والثاني ما خالف ما علم صدقه هذا ما هو ما علم كذب اذا خالف ما علم صدقه فقد علمنا كذبه لان ضد الشيء يثبت له حكم ضد حكم الشيء فاذا اخبر الله بخبر
وجاءنا حديث يفيد ضد هذا الخبر رددناه ومن ذلك ما قال العلماء في اخبار بني اسرائيل ان ما ورد شرعنا بخلافه فهو الكذب لا يقبل قال والثالث ما ظن صدقه
تعادل وكذبه ككذاب وما شك فيه كمجهول هذه اخبار الاخبار غير غير متواترة وغير ما علم صدقه وغير ما ما علم كذبه ينقسم الى ثلاثة اقسام قسم يظن صدقه وقسم يظن كذبه
وقسم محتمل فاذا اخبرك عدل بخبر والرجل المخبر ثقة فانك تظن صدقه فتصدقه واذا اخبرك كذاب بخبر فانك تظن كذبة فان قال قائل لماذا لا لا نقول اذا اخبرني الكذاب بخبر
فاني اعلم كذبا قلنا لان الكذاب قد يصدق وكالذهب في نفس المعروف بالكذب لكن قد يصبر فهذا نظن كذبة ونرد خبره الثالث ما شك فيه كمجهول يعني اخبرك انسان لا تعلم انه عدل
ولا انه كذاب بخبر فهذا فيه احتمال انه صدق هو انه كذب ولكن هل يترتب على هذا الشيء نعم يترتب عليها ان تبحث اذا كان يتعلق به حكم شرعي ان تبحث عن
هل يرجح يترجح صدقها ويترجح كذب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نعم؟ ها السماء فوقنا هذا ليس بشيء. هذا يقول نحن ليس بكلام
ولهذا نقول في هذا عقلي وهذا هذا حس مع كل واحد والله وضح يعني اذا كان يشترط فيهم هذا فما بالك بالفرق الى ان ينتهي الى محسوس مفيد للعلم بنفسه. والحاصل ضروري يقع عنده بفعل الله تعالى. وهو لطم
حديث من كذب علي متعمدا او معنوي وهو كحديث الحوض وسخاء حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس كل خبر لم يعلم صدقه كذبا ليس كل خبر
لم يعلم صدقه كذبا بل قد يكون كذبا وقد يكون صدقا والمراتب ثلاث كما سبق ما علم صدقه وما علم كذبه وما هو محتمل فاذا كان كذلك فليس كل خبر لم يعلم صدقه يكون
تلد وفهم من قول لم يعلم صدقه ان ما علم صدقه فليس كذبا بالاتفاق كما ان ما علم كذبه صدقا بالاتفاق قال ومدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها ها وممنوع الحكم
مدلوله الحكم بالنسبة لا ثبوتها هذه مسألة كلامية ما مدلول الخبر اذا قلت زيد قائم لا هالمدلول الحكم بنسبة القيام اليه او ثبوت نسبة القيام اليه نعم هذي فيها خلاف
في اخره منهم من قال مدلوله الحكم بالنسبة فقول قائل زيد قائم اي انني احكم بان زيدا قائم لا اثبت ان زيدا قائم لماذا؟ لاننا لو جعلنا مدلولة ثبوت النسبة
لزم ان لا يكون شيء من الاخبار كذبا لانه ما دام ثبوت النسبة اذا معناها ان النسبة الثابتة ثابتة فيكون صدقا لكن المذلول هو الحكم بالنسبة اي ان قول القائل زيد قائم
يساوي تماما حكمت بان زيدا قائم حكمت بان زيد القائم وحكمه قد يكون صوابا وقد يكون خطأ واضح يا جماعة وهذه مسألة كلامية وما اكثر كلام اهل الكلام نعم نقول الصواب
القول الثاني ان مدلوله النسبة وكون النسبة هذه تكون كذبا او صدقا لا دخل لها في نفس الخبر وانما هي بالنسبة للمخبر فالذي يصدق مدلول زيد قائم انما اثبت انه قائم بسبب صدق
المخبر لا بسبب الخبر الخبر يدل على ثبوت النسبة زيد قائل زيد عالي زايدين ذو مال وما اشبه ذلك. كل يعرف ان المراد بذلك نسبة الخبر الى المبتدع هذا المراد
كما لو قد قام زيد هل هذا معناه الحكم في قيام زيد او اثبات قيام زيد اثبات قيام زيد وعلى كل حال فالخلاف في هذا من باب تطوير التطوير بلا فائدة
كل يعلم ان الرجل اذا قال زيد قائم فان كان من الصادقين ثبت عند المخاطبة القيام وان كان من الكاذبين ثبت عنده كذب وان كان ممن يشك فيهم توقفوا لي
فالنسبة في الحقيقة انما هي باعتبار المتكلم لا باعتبار الخبر ولهذا اشار المؤلف الى نفي القول بالثبوت لانه قال به بعض العلماء نعم يقول رحمه الله ومنه اي من الخبر
تواتر يعني من الخبر اخبار متواترة وهو لغة تتابع بمهلة وهو لغة لماذا نستطيع ان لغة وقبلها مبتدأ منصوبة بنزع الخامس اي وهو في اللغة واما خبر المبتلى هو فهو قوله تتابع بمهلة
يقال تواتر المطر اي تتابع تواتر الخبر اي تثابت بمهلة واصطلاح انتبه خبر عدن يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب عن محسوس او عن عدد كذلك الى ان ينتهي الى محسوس
انتبهوا يا جماعة تقول خبر عدد يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب يعني ان يخبر جماعة كثيرة يمتنع في العادة ان يتواطؤوا على الكذب عن شيء محسوس اي مدرك بالحواس
كالرؤية والسمع فيقول هؤلاء المخبرون رأينا فلانا يفعل كذا او يقولون سمعنا فلانا يقول كذا فلابد ان نكون عن محسوس او عن عدد كذلك الى ان ينتهي الى محسوس نقول كلام مؤلف رحمه الله اشترط
عدد يمتنع معه لكثرتهم ان يتواطؤ على الكذب فان اخبر به عدد يمتنع معه ان يتواطأ على الكذب لا لكثرتهم ولكن لثقتهم فليس متواتر فلو فرظنا ان رجلا ان ثلاثة رجال
من الائمة اخبروا بخبر فهنا يمتنع في العادة ان يتواطؤوا على الكذب لكن امتناعهم هنا من اجل الكثرة او من اجل الحال الحال كان يكون هذا متواترا بل لابد ان يكون يمتنع ان يتواطأ الكذب لكثرتهم
وكم يكونون قال بعضهم فوق الثلاثة لان الثلاثة يكون الحديث مشهورا والاثنين يكون في الحديث عزيزا والواحد يكون فيه غريبة فلا بد ان يزيدوا على الثلاثين ولكن اذا قلنا لابد ان يزيدوا على الثلاثة فان الاربعة
لا يمتنع عن ان يتواطؤ الكذب لكثرتهم وحينئذ نرجع الى القول بان المراد الكثرة عرفا عرفا مثلا ثلاثين اربعين وما اشبه ذلك فاذا اخبر جماعة عن خبر وكان يمتنع ان يتواضع الكذب لكثرتهم
وهو امر محسوس هن هذا متواتر فان اخبروا عن امر معقول لم يكن ذلك متواترا وبهذا نعرف انه لا يقال ان عيسى ثالث ثلاثة وان كان الذي اخبر به جماعات كثيرة
لماذا لان هؤلاء اخبروا عن عقيدة لا عن محسوس والعقيدة ليست من مدلولات الخبر اليقينية لان الرجل يعتقد فيخطئ ويعتقد فيصيب ولهذا قيده المؤلف لانهم يخبرون عن محسوس او عن عدد كذلك
ايش معنى كذلك يعني يمتنع في العادة ان يتواطؤوا على الكذب لكثرتهم في خبر عن عجز كذلك الى ان ينتهي الى محسوس فلو فرظنا ان هذا الخبر رواه اربعون ورواه عن الاربعين
ثلاث ورواه عن الثلاثين عشرون ورواه عن عشرين عن العشرين عشرة ورواه عن العشرة خمسة ورواه عن خمسة اثنان هل يكون متواترا ما يكون كان لا بد ان يكون كل السن
عن جماعة يمتنع في العادة ان يتواطؤ عن الكذب لكثرته