بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من اتبع باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى والتوفيق
الدرس الثامن والستين من التعليق على منظومة مراكش سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل القوادح. منها وجود
الوصف دون الحكم سماه بالنقد دعاة العلم. نعم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. اه هذا بداية الحديث عن القوادح هي اسئلة واعتراضات ترد على القياس. وهي في الحقيقة ليست من علم اصول الفقه
وانما هي من علم الجدل. لكن لما كان القياس يشترط لصحته ان يكون خاليا من القوادح آآ ذكرها اصوليون هنا لكي تكون معلومة. فاول اه قادح ذكره هو النقد. والنقد
هو ان يوجد الوصف المعلل به مع تخلف الحكم. توجد العلة ولكن لا يوجد حكم الحكم لا يوجد يتخلف. هذا يسمى بالنقض. اذا لو مثلا ما لو عللنا وجوب الزكاة بالغنى. ينقض هذا
بمالك العقار. فيمكن ان يملك الانسان عقارات كثيرة. ملك قنية لا يعرضها للبيع ولا يريد بيعها. فيمكث سنوات ولا لا يزكي لانه لان ما له ما له كنية هو غني فلا تجب عليه الزكاة مع انه غني. فهنا وجدت العلة التي علقنا بها وهي الغنى
وتخلف الحكم الذي هو وجوب الزكاة. هذا يسمى بالنقد. هل هو قادح ام لا؟ سيجيبك عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص وذا مصحح. اختلف الاصوليون والفقهاء ايضا كذلك في النقد
ام لا؟ فقيل هو قادح يقدح بالعلة. وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك مما ايرجح به السادة الشافعية مذهبهم ان امامهم آآ يقدح بالنقد وعليه فعلا علل مذهبهم سالمة من النقد لانهم يقدحون بالنقد. والاكثرون من اتباع الائمة
الثلاثة من غير الشافعي لا يقدح عنده. بل هو تخصيص اي اخراج لبعض معلولات العلة. كأن اخرج من العام بعض افراده بمخصص وكذلك يمكن ايضا ان تخرج من العلة بعض معلولاتها. بل تكون
فين علتو؟ يوجد معها الحكم في معظم الصور وقد يتخلف الحكم في بعض السور فهو تخصيص بعض معدولات العلة كتخصيص العام باخراج بعض افراده بمخصص. وذا مصحح يعني ان هذا هو
والقول الراجح عند الاصولية. نعم. وقد روي عن ما لك تخصيص ان يكن الاستنباط ولا التنصيص. هذه المسألة وهي اه هل النقض قادح ذكر فيها اربعة اقوال؟ القول الاول هو ما ذكرنا
من انه آآ ينقض وهو طريقة الشافعي لا ينقض مطلقا اي قولان مطلقان. هناك قولان مطلقان. ننقض لا ينقض. هناك قولان آآ او بثلاث اقوال فيها تقييد ليست مطلقة. القول الاول من هذه الاقوال المقيدة هو
بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. وقد روي عن الامام ما لك رحمه الله تعالى ان النقض يقدح في العلة المنصوصة. ولا يقدح في العلة المستنبطة. اي انه يكون في العلة المستنبطة
خصيصا باخراج بعض المعلومات. ولكنه يبطل العلة المنصوصة. ومعنى ابطال العلة المنصوص او نقضي العلة المنصوصة ان نعلم ان ما ان ما نص عليه الشارع ليس هو تمام العبادة وانما هو جزء علة وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما خرج. منصوصة
هي ان علة الوضوء خروج الخارج من الجسد. فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ. طيب تخلف الحكم هنا مع وجود العلة لان الاحتجام دم خارجا من الجسم
ونعلم بهذا ان آآ العلة التي ذكرت في الوضوء مما خرج ليست هي تمام العلة. فتمام العلة ان الوضوء مما خرج من المخرج. فهو جزء علتي. لا تمام العلة. وجزء
ايه اللي انت لازم اوريه لك؟ نعم. وعكس هذا قد رآه البعض ومنتقى ذي الاختصار. القول الثاني المفصل عكس الذي قبله وهو ان يقال ان النقد هو تخلف الحكم عن العلة يقدح في المستنبطة لا في المنصوصة فهو عكس
اه القول الذي قبله وهو رأي الجمهور. ومنتقى ذي الاختصار النقض ان لم ان لم تكن منصوصة ان لم تكن منصوصة بظاهري. وليس بما استنبطت بظاهري. اه هذا قول ابن الحاجب اه
اختيار ابن الحاجب ان العلة المنصوصة يقدح فيها النقض ان كانت بنص اي بما لا بقطعه اذا كانت علة منصوصة بقطعي فانه يقدح فيها النقد حينئذ. فان كان النص الدال على على العلة نصا ظاهرا. فيمكن اخراج بعض معلولاتها كما
اننا نخرج من الظاهر اللفظي كالعامي بعض افراده بمخصص وكذلك يكون النقض في المنصوصة بظاهر آآ مخصصا لا لا ناقضا لا يكون حينئذ قادحا في العلة وانما يكون مخصصا لها. وليس فيما استنبطت بالدعائر ايجار فاقد الشرط انه امامنا. يعني ان العلة
اختيار ابن الحاجب في المنصوصة هو ما ذكر. واختياره في المستنبطة انها ان تخلفت غير فقد شرط او وجود مانع اذا تخلف الحكم مع وجود العلة ولم يكن التخلف لفقد شرط ولا لوجود
في مانع فان هذا ينقض. فان كان تخلف الحكم في المستنبطة لوجود ما انا عين او فاقدي شرط فان ذلك لا يقدح فيها. فالحاصل ان عندنا قولين قول النقض وهو وجود العلة دون الحكم نعم
حقد قادح مطلقا. القول الثاني المطلق لا ينقض بل وتخصيص. عندنا اقوال والاقوال المفصلة هنا ثلاثة قول ان النقض وهو وجود العلة مع في الحكم يقدح في المنصوصة دون العلة المستنبطة. والقول الثاني من الاقوال المفصلة عكس
الذي قبله اي ان النقض الذي هو وجود العلة مع تخلف الحكم. يقدح في المستنبطة لا في المنصوصة القول الاخير من الاقوال المفصلة المفصلة هو اختيار بني الحاجب ذي اختصار اي صاحب المختصر الاصولي. هم. وهو ابن الحاج. ابن الحاجب قال ان العلة اما ان تكون
خصوصا او مستنبطة. وقال اما المنصوصة هي التي دل الشارع على علية الوصف فيها. اذا دل اذا كان الدليل الذي دل عليها قطعي فان النقض يكون قادحا فيها. فان كان الدليل الذي اخذنا منه العلة
كعام مثلا او نحو ذلك. اذا كان ظنيا فانه حينئذ يكون النقض فيه غير قادح. يعني مجرد ظاهر. النقد حينئذ يكون تخصيصا للعلة. يكون تخصيصا للعلة فقط وليس قادحا فيها. واما المستنبطة فهي ايضا عنده قسمان
اذا وقع النقد لغير وجود مانع ولا تخلف شرط فان هذا قادح فان وقع النقض الذي هو وجود العلة دون الحكم لانتفاء شرط او لوجود مانع كان ذلك تخصيصا للعلة ولم يكن قدحا فيها. والوفق في مثل العرايا قد
يعني ان النقض اي وجود العلة دون الحكم. اذا كان جاريا على جميع المذاهب وواردا على جميع العلل التي علل بها العلماء. فانه حينئذ يكون تخصيصا لا نقضا وذلك كالعرائض. العرائش جمع ريتي وهي النخلة يعطي الرجل ثمرها
لفقير مثلا او رحم فيشتري منه ذمرها خرسا كيله في تمرة يعني اشتري منه هذا الرطب الذي عليها. بعد خرصه بانه مثلا اذا يبس سيكون كذا وكذا تمرا يشتريه منه بتمر. هذا غير جاد على الاصول
لان فيه مزامنة. فيه بيع مجهول بمعلوم من الطعام. من الطعام لان التمرة لا بد فيه من المماثلات والرطب لا تتحقق مماثلته للتمر لان الرطب اذا جف نقص وزنه. نقص حجمه. لكن العرايا
جائزة باجماع اهل العلم لوجود النص بها. وهي يتخلف الحكم فيها على كل قول من بالاقوال الربوية. مثلا المالكية يقولون بالأغطية والإدخار تمر مقتاز مدخر. الشافعية يقولون الطعم تمر الطعام. الحنفية
انا الكيل او الوزن. الأوزاعي يقول العلة هي المالية المالية موجودة جميع المذاهب في علة الربا واقعة في العرايا مع ان العرية مجمع على جوازها طيب قطعا هذا لا ينقض العلة. هذا تخصيص. لماذا؟ لانه الناقد النقض
يدل على ابطال العلة. لكن نحن عندنا اجماع من المسلمين ان لا علة غير هذه والاجماع اقوى المسلمون اجمعوا على واحدة على انه لا توجد علة خامسة لهذه العلل الاربع. اختيارات الادخار
الطعم المعيارية بالكلى والوزن معيارية بالكلى والوزن نجعل لها علة واحدة. وآآ المالية اذا ما الذي سنستفيده من النقض؟ النقض آآ نستفيد منه وجود العلة الخامسة. العلة الخامسة ينفيها الاجماع
لنستفيدهم من النقد هو وجود علة خامسة. والعلة الخامسة ينفيها الاجماع اذ لاذ المسلمون والمجمعون على عدم وجود علة اخرى. اذا ما كان تاع راية مما تخلف الحكم فيه عن العلة جار على جميع المذاهب قطعا لا يكون النقض فيه
قاعدة وانما يكون تخصيصا للعلة. واضح؟ طيب. جوابه منع وجود الوصف او من عنفاء الحكم فيما قدرهم. طيب. هو آآ نقد مؤلف من مقدمته الاولى وجود الوصف في هذا الفرع لانتفافه الحكم
والمقدمة الثانية جت هي تخلف الحكم. فجوابه بنفي احد الامرين. مثال ذلك ان يقال مثلا الاب لا يقتل بابنه وهذا نعقد لعلة القصاص الذي هو القتل العمد العدوان قتل عمد عدوان لمكيفه. وقد وجدنا تخلف ذلك
بقتل الابل ابنه فلا نقتله به. حينئذ اذا اردنا الجواب على النقد فنجيب باحد امرين. ما بمنع الوصف فنقول لا نسلم ان قتل الاب لابنه عدوان. لان تصرفات الاب محمولة على التأديب وقصد المصلحة. فيمكن ان يكون اراد تأديبه فقتله من غير قصد فليس عدوانا. فالوصف الذي
عللتم به لا نسلم العلة التي ادعيتم انها موجودة وتخلف الحكم عنها نحن ندعي ان يمكن ان نقول ان هذه العلاقة غير موجودة بالوصف الذي هو العلم. او ان ننفي المقدمة الثانية. فنقول نعم. يوجد العن العدوان لكن لا
نستسلم تخلف الحكم. مثلا المالكية يقولون ان الوالد اذا ذبح ابنه يقتص منه لان الذبح ليس هيئة للتأديب. فهذا لا يمكن ان يحمل على المصلحة. ولا يمكن ان يحمل على التأديب
فهو هيئة لا تتحمل الا الاعتداء. فيقتل الاب بابنه اذا ذبحه بسكين فحين نقول لا نسلم انه لا يذبح به بل الحكم موجود. سلمنا ان الابن حين ذبح ابنه سلمنا
لا وجود العلة وهي العمد العدوان. ولكن لا نسلم عدم وجود الحكم بل نحن نقول بالحكم بل نحن نقول انه آآ يقتص يقتص منه اذن نقد مؤلف من من مقدمتين. مقدمة الوداع هي ان هذا هذه العدة موجودة في في الفرع
الثانية انها مع وجودها تخلف الحكم. فاذا اردت ان ترد على النقض رد اه الجواب على احد السؤال تقول لا نسلم عدم تسليم احدهما ان تقول لا نسلم ان الوصف موجود في الفرع او ان تقول سلمت ان الوصف موجود في الفرع لكن لا اسلم ان الحكم
خير موجود. طيب. والكسر قادح ومنه ذكرا. تخلف الحكمة عنه من درى من القوادح الكسر. والكسر آآ قسمه الى قسمين. فالقسم الاول آآ قال فانه تخلف اه الحكمة مع وجود الحكم. اي ان يوجد الحكم مع تخلف الحكمة
بمن ركب سفينة قطعت به مسافة قصر في وقت يسير فلم يحصل له ادنى مشقة. فيقولون هنا وجد الحكم وهو جواز الكسر. مع تخلف الحكمة التي هي المشقة. وهذا الذي قاله
هنا تبع فيه حلول. والمشهور عند الوصول هنا ان هذا القسم من الكسر هو تخلف الحكم مع وجود الحكمة. ان توجد الحكمة الحكمة ويتخلف الحكم مثال ان يقول الحنفي مثلا في المسافر العاصي يقول مسافر فيترخص بالقصر
كغير العاصي لوجود المشقة. فيقال له المشقة توجد ويتخلف الحكم احيانا مثلا اصحاب الاعمال الشاقة بالحضر عندهم مشقة ولكن الحكم غير موجود. فهذا القسم هو وجود الحكمة مع تخلف وهذه القسم الاكثرنا لا يقدح عنده. نعم. ومنه ابطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء
من الكسر ان يبطل على المعترض ان يبتلى ان يبطل المعترض وعلى المستدل جزءا من علته. ويحاول المستدل ان تمسك ببقية العلة التي لم تنقض عليه اعجز عن ذلك تضيق حيله عن عن ذلك. اما بان الجزء الذي بقي له
منقود او بانه اذا استبدل ذلك الجزء الذي نقض بجزء اخر نقض عليه ذلك البدل. مثاله مثلا ان يقول الحنفي الذي يراه جوبا صلاة الخوف. ان المجاهدين يجب عليهم اه ان يصلوا صلاة الخوف
يقول صلاة يجب قضاؤها لو فاتت فيجب اداؤها. فيقول لا فائدة لقولك صلاة لأن وجوب القضاء لوجوب الاداء وجوب الاداء لوجب القضاء لا يختص بالصلاة فالصوم كذلك ايضا يجب وقضاؤه لوفاته فيجب اداؤه. اذا خصوصية صلاة لا فائدة لا فائدة. اذا ابطل عليه جزءا من علته. طيب هنا
في عنده عنده طريقتان. اما ان يستبدل الجزء الذي نقض عليه. هو ان يتركه ويعالج الاستدلال بالقدر الذي تبقى عنده. اذا استبدله مثلا فقال انت نقضت علي كلمة صلاة طيب انا استبدلها. اضع مكانها عبادة. اقول صلاة الخوف عبادة يجب قضاؤها لو فاتت في جوادها
مم يقوله عبادة طيب صوم الحائض عبادة يجب قضاؤها لو فاتت ولا يجب اداؤها لا يجب فليست كل عبادة يجب قضاؤها وجب اداءها. طيب محاولة الثانية يكون لنا استبدل لا الان سيتفسر في القدر الباقي فيقول آآ آآ صلة الخوف
يجب قضائها فيجب اداؤها. ليست كل عبادة وجب قضاءها جوادها الا ترى ان نصوم الحيض اه تجب يجب قضاءه ولا يجب اداؤه. اذا هذا قسم من اه اه اه الكسر وهو يعني ان ينقض عليه جزء علة
حينئذ اما ان يأتي ببدل من ذلك الذي نقض عليه فينقض عليه ذلك البدن او ان يتمسك بالقدر الباقي فينقضه عليه. نعم. وعدم العكس مع اتحاد يقدح دون النص هذا بالعكس هو ضد النقد يعني هو وجود الحكم
النقد ان توجد العلة ولا يوجد الحكم. عكس هذا عدم العكس. عدم من القواعد وهو ان نجد الحكم مع العلاقة الموجودة غير موجودة يكدح بشرطين الشرط الاول على بعدم تعدد لان اذا قمنا بتعدد العلة فلا يمكن ان
الوكالة بان عدم العكسي ناقد. لا يمكن ان نقول انه قادح. في الحكم يمكن ان يوجد حينئذ بعدة اخرى مثلا اذا قلنا ان البول علة في وجوب الوضوء. يمكن ان يجب الوضوء
دون بول من نوم مثلا ومنها قد اخر. واضح؟ طيب الشرط الثاني ان لا يوجد دليل يدل على استمرار الحكم. مع انتفاء الهلة مثال ذلك مثلا الرمل في طواف القدوم والعمرة. علته اصل
معروف بالنص وجينا النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة ان يرمدوا ليوروا المشركين منهم قوة. طيب لكن هذا الحكم استمر مع انتفاعي غلته بعد ذلك وهي اغاظة المشركين. لان النبي
صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع. وليس بمكة يومئذ مشرك. اذا عندنا نص على استمرار الحكم مع ان علته انتهت. اذا وجد هذان الشرطان يعني كانت العلة واحدة ولم يوجد نص باستمرار الحكم مع انتفاء العلة
كان عدم العكس قادحا. فين اختل شيئا من الشرطين ان لم يكن عدم العكسي قدحا. يعني اذا كانت العلة اكثر من من واحد اذا لم يكن عدم العكس قادحا. اذا كان عندنا اكثر من علة. وقلنا بتعدد العلل وكان عندنا اكثر من علل. ايضا اذا
وجد نص يدل على استمرار الحكم بعدم في حال عدم وجود آآ العلة. لم يكن العكس وحينئذ ايضا قادحا في آآ الحكم ونقتصر عليها القدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك