بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق
في الدرس الثامنة والاربعين من التعليق على كتاب مراق السعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى والجزم من فرع وشك
الاصلي وداعب جزمه لذاك النقل. نعم. يعني انه اذا روى راوي عن امام او شيخ وكان هذا الراوي جازما. فشك الاصل. اي شك المروي عنه فقال لا اذكر انك رويت عني هذا او لا اذكر ان هذا الشخص روى عني هذا
فانه يحكم حينئذ للرعوي لانه متيقن. ويحكم بان المروي عنه قد نسي فربما حدث الراوي فنسي. وفي الرواة من حدث ونسي وقد الف فيه الدارقطني وغيره آآ كلف الف كتاب
من سماه من حدث ونسي. لكن دعا بجزمه بذاك النقل. يعني اذا جزم المحدث عنه بانه لم يروي عنه بان قال كذب علي لم احدثه بهذا هو اما ان يرده بنحو لا اذكر
او نحو هذا. فحينئذ يصدق الراوي ويحكم بان المروي عنه قد نسي. او ان يرده جازما ان يقول لا انا ما حدثته بهذا او كذب علي ونحو ذلك فانه حينئذ يرد لانه قد كذبه وحينئذ نعلم ان
احدهما كاذب والكاذب غير متعين منهما فيرد حديثهما معا حينئذ يرد هذا الحديث اه حين واما اذا رده بنحو لا لا اذكر او لا ادري هل حدثته ام لا ونحو ذلك فانه يقبل ويرون فيه قصة
ان سهيل بن ابي صالح آآ فانه روى عن ابيه عن ابي هريرة فرضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ثم تحمل عنه هذا الحديث الامام ربيعة بن عبدالرحمن الشيخ والامام مالك رحمه الله تعالى يسمى ربيعة الرأي معروف
اه ثم اخبره ربيعة بعد ذلك انه تحمل عنه هذا الحديث. قال انا رويت عنك هذا الحديث. فلم يذكر اه سهيل انه وحدث ربيعة بهذا الحديث. ولكنه اطمئن لرواية ربيعة عنه. فكان بعد ذلك يحدث عن ربيعة عن نفسه. يقول
ربيعة انني حدثته عن ابي عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد يليم. نعم. وقال بالقبول ان لم ينتفي اصل من حديث شيخ مقتفي. اه ذكر هنا قولا لمن سماه شيخا مقتفيا اي متبعا. اه من اهل الاتباع
وامتثال اوامر الله سبحانه وتعالى يعني به الامام الباجي فله رأي في هذه المسألة وهو انه قال انه يحكم للراوي ما دام المروي عنه يقر بان الحديث من روايته. فان قال لهذا الحديث ليس من روايتي ولا اعرف انني تحملته اصلا
لم يقبل الحديث حينئذ. فالمروي عنه آآ اما ان يقول هذا حديث من رواية وانا اعرفه وقد رويته ولكن لم احدث به هذا الشخص واما ان يقول هل حدث اصلا ليس من روايتي؟ انا ما رويت هذا الحديث عن اي شخص مفهوم؟ نحن لم نتطرق لهذه
الصورة في المسألة السابقة. المسألة السابقة كنا انه اذا رده بنحو لا اذكر او نحوه فانه يحكم الراوي لانه روى يحكم بان المروي عنه حينئذ قد نسي وان آآ رده جازما
فانه لا تقبل رواية هذا الحديث سواء اعترف بانه من مروياته او لم يعترف بانه مروياته. فالباجي قسم هذه الانكار الجازم الى صورتين قال ان الانكار الجازم اذا كان معه اعتراف بان الحديث من مروياته لكنه جازم بانه لم يروي عنه هذا فاننا نقبل الحديث حينئذ لجواز النسيان عليه
يمكنه ان ينكر جازما مع نسيانه. هذا يمكن ان يقع منه. اما اذا قال ان الحديث اصلا ليس من روايته ولا يعرفه ولم يتحمله فاننا لا هذا الحديث حينئذ وانا ارده. نعم. وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. ولسه يقدح اولادك
يعني ايه ان تكذيب الاصل للفرع؟ لا يقدح في عدالة احدهما. لان كل واحد منهما جازم فالفرع جازم بانه تحمل هذا الحديث عن الاصل. والاصل ايضا حكم بمقتضى آآ ما ما ظهر له
فهو جازم ايضا بان الفرع لم يروي عنه. ويجوز النسيان على كل واحد منهم ويجز ان يكون كل واحد منهما وقع منه ذهول فجزم آآ وجزمه ناشئ عن ذهول فالكاذب منهما غير متعين. وما دام كل واحد منهما جازم فهذا لا يقدح بعدالتهما كالشاهد
كما ان الشاهدين اذا تعارضا لابد ان يكون احدهما كاذبا. ومع ذلك لا يسقط ذلك عدالتهما عدالتهما جاء فلان فشهد لخالد وجاء فلان الاخر فشهد لعمرو وعجل وحكم بعدالتهما معا
لا شك ان احدهما كذب لان احدهما يشهد على نقيض ما يشهد عليه الاخر. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلابد ان واحد منهما كذب لكن لا ترد اه عدالتهما بتعارض شهادتهما لعدم تعين الكاذب منهما ولان كل واحد
منهما حين تحمل واداه كان جازما قد قد يكون جزمه هذا نشأ عن غلط مثلا. نعم. والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند امام الحفظ نعم اه ذكر هنا اموره اه راجحة على مقابلاتها. فالرفع
مقدم على اه الوقف. والوصل مقدم على الارسال والزيادة مقدمة على حديث من لم يزد. فمثلا اذا جاءنا هذا الحديث من طريق مرفوعا ومن طريق موقوفا. هل نحمل هل نحكم للواقف او للراهب
يقدم الرفع على الوقف. لان مع الرافع الزجاجة علم وذلك كحديث مثلا الطواف بالبيت صلاة هذا الحديث جاء في بعض رواياته مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض رواياته جاء موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فتقدم رواية
الرفع فالاصل تقديم رواية رفع على رواية الوقف. كما يقدم ايضا رواية الوصل على الارسال اذا جاء الحديث مرسلا وجاء موصولا فانه تقدم رواية الوصل ايضا كذلك على رواية آآ الارساء. وذلك
الحديث الذي اخرجه الشيخان واخرجه الامام مالك في موطئه وكذلك اخرجه ايضا ابو داوود. آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به. فهذا الحديث رواه الامام مالك ابو داوود والسلام
ورواه الشيخان مرفوعة. اذا تعارض فيه الرفع والارسال فتقدم رواية الرفع على رواية اه اه الارساء. مقدم رواية الوصل الوصل على رواية الارسال. تقدم رواية آآ الوصل على رواية الارسال. وقوله زيد للظي. يعني انه ايضا اذا
جاء الحديث في بعض طرقه فيه زيادة وهذي زيادة سقطت في بعض طرقه. فان الزيادة ايضا مقبولة. اذا لم تخالف. اذا خالفت كان هذا من مختلف الحديث من مختلف الحديث. اما اذا لم تخالف فانها الاصل انها تكون مقبولة. سواء كانت زيادة لفظ فقط
وليست معها زيادة معنى كما جاء في آآ التسميع في بعض الروايات آآ ربنا ولك الحمد وفي بعض ربنا لك الحمد فهذا زيادة لفظه وليس معه زيادة معنى او كانت الزيادة
في اللفظ والمعنى معا. وذلك كزيادة مثلا في حديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا في بعض الروايات وعدت له الارض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. فهذه رواية مقبولة عند من يراها ويعمل
بها وهم الشافعية والحنابلة. واما المالكية فانهم يرون انها لا اه اه انها وان صحت فانها لا يلزم منها قصر التيمم على التراب آآ لان آآ تربة اسم جامد فهي
من قبيل الالقاب وآآ مفهوم اللقب لا اعتبار له اصلا. فهذه مقبولة عند امام الحفظ. يعني انه اذا تعارض اه الرفع والوقف قدم الرفع واذا تقدم آآ الارسال والوصل فان الوصل مقدم على الارسال. واذا تعارض ايضا كذلك الحديث الذي آآ جاءت فيه زيادة وجاء بدون زيادة فان الزيادة
مقبولة فالاصل قبول زيادة الثقة اذا لم تعارض. نعم. ان امكن ان امكن الذهول عنها عادة الا فلا لا قبول للزيادة. محل قبول الزيادة اذا امكن ذهول الراوي عنه. قد تكون الزيادة مثلا مهمة او متعلقة
اه بما قبلها تعلقا شديدا يبعد في العادة ان يتركها الراوي فان كانت بهذا بهذا الحال لم تقبل حينئذ. اذا كانت شديدة التعلق بما قبلها او كانت مثلا ذكرها مهم او يدعو الى ذكرها امر ثم لم تذكر فهذا يدل على ان الراوي اصله
تأمل هذا الحديث بدونها عدم ذكره يدل على انه تحمل الحديث بدونها. بينما الراوي الاخر زاد زاد زيادة لم عنها الاخر وانما اصلا لم يتحملها. نعم. وقيل لا ان اتحاد قد علم. والوفق في غير الذي مر رسم
قيل لها اي لا تقبل اذا اذا علم اتحاد المجلس. بان حدد الراوي في مجلس فتحمل عنه بعض الرواة بزيادة وتحملها اه تحمل عنه بعض بدون تلك الزيادة. انه اذا علم اتحاد المجلس حدث شيخ في مجلسه باحاديث. فروى عنه في
المجلس رجال فعلم اتحاد المجلسي ولكن بعضهم زاد بعضا على رواية غيره فانها في هذه الصورة لا تقبل. وتقبل في ما عدا ذلك اتفاقا وذلك اذا علم التعدد المجلسي او لم نعلم هل هو مجلس واحد او مجالس؟ نعم. وللتعارض نمي نمي المغير وحذفوا بعض قد
قد رآه الاكثر. ولتعارضهم المغير. يعني الا زيادة المغيرة لاعراب الحج ليست مقبولة لا يقال انها مقبولة وانما هي معارضة. وذلك مثلا كما اذا روج في حديث اه في اربعين شاة شاة. ورواه راوي في اربعين شاة. نصف شاة مثلا فهذا يغير الاعراب
ويتغير به المعنى فهذا من قبيل اه التعارض ولا يقال انه من زيادة الثقة التي هي مقبولة اه ثم تطرق اه اه رواية الحديث مقطعة يعني بان نرويج بعض هذا الحديث ونترك بعضا. هل يجوز هذا؟ هذا الامر
تلف فيه والمشهور عندهم انه جائز للعارف باللغة اولا الفاهم للحديث بشرط الا يكون ايضا آآ هذا المحذوف الذي لم يذكره له تعلق بما ذكره. اذا كان مثلا الحديث يتعلق يتألف من فقرتين او فقرات وهي مستقلة
تنفي المعنى فيمكن ان يأتي بفقرة من تلك الفقرات آآ ويحذف غيرها. مثلا حديث هو الطهور معه الحل ميتته يمكن ان تستدل على طهارة آآ ماء البحر بقولك هو الطهور ما وتسكت هذا جائز لان لان ما تركته من
في الحديث مستقل في المعنى عن ما ذكرته بينما اذا كان الذي حذفته ليس مستقلا في المعنى كما اذا كان استثناءا او صفة لما قبله فهنا لا يجوز اختصار الحديث
وذلك يمثلون له بقول النبي صلى الله بقول الراوي اه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي فقله حتى تزهي آآ متعلق بما قبله. فلا يجوز حذفه حينئذ. فمثل هذا لا يجوز
بالحذف. نعم. دون ارتباط وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف. يعني يشترط في اختصار الحديث ان لا يكون المحذوف مرتبطا بالمذكور. فان كان مرتبطا به كما اذا كان صفة له او استثناء آآ هذا
لا يجوز حينئذ آآ وهو في التأليف يسوق مطلقا. ما كنا نتحدث عنه من من الخلاف في اختصار الحديث هو في رواية الراوي اذا تحمل راوي هذا الحديث عن راو فهل يجوز له ان يختصر هذا الحديث بان يقتصر على
بعضه عند التحديث والهداية ولا يجوز له ذلك. واما المؤلفون اي من يؤلف كتابا فمثلا اخذ من هذا الحديث آآ جزءا يتعلق بالصلاة وترك جزءا اخرا لانه لا يتعلق بهذا الباب
فهذا لا بأس به ولا خلاف في جوازه وقد جرى كثير من المحدثين عليه ومنهم الامام البخاري رحمه الله تعالى فانه في الغالب يذكر الحديث الطويل في باب من الابواب مستوفا. ثم يقطعه في الابواب الاخرى بحسب حاجته آآ اليه. نعم
بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الاسلام كل من غبر. نعم. يعني ان قبول رواية قوي مدارها على غلبة ظن صدقه. قبول رواية الراوي اه مداره على غلبة الظن بصدقه. فلذلك اعتبرت فيه بعض الصفات. والصدق يمكن ان يقع من الكافر
ويمكن ان يقع من الفاسق هم يقولون قد يصدق الكذوب. ولكن مدار الرواية على من يغلب على الظن انه يصدق لذلك اشترطوا الاسلام اشترطوا الاسلام بلا خلاف في الراوي عند ادائه
