بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله واياه كفاية العبادة الاجزاء وهو ان يسقط الاقتضاء. وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وباء خصم صحة اذ بالعبادة يخص. وخصص الاجزاء بالمطلوب
وصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل اختص المكتوب وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد هنا الان الناظم شرع يتكلم
عن الايدزا والحقيقة ان الايدزاء يذكر مع الصحة حتى انهم لا يذكرون له تقسيم. بل يجزاهم الصحة الا في شيء طفيف فما هو الصحيح يعني فهو مجزي وما هو مجزئ فهو صحيح
لكن يكون بينهما شيء من الفرق الطفيف الذي لا يؤثر اذا رجعنا لتعريف الصحة ماذا قال في تعريفها سابقا وصحة الوفاق ذو الوجهين ها عند المتكلمين نوافق ذو الوجهين اللي بعد وجهي الصحيح والفاسد
وصحة النفاق ذو الوجهين للشرع وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القدر وفي آآ بصحة العقد يكون الاثر وفرقوا بين العقد وبين العبادة هنا قال هو كفاية العبادة الاجزاء ما هو الاجزاء ان تكون العبادة لان الاجزاء من الكفاية
وقال اجزأ عني هذا الشيء يعني كفاني لغة مأخوذ من الكفاية والغنى يعني اغناه وكفاه هذا اصله في اللغة العربية يقول العرب اجزئ عني هذا الشيء يعني كفاني ولا تجزي عن احد
بعدك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنا نقول ذكرنا ان الصحة هي نفس الاجزاء ولكن اعلم ان الايدز ورد لفظه في الشرع ولكن لفظ الصحة لم يرد الصحة يصح او لا يصح كما نص على هذا
ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية قال ابن القيم لفظ الصحة يصح او لا يصح هذا لا يوجد في الشرع فمن اين اتى؟ قال اخذ من الاوامر والنواهي يعني انها آآ اخذ من هذا ان يطلق على ما تم امره وصح ان يطلق عليه صحيح
وما لم يتم امره بان مخالف للشرع يقال له فاسد. فلفظ الصحة يقول لم توجد في لفظ الشرع لا في كتاب ولا في سنة ولكنها وجدت كما قال ابن تيمية وجدت في اصطلاح الفقهاء
والامر واسع ولكن لا شك ان تحقيق الالفاظ وتنزيله على الكتاب والسنة هذا طيب هنا قال كفاية العبادة الاجزاء اذا الصحة بمعنى الاجزاء ولكن الاجزاء وارد في الشرع ولفظ الصحة لم يرد في الشرع
هذا ينتبه له وقال كفاية العبادة في الزمان ما هي؟ وهي ان يسقط الاقتضاء يعني يسقط الطلب وهذا يناسب تعرف المتكلمين ان كان في نفس الامر او كان في ظن المكلف كما سبق
عند المتكلم يكفي ان يكون نوافق ظن المكلف وعند الفقهاء لابد ان يوافق نفس الامر واقعا هنا قال وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء فاذا كان السقوط للقضاء فهو تعريف الصحة السابقة
وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهوري. اذا هذا تعريفها اذا هنا بمعنى معنى الصحة فنرجع الان فمثلا حتى تتضح الصورة من صلى الشخص اذا فقد الطهورين وصلى
فصلى الصلاة صحيحة عند من يقول ان الاجزاء هو سقوط الاقتضاء سقوط الطلب على هذا لا يعيده لان الطلب سقط واذا سقط الاقتضاء سقط القضاء الاقتضاء مصدر يقتضي اقتضاء والقضاء اسم مصدر
فاذا سقط الاقتضاء سقط القضاء اما الذي يقول السقوط للقضاء لا لابد ان نعيد الصلاة. اذا صلى وهو فاقد او عند من يقول من قال يعيد من صلى بالتيمم هنا قال كفاية حتى نفهم ما هو الفرق بينهما
كذلك مثلا من صلى آآ الشخص الذي مثلا سيقام عليه الحد واعلم انه نقول صلى صلاة فاسدة صلى وصلاته فاسدة ومات في وسط الوقت على الذي يقول ان القضاء هو سقوط الاقتضاء
سقوط الاقتضاء يكون تكون صلاته فاسدة لانه ما سقط الطلب وعلى الذي يقول ان سقوط القضاء صلاته صحيحة. لماذا لان القضاء ما توجه الا اذا دخل خرج الوقت وقد مات هو ولابد ان يكون وجود اهلية التكليف. وبعد خروج الوقت والرجل مات اثناء الوقت ما فيها اهلية تكليف الان
وهنا لا يتوجه اليه القضاء. طيب ما الفائدة بالنسبة للذي يقول ان سقوط الاقتضاء نقول فيما لو علم انه سيموت في نصف الوقت قول من يقول ان القضاء هو سقوط الاقتضاء فعليه ان يصلي قبلها مثل شخص مثلا عليه حد قصاص مثلا وقالوا في الساعة فانه سيقام عليك الحد ووافق
نقول لابد ان تصلي قبل الحج لماذا؟ لانك قال ما الوقت واسع انا مصلي انت ستقتل. ينتهي امرك اثناء الوقف واضح؟ هنا سقوط الاقتضاء. فانت الان لو لو لم تصلي وانت تعلم انك ستموت فانك اثم
يلزم على قول من يقول هذا اه سقوط الاغتضاء واجب مضيق. يا مضيق اصبح الان في في اي نعم. في وضعه مضيق الطلب ايه اذا نرجع الصورة فنقول من يقول سقوط الاقتضاء
اثم اذا اخر الصلاة وهو يعلم انه سيموت في هذا الوقت اظن واضح ومسألة الطهور هي كما قلنا فاقد الطهرين الذي يصلي وهو فاقد للطهير الصحيح انه لا يعيد كما فعل الصحابة
لا يعيد لماذا؟ لان الاقتضاء سقط عنه اما الذين يقولون ان القضاء لم القضاء متوجه اليه فانه يعيد الصلاة لانه لما سقط الاقتضاء عند هؤلاء سقط القضاء اما هؤلاء فلم اسقط عندهم القضاء
الاقتضاء باقي قول المتكلمين يا شيخ اه قول سبق معنا هل هذا ربطته عشان ما ما قول الفقهاء سبق معنى ان الصحة هي او السقوط للقضاء ما قلنا وصحة الوفاق ذو الوجهين
وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء. وهنا يقول او السقوط للقضاء. اذا الصحة وليس معناهما عند الفقهاء واحد. واحد وهذاك موافقة نفس الامر. اللي هو سقوط الاقتضاء لانه لما فعلها وقد وافق نفس الامر. ولكن اكثر مناسبة عندنا هنا ووضوحا تعريف الفقهاء. لانهم عرفوا الصحة
وهي يسقط الاقتضاء هنا. للاجزاء. اللي هو الاجزاء. فهو تعريف الصحة والاجزاء عند الفقهاء تعريفهما واحد. واحد لانهم ربطوها بالقضاء وهنا قال كفاية العبادة في الاجزاء النساء وهي ان يسقط الاقتضاء
او السقوط للقضاء ثم قال وذا اخص اذ بالعبادة يخص. وذا اخص ما هو الاشارة للاجزاء. اجزاء. للاجزاء. نشرها للاجزاء وذاء خاص هذا كذلك مما يفرق بين الاجزاء والصحة ان الاجزاء اخص من الصحة وللصحة اعم
ان الاجزاء كما قال هنا واذ بالعبادة يخص ولا يقال عقد مجزئ ولكن يقال يقال عبادة ويقال عقد صحيح وعبادة صحيحة لانه قال اخص اذا الثانية تكون وذا خاص اذا الصحة عم
اخذ بالمفهوم لما قال ذا خص اذا الصحة اعم اذا لا يقال عبادة مجزئة لا يقال عقد مجزئ وانما يقال عبادة مجزئة والصحة تطلق في العاقد وتطلق في العبادة. وهذا واظح. اذا قول وذا اخص بالعبادة يخص
ثم قال والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل الصحة والقبول. ما زال الكلام الان في الصحة ولكن انتقل الى مسألة القبول هذه المسألة طال الكلام فيها هل القبول لا نطرح النصوص قبل ذلك حتى نتضح من اين هذا الخلاف
اتتنا نصوص شفي فيها القبول توفي فيها القبول والنص يدل على ان العبادة غير صحيحة واتتنا نصوص نفي فيها القبول والنص يدل على العبادة صحيحة ومن ثم اختلف نظر اهل العلم في هذه المسألة
فمثلا صلاة الاحد صلاة واحدة حتى يتوضأ واضح ان الصلاة غير لا تقبل صلاة بغير وضوء والله صدق حديث ابن عمر في مسلم شارب الخمر العراف في صحيح مسلم من اتى عرافا
لم عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين صباحا وفي سنن الترمذي وغيره في من شرب الخمر لم تقبل له صلاة العلماء قالوا من لم تقبل له صلاة صلاته صحيحة
ومن سأل عراف صلاته صحيحة فمن اين يعني فوقع خلاف اهل العلم في وبعضهم قال لا فرق بينهما نفيا ولا اثباتا حيث ما نفي القبول نفت الصحة. بينهما ترابط نفيا واثباتا. وهذا ذهب اليه بعض اهل العلم كابن عقيل الحنبلي
ولا شك ان هذا القول مو بصحيح الجواب عن هذه النصوص صلاة الابق كما في صحيح مسلم اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع الى مواليه ها؟ فاذا هذه المسألة اشكت عن اهل العلم. بعض اهل العلم كان بزرعة ابن الحافظ العراقي قال تأملت في النصوص
وكلامه قريب من كلام ابن القيم هل تأملت في النصوص التي نفي فيها القبول وجدت ان القبول اذا كان سبب نفيه وجود ذنب ومعصية في الفعل القبول لا يلزم منه نفي
نفي الصحة واذا كان نفي القبول بسبب انتفاء شرط او ركن القبول يلزم منه نفي الصحة وهذا مجمل كلام ابن القيم قريب من هذا الشيء فاذا ننظر اذا كان القمر راجع الى نفي امر وجودي فلا كلام ان نفي القبول يلزم انه نفي الصحة
مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث اول في الصحيحين وحديث ابن عمر في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ واضح ان ان ان عدم قبول الصلاة وان بسبب انتفاء امر وجودي وهو انتفاء الطهارة
وجودي طيب او يعني يقارن يكون مع النفي مع انه يرجع للحالة الاولى هذي حديث هذا الذي قال لا يقبل الصدقة من الغلول انتفى امر وجودي وما هو الامر وجودي
عدم الملك ولا صدقة من غلول. لان الغلول نعم. فانتفع امر وجودي. نعم. او يقال انه اقترن مع الغلول يعني الصدقة من الغلوط تنافي الصدقة لان الصدقة احسان وكونه تكون من شيء محرم ينافي الصدقة
سيكون اقترن مع هذا الفعل امر يناقضه فاذا ادخلته مع الاول لم يكن قسما مستقلا. واذا جعلته بهذا المعنى يكون قسما مستقلا ولكن ننظر الى شارب الخمر ننظر ان صلاته ما فيها اي شيء
اركانها متوفرة وشروطها متوفرة ولكن اقترن مع هذا العلم الذي اثر فيها فيكون نفي القبول هنا بمعنى نفي الاجر لا نفي الصحة ما يعيد الصلاة وهذا اقرب ما يقال في هذه المسألة
هذا هو اقرب ما يقال فيها انه اذا نفي القبول وكان لانتفاء امر وجودي لا بد منه ملف القبول نفي للصحة انتفاء شرط او التفاء ركن الخل في العبادة واما اذا كان نفي القبول لامر قام العبادة
يعني اثر فيها في نقص اجرها فنفي القبول يلزمه نفي الصحة اذا كان نفي القبول لمقارنة الفعل او فعل محرم فنفي القبول لا يلزم انه نفي الصحة على هذا نزل اشياء كثيرة
من يقول هذا كما ذكر الفقهاء الحنابلة والشافعية يرون صحة البيت كل المسائل ترجع هل طبق على هذا الشيء اشياء كثيرة طبقناها على هذا المسألة يا شيخ وقت صلاة الجمعة. اذا نظرنا الفقهاء عندهم عاد عموما الحنابل عندهم قاعدة في النفي
لازم ننظر لقاعدتهم اذا عاد النفي الى ذات النهي. النفي ذات المنهي عنه او لشرطه او لامر الخارج اذا عاد لذات النهي سواء عبادة او معاملة فهي باطلة اذا عاد للشرط كذلك
واذا عاد الامن الخارج فانه لا يدل على الفساد ومثلوا لها في من صلى اه وهو لابس لعمامة من حرير صلاته صحيحة لانه عاد على امن خارج. لان ستر العورة لانه هذا ليس لستر العورة. ولكن لو ستر عورته بثوب حرير
صلاة باطلة انه عاد الى الشرط شروط في الصلاة هذا قاعدة المذهب ذكرها الحافظ ابن رجب في قواعد في قواعده المقصود هنا نقول نرجع الى البيت. قال والصحة القبول فيها يدخلون
وبعضهم للاستواء ينقله اللي هو يشير الى كلام ابن ولا يشركان عاقل ولكنها ممن قال بهذا القول ولا شك ان هذا ليس بصحيح يستوي مع الصحة لماذا لانه قد ينفي القبول على على ما ذكرنا قبل قليل
ينفى القبول ويراد لا يراد به نفي الصحة فاذا لو كان يساويه نفيا واثباتا لكان كلما نفي القبول انتفأت الصحة. اظنه واضح هذا نعم ثم قال وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل يختص بالمكتوب
ها وقيل بل يختص بالمكتوب. هذه مسألة كذلك وقع فيها خلاف وخصص الاجزاء بالمطلوب المطلوب يعني سواء كان مندوبا او واجبا وقيل بل يختص بالمكتوب اي بالواجب. فيخرج المندوب وهذي تحتاج الى انك تنظر في النصوص
كلمة الاجزاء الاجزاء كلمة شرعية وردت كثيرا في الشرع وخصص الاجزاء هذا قيل انه بالمطلوب. فيدخل فيه الواجب والمندوب وقيل يختص بالمكتوب يعني بالواجب. والحقيقة انك اذا تأملت النصوص باختصار
وجدت انه لا يكاد الاجزاء الا في في الواجب لو نظرنا يعني في النصوص الاكثر لا يكاد يأتي لاجزاء نفيه الا في الواجب وقد تأملت بنصوص كثيرا ما اكاد يأتي الا بالواجب. اذا نفي الاجزاء
ولذلك ذهب جماعة من العلم الى هذا من هم القرافي؟ هم كذلك الاصفهاني وكأن الزركسي يميل لهذا الشيء. نعم الان اذا ورد نفي الاجزاء لا يكون الا في الواجبات نعم
النفي والصحة يوجد غير الواجب ولكن في الاجزاء لا وننظر الان القول الثاني جمهور اهل العلم على ان في الواجب وغير الواجب فمن اين اتى هذا القول ذكروا نصوص ورد لفظ في غير الواجب
ومن اشهر ما ذكروه هنا وتواردوا على نقله مع انه محل نظر حديث البراء اربع لا تجزئ الاضاحي لا تجزي وقالوا هنا الاضحية غير واجبة. ولا شك انها غير واجبة
خلاف لمذهب حنيفة وما شيخ الاسلام وقالوا الأضحية غير واجبة وجاء فيها لفظ واضح وهؤلاء العلماء تواردوا على هذا ولا اعلم احدا ذكر غير هذا ولكنهم نظروا الى شيء واهملوا شيء
كلهم رأوا ما رأيت احدا يعني ذكر خلاف ذلك تقول النفي هنا لا ليس راجع الاضحية نفسها الاضحية غير واجبة ولكن من اراد ان يضحي فلا يجوز ان يضحي بهذه الاشياء
واضح؟ وهذا موجود لا نكيرة فيه فمن اراد ان يصلي صلاة نافلة لابد ان يكون متوظيا مع انها غير واجبة فالنفي هنا راجع لهم. ولذلك رواية ابو داوود اربع لا تجوز في الاضاحي
ورواية ايضا ابن ماجة لا يضحى مروي بالمعنى فلا تجوز في الاضاحي يعني انه لا يجوز محرم هذا الاضحية بهذا الشيء. فالحقيقة ان لفظ الوجوب لفظ النفي هنا اللي في ليلة راجع الى
هذا اقرب واصح لان الرسول اراد ان ينبه على مسألة تتعلق لماذا؟ بالاضحية لا اراد ان يتكلم عن حكم نعم الاضحية او صبر واضح بس هذا هو هذا المثال ما يصلح
طيب نريد مثالا اخر كذلك اذكر في هذا حديث صلاة الضحى على كل سلامة من احدكم صدقة فامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وكل تسبيحة صدقة ثم قال في اخر الحديث من حديث مسلم وتجزئ ركعتان
يركعهما من الضحى هذا لا بأس به صلاة الضحى غير واجبة وجاء فيها لفظ الاجزاء وجاء بعض الاحاديث نذكر الان الاشياء التي جلست في غير الواجب اما الواجب كثير جاء بعض الحديث ولكن ما يخلو سندها من كلام
مثل حديث يجزئ من الوضوء المد ومن الوضوء الصاع هذا يرويه يزيد ابن ابي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابيه عن جده قال الامام الشافعي والامام احمد ليس هذا على الوجوب
يجزى الوضوء من المد. يعني انه لو اجمع انه لو توضأ بما دون المد هو وضوءه صحيح لمن استطاع ذلك ومن اغتسل دون الصاع غسلوه صحيح فاذا يؤخذ من كلام هؤلاء الائمة
ان لفظ الاجزاء جاء في غير الواجب يجزئ من الوضوء المت وجاء حديث اخر كذلك ولكن في رجل اسمه سعيد ابن خالد الخزاعي ظعفه ابو زرعة وابو حاتم البخاري قال فيه نظر
حديث رواه ابو داوود وقد ورد في هذا الحديث لفظ الايدزا في الواجب وغير الواجب يجزئ عن الجماعة ان يسلم واحد ويجزي عن الجماعة ان يرد عنهم واحد الاول جاء في
غير الواجب والشأن لا يعترض المثال نعترض نقول حديث صحيح ولا الحافظ ابن حجر حسن هذا الحديث لكن في هذا الرجل يجزي عن الجماعة الابتداء في السلام ما حكمه ويجزي عن الجماعة ان يرد
واحد هذا في الوجه. واجب واضح طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة التوافق بالبيت وبالصفا والممرة يجزئك حجك هذا ماذا اي شي في بعض رواياته طبعا وفي هذا الدليل على ان السعي
فالسعي فيه اقوال ركن انه مستحب انه واجب. في اقوال كما ذكر صاحب المغني طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صححه عبد الله القطبي في العلل اذكره وحسن اسناده في سننه هو ابو داوود والنسائي والامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا ذهب احدكم فليأخذ معه ثلاثة احجار تجزئ عنه ها العلماء قالوا لابد من ثلاث او ثلاث مساحات هذا في نعم تجزي عنه نفهم انه اذا ما مسح بثلاث او ثلاث احجار لا يجزعان. اذا هذا جاء في الارض الواجب
كيف المندوب نعم ان كنت تريد الاستنجاء اي نعم لا الرسول ما يتكلم عن ركن الاستجمار. الاستجمار ليس بواجب. اي نعم الفعل اتكلم عن الفعل قضية الأضحية اذا جاء هذا في في الواجب
جاء حديث رواه ابو داوود والنسائي كذلك. وصححه ابن حزم وغيره من اهل العلم. ان رجل الحديث عبد الله بن ابي اوفى جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن
فعلمني ما يجزئني وقال قل سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم هذا في اي شيء واضح انه في الواجب. لانه ما يحفظ الفاتحة
وهذا يدل على انه يحمل على الفاتحة يعني اذا كان ما يحسن الفاتحة من باب اولى اصلا انه ما جاء اسعى عن عن غير الفاتحة فاذا لفظ الاجزاء الحقيقة اكثر ما جاء في الواجب
يقول الجمهور يعني اصح ولكن وروده ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد فائدة هي اهم شيء عندنا. اذا جاءك لفظ اجزع على اي شيء تحمله تحمله ايه لا احملوا الاصل على الوجه. على الاصل
اصلي نعم ايه هذا فائدة قول هؤلاء وفائدة ان هذا هو الوارد. وهذا لا شك انه مفيد ها اذا نوفي العجزة فهو في شيء يعني شيء واجب لم يوجد يعني ورد في سياق الواجب
وهنا وهذا معنى قوله وخصص الاجزاء وقابل الصحة هنا قوله وقيل بل يختص بالمكتوب لا وخصص خصص ونائب فاعل ثم قال وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام وخالف النعمان فالفساد ما نهي الوصف يستفاد
ناخذ البيت هذا ونقف عنده طيب ثم قال وقابل الصحة بالبطلان سبق تعريف الصحة اقلبه فهو تعريف البطلان فعند المتكلمين ما خالف ذو الوجهين واضح؟ وذاك ما وافق الوجهين اللي هو الصحة
وعند الفقهاء بالنسبة للعبادة سقوط القضاء. وفي العقود ما ترتب عليه اثره واضح وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. يعني ان الباطل والفاسد معناهما واحد يعني انهما مترادفان
فما هو باطل فهو فاسد وما هو فاسد فهو باطل وهذا واظح وخالف النعمان ابو حنيفة فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد يعني انه قال الباطل غير الفاسد وقال الباطل ما نهي عنه باصله ووصفه
مثل بيع الملاقيح الملاقيح يعني التي في بطون الامهات هذا باطل باصله ووصفه اين بطلان الاصل المعقود عليه لا بد ان يكون موجودة ها والواص ما هو عدم القدرة على التسليم
عدم القدرة على التسليم هذا باطل باصله وقالوا كذلك بيع الخنزير بالدم يقال كذلك بيع المجنون وبيع الصبي باصله ووصفه واضح؟ لانه ما العم مجنون ما يجوز عقده اصلا باطل في اصله ووصفه
بيعه اصله. فهو باطن اصله. اذا كان باطل عقده غير صحيح ايه يعني باطل اصلا ما بطل باصله فهو باطل بوصله. يعني عقد اذا عقد المجنون عقدا ما يصح واضح
اصل صحة العقد يعني لو قالها مجنون بعت وقال هذا قبلت ما يصح العقد واضح؟ وصفه فاسد. وصفه فاسد ايه واصله اصلا اصلا عقل باطن. اصله اذا بطل الاصل سيبطل لان الاصل اعلى. نعم
ها اي نعم بيع المغصوب قصدك؟ اي نعم كذلك لانه لا يملكه طيب الاحناف عندهم هذي قاعدة عقد الشغار النكاح والشغال هذا باطل في وصفه لا في اصله ولذلك عندهم العقل صحيح
وهذا هو فائدة الخلاف بينه وبين الجمهور وبالعقود البيوع عندهم اذا استلم المعقود عليه المشتري تم العقد ولا ولا يمكن ان يفكر يعني ما في خيار لا يمكن ان يفكر العقد صحيح
ولكن يزال الوصف عند الجمهور فالعقد ملغى من الاصل فنكاح الصغار الصغار قالوا العقد صحيح لانه ليس باطل في اصله يجوز للشخص ان يتزوج فلانة وكونه جعله شغارا البضع ليس مهرا
يلغى هذا الشيء وتعطى مهرة مثلها حتى يصحح بوصفه لا لا كيف ذا لا هي الان آآ هو الان النهي هو عموما ترى هذي المسألة كلها راجعة الى مسألة ستاتي ان شاء الله مسألة النهي هل يقتضي؟ هذي
فروعها هذي من فروعها ولكن حينما تتكلم عند هذه المسألة لابد ان تلاحظ هذا الفرق اللي بين الجمهور وبين الحناف ان الفرق بين الباطل والفاسد ايه ايه كيف صغار مشروعنا الشباب
ايه عند الفقهاء. ايه. ايه نعم. اذا قلنا بالقول الاخر انه يكون شغار ولو كان في مهر اذا اتفق كل واحد منهم يزوج ابنه اي نعم زيد هنا يقول النهي
قصدك انه اذا اتفقوا على انه يكون بينهما مهر. وتزوج آآ هو المهر الفقهاء قالوا انه الصغار اذا وضع المهر التقى الصغار على هذا القول الصحيح. وبعدين ما يفرطون هذا
هم يمشون على انه ان العقد عقد حينما تأتيك امرأة وهذا يأتي امرأة عقد على هذه المرأة وهذا عقد على المرأة اخته وهذا عقد على اخته شغارا الاقصى العقد اقصى العقد جاي يعني يجوز ان اتزوج انا بنت فلان وهذا يجوز ان اتزوج بنت فلان. واضح؟ لا نقول هذا هو الاصل جائز العقد
وقالوا الصغار لا يؤثر في اصل العقد اكثر يا شيخ على طول الاخر. لا لا ما اظنه. ما يفرقون. ما يفرقون بهذا احنا ما يفرقوا في هذا يقول الاصل العقد ما يعنينا سواء وضعت مهر
نحن نقول عقد صحيح ولكن الغي هذا الوصف طيب بيع درهم بدرهمين في اصله صحيح درهم بدرهمين العقد صحيح؟ شراء اصل يجوز البيع اصلا. ولكن هذا الوصف يلغى فقط الدرهم ويشعر العقد الصحيح
الجمهور العاقد من اصله فاسد. وهذا واظح هذا ماء ماء في هذه الابيات هذي فيها تفصيل اذا كانت الصغيرة البكر ذا اننا نريد ان نتكلم عن مسائل فقهية. اهم شيء حتى الامثلة يأتينا الاصوليون عندهم ما تعرظ المثال
والشأن لا يعترض المثال الامثلة ما تعترض لانك انت ما تتكلم عن مسائل فقهية يقول اهم شي ان المثال يوظح القاعدة ما نريد ان نتكلم عن مسألة نقول غير مستقيم
لان النفي في راجع لامر يتعلق بالاضحية لا لاصل حكم الاضحية هذا واضح جدا في مسألة الاحجار الثلاثة اي نعم ايه مثله اي نعم ايه هذا وصف نتعلق بالاضحية لا بد منه. ايه ايه لا لحكم الاضحية
ملاحظة للفظ انه ورد في شيء غير واجب نقول نعم صح ولكن الكلام هل لفظ يوم متعلق بشي حكم شرعي ما له دخل بالمتعلق به هل هو واجب او غير؟ واجب