قالوا قيمة شاة
قيمة شاة هذا تحريف للنص وليس بتأويل هذا بعيد قال اربعين شاة شاة يعني اخرج الشاة ذاتها. قالوا اربعين شاة قيمة شاة فرق بين لفظين هذا تقدير اخرج النص عن ظاهره وليس هو ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما شرع
هذا في اربعين شاة شاة تخرج الشاة بنفسها لا بالقيمة قال هنا اي قيمة شاة قالوا لان اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة. هنا النظر في في مسألة المقاصد
المقاصد هذي يخطي بها كثير من الناس وهو انه كلما رأى في نفسه مقصدا قال هذا لابد من تنزيل تنزيل النصوص عليها لا ما جاء به الشرع فهو المقصد ما نص عليه ما دل عليه النص هو المقصد
هو الذي ينبغي الاعتماد عليه. لانه كما مر مع انه لا امر الا لمصلحة ولا نهي الا لدفع مفسدة. فما جاءت النصوص به من الاوامر والنواهي وحينئذ يقول هي المصالح وهي المفاسد. فاعتباره هو المقدم. اي مصلحة
يدعيها المدعي تعود الى النص بالابطال او اخراجه عن ظاهره فهي مصلحة فاسدة. وان كان من كان وهي مصلحة تعتبر فاسدة ولا يلتفت اليها البتة قال هنا في اربعين شاة شاة على قيمتها. قالوا لان اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة
نقول هذا تعليل في مقابلة الناس. هذا اجتهاد في مقابلة النص. وهو يؤدي الى بطلان الاصل لانه اذا وجبت القيمة لم تجب الشاة فعاد هذا الاستنباط على النص بالابطال وذلك غير جائز. ومثله زكاة الفطر. هل تغرز قيمة او لا؟ الاحناف يرون ماذا
قالت ووجه كونه ابعد مما قبله لانه يلزم الا تجب الشاة كما تقدم. وكل فرع استنبط من اصله يبطل ببطلانه كل فرع سنبط من اصل يبطل ببطلانه يعني يبطل ماذا
يبطل الاصل ببطلان كل فرع استنبط من اصل حينئذ اذا اذا ابطلنا الفرع لا يلزم منه ابطال الاصل واذا ابطلنا الاصل لزم منه ماذا؟ ابطاله ابطال فرعه. هذا المراد. قال وتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم
ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. وفي رواية باطل باطل باطل هذا نص على الصغيرة والامة المكاتمة يعني اي ما امرأة قالوا المراد بها ماذا؟ صغيرة. او الامة ليست الحرة او المكاتبة. حملوه وهو
عام على صورة نادرة واختلف في الصورة النادرة هل تدخل باللفظ العام او لا؟ وكان الصوب انها تدخل لكن حمل اللفظ على مدلوله الشائع اولى من حمله على ماذا على مدلوله النادر. كيف لو قصر العام على النادر؟ هذا فيه بعدا. قال وجه بعد هذا التأويل ان الصغيرة ليست بامرأة بلسان
لا تسمى امرأة كما ان الصبي لا يسمى رجلا كذلك الصبي الصغيرة لا تسمى امرأته فكيف يقال اي ما امرأة يعني صبية النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ما قال هذا
قال وقد الزم بسقوط هذا التأويل على مذهبهم فان الصغيرة لو زوجت لو زودت نفسها كان العقد عندهم صحيحا يتوقف على اجازة الولي هكذا بالتسليم. هنا قال لا يتوقف. انظروا في مذهب الاحناف في ذلك. فلما الزموا بذلك فروا الى حمله على
يعني اولا قالوا الصغيرة الى الصغيرة لا لا تسمى امرأة بلسان عارة. والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح كذلك يلزم على ذلك ان الصغيرة لو زودت نفسها كان العقد عندهم صحيحا. وهم لا يصححونه
فلما الزموا بذلك فروا الى حمل اللفظ على ماذا؟ على الامر. قالوا اذا لا يحمل صغيرا. وانما يحمل على على الامة. فالزم ببطلانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا
مهر والامل لا تملك وانما يملك سيدها. انما هو لسيدها لا لها قالوا لا اذا ليس على الامل وانما على بعضها وهي المكاتبة فانها تملك ففروا من ذلك الى حمله على المكاتبة فقيل لهم هو ايضا
باطن لان حمل صيغة العموم الصريحة وهي ايوب المؤكدة بما معها في قول ايما على صورة نادرة لا تخطر ببال المخاطبين غالبا في غاية البعد او فاسد اذا هذا التأويل من اصله فاسد
وتأويلهم ايضا لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. رواه ابو داوود والترمذي وغيره قال هنا على القضاء والنذر المطلق كذلك حمله على نادر لا صيام لمن لم يبيت صياما من الليل
حملوه على ماذا؟ على صوم القضاء والنذر المطلق يعني لا على مقيد. وان كان هذا لهم مشاركون في في هذا المعنى. بناء على مذهبهم في صحة الفرض بنية من انها علي من النهار. فحملوه على النادر مع اشتماله على صيغة عموم. يعني عندهم اصل وهو ان عقد النية
صيام من النهار جائز مطلقا. فرضا كان او او نفلا. اذا ماذا نصنع في هذا الحديث وهذا عصر المذهب واصل المذهب مقدم على ظاهر دلالة الحديث عن اذن ماذا نصنع؟ نؤول الحديث. نأوله ولذلك عند بعض الاحناف كل نص
او اية خالفت مذهبنا فهي اما مؤولة او منسوخة او منسوخة وهذا شرك اكبر في الطاعة واضح قال هنا. قال ابن الحاجب فجعلوه كاللغز في حملهم العام على صورة نادرة. فان ثبت ما ادعوه من الحكم بدليل كما قالوا فليطلب لهذا الحديث تأويل قريب
عن هذا التأويل مثل نفي الكماء. يعني لو قالوا لابد من صرف اللفظ عن ظاهره لا صيام يعني كامل لا صيام يعني كم؟ كان الصحيح انه على ظاهره انه لا صيام لمن لم يبين فالنية شرط في صحة الصيام. قال امام الحرمين هو اقرب من تأويل السابق. قال
وزكاة الجنين زكاة امه. تأويلهم ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الامام احمد ابن حبان حديث ابن سعيد مرفوعا الجنين زكاة امه على تشبيه ولذلك عند الذكاء بالنصب
ونصب زكاة امه على تقديره كذكاة امه. فنصب على اسقاط الخافظ وهو كاف التشبيه. هذا عندهم حينئذ يلزم منه ماذا؟ ان يذكى الجنين. ان يذكى الجنين. كذا تأتي امه فامه لا تحل الا بذكاة فهو مثلها فهو مثلها. ذكاة الجنين ذكاة امه العصر كذكاة امه وحذف حرف
حينئذ صار منصوبا بنزع الخام زكاة امه. وهذا دليلهم. قال ونصب زكاة امه على تقدير ذكاة امه فنصب على اسقاط الخافظ وهو ماذا؟ وهو كاف التشبيه. قال ابن عمرون تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء. يعني هذا الوجه
ليس بشيء. لماذا؟ لانه يلزم منه جواز قولك زيد عمرا اي كعمري. اي اي كعمري ولذلك هو قياس في الاوان فقط وما عداه فلا ويعني ليس بمقياس مسموع يعني لا يجوز الحمل عليه الا في بابين في باب ان وان
واما ما عداه فلا ليس ان ان وان وايضا فحذف حرف الخوض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه عذابا ليس جائزا ليس جائزا وانما جوزه بعض الكوفيين نسب اليهم عامة يجوز حذف حرف العطف
وقيده بعضهم اذا وجد فعل قبله يدل عليه يتضمنه وان لم يوجد فعل فلا. ولذلك لا يصح ان يقول زيد عمرو زيد عمرا يعني زيد كعمري لا يصح هذا. قال وعلى تقدير صحته. يعني صحة النصب
فيجوز ان يكون على الظرفية زكاة الجنين زكاة امه يعني وقت زكاة امه. حصلت زكاته وقت زكاة امه اي وقت زكاة امه فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه وانتصب على على الظرفية. يعني اذا كان لا بد ان نجعل صيغة النصب هنا
او حالة النصب صحيحة. حينئذ ليس عندنا ما يسوغ من جهة اللغة الا ان نقدر ظرفا منصوبا. زكاة الجنين زكاة اي وقت لان هو الذي يجوز حذفه ويكون منصوبا حينئذ يقام المضاف اليه مقامه. واما حرف الجر فلا فلا يصح. وهذا دليل الجماعة لان
يعني انما يكون وقتا للاول اذا اغنى الفعل الثاني عن الاول. يعني دليل الجماعة من خالف الاحناء في ان في ان ماذا؟ في ان خصبة لو صحة حمل على تقدير ها مضاف محذوف وهو ظرف زمان وهو ظرف زمان
قال ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع يعني ايه رواية الرفع واضحة؟ بينة زكاة الجنين زكاة امه يعني حصلت زكاته بذكاة امه حينئذ وقت ذكاة امه موافق لا اشكال فيه. لكن الجمهور وهموا رواية النصب
يعني ليست بثابتة. وقالوا المحفوظ الرفع كما قال الخطابي وغيره. اما لان ذكاة الاول خبر مقدم وزكاة الثاني هو المبتدأ. ايضا زكاة ام الجنين زكاة له هذا طيب والا لم يكن للجنين مزية. وحقيقة الجنين ما كان في البطن
الجنين ما كان في البطن. اذا الجنين ذكاة امه ذكاة امه هذا مبتدأ وما قبله خبر التركيز زكاة ام الجنين زكاة الجنين زكاة الجمعية فلا يحتاج الى ان يذكى بعد امه. فعلم انه ليس المراد انه يزكى
كزكاة امه بل ان زكاة امه زكاة له كافية عن تذكيته. ويؤيده رواية البيهقي ذكاة الجنين في زكاة امه. وهذا واضح قال ولذي القربى على الفقراء منه. قال لذي القربى يعني اصحاب ماذا؟ اصحاب القربى يعني قرابة. فجعل
العلة ما هي؟ قرابة. قالوا الفقراء منه. هذا تخصيص بغير بغير مخصص. قال وتأويلهم ايضا قوله سبحانه وتعالى في اية الفيء والغنيمة ذي القربى على الفقراء دون الاغنياء. منهم اي من ذوي القربى. قالوا لان المقصود دفع الخلة ولا خلة مع الغنى. اجتهادات
اجتهادات الاجتهاد هذا لما فتح بابه حصل به تحريف للنصوص. فعطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة هي سبب استحقاق ولو مع الغنى بتعظيمها وتشريفها مع اظافته بلا من التمليك. او على ظاهره ولا يلزمنا نحن والمالكية والشافعية ذلك
اليتيم للخلاف فيه فان عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ ذي القربى وان اعتبروهما معا فلا يبعدن. وغاية تخصيص عموم كما فعله الشافعية باحد القولين في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة
اذا قوله لذي القربى لا يحمل على الفقراء دون الاغنياء. ولا على اليتيم دون غيره بل هو على ظاهره وجعل الله تعالى السبب هنا ماذا؟ القرابة ذاتها. ولذلك جاء والذي علامهم للتمليك. ثم جمع ودل على ان القرابة هي المقصودة
انتقل من الحنفية الى المالكية والشافعي قال ومن التأويل البعيد تأويل المالكية والشافعية متن حديث رواه احمد وابو داوود والنسائي ابن ماجة والطبراني والترمذي قال لا نعرف مسندا الا من حديث حماد عن قتادة عن الحسن. وروي من قول عمر ومن قول حسن وهو من ملك ذا رحم محرم فهو حر
على عمود نسبه وان كان بعيدا على عمود نسبه من ملك ذا رحم نعم محرم فهو حر وهو حر. قال وانما كان بعيدا لقصر اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل
قال ابن مفلح وغيره لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة المحرم وصلته ووصيلته. قال هنا هذا تعطيل لفظ العموم فانه يبعد ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العامة ويريد به الاباء والابناء
عمودي نسبه مراد به الاب والابن. يعني ان كان واحدا منهما حينئذ فهو حر وما عداه فلا هذا المقصود هنا اذا من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحيم ذا رحم يعني صاحب رحم. ورحم من هذا ماذا
نكرة في السياق شرط قال فهو حر فشرطي قال هذا عام يشمل الاب والابنة والعم والخال كل من كان بيني وبينه قرابة. لكن خصه بعضهم كالمالكية والشافعية بمن؟ بالاب والابن
على عمود نسبه عمود يعني الذي كان اصلا له اما الاب واما واما لابنه. هذا قصر للعامي على بعض افراده بلا مخصص. هذا طويل وفيه بعده. قال فانه يبعد ان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة العامة ويريد به الاب والابنة مع ان له اسما اخر يعرف
وهو ابلغ بالتعريف كمن قال من دخل داري فله درهم ثم قال اردت به الاباء هذا لا يستحسن هذا لا لا يستحسن يعني لو كان المراد به الاب او الابن لصرح به
النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا ما يتعلق بالظاهر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين