الله واياه وصحة الوفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيد وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور لدى بخبر
بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق ونقص يولف قال وصحة الوفاق ذي الوجهين. سبق ان ذكر الصحة وانها من ضمن الاحكام
الوضعية وهذا الذي لا شك فيه ان الصحة والفساد من احكام الوضعية لانها ليس فيها طلب ولا ليس فيها تخيير يعني خطاب الشرع المتعلق بالاقتضاء ليس فيها اقتضاء ولا تخيير
ولكن هنا ما الذي اراده؟ اراد ان يبين كيف تكون العبادة صحيحة وكذلك المعاملة وقبل ان نبدأ بهذا الدرس لعلنا نذكر العادة احيانا نذكر بعض الاشياء التي لها تعلق كمثال
الذي آآ الذين يقولون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والذين يقولون الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة بالنسبة للصلاة معروف ان الصلاة لابد لها من صحة اه من صحته ان يكون مسلما
فهل الاسلام بالنسبة للصلاة شرط وجوب او شرط صحة اجعل في ذهنك من يقول بخطابهم ومن لا يقول بخطابهم ثم انظر حتى تتصور المسألة كما ينبغي طيب الان الذين يقولون بخطابهم بفروع الشريعة
كيف يكون الاسلام؟ بالنسبة للصلاة ها؟ ليس شرط واجبة اذا وجوبها عدم صحتها لا ينافي وجوبها طيب والذي يقول انهم غير مخاطبين ها يعني نقول لان الاسلام انهم لفعلوها لا تكون صحيحة فهم غير فهو شرط الاسلام شرط وجوب لانهم غير مخاطبين
طيب هل يلزم من هذا انه انه يوجد شرط الوجوب وشرط الصحة؟ جميعا دائما او انه قد يوجد الصحة ولا يوجد شرط الوجوب هنا الحج الصغير وغير البالغ صحيح وغير واجب
طيب الصلاة اذا دخل الوقت دخول الوقت شرط وجوب وشرط صحة اذا قد يجتمع شرط الوجوب مع شرط الصحة واضح ها طيب ثم قال هنا كما قلنا ان مرادا يتكلم عن الصحة بالنسبة للعبادة وبالنسبة للمعاملة. فقال
وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وصحة وفاق. وفاق ذي الوجهين صحة سيكون وفاق مبتدأ مضاف ومضاف اليه والصحة خبر مقدم قال ان الصحة هي وفاق ذي الوجهين ما هو ما هو ذو الوجهين
ذو الوجهين هو الذي يقع على وجه صحيح اذا وجدت شروطه وانتفت موانعه واذا حصل شيء من انتفاء الشروط او من انتفاء الموانع يكون على الوجه الفاسد له وجه صحيح ووجه فاسد. فان تمت شروطه
وانتفت موانعه كما قلنا انه في الدرس السابق انه ما يكون الشيء الا بوجود اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه فهذا له وجه صحيح ووجه فاسد فاذا جاء على وجه الصحيح بما ذكرناه بوجود الشروط وانتفاء فهو على الصحة
واذا لم يكن على هذا الوجه فهو غير صحيح وصحة وفاق ذو الوجهين للشرع مطلقا. قول مطلقا محمول الاطلاق سواء كان عبادة او معاملة اذا هكذا تعرف العبادة والمعاملة واضح؟ هذا هو صحة الوفاق ذو الوجهين وهذا مقصود مذهب المتكلمين
هذا هو ماذا متكلم في هذه المسألة وصحة الوفاق ذو الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل يعني من دون تكذيب. يعني انه قول غير مكذب فالفى قولها كذبا ثم قال طيب وهذا يتصور
الشيء الذي يكون له وجه صحيح وجه غير صحيح كما قال اهل العلم. اما الذي لا يقع الا صحيحا او فاسدا كمعرفة الله اول مثلا والاشياء التي تحصل منفعته بمجرد فعلها كرد الوداع والمغصوبات فهذه لا لا يأتي فيها هذا التعريف
فان معرفة الله اما تكون صحيحة او غير صحيحة ثم قال وفي العبادة لدى الجمهور اذا لما قال لدى الجمهوري السابقون يختلفون وهم المتكلمون هذا يؤخذ من نظمه وفي العبادة لدى الجمهور
يعني الجمهور جعلوا العبادة لها تعريفا خاصا وجعلوا للمعاملة تعريفا خاصا وهو الاثر كما سيأتي ما يترتب عليه اثره. قال وفي العبادة لدى جمهوري ان يسقط القضاء مدى الدهور يعني ان العبادة اذا وقعت صحيحة سقط قظائها. طول الدهر
وعلى هذا ثم قال حتى نربط الامر يبنى على القضاء بالجديد هذا تجده الناظم وننتبه له يبنى عليه حين نقول عليه يبنى وهذي من فوائد نظمه يتميز هذا الناظم بهذا الشيء. يذكر الشيء ثم يذكر ما يبنى عليه. احيانا يقول وعلي
فيه احيانا يقول يبنى عليه يبنى من روى من رمى المطلقة ببعضهم نفى وبعضهم حققه يعني يبنى على الخلاف هذا يعني هذا خلاف مبني على اي شيء يبنى على القضاء بالجديد
اول الامر لدى المجيد هنا وقفة حتى لا يذهب الذهن عنها سيأتي في هذه المسألة ارتباطا في مسألة الامر اذكر الابيات التي في مذهب العمر حتى نبعد الوهم الذي وقع فيه بعض المختصرين لشرح الناظم
وقع في خطأ في الفهم سيأتي في الباب الامر قول الناظم والامر لا يستلزم القظاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين يبنى عليه لما لانه في زمن معين
والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين لما عليه من نفع مخالفة الرازي يريد المركب لكل جزء حكمه ينسحب انتبه الان والامر لا يستلزم القضاء. يعني صورة المسألة التي عندنا هنا ليست المسألة التي ستأتي في باب الامر. ومن ثم وقع الخلل عند
ما الذي عندنا الان هنا الذي عندنا هو العبادة اذا حصل فيها خلل انت مأموم ان اقيموا الصلاة. هذا الامر فصليت من دون طهارة تؤمر الاعادة هل يشترط امر جديد
الامر الجديد الاول الثابت وهنا بنى هؤلاء الفقهاء بنوها على ان الامر على الامر الاول واضح المسألة التي تأتي بباب الامر بنوا على انه لابد من امر جديد. جديد. فقال انظر الى ما فعل هذا الولي
يقصد فانه بنى الامر على العكس وهنا بنى مسألة عند هؤلاء هذا الامر ايش السابق لانه ما زال وفي ذاك في تلك المسألة بناها على الامر الجديد وهو خلاف مذهب الجمهور
فنقول لا لم تفهم كما ينبغي لان المسألة التي عندنا هنا تختلف في المسألة التي ستأتي المسألة التي عندنا هنا اذا صلى الشخص من دون طهارة فصلاته غير صحيحة فالامر الاول ما زال
اما هؤلاء بنوه انا لابد من امر جديد مع قولهم بصحة العبادة يطلقون لفظ الصحة مع قولهم بوجوب القظاء فهم متفقون في من صلى صلاة غير صحيحة يتفقون على الوجوب والقضاء. على القول الصحيح
الا ما قل من اهل الكلام خلافا لما فهمه الزركسي. الزركسي نقل ان المتكلمين لا يجيبون القظا. يعني شخص صلى صلاة وهي يعني فاسدة تظحى فساد يقول لا يوجب القضاء. يعني صلاته صحيحة ولا شك ان هذا مصادم للنصوص ولكن المتكلمين ما قالوا هذا. كلهم ما قال هذا
بعضهم قال ان الصلاة لا تقضى لانه قد فعلها فانتهت وارتفعت ذمته ممن المطالبة بها نحتاج الى امر جديد. جديد واضح ان صوت المسألة هناك اما في في باب الامر اذا خرج وقت الصلاة
ولم يصلي فهل يقظ هل يقضي الصلاة ان نحتاج الى امر جديد. كما معلوم انه قول ابن تيمية وقول ابن آآ كذلك قول ابن حزم وقول ابن القطان الفاسي في كتابه اذكره مر عليه قديما في احكام النظر
يرى هذا القول اذا اذا خرج وقت الصلاة حتى نأمر الشخص بقضاء الصلاة نحتاج الى امر جديد وهو بناء هؤلاء ولكن البناء في المسألتين اختلف. اتضح الان انه لا وهم عند الناظم
طيب نرجع الان يبنى على القضاء بالجديد اول من قالوا متكلمين او اول الامر لدى المجيد. يقصد المجيد التغيير الدين السبكي. وهذا قول الفقهاء واضح الامر السابق ما زال باقيا. وهؤلاء بنوه على انه لابد من امر جديد ولكنهم يوافقون انه لا بد من
القضاء لابد من القضاء ولكن العبادة تسمى صحيحة. لماذا لانهم بنوها على ظن المكلف لا بنوها على ما في نفس الامر والفقهاء نظروا الى ما في نفس الامر نفس الامر
العبادة ليست صحيحة في نفس الامر وهؤلاء بنوه على ظن المكلف هو يصلي يظن ان الصلاة صحيحة وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور لدى ذي خبري يعني خبير بهذا العلم
واضح اذا نرجع ونقول سبب الخلاف وسبب البناء هنا اختلافهم يرجع الى امرين المتكلمون ارجع الامر الى انه لابد من نص جديد يوجب القضاء. وان العبادة موصوفة بالصحة الفقهاء قالوا لا
وعند فقد الوصف لا يشتق. واعوز المعتزلي الحق كما سيأتي في الاستقام. المشتاق لا يشتق له اسم فاعل ولا اسم مفعول الا اذا كان وصف موجود فيه. الشخص الذي صلى وهو غير متطهر
صلاته لا نقول ان صلاته صحيحة لماذا؟ لانفقاد الوصف الذي يحصل فيه الاشتقاق وهو ان الصلاة غير صحيحة لعدم وجود الطهارة. فلا يقال صلاة صحيحة هؤلاء قلنا نسميها صلاة هي صلاة صحيحة. وان كان لا بد من
القضاء فعاد الامر الى الى امر لفظي واضح يعني يعني مجرد لفظي ولكن من ناحية اللغة نعم يختلف الامر والاشتقاق لا نقول صلاتك صحيحة يا من تصلي وقد اتضح انها على غير نسميها غير صحيحة. قال لا ولا نسميها صحيحة
لماذا؟ لانه يصلي وهو يظن انها صحيحة وهم متفقون كذلك على امر اخر فيما يظهر من كلامهم على ثبوت الثواب له قال هو مثاب. ولكن عاد هل يثاب هنا وقفة؟ هل يثاب ثواب طاعة او يثاب ثواب صلاة خاصة
محتمل اذا نظرنا الى ان الصلاة غير صحيحة فهذه ليست الصلاة التي امر الله بها ولا يعطى ثوابا خاصا كمن صلى بطهارة تامة ولكن اعطى ثواب انه اطاع الامر فقام وصلى
مطيعا لهم فيعطى ثواب طاعة. هذا كانه اقرب لانه اقرب اي نعم يثاب ولكن ما يثاب ثواب صلاة خاصة لان الصلاة غير صحيحة اي نعم من هذا الباب فاجره اجر ايش؟ الطاعة
المسألة ما اتضحت يا هذي المشكلة هذي من المسائل المتكلمين يعني وش الاشكال اللي عندك هما متفقان الفقهاء متفقون على انه لابد من القضاء واضح طيب كيف بنوا هذه المسألة
الان هم متفقون على وعلى الصحيح انهم متفقون على وجوب القضاء الا ما قل وشذ منهم من هؤلاء المتكلمين ثم هم غير متفقين من ناحية التسمية ننظر ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه. متفقون على وجوب القضاء
الاختلاف الذي بينهما في وجه حمل هذه المسألة ووجه الاشتقاق. فالمتكلمون يطلقون عليها لفظ الصحة لماذا؟ لانه صلى وهو يظن صحتها. فله ظنه. فنقول صلاتك صحيحة باعتبار ظنك الموقع يقول لا لا نسميها صحيحة
اولا انها لم توافق الامر الله لم يأمر بهذه الصلاة التي اتضح انها غير على غير طهارة. ثم ظن المكلف نعم هو غير مؤاخذ ولكن اتضح ان ظنه فقالوا لا نطلق عليها لا هو
الصحة اتضحت الان الصورة ثم نرجع لوجه البناء المتكلمون بنوها في ناحية الاعادة. قال الصلاة صحيحة نبقى بالاعادة نحتاج الى امر جديد. الفقهاء قال لا نحتاج الى امر جديد. ما زال الامر باقيا. اقيموا الصلاة. هذه الصلاة ليست صحيحة
يعني ها لا لا امر جديد في القضاء. واضح امر جديد انه يقال لمن صلى صلاة غير صحيحة صلي. نقول ما نحتاج الى نص الامر الاول ما زال قائما فاعلا. يعني فاعلية وما زالت قائمة
واضح انتهينا الان اذا ها هنا البناء اتضح انه البناء الموجود هنا ليس ليس بناء المسألة التي تأتي في الامر في من ترك الصلاة حتى خرج الوقت هذا الذي نحتاج له امر جديد واضح؟ هذا وجه بناء بن تيمية وقبله بن حزم قالوا نحتاج الى نص جديد يقول اقضي الصلاة
الصلاة لها وقت خرج وقتها نحتاج الى نص ثم يأتي الاختلاف بين الجمهور وغيرهم انه اثبات النص ما زال فعالا. يقول ما زال فعالا النص بانتظار الوقت نعم. اذا زال الوقت نحتاج الى نص يجيز لنا القظاء
واضح؟ وهؤلاء يقول نحتاج الى نص يجيز لنا ان نأمر الشخص باعادة الصلاة اذا صلاه وهو غير نقول لا نحتاج الى نص النص ما زال فعالا الا يقبل الله حتى يتوضأ
نعم احسنت هذا كلامنا اعتقد الصحة هم اعتقدوا الصحة وقد نحتاج الى امر جديد فقط يعني يلزمنا القضاء قال الفقهاء نحن نعتقد عدم صحة ولا نطلق عليها انها صحيحة. وان كان غير اثم وما زال امرنا
وهي وفاق لنفس الامر لمن البناء هذا للفقهاء او ظني مأمور لدى لخبري هذا بناء المتكلمين ثم قال انه يعد السكنى للمتكلمين لا لا ذو خبر يعني اللي وضح بناء المسألة يعني بناه على هذا البناء
ثم قال بصحة العقد يكون الاثر. انتهينا الان من العبادة بالنسبة لمن الان سينتقل الى البناء المعاملة بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. يقول بالنسبة للمعاملة الصحيحة هي التي يترتب عليها اثرها
فاذا ترتب عليه اثره بحلية الانتفاع بالمنكوحة مثلا او تصرف المبيع هذه هذا هي المعاملة الصحيحة فاذا فقد الاثر فقط يعني اذا لا يحل له التصرف فيها فيؤخذ من هذا
انه لا يلزم من الصحة الاثر ويلزم من الاثر الصحة صح كل ما وجد الاثر وزير الصحة لا يلزم من الصحة اثر لماذا؟ لانه قد يكون العقد صحيحا ويكون العقد خيار
وعقد الخيار ولذلك الفقهاء في باب الخيار ما يجوزون له الا ان فقط تجربة المبيع فاذا تصرف فيه انتقل خيار وتم البيع بس فقط تجربة المبيع يجرب السيارة مثلا فقط
اما اذا وهبها معروف هذا في باب القيام. هنا قال بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر. فاذا اه اتضح الفساد انتفى الاثر اذا اذا وجد الاثر وجد الصحة ولا يلزم الصحة كما في بيع الخيام
الان ادخل الان مذهب المالكية في ضمن النظم ان لم تكن حوالة او تلف الحمالكية قال نحن خالفنا اصلنا في هذه المسألة. ما هو اصلهم؟ اصلهم اصل الجمهور ان النهي يقتضي
وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل الى ان قال ان لم تغير نعم وجاء في الصحيح يجينا ان شاء الله في النهي وجاء في الصحيح للفساد
ان لم يجد دليل للسداد لعدم النفع وزيد الخلل ونقص ما به عليه ينجلي. اذا تغير بسوق او بدن او حق غيره به قد اقترن مالكية عندهم اذا عقد المبيع
عقدا فاسدا فالاصل الفساد الى هذا الحد الاصل عقد فاسد. الا اذا وجد احد هذه الاشياء وقال بصحة العقد يكون اثره وفي الفساد عكسه ان لم تكن حوالته اذا في صار تغير تحول في المبيع
السوق مثلا كما قال التغير بسوق في النهي او صار فيه تلف او انتقل تعلق بحق الغير. يعني ترى يعني باع يعني العقد فاسد ولكنه بعد ان اخذ السلعة اعطاها شخص
او باعه قالوا الان يتم البيع. مع ان العقد في اصله فاسد فاذا قالوا نحن خالفنا اصلنا لاجل هذه الاشياء وان نحن باقون على اصلنا ما هو اصلهم ان ما يقتضي الفساد بصحة العقد يكون اثره وفي الفساد عكس وهذا يظهر ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق يعني
ونقص يؤلف اذا حصل له مثلا تلف او حصل نقص في المبيع فهذا هو وجه ذكر هذه المسألة هنا وسيذكرها كذلك في النهي كما ذكرت الابيات له بقية الكلام هذا. في ابيات ستأتي
الا يجيبونه للقضاء الا ما اخطأ عليهم الزركشي الزركشي نقل في التشنيف على انهم لا يوجبون والظاهر الظاهر صنيع الشارع اذكره نفس نشر البنود انه كان على على كلام الزركشي
العلماء قالوا والزركش اخطأ هذا النقل الظاهر كلام الزركشي انها انه لا قوى. وهذا مو صحيح. لا قضى عند بعضهم عند بعضهم ليس عند الكل يعني من صلى صلاة واتضح فسادها متفق على وجوب القضاء
واضح متفق على وجوب القضاء الا ما قل من المتكلمين واضح ولكن يختلفون في الاشياء اللي ذكرناها من ناحية التسمية ومن ناحية البناء ها ايش فيه اي نعم سواء في العبادة والمعاملة
يعني يقصي كذا افسد الحاج وش الاشكالية اشكالية الان بالمسألة اللي عندك. ايه لا يصح الحج يمضي بفاسده وهو غير صحيح نعم وش الاسكالية فيها اول شيء ان الحاج يقترح عن العبادات لابد ان تفهم هذا الشيء
لابد ان الحاج يخالف العبادات في اشياء كثيرة منها نيته ولذلك ابن حزم في هذا المشهد طبعا لا يناظر الى قوله يقول كيف يمضى فيه وهو فاسد هذا كلامه وهنا اول شهر الحج يخالف العبادات. ثم فهنا مجرد اتمام الحج فقط لان الله امر باتمامه
فلما مر باتمامه اطلق سواء كان فاز وهذا مقبول عن الصحابة وهنا ترتب الاثار لان الحج يخالف بقية العبادات. فمن احدث في الصلاة هل يمضي فيها امضى فيها لنصوص فالحج مستثنى
فهذا المسألة خارج عن نطاق ما نحن فيه ايمانا ما له قول من احد القولين واضح اذا وجد الاثر وجدت الصحة. فهنا ان المضي هنا في الحج لا لاجل انه صحيح
لابد من اتمامه ولذلك تعلمون انتم انه سبق معنا والنفذ ليس بالشروع يجب الا يا جماعة الا الحج والعمرة سواء كان فاسد او غير فاسد اثرها كل ما يترتب عليها من ثواب
ومن عدم قضاء اثر المعاملة من حسن جواز التصرف والانتفاع. اي اثر سواء كان الدنيوي او او اخروي