﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والعشرين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الناظم رحمه الله تعالى وهل لمرة او اطلاق جلى؟ او اطلاقا لمرة او اطلاق جلى او التكرر اختلاف من او التكرر اذا ما علق بشرط او بصفة تحقق. نعم. قال وهل لمرة او اطلاق جلى

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
يعني ان الاصوليين اختلفوا في الامر هل هو للمرة او للتكرار؟ اذا امرك الشارع بامر. فهل اه يجب ان تفعله مرة واحدة او الامر به يقتضي تكراره. فمنهم من قال انه للمرة وهذا مذهب المالكية

4
00:01:00.050 --> 00:01:18.450
وهو مذهب ايضا جمهور الحنفية. اه قالوا ان الامر وكذلك بعض الشافعية. قالوا ان الامر للمرة اه لان ضرورية والزائد عليها مشكوك فيها حتى يقوم الدليل عليه. اذا امرك الشارع بان تفعل امرا

5
00:01:18.500 --> 00:01:39.550
فالاصل انه اه يجب عليك مرة واحدة. مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بها في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا امر مطلق

6
00:01:39.550 --> 00:01:56.200
هل يقتضي المرأة او التكرار؟ يعني ما القدر الذي نمتثل به؟ هذا الامر يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلى الله عليه وسلم المرة لابد منها. اذا لم نفعل ذلك مرة واحدة فنحن اثم

7
00:01:56.650 --> 00:02:19.550
فالمرة لابد منها على كل حال لابد من المرة لانه لا يقع الامتثال باقل من المرأة. الزائد على المرأة محتمل فالاصل ان الامر للمارة حتى يقوم الدليل على التكرار وقيل اه هو لاطلاق اي للقدر المشترك بين المرة والتكرار

8
00:02:19.900 --> 00:02:44.500
فهو تارة يكونوا جوج مرة وتارة يكونوا للتكرار وآآ تعيين احدهما يحتاج الى دليل فهو يحمل على القدر المشترك بينهما ويتعين كل واحد منهما ب اه بالدليل الخاص فيكون الامر مجملا في المرة والتكرار حتى يبين

9
00:02:44.650 --> 00:03:01.350
ومن ادلة هذا القول ان الاقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعه يقول يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا

10
00:03:01.500 --> 00:03:22.750
قال الاقرع افي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت الاقرع ابن حابس هو رجل من بني تميم من العرب الاقحاح. يتكلم لغة العرب كما

11
00:03:22.750 --> 00:03:42.750
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحجوا. وهذا مبحث لغوي. لو كانت تقتضي المرة لما سأل. ولو كانت تقتضي التكرار لما سألني ان هذا

12
00:03:42.750 --> 00:03:57.600
مجمل احتمل المرة ويحتمل التكرار. فهي صيغته في حرف تأتي بالقدر المشترك بين المرة والتكرار. لو كانت للمرة فقط او فقط لما حسن من الفصحاء من امثال الاقرع بن حابس

13
00:03:57.650 --> 00:04:14.050
ان يسأل مثل هذا السؤال فيدل على ان هذا القدر المشترك بين المارة والتكرار ومنها ما هو للمرة ثابت ثبت انه للمرة كالحج ومنها ما هو للتكرار كالصلوات والصيام كما هو واضح

14
00:04:14.400 --> 00:04:36.050
اه نعم  اه قال او التكرر اذا ما علق بشرط او بصفة تحقق. يعني ان هنالك قولا اخر وهو انها اذا علقت بشرط او صفة تكررت بتكرر ذلك الشرط او الصفة. والا لم تتكرر. فمثال المعلق بالشرط

15
00:04:36.050 --> 00:05:02.550
قول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فهذا معلق باداة شرط. اي كل ما وقع منكم هذا فتطهر. كل ما وجد وجدت الجنابة فانت مأمور فان تتطهر ومثال معلق بالصفة قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فهذا علق بصفة السرقة فكل ما وجدت صفة السرقة

16
00:05:02.550 --> 00:05:32.550
وجدة الأمر بالقطع ومحل ذلك اه عند المالكية اه اذا اه كان قد قطع فان لم يكن قد قطع فانه لا يلزمه الا قطع واحد. يعني مثلا اذا سرق مرتين يقطع مرة واحدة. لكن اذا سرق فقطع ثم سرق. يقطع مرة اخرى

17
00:05:32.550 --> 00:05:52.550
وهي قاعدته اذا تعدد آآ السبب واتحدى الموجب كفى موجب واحد مثلا من سمع عدة اذانات يكفيه ان يحكي اذا واحد من حصلت منه عدة نواقض يكفيه وضوء واحد. من ولغت في اناءه آآ

18
00:05:52.550 --> 00:06:12.250
كلاب عديدة يكفيني اغسل سبع مرات. مفهوم. اه اذا هذه اقوال. قولنا انه للمرأة وقول انه لقدر المشترك وقول انه للتكرار وقول انه اذا علق بصفة او شرط تكرر بتكررهما

19
00:06:12.300 --> 00:06:36.400
والا لم يتكرر اتفضل. والامر لا يستلزم القضاء بل هو بالامر الجديد جاء لانه في زمن معين يجيء ما عليه من نفع بني وخاله الرازق خالف الرازي اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. نعم. هل

20
00:06:36.400 --> 00:06:56.400
الامر يستلزم القضاء ام لا؟ اذا امرك الشارع بامر فهل امرك بهذا الامر؟ يقتضي طلب قضائه لو فات او منع منه مانع او لا يقتضي. جمهور الاصوليين على ان الامر لا يستلزم القضاء. وان القضاء لا يثبت

21
00:06:56.400 --> 00:07:20.650
والا الا بامر جديد لماذا قال لانه في زمن معين يأتي لما عليه يجي لما عليه من نفع بني اي لان امر الشارع بالامر في وقت معين انما يكون لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت. وهذه المصلحة تفوت بفوات ذلك

22
00:07:20.650 --> 00:07:42.050
الوقت فلا بد من وجود امر جديد يقتضي مساواة الزمن الثاني للاول في المصلحة اذا وجد اه الامر الجديد وجب القضاء والا لم يجب القضاء فمثال ما وجد فيه الامر الجديد مثلا من نام عن صلاة او نسيها

23
00:07:42.250 --> 00:07:59.600
مثلا انت امرك الشارع ان تصلي صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس قبل ان تطلع الشمس فلو نام شخص ولم ينتبه حتى طلعت الشمس وهنا امر بامر في وقت

24
00:08:00.550 --> 00:08:13.650
وقد فات هذا الوقت فهل امره الاول امر له بان يقضي؟ لا ليس امرا له بان يقضي. وجد امر جديد. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او

25
00:08:13.650 --> 00:08:33.400
فليصلها اذا ذكرها فالنائم والناس يصليان من جديد واختلف في العامد بناء على هذا من فروع هذه المسألة تارك الصلاة عمدا على وجه التهاون والتكاسل طبعا هو من ترك الصلاة عمدا

26
00:08:33.950 --> 00:08:51.650
اما ان يكون جاحدا لوجوبها وهذا كافر باجماعه للعلم واما ان يكون مقرا بانها واجبة ولكنه تركها تهاونا وتكاسلا هذا مختلف فيه. ذهب الحنابلة ايضا الى انه كافر وعليه فلا قضاء عليه

27
00:08:52.000 --> 00:09:15.200
لان الله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالكافر اذا تاب ورجع للاسلام لم بقضاء ما كان منه في حال كفره  ما كان لازما له في حالكم. وآآ آآ الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية

28
00:09:15.400 --> 00:09:43.550
يرون انه مسلم عاصي وهو عند المالكية والشافعية يقتل حدا. يؤخر لاخر ركعة لاخر وقت بحيث يبقى له ركعة واحدة من الوقت الضروري فان صلى قبل منه قبلت توبته. وان لم يفعل قتل بالسيف حدا. عند المالكية والشافعية. بالنسبة للحنفية يحبسنا

29
00:09:43.550 --> 00:09:59.150
لا يقتلونه لا يرون قتل تاركين الصلاة تارك الصلاة عمدا لا يوجد فيه نص. لا يوجد نص اذا تاب. هل يلزمه القضاء؟ من ترك الصلاة عمدا حتى خرج الوقت ثم اراد ان يصلي

30
00:09:59.450 --> 00:10:17.700
هل يصلي او لا يصلي؟ هو امر بامر في وقت لمصلحة اشتمل عليها هذا الوقت وقد خرج الوقت وهو متعمد بالنسبة للنائم والناسي فيهما نص كما بينا ولكن هو لا يوجد فيه نص. الجمهور على انه آآ

