بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والخمسين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى على فصل الفرع. الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النباء. نعم آآ
آآ هذا ركن من اركان القياس تقدم ان اركان القياس هي الاصل والفرع والحكم والعلة. فمن اركان القياس الفرع اختلف في الهرع ما المقصود به؟ هل المقصود به اه المحل المشبه او حكمه. يعني مثلا هل اه الفرع
هو النبيذ في تشبيهه على آآ الخمر او هو حكمه. نعم. والجمهور على انه المحل المشبه ان الفرع هو النبي والاصل طبعا هو الخمر. نعم. وجود الجامع به متمم شرط وفي القطع الى القطع انتما. الفرع لابد ان يوجد فيه الجامع بين الاصل والفرع متم
تماما لا يكفي فيه وجود آآ جزء من العلة فمثلا آآ على قول المالكية يرون ان علة طعام الربا هي الاقتيات والادخار اه لا يكفي عندهم مثلا وجود جزء من هذه العلة بل لابد من العلة كاملة
وكذلك مثلا علة آآ القصص هي القتل العمد العدوان لمكافئ لابد من وجود الجامعة تاما ولا يكفي وجود جزء منه فقط. وفي القطع الى القطع تماما. يعني ان آآ القياس اذا كان قطعيا
فلا بد من ان تكون آآ العلة مقطوعا بها ومقطوعا بوجودها في الفرع. نعم. وان تكن ظنية فالادون بذا القياس علم دونوا اذا كان الوصف المعلل به ظنيا فيسمى القياس الادواء. وذلك كتعليل الشافعية
الرباع في التفاح بالطعم. لانهم يرون ان العلة هي الطاء وهذا طبعا اه مخالف لما ذهب اليه المالكية والذين يقولون ان علة طعام الربا هي الاقتداءات والادخار. ولما ذهب اليه الحنابلة
والحنفية الذين يقولون ان العلة هي الكيلو مثلا. آآ قياس الشافعية هنا قياس لان هذه هذا الفرع مثلا العلة فيه العلة في التفاح اضعف من العلة مثلا في الارز الارز آآ طعام ربوي على جميع المذاهب
بينما آآ التفاح ليس ربويا مثلا عند المالكية. فالعلة هي مظنونة وهذا يسمى قياس العدوان. وقياس العدوان هذا قد تكون قد يكون الفرع فيه اولى بالحكم من الاصل وقد يكون
اه مساوية اه لكن مع تطرقه لاحتمال الذي يجعل العلة ظنية فمثالهما الفرع فيه اولى بالحكم اه مثلا قياس العمياء على العوراء في منع الاجزاء في الاضحية الحديث نص في ان العوراء
لا يضحى بها. فهل يضحى بالعمياء؟ اذا قسنا العمياء على العوراء الذي الظاهر ان العمياء اولى ان الفرع هنا اولى بالحكم من الاصل الذي هو العوراء لكن هناك احتمال هو الذي ادى الى ان العلة مظنونة وليست مقطوعا بها. لانه قد يقال ان
هي عن التضحية بالعوراء لضعف بصرها وذلك مظنة نقص انتفاعها مثلا بالنباتات والاكل ونحو ذلك. وان هذه العلة منتهية بالعمياء لان اهلها اصلا يعلفونها فلا لا يتركونها ترعى بنفسها فهم يقدمون لها
الطعام بايديهم ولا يتركونها آآ ترعى. فهناك احتمال اه يجعل العميا صالحة للتضحية اذا عللنا بهذا الوجه لكنه ضعيف على كل حال يعرف بهذا ان قياس الادوان قد يكون الفرع فيه اولى بالحكم من الاصل
وقد يكون مساويا ذلك كقياس الامة على العبد في السرايا العتق آآ من اعتق آآ شخصنا نصيبا له لعبد قوم عليه ذلك العبد قيمة العدل. ووجب عليه ان يعطي شركاءه حصصهم اذا كان
عنده ما يستطيع ان يفك به بقية ذلك العبد ليعتقه اه قياس اه الذي يظهر انه لا فرق بين العبد في هذا وبين الامة. الحديث نص فيه العبد. فالفرع هنا اه فيما يظهر مساو للاصل
لكن هناك احتمال وهو ان الشارع قد يكون احرص على تحرير الذكور من الاناث لان العبد اذا حرر ارتفع به في الجهاد وفي بعض المصالح العامة التي لا تنفع فيها. الامام. فهذا
الاحتمال وارد فلاجل ذلك مع ذلك بقي القياس قياس ادون. وان كان الكأس في الظاهر الظاهر ان الهرع مساو للاصل. نعم. والفرع للاصل بباعث وفي الحكم نوعا او بجنس يقتفي. يعني ان الفرع ينبغي ان يكون تابعا للاصل. فيما يطلب من نوع
العلة او جنسها او من نوع الحكم او جنسه. فمثال المساواة فيما يطلب من من نوع العلة قياس الشدة المطربة في النبيذ على الشدة المطربة في الخمر فهي نوع واحد. هي بينهما وحدة نوعية. فالفرع هنا مساو للاصل فيما يطلبه
من نوع العلة وهي نوع الشدة نوع. ومثال المساواة في آآ جنس العلة قياس القصاص في الاطراف على القياس بالنفس على القصاص في النفس بجامع الجناية. اه يقاس القياس يقاس اه القصاص في الاطراف
على القصاص في النفس بجامع الجناة والجناية جنس وليست نوعا اه لان العلة في القصاص ليست هي القتل. لو كانت القتل لما صح في الاطراف لان قطع الاطراف ليس فيه آآ قصص وانما هي آآ القتل العمد العدوان وهذا داخل تحت جنس آآ الجناية. فالجنس هو
الجناية. القتل نوع والجنس هو الجناية. فهنا اتحد الفرع مع الاصل في جنس آآ العلة اه ومثال اتحادهما فيما يطلب من نوع الحكم قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد آآ بجامع آآ العمد العدواني
اه القتل حكم وليس هو آآ العلة. والقتل نوعه القتل نوع يساوي الفرع هنا وهو القتل بمثقل الاصل وهو القتل بمحدد الذي لا خلاف فيه آآ فيما يطلب من نوع آآ الحكم. وبذل المساواة
جنسي الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في الولاية قياس بضع الصغيرة على مالها في الولاية فلا خلاف في الولاية على مال اه الصغيرة. فيقاس على ذلك وضعها اي ولاية النكاح عليها
والولاية جنس فالفرع هنا ساوى الاصل فيما يطلب من جنس الحكم الذي هو الولاية. نعم ومقتضي الضد او النقيض للحكم في الفرع كوقع البيض. نعم يعني انه اذا عرض الفرع
بما يقتضي ضده او نقيضه فان ذلك يبطله فيقع فيه وقع البيض وهي السيوف. اي يهدمه كما اه ويفسد كما تفسد السيوف الاجسام. فمثال مقتضي الضد ان يقول الحنفي مثلا الوتر واجب
على التشهد بجامع مواظبته صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول غيره من المالكية والشافعية والحنابلة من الجمهور. الوتر سنة. قياسا على ركعتين لفجر بجامع فعلهما معا في وقت صلاة مفروضة ولم يعهد من الشارع
اه جمع صلاتين مفروضتين في وقت واحد. الوتر يصلى في وقت العشاء. فهو يصلى في وقت صلاة مفروضة وركعتا الفجر يصليان ايضا في وقت صلاة مفروضة وهي وقت الفجر. ولم يعهد من
وضع صلاتين مفروضتين في وقت واحد. قاسوا الوتر في عدم وجوبه على ركعتي الفجر فقالوا الوتروس الوتر سنة او الوتر هو تفتح واو هو تكسى وقرأ بهما بالمتواتر. هنا عارضنا اه
اه حكم الفرع وهو قول القائل الوتر واجب عرضناه بضده فقلنا الوتر سنة. السنة ضد الواجب فنحن هنا عارضناه بالضد. فافسده ذلك وابطله كما تبطل السيوف الاجسام ومثال مقتضى النقيض
ان يقول الشافعي يسن تدليث مسح الرأس. قياسا على الوجه. لانهما غرضان من فروض بسم الله. فيقول الجمهور من غير الشافعية مسح في الوضوء لا يسن تكراره قياسا على الخف. اذا عارضناه بقياسا
لكنهم قالوا يسنوا ونحن قلنا لا يسن. النسبة المنطقية بين يسن ولا يسن هي التناقض بينما النسبة بين اه يسن ويفرض الضدية. واضح؟ اذا المثال لول هو عرضته بالضد. وهذا المثال الاخير معارضته بالنكر. اذا هذا يبطله
كواقع كما تبطل السيوف كما تفسد السيوف آآ الاجساد اه نعم بعكس ما خلاف حكم يقتضي وادفع بترجيح لذا المعترض. بالعكس يا اخي حكم يقتضي. يعني انه اذا عرض بما هو خلاف ليس ضدا
ولا نقيضه وانما هو خلافه خلافان امران آآ اه متنافيا لكن يمكن اجتماعهما في ذات ثالثة كالحلاوة والسواد مثلا شيئان اه معنيان متناهيان لكن يمكن ان يجتمعا في ذات ثالثة بان تكون حلوة سوداء مثلا
اذا عرض بالخلاف فان هذا لا يبطله. مثال ذلك مثلا ان يقول القائل فالذي يرى ان ان اليمين الغاموس لا لا كفارة فيها كالمالكية اذا حلف الانسان مثلا على امره يتيقن انه كذب. هذه تسمى من الغموس وهي اعظم عند الملكية من ان تكفر. لانها تغمس صاحبها
احبها والعياذ بالله فيقولون اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا كفارة فيه قياسا على شهادة زور فيعارضهم من يرى ان اليمين الغاموسة تلزم منها الكفارة كالشافعية بان يقول اليمين الغموس قول مؤكد للباطل يظن به الحق
فيلزم منه التعزير. فهنا هم عارضوا لا تلزم به الكفارة على يلزمه منه التعزب هل الكفارة ضد التعزير ليست ضده هل الكفارة عدم هل عدم الكفارة ضد التعزير ليس ضده وليس نقيضه وانما هو خلاف خلاف
يمكنا ان يقع التعزير بالكفارة ويمكن ان يقع بغيرها. مفهوم. اذا المعارضة بالخلاف لا لا تفسد وادفع بترجيح يعني انه آآ عند المعارضة بما يقتضي الضد او النقيض يمكن لمن اعترض عليه كالامثلة التي ذكرنا يمكن ان يعترض عليها ان يدفع
بالترجيح بان يرجح هو آآ قياسه بكون علته قطعية او بكون مسلكه اقوى او نحو ذلك والشافعية ترد على مسألة المسح فقالوا حين قيل لهم اعترض عليهم بان آآ المسح مسح الرأس مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين
قالوا ان العلة في عدم تذليل المسح على الخفين ان تكرار المسح يفسد والخفاف كما يفسدها الغسل فليجل ذلك لم يطلب فيها التدليس بخلاف الرأس فان فانه لا لا يفسده ذلك. نعم
وعدم النص والاجماع على وفاقه اوجبه من الصلاة. منع الدليلين؟ الدليلين وحكم رأي ظهوره قبل يرى ذا مني. نعم. يعني ان عدم النص والاجماع اه على هذا الفرع اه اه اختلفوا هل من شرط الفرع في القياس
ان يكون غير منصوص عليه. اي لم يأت نص من الشارع بخصوصه. آآ ولم ولم ينعقد اجماع على حكمه او انه لا مانع من ان نستعمل القياس في امر قد نص عليه الشارع بقياسنا على
وفق اه النص الشرعي ونجمع دليلين فنستدل على هذه المسألة بالنص ونستدل عليها بالقياس او نستدل عليها يا جماعة ونستدل عليها بالقياس. من منع اجتماع دليلين على مدلول واحد وقال انها ان هذا لا يصح
يشترط في الفرع ان لا يكون ثابتا بنص خاص به او اجماع. ومن لا فلا. والجمهور لا لا يرون المنع من تعدد الادلة فيجوز عندهم ان استعمل القياس تأكيدا لمسألة جاءت منصوصة او مجمعا عليها
والمراد هنا بالنص هو النص الخاص بالمسألة لا النص الذي يشمل اه الفرع والعصر لان ذلك تقدم الكلام عليه عند قوله وعندما يندرج الحكمان الى اخره. نعم اه قال اه ثم ختم اه مسائل الفرع بمسألة وهي ان حكم الفرع
آآ ينبغي ان يكون لا ينبغي ان يكون حكم الاصل متأخرا عن حكم الفرد. اذا اردنا ان نقيس امرا على امر لابد ان يكون الاصل حكمه تقرر وثبت قبل الفرع. مثلا فقهاء الانصار من الائمة الاربعة
لم يختلفوا في ان التيمم يطلب فيه النية. لانه عبادة غير معقولة المعنى. ولكنه مختلف بالوضوء هل تلزم فيه النية ام لا؟ فقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الوضوء لا يفتقر
الى نية. وكذلك الغسل لا يفتقر الى نية عنده. والجمهور على ان الوضوء والغسل يفتقر الى نية طبعا هو تردد الوضوء في الشبه بين طهارة الخبث التي لا تفتقر الى نية لانه لانه مع طهارة بالماء
وآآ الشبه بالتيمم. لكن هل يمكن اصلا آآ قياس الوضوء على التيمم في اشكال لان التياب بينما شرع في السنة الرابعة والخامسة. قبل ذلك الصحابة كانوا يتوضؤون ولا يعرفون شيئا اسمه
اذا التيمم كان له حكم متكرر الوضوء كان له حكم متكرر قبل التيمم. فوجوب النية من عدم النية هذا الامر مفروض انه كان موجودا قبل وجود اه الاصل الذي نريده نحن ان نقيس عليه وهو التيمم لان حكم التيمم شرع
بعد الوضوء والصحافة ما كانوا يعرفون الا الوضوء عمر ابن يس رضي الله تعالى عنه عندما اصابته جنابة ولم يجد ماء تمرغا في في الارض. لانه لا يعرف آآ لا يعرف الا آآ
الوضوء او الغسل لا يعرف التيمم. اذا قياس الوضوء على التيمم فيه اشكال لان حكم الاصل هنا جاء متأخرا عن حكم الفرع فوضوء الوضوء شرع قبل نعم اختصر على هالقدر ان شاء الله بارك الله فيك