بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتباعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى بتوفيقه الدرس المكمل للسبعين من التعليق على منظومة مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى والقول بالموجب جنى وهو تسليم الدليل مسجدا. نعم قال والقد هو القول بالموجب قدحه جلى. يعني ان من القوادح
اه انه من القوادح القول بالموجب وعرفه بانه تسليم الدليل مسجلا اي مطلقا اي سواء كان قياسا او غيره. فالقول بالموجب لا لا يختص بالقياس بل يدخل في ابواب كثيرة
مع ان ما ذكره الخصم ما ما ذكره المستدل لا يفضي الى المقصود. لا يفضي الى المراد. ليس هو المقصود من مانع ان نبدل اي من معترض نعم. ان الدليل استلزم ما من الصور فيه اختصم. معناه ان القالب الموجب هو تسليم الدليل
وما يقتضيه الدليل من مانع اي من شخص مانع استدلال ذلك المستدل يمنع ان الدليل الى استلزم الصور التي اختصم بها اي اختلف فيها آآ ان هذا الدليل على تسليمه لا يفضي الى الحكم الذي اراد المستدل ان يستدل به عليه
نعم. يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت. يعني انه يجيء في النفي المقصود هنا ان آآ يتوهم المستدل ان ان المعترض عليه ينفي صفة معينة سيقوم هو ويثبت تلك الصفة ويظن ان آآ خصمه بنى استدلاله على ذلك
مثال ذلك مثلا ان الحنفية يقولون ان القتل بالمثقل اي ما يقتل بثقله وعرضه لا بحده لا يلزم منه قصص يقول مخالفهم مثلا كالمالكية التفاوت في الوسيلة لا يمنعوا القصاص
التفاوت في المتوسل اليه. يعني التفاوت في الوسيلة كونه واحدى الوسيلتين تقتل بحجها والاخرى تقتل بثقلها مثلا وضخامتها ونحو ذلك هذا لا يمنع القصاص قياسا على التفاوت المتوسل اليه آآ اي شخص المتوسل اليه مثلا هل هو غليظ الرقبة او آآ نحيفها وآآ آآ
ايضا كذلك في هيئة القتل هل هي بحز الرقبة او بقطع عضو اخر من اعضائه يقول الحنفي انا اسلم ما ذكرت التفاوت في الوسيلة اه لا ينافي القصاص نعم لكن انا لم افرق بين المحدد
والمثقل من جهة التفاوت في الوسيلة. هذا ليس هو وجه تفريقي انا فرقت بين القتل والمحدد اه بين القتل المحدد والقتل بالمثقل من جهة ان القصاص انما يلزم من القتل العمد العدواني لمكافئه
والعدوان امر خفي قلبي لا يطلع عليه. فلا يستدل عليه الا بالته المعروفة التي من شأنه ان يفعل بها وهي المحدد. فالاصل ان الانسان اذا قتل يقتل بمحدد كسيف او سكين او
نحو ذلك اما ما اثبتموه من ان التفاوت في الوسيلة آآ لا لا يمنع القصاص فانا اسلمه لكن هذا ليس هو ومحل اه استدلال اصلا. انا اقصد ان اه القصاص
يلزم من القتل العمد العدوان والعدوان امر خفي لا يطلع عليه فلابد من لا لا يناط الاته معروفة التي من شأنه ان يفعل بها انتم ما زدتم على ان نفيتم مانعا فقلتم ان التفاوت في الوسيلة لا يمنع من القصص
والمانع لا يؤثر بنا فيه معلوم ان المانع من اقسام الحكم الوضعي تأثيره بوجوده لا بنفيه فنفيه ليس له تأثير الذي يؤثر بوجوده اه الذي يؤثر بعدمه هو شرط شرط
وكذلك السبب يؤثر بجهته كما هو معلوم اه ايضا كذلك يجيء في الثبوت اي باثبات امر يتوهم يظن المستدل انه هو محل آآ الحكم عند الخصم مثال ذلك مثلا ان نفس المسألة السابقة
ان يقال ان يقول مثلا آآ المالكي ونحوه ان اه القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصص. قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص قياسا على الاحراق فيقول الحنفي انا اسلم انه لا يناظرك. لا ينافي القصص. لكن
لا ينافي لا تنتج يوجب. انا اقول انه لا يوجب القصص. ولا ان في انه لا لكن اقول انه لا يوجب القصاص. وقولكم لا ينافي اعم من لا ونفي الاعم لا ينفي الاخص
كما هو معلوم اه اه يعني اقصد اثبات الاعم اثبات الاعم لا يثبت الاخص. اثبات الاعم وهو كونه لا ينافي هذا لا يثبت الاخص وهو كونه اه اه يوجب اه القصص
نعم اما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه بيتك او لا؟ يجيء في النفي وفي الثبوت ومن شم باللقب والسكوت. ولشمول اللفظ من صور القول بالموجب ايضا ان يكون له المستدل يشمل بعض الصور المتفق عليه
هذا يحمل المعترض كلامه على تلك الصورة المتفق عليها ذلك مثلا ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى وجوب الزكاة في الخيل اي في رقابها كما تجب الزكاة في الابل في النعم
يقول ان يقول الحنفي الخيل حيوان يسابق عليه فتجب الزكاة فيه كالابل لي بالمحل يجمع فيقوم المستدل مثلا كالمالكي وغيره ويحمل قوله ان الخيل فيها زكاة. على بعض الصور المتفق
عليه لان كلامه يشمل بعض الصور المتفق عليها. فيقول نعم اسلم ذلك اذا كانت الخيل عروضا تجارية يعني اكان الرجل يبيع الخيل ويشتريها فتجب عليه الزكاة وقوله تجب الزكاة في الخيل هذا يشمل صورة
متفقا عليها وهي صورة خيل التجارة. لكن هذا ليس هو الذي يقصد الحنفي الحنفي يقصد ان الزكاة تجب في رقابي الخيل وليس في كونها مثلا عروضا تجارية تباع وتشترى. وهذا نوع من اضعاف قال الجهري انه اضعف آآ انواع القول بالموجب
لانه يمكن ان للحنفي ان يقول انا لا اريد آآ الزكاة في عروض لا اعني الزكاة في فيها كعروض بل اعني ان الخيل تجب الزكاة في عينها في عينه في رقابها. نعم
والسكوت عما من المقدمات. ايضا كذلك من صور القول بالموجب الموجب ان يسكت المستدل عن في مقدمة خشية ان تنقض عليه تلك المقدمة ويأتي بمقدمة واحدة فينقض يقال يقال له بموجب بموجبها. لكن يقال له المقدمة الواحدة لا تنتج
كما اذا قال المالكية مثلا الذين يرون ان الوضوء تجب له النية قالوا كل ما هو قربة يجب له يقول الحنفي كل ما هو كربته كربة تجب له النية مقدمة واحدة
لا تنتج انتاج انما يكون من مقدمة اكثر نعم. اما من المقدمة فقد خلا من شهرة لخوفه ان تحظى له. خوفه ان تحظى غير خوفه ان تمنع عليه تلك المقدمة تلك المقدمة. والفرق بين الفرع والاصل والاصل قدح. استبداء مختص بلصق قد صلح
من القوادح في الفرق. الفرق بين الاصل والفرعي. وهو ابداء مختص بالاصل او ابداء مانع في الفرع ابداء مختص في الاصلي قد صلح للتعليل به. سواء كان صلح للتعديل به
آآ عن الاستقلالي او كان جوزي علتي مثال مثال الوصف الذي يوجد في الاصل ولا يوجد في الفرع وهو يصلح ان يكون علة مستقلة ان يقول الشافعي مثلا يجب الزكاة في التفاح
او في الموز قياسا على القمح يقول المالكي هناك فرق بين الموز والقمح العصر الذي هو القمح فيه وصف خاص به لا يوجد في الفرع وهو انه مقتات مدخر وهذا يصلح ان يكون علة مستقلة
فابدأ فرقا وهو بابداء وصف في الاصل صالح للتعليل. وهذا الوصف لا يوجد في الفار وقد يكون الاصل الوصف المبدع في الاصل جزء عدة كما اذا قال الامريكي مثلا في القتل بالمثقل
اه هو قتل بما يقتل غالبا بما يقتل غالبا آآ يلزموا فيه القصاص لانه عمد عدوان لموكافي قتل عمد عدوان بمكافئ يقول الحنفي بقي عليك جزء لان علة القياس عندهم هي العمد العدوان القتل والعمد العدواني يكافئ بجارح
بجارح هو مثلا المالكي يقول اه تجب اه يجب القصاص في القتل بالمثقل لان قياسا على المحدد يجب القصاص بالقتل بالمثقل قياسا على المحدد بجامع كون كل واحد منهما عمدا عدوانا لمكافئ
يقول الحنفي هناك صفة في الاصل لا توجد في الفرع وهي ان الاصل انت قلت قياسا على المحدد المحدد جارح والمثقف ليس بجارح فرقب عليه هنا بوصف هو جزء علة
الوصف المبدع في الاصل احيانا يكون صالحا لان يستقل بالعدة كمسألة الاقتياد والادخار التي ذكرنا عليها. واحيانا يكون جزء علة نعم مانع في الفرع والجمع يرى الا فلا فرقنا كذلك ايضا من آآ انواع الفرق القدح
فرق ان يوجد في الفرع مانع لا يوجد في الاصل اذا بذلك مثلا ان الحنفية يرون وجوب القصاص اذا قتل المسلم الذمي يرون ان المسلم اذا قتل الكافر الذمي فانه يقتل به. الجمهور لا يرى ذلك
يقول الحنفية يقتل المسلم بالذمي قياسا على قتله لغيره على اذا قتل المسلم الذمي قتل به كما يقتل غير المسلم بالذمة ايضا غير المسلم اذا قتل الذمي فانه يقتل فكذلك المسلم اذا قتل
فانه يقتل فهم قاسوا هنا المسلم على غير المسلم في القصاص عند قتل الكافر الذمي بجامع حرمة الدم يقال لهم في الفرع مانع لا يوجد في الاصل في الفرع مانع
لا يوجد في الفصل. في الاصل وهو ان الفرع هنا وهو المسلم فيه وصف مانع وهو الاسلام وهذا الوصف لا يوجد في العصر الذي قستم عليه وهو غير اذا هنا هذا من من الفرق. الفرق تارة يكون بابداء علة في الاصل كما بينا من قبل. وتارة يكون بابداء مانع
في الفرع الفرع هنا فيه مانع يمنع من الحاقه بالاصل لان حنفيته هنا يقولون انه يجب القصاص في قتل المسلم للذمي قياسا على قتل غير المسلم بذمي بجامع حرمة الدم
فيقال لهم نقدح في هذا بالفرق لان الفرع وهو المسلم يوجد فيه وصف لا يوجد في الاصل وهو غير المسلم وهذا الوصف هو الاسلام نعم مانع في الفرع والجمع يرى الا فلا فرق. والجمع يرى الا ولا فرق اناس كبراء. يعني ان
اه اناسا كبراء العلماء كبار قالوا ان القدح بالفرق لابد فيه من اجتماع اي انه لا يقدح بالفرق الا اذا وجد وصف في الاصل ليس في الفرع ووجد في الفرع مانع ليس في الاصل
فاذا اجتمعا معا كان قادحا الا فلا قدحا اي لا يقدح بالوصف الموجود في الوصل في الاصل فقط ولا يقدح بالمانع في الفرح فقط وانما القادح وجودهما معا نعم الاصلي لفرع معتمد اذ يوجب القوة تكثير السند تعدد الاصل لفرع معتمد اذ يجبر قوة تكثير السند
اختلفوا هل في القياس مثلا هل يمكن ان يكون هناك عدة اصول يقهى سؤالها هاي مسألة ناقصها على كذا وناقصها ايضا على مسألة اخرى قال ان تعدده معتمد وهو الذي اعتمده ابن الحاجب
وناقش السبكي في ذلك ومنعه وقال انه يؤدي الى الانتشار مع اه جواز الاقتصار على اصل واحد يقاس عليه. وارد بان الانتشار ليس لازما لذلك مثلا ان الحنفية يرون ان المرأة العاقلة البالغة تزوج نفسها
وتارة يقولون بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيعوها لمن شاءت بجامع اخذ العوض عنهما. فكما انها اذا تزوجت اخذت عوضا عن بضعها. وكذلك ايضا اذا باعت سلعة من سلعها تأخذ عوض
عن ذلك فقاسوه هنا بضع المرأة على مالها هذا قياس يقولون المرأة الكبيرة العاقلة تزوج نفسها كالرجل بجامع الحاجة الى الفراش والنسل هنا ليس على المال وانما يقصون على الرجل
اذا عندنا مسألة واحدة وهي مسألة ان المرأة الكبيرتين بالغ العاقلة تزوج نفسها وجعلوا لها اصل يقصونها تارة على هذا وتارة على هذا. تعدد الاصل مقيس عليه مختلف فيه بين الاصوليين هل هو مقبول ام لا
اه تاج الدين السبكي يرفضه ابن الحاجب يقبله وهو الذي درج الناظم عليه رجح طريقته اه بني الحاج الفرق بينه واصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء. هو لماذا رجح مذهب اليه ابن الحاجب
قال آآ لان لان كثرة الاصول تعطيك قوة تعدد الاصل يعطي قوة للقياس طيب اذا قلنا بجواز التعدد الاصلي ودرجنا على طريقة ابن الحاجب هل آآ واردنا ان نقدح الفرق
هل يكفينا ان نقدح النتيجة بفرق لاحد القياسين دون احد الاصلين بان نأتي مثلا بصفة في الاصل في احد القياسين لا توجد في الاخر مثلا نقول للحنفية انتم استم كستم
اه آآ عصمة المرأة وملكها لها على سلعها التجارية وقستم المرأة في التصرف في نفسها على الرجل نحن سنبدي فرقا في مسألة السلع ونقول ان عرض المرأة نفسها على الرجال
مناغ للحياء والخلق الكريم وهذا الوصف لا يوجد في عرض تجارة فعرضها للسلع تجارتها ليس فيه آآ ليس فيه عيب وليس فيه اذا نحن هنا ابديناه فرقا في الاصل. طيب
مع انهم هم عندهم اصلا. هل يكفينا ابداء فرق في اصل واحد هذا قيل لابد من ابداء الفرق في الاصلين معا لكي يبطل القياس وعليه نبدي الفرقة السابقة في مسألة
اه التجارة ونقول في مسألة الرجل ان المرأة ليست كهيئة رجل فالمرأة تميل بعاطفتها وقد يحملها ذلك احيانا على الرضا بغير الكفؤ قد يحملها ذلك احيانا على الرضاء بغير الكف يكون في ذلك معرة عليها او على ذويها فبينها وبين الرجل فرق من هذه الناحية فنبدي ايضا هنا
آآ فرقا بين هذين القياسين اذا هناك اقوال في هذه المسألة اذا اعتمدنا جواز تعدد الاصل نجوى التعدد العصبي واردنا ان نقدح هنا هل يكفينا ان نبدي فرقا في اصل واحد من من هذه الاصول؟ ام لابد ان نبدي فرقا في كل اصل من هذه الاصول؟ نعم
وقيل ان الحق بالمجموع فواحد يكفيه. الحق بمجموع فواحد يكفيه للجميع هذا قول مفصل ان المستدل اذا جعل الاصول كالاصل الواحد الحق بمجموعها فانه حينئذ يكفي اه ابداء الفرق في اصل واحد من هذه الاصول. لان هذه الاسر اصبحت بمنزلة الدليل
الواحد لانه يلحقها بمجموعها للجميع لا اذا الحق بالجميع اي بكل واحد على حدته. اذا الحق بكل اصل على حدته فانه حينئذ لا يكفي القدح بابداء الفرق في اصل واحد بل لابد من ابداء الفرق في تلك الاصول آآ جميعا. نعم
وهل اذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان؟ آآ طيب اذا اعترض المعترض على المستدل كمثلا كما اذا الان مثلا مع هذا مع الحنفية ما قلناه الان نقظنا عليهم الاصلين. فاشتغلوهم برد الاعتراض عنهم
هل يكفيهم ان يردوا الاعتراض عن اصل واحد من اصولهم فيستقيم لهم الاستدلال ام لا يكفيهم ان يردوا الاعتراض عن اصل واحد بل لا بد ان يردوا الاعتراض عن اصولهم جميعا. في هذه المسألة
اه قوله ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك