وهذا الناظم رحمه الله واياه ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون ويكون سببا او يكون فيه يمكن نسخة اخرى. اثنين؟ ايه
وهو من ذاك اعم مطلقا. والفرظ واجبه قد وهو ومن ذاك نقف هنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظر رحمه الله واياه. ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد. او ضده او انه
وقد اوجب شرطا يكون او يكون سببا. وهو من ذاك اعم مطلقا لما تكلم عن خطاب التكليف اراد ان يتكلم عن خطاب الوضع لما بينه وبين الارتباط والوظع يطلق في لغة العرب على معان
كثيرة تطلق على الولادة كما هو معلوم. الوظع وضعت المرة يعني ولدت ويطلق على الاسقاط وضع عنه الدين بمعنى اسقطه عنه ويطلق كذلك على الترك وضعت الشيء بين يدي يعني
تركته بين يديه والوضع هنا بمعنى الجعل فيما يظهر يعني لان الله وضع اسبابا وشروطا وموانع لاشياء وجعلها علامات عليها فاذا خطاب الوضع هو اوصاف اوصاف تتعلق بالاحكام التكليفية كونها
اسبابا لها او شروطا لها او موانع يقول الشارع اذا وجد هذا السبب وجد هذا المسبب واذا وجد هذا الشرط ارتبط به مشروطه واذا وجد هذا المانع وجد هذا الممنوع
بمعنى انها اسباب وضعها الشارع فيتضح من هذا التعريف انها اخبارية لا طلبية انها اخبارية لا طلبية انها اخبارية لا طلبية. بمعنى ان الشارع لا يطلب من المكلف ايجادها. سواء كانت في قدرته ام ليست في قدرته
سواء كانت جائزة الايجاد ام محرمة الايجاد فمثلا النصاب سبب في وجوب الزكاة وتمام الحول شرط فيه وقد يستطيع الانسان ان يأتي بالنصاب ولكنه غير مخاطب لايجاده المخاطب بايجاده كما سيأتينا ان شاء الله شرط الوجوه ما به يكلف عدم الطلب فيه ما يعرف. الى اخره سيأتي وكذلك تعرف الاسباب والشروط يأتي ان شاء الله. فاذا
قد يكون ايجاده بقدرة مكلف وجاء يعني ليس محرم فمثلا المرأة لا تطلق الا اذا صرح بلفظ الطلاق والطلاق في اصله فائز العتق العطر نحتاج الى كلمة جعل الله قال انتحر فقد وقع
اصبح هذا الذي اطلقت اصبح حرا الزنا سبب في ايجاب الحد. ولكن ايجاده الايجاد هذا السبب سرقة سبب في قطع اليد. فايجاد هذا السبب محرم وهو في قدرة المكلف يستطيع يسرق ولكنه محرم ما الاستطاعة عليه
اذا الاسباب اخبارية لا طلبية او بمعنى نقول لا نقول اسباب الحكم الوضعي كله اخبارنا يا طلبي وهذا فرق بارز بين او من الفروق الظاهرة بين الحكم التكليفي والوضعي اذا
منطلقة من هنا لعلنا نذكر الفروق حتى يتضح ما هو الحكم الوضعي؟ لان الحكم الوضعي يحصل فيه اشكال كثير جدا عند الطلاب ما هو الحكم الوضعي نقول هذا هو حكم وضعي. ان ان يجعل الشارع اشياء اسبابا لاشياء طبعا ستكون احكام تكليفية. ترتبط بها اسبابها وشروطها وموانعها
يقول اذا وجد السبب وجد المسبب وجد المانع وجد ممنوع. ممنوع وهي اخبارية لا طلبية. واما الحكم التكليفي فهو طلب او تخييري كما قلنا في الاحكام التكليفية الخمسة كذلك الحكم التكليفي
يشترط به الحكم بوضعه لا يشترط فيه بلوغ المكلف ولا عقله ولا علمه ولا قدرته اذا الشرط الثاني بالنسبة للفرق بين التكليف والوضعي ان التكليفي لا يشترط الوضع لا يشترط فيه تكليف
المخاطب لا يشترط فيه التكليف فان الصبي يظمن المتلفات متلفاته مظمونة كذلك المجنون بل البهائم فضلا عن بني ادم اذا ليس من شرطه التكليف كذلك من الفروق انه لا يتصور ابدا وجود حكم تكليفي دون وضعي
لا يتصور وجود حكم تكليفي دون وضعي. البتة لابد ان يكون هناك اسباب شروط موانع وهذه احكام وضعية ويتصور وجوده الحكم الوضعي دون التكليف كما ذكرنا قبل قليل في الظمان
الصبي ليس بمكلف كذلك مثلا الزكاة في ماله على القول الصحيح خلافا للاحناف وجمهور اهل العلم يجب الزكاة في مال الصبي والمجنون تجربة لا تأكلها الصدقة كما صح عن عمر
ها العلم المقصود انه هنا لا يشترط فيها التكليف الزكاة كذلك مثلا ذكر اهل العلم الصبي اذا صاد قتل صيدا مضمون يقال حتى الكافر خلافا للاحناف كافر وهو غير مكلف اصلا
وهذا فيه اشارة الى انه مخاطب بالاحكام في فروع سريعة هذي متلفات هو لا يستفيد من هذا التكفير الكافر والصبي الاحناف لا لا ضمان عليها. لان غير المكلف ولكن هذا وضع قتلت لابد ان
يضمن اذا هذه فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ان الحكم الوضعي اخباري لا يطلب من المكلف ايجاده. سواء كان في قدرته او لم يكن في قدرته. سواء كان ايجاده جائزا او غير جائز
ان حكم التكليف ان الحكم الوضعي لا ارتباط له بعقل ولا بلوغ ولا قدرة ولا علم الرابع او شئت قل الخامس ان الحكم التكليفي لا يتصور وجوده دون حكم وضعي
حكم وضعية تصور وجوده دون وعلى ذلك نرجع للمثال اللي ذكرناه في درس امس المرأة التي ما علمت بوفاة زوجها الا بعد انتهاء مدة العدة تلاحظ انت ان فيه حكم تكليفي حكم وضعي
اين حكم التكليف فيه ما زال اثمها لعدم علمها قد تكون تزينت وتطيبت وخرجت هذا حكم تكليفي يشترط فيه العلم هذا وجه الفرق ولكن من ناحية ان مجرد وجود الوفاة سبب في بذل عدة
وضعي سواء عالمات ولذلك لا يشترط في الحكم الوضعي علم مكلف واذا عقد الاب لابنته حلت لزوجها ولو لم تعلم لان الحلية مربوطة بوجود العقد وقد وجد كذلك اذا طلق الزوج زوجته
بانت ولو لم تعلم وان كان الطلاق اصلا لا يشترط في رضا المرأة ولكن المقصود ان هنا حكم وبهذا يتضح قوة قول الجمهور في وقوع الطلاق على الحائض لانه حكم
هو اثم اذا طلق في وقت الحيض هذا حكم تكليفي ولكن مجرد الكلمة وقعت ووقع الطلاق هو حكم وضعي اكثر منه حكم لا هو حكم وضعي اذا وجدت هذه اللفظة لفظة الطلاق وقع الطلاق
وهو اثم اذا هذا هو قوله ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد هذي لك او ظده يعني الصحيح. اذا ذكر هنا كم من الاحكام الوظعية خمسة ثم خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع
او فاسد او ضد. فاسد الصحيح ثم ذكر انه يكون شرطا يكون او يكون سببا فهذه خمسة اشياء ثم قال وهو اي خطاب الوضع وهو من ذاك عم مطلقا يعني انه من باب العموم
المطلق للعموم الوجهي فكل خطاب تكليف خطاب فيه خطاب وظع ولا يلزم وجود الوظع وجود خطاب التكليف. وهذا حقيقة الاعم المطبق. حقيقة الاعم بالمطلق ما وقع حقيقة الامر حقيقة العم ان يوجد مع اخص منه وبدونه يقع
حقيقة العم ان يوجد مع اخص منه وبدونه يقع على العموم المطلق للعموم الوجهي حقيقة الاعم ان يوجد مع اخص منه وبدونه يقع يعني يتصور وجود الوضع دون التكليفي ولا يتصور وجود التكليف دون
نشترك الشيئان في اشياء ويوجد آآ في احدهما شيء يختص به والثاني شيء يختص به على العموم الوجهي نعم وهو من ذاك العام المطلق؟ نعم