﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ابطال المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والعشرين من التعليق على كتاب مراكز السود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى والامر للنفس بما تعين وقته مضيق تضمن نهين عن الموجود من اضجاد او هو نفس النهي عن انداد. وبتضمن

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
فرق بعض وقيل لا يدل مطلقا. نعم. قال والامر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من الضادي او هو نفس النهي عن اندادي. يعني ان الامر بالشيء اذا

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
اكان آآ المأمور به متعينا وكان وقته مضيقا. فهل هو نهي عن ضده؟ او ليس نهيا عن ضده ولكنه متضمن للنهي عن الضد. اه ذكر فيها اربعة اقوال ان الامر بالشيء

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
المعينة المضيق الوقت نهي عن الضدس. وقيل ليس نهيا عن الضد ولكنه يستلزم النهي عن ضد وفرق بعضهم بين كون الأمر للوجوب وبين كونه للندب فقال انه اذا كان للوجوب كان الامر بالشيء نهي

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
ينعم ضده. واذا كان للندب لم يكن الامر الدال على الندب آآ نهيا عن الضد لان ضد جائز للانسان ان يفعله ليس مثل ضد الواجب فضد الواجب لا يجوز. وبعضهم قال انه

7
00:02:00.050 --> 00:02:24.000
ليس ضده ولا يستلزمه. اذا قالوا نهي النفس بما تعين والامر للنفس بما تعين. ما تعين اه معناه انه ان الامر بواحد من اشياء ليس نهيا عن ضد ليس نهيا عن ضدي عن الضد قطعا. وذلك كخصال الكفارة المخير فيها. فمثلا الكفارة المخيرة فيها

8
00:02:24.000 --> 00:02:44.000
ككفارة اليمين مثلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. اه من وحنيفة تلزمه الكفارة. وهذه الكفارة يخير فيها بين عتق رقبة. وبين اطعام عشرة مساكين

9
00:02:44.000 --> 00:03:03.150
او كسوتهم مفهوم فهذا امر بواحد غير معين هو مأمور بواحد غير معين فالامر بواحد غير معين كخصال كفارة المخير فيها ليس ليس نهيا عن الضد. انما يتجه كونه نهيا عن الضد او متضمنا للنهي عن

10
00:03:03.150 --> 00:03:23.150
ضدي اذا كان الامر بمعين. ثم لابد ان يكون الوقت مضيقا. فالامر بالشيء الموسع الوقت ليس ايضا نهيا عن ضده فالامرك بالصلاة بصلاة الظهر في اول وقتها ليس نهيا لك عن تركها لانه لا يتعين عليك فعلها في اول وقتها فيمكن ان تفعلها في

11
00:03:23.150 --> 00:03:43.150
في وسط الوقت او في اخره. وبتضمن الوجوب فرقا بعضا. يعني ان بعضهم فرق فقال اذا كان الامر للوجوب فانه يكون نهيا عن الضد. فالامر بالشيء الواجب هو نهي عن ضده. واذا كان للندب لا

12
00:03:43.150 --> 00:03:53.150
كونوا نهيا عن الضد لان ضد المندوبي ليس منهيا عنه ضد المندوبي ليس حراما فانت اذا امرت بامر على سبيل الندب يمكن ان تفعله ويمكن ان لا تفعله واذا تركته

13
00:03:53.150 --> 00:04:23.150
فتركه ليس ليس منهيا عنه. وقيل لا يدل مطلقا. قيل انه ليس هو ولا يستلزمه. نعم ففاعل كالصلاة ضدا كسرقة كسرقة على الخلاف يبدأ الا اذا الفساد ابدى مثل الكلام في الصلاة عمدا. نعم. فالرعى على هذا الخلاف الذي ذكرنا من فعل في الصلاة ما هو مناف لها. قال

14
00:04:23.150 --> 00:04:43.150
ان ينفق الصلاة ضدا كسرقة بفتح السين او كسرها. على الخلاف يبدأ ان يجري على هذا الخلاف. من سرق اثناء الصلاة سرق وهو صلي تناول شيئا مثلا من جيب شخص اثناء الصلاة. هل تبطل صلاته او لا تبطل؟ وكذلك

15
00:04:43.150 --> 00:05:03.150
اذا نظرنا مرة محرمة في الصلاة هل تبطل صلاته او لا تبطل؟ وكذلك اذا لبس حريرا او ذهبا اذا كان رجلا الرجال يجوز لهم لبس الحريري ولا يجوز لهم لبس الذهبي. فاذا فعل ذلك في صلاته هل تبطل صلاته؟ آآ او لا تبطل؟ قال

16
00:05:03.150 --> 00:05:23.150
فان هذا يجري على الخلاف في الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ فاذا قلنا ان الامر بالصلاة نهي عن ضدها فان حينئذ يكون مأمورا يكون منهجا عن عن العضاد وتبطل صلاته بهذه الاشياء. لكن التمثيل

17
00:05:23.150 --> 00:05:43.150
وبهذا بهذه الامثلة التي ذكرها بالسرقة ليس جيدا لان الضد الذي هو اه اه مختلف فيه هل الامر بالشيء نهي عنه؟ هو الضد الذي يؤدي الى وفاة الى فوات المأمور به. اي آآ لا يجتمع مع المأموم

18
00:05:43.150 --> 00:06:03.150
به. فالمصلي تقع منه حقيقة الصلاة في وقت النظر الحرام. وتقع منه حقيقة الصلاة في وقت السرقة فالنهي عنه مثلا هو جلوس من امر بالقيام. لان لان الجلوس مفوت للقيام. آآ الجلوس مفوت للقيام

19
00:06:03.150 --> 00:06:23.150
مثلا ولهذا مثل آآ التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول لهذه المسألة بمن آآ جلس آآ اثناء القيام فقال مثلا من كبر تكبيرة الاحرام؟ هل امره بالقيام لتكبيرة الاحرام؟ ولقراءة الفاتحة نهي له عن اضداد

20
00:06:23.150 --> 00:06:43.150
يا ملك الجلوس والركوع ما دام متلبسا بهذه الاشياء التي يجب القيام لها. فلو كبر تكبيرة الاحرام ثم جلس. ثم قام وتلافى ما ما وجب عليه فقرأ الفاتحة التي يجب القيام له. القيام لها. هل امره بالقيام نهي عنه؟ نهيه له عن الجلوس فتبطل صلاته

21
00:06:43.150 --> 00:07:03.150
بجلوسه او لا تبطل لان هذا هو ضد الذي يفوت الواجب. واما النظر الحرام في الصلاة او السرقة ونحوها تقع معها حقيقة الصلاة فهذا هذا ليس هو ضد آآ المنهي عنه. الانفكاك الجهة لان الجهة منفكة. فالصلاة يمكن ان تجتمع مع

22
00:07:03.150 --> 00:07:23.150
السرقة يمكن ان تجتمع معا وللحرام ويمكن ان تجتمع مع اه لبس الحرير. ولهذا الجمهور يعتبرون ان جهة مفكة هو ان ويقول عصى وصحت يعني من نور الى محرم في الصلاة الجمهور يقولون عصى بنظره ولكن صلاته صحيحة لانه لم يقع منه ما يفوت

23
00:07:23.150 --> 00:07:43.150
آآ الصلاة. قالوا آآ الا اذا النص الفساد ابدأي محل محل الخلاف في هذه المسألة وكونها مبنية على الامر بالشيء ونهي عن ضده ام لا؟ هو اذا لم يوجد نص خاص فان وجد نص خاص عمل به. ومثل لي ما وجد له نص خاص بابطال الصلاة بالكلام

24
00:07:43.150 --> 00:08:03.150
فإن الكلام عمدا ورد ورد انه مبطل للصلاة. لا يجري فيه الخلاف وانما يجري الخلاف في المسائل التي لا نص فيها كالنظر الحرام اثناء الصلاة ونحره. نعم. والنهي فيه غابر الخلاف او انه امر على ائتلاف

25
00:08:03.150 --> 00:08:23.150
قيل لاقت عنك ما في المختصر وهو لدى السكير يوم ما انتصر. النهي النهي عن الشيء هل هو امر بضده ام لا اذا نهاك الشارع عن الشيء هل معنا هذا ان نفس النهي هو امر عن الضد؟ يجري فيه نفس الخلافات

26
00:08:23.150 --> 00:08:43.150
اه يجري في نفس الخلاف فقيل ان النهي عن الشيء امر بضده. وقيل ليس امرا به ولكنه يستلزمه. وقيل ليس امرا به ولا يستلزمه. وقيل اذا كان النهي آآ لتحريم

27
00:08:43.150 --> 00:09:03.150
فهو امر بالضد. واذا كان النهي للكراهة فانه لا يكون اه حينئذ امرا آآ قضيت آآ نفس الاقوال آآ السابقة تجري هنا نفس الاقوال السابقة التي ذكرنا تجري هنا نعم

28
00:09:03.150 --> 00:09:23.150
اه قال والنهي في غادر الخلاف او انه رأي او انه امر على ائتلاف. هناك قولان زائدان هنا وهما قول من قال انه امر قطعا. انه امر بالضد قطعا. وانه لا ينبغي ان يختلف فيه. لان النواهي جهة جهة

29
00:09:23.150 --> 00:09:43.150
تنهي اقوى من جهة الامر. لان النهي فيه درء مفسدة. ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح. فجهة النهي في الشرع دائما اقوى من جهة آآ الأمر. وقيل لا قطعا. اي قيل ليس هو ولا يتضمنه قولا واحدا اي

30
00:09:43.150 --> 00:10:03.150
قطعا وعزي هذا القول للامام ابن الحاجب في مختصره الاصولي. ولم يصرح به في كتابه وانما فهم من كلامه اه فقط وذكر المؤلف ان السبكي اي تاج الدين رد هذا القول وقال انه قول غير معروف

31
00:10:03.150 --> 00:10:23.150
اه وقال انه لم يصح عنده نقلا ولم يتجه له عقلا اه ولذلك لم يثبته في جمع الجوامع لم يثبته السبكي في جامعة جون. الامران غير المتماثلين. الامراني غير. نعم. الامراني

32
00:10:23.150 --> 00:10:53.150
غير المتماثلين عد ذاك صمنا متغايرين وان تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسس. نعم قال الامراني غير المتماثلين عدا كالصم قم وفي نسخة صم نم. متغايرين اذا اذا امرت بامرين وكان غير متماثلين غير متباثلين. اي متخالفين

33
00:10:53.150 --> 00:11:23.150
كصوم وقم. قيل لك صم قم. فهذان الامران متغايران اي انت مأمور بالصيام وحده مأمور بالقيام ايضا كذلك وحده. وكذا اذا كان ضدين واختلف وقتهما بان امرت بشيء في وقت وامرت بضده في وقت اخر فهذا آآ حينئذ يكون آآ

34
00:11:23.150 --> 00:11:43.150
يكون امرا بهما امرا بهذا في وقت وامرا بهذا في وقت. اما اذا امرت بالضدين في وقت واحد كما اذا قيل لك اكرم زيدا واهنه مثلا فهذا يحمل على التخيير. لا على النسخ لان النسخ من شرطه التراخي. نعم

35
00:11:43.150 --> 00:12:13.150
وان تماثل يعني اذا كانا متماثلين ولا يوجد عطف ولا يعقوب اي بان وقع تراخ بينهما. بان قال له صلي ركعتين. ثم بعد وقت ساعة او اكثر قال له صلي ركعتين. فان الثاني يحمل على التأسيس اي على افادة معنى جديد لا على تأكيد المعنى الاول. سواء كان قد

36
00:12:13.150 --> 00:12:33.150
قد امتثل الامر الاول او لم يمتثله. نعم. وان تعاقبا فذاه والاصح. والضعف للتأكيد والوقت وان تعاقب بان جاء احدهما عقب الاخر. مباشرة قال له صلي ركعتين صلي ركعتين. صلي

37
00:12:33.150 --> 00:12:53.150
تنزل ركعتين بالتعاقب. فالاصح ايضا التأسيس للتأكيد. لان الاصل ان الكلام اذا دار بين حمله على التسجيل التأسيس والتأكيد فقد تقرر فيما سبق انه يحمل على التأسيس الى اعلى التأكيد. وقال قال بعضهم بل يحمل

38
00:12:53.150 --> 00:13:13.150
بالتأكيد لان الاصل براءة ذمة فاذا قال له صلي ركعتين يصلي ركعتين الاصل براءة ذمة والاحتمال وارد فالقدر المحقق هو ركعتان فقط فيقتصر على القدر المحقق لقيام الاحتمال. وقال بعضهم بالوقف لان هذا آآ لان الاحتمال قائم يحتمل ان يكون

39
00:13:13.150 --> 00:13:33.150
اراد الامرين معا ويحتمل ان يكون اراد احدهما واكد واكده. ولكن ضعفه هذين القولين. قال والضعف للتأكيد والوقف صح ما وجه تضعيف التأكيد؟ هو ما ذكرناه من قبل؟ من ان من انه تقرر فيما ذكرناه من قبل

40
00:13:33.150 --> 00:13:53.150
ان الامر اذا دار بين حمله على التأسيس وحمله على التأكيد فانه يحمل على التأسيس لا على التأكيد. ما وضع في الحمل على الوقف وجه ضعف الحمل على الوقف هو ان الوقف عندما يسوغ عند تساوي الاحتمالات. الوقف لا لا

41
00:13:53.150 --> 00:14:13.150
لا يجوز بمجرد الاحتمال لا لا يجوزه مجرد الاحتمال. انما يجوزه تساوي الاحتمالات بحيث يكون الامر مجملا. اما اذا لم تستوي الاحتمالات كان بعضها اقوى من بعض فانه يجب العمل بالراجح فان العمل بالراجح واجب لا راجح كما هو معلوم. نعم. ان لم يكن تأسس ذا منع

42
00:14:13.150 --> 00:14:33.150
من عادة ومنحج وشرعي. نعم. محل حمل الثاني على التأسيس ما لم يمنع مانع عادي او عقلي او شرعي من التأسيس. فان منع مانع عادي او عقلي او شرعي من التأسيس فانه يحمل على التوكيد

43
00:14:33.150 --> 00:15:03.150
مثال المانع المانع العادي ان يقول له اسقني ماء اسقني ماء. فان العادة تقتضي ان العطش يندفع بالشراب مرة. فيحمل هنا على التأسيس لدليل يحمل هنا على التأكيد لدليل العادة. ومثال المانع العقلي ما اذا قال له اقتل زيدا اقتل زيدا

44
00:15:03.150 --> 00:15:23.150
فهنا التأسيس غير متهيأ لان الانسان لا يمكن ان يقتل مرتين. موت واحد. تعددت الاسباب واحد نعم. فاذا كان الوقت لزيدان اقتل زيدان. هذا لا يمكن ان يحمل على التأسيس. يحمل على التأكيد فقط لان القتلى لا يمكن ان

45
00:15:23.150 --> 00:15:42.800
اذا قتله لا يمكن ان يقتله مرة اخرى فالعقل هنا يمنع التعدد فيحمل الكلام قطعا على التأكيد لا على التأسيس ومثال المانع الشرعي ما اذا قال له اعتق رباحا اعتق رباح مثلا رباح اسمه عبدي اعتقه

46
00:15:42.850 --> 00:16:02.250
الشرع يمنع من التأكيد هنا. لان العبد اذا عتق لم يعد محلا للعتق مرة اخرى لان عتقه بعد ان اصبح عتيقا تحصيله حاصل فهو ممتنع بعد ان اصبح عاتقا لا يمكن ان يعتق مرة اخرى. فاذا قال له اعتق رباحا اعتق رباحا فهناك قرينة شرعية

47
00:16:02.450 --> 00:16:20.500
تدل على ان هذا الكلام للتأكيد وليس للتأسيس لا يصح عتق الشخص مرتين  وان يكون عطفا فتاسيس بلا منع يرى لديهم معولا. اذا كانا متعاطفين فان الاصل ايضا التأسيس. اذا قال له صلي ركعتين وصلى

48
00:16:20.500 --> 00:16:37.000
ركعتين فالاصل ايضا التأسيس لان التأسيس اذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فالاصل حمل الكلام على التأسيس. ومحل هذا ايضا نفس الشيء. ما لم يمنع مانعه ويمكن ان تمثله بنفس الامثلة. مثلا اذا قال له اسقني ماء واسقني ماء يحمل على التوكيد

49
00:16:37.550 --> 00:16:54.850
للقرينة العادية. واذا قال له اقتل زيدان واقتل زيدان يحمل على التأكيد للقرينة العقلية. واذا قال له اعتق رباحا واعتق رباحا اه بالعطش نحن اولا لم نكن نذكر العطف الان بالعطف. يحبل ايضا نفس الشيء على التأكيد للقرينة الشرعية التي بينا

50
00:16:55.200 --> 00:17:25.200
والامر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤل قد اتى للاصل او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق مثل السبب اللافت المذهب والكثير له الى ايجابه نصير. نعم. الامر بعد الحظر. اذا انهى الشارع عن شيء ثم امر. الامر بعد الحظر. هل يقتضي الوشوب؟ ماذا يقتضي؟ يقتضي الوجوب او يقتضي الندم

51
00:17:25.200 --> 00:17:41.700
الامر للوجوب بعد الحظر. اي اذا جاء الامر بعد الحظر فانه للوجوب للاصل. لان الاصل في الامر كما تقدم انه للوجوب هذا هو الاصل وكذلك اذا ورد بعد سؤال اذا سأل السائل

52
00:17:41.950 --> 00:17:57.950
فالاصل ان الامر الوارد في جواب سؤال ايضا يكون للوجوب وقد اختلف فيهما ذهبت طائفة كثيرة من اهل العلم الى انه يكون لي الندب وليس للوجوب. بعضهم قال انه اه للجواز

53
00:17:58.450 --> 00:18:14.700
فمن قال انه للجواز تمسك بان كثيرا من الادلة الشرعية الواردة من الايات الواردة في هذا الباب تقتضي الجواز مثل قول الله تعالى واذا حلتم فاصطادوا فهذا امر وارد بعد النهي عن الصيد

54
00:18:14.900 --> 00:18:43.950
وكقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فهذا ايضا امر وارد بعد حظر الانتشار وتحريم البيع  وآآ كذلك ايضا قول الله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فهذا امر بغشيان الرجل لامرأته بعد نهيه عنها في الحيض. وهذه الامثلة كلها الامر في هذه الجواز وليس للوجوب كما هو معلوم

55
00:18:44.550 --> 00:19:00.050
ومن قال انه للوجوب وهو الذي صدرنا به آآ تمسك بان الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب وانه ايضا وردت في الشرع امثلة لذلك مثل قول الله تعالى فان سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين

56
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
فان الامر بقتال المشركين بعد انسلاخ الاشهر الحرم هو امر بعد الحظر لانه كان محرما في الاشهر الحرم. ثم امروا بعد انقطاع الاشهر الحرم بالقتال فهذا امر بعد الحظر وهو للوجوب لان الجهاد واجب. هذا ايضا من من الامر الواجب. وكذلك

57
00:19:20.100 --> 00:19:37.100
ايضا نفس الشيء الامر الوارد بعد السؤال اه كقول الله تعالى فكلوا مما امسكن عليكم بعد سؤال الصحابة عن الصيد بالجوارح وقول النبي قول الصحابة ان اصلي في مرابض الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم

58
00:19:37.350 --> 00:19:54.000
يجري في هذا اي في الامر الواقع بعد السؤال نفس الخلاف الذي يجري في الامر الواقعي بعد الحظر  قال او يقتضي اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب يعني ان القاضي عبدالوهاب من المالكية قال

59
00:19:54.100 --> 00:20:08.800
ان الامر الوارد بعد الحظر اذا كان قد علق آآ على سبب اذا كان مثلا المنع اصلا المنع الحظر الاصلي قد علق على سبب او شرط وآآ جاء الامر بعد زوال ذلك

60
00:20:08.800 --> 00:20:26.700
الشرطي او ذلك السبب فانه يكون للجواز. لماذا؟ للاغلب اي لان اغلب اطلاق الشارع للامر الواقع بعد الحظر المعلق على شرط او سبب هو الجواز كالامثلة التي ذكرنا اه مثلا فاذا تطهرنا

61
00:20:26.850 --> 00:20:49.550
فاتوهن من حيث امركم الله هذا شرط وكقوله آآ تعالى ايضا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فالامر هنا علق على اه شرط فهو للجواز. ومثال ما علق على السبب قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل

62
00:20:49.550 --> 00:21:11.750
الدابة هم قوم جاءوا يدفون دفيفا اي مسرعون الى المدينة بفاقة وجوع عظيم اصابهم. وجاءوا في ايام العيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي لكي يطعم ويواسى منها الدابة اي الفقراء المعدمون الذين جاؤوا وجاء بهم

63
00:21:11.750 --> 00:21:31.450
الجوع وسوء الحال الى آآ المدينة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان النهي كان من اجل الدافة فهذا كان معلقا على سبب فاذا تعلق بمثل السبب كما قال عبد الوهاب فان اه الامر الوارد بعد الحظر هنا لا يكون

64
00:21:31.450 --> 00:21:47.950
حينئذ للوجوب وانما يكون للاباحة. الا اي ان لم يكن كذلك فذي اي الاباحة المذهب اي مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى والكثير اي كثير الوصول لجينا يرون ان الامر

65
00:21:48.100 --> 00:22:16.100
بعد الحاضر في هذه الحال يكون للإيجاب له الى ايجابه مصيره مصيره نعم بعد الوجوه النهي الامتناع بالجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بان وقيل للابقاء على ما كانت. نعم اه هذه عكس المسألة التي قبلها. وهي ورود النهي بعد الامر. اذا امر الشارع بشيء ثم نهى

66
00:22:16.100 --> 00:22:45.100
نهار فهل النهي هنا يكون للامتناع لان الاصل في النهي هو التحريم  ليس الامر السابق قرينة تصرف هنا عن عن المعنى الاصلي للنهي وهو التحريم هذا مذهب جل الاصول. وذهب البعض الى انه للاتساع. والمراد بالاتساع الجواز

67
00:22:45.350 --> 00:23:07.850
انه يقتضي الجواز لان آآ النهي بعد الامر رفع الوجوب فبقي التخيير نعم قال ولكراهة ابراهيم بنى اي وقيل انه للكراهة قيل ان النهي بعد الحظري آآ ان النهي بعد الامر باطل

68
00:23:07.900 --> 00:23:27.600
قيل ان النهي بعد الامر يقتضي الكراهة. اقتضي الكراهة وقيل انه للابقاء على ما كان اي انه يبطل الوجوب السابق ويبقي النهي على ما كان عليه قبل الوجوب من استصحاب الاصل الذي كان قبل الوجوب. فالنهي ينسخ الوجوب السابقة

69
00:23:27.600 --> 00:23:47.600
ويبقي الحكم على ما كان عليه قبل الوجوب. نعم. كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي. بل هو في رفع الحرج وللاباحة لدى بعض يدين. وقيل للندب كما في مبطل او جبل انتقال للتنفل

70
00:23:47.600 --> 00:24:10.950
اي شبه بالقول الاخير وهو الابقاء على ما كان نسخ للوجوب. اذا قال الشارع نسخت وجوبك نسخت وجوب كذا. اه ما حكم هذا الشيء الذي نسخ وجوبه قال انه يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب

71
00:24:11.100 --> 00:24:25.150
ترجع حكمه الى ما كان عليه قبل الوجوب. كما قال القاضي عبد الوهاب من المالكية وهذا اصطلاح ذكره الشيخ وينبه عليه لان الاصل انه اذا اطلق القاضي في علم اصول الفقه

72
00:24:25.200 --> 00:24:41.850
وهو الباقي الثاني الوصوليون عندما يقولون القاضي هو الامام الباقلاني واذا اطلق القاضي على غيره فينبغي ان ينبه عليه خشية اختلاط الاصطلاحات اه قال انه اذا قال الشارع نسخت كذا

73
00:24:42.350 --> 00:24:58.050
فان اه هذا الشيء الذي نسخ وجوبه يرجع الى ما كان عليه قبل الوجوب قال وجلنا جل المالكية غير راض بهذا القول بل هو في القوي اي في الراجح عندنا رفع للحرج

74
00:24:58.300 --> 00:25:22.250
رفع الحرج آآ صادق بالاذن مطلقا اي للاباحة التي هي بمعنى الاذن اه الصادق مثلا بالندب وبالكراهة وبالجواز فيحتمل ذلك كله. ولا يتعين شيء من ذلك الا لدليل فقد يتعين مثلا الندب

75
00:25:22.400 --> 00:25:39.250
مثلا صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء كان واجبا. ثم نسخ الوجوب ولكن دل الدليل على ان الحكم آآ بقي مندوبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل لامره ولكنه امر ليس للوجوب. فنسخ الوجوب

76
00:25:39.250 --> 00:25:57.400
الندب وبعضهم حملوا على الاباحة اي الجواز. الاباحة لها اطلاقا. تارة تطلق على المأذون فيه. كما تقدم من قبل في اول الكتاب وهي والجواز قد ترادفها في مطلق الاذن وهذا هو الذي عبر عنه هنا برفع الحرج

77
00:25:57.550 --> 00:26:16.150
ومنهم من حمله على الاباحة المقابلة لبقية الاحكام الشرعية اي الجواز الذي هو التخيير بين آآ طرفي آآ الفعل والترك وقيل للندب قيل انه اذا رفع الشارع اذا نسخ الشارع وجوب شيء يبقى على الندم

78
00:26:16.750 --> 00:26:37.400
اه لانه لان النسخ هو رفع للحكم والحكم كان مأمورا به على سبيل الوجوب فيرتفع الالزام ويبقى ما دون الالزام وهو الندب وهو كما وقع في مسألة عاشوراء فان الشارع نسخ الوجوب وبقي ما دون الوجوب وهو الندب

79
00:26:38.750 --> 00:26:55.850
وقال ان هذا له نظائر في آآ فروع الفقه. منها مثلا عند المالكية المالكة يجب عندهم ترتيب الفوائد وترتيب الحاضرة مع يسير الفوايت. مثلا اذا ذكر الانسان صلاة واحدة او صلاتين اقل من خمس

80
00:26:56.250 --> 00:27:12.700
فانه لا بد ان يقدم هذه الفوائت على الحاضرة. لو كان مثلا احرم في صلاة اه العصر وحده منفردا فلما اتم ركعتان تذكر انه نسي صلاة الصبح من اليوم ومن امس

81
00:27:13.250 --> 00:27:28.800
هنا يجب عند المالكية ان يقطعا هذه الصلاة بالترتيب لكن يستحب له بما انه اتى بركعة ان يحول نيته الى النافلة فيشفع تلك الركعة خشية من ابطال العمل لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم

82
00:27:28.800 --> 00:27:47.450
فهنا هو دخل في صلاة واجبة. فارتفع عنه وجوبها لاننا اوجبنا عليه قطعها. لكن لم نرفع عنه ما دون الوجوب وهو اتمامها نافلة. فيتمها نافلة فهذا من النوافل الطائرة التي يستأنس بها آآ لهذا القول

83
00:27:47.700 --> 00:28:11.150
وجوز التكليف بالمحال لكل من ثلاثة الاحوال وقيل بالمنع لما قد امتنع بغير علم الله ان ليس يقع نعم آآ تطرق هنا لمسألة وهي جواز التكليف بالمحال. والجواز اصلا عندما يتطرق له الاصوليون في مثل هذا

84
00:28:11.150 --> 00:28:29.250
اه اه هذا يعانون به الجواز العقلي. يعني انه يجوز عقلا ان يكلف الله تعالى المكلف بما اه هو مستحيله. من انواع المستحيلات الثلاثة هذا جائز ولكن نحن نتكلم الان عن الجواز عقلا لا عن الوقوع

85
00:28:29.300 --> 00:28:54.950
مسألة الوقوع سنتكلم عنها فيما بعد. تكلم عن جائز عقلا والمستحيل عقلا على هاد انواع لانه اما مستحيل عقلا وعادة. كالجمع بين الضدين او مستحيل عادة فقط اه كتكليف انسان مثلا برفع جبل بيده او نحو ذلك. هذا يستحيل عادة وان كان العقل لا يحيله

86
00:28:55.250 --> 00:29:15.100
اه او يستحيلوا القسم الثالث هو ما يستحيل عقلا فقط وذلك مثل تكليف من علم الله انه لا يؤمن بالايمان فهذا لا يستحيل في العادة لانه لو عرض على اهل العقول لاجازوا مثله

87
00:29:15.200 --> 00:29:37.300
ولان آآ ولانه وقع سؤاله اه من بعض اه بعض الانبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ايد الاسلام باحد اه العمرين يعني عمر بن الخطاب وابو جهل وابو جهل في علم الله تعالى انه لن يؤمن لن يؤمن ومع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايمانه

88
00:29:37.300 --> 00:29:56.850
احدهما مفهوم؟ اذا هذا مستحيل عقل لا عادة. ولو كان يستحيل عقلا وعادة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم  آآ وقيل بالمنع هذا قول ما تزرتي انه يمتنع التكليف بالمستحيل عادة

89
00:29:57.200 --> 00:30:21.800
وبالمستحيل اه عادة وعقلا اي كل ما كان امتناعه لغير علم الله انه لا يقع فيستحيل عندهم عقلا التكليف به فيستحيل تكليفه بالمستحيل عادة وعقلا كالجمع بين الضدين. وبالمستحيل ايضا عادة فقط. وما المستحيل عقلا الذي هو

90
00:30:21.950 --> 00:30:40.900
اه كامتناع ايماني كالتكليف بايمان من علم الله انه لا يؤمن فهذا واقع قطعا الله سبحانه وتعالى كلف ابا جهل بالايمان مع علمه انه لا يؤمن. وكلف ابا لهب بالايمان مع علمه انه لا يؤمن. هذا واقع قطعا

91
00:30:41.050 --> 00:31:04.250
وآآ مذهب اليه كما قاله ليس صحيحا اه والتكليف به اه اذا قيل ما الحكمة في التكليف بالمحال عقلا او في المحال عقلا وعادة او في المحال عادة فقط فيقال آآ ان توجه النفس الى الى مباشرة الشيء والحرص عليه

92
00:31:04.400 --> 00:31:30.150
حتى ولو كان غير ممكن هو ابتلاء واختبار ينجح فيه الانسان. آآ وآآ لاعراض يكون حينئذ يعاقب عليه من هذا الوجه نعم وليس واقعا اذا استحال بغير علم ربه. نعم هذا اللي كنا نتكلم عنه هو الجواز العقلي. هل وقع التكليف بالموحد

93
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
هل وقع شرعا؟ قال انه ليس واكعا. لان الله تعالى لا يكلف الناس الا بما يطلقون. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الا قسم واحد. وهو هو ما امتنع وقوعه لعلم الله انه لا يقع. فهذا وقع التكليف به كتكليف الكفار الذين في علم الله انهم

94
00:31:50.150 --> 00:32:06.250
يموتون كفارا طلب الايمان منهم هذا واقع ومثاله في غير الكفار تكليف ابراهيم بذبح ابنه وقد علم الله انه لن يذبحه فقد كلفه الله تعالى بذبح ابنه مع علمه انه لن يذبحه

95
00:32:06.700 --> 00:32:31.350
ولكن ابراهيم نجح في الاختبار لانه سلم بذبح ابنه ورضيت نفسه بطاعة الله تعالى وبان يضحي بابنه وهذا هو المقصد من هذا. المقصد هو الابتلاء  وهذا الابتلاء نجح فيه. اذا هذا القسم واقع. واما غيره من المحالف التكليف به غير واقع. لا يكلف الانسان بالجمع بين الضدين قطعا ولا بما هو

96
00:32:31.350 --> 00:32:47.845
عادة فقط واما ما استحال لعلم الله انه لا يقع فهو واقع وامثلته كثيرة كما بينا وليس واقعا اذا استحال بغير علم ربنا تعالى ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك