الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. وانتباعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه السابعة والاربعين من التعليق على كتاب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى كالافتراق بين ذي تأول وعامل به على المعول نعم آآ كنا في آآ بعض المسائل التي تتعلق بالقطع بخبر بالخبر
اه فهناك اقوال آآ قيل ان الحديث الذي افترقت الامة لم يرده احد من الامة ولكنهم افترقوا بين عامل به ومؤول له ان هذا يدل على القطع به. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثال ذلك الحديث الصحيح
النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بصقبه. سقبه اي ما كان مصاقبا اي ملاصقا اه له. هذا الحديث ظاهر في ان للجار الشهة اي انك اذا اردت ان تبيع آآ جارك دارك
ان لجارك ان يلزمك بان تبيعها له لا لغيره. وهذا مذهب ابو حنيفة يرى ان الجارة له حق والجمهور يقولون لا ويحملون الجار على على الشريك لانه ايضا روي آآ اذا حدت الطرق وصرفت آآ اذا حدت الحدود وصرفت الطرقات فلا شفعة
فهذا يدل على ان آآ الجارة ليس آآ ليس آآ ليس له الحق في الشفعة. هذا الحديث الامة افترقت فيه الى قسمين. قسم عمل بظاهره وهم الحنفية. وقسم اوله وهم الجمهور
التأويل فرع عن القبول. لو كان الحديث باطلا مكذوبا لرده الجمهور. قالوا ها الحديث غير صحيح لان رد الحديث اسهل من تأويله. لا اذا الامة قبلته جميعا من جهة الورود
وانما اختلفت في دلالته وفي الحكم الذي دل عليه. بعض اهل العلم قال ان الامة اذا افترقت في حديث نبوي بين عامل به ومؤول ان هذا يدل على انه مقطوع به لانهم تلقوه جميعا بالقبول من جهة آآ الثبوت. لان العاملين به امرهم واضح
والمؤولين له ايضا لو لم يصح عندهم لما احتاجوا الى تأويله اصلا ولقالوا هذا حديث لا سهل. لكن الصحيح عند الاصوليين ان هذا لا يدل على القطع بهذا الحديث. فالحديث خبر احاد مظنون ليس هذا طريق بالقطع بان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام
بسم الله. والمذهب الجمهوري صدق مخبر مع صمت جمع لم يخفه حاضري. الجمهور يرون انه اذا جاء شخص الى جماعة يحصل التواتر بمثلهم كما اذا كانوا ثلاثين واربعين. واخبرني بخبر هم يعلمون حقيقته. ولم يكذبه احد منهم
كما اذا كانوا مثلا جيش او سرية ووقف فيهم شخص اخبر ان هذا الجيش او هذه في الموضع الفلاني قتلوا شخصا او وقع لهم كذا وهم حاضرون جميعا ويحصلوا بمثلهم عدد التواتر. فلم يكذبه احد ولم يعترض عليه احد. لانه لا يوجد
مانع من تكذيبهم له. العادة تقتضي ان هذا يقطع به لان لان العادة تقتضي عدم سكوتهم وكان هذا الامر غير صحيح لو مثلا قال قتلنا ملك ابن فلان مثلا او سيد بني فلان وهم لم يقتلوه وهم حاضرون جميعا وكانوا معه ولا
حاملة لهم على السكوت العادة تقتضي ان مثل هذا يقطع به لانهم لا يكذبون لا يسكتون في العادة على مثل هذا. نعم ومودرا من النبي سمعا يفيد ظنا او يفيد قطعا. وليس وليس حامل على الاقرار ثم مع
عن الانكار قال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع حديثا ولم ينكره وليس ليس لا يوجد حامل يحمله على السكوت ولا حامل يحمله على اقرار ذلك الشخص
لان الكذب قد يجوز في بعض الاحوال كما اذا كان لحفظ النفس مثلا او المال او نحو ذلك. فان هذا يفيد الظن كمال ابن الحاجب وقيل يهيد القطع كما لجمهور المتأخر. لكن هذه المسألة صحيح فيها ما قاله آآ العبادي
اه رحمه الله تعالى من انها في الحقيقة ليست لها فائدة في علم اصول الفقه. لان اه استفادة اليقين من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم مبني على انتفاء اسباب سكوته. واسباب اقراره. وهذه غير محصورة وغير معلومة لنا. نحن حين
كلم هذا الشخص لا نعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ولا الوقت اللي تكلم فيه ولا العوارض التي تدعوه الى السكوت آآ او تدعوه الى اقرار هذا الشخص. فما دامت
تلك الاحتمالات غير معلومة بالنسبة لنا نحن. اذا نحن لا يمكن ان يحصل لنا لنا يقين بان النبي صلى الله عليه وسلم سكت من غير سبب عن هذه آآ المسألة. نعم. وخبر الواحد مظنون عرى عن القيود في الذي
تواترا آآ خبر واحد عرفه بانه ما عرى عن قيود التواتر واخبر ارى انه يريد الظن. خبر الاحد يفيد الظن. ولكن هذا الظن يجب العمل به. وهو ما ارى عن قيود المتواتر
بان رواه عدد غير كثير. لا يبلغ عدد التواتر او كان هذا العدد لا تستحيل لا تستحيل لا يستحيل تواطؤهم على الكذب. او كان هذا العدد هو في طبقة في بعض الطبقات دون بعض
او كان الشيء الذي اخبروا عنه غير محسوس اذا اذا اختل اه شرط من شروط التواتر كان الحديث خبر احد. ونحن كان اربعة شروط في المتواتر. العدد الكبير وقلنا انه لابد ان يزيد على اربعة. بدليل
ان الاربعة لو شهدوا في الزنا لابد من آآ تزكيتها. اذا ما دون اربعة لا يقبل في التواتر. الشرط الثاني ان يكون هذا العدد بجميع الطبقات اذا تعددت الشرط الثالث ان تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الرابع ان يكونوا اخبروا عن امر محسوس. اذا اختل شيء من هذه الشروط كان الخبر
احدا نعم والمستفيض منه وهو اربعة اقله وبعضهم قد رفعه. عن واحد. عن واحد وبعضهم عما يلي وجعله واسطة قول جليل. الخبر المستفيض هو من خبر الاحد. واقله اربعة وبعضهم قال اقله اثنان. وبعضهم قال اقله ما زاد على اثنين
وجعله بعضهم واسطة بين المتواتر والاحد. الصحيح انه ان القسمة فقط ان الخبر اما ان يكون متواترا او ان يكون احادا. ولكن الاحاد يتفاوت في نفسه فبعضه يكون الظن فيه اقوى من بعض. وسيأتي انه ربما افاد اليقين ببعض القرائن عند بعض اهل العلم
خبر الاحاء خبر التواتر لابد ان يفيد اليقين وشروطه هي التي تقدمت. وما عداه فهو خبر احد آآ فمنه آآ الخبر المستفيض. واختلفوا في الخبر المستفيض اه ما هو؟ ثقيل هو ما رواه اربعة فصاعدا ولم يبلغ
حد التواتر ما رواه اربعة فصاعدا ولم يبلغ حدته لعل لم توجد فيه شروط التوتر بعضهم قال يكفيه فيه الاثناء وبعضهم قال ما زاد على الاثنين وبعضهم جعله واسطة بين الاحات والمتواتر فقال ان الخبر ينقسم الى ثلاثة اقسام
الى متواتر واحات ومستفيض. نعم. ولا يفيد العلم بالاطلاق الجماهير من الحزاق يعني ان خبر الاحاد لا يفيد العلم مطلقا اي لا يفيد اليقين. وانما يفيد الظن لان هؤلاء الاحاد
يجوز عليهم الغلط هو النسيان. اذا روي لنا حديثا كل الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا صومي فيمكن ان يقع منهم غلط او نسيان. آآ فالعقل يجوز ان يكون احدهم قد نسي
فحدث بما لم يسمع او ان يكون قد غلط. اذا لا نجزم بحديثهم الا اذا بلغ حد التواتر بالشروط اه المتقدمة. فالجمهور يقولون خبر الاحادي لا يفيد اليقين مطلقا وفي اقوى اخرى تأتي
وبعضهم يفيد ان عدل الروى. قال بعضهم انه يفيد اليقين اذا رواه عدله. ولو كان عدلا واحدا وهو مروي عن الامام احمد. وهو رأي ابن خويزي منداد من المالكية ايضا
قالوا ان خبر العدل يجب العمل به باتفاق الامة وقد نهينا عن الظن وذم الظن في القرآن الكريم وان الظن لا يغني من الحق شيئا. قالوا فكيف يجب علينا العمل بشيء لا يغني من الحق شيئا؟ لو كان خبر
يفيد الظن لا فان الظن لا يغني من الحق شيئا. اذا خبر الواحد يفيد اليقين. ناقشهم الجمهور بان اه الظن يجب العمل به اه في الاشياء كلها نحن مثلا ياتينا رجلان
فيخبران بان فلانا قتل فلان فنقتص لاخبار هذين الشخصين العدين مع ان العقل يجوز الكذب عليهما فيمكن ان يكونا كاذبين يكون احدهما اه كاذبا. فهناك فرق بين القطع ووجوب العمل
خبر الواحد لا يفيد القطع لكنه يوجب العمل. نحن متعبدون بخبر واحد. واخبار الاحاد يجب العمل بها. لكن هذا لا يقتضي انها مقطوعة. ولذلك تبين غلطها في كثير. هناك احاديث معروفة
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حين سمعت عبدالله بن عمر وهي في حجرتها والناس في حلقة عبدالله بن عمر في المسجد وهم قريب من من حجرتها في المسجد سمعته يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر برجب فسألها الصحابة
فقالت رحم الله ابا عبد الرحمن والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الا وهو شاهد وما اعتمر قط في رجب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر قط في رجب كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة هذا معروف. اذا اذا كان عبد الله بن عمر
يسهو فمن بعده من باب اولى. الواحد يسهو. هذا عادي. فخبر الواحد لا يفيد القطع ولكنه يجب العمل به اذا لم يعارض اذا لم نجد له معارض العمل به واجب
نعم. اختير دائم القرين تحتوى. اه اه يعني ان اه كثيرا من المحققين الى الاصوليين ومن المحدثين قالوا ان خبر الواحد اذا احتفت به القرائن فانه قد يفيد اليقين يمثلون ذلك مثلا في الامور العادية بما اذا جاء شخص
فاخبر ان فلانا قاتل فلان فذهبنا فوجدنا فلانا المقتول يتشحط في دمه ورأينا الاخر يحمل السكين فارا هذه القراعن تدل على ان على انه قتله. فراره حمده للسكين هذه القراعن تدل على انه قتله
اه من القرائن التي تحتف بالحديث وستوجب القطع به عند كثير من اهل العلم ما اخرجه الشيخان لان الامة قد زكت هذين الرجلين وهذين الكتابين. ولذلك قال قال العراقي رحمه الله تعالى في الفيته في الحديث واقطع بصحة
بما قد استند كذا له وقيل ظنا ولدى محققهم قد عزاه النووي يعني انا ابن الصلاح يرى ان الحديث الذي اخرجه الشيخاني نقطع قطعا بان النبي صلى الله عليه وسلم قاله
لانه لما تزكت هذين الكتابين وتلقتهما بالقبول خالفه النبوي قال انه عند المحققين من محدثين يفيد الظن لانه خبر. احاد. آآ من القرائن ايضا التي تحتفظ بالحديث وقد توجب قطعه ان يكون مثلا مشهورا يعني رواه عدد كبير ولو لم يكن بلغ حد
التوتر فقد آآ يقطع به لشهرته وكذلك ايضا اذا كان مرويا بالثلاث ما يسميه الحديث السلاسل الذهبية المعروفة التي تلقتها الامة بالقبول وزكتها مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مثلا وغير ذلك من السلاسل الذهبية وان كان المحققون من المحدثين يرون انه لا ينبغي
تلاقوا سلسلة واحدة واختيارها على انها افضل آآ السلاسل. لكن على كل حال. هذه السلاسل قطعا الامة زكتها لا شك ان اجل سند عن عبد الله ابن عمر وهو مالك عن نافع
وان اجل سند عن ابي هريرة هو ابو الزناد عن الاعراس آآ واجل سندا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهشام بن عروتة عن ابيه عن عائشة فهذه اسانيد معروفة والامة تلقتها بالقبول
زكتها فمثلها يمكن ان يقارنه من القرائن التي لا لو احتفت بخبر الاحاد لكان مقطوعا آآ بصدقه نعم وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل. يعني انا خبر الاحاد يجب العمل به في الشهادة
القاضي يعملوا باخبار الاحاد لان الشهادة هي اخبار احد هو اما ان يشهد امامه اثنان اه او اربعة كما في الزنا او حتى في بعض المسائل آآ شاهد واحد مع مع اليمين مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالشاهد واليمين فهذا كله
ليس من المتواتر. فهو يقضي بهذا. وكذلك الفتوى ايضا يعمل بها لو اخبرك مفت واحد او اثنان او ثلاثة يجب عليك العمل بما افتاك به. هذا باتفاق بين الامة لا خلاف فيه. نعم. كذلك جاء في اتخاذ الادوية
ونحوها كسفر والاغذية. كسفر. كسفر والاغذية. يعني ان الناس يعملون بخبر الاحاد. حتى في الامور الدنيوية والامور العادية التي ليست من قبيل اه الشرعيات. مثلا يقول لك الطبيب هذا الغذاء
يلائمك فتعمل به وهذا الدواء اه ينفعك بالتجربة فتعمل به. ويقول لك الشخص انا سافرت مرارا اه اسلك الطريقة الفلانية وفعل كذا من شأن كذا فالناس يعملون باخبار الاحاد في الامور العادية وهذا لا خلاف في انه يعمل به في
هذا نعم وما لكم بما سوى ذاك نخع وما ينافي نقل طيبة منام. نخى عدنا على نطاق. يعني ان مالك رحمه الله تعالى رأى ان قبر الواحد يعمل به في جميع الامور الدينية. جميع الامور الدينية يعمل بها بخبر اه الاحاد
الا انه يشترط في خبر الاحاد الا ينافي نقل اهل طيبة يعني ان ما نقله اهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل هذا من المتواتر عند مالك
رحمه الله تعالى فيقدمه على خبر الاحاد آآ لتعارضه معه والمتواتر مقدم على احادي عند التعارض لانه هو عند التعارض يقدم اقوى الدليلين. نعم. قطعي وان رأيا ففيه ذا او ذاك خلف قد قصي. ان ذاك اي لان عمل اهل المدينة ونقل اهل المدينة المستمر يعتبره مالك من
التوتر فهو قطعي عنده فيقدمه على خبر واحد. واما اذا اتفق علماء المدينة وفقهاؤها على اكمل ناشئ عن رأي واجتهاد. ففي هذه المسألة خلاف هل يقدمها مالك على خبر الاحاد او يقدم
عليها خبر احد والصحيح تقديم خبر الاحاديث في مثل هذه المسألة. نعم. كذلك فيما عارض القياس في رؤية من احكم الاساس. اي كذلك ايضا ورد الخلاف عن الامام ما لك رحمه الله تعالى في مخالفة
القياس لعمل اهل المدينة ايهما يقدم؟ اذا آآ جاءت مسألة فكان عمل المدينة فيها مخالفا للقياس هل يجرى بها على عمله للمدينة؟ لان له حكم الرفع عنده او يجرى فيها على القياس هذا امر ايضا كذلك فيه خلاف داخل المذهب. نعم
قد كفى من غيرهما اعتضاد خبر واحد من الاحاد. يعني انا خبر الواحد لا يحتاج الى عاضد. خبر الواحد يكفي في حد ذاته والدليل على قبوله النبي صلى الله عليه ان الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
بينوا مفهوم المخالفة يدل على ان غير الفاسق لا يحتاج معه الى تبين. جاءكم فاسق منطوق هذه الاية وجوب التبين والتروي البحث عن الاخبار اذا جاءنا فاسق بخبر والا نتسرع ولا نعمل حتى نتأكد
مفهومها انه اذا اخبرنا عدل نعمل لانه قال ان جاءكم فاسقون. مفهوم. كذلك ايضا دلت عليه الاخبار والاحاديث الكثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرجل الواحد الى ملك من ملوك الدنيا او الى قبيلة من القبائل يدعوه الى الاسلام. لو لم يكن خبر الواحد
تبرأ به ذمته لما ارسل واحدة. اذا سيرسل جمع كبير لكي يحصل لهم آآ وجوب العمل لان الواحد لا يجب عليه معاملة. اذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسول الواحدة
الى الملك مثلا اه كارساله مثلا حاطبا بمتعته الى المقوقس وعمرو بن امية الضمري الى النجاشي مثلا اه والعلاء من الحضرمي الى البحرين وغير ذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا كثيرين الى ملوك وقبائل يدعونهم الى الاسلام ويحملون لهم رسائل فهذا يدل على ان العمل
خبر واحد واجب والا لما كان الواحد مبرئا بالذمة فخرج هو بنفسه او ارسل عددا يحصل به ابراء الذمة نعم. والجزم من فرع وشك الاصل ودأب جزمه لذاك النقل. اه نعم هذا البيت ان شاء الله سنجعله بداية الدرس المقبل
ده وهنختصر نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك