بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأه بعون الله تعالى والتوفيق
الدرس التاسع والسبعين من التعليق على منظومة مراكز سعود. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله باعتبار المدلول وناقل ومثبت والامر بعد النواة ثم هذا الاخر. وناقل ومثبت. يعني ان
من المرجحات في خبر ان يكون الخبر ناقلا اي ناقلا عن الاصل الخبر الناقل عن العصر مقدم على الخبر المبقي على الاصل وذلك كحديث من مس ذكره فليتوضأ ان هذا الحديث ناقل عن الاصل لان الحديث الذي يعارضه وهو حديث انما هو بضعة منك موافق للاصل اذ الاصل
هذا العضو انما هو كسائر اعضاء الانسان فكما ان من مس ساقه لا يجب عليه وضوء او ذراعه وكذلك العسل وايضا ان من مس ذكره لا يجب عليه وضوء وحديث ذكره ناقل عن الاصل والناقل عن الاصل مقدم على المبقي عليه
وكذلك المثبت ذا تعارض خبران احدهما مثبت والاخر ناف فان الخبر المثبت يقدم على النافي وذلك كحديث بلال، رضي الله تعالى عنه، ان النبي، صلى الله عليه وسلم، صلى بالكعبة آآ يوم الفتح
وقد نفى اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه ذلك وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما دعا بالكعبة ولم يصلي فيها المثبت مقدم على النافي لان المثبت معه زيادة علم
والامر يقدم على الناهي اذا تعارض خبر امر امر الوجوب واخر ناه نهي التحريم اذا تعارض خبران احدهما يقتضي الوجوب والاخر يقتضي التحريم فانه يقدم الناهي لان النهي فيه درء مفسدة
والامر فيه جلب مصلحة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذا معنى قوله والامر على النواهي بعد النواهي. يعني ان النواهي اي ما نهي عنه هذا سبيل التحريم مقدم على ما امر به
ثم هذا الاخر على الاباحة هذا اخره على الاباحة وهذا الخبر على النواهي وعلى الذي امر. ثم هذا الاخر وهو الامر آآ اقصد نعم الامر مقدم على الاباحة يعني اذا تعارض خبران احدهما امر
والاخر مبيح. فانه يقدم الامر لان فيه احتياطا. ويقدم الخبر اي الامر الوارد في صيغة الخبر. كقوله تعالى والواردات يرضعن. والمطلقات يتربصن الامر الوارد في صيغة خبرية يقدم على الاوامر الواردة بصيغة الامر تفعل
ويقدم ايضا على النواهي لان ارادة الامر في صيغة الخبر فيه من تحقيقه ما ليس بصيغة الامر في خبري اباحة وحظر ثالثها هذا كذلك يتيم. اذا تعارض خبران احدهما للنباح الاخر بالتحري
فيهما آآ اقوال. القول الاول يقدم التحريم. لكونه احوط والقول الثاني تقدم لباحة لاعتضادها بالاصل الذي هو رفع الحرج والكون الثالث هذا كذلك. اي انهما متساويان. يعني يتعرض عندنا خبران احدهما يحرم والاخر
هل نرجح المحرمة احتياطا؟ ام نرجح الاباحة الاعتضادها بالاصل؟ وهو رفع الحرش ان نسوي لان لكل منهما مرجحا ثلاثة اقوال. نعم. والجزم قبل الندب والذين حدا على من حد فيه اوليفا. جزمه قبل الندب. يعني اذا تعارض خبران احدهما يأمر امرا جازما اي وجوبا. والاخر يأمر
على سبيل الندب امرا غير جاز فانه يقدم الامر الجازم احتياطا والذي نفع حدا على ما الحد فيه الف. اذا تعارض خبران احدهما يبيد الحد والاخر يفيد عدم الحج فاننا نقدم الدارئ للحد لان الحدود تدرأ في بالشبهات
والتعارض في حد ذاته شبهة ما دام قد وقع تعارض فقد وجدنا شبهة سنقدم الحد الخبر الدافع نافية للحد لان الحدود تدرأ بالشبهات والتعارض والشبهة نعم. ما كان مدلول له معقولا وما على الوضع اتى دليلا. ذلك من المرجحات في الخبر آآ ان يكون
احد الامرين خبرين مدلوله معقول والاخر مدلوله غير معقول المعنى امر غير معقول المعنى. ويقدم الامر الذي هو معقول المعنى. لكن آآ قيد بعضهم ذلك بغير باب العبادات لان الغالب في العبادات ان تكون تعبدية. وان لا تكون معقولة اه المعنى. وما
في الوضع اتى دليلا. اذا تعارض خبران مدلول احدهما حكم وضعي المدلول الاخر حكم تكليفي احدهما يدل مثلا على الوجوب والاخر يدل على كونه شرطا مثلا في شيء او نحو ذلك. فانه يقدم الدال على الوضع. لان الوضع لا يتوقف هو
على فهم الخطاب ولا على القدرة عليه بخلاف اه التكليف فانه لا يتوجه الا بشروط التكليف المعروف آآ الوضع مثلا آآ يجري على المجنون. مجنون اذا قتل فانه تعطى الدية من من ما له. فلا يتوقف على فهم الخطاب اصلا
بخلاف الخطاب التكليف وقيل يقدم التكليف يولد لانه هو الذي يتوقف عليه الثواب وعدمه. نعم ترجيح الاجماعات ارجح على النص الذي قد اثني عليه والصحفي على من تبعه. في الاجماعات تقع الترجيحات
اولا الاجماع مقدم على النص لان الاجماع اذا كان غير سكوتهم بان كان مستجمعا لشروط الاجماع فكان اه اه يا جماعة نستجمع الشروط فانه يكون دليلا قطعيا وهو لا يقبل النسخ لانه اصلا لا ينعقد الا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
معلوم انه لا نسخى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النسخة تشريع والتشريع لا يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الاجماع المستجمع للشروط على النص آآ لامن النسخ فيه
والصحب على من تبع اه اما ترجيحات الاجماعات بينها لها صور منها انه يقدم اجماع الصحابة على اجماع التابعين فاحرى من بعدهم فاذا اجمع الصحابة على شيء وثبت عندنا انهم اجمعوا
فرضنا انه وقع اجماع مخالف لذلك فان اجماع الصحابة مقدم على غيرهم لانهم افضل هذه الامة وقد حضروا آآ الوحي وشاهدوه افضل هذه الامة واعلمها قطعا نعم. كذلك منقرض عصره وما فيه العموم وافقوا من علم. من المرجحات بالاجماعات اذا كان عندنا اجماعان
احدهما انقرض عصره والاخر لم ينقرض عصره مثلا اهل القرن الماضي او قبل يعني تقريبا قبل مئتي سنة وقع اجماع. وكان مستجمعا للشروط. وعندنا اجماع قام قبل مدة لكن بعض المجمعين ما زال حيا لم يمت
فانه يرجح الاجماع الذي انقرض عصره على الاجماع الذي لم ينقرض عصره لان العلماء اختلفوا هل انقراض العصر شرط في الاجماع ام لا فعندنا اجماع لا خلاف فيه. وهو ذلك المتقدم
واجماع اخر مختلف فيه لان اهل عصره بعضهم ما زال حيا ويمكن ان يرجع وهذا النوع من الاجماع وان كان الصحيح انه اجماع الا انه مختلف فيه قد نرجح ذلك الاجماع الذي لا يختلف فيه على هذا الاجماع الذي يختلف فيه
نعم ترجيح كذلك ايضا بقيت مثلا آآ وما فيه العموم يعني انه ايضا كذلك يرجح في الاجماعات اه الاجماع الذي وافق فيه العموم اي العامة منع لما اي العلماء يعني لو كان عندنا يا جماعة احدهما نقل عن العلماء فقط
وهم المعتد باجماعهم طبعا واجماع تفوق عليه اتفقت عليه الامة بعلمائها وعامتي فاننا نرجح الاجماع الذي اتفقت عليه الامة جميعا لان من العلماء من وافق من من شرط في صحة الاجماع موافقة عموم الناس وقال ان العصمة
انما هي للامة باجمعها بما في ذلك العوام. فما دام عندنا اجماع متفق على صحته واجماع مختلف في صحته. فاننا نقدم الاجماع المتفق على وهو الذي وافق العوام فيه آآ العلماء. نعم
الترجيح والحدود بقوة المثبت لا الاساس اي حكمه الترجيح للقياس. بقوة المثبت اساسي اي حكمه ترجيحه للقياس. اه يتكلم هنا عن ترجيح والحدود وبدأ بلاقيسا. يعني ان انه مما يرجح به قياس على قياس
قوة الدليل المثبت للاصل. قوة الدليل الذي ثبت به اصل القياس اي المسألة المقيس عليها اذا كان دليلها وفي هذا القياس من ذلك القياس الاخر فاننا نقدم بذلك نعم. وكونهم موافقا بالقطع بالعلة او غالب الظن. كذلك ايضا يرجح بكونه موافق السنن
المراد بموافقة سنن هنا ان يكون الفرع من جنس الاصل خلاف اذا مكة اذا كان الفرع ليس من جنس الاصل في قياس اخر مثلا اه المالكية يرون ان من قتل الصائل البهيمية
فانه اه لا ضمان عليه والحنفية يقولون ان من قتل الصائل البهيمية عليه الضلال. يعني لو هجم عليك جمل يريد ان يقتلك يعني لو لو ترى لو خليت بينه وبين نفسك
لقتلك. او ثور هايج لو خليت بينه وبين نفسك لقتلك