بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مباركا فيه الى يوم الدين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الاسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن الثالث بان المراد بعض الاحكام
ادلتها واماراتها والمقلد لا يعلمها كذلك. او بان المراد جميعها بالقوة القريبة من الفعل. اي تهيؤها للعلم بالجميع لاهليته للاجتهاد. ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل فلا يضر قول الائمة لا ندري مع تمكنهم من علم ذلك بالاجتهاد قريبا. ولو قيل ظن جملة من الاحكام الشرعية الفرعية
استنباطها من ادلة تفصيلية لحصل المقصود وخف الاشكال. واكثر المتقدمين قالوا الفقه معرفة الاحكام الشرعية الثابتة لا فعال المكلفين لافعاله احسن الله اليكم لافعال المكلفين وقيل الناس ليدخل ما تعلق
فبفعل الصبي ونحوه ولا ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة لان تعلقه بفعلها بالنظر الى مالكها لا اليها نفسها نفسها احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زال كلام المؤلف رحمه الله متصلا بتعريف الفقه وقد سبق ان ذكر تعريف ابن الحاجب ثم اورد عليه هذه الاعتراضات الثلاث
الاعتراض الاول ان الاحكام الفقهية مظنونة وليست قطعية ومع هذا عبر عنه بالعلم والاعتراض الثاني هو ان قوله في التعريف التفصيلية لفائدة له لان كل دليل فهو مطابق للمدلوم بعمومه وخصوصه
والاعتراض الثالث هو ان قوله الاحكام ان اريد به بعض الاحكام دخل المقلد وان اريد به جميع الاحكام فهذا اه لا يوجد حتى في الفقهاء الكبار فانه ما من امام
الا وقال لا ادري في كثير من المسائل هذه الاعتراضات الثلاثة التي اوردها على تعريف الفقه واجاب عن الاعتراض الاول بان اطلاق لفظ العلم انما هو باعتبار اه وجوب العمل
والقطع بذلك وباعتبار ايضا حصول الظن في نفس المجتهد واما الاعتراض الثاني وهو قوله بان لفظ تفصيلية لا فائدة فيه لم يجب المؤلف المختصر عن هذا الاعتراض والسبب كما بينه في الشرح انه لم يكن لديه جواب
عن هذا الاعتراض فلم يذكره ولكنه اه اشار في الشرح الى ان الجواب عن هذا ان هذا اللفظ انما ذكر من باب التبيين وليس من باب التقييد يعني لا مفهوم له وانما وانما ذكر من باب التوضيح
واما الثالث بمعنى اما الاعتراض الثالث فجوابه ان المراد بعض الاحكام بادلتها واماراتها يعني اجاب عن هذا الاعتراض بانه غير وارد لان المراد العلم ببعض الاحكام بادلتها واماراتها يعني علما ناشئا
عن ادلتها واماراتها وهذا غير موجود في المقلد العامي لان علمه ليس ناشئا عن الادلة والامارات واجاب بجواب اخر ايضا وهو ان المراد جميع الاحكام ولكن العلم بجميع الاحكام اما بالفعل
واما بالقوة القريبة المقصود بالقوة القريبة الملكة والقدرة والتهيؤ عند هذا الفقيه لادراك بقية الاحكام بمعنى انه علم بعض الاحكام واما البعض الاخر فعنده القدرة والملكة على معرفة بقية هذه الاحكام
بسبب الاجتهاد والقدرة على الاستنباط الموجودة فيه وبالتالي فلا يعترض بقول ائمة الفقهاء لا ادري عن كثير من المسائل فهم فقهاء بل ائمة الفقهاء وان لم يعرفوا بعض الاحكام لكنهم قادرون على معرفة هذا البعض
بما حباهم الله سبحانه وتعالى من الاجتهاد والملكة الفقهية والقدرة على استنباط الاحكام الفقهية وخلاصة الجواب ان المراد الجميع بهذا المعنى او نقول البعض ولكن آآ علما مبنيا على الادلة والامارات
ثم اشار الى التعريف الثاني الذي اقترحه بدل التعريف الذي سبق فقال ولو قيل ظن جملة من الاحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من ادلة تفصيلية لحصل المقصود فحصل المقصود وهو بيان معنى الفقه
وخف الاشكال قطف الاشكال الذي ورد بسبب استعمال كلمة العلم في التعريف والاقرب في هذه الاجابات ان يقال بان العلم هنا انما يراد به المعنى العام وهو الادراك والمعرفة وليس المعنى الخاص وهو القطع واليقين
فان الاحكام الفقهية متنوعة الى نوعين بعضها احكام قطعية مثل وجوب الصلاة ووجوب صيام رمضان وتحريم شرب الخمر وتحريم الزنا هذه احكام قطعية يقينية وكثير من المسائل الفقهية هي احكام ظنية
يعني يفتي بها الفقيه المجتهد بناء على ادلة ظنية وليست ادلة قطعية وهذا كله داخل في العلم لان العلم اذا كان بمعنى الادراك والمعرفة ولفظ عام يشمل جميع هذه المعاني
وتفسير العلم بهذا المعنى العام اولى ويدفع هذه الاعتراضات التي اشار اليها المؤلف ثم اشار الى تعريف ثالث نسبه الى اكثر المتقدمين من الاصوليين كالغزالي مثلا وقالوا الفقه معرفة الاحكام الشرعية
الفقه معرفة الاحكام فعبروا بلفظ المعرفة وهو لفظ عام يعم القطع والظن الثابتة لافعال المكلفين مكلفون هم البالغون العاقلون ثم اشار الى ان بعض الاصوليين ابدل كلمة المكلفين بالناس ليكون التعريف
اعم واشمل فان الاحكام الفقهية لا تختص بالمكلفين وهناك بعض الاحكام الفقهية المرتبطة بالصبي والمجنون مثلا بايجاب الزكاة في مالهما وهؤلاء ليسوا من المكلفين ولكنهم من الناس فلادخال هذا النوع من الاحكام
ابدلوا كلمة المكلفين بالناس لان لفظ الناس اعم من المكلفين يشمل المكلفين وغيرهم ثم قال ولا يرد على هذا التعريف ما تعلق بفعل البهائم يعني لو قيل لا يصح التعريف بلفظ الناس ايضا
لان هناك بعض الاحكام الشرعية المرتبطة بالبهائم فقال المؤلف هذا غير وارد على هذا التعريف لان هذه الاحكام مرتبطة بالبهائم هي موجهة للناس لمالكيها واصحابها في الخطاب فيها موجه اصحاب هذه البهائم
وبالتالي لا يرد هذا الاعتراض بان البهائم في هذه الصورة هي مجرد الة واما الخطاب فهو موجه الى اصحابها وملاكها نعم الفصل الثاني في التكليف وهو لغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة. وشرعا قيل الخطاب بامر او نهي وهو صحيح. الا ان نقول
الاباجة الاباحة تكليف. احسن الله اليكم الاباحة تكليف على رأي مرجوح. فيرد عليه طردا وعكسا. فهو اذا الزام مقتضى خطاب الشرع وله شروط يتعلق بفعل المكلف وبعضها بالمكلف به اما الاول ففيه مسائل. المسألة الاولى من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب. لما انتهى
اللي من الفصل الاول في تعريف اصول الفقه انتقل الى الفصل الثاني وهو اه التكليف فبين اولا معنى التكليف من حيث اللغة تكليف لغة يعني اهل اللغة يطلقون التكليف على الزام
او الالزام بما فيه كلفة. اي بما فيه مشقة لهذا لا يطلق التكليف الا على الفعل الذي فيه مشقة فيقال كلفه بحمل هذا الشيء الثقيل ولا يقال كلفه بحمل كأس مثلا
فهذه المادة في لغة العرب انما تستعمل فيما فيه مشقة فهذا تعريفه في اللغة واما في الشرع فذكر تعريفين. التعريف الاول هو الخطاب بامر او نهي الخطاب بامر فالتكليف في الشرع هو الخطاب
والمقصود الخطاب الشرعي الذي جاء به الشرع متضمنا امرا او نهيا امرا مثل اقيموا الصلاة ونهيا مثل ولا تقربوا الزنا بالخطاب اذا كان يتضمن امرا او نهيا فانه يسمى تكليفا
اما اذا كان لا يتضمن امرا ولا نهيا لا يسمى تكليف فاورد على هذا الاباحة والاباحة نوع من الاحكام التكليفية الخمس فان الاباحة لا تدخل في هذا التعريف وبالتالي هذا التعريف قالوا غير مطرد ولا منعكس
غير مضطرد في الاثبات وغير مضطرد في النفي فالمؤلف يقول هذا التعريف صحيح الا اذا قلنا بان الاباحة نوع من التكليف فاذا قلنا الاباحة نوع من التكليف فلا يصح هذا التعريف
لعدم اضطراده ولا انعكاسه ولكنه قال الاباحة اعتبارها تكليفا هذا رأي مرجوح يعني رأي ضعيف طلب به الاصفراييني من الاصوليين اما الجمهور فيرون ان الاباحة لا تكليف فيها لان الاباحة تخيير
ليس فيه آآ طلب فعل ولا طلب نهي وانما ذكرت في الاحكام التكليفية من باب التغليب لان التكاليف التي فيها امر او نهي هي الاغلب فادخلوا فيها تكميلا لهذه الاقسام الاباحة والا فالاصل الاباحة
لا تكليف فيها لان الاباحة خير الفعل والترك سواء ثم ذكر التعريف الاخر الذي حاول صاحبه ان يتجنب هذا الاعتراض الذي اشار اليه فقال هو الزام مقتضى خطاب الشرع تكليف
هو الزام مقتضى خطاب شرعي. يعني الالزام بما يقتضيه خطاب الشرع سواء كان امرا ام نهيا ام اباحته فهذا التعريف اعم من التعريف الاول ويدخل فيه القسم الخامس وهو الاباحة
لانه من مقتضيات خطاب الشرع ثم اشار الى ان التكليف له شروط في الشرع وهذه الشروط تنقسم الى شروط تتعلق بالمكلف وهو البالغ العاقل وشروط تتعلق بالفعل المكلف به وبدأ بالنوع الاول
وهو الشروط المتعلقة بالمكلف فقال من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب نعم من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما. وهو قصد الطاعة ووجوب الزكاة والغرامات. ما القصد الطاعة
تقف هنا ثم جملة استئنافية وهو قصد الطاعة ووجوب الزكاة والغرامات في ماليهما غير وارد. اذ هو من قبيل ربط الاحكام بالاسباب. كوجوب الظمان ببعض افعال البهايم وفي تكليف المميز قولان الاثبات
الشرط الاول من شروط التكليف المتعلقة المكلف هو العقل وفهم الخطاب والعقل هو القوة الغريزية التي ميز الله تعالى بها الانسان عن غيره وهي الة الفهم والادراك فوجود هذه القوة الغريزية التي يحصل بها الفهم والادراك
شرطه في التكليف وزاد وفهم الخطاب وفهم الخطاب لان العقل قد يوجد ولكن صاحبه لا يفهم الخطاب كالنائم والناسي مثلا النائم والناسي عاقل ولكنه حال نومه ونسي انه لا يفهم الخطاب
فلهذا زاد هذه العبارة العقل وفهم الخطاب بناء على هذا الشرط قال فلا تكليف على صبي ولا مجنون يعني بناء على هذا الشرط وهو العقل وفهم الخطاب فالمجنون غير مكلف لانه ليس بعاقل
وكذلك الصبي ومقصوده الصبي غير المميز بالصبي غير المميز غير مكلف ايضا والسبب في هذا كما قال لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة لان طاعة لا تصح من هؤلاء الا بالنية
انما الاعمال بالنيات في الصلاة مثلا لا تصح منهما الا بهذه النية وهذه النية لا تتأتى من هؤلاء النية لا توجد من المجنون ولا من الصبي غير المميز بل نصحح للطاعة غير موجود
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ تنص على رفع التكليف عن هذين والسبب هو عدم وجود العقل لان الامتثال للتكليف
يتوقف على فهم الخطاب وفهمي تكليف وهذا لا يوجد في الصبي والمجنون فلا تكليف عليهما طيب لماذا وجب وجبت الزكاة والغرامات والضمان في مال الصبي والمجنون بمعنى ان الصبي اذا اكل فمال غيره
وجب عليه الضمان واذا كان يملك نصابا وحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة عند جمهور الفقهاء فكيف يستقيم ان نوجب عليهما هذه الاشياء ثم نقول هما غير مكلفين هذا اعتراض
فاجاب عنه المؤلف بان هذا لا لا يعترض به على عدم التكليف لان ايجاب الزكاة وايجاب الضمان والغرامة في ماليهما هو من باب الاحكام الوضعية وليس من باب الاحكام التكليفي
يعني من باب ربط الاحكام باسبابها كأن الشرع جعل الاتلاف سببا للضمان بغض النظر عن المكلف بل هو عاقل او ليس بعاقل وكانه جعل بلوغ النصاب سببا لوجوب الزكاة بغض النظر عن المالك هل هو صبي او بالغ
هل هو عاقل او مسلم فهو من باب ربط الاحكام باسبابها حفاظا على اموال الخلق واقامة للعدل وشبهه بوجوب الضمان في افعال البهائم يعني اذا بهيمة فلان اعتدت على مزرعة فلان
واتلفت هذه المزروعات والضمان واجب ولا يلزم من ذلك ان البهيمة مكلف بهايم غير مكلف ولكن هذا من باب وربط الاحكام باسبابها حفاظا على اموال الناس واقامة للعدل بينهم نعم
وفي تكليف المميز قولان الاثبات لفهمه الخطاب والاظهر النفي اذ اول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته فنصب له علم ظاهر علم ظاهر احسن الله اليكم فنصب له علم ظاهر يكلف عنده وهو البلوغ. ولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه وصحة وصيته
وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وايلائه ونحوها مبني على هذا الاصل لما تكلم عن تكليف الصبي والمجنون اشار الى ان الكلام السابق هو في الصبي غير المميز بكسر الياء واما الصبي المميز وهو الصبي الذي
يفهم ويميز الخطاب ففي تكليفه قولان بمذهب الامام احمد وغيره القول الاول هو الاثبات بمعنى ان الصبي المميز مكلف ما الدليل على هذا؟ قال لفهمه الخطاب يعني هو مميز لان سبب عدم تكليف الصبي غير المميز غير موجود هنا
وهناك لم يكلف لانه لا يفهم الخطاب ولما كان هذا يفهم الخطاب ينبغي ان يكون مكلفا فهذا التعليل الذي علل به المثبتون لتكليف الصبي المميز ثم قال والاظهر النفي يعني الاظهر من القولين هو النفي عدم تكليف الصبي المميز
وهذا قول الجمهور من الفقهاء وذلك للحديث انه قال رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يبلغ ما قال حتى يميز قالوا عن الصبي حتى يبلغ حتى يصل الى البلوغ
ولسبب اخر قال اذ اول وقت يفهم فيه الخطاب غير موقوف على حقيقته فنصب له علم ظاهر يعني مسألة الفهم والتمييز هذه مسألة خفية الانسان يولد وفهمه ضعيف ويبدأ هذا الفهم والعقل ينمو مع الايام شيئا فشيئا
بحيث لا يحس به كحركة الظل فنمو العقل بالانسان هذا امر غير محسوس امر خفي وهو امر غير منضبط ايضا بمعنى ان بعض الصبيان قد يميز في السابع من عمره
وبعض الصبيان قد يتأخر عن السابعة وبعضهم ربما يتقدم على السابعة فهذا غير منضبط فناسب ان يعلق الحكم على علم ظاهر يعني على علامة ظاهرة منضبطة وهي البلوغ والبلوغ له علامات ظاهرة كما نعرف
اما الاحتلام او الانبات او بلوغ خمس عشرة سنة فهذه علامات ظاهرة فعلق الحكم على على هذه العلامات الظاهرة وليس على فهم الخطاب الذي لا ينضبط ولا يوقف عليه ثم اشار الى ان
الخلاف الفقهي الذي جرى فيما يتعلق اه وجوب الصلاة على الصبي المميز ووجوب الصيام ووقوع طلاقه وبيعه وشرائه هذه المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها مبنية على هذا الاصل يعني على هذه المسألة وهي هل
صبي المميز مكلف او ليس مكلف فمن قال هو مكلف اوجب عليه الصلاة والصيام وصحح منه النكاح والبيع والطلاق وغير ذلك ومن قال بان الصبي المميز غير مكلف لم يوجب عليه هذه
الاشياء وهذا كما عرفناه مذهب الجمهور من الفقهاء نبدأ الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما طيبا
مباركا فيه الى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. وانصر الاسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية لا تكليف لا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم وما ثبت من احكامهم كغرامة ونفوذ طلاق
فسببي كما سبق. احسن الله اليكم. فسببي كما سبق. فاما لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فيجب تأويله اما على لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة او على من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله جمعا بين الادلة
هذه المسألة الثانية من مسائل هذا الفصل وهو التكليف وهي مسألة تكليف النائم والناسي والسكران الذي لا يعقل وتقييده السكران بالذي لا يعقل فيه اشارة الى ان السكران اذا كان يعقل
بمعنى انه في مبادئ الشكر بحيث لم يزل عقله فانه داخل في التكليف ولكن محل الكلام في السكران الذي زال عقله بحيث لا يفهم الخطاب فالمؤلف رحمه الله يقول لا تكليف على هؤلاء
لا تكليف على النائم حالة نومه ولا تكليف على الناس حال نسيانه ولا تكليف على السكران الذي لا يعقل حال سكره ما الدليل على هذا؟ قال لعدم الفهم لعدم ان النائم لا يفهم حالة نومه
وكذلك السكران الذي لا يعقل وكذلك الناس حال نسيانه وهم في هذه الحالة لا يفهمون الخطاب وبالتالي لا تكليف عليه والسكران الذي لا يعقل ومثل المجنون الذي نص الحديث على ان القلم مرفوع عنه
والنائم والناسي كذلك باجماع العلماء لا اثم عليهما اذا ترك واجبا حال النوم والنسيان فارتفاع الاثم دليل على عدم التكليف طيب كيف نقول في آآ فيما يجب على هؤلاء فيما يتعلق بالضمان
يعني لو ان النائم تحرك اثناء نومه فاتلف مالا لمعصوم يجب عليه الضمان او لا يجب يجب عليه الضمانة وهكذا الناس وهكذا المجنون السكران فكيف يقال لا تكليف على هؤلاء ثم نوجب
الضمان عليهم فاجاب بان هذا ايضا لا يعترض به لان هذا من باب الاحكام السببية من باب تعليق الاحكام باسبابها يعني من باب الاحكام الوضعية وليس من باب الاحكام التكليفية
كما سبق في الصبي والمجنون وهكذا نفوذ الطلاق نفوز طلاق هؤلاء اذا وقع الطلاق منهما حالة قيام هذه الاوصاف فانفادوا الطلاق هو ايضا من باب ربط الاحكام باسبابها والجمهور يوقعون طلاق السكران
حتى وان غلب الشكر على عقلي ويفرقون بينه وبين المجنون في في مسألة الطلاق بان السكر اختياري امر اختياري فعله هذا المكلف بعكس الجنون فهذا امر اختياري ومعصية وقع فيها
ويستحق ان يعاقب بامضاء الطلاق عليه ثم اشار الى اعتراض قد يعترض به وهو كيف نقول بان السكران الذي زال عقله غير مكلف مع ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى
اليس هذا خطابا للسكران خاصة اذا قلنا بان وقت الحال وقت عامله كما يقول النحات يعني وانتم سكارى هذه جملة حالية ووقت الحال وقت عامله. لا تقربوا فليس هذا خطابا للسكران
هذا خطاب للسكران فكيف نقول بانه غير مكلف فالمؤلف رحمه الله يقول يجيب عن هذا الاعتراض اولا بان هذا ليس خطابا للسكران وانما هو خطاب للمؤمنين حال الصحب على اليقظة العقلية
يعني كأنه قال لهم لا تسكروا ثم تقرب الصلاة وهو خطاب لهم في حال بالتعقل والصحو فهو يعني لم يقل يا ايها السكارى لا تقربوا الصلاة قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى
فهو يخاطبهم في حال الصحو وعلى هذا الجواب لا يكون من باب التأويل هذا هو ظاهر اللفظ والجواب الثاني قال هو ان هذا النص محمول على من وجد منه مبادئ الشكر بحيث ما زال عقله
ما زال عقله باقيا ووجد منهم مبادئ النشاط والطرب طرب يعني النشوة مع انه في اصل اللغة طرب والخفة التي تعرض للانسان سواء كانت بسبب فرح ام حزن يعني عند الناس يستعملون الطرب
بالخفة التي ترد على الانسان بسبب الفرح وهذا يعني غير دقيق طرب يطلق على هذه الخفة التي تعرض للانسان سواء كانت بسبب الفرح ام بسبب الحزن ايضا فاذا هذا النص نقول هو اما في حال الصحو
والجواب الاخر انه خطاب لمن وجد منه مبادئ اضطرب بمعنى مبادئ الشكر بحيث لم يزل عقله ما زال عقله باقيا وما زال فاهما للخطاب لماذا قال جمعا بين الادلة يعني نحمله على هذا المعنى جمعا بين الادلة
مثل هذه الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى بناء على انه خطاب للسكارى وجمعا بين تعليل الذي ذكره ايضا وهو عدم الفهم ان هؤلاء غير مكلفين لعدم وجود الفهم فجمعا بين هذا قال نحمل هذا النص
على من وجد منه اوائل السكر والا في في الاصل انه غير مكلف نعم المسألة الثالثة المكره قيل ان بلغ به الاكراه الى حد الالجاء فليس بمكلف. وقال اصحابنا هو مكلف مطلقا خلافا للمعتزلة
لنا عاقل قادر يفهم فكلف كغيره. فاذا اكره على الاسلام فاسلم او الصلاة فصلى قيل ادى ما كلف به ثم ان قصد التقية كان عاصيا والا كان مطيعا. طيب هذه المسألة الثالثة
من مسائل هذا الفصل وهي تكليف المكره والمكره هو الشخص الذي اكره اي اجبر على فعل شيء او قوله هل هو مكلف باعتبار وجود العقل والقدرة او غير مكلف بسبب عدم الاختيار
فقال المكره قيل ان بلغ الاكراه يعني اشار الى ثلاثة اقوال للعلماء في المسألة القول الاول انه مكلف وهو ما نسبه الى الحنابلة قال وقال اصحابنا اي الحنابلة هو مكلف مطلقا
والقول الثاني ليس مكلفا مطلقا وعزاه الى المعتزلة والقول الثالث يفرق بين الاكراه الملجئ وغير الملجئ فالملجأ غير مكلف وغير الملجأ مكلف الملجأ يعني الذي بلغ الاضطرار عنده او الاكراه عنده حد الالجاء اي الاضطرار
مثل الذي الشخص الذي يربط ويدخل الى البيت او يرمى من شاهق او نحو ذلك فهذا اكراه ملجي بمعنى ان عدم الاختيار في حقه انعداما مطلقا بعكس الشخص الذي يختار الفعل بسبب الاكراه
فهذا ترك له الاختيار وفعل الشيء المكره عليه اختيارا اما في السورة الاولى زال الاختيار مطلقا فهذه هي الاقوال الثلاثة ثم شرع في سرد الادلة فقال لنا يعني يدل لقولنا
معشر الحنابلة انه عاقل قادر يفهم يفهم فكلف كغيره يعني نقول هو مكلف لماذا؟ لانه عاقل ويفهم الخطاب وقادر ايضا يعني القدرة لم تزل عنه قيل له افعل كذا والا اذيناك
هو يستطيع ان يفعل في دفع عن نفسه الاذى ويستطيع الا يفعل ويحتمل الاذى الذي يصيبه القدرة ما زالت باقية والتكليف مرتبط بالفهم والقدرة فيكون مكلفا وكذلك يقول اذا اكره الرجل
على الاسلام فاسلم او اكره على الصلاة فصلى قيل ادى ما كلف به يعني يقال شرعا وعرفا ولغة ادى ما كلف به فسمي تكليفا سمي في الشرع وفي العرف وفي اللغة تكليفا
اذا هو مكلف هذا استدلال اخر من المؤلف ثم بعد ذلك يقول هذا الذي اكره على الاسلام او الصلاة هل يكون مطيعا او عاصيا بحسب قصده اذا قصد التقية يعني
دفع الاذى عن نفسه وليس الانقياد والطاعة لله تعالى فهذا عاصي واما اذا قصد بهذا الفعل الذي اكره عليه من الاسلام والصلاة قصد بذلك الامتثال والانقياد للشرع فانه يعتبر مطيعا
مثابا على هذا بحسب نيته نعم قالوا الاكراه يرجح فعل ما اكره عليه. فيجب ولا يصح منه غيره. فهو كالآلة فالفعل منسوب الى المكره هذه حجة المعتزلة يعني معتزلة يقولون
المكره ليس بمكلف مطلقا لماذا؟ قالوا لانه صار كالالة بسبب الاكراه صار كالآلة بسبب الاكراه والالة لا تكليف عليها لانه هو اجبر على هذا والفعل ينبغي ان ينسب الى المكره
يعني الذي اجبره على الاكراه فلما كان كالالة قالوا ليس بمكلف لعدم اختياره نعم وترجيح المكره والمكره على القتل بقاء نفسه يخرجه عن عن حد الاكراه فلذلك يقتل والحق ان الخلاف فيه طيب
هذا كانه اعتراض على المعتزلة يعني قالوا هو ليس بمكلف بانه كالالة فقيل لهم كيف تقولون هذا مع اتفاقكم معنا على ان الشخص اذا اكره على قتل شخص اخر فلا يجوز له ان يقتله
فكيف تقولون هو غير مكلف ثم تحرمون عليه قتل الاخر فاجابوا عن هذا بهذا القول بان ترجيح المكره على القتل بقاء نفسه يخرج عن حد الاكراه قالوا يعني هو ليس مكرها في هذه الصورة
لانه غلب بقاء نفسه وحياته على حياة غيره فخرج عن حد الاكراه يعني صار مختارا ولهذا حرمنا عليه القتل بهذا دفع المعتزلة هذا الاعتراض على قوله نعم والحق ان الخلاف فيه مبني على خلق الافعال. من رآها خلق الله تعالى
من رآها خلق الله تعالى. احسن الله اليك من رآها خلق الله تعالى قال بتكليف المكره اذ جميع الافعال واجبة بفعل الله تعالى فالتكليف بايجاد المأمور به منها وترك المنهي عنها عنه غير مقدور وهذا ابلغ ومن لا فلا
العدل الشرعي الظاهر يقتضي عدم تكليفه هذه من زيادات الطوف على الروضة يعني في نهاية هذه المسألة ربط هذه المسألة وهي مسألة تكليف المكره بمسألة خلق افعال العباد الافعال العباد مخلوقة لله تعالى
اوليست مخلوقة لله فهو يقول بان من قال بانها مخلوقة لله تعالى وهذا قول اهل السنة قالوا بتكليف مكره ومن قال بان افعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى وهو قول المعتزلة
بل هو خلق انفسهم قالوا بانه لا تكليف على المكره والصواب انه لا تلازم بينهما وان هذه المسألة لا تنبني على هذه القاعدة فان اه افعال العباد مخلوقة لله تعالى والله خلقكم وما تعملون
الله خالق كل شيء ومع هذا لا يلزم من ذلك ان يكون المكره مكلفا لان الزعم بان خلق الافعال متلازمة وانها من باب الاكراه هذا ليس بصواب وهذا قول المعتزلة
قول بالتلازم بين خلق الافعال والتكليف المكره هذا التلازم عند المعتزلة ولهذا قالوا ليس ليس بمكلف باهل السنة لا يرون ان ان بينهما تلازما وان خلق افعال العباد لا يستلزم
انهم مكرهون على افعالهم والله تعالى خلق كل شيء ومع هذا لمن شاء منكم ان يستقيم فالعبد هو الذي يختار الكفر ويختار الايمان ويحاسبه الله على اختياره هذا نعم المسألة الرابعة الكفار مخاطبون بفروع الاسلام في اصح القولين. وهو قول الشافعي
والثاني لا يخاطبون منها بغير النواهي. وهو قول اصحاب الرأي والمشهور عندهم عدم تكليفهم مطلقا وحرف المسألة ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عندنا عندنا دونهم. هذه المسألة الرابعة من مسائل
هذا الفصل وهي مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا ولا خلاف بين العلماء انهم مخاطبون باصول الدين يعني الكفار مأمورون بالايمان بالله ورسوله واليوم الاخر وآآ والكتب والرسل
والقدر خيره وشره هم مأمورون باصول الايمان. لا خلاف في هذا ولكن هل هم مأمورون بالاحكام العملية ايضا كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك او ليسوا مكلفين بهذا انما هم مكلفون بالايمان فقط
فاشار الى الاقوال في المسألة قول الاول انهم مخاطبون باصح القولين يعني هذا القول هو اصح الاقوال في هذه المسألة وهو قول الجمهور ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون باصولها
وبعض العلماء قالوا غير مخاطبين وبعضهم فصل بين الاوامر والنواهي فقال هم مخاطبون بالنواهي وليسوا مخاطبين بالاوامر لان النواهي لا تحتاج الى نية تركها لا يحتاج الى نية بخلاف الاوامر
وهذا القول يقول للمؤلف هو قول اصحاب الرأي والمشهور عندهم عدم تكليفه المطلق الصواب هو قول بعض اصحاب الرأي يعني هذا قول بعض الحنفي وما ذكره هو المشهور هو قول بعض الحنفية كاهل سمرقند
بقاء ثم القند من الحنفية على القول الثاني وهو عدم تكليفهم مطلقا هذا التحقيق فيما نسبه المؤلف الى الحنفية في هذه المسألة ثم اشار الى حرف المسألة حرف المسألة يعني مبناها
واساسها فاساس المسألة ومبناها قال يرجع الى حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف او لا؟ يعني هل يشترط بالتكليف حصول الشرط الشرعي بمعنى ان الشرط الشرعي حاصل اثناء التكليف
او ليس بشرط فمن قال بانه شرط قالوا غير مكلفين لان شرط الايمان غير موجود ومن قال بانه ليس بشرط قالوا هم مكلفون والصواب عند الجمهور ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف
ولهذا اذا دخل وقت الصلاة يجب على الانسان ان يصلي حتى وان كان محدثا بمعنى ان وجوب الصلاة يتوجه اليه حتى وان كانت الطهارة غير حاصلة يلزمه ان يذهب فيتوضأ ويصلي
ولو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في التكليف لما امر بالصلاة ما دام فاقد للطهارة ان الطهارة شرط في صحة الصلاة وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وبناء عليه قال الجمهور بان الكفار مخاطبون في الشريعة بالشريعة
لان الايمان شرط في صحة هذه الافعال والاوامر وهو غير موجود اثناء تكليفهم بهذه الاحكام الفرعية نعم لنا القطع بالجواز بشرط تقديم الاسلام كامر المحدث بالصلاة كامر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. ومنع الاصل
منع الاصل يستلزم ان لو ترك الصلاة عمره لا يعاقب الا احسن الله اليك. عمره لا يعاقب الا ترك الا على ترك الا ترك على الوضوء. الا على ترك الوضوء احسن الله اليكم
الا على ترك الوضوء والاجماع خلاف والاجماع خلافه والنص نحو ولله على الناس حج البيت. يا ايها الناس اعبدوا قالوا مع استحالة هذا شروع في بيان الادلة فبدأ بادلة الجمهور
وذكر بعض الادلة اولها وهذه النصوص التي وردت بصيغة عامة مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ولفظ الناس في لغة العرب لفظ عام يشمل المؤمنين والكافرين فمن اخرج الكافرين من هذا يحتاج الى دليل
وقوله يا ايها الناس اعبدوا والعبادة منها الصلاة والذكر والصيام والحج فهذه النصوص جاءت بصيغة عامة تشمل المؤمنين والكافرين فلا يصح اخراج الكفار الا بدليل الامر الثاني هو القطع بالجواز
يعني نقطع بالجواز قياسا على المحدث هو مأمور باداء الصلاة ولكن بشرط تقديم الطهارة كذلك هؤلاء مأمورون بالصلاة والصيام ولكن بشرط تقديم الايمان فيجب عليهم ان يفعلوا هذه التكاليف ولكن
بشرط ان يقدموا الايمان عليها لان الصلاة لا تقبل من الكافر اذا فعلها والصيام لا يقبل منه اذا فعله حال كفره لابد ان يقدم الايمان اولا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن
لابد من هذا القيم ثم اشار الى ان القول الاخر يستلزم لازما فاسدا يخالف الاجماع وهو اننا لو قلنا بانه غير مكلفين بناء على ان حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف
يلزم عليه ان الشخص لو ترك الصلاة طيلة عمره فانه لا يعاقب الا على ترك الوضوء ليش؟ لانه هم هم يقولون بانه لا يكلف حالة عدم وجود الشرط الشرعي اذا هو مكلف بالوضوء فقط
وهذا يخالف الاجماع فمن ترك الصلاة طيلة عمره فانه يأثم ويعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء ايضا نعم قالوا وجوبها مع استحالة فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الاسلام غير مفيد. هذه حجة القائلين بانهم غير مكلفين
لا لماذا؟ قال لانه لا فائدة في التكليف يعني ما الفائدة ان نقول بان الكفار مكلفون اذا كنا نقول بانه لا يقبل منهم هذه الاعمال حالة الكفر ثم اذا اسلموا نقول بانهم لا يلزمهم القضاء
فما الفائدة من القول بتكليف الكفار لا فائدة في هذا ولهذا قالوا بانهم غير مكلفين نعم قلنا الوجوب بشرط تقديم الشرط كما سبق والقضاء بامر جديد او بالامر الاول ولكن انتفي بدليل شرعي نحو الاسلام يجب ما قبله. وفائدة الوجوب عقاب
على تركها في الآخرة. وقد صرح به النص نحو وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين والتكليف بالمناهي يستدعي نية الترك تقربا ولا نية لكافر
هذا هو الجواب على استدلال الفريق الثاني الذين قالوا بانه لا تكليف عليهم لانه لا فائدة في التكليف اذا قلنا بان العمل لا يصح حالة الكفر. واذا اسلموا لا قضاء عليه
فاجاب المؤلف بان هذا الفعل واجب عليهم في حال الكفر ولكن بشرط تقديم الايمان وهذا الشرط غير موجود فلا يصح لعدم وجود الشرط لا لانهم غير مكلفين واما قولكم بانهم اذا اسلموا لا قضاء عليهم
فاجاب عن هذا بان بانه لا قظاء عليهم اما لان القضاء يحتاج الى امر جديد يعني يحتاج الى نص غير النص الاول الذي اوجب الفعل وهذا لم يوجد فيه النص ولهذا قلنا بانه لا قظاء عليه
او يقول نقول بان القضاء بالامر الاول يعني بنفس بنفس النص الاول مثل واقيموا الصلاة ولكن جاءنا النص الذي اسقط القضاء عن هؤلاء وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره
الاسلام يجب ما قبله فاسقطنا القضاء بناء على ادلة خاصة وردت في هذه المسألة فاذا سألتم عن الفائدة نقول فائدة الوجوب عقابهم على تركه في الاخرة بمعنى انهم في الاخرة لا يعذبون على ترك الايمان فقط
لكن يعذبون على ترك الايمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الحج والدليل على هذا القرآن الله تعالى قال فويل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة والزكاة من الاحكام العملية
وفي الاية الاخرى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فذكروا انهم عذبوا
على اصل الايمان كنا نكذب بيوم الدين وعلى هذه الاحكام العملية الفرعية وهي ترك الصلاة وغير ذلك فاذا هذا دليل على انهم مخاطبون بهذه الاحكام ولكن بشرط ان يقدموا الايمان على ذلك
ثم اجاب على اصحاب القول الثالث الذين فرقوا بين المناهي والاوامر بان التكليف بالمناهي يستدعي نية ترك تقربا يعني ترك المنهيات لا يعد قربة الا بالنية يعني الانسان الذي ترك شرب الخمر
لا يؤجر على هذا الترك الا اذا الا اذا كانت نيته من الترك الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى لكن انسان ترك شرب الخمر لانها مضرة بالصحة هذا له ثواب لا ثواب له
ولا عقاب عليه ايضا لانه ما شرب الخمر قل لا ثواب له لانه لم ينوي بهذا الفعل التقرب والامتثال لله صام رمضان من اجل الصحة قرأ بحثا طبيا فوجد ان
فالصيام يفيد الصحة فصاما بهذا القصد فهذا لا اجر له في في هذا العمل لماذا لعدم النية هكذا في النواهي من ترك شرب الخمر من ترك الزنا من ترك الكذب وشهادة الزور
لا يؤجر على هذه الامور الا اذا قصد التقرب لله سبحانه وتعالى طيب هل يتصور من الكافر التقرب هو كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله ولهذا قال ولا نية لكافر يعني لا يتصور
ان الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا رسوله انه ينوي التقرب الى الله فهذا رد من المؤلف على القول الثالث الذي يفرق بين الاوامر والنواهي اكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله وصلى الله وسلم
احسن الله اليكم. السؤال الاول يقول سؤالي في اتلافي المميز. ما القول في تعذيره على ترك الصلاة؟ والتعزير لا يكون الا على المكلف والثاني لو ترك ولي مميز اداء الظمان او الزكاة. فمن الذي يأثم؟ وهل يعزر على ذلك الولي ام لا
والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر هذا الضرب ليس من باب التعذير والتأثير وانما هو كما يقول الفقهاء من باب التمرين والتدريب والتربية
يعني استعمال الحزم احيانا لتربية الطفل على الصلاة لان الطفل اذا ترك الصلاة ولم يؤمر بذلك حتى بلغ فانه يكون مظنة لترك الصلاة يعني اذا لم تأمره ولم تعوده على الصلاة حتى بلغ
فالغالب انه سيترك الصلاة لانه لم يعتد عليها وسيفرط في الصلاة او في بعضها لكن الشرع من حكمته امر ولي الصبي ان يدرب ولده ويمرنه على الصلاة قبل البلوغ حتى اذا جاء وقت البلوغ
كان قادرا على اداء الصلاة والمحافظة عليها مثل البنت الصغيرة تعودها على الستر والحشمة والحجاب لانك لو اخرت ذلك الى ان جاء وقت البلوغ قل لا تحجبي كان ذلك من اصعب الامور
عليها فهذا ليس من باب التعزير انما هو من باب بالتربية والتدريب على الاتيان بالتكاليف الشرعية والمخاطب في ذلك الولي خطاب هنا ليس للصبي ولكن للولي مروء هذا خطاب للاولياء
اضربوا والخطاب للولي فاذا قصر الولي في هذا اثم جاثم على هذا ولكن ليس الصبي هو الذي يأثم والولي كذلك يجب عليه اخراج الضمان من مالي الصبي اذا كان له مال
واتلف مالا لغيري وهو مخاطب بهذا لانه وليه واذا قصر في هذا فالاثم على الولي وليس على الصبي لعدم تكليفه احسن الله اليكم يقول السائل من باع طعاما على الكفار في نهار رمضان فهل يأثم في ذلك ام لا
هذه المسألة مبنية على مسألة الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة او لا اذا قلنا هم مخاطبون بفروع الشريعة وهو قول الجمهور فلا يجوز ان يبيعها لهم الطعام في نهار رمضان لانهم مأمورون
بالصيام كما نحن مأمورون بذلك نعم احسن الله اليكم. يقول السائل قلتم بالتفريق بين السكران والمجنون في الطلاق فهل هذا التفريغ في الطلاق فقط؟ ام في جميع ما يفسد من معاملات وعقود ونحوها
وهل للقاضي ان يجمع عقوبتين لمن افسد عقله واتلف فعقوبة للاتلاف وعقوبة لافساد عقله اما القاضي فعنده باب التعزير وباب التعزير هذا باب مرده الى اجتهاد القاضي اذا رأى ان يعزر
هذا الشخص على مخالفة ومعصية وقعت منه فله ان يعزره بذلك لكن ذكر الفقهاء ان التعزير ينبغي ان يكون مناسبا للفعل يعني ما يعزر واحد شرب الدخان بالقتل وانما تكون العقوبة
ملائمة ومناسبة للمعصية التي وقع فيها والمعاصي متفاوتة كما نعرف فيها كبائر وفيها صغائر والكبائر فيها اكبر الكبائر كالشرك فيعاقب العاصي بقدر معصيته اول السؤال اه قلتم بالتفريق بين السكران والمجنون في الطلاق. كلام الفقهاء هذا عام في تصرفات السكران
وكلام عمل ليس خاصا بالطلاق لكن الطلاق واشهر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء هل يوقع طلاقه او لا يوقع فالجمهور يوقعون طلاق السكران حتى وان غاب عقله كلية
والسبب في ذلك انهم يرون انه عاص بسكره ودخل في هذا الشكر باختياره ومثل هذا يستحق امضاء الطلاق عليه لا ان نخفف عنه بعدم ايقاع الطلاق وفقهاء اخرون رأوا انه ما دام زال عقله فهو كالمجنون
فلا يقع طلاقه والمسألة كما ترون مسألة اجتهادية. نعم احسن الله اليكم هذا السائل يسأل يقول هل تنصحون طالب العلم مبتدأ ان يحفظ كتاب اللمع وكتاب اللمع لابي اسحاق الشيرازي من آآ احسن المتون الاصولية واوضحها ايضا
وكرر فيها اه اصول الشافعية وهي اصول الجمهور ان الجمهور اصولهم متشابهة الا في بعض المسائل التي انفرد بها بعض المذاهب دون غيره الغالب على هذا الكتاب وضوحه ولكن هذا الكتاب نثر ليس نظما
ليس شعرا يعني والاحسن لمن اراد ان يحفظ اه متنا من المتون ان يختار آآ نظمن شعريا من هذه المتون لان حفظ النظم في الكلام اسرع ما يعلق في الافهام
والنظم مدن منه كلما قسى مذلل من ما اعتصى وهو من النثر لفهم اسبق ومقتضاه بالنفوس اعلق لان حفظ الشعر اسهل ويبقى في ذاكرة الانسان مدة اطول من النثر النثر يصعب حفظه ويسهل نسيانه
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد عندما يذكر المؤلف عدة اقوال نحب ان ترجح فتعودنا على الترجيح. وهذه فائدة عظيمة لنا. خاصة يا شيخنا ان علماء بلدنا وعصر
عصرنا جمعوا ما تيسر من عقيدة السلف وعلم الحديث. وهذا يعطيهم نظرة شمولية افضل بكثير من نظرة بعض الاصوليين القاصرة على الفقه البحث نحن لطلبة علم وما زلنا في اول الطريق
وطالب العلم في اول الطريق يحتاج ان يتدرب على تعدد الاقوال في هذه المسائل الفقهية وعلى المقارنة بينها وعلى فهم عللها واسبابها حتى تتكون فيه الملكة الفقهي لان المقصود في النهاية
هو ايجاد هذه الملكة الفقهية والقدرة على الاجتهاد والاستنباط وهذا لا يتحقق الا بهذا الاسلوب الاصولي الذي سار عليه الاصوليون جميعا وهو ذكر الاقوال والادلة والمناقشات والاعتراضات فهذا يدرب طالب العلم على
فهم المسائل والتمييز بين صحيحها وسقيمها وبين راجحها ومرجوحها فذكر الاصوليين والفقهاء في كتب الفقه ايضا والمحدثون والمفسرون ايضا للاقوال في تفسير الاية او في تفسير الحديث هذا كله من هذا الباب
والترجيح هذا امر نسبي يعني انا لما اقول الراجح يعني الراجح عندي ولا يلزم ان يكون الراجح عندي هو الراجح في واقع الامر لا يلزم ان يكون ما ترجح عند المتكلم ان يكون هو الراجح في واقع الامر
فالمدرس اذا قال الراجح في هذه المسألة كذا لا يلزم ان يكون هو الراجح في واقع المسألة فقد الانسان يتسع علمه ويبحث في المسألة ويقف على ادلة اخرى يتبين فيها
ظعف ما رجح المدرس لهذا لا ينبغي ان ان نأخذ قول مشايخنا اذا قال بعضهم والراجح كذا ان نأخذ هذا مأخذ القطع واليقين انما غاية الامر هذا رأيه واجتهاده يمكن ان
تأخذ به باعتبار انك لم تصل الى درجة الاجتهاد والله تعالى امرك بالرجوع الى العلماء فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يسعك هذا لكن ليس لك ان تنكر على الاخرين في هذه الوسائل الاجتهادية وتعتبر قول شيخك هذا
هو الفيصل وهو القول الحق الذي لا حق وراءه هذا هو التعصب ولكن اذا ذكر لك القول بدليله وانشرح صدرك له فخذ به وتبرأ ذمتك عند الله بهذا لان الله ما امرك الا
بالرجوع الى العلماء واذا اتسع علمك غدا وتدرجت في طلب العلم ووصلت الى ملكة الاجتهاد والقدرة على الاجتهاد في المسائل فانظر في الادلة بعد ذلك فذكر اذا الفقهاء والاصوليين وغيرهم للاقوال في هذه المسائل هو من باب التدريب
من باب التدريب على فهم هذه المسائل اما الطالب الذي لا يتدرب الا على قول واحد ما يسمع الا آآ قول الشيخ فلان ولا يبحث في المسائل ولا ينظر الى ادلة المشايخ الاخرين والعلماء الاخرين
فهذا غالبا ما يكون ضيق الصدر ويقع في التعصب وانما طالب العلم وهذا الذي عليه السلف الصالح ينظرون في الادلة واحيانا لا يرجح بعض الائمة في بعض المسائل الامام احمد في كثير من المسائل
يذكر الاقوال ولا يرجح اما لانه لم يترجح عنده ذلك شيء في ذلك واما ان المخاطب قادرة على الترجيح اللي ما ابن تيمية رحمه الله مثلا سئل عن مسألة جاءته من البحرين
عن الكفار هل يرون ربهم يوم القيامة في العرصات او لا يرون ربهم والمنافقون كذلك هل يرون ربهم في عرصات القيامة او لا فذكر اختلاف السلف في هذه المسألة والاقوال فيها والادلة
ولم يرجح شيئا حتى تضايق من هذا بعض الطلاب لما قرأوا قال ليش ما رجح الشيخ؟ تركنا هكذا قلت له هذا من فقهي انه ما رجح ان هذه المسألة وقعت فيها فتنة في البحرين واقتتل الناس بسببها وقتل بعضهم بعضا
وارسلوا لشيخ الاسلام يستفتونه بالمسألة ولو انه رجح لتعصب لترجيحه اناس وقاتلوا والاخرين. يعني زاد الطين بلة لكنه ادرك ان المشكلة ليست في الخلاف. المشكلة في تعامل هؤلاء مع هذه المسألة وتعصبهم لهذه الاقوال
ولهذا ختم الكتاب بضرورة الائتلاف بين المسلمين وان مثل هذه المسائل الخلافية لا ينبغي ان تكون سببا للاقتتال بينهم هذا من فقهي رحمه الله وما رجح وهكذا فعل الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله
بمسألة القراءة خلف الامام والف في هذا كتابا وذكر اقوال السلف وادلتهم وما رجح في النهاية ترجيح ليس لازما على كل احد بعض الناس قد لا يترجح له شيء وبعض الناس قد يترجح له شيء ولكن لا يلزم ان يكون هو الراجح في نفس الامر
وبعض الطلاب ينتظر من شيخه شيخ الدرس ان يقول والراجح في المسألة كذا ويدون هذا وينسى اقوال الائمة الكبار والعلماء وياخذ قول الشيخ المدرس هذا يقدمه على قول الائمة وهذا لا ينبغي يعني
المتحدث او المدرس او الشارح لا يلزمه ان يرجح في كل المسائل لانه قد لا يكون عنده راجح واحيانا قد يرجح ويترجح لديه شيء اذا كان الدليل واضحا واحيانا قد لا يرجح
في المسألة ويترك الترجيح لكل شخص بحسب اجتهاده وهذه لا نتضايق بها. يعني بعضهم يعني مرة قال لي ما مررنا على مسألة وخالف السمنية والبراهمة فقال يا شيخ يعني ما بقي الا السمانية والبراءة اما نجيبهم
ونجيب خلافه يعني ما يكفينا الخلاف بين الفقهاء نجيب حدها هؤلاء قلت له لا العلماء هؤلاء هم يربونك على منهج وهو انك عندما ترد شيئا ترده بالحجة والدليل لا لان قائله من البراهم ولا السمنية ولا اليهود ولا النصارى
بعض الناس يرد القول لقائله لانه قائل فلان وهذا خطأ في المنهج القول اذا رددته فرده بناء على الدليل والحجة حتى وان كان قائله معظما في النفوس واذا قبلت القول فاقبله لان الدليل يؤكده حتى وان كان قائله
مبغضا عندك فالحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالاسماء والاشخاص انما يعرف بالأدلة والبراهين والعلماء هكذا يريدون حتى خلاف هؤلاء ليعودوك على هذا المنهج وهو انك اذا رددت القول فرده
بناء على الحجة والدليل تناقش المخالفين لك حتى وان كانوا على غير ملتك ولكن مرجعك هو الدليل والبرهان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو ايش وهو كذوب
يعني هو صادق ابليس صادق في هذا الكلام مع انه كذوب واحيانا الرجل الصادق يقول آآ كلاما هو كذب اما غفلة منه او معصية او نحو ذلك فهذا بالعكس هذا هو منهج القرآن
القرآن قال لنا وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباءه واورد هذه المقالات بل اضعف مقالة في الدنيا قول فرعون انا ربكم الاعلى ومع هذا ذكره القرآن ما قال هذا فرعون ليش اجيب
مقالته لا جاب لك مقالته لكن بين لك الادلة الرد على هذه الاباطيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد بشيء هذه الجائزة انها فارغة هذه واللهيلا عاد صاحبها يفتحها ادرى بها يعني
بسم الله ازهر الدين الزبيري ان يزهر الدين جاءت لي رزق الاولاد اليوم شيء اخر السلام عليكم