فلا لا يروى عن الكافر مطلقا ما دام كافرا فاشترط الاسلام كل من يعني ان جميع من تقدموا شرطوا الاسلام في الراوي فمن شرط الراوي ان يكون مسلما نعم. وفاسق وذو ابتداع ان دعا او مطلقا رد لكل سمع. الفاسق ايضا مردود. فلا تقبل رواية
شرط الراوي ان يكون عدلا. فالفاسق مردود الرواية لانه يغلب على الظن الكذبه. وذو ابتداع المبتدئ فيه اقوال لاهل العلم. قيل لا يقبل مطلقا. وقيل يقبل والصحيح التفصيل في ذلك وهو انه اذا لم يكن داعية
لمذهبه ولم يكن ممن يستجيز الكذب نصرة لمذهبه انه تقبل روايته. وقد اخرج البخاري لبعض المحدثين كعمران ابن حطان فهو من الخوارج. ومع ذلك اخرج له الامام البخاري رحمه الله تعالى. فكثير من الائمة عملهم
على ان اه اه البدعية المبتدعة اذا لم يكن داعية ولم يكن ممن يستجيز الكذب نصرة لمذهبه تقبل روايته وذلك نقل عن آآ الشافعي انه قال اقبلوا من غير الخطابية. خطابية زرقة من الرافضة يستجزون الكذب نصرة لمذهبهم. فمن كان
اتى لمذهبه او كان يستجيز الكذب نصرة لمذهبه فانه لا يقبل. واذا لم يكن كذلك فانه يقبل وقد اخرج الشيخان كما قلنا لبعض اه المحدثين اي لبعض اه اهل البدع. نعم. فقال ان دعا او مطلقا
ذكر آآ انه اذا كان داعية يرد وقيل يرد مطلقا ولكن الصحيح انه قد يقبل. ولكن بشرط ان لا يكون داعية والا يستجيز الكذب. نعم كذا الصبي وانكم تحملوا ثم ادم بنفي منع قبلوا. كذا الصبي اي كذلك يرد الصبي فلا تقبل روايته
لان طبيعي ما ان يكون مميزا او غير مميز. فاذا كان غير مميز فانه لا يثق بما يرويه. واذا كان مميزا فانه فانه يعلم انه غير مكلف الصبي المميز يعلم انه غير مكلف. فعلمه بعدم تكليفه قد يدعوه الى التساهل في الرواية لانه يعلم انه لا لا اثم
عليه اذا قال ذلك فلذلك لا يوثق بروايته وان يكن هؤلاء المذكورون قد تحملوا ثم ادوا عند انتفاء المانع قبل منهم اداؤهم. فاذا تحمل الكافر في وقت بكفره ثم ادى بعد زوال المانع وهو الكفر قبل منه. ويمثلون لذلك بحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهم
انه حدث انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آآ في سورة المغرب بسورة والطور وكان قد تحمل هذا الحديث ابان غزوة بدر عندما ظفر النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين اسيرا من المشركين في غزوة بدر
اه نزل عند رأي ابي بكر رضي الله تعالى عنه ومن يرى من الصحابة فداء الاسرى فقبلت فقدمت وفود من قريش تلتمس فداء اسراها فكان فيهم جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه فتحمل هذا
الحديثة في ذلك الوقت وهو مشرك. ولكنه اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. وقد ادى هذا الحديث بعد دوالي المانع اي بعد زوال الكفر فقبل منه هذا الحديث
وكحديث ابي سفيان رضي الله تعالى عنه في حواره مع مع قيصر وهو الحديث الذي اخرجه الامام البخاري آآ بطوله في كتاب بدء الوحي فانه تحمل هذا الحديث كافرا ثم اداه مسلما فقبل منه. وكذلك ايضا اذا تحمل الرجل الحديث وهو فاسق
ثم زال عنه ذلك الفسق فأداه بعد زوال المانع فلا اشكال فتحمل الفاسق وتحمل الكافر كل ذلك مقبول ولكن عند الاداء يشترط الاسلام وتشترط العدالة وكذلك ايضا اذا كان الرجل مبتدعا
ثم تاب من بدعته حتى ولو كان داعية اذا تاب من بدعته فانه ايضا يقبل اداؤه بعد توبته وكذلك يقبل ايضا من الصبي اذا حمل صبيا ثم ادى بعد زوال الصباع عنه. وذلك كصغار الصحابة الذين تحملوا احاديث وهم اطفال. ثم ادوها وهم رجال
فقوبل حديثهم كالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما والنعمان ابن بشير وعبدالله بن الزبير وغيرهم من اطفال الصحابة الذين تحملوا آآ احاديث ومات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم في عداد الاطفال ثم ادوا بعد بلوغهم فقبل منهم اداؤهم بعد بلوغه. نعم
من ليس ذا فقه اباه الجيل وعكسه اثبته الدليل. روي عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا تقبل رواية الراوي اذا لم يكن فقيها ولكن هذا ان هذا القول دل الدليل على خلافه
وهو حديث رب حامل فقه ليس بفقه رب حامل فقير ليس بفقيه. وبعضهم قال ان الامام مالك رحمه الله تعالى لم يقصد بالفقه آآ العلم بالدين والشرع حينما قصد به المعنى اللغوي وهو الفهم ان الراوي لابد ان يكون فاهما لما يرويه. والمشهور عدم اشتراط ذلك اه لان
الراوي ما دمنا حكمنا بانه عدل عدالته آآ تحجزه عن رواية اه ما لم يسمعه فتجعله حريصا على ان يروي ما سمعه باللفظ الذي سمعه به نعم. ومن له في غيره تساهل ذو عجمة او جهل من من يقبل. آآ كذلك ايضا يقبل
من له تساهل في غير الحديث لكنه لا يتساهل في الحديث. اذا كان الرجل مثلا لا يتساهل في الحديث ولكن يعلم منه التساهل التساهل في غيره فانه يقبل لان المدى على على تعامله مع الحديث النبوي
والتساهل كالتحمل في حال آآ النعاس او نوم آآ الشيخ او نحو ذلك فهذا من التساهل فاذا كان يتساهل في غير الحديث فان حديثه يقبل اما اذا كان يتساهل في نقل الحديث فانه يرد
لا يقبل ذو عجمة الاعجمي مقبول. لان آآ لان المدار على ضبطه للفظ وادائه كما سمعه وعدالته تمنعه من ان يرويج الا باللفظ الذي سمعه. فلا يشترط في الراوي ان يكون عربيا يمكن ان يكون اعجميا
المهم ان يضبط اللفظ كما سمعه ويؤديه كما سمعه. وكذلك اه ذو جهل من من المنماء اي النسب. آآ يقال انتم الى كذا انتسب اليه ونماه اليه نسبه يعني انا مجهولا نسبي يمكن ان يكون آآ راويا للحديث مقبولا فلا يشترط آآ في الراوي ان يكون
معلوم النسب بل يشترط فيها ان يكون معلوم الاسلام والعدالة والضبط كما هو معلوم. كخلفه لاكثر وخلفه للمتواترات. لا يضر الراوي خلفه لاكثر الرواة. اذا روى الرجل حديثا وخالفه واكثر الرواة فان هذا لا يضر الراوي
ولننتبه هنا. نحن لم نقل لا يضر الحديث هذا الراوي لا يقدح في عدالته كونه روى شيئا مخالفا لجمهور الرواة. لكن طبعا حديثه سيكون شاذا لانه خالف احاديث ثقة هذا الحديث الذي خالف فيه الثقة سيكون الشهادة. ولكن هذا لا يقدح في عدالته هو
وكذلك لا يقدح ايضا خلفه للمتواترات. اذا روى حديثا يخالف المتواترات فان هذا فان روايته هذه تكون مردودة لكن هذا لا يقدح في عدالته فلا يقدح هذا في عدالته. نعم
وخلفه المتواترة. قلنا. وكثرة الوئن لقي يندر في ما به تحصيله لا يحظر. لا ضحوا في عدالة الراوي كثرة روايته ولو كان اللقي نادرا لكن بشرط ان تكون المدة التي حصل فيها اللقاء يصح تحمل ذلك القدر فيها. فمثلا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اسلم في السنة
من الهجرة ايام خيبر وهو اكثر احاديث من ابي بكر وعمر وعثمان. من الصحابة الذين هم اول من اسلم على آآ اولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اكثر الصحابة روايتنا على الاطلاق. هذا لا يضر. لان المدة التي تحمل فيها لا تكفي
وقد عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات والاحاديث التي اخذها تكفيها هذه المدة لكي يتحملها. فكون الراوي اكثر اي روى كثيرا هذا لا يقدح في عدالته ولو كان لقاؤه نادرا لكن بشرط
ان يكون هذا الذي تحمله تسعه المدة التي اقام مع شيخه مع المروية عنه ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك