والنفد ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربوه واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكاف طوافنا مع امام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد
ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب لما انتهى محرم توفي في غيبتها وفي غيبته عنها وما علمت بوفاته الا بعد انتهاء سفر وكل وفي هذين الشهرين وضع لها نفقة
تاكل منها سواء كان معها المقصود هي الانية وكذلك بقية ولكن المثال في الزوجة الان بعد سفر علمت بوفاته فما حكم اكلها لهذه النفقة في شهر صفر شهر محرم مؤسساتنا ولكن شهر صفر
ها الوفاة الان. ما كانت تعلم هي ما علمت بوفاته الا بعد انتهاء السفر طيب ما حكم هذه النفقة التي استخدمتها ها يعني هل مثل آآ نقول هي لم تكن تعلم
فلا عليها ما اكلته على الاباحة او تحسب من التركة وهي اعطاها الورثة سوى نصيبها سوى نصيبها هذا مثال الان نقول هي على العفو لانها لم تكن تعلم على العفو فما اكلته لا يخصم من تركتها. يعني من نصيبها من التركة
او نقول يخصم هذا حق الورثة ولنقول مثلا ان ان النفقة خلال شهر صفر خمس مئة ريال وميراثها الف ريال نهاية اذا قسمناها خمس مئة يوزع على ورثة نعم هل هذا من خطاب الوضع او التكليف؟ حتى انا اتيت بمثال حتى نبين انه انه له امثلة كثيرة
كما تقولون اللي تظمن ما كانت تعلم نقول من ناحية الاثم لانه يشترط في خطاب التكليف العلمي. العلمي ومن ناحية الضمان هذي حقوق فيخصم من ما اكلت في هذه المدة
ويعطى الورثة اذا هنا خطاب واضح وخطاب تكليف هذا ذكره فقهاء ونص على انه فقهاء حنا بنص كما في الزاد والروض كذلك ذكروا مثال اخر في الذهن وهو وين كان صعب ان نكون واقعيا ولكن لا بأس ما دام انه في فائدة علمية
اذا دبت الطفلة شخص عقد على طفلة هذا كان قديم موجود عقد على طفلة فدبت ورضعت مثلا من اخته وهنا والنقل خمس رضعات هنا تحرم على الزوج وتكون ويكون هو خالها اليس كذلك
طيب ولها مهر سمي مهر له نقل عشرين الف مثلا ما حكم هذا المهر ها لماذا لا شيء له؟ ها العقد ولكن الكلام الان المهر المسمى له هل يذهب عليها
او لا يذهب هي الان العقد من قبلها اذا جاء الفساد من قبلها اتوا بها لمثال فساد ليس لها المهر ولكن لماذا وهي لا تعلم عندنا شيئان المهر لا يسقط
لماذا يسقط؟ لان الفساد اتى من قبلها. كما هي القاعدة ولكن اتى من قبله بلا شك ولكنها لا تعلم نقول هو من باب خطاب الوضع ما اشترط فيه لا علم ولا ولا قدرة. كذلك هذا مثال لخطاب الوظع
ثم قال الناظم رحمنا الله واياه مثال اخر شخص ما كان يعلم حكم العقيق ما يعلم في الاسلام شيء اسمه عقيقة وعلى العادة في بلده من ولد له مولود ذبح
ثم ذبح في اليوم السابع. وافقت قال ما شاء الله طبقت السنة واحد سنة فانه آآ يستحب العقيقة كان اول مرة اسمع شي اسمه عقيدة هل تحسب عقيقة شرط العلم ولذلك شرطنا حكم ان يكون معلوما حتى يقصده
ما في تعبد الان هنا ما تعتبر عقيقة انفقاد نعم وجد السبب مولود وذبح ولكن لا يوجد التعبد هذا من باب التكليف ذا. لانه يشترط ان يعلم حتى يقصد وهنا اشترط العلم
هذا القاعدة سواء انفقه انفق عليها او انفقه مثلا وليه وما شابه ذلك خير من قبله ذكر الفقهاء نص عليه في الزاد طيب ثم قال والنفذ ليس بالشروع يجب. هذه الابيات كذلك
لا علاقة لها بعلم الاصول وهي كذلك من الفروع الموجودة عند المالكية وعند الحنفية وهي من شرع في نفل هل يلزمه اتمامه ولا يجوز له قطعه اما الاحناف وعندهم مطلق في النفل
يخالفون المالكية في شيئين الشيء الاول ان هذا الامر غير محصور عندهم بهذه السبعة الموجودة هنا مطلق النفل اذا شرع فيه لزمه اتمامه شيء اخر اذا قطعه فعليه قضاؤه سواء كان قطعه له بعذر او بغير عذر
اما المالكية الامران منتفيان فهي محصورة ويلزم القضاء اذا كان بغير قال والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقربون. الابيات الاتية ليست له. للحطاب المالكي قف واستمع هذه الابيات للحطاب ضمنها في نظمه
قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا يعني اذا دخل في صلاة النفل لزمه اتمامها صلاتنا وصومنا النفل وعمرة لنا هذا اعتكافنا اذا تأخر الاعتكاف لزمه اتمامه صلاتنا وصومنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا
مع اتمام المقتدي اذا صلى خلف امام ثم قطع الصلاة يلزمه اعادتها ولكن لا يلزمه ان يعيدها مع الامام طواف نماء فيلزم القضاء بقطع عامد وقطع غير العامد لا يلزم. هذه هي المسألة
اما عند اهل العلم كما هو معلوم فقد اجمع اهل العلم على اتمام الحج والعمرة واتم الحج والعمرة ولذلك يلزم اتمام فاسدها وفي فاسدها الكفارة اذا فعل شيئا مع انها نفذ
هذا بالاجماع بقينا بالاشياء هذه التي ذكروها جمهور اهل العلم على انه لا يلزم اتمامها لانه لا يلزم الدخول فيها اصلا فاوائلها مرتبطة باواخرها فاذا كان له وجوب في الاواخر فكذلك
الاوائل ولكن ليعلم ان هذه السب عند المالكية تجتمع في معنى واحد هذا وجه يعني هذا وجه الحصر عندهم انها لابد ان تكون من العبادة التي لا تتبعظ ولذلك من شرع في الصدقة لم يلزمه اتمامها
من شرع في الذكر يلزمه اتمامه لانه لا ينبني ليس فيه ترى بين الاول والاخر كذلك الذكر. فهذه السبعة يجمع هذا كما قال بعض ائمة المالكية هذا وجه وجه الحصر في هذه الليلة. قد يسأل سائل لماذا استثنيت هذه السبع
اقول لاجل هذا المانع عندهم لانها لا تتبعظ ولكن آآ هذه المسألة ما ادلتها؟ لا يوجد ادلة ان يستدل بها يستأنس بها لا من الكتاب ولا من السنة. استدلوا باية محمد ولا تبطلوا اعمالكم. والناظر في
الاية يجد انها ابطال الشرك هذا هو الذي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله واشتاقوا الرسول من بعد ما تبين الهدى واضح انها ثم التي بعدها كذلك وبينهما آآ الامر بطاعة الرسول وعدم ابطال العمل. هذا سياق
في الشرك فيما يبطل العمل كذلك استدلوا وهذا من الادلة الغريبة يعني مما يعني كبى جواد ابن عبد البر فيها قوله تعالى في سورة الحج اه ومن يعظم حرمات الله
خير عند قال ان من ابطل الصوم ابطال الصوم بعد الشروع فيه ليس من تعظيم حرمة الصوم هذا غير اولا هو غير لازم اصلا. لانه قد يكون ابطاله لسبب. معتبر. ثانيا النصوص التي تذكر الان
كذلك استدلوا ودليل غريب اية البقرة واتموا الصيام الى الليل لا تتكلم عن هذه المسألة تتكلم عن ذات الصوم ما هو ان الصوم هو ان يكمل الليل والامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا الذي المقصود بالاية
كذلك استدلوا بادلة طبعا ضعيفة عند اهل العلم مثل حديث حفصة حديث عائشة حينما كانت صائمتين فاوتيتا بطعام اشتهاتا فاكلتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما مكانا ولكن هذا الحديث متكلم فيه
ثم لانه قال لا عليكما صوما يوم مكانه هذا لو صح الحديث لا يدل على الوجوب انما هو لا شرعية القضاء والقضاء يحتاج الى دليل يدل على مشروعيته الادلة على على وجوب القضاء
واستدلوا كذلك باحاديث ما ما ننظر هل هي واضحة الشدال فيها او لا استدلوا بحديث مسلم الذي آآ صلى الله عليه وسلم قال نهى ان تصوم المرأة وزوجها شاهد قالوا هذا فيه دليل على انها لو صامت ما جاز له ان يفطرها ان يفطرها
لماذا؟ لانه يجب عليها الاتمام بعد الشروع هذا الاستدلال غير صحيح لانه قد يتحرج من هل يرى انه مثلا انه ما يجوز او يرى انه يعني فيه ثقل عليه ان ان تفطر وقد شرعت في عبادة
هذا الحديث لا يدل على على الوجوب كذلك استدلوا الصائم اذا دعي في طعام امره النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صائم مغتبا ان ان يأكل واذا كان صائما في بعض الاوقات قال فلا يأكل
لانه معناه انه سبب يعني النهي هذا انه لا يجوز الافطار لمن شرع في صوم نفل وهذا الحديث طبعا حديث صحيح في مسلم ولكن لا يدل على ما ذكره لانه اذا كان لا يجب الاكل
في نص النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليطعم ومن شاء فليطعم لمن كان مفطرا فلا يلزم الاتمام لمن كان صائما ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعل بديل لا يجب
ويأخذ المبدأ حكمه وهو انه ماذا يدعو وهل يجب الدعاء لكل شخص اذا ما طعم ماذا يفعل يدعو هل يجب ادعونا؟ ما يجب فاذا فلما كان هذا المبدل لا يجب فالاصل
هذي الان كادلة لهم هم ولكن كادلة ثابتة فقد افطر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ارني فقد اصبحت صائما فاكل واما الرواية التي يذكرها بعض اهل العلم
انه قال اصوم يوما مكانه فهذي ظعفها اهل اهل العلم حكم عليها الامام النسائي بالظعف وكذلك الدال القطني والبيهقي ويكفينا في هذا قصة سلمان في البخاري مع ابي الدرداء لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر وقد صدق سلمان
يعني ليس هناك نصوص واضحة في هذه المسألة وان كان في رواية عن الامام احمد انه يلزم اتمام الصوم ولكن المشهور في المذهب هو عدم الزام فهذي هذي روح المسألة
الموجود فيها ها؟ الحديث اذا ضعفه البخاري هذا من ادلة القول امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. هذا ضعفه النسائي والترمذي والبخاري رواه الامام احمد امير نفسي ان شاء صام وان شاء افطر
الامام الشافعي هو انا وقع في ذهن دليل سبحان الله وجدت الشافعي استدل به ما تركونا ولا شي المسافر المسافر اذا كان مسافرا وهو صائم في رمضان طبعا يقصد في رمضان
هل يلزمه الصوم ابن حزم يقول يجب الفطر الاوصاف ما صح الصوم معزمه الصوم. واذا كان لا يلزمه الابتداء فلا يلزمه الاتمام فمن باب اولى النخل هكذا وجدت السابع السوداني
انه انه من كان مسافرا لازمه ان يشرع في الصوم ولو شرع جاز له كما حصل من الصحابة فيفتح مكة فهذا فالنفل الذي شرع فيه من باب اولى ويقوي الاستدلاء هذا فيما اذا كان السفر لا يجب
لانه لا يمكن ان يبطل واجب في امر الله يجب والسفر مطلق سواء كان سفرا واجبا او مباحا فلك ان تفطر فاذا صوم النهو كذلك