31
00:10:17.800 --> 00:10:37.800
يقضي لكن ليس من جهة ان الامر الاول هو امر بالقضاء وانما من جهة القياس. انه اذا ثبت القضاء في حق النائم والناس فالقضاء في حق العامد من باب اولى من باب اولى فالجمهور يقولون بوجوب القضاء عليه لكن من جهة القياس

32
00:10:37.800 --> 00:10:49.050
ليس من جهة ان الامر بالشيء امر بقضائه. فجمهور الاصول هنا على ان الامر لا يستلزم القضاء. ومن احسن الادلة في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله قال عنها في الصحيح

33
00:10:49.400 --> 00:11:13.550
عندما سئلت لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة اه ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اخبرت انهم كانوا فدل هذا على انه لا يجب عليهن قضاء

34
00:11:13.550 --> 00:11:31.200
الصلاة الا بامر جديد. لماذا قضينا الصوم؟ للأمر؟ قالت عمر فلما امرنا بالصيام قضينا الصيام. ولما لم يؤمرن بقضاء الصلاة لم يفهمن لم يفهمنا ان الامر الاول هو امر بالقضاء

35
00:11:32.200 --> 00:11:52.200
مفهوم؟ اذا الأمر عند جمهور الأصوليين على اساس من القضاء والقضاء انما هو بامر جديد. مثلا آآ المسافر والمريض في شأن رمضان جاء فيهما امر جديد وهو قول الله تعالى فعدة من ايام اخر وهكذا. وخالف الامام ابو بكر الرازي فقال

36
00:11:52.200 --> 00:12:12.200
ان الامر يستلزم القضاء. وتمسك بقاعدة اخرى ايضا وهي ان الامر ان الامر بالمركب امر باجزائه. يعني انت حين تؤمر بالصلاة في في هذا الوقت او بفعل العبادة في وقت مخصوص مثلا انت امرت بزكاة الفطر في يوم هذا

37
00:12:12.200 --> 00:12:32.200
اه الأمر يستلزم امرين. الأمر الأول هو ايقاع العبادة. والأمر الثاني هو خصوص الوقت. خصوص الزمن والامر بالمركب امر باجزائي. يعني اذا فاتك الزمن وهذا لا تلافي فيه. يوم العيد لا يمكن ان ترده من جديد. اذا فات خلاص. ولكن

38
00:12:32.200 --> 00:12:54.000
هي شيء مقدور عليه وهو اخراج الصعب فهناك قاعدة عندهم ان الامر بالمركب امر باجزائه وهو تمسك بهذه القاعدة وهذا شأن كل مسألة قاعدتان يقع فيها الخلاف دائما فهذه مسألة تجاذبتها قاعدتان القاعدة الاولى هي ان الامر

39
00:12:54.150 --> 00:13:12.800
بالعبادة في وقت مخصوص يستلزم مصلحة خاصة بذلك الوقت لا توجد في الوقت الثاني. فلابد من نص يدل على مساواة الوقت الثاني للاول. والقاعدة الثانية هي الثانية هي ان الامر بالمركب امر باجزاء. نعم

40
00:13:13.350 --> 00:13:28.500
وليس من امر بالامر امر بثالث الا كما تدين الله. ليس من امر بالامر امر لثالث. من امر شخصا ان يأمر شخصا اخر هل يعد امرا بذلك الثاني؟ او لا يعد امرا له

41
00:13:28.700 --> 00:13:57.350
قالوا لا يعد امرا لهم. لانك مثلا لو امرت شخصا ان يزجر دابته هل تكون انت امرا للدابة لا تكون هضرا للدابة. ولو امرت شخصا ان يأمر عبده كنت اذا كنت انت الامر اذا انت تعديت لانه لا لا ينبغي لك ان لا ان مرت لك على هذا العبد الا اذا قامت

42
00:13:57.350 --> 00:14:14.050
قرينة على ان المأمور مبلغ عن الامر  فيكون الان بروح هنا اذا الاول امرا بطرف الثالث. ومثل ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه طلق امرأة

43
00:14:14.050 --> 00:14:34.550
وهي حائض فاخبر عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. فقد قامت قرينتنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر لابن عمر. وان هذا الامر امر لكل اه مكلف وقع منه

44
00:14:34.550 --> 00:14:54.050
ذلك اه اه لانه جاء بلام الامر وهي قوله فليراجعها ولانه ورد ايضا في بعض طرق الحديث فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها فتبين ان ابن عمر توجه اليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:14:54.250 --> 00:15:14.250
نعم التالي والامر للصبيان ندبه نمي بما رواه من حديث خثعم. نعم قالوا الامر للصبيان ندبه ما رواه من حديث الصبي هل هو اهل للتكليف للامر؟ تقدمت هذه المسألة عند قوله قد كلف الصبيان

46
00:15:14.250 --> 00:15:35.600
قال الذي اؤتمن بغير ما وجبت والمحرمين اه قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم للصلاة ودي السبعين هل هذا امر من الشارع للاطفال او ليس امرا من الشارع

47
00:15:35.650 --> 00:15:57.200
للاطفال وكون هذا الامر وجهه الندب هو انه صح شرعا قامت قرينة شرعية على ان الطفل اهل اصول الاجر وذلك لحديث المرأة التي رفعت في الحج ضبعي صبي اي عضدي صبي للنبي صلى الله عليه وسلم

48
00:15:57.750 --> 00:16:16.650
وقالت يا رسول الله الهذا اجر فلهذا حج الهذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر. فاثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الاجر والاجر لازم الخطاب. معناه ان الصبي مخاطب لكنه ليس مخاطبا بالواجب

49
00:16:16.650 --> 00:16:40.900
كما تقدم ولا بالحرام فالمأمورات مندوبات في حقه والمنهيات مكروهات في حقه وقد ثبت شرعا انه اهل للاجر بالحديث الذي ذكرناه وقوله لحديث ما رواه من حديث خثعمي هذه المرأة في الحقيقة لم يرد في الحديث تقيدها بانها خزعمية

50
00:16:41.600 --> 00:16:59.250
اه فهي مبهمة وانما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع فلقي ركبا فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. فرفعت امرأة صبع اه ضبعي صبي لها وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر

51
00:16:59.250 --> 00:17:19.250
ولم يجد في كتب الحديث انها من قبيلة خزعم. وقد ورد حديث اخر في شأن المرأة التي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم ان فريضة الحج ادركت تأباها كبيرا لا يثبت على الراحلة وثبت في الحديث انها خدعمية. فمنهم آآ من وهم الشيخ سيدي عبد الله

52
00:17:19.250 --> 00:17:41.700
هنا وقال انه التبس عليه حديث الخزعمية بهذا الحديث. والواقع ان الشخص سيدي عبد الله هو تابع في الحقيقة لغيره فقد عبر عبره آآ عن هذا الحديث بحديث الخزعمية. والقرافي ايضا سبقه ابن ابي زيد في مختصر المدونة. حيث عبر عن هذا الحديث وهو حديث

53
00:17:41.700 --> 00:18:05.100
هذا حج بحديث الخزعمية. وتوهيمه في الحقيقة اه متوقف على اثبات انها ليست خثامية والواقع ان الابهام باق انه واننا لم نطلع على نسبتها في كتب الحديث. وما لم نطلع على نسبتها يبقى الاحتمال الذي قالوا وهو انها خثعمية واردة

54
00:18:05.100 --> 00:18:22.100
ولا يمكن ان يجزم بكذب مثلا لا يمكن ان يجزم بوهم هؤلاء الائمة ابن ابي زيد والقراغي ومن تبعهم الشيخ سيدي عبد الله المهم انه لا يثبت لم يثبت في الحديث انها

55
00:18:22.300 --> 00:18:45.150
نعم. تعليق امرنا بالاختيار جوازه روي باستظهاري. نعم هذه مسألة وهي هل يجوز ان يقول الشارع افعل ان شئت ان يقيد يعلق الشارع الامر بالمشيئة آآ اختلفوا في ذلك وقال ان جوازه

56
00:18:45.350 --> 00:19:09.400
اه مروي باستظهار استظهره المحلي في شرحه على آآ على جمع الجوامع فقال ان تعليق الامر بالاختيار جائز بل واقع ومن ادلته قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء. اه من قال انه اه لا يمكن ان يعلق

57
00:19:09.400 --> 00:19:30.150
يعلق الامر بالاختيار وجه قوله هو ما يظهر من التنافي بين الامر وبين الاختيار ان الامر طلب فهو مناف للاختيار لان الاختيار اصلا سمة الجائز. وليس سمة المأمور به. ولكن اه اقوى

58
00:19:30.150 --> 00:19:54.350
اقوى دليل على الامكان هو الوقوع اذا كان شيء واقعا توقعه هو اقوى دليل على امكانه  وهذا واقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء فهو واقع قوله قوله لمن شاء قرينة صارفة

59
00:19:54.350 --> 00:20:14.350
امري عن الوجوب. فمعنى هذا ان صلاة قبل المغرب ليست آآ الوجوب. وانما هي للندم. نعم وامر بلفظة تعمها دخل قصدا او عن القصد اعتزل. وعامل بلفظة تعم وفي نسخة ولفظه يعم

60
00:20:14.350 --> 00:20:36.550
ام هل دخل قصدا او عن القصد اعتزل؟ اذا امر الامر بلفظة وكانت هذه كانت صيغة عامة يمكن ان يدخل هو فيها هل يدخل العامر في صيغته او لا يدخل؟ مثلا اذا قال لابنه آآ من دخل الدار فاعطه كذا او فافعل

61
00:20:36.550 --> 00:20:57.750
فافعل له كذا فدخل هو ونفسه الامر الدار. هل يجري عليه ما يجري؟ فيجب على الابن ان يفعل اه ذلك مع الامر نفسه او لأ من قال يدخل في امره في امره آآ نظر الى الصيغة ان صيغة من؟ صيغة عامة تشمل

62
00:20:57.750 --> 00:21:18.900
نفسه فهي صالحة لشمول الامر نفسه. ومن قال لا يدخل لقرينة وهي استبعاد ان اه يقصد المتكلم نفسه ان المتكلم يستبعد ان يقصد اه نفسه بالامر في مثل هذا. ومحل هذا الخلاف اذا لم تقم قرينة فان قامت قرينة عمل بمقتضاها

63
00:21:18.900 --> 00:21:38.900
فلو قال مثلا لابنه من دخل الدار فتصدق عليه بدرهم. هنا اذا دخل هو لا يمكن ان يتصدق عليه لان الانسان لا يتصدق على نفسه يعني. لا يمكن ان تصدق تمليك وهو لا يمكن ان يملك نفسه لان هذا تحصيل

64
00:21:38.900 --> 00:21:58.900
حاصل مفهوم. نعم. انب اذا ما سر حكم قد جرى بهاك سد خلة للفقراء. نعم. اه اه المأمور به هل تدخله النيابة ام لا؟ اذا امرك الشارع بشيء هل يمكن ان تستنيب غيرك؟ في فعل هذا الذي امرك الشارع به ام لا

65
00:21:58.900 --> 00:22:18.900
القاعدة في ذلك انه اذا سر اي مصلحة حكم جرت اي تحققت اذا تحققت المصلحة التي امر كانت المصلحة التي امر ادعو من اجلها تتحقق بالانابة جازت الانابة. يعني امرك الشارع بزكاة فقلت لابنك او لاخيك او لصديقك

66
00:22:18.900 --> 00:22:36.900
خذ هذه الدراهم وتصدق بها عني وفلان اديها زكاة عني. هذا لا اشكال فيه. لان المصلحة وهي سد خلة الفقير موجودة موجودة سواء فعلتها انت او فعلها غيرك اما اذا كانت المصلحة لا تتحقق

67
00:22:37.000 --> 00:22:57.000
وذلك مثلا كالصلاة. صلاة الغرض منها هي الخشوع والانابة لله سبحانه وتعالى ومناجاته. فانت اذا خشع شخص اخر هذا ليس خشوعا بالنسبة لك خشوع هذا الشخص وحضوره وانابته ليس خشوعا لك انت ولا انابة لك فلا تتحقق المصلحة التي شرعت الصلاة من اجلها فلا

68
00:22:57.000 --> 00:23:15.450
لا تصح الانابة فيها. هذا اصلا. ولكن قد يكون الشيء لا يجوز اصلا ويجوز تبعا فالحاج عن الشخص يصلي عنه ركعتي الطواف. ولكن لا يجوز له ان يصلي عنه الظهر ولا يجوز له ان يصلي عنه صلاة استقلالا. لماذا؟ لان اه ركعات

69
00:23:15.450 --> 00:23:30.850
وقعت على وجه التبعية لعمل بدني وهو الحج فهنا تصح الاستنابة في ركعة الطواف لكن على وجه التبعي وليس على وجه الاصالة. والقاعدة هي ما بينا انه اذا كانت المصلحة التي من اجلها شرع

70
00:23:30.850 --> 00:23:40.225
تقع مع النيابة صحت النيابة والا لم تقع ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك