السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المؤلف رحمه الله تعالى قول ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول وكل اناء
حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب او بول او غيره فانه يغسل سبع مرات. احداهن بالتراب كل اناء تنصيص على الاناء لانه ورد به النص اذا ولغ الكلب في اناء احدكم
وهنا التخصيص او التنصيص على الاناء يخرج غيره اول حكم واحد اذا ولغ في ثوب مثلا او بلغ على اي متاع من الامتعة بمعنى انه لعقوب بلسانه يأخذ الحكم ولا يختص هذا بالاناء
يأخذ الحكم قال اذا خرج مخرج الغالب لانه هو محل الماء الذي يلغ فيه الكلب. او محل الطعام الذي يمكن ان يلغوا فيه الكلب ان يلغى فيه الكلب خرج مخرج ظالم ولو قلنا بان له مفهوم
هل هذا مفهوم مفهوم ايش نعم مفهوم صفة الاناء صفة ولا لقب مفهوم اللقب معمول به ولا لا لا لا يعمل به عند عامة اهل العلم كل وكل اناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب
من هذه بيانية حلت فيه نجاسة من بلوغ كلب هذه بيانية او بول او غيره يشمل جميع النجاسات التنصيص على بلوغ الكلب من بين النجاسات من بين سائر النجاسات لانه ورد فيه النص
او البول تنصيص على البول سبق الكلام في البول بول الادمي او العذرة المائعة تنصيص عليه من سائر النجاسات لانه جاء ذكره في لا يبولن احدكم في الماء الدائم من جهة وايضا امر علي ان تنزح البئر الذي بال فيها
الانسان ورود مثل هذه النصوص يجعل للبول اه اختصاص بالتشديد والتنصيص عليه دون غيره ثم بعد ذلك يعطف عليه غيره من سائر النجاسات فانه يغسل سبع مرات احداهن بالتراب فعلى هذا لا فرق
بين بلوغ الكلب وبلوغ الخنزير وبول الكلب وبول الخنزير وبول الادمي وبقول ما لا يؤكل لحمه وايظا سائر النجاسات ما في فرق النتيجة فانه يغسل سبع مرات احداهن بالتراب. كل هذا يغسل سبع مرات. كل النجاسات
تغسل سبع مرات احداهن بالتراب الحكم لا يختص ببلوغ الكلب ولا ببول الكلب ولا الخنزير الذي هو اشد نجاسة من الكلب بل مقتضى قوله او بول او غيره جميع النجاسات
فانه يغسل سبع مرات احداهن بالتراب والنص ورد في بلوغ الكلب سبع مرات احداهن بالتراب فهل يقاس عليه غيره كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى وجاء في الخبر امرنا بغسل الانجاس سبع
امرنا بغسل النجاسة سبعا لكن هل هذا يعم النجاسات كلها او يختص بالكلب اولا الحديث فيه كلام لاهل العلم امرنا بغسل الانجاس فيه كلام لاهل العلم الامر الثاني انه جاء ما يخالفه
بول الاعرابي في المسجد امر النبي عليه الصلاة والسلام باراقة سجل مما او ذنوب مما او دلو مما فمثل هذا يطهر بمجرد اراقة الماء عليه فلا يحتاج الى سابع بالنص
والاستنجاء بثلاثة احجار ولا زيادة عليها اذا انقى المحل اذا لم يلقي يزيد على ذلك يزيد على الثلاث خمس سبع الى ان يلقي واذا كان هذا في الاحجار التي ازالتها للنجاسة اقل من الماء
فالماء من باب اولى ان يكون ثلاثا قياسا من باب قياس الاولى على الاحجار وعلى هذا قول المؤلف كل نجاسة تغسل بالماء سبعا احداهن بالتراب راجح ولا مرجوح فيما عدا بلوغ الكلب
قول مرجوح قول مرجوح بلوغ الكلب جاء فيه النص اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن او اولاهن او اخراهن اوعى في رؤوس الثامنة بالتراب روايات وحيثما وجد التراب مع احدى الغسلات اجزاء
وكونه في الاولى قد جاء التنصيص عليها جاء تنصص عليها اولى ليأتي بعده الماء فيزيله وينظف الاناء منه وليباشر التراب لعاب الكلب الذي قرر اطباء ان فيه جرثومة لا يزيلها الا التراب
في لعاب الكلب جرثومة لا يزيلها الا التراب وهذا من دلائل النبوة ما في مختبرات تبين مثل هذا الامر في عهده عليه الصلاة والسلام بحث الاطباء في هذه المسألة وجدوا ان هذا لا يزيله الا التراب
تجدون في كتب الفقه انه هل يقوم مقام التراب غيره من المنظفات كالصابون والاجنان وغيرهما او لا يقوم كثير منهم يقول يقوم لان المقصود التنظيف والمبالغة في التنظيف وبعض هذه ابلغ من التراب في ازالة
القدر سواء كان نجس او غير نجس يعني متى يلجأ الناس لغسل اليد بالتراب بعد الاكل اذا وجدوا صابون اذا لم يجدوا صابون. اذا لم يجدوا صابون فالصابون لا شك انه ابلغ في ازالة
آآ مثل هذا لا سيما المواد الدسمة التي لا تزول بالماء لكن قرر الاطباء ان في لعاب الكلب جرثومة لا يقضي عليها الا التراب وهذا من دلائل النبوة اهذا منصوص عليه
فلا يكفي فيه الا سبع غسلات تكون مع الاولى يكون مع الاولى التراب او مع احدى الغسلات قد جاءت النصوص لاولاهن اخراهن احداهن عفروه الثامنة بالتراب لكن كون العلماء يقولون اولاهن اقوى وارجح
من حيث الثبوت من حيث النظر منهم من يرى ان نجاسة الكلب لعاب الكلب لا يزيد على غيره. فيكفي فيه الغسل ثلاث مرات فيكفي فيه الغسل ثلاث مرات وذكر هذا عن ابي هريرة واحتج به من احتج من العلماء
مع ان ابا هريرة ايضا افتى بغسله سبعا على ما روى والعلماء يقررون انه اذا اختلف رأي الراوي مع روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى لا بما رأى ولا قول لاحد مع قوله عليه الصلاة والسلام فاذا ولغ الكلب فانه لا يطهر حتى يغسل سبع مرات
مع التراب البول ذكرنا سابقا ان من اهل العلم من يشدد فيه ومنهم المؤلف ورواية في المذهب معروفة والرواية الاخرى انه كسائر النجاسات وانه ليس باشد من بول الكلب او بول الخنزير
يغسل حتى تزول عين النجاسة او يغسل ثلاثا على الحد الاعلى عند جمع من اهل العلم. قياسا على الاستنجاء او بول او غيره جاء في دم الحيض حطيه ثم اقرصيه بالماء
في رواية بالماء وايش؟ والملح جاء ايضا في رواية بالماء والملح والملح لا شك انه يزيل عند ابي داوود بالماء والملح الملح مطعوم فهل يجوز استعماله في مثل هذا اذا ثبت الحديث فلا كلام لاحد
اذا ثبت الحديث فلا كلام لاحد واذا قررنا ان دم الحيض نجس لوجوب غسله فكون المطعوم تزال به النجاسة ولا شك ان هذه حاجة لا يمتهن المطعوم لغير حاجة فهل يسترسل في مثل هذا ويقال كل مطعوم يحتاج اليه في ازالة نجس او وسخ
مثلا يسترسل فيه ويمتهن المطعوم او ترفه مثل ما يفعلون بالبيض مثلا بعضهم بالطماطم بعضهم بالزبادي بالزبادي وغيره ترفه لنعومة البشرة فقط. يستعملون هذا لا شك ان هذا الطعام ان كان مما يحتاجه الانسان والحيوان
فلا يجوز امتهانه البتة لماذا؟ لاننا اذا منعنا من امتهان زاد الجن وعلف دوابهم فلا ان نمنع من زاد الانس من باب اولى وقد نهينا عن الاستنجاء بالعظم والروث العظم زادوا اخوانكم والروث علفوا دوابهم
وجاء التشديد في هذا فاذا منعنا من هذا فلا ان نمنع من زاد الانس من باب اولى وحتى علف دواب الانس يمنع امتهانها وتلطيخها بالنجاسات او استعمالها للترفه لان بعظ الناس قد يستدل برواية ابي داوود بالماء والملح ثم بعد ذلك
يتعدى هذا الامر الى غيره. علما بان الملح مع كونه مطعوما لا يزيد على الماء الماء مطعوم والملح اصله الماء فلا يقاس غيره عليه والذي يأتون بالاكياس من الملح ويضعونها في البيارات
علشان آآ تفتح المسامات بحيث لا تمتلئ البيارة بسرعة فهل يجوز مثل هذا او لا يجوز يجوز ولا ما يجوز اذا لم يوجد غيره مثلا وتأذى الانسان بنزح البيارة في كل اسبوع مثلا
وجيرانهم يجلسون شهر شهرين ثلاثة وتأذى بهذا هذه حاجة والملح اصلهما وجاء استعماله في ازالة دم الحيض فيتسامح فيها اما غيره فلا لان اصله الماء وحين اذ يأخذ حكم اصله وهو الماء وان كان مطعوم الماء مطعوم
او بول او غيره عرفنا ان المؤلف يجعل كل النجاسات حكمها حكم ولوغ الكلب تغسل سبعا احداهن بالتراب وعامة اهل العلم بل جمهورهم على ان الحكم يختص ببلوغ الكلب ومنهم من يقيس عليه بل يقول من باب الاولى قياس الخنزير عليه
ولوغ الكلب هذا خاص بلسانه وهو اشرف ما فيه اشرب ما فيه فمه فهل يقاس على ذلك رجيعه وبوله؟ الذي هو اسوأ من لعابه او يقال ان النص خاص بالبلوغ
وما عداه لا يقاس عليه حيث لو وقع الكلب كله او او رجله وهي مبتلة وقعت في اناء يغسل سبع ولا يغسل ثلاث النصف الولوغ لكن هل يقاس عليه سائر جسده
ابن عمر نعم في في البخاري في البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في بعض الروايات لا في جميع روايات البخاري. في بعض الروايات الاصول الاربعة من الصحيح ما فيها وتبول
لكن موجود في بعض الروايات وتبول واذا بالت وتؤكد من البول ومكانه فان حكمه حكم بول الادمي ينضح بالماء. يصب عليه الماء كبول الادمي لان انه نجس اتفاقا فحكم حكم بني الاعرابي وهذه اللفظة لا توجد
في جميع الروايات بل هي في بعض الروايات من الصحيح. وش معنى الروايات؟ يعني انها توجد في حديث دون حديث او في رواية من حديث دون رواية من حديث لا
الرواة عن البخاري رحمهم الله تعالى رحم الله الجميع الرواة عن البخاري البخاري روي من طرق عديدة سمعه من من مؤلفه اكثر من تسعين الف لكن الذين ضبطت رواياتهم عدد يسير
بعض هؤلاء الرواة اثبتوا هذه اللفظة عن البخاري وبعضهم لم يثبتها وعلى كل حال الاصول الاربعة ليس فيها وتبول او بول او غيره فانه يغسل سبع مرات عرفنا ان غير البول لا يقاس عليه
البول وغيره لا يقاس على بلوغ الكلب. بل التسبيح خاص ببلوغ الكلب ولا يقاس عليه غيره آآ لان التعبد فيه ظاهر التعبد في في العدد وفي التدريب ظاهر ثم بعد ذلك ظاهر لمدة ثلاثة عشر قرن
ان البحث الذي بحث في منتصف القرن الماضي واثبت فيه ان في لعاب الكلب جرثومة لا يزولها الا التراب. ثم بعد ذلك ظهرت العلة. فاذا وجدت هذه الجرثومة التي التي لا يزيلها الا التراب يلزم التثريب ولا يلزم
او نقول النص خاص بلوغ الكلب اولا هذه العلة ليست منصوصة والعلل التي تدور معها الاحكام هي العلل المنصوصة لا المستنبطة لا المستنبطة وحينئذ يكون التسبيح مع التثريب خاص ببلوغ الكلب
وما عدا ذلك فانه معلق بزوال النجاسة فاذا زالت يكفي. واذا ولو قيل بالعدد وان الثلاث لا بد منها كالاستنجاء له وجه. يعني له وجه واذا كان معه في السفر
اناءان واذا كان معه في السفر اناء السفر مظنة شح الماء السفر هو مظنة شح الماء بخلاف الحظر واذا نص عليه المؤلف. والا فالحكم واحد سفرا كان او حظرا اناءان هذه المسألة في الطبقات طبقات الحنابلة في ترجمة الخرقي
مدى الإناءان؟ قال اتان تصحيح شنيع تصحيب شنيع واذا كان معه في السفر اناء نجس وطاهر ولا هو يستعمل الطاهر بازاء الطهور استعمل الطاهر ولذلك قال في في اول الباب الطهارة بالماء الطاهر
فهو يستعمل الطاهر بازاء الطهور ولم يتعرض لتقسيم الماء الى الاقسام الثلاثة ولذا ذكر ابن قدامة من زوائد الهداية على الخرقي التقسيم الى ثلاثة اقسام اذا كان معه في السفر اناءان نجس وطاهر
اي نعم اي نجس وطاهر يعني طهور اشتبه عليه لم يستطع التمييز لم يستطع التمييز وهذا جار على قوله وعلى المشهور في المذهب وعند الشافعية انه ينجس بمجرد الملاقاة اما على قول من يقول انه لا ينجس الا بالتغير لا يمكن اشتباه
لا يشتبه يمكن ان يشتبه اللهم الا اذا كان الاشتباه في اللون واشتبه لون النجاسة بين يكون لونها اصفر وهناك مادة طاهرة لونها يميل الى الصفرة واشتبه في اللون ظاهر ولا مو بظاهر
يمكن الاشتباه حينئذ اذا اشتبه اناء نجس وطاهر يتحرى او لم يتحرى لا يتحرى لا يتحرى لانه لو تحرى واصاب النجس ما خرج سالم ازداد ازدادت النجاسة يعني اضافة الى
الحدث اضافة الى حاجته الى طهارة الحدث الاحتياج الى طهارته من الخبث فلا تحري في مثل هذا واشتبه عليه اراقهما وتيمم. نعم هو لو كان الطاهر قلتين فاكثر واظافه الى النجس
طهر به وارتفع وصف النجاسة ما يرى في وجه السؤال نعم؟ ايه يعقل اناء قليل واذا كان معه في السفر عرفنا ان السفر مظنة شح الماء اناءان في احدهما اناء طاهر يعني طهور
والثاني فيه ماء نجس واشتبه عليه فانه يريقهما ولا يتحرى يريق الانائين ويتيمم ليكون عادما للماء بيقين عادما للماء بيقين وهذا ما مشى عليه المؤلف هو في رواية في المذهب والرواية الاخرى انه لا يحتاج الى اراقة
يعدل الى التيمم ولا يحتاج الى الى اراقة. وجه الرواية التي ذكرها المؤلف لمعه طاهر ماء طاهر فليس بعادم للماء هو ليس بعادم للماء وشرط التيمم ان يكون عادما للماء فلم تجدوا ماء
فتيمموا وهذا واجد للماء بيقين هل عندهم متيقن انه طاهر ها وجه هذه الرواية انه لابد من اراقتهما ليكونا عادما للماء بيقين ووجه الرواية الاخرى انه لا يحتاج الى اراقة يؤدي الى التيمم من غير اراقة ان وجود مثل هذا الماء كعدمه
وجود هذا الماء كعدمه فهو معدوم حكما افترض انك على بئر بئر فيه الف قلة ليس معك دلو ولا رشا ولا شيء ولا تستطيع ان تنزع منهما ان تتوضأ به
انت عادم للماء حكما هادم للماء حكما وحينئذ تتيمم معك ماء قليل تحتاجه الى الشرب تستطيع استعماله وطهور بيقين لكن ان توضأت به هلكت تعدل الى التيمم وانت حينئذ للماء حكما
فلا يحتاج الى اراقة وقد احتاج اليه قد يضطر اليه للشرب مثلا واذا اضطر اليه للشرب نقول لا تشرب وانت معك ماء يحتمل ان تشرب من النجس المسألة ضرورة فيشرب يتحرى حينئذ ويشرب
يتحرى ويشرب عفا الله عنك السفر هذا القيد له مفهوم لا ليس له مفهوم الا ان السفر هو مظنة شح الماء اما في الحظر آآ قد يكون في الحظر ويكون عادم للمال
معادم للماء احيانا الحظر يعني نعم ولانه ما اظنه هو اللي الظن فيه شح الماء. والى وقت قريب والماء ليس موجود حتى في الحظر يذهب الناس للبحث عنه في اماكن بعيدة ويجلبونه الى بيوتهم
للطهارة وللشرب وللطبخ وللغسل وغيره في احد ما هو المصور من الطبقات؟ اي نعم شكرا شكرا هذا من الجزء الثاني او مدري والله الطبعة هذي يمكن الثالث طبعا هذي الثالث لكن المعروف طبقة طبعة حامد الفقي انصار السنة
في اوائل الجزء الثاني يقول المسألة الاولى مما يختلف فيه ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال مع ابي القاسم الخراقي. المؤلف في مسائل واذ ذكرنا اشرنا اليها سابقا مئة الا مسألتين
المسألة الاولى قال الخرقي واذا كان معه في السفر اناءان نجس وطاهر واشتبه عليه اراقهما وتيمم. وهي منصوصة. هذه الرواية ثابتة ومنصوصة عن الامام وعرفنا وجه هذه الرواية ليكون عادما للماء بيقين. وبها قال ابو حنيفة ووجهها ان
معه ماء طاهرا بيقين فلم يجز التيمم مع وجوده. فلم يجز التيمم مع وجوده كما لو كان عالما به كما لو كان عالما به مع ان هذا فيه ما فيه يعني لا يستوي شخص لا يدري ايهما الذي يرفع حدثه مع العالم به
وفيه رواية ثانية لا تجب الاراقة. لا تجب الاراقة. اختارها ابو بكر غلام الخلال ووجهها ان وجود الماء الطاهر اذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم كالماء الذي يحتاج الى شربه وكالماء الذي في قاع البئر يحتاج الى دلو وارش او غير ذلك فانه حين
اذا وجوده كعدمه او يكون مما لا يستطيع استعماله لمرض او شدة برد انما اشبه ذلك يعدل حينئذ الى التيمم مسألة الاشتباه اذا اشتبه طاهر بنجس او طهور بنجس عرفنا الحكم وهي المسألة التي ما عنها لكن اشتبه طهور بطاهر
اشتبه طهور بطاهر. يقول العلماء يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة يصلي صلاة واحدة لان الطاهر ان لم يكن مطهرا يعني على اقل الاحتمالات وقد قيل بل له وجه انه مطهر
نعم فانه لا يزيد اقول لا يزيد البدن ما يحتاج الى ازالته هو يزيل وان لم يزل حكما عندهم لكنه ينظف على كل حال ولا يؤثر في الجسد من ما تجب ازالته
فالطاهر قدر زائد على المطلوب الذي هو الطهور الطهور موجود. قالوا يتوضأ من هذا غرفا من هذا غرفة وحينئذ يصلي صلاة واحدة. طيب لماذا لا يتوضأ وضوء كامل من الطاهر؟ ثم يتوضأ وضوءا كاملا من الطهور
نعم ما في نجس طهور طاهر وكلنا ناخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة يأخذ من هذا غرفة لوجهه ويأخذ من هذا غرفة لوجهه. يأخذ من هذا غرفة ليديه وهكذا
لا لا كامل نعم مشان ما تعاد نعم تكون طهارته على وجه غير مشروع على وجه غير مشعر لكن لو غسل العضو مرتين مرة من هذا ومرة من هذا مشروع. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين. الامر الثاني
انا اتكلم هنا ايوة النية النية تكون مصاحبة للوضوء من الطاهرة ومن الطهور هذا ايضا له اثر في زوائد الهداية على الخرق هذا كتاب اسمه الهادي كتاب اسمه الهادي او عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر ابي القاسم. مع ان الزوايد عنه ولا على
زائدة عن كذا ولا على كذا؟ هم على كل حال كتاب لابن قدامة للموفق ابن قدامة صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة وروضة الاصول وغيرها. له كتاب اسمه الهادي. جرد فيه الزوائد الموجودة في الهداية لابي
على مختصر ابي القاسم الخرقي هذا وهو كتاب مطبوع منذ ما يزيد على اربعين سنة لكنه غير مشهور ولا متداول يعني على عناية من يعتني بالكتب ويهتم بمثل هذا قد يفوته
لانه غير مشهور ولا متداول. واهميته لمن يدرس مختصر الخرق ظاهرة وهذا النوع من التصنيف مسلوك عند اهل العلم سواء كان في الحديث او في الفقه. واشرنا اليه في الدرس الاول
والنسخة التي معي من مختصر الخرقي جلد معها كتاب اسمه زوائد الكافي والمحرر على المقنع فالذي عنده المقنع يأخذ هذا الكتاب ويكفيه عن الكافي والمحرر وعرفنا ان هذا انما يحتاج اليه بعد النهاية من مراحل الطلب
والا فالاصل ان الطلب يكون على الجادة. يقرأ متن مختصر في البداية. مستوعب لجل المسائل التي يحتاج اليها طالب العلم ثم يقرأ متن اوسع منه يناسب المتوسطين وفيه تلك المسائل التي درسها في المختصر الاول يعيدها
تثبت وتتضح ويأخذ عليها قدر زائد تناسب تحصيله وسنه. ثم بعد ذلك اذا صار في المرء في الطبقة الثالثة من طبقات معلمين يأخذ كتاب اوسع وفيه مسائل الكتابين السابقين اذا انتهى درس كتب الطبقات الثلاث او
اختلاف بينهم في التقسيم يقتصر على الزوائد حينئذ. لا مانع ان يقتصر على الزوائد فيأخذ زواج الكافي والمحرر على المقنع ويكتفي بها عن الكافي والمحرم ويأخذ زوائد الهداية ويكتفي بها عن الهداية وهكذا
في الهادي الذي هو عمدة الحازم للامام الموفق رحمه الله يقول باب المياه الماء ينقسم ثلاثة اقسام الماء ينقسم ثلاث اقسام هذا التقسيم لا يوجد عند ابي القاسم المختصر. وهو موجود في جميع كتب المتأخرين
المتون المتأخرة في هذا التقسيم. ومنهم من يقتصر على قسمين طاهر ونجس ومنهم من يزيد الثالث على الخلاف المعروف ومنهم من يزيد الرابع المشكوك فيه كابن الرزين وهكذا يقول الماء ينقسم ثلاثة اقسام. ماء طهور وهو الباقي على اصل الخلقة
وهو الباقي على اصل الخلقة سواء نزل من السماء او نبع من الارض فان تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه لا يمكن التحرز منه. شرنا سابقا في الدرس الاول اننا
في اثناء شرحنا لكتاب او بعد النهاية من كل باب نشير الى زوائد المختصرات المعتمدة. كالعمدة والدليل والزاد لكن لما جربنا مشينا الان اربعة دروس وما مشينا ماشيين مبين الظاهر ان
هذا بيعوقنا على زيادة. فنعتني بزوائد الهداية التي فيها هذا المدون لهذا الامام مع مختصر الخراقي ونكتفي بهذا عن زوائد العمدة وزوائد الدليل زوائد الزاد وان كان فيها ما يحتاج اليه طالب العلم. يقول القسم الاول ماء
والباقي على اصل الخلقة فان تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه كالتراب والطحلب الذي ورد في السؤال قريبا او لا يخالطه يمكن التحرز منه لكن لا يخالط. لا يؤثر فيه لا يمتزج فيه
لا يؤثر لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته كالدهن الدهن اذا وقع في الماء يمتزج بالماء ما يمتزج. وكذلك الكافور والعود فهو على طهوريته يقول كيف نجمع بين قاعدتين
الراوي اعلم بما روى والثانية العبرة بما روى لا بما رأى الراوي اعلم بما روى اذا اختلف تفسيره بتفسير غيره لما روى قدم فهو اعرف وهذه القاعدة ايضا اغلبية وليست كلية ورب مبلغ
اوعى من سامع فهو اعلم بما روى اذا اختلف تفسيره للنص مع تفسير غيره. اما اذا خالف النص فالعبرة بالنص لا بمخالفته نعود الى الزوائد وان سخن بنجاسة لا تصل اليه غالبا
سخن بنجاسة لا تصل اليه غالبا بان كان الاناء محكما فلا يستصل اليه النجاسة ولا دخانها ففي كراهية التطهر به روايتان كراهية التطهر به روايتان يعني احداهما يكره التطهر به
وذلكم لكراهية استعمال النجاسة لكراهية استعمال النجاسة يعني مادة متنجسة لا تستفيد منها فمزاولة النجاسات واستعمالها ولو كانت باتلافها بالاحراق يكره عند اهل العلم. الامر الثاني انه قال لا تصل اليه غالية
وهناك احتمال مع هذا التغليب انها تصل اليه فالكراهة من هذه الحيثية والرواية الاخرى انه لا يكره انه لا يكره الطهور به لان اصول النجاسة اليه احتمال ضعيف لا سيما مع احكام الاناء وعلى القول بان استعمال النجاسة في مثل هذا
لا كراهة فيها وان وهي جائزة لا وجه لكراهة التطهر به وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة يستصبح يستصبح بها الناس وتطلع بها السفن تدهن بها الجلود
فقال لا هو حرام والحديث اوله عن البيع الحديث اوله عن البيع. فمن قال لا يعود الى جميع ما تقدم ادخل فيها سائر وجوه الانتفاع البيع والاستصباح والدهان السفن والجلود وما اشبه ذلك
فكل هذا ممنوع. ومن قال لا هو يعني البيع جعلها سائر الاستعمالات جائز كان هذا هو المرجح عند اكثر اهل العلم يجيزون ذلك فعلى هذا التطهر به سائر بلا كراهة. اصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر
ماء طاهر غير مطهر وهو المستعمل في رفع حدث المستعمل في رفع حدث وسبق الحديث عنه في شرح الكتاب او ما خالطه طاهر الاول وقع فيه طاهر مما لا يخالطه هذا لا اشكال فيه يبقى على طهوريته. لكن اذا خالطه
طاهر فغلب على اجزائه عندك ان فيهما طهور وقعت فيه بيالة شاهي او لبن او حبر او ما اشبه ذلك ما غلبت على اجزائه خالطته لكن ما غلبت على اجزائه يبقى من رأوه قال هذا ماء
والتغير يسير هذا يبقى على طهوريته لكن اذا غلب على اجزائه صارت تنكب فيه لتر ماء لتر لبن مثلا غلب على اجزائه اللون صار ابيض فمثل هذا يكون طاهر غير مطهر
فغلب على اجزائه او طبخ فيه اذا طبخ به لابد ان يتأثر به فان استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد او تغير طعمه او لونه بطاهر كالزعفران ونحوه فهل يسلب طهوريته على روايتين
فان استعمل بطهارة مستحبة هذا لم يرفع حدث. الطاهر غير المطهر المستعمل في رفع حدث. هذا استعمل في طهارة مستحبة لم لم يرتفع الحادث او في تبرد مثلا غسل تبرد
او اغتسل فيه من لا يرتفع حدثه كالذمية مثلا مثل هذا لا يؤثر فيه لانه لم يرفع الحدث فان استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد او تغير طعمه او لونه بطاهر
هناك خالطه طاهر فغلب على اجزائه. وهنا تغير طعمه او لونه بطاهر يعني من غير مخالطة لانه لو صار من جراء مخالطة اه صار حكمه على ما تقدم طه ليس بطهور. وهنا او تغير طعمه او لونه بطاهر كالزعفران ونحوه
لكن كيف يتغير طعمه او لونه بطاهر من غير مخالطة الريح قد تنتقل ينقلها الهواء بمجاورة ميتة ينتقل لكن اللون والطعم ان قلنا بمخالطة وممازجة انتهى ايش صار صار الحكم حكم المسألة الاولى
او نقول حكم المسألة الاولى وهو ينتقل من كونه طهور الى طاهر اذا غلب على اجزائه وهنا تغير طعمه او لونه مما لا بما لا يغلب على اجزائه كالزعفران ونحوه فهل يتغير لكن ما غلب على لونه ولا طعمه ولا ريحه فهل يسلب طهوريته على روايتين
الاولى انه كما لو غلب على اجزائه ولا نتغير ولو كان التغير لا يسلبه اسمه ولا يغلب على اجزائه فالحكم واحد يعني صبيت بيالة لبن في اناء او لتر لبن لتر لتر اللبن يغير يغلب على اجزائه ويقلب لونه
اللي بيالة ما تغير لكنه تغير فيها مما لا يغلب على تسميته ولا على اجزائه. فهل هناك فرق بين الامرين او لا فرق؟ رواية تقول لا فرق والرواية الاخرى ان هناك فرقا. والفرق ظاهر
تغير اليسير مو مثل التغير الكثير وماء نجس. القسم الثالث الماء النجس. هو ما تغير من مخالطة النجاسة فاما ما دون القلتين وهما خمسمئة رطل عراقي اذا خالطته النجاسة ولم تغيره فهل ينجس على رواية
على روايتين. الرواية الاولى انه ينجس وهي المشهورة في المذهب وهي قول الشافعي والرواية الثانية انه لا ينجز حتى يتغير وهو قول الامام مالك. وسبق الحديث في هذا ومتى زال التغير بنفسه
ومتى زال التغير بنفسه ما وقعت فيه نجاسة واثرت فيه لونه ورجع لونه كلون الماء المعتاد. فزال التغير بنفسه ومتى زال التغير بنفسه والماء الكثير بنفسه والماء الكثير زال التغير بنفسه او زال التغير باضافة الماء الكثير. والماء الكثير قلتين بقلتين ماء طهور
عليه او ينزح او ينزح يعني سواء اضيف اليه ماء كثير فتغير فزال التغير او نزح منه فبقي فمنه فبقي بعد ذلك قلنا طهر صواب بقي بعده قلتان طهر وان طرح فيه تراب
او شيء غير الماء فقطع التغير لم يطهر لانه لا يطهر الماء الا بالماء الماء لا يطهره الا الماء. هذه الزوائد الموجودة في الهداية لابي الخطاب على على ما في المختصر. نعود الى مسألة
آآ آآ الشك الاشتباه. مسألة الاشتباه عندنا اناء طاهر واناء نجس. الذي قرره المؤلف انه يريقه يريق الاناءين ويتيمم والرواية الاخرى وذكرناها. لكن اذا اشتبه اناء نجس بانائين طاهرين الحكم واحد ولا لا
يتحرى حينئذ ولا لا؟ واطرد هذا اناء نجس مع ثلاثة مع اربعة مع عشرة مع مئة طاهرة نعم تتطهر مرتين قلنا انه اذا صار الى اين وتطهر مرتين وينفعه هذا
لا لا هذا اشتباه الطاهر بالطهور من هذا الغرفة من هذا الغرفة. لكن كيف يتوضأ ابناء ماء نجس نجس يزيده ما يعني ما يخفف من مما عليه اولا نجس لا يرفع الحادث الامر الثاني انه يلطخه بنجاسة
قلت له ازاي فاهجر لابد ان يهجر ويترك. وثيابك فطهر لابد ان تطهر ثيابك من هذه النجاسة لو اشتبه اناء واحد نجس باثنين لا شك ان الكثرة تورث غلبة ظن لكن ما زالت في دائرة الاحتمال القوي ان يستعمل النجس
احتمال قوي لكن لو اشتبه بثلاثة اربعة خمسة عشرة لو صار وجود هذا النجس يعني مثل عدمه اناء نجس مع مئة طاهرة افترض انه مثلا اغتسل توظأ بواحد او باثنين او بثلاثة من ثلاثة مثلا وقال ان واحد منهن الان
نحن ندريك لعل النجس يكون هو الاخير فمثل هذا لا يسوغون الاجتهاد فيه بخلاف اشتباه الاخت بالاجنبية الميتة بالمزكاة اخت باجنبية يتزوج يريد ان يتزوج فوجد ثنتين احداهما اخته بيقين والثانية اجنبية بيقين
سنتين احتمال قوي ان يتزوج اخته. حينئذ يمنع ميتة بمذكاة واحدة مع واحدة احتمال قوي. لكن لو اشتبهت اخته باهل بلد ذهب الى مصر او للشام او الى الهند ويعرف ان اباه ذهب الى هناك قبل سنين وتزوج ورزق ببنت لكن ما يدري ما عن اخبارها شيء
يترك بنات البلد الكبير هذا من اجل احتمال ان تكون اخته مثل هذا الاشتباه مغمور ويغلب على الظن انه يقع او بل يكاد يقطع بان يقع على غير اخته والاحتمال احتمال كونها اخته ضعيف جدا
مع كونه يتحرى ويسأل يستفصل هذه قرائن وليست ادلة. هذه قرائن وليست ذلة تكون مرجحة تكون مرجحة لا يقطع بها ولا يعمل بها على اساس انها ادلة. انتهى الوقت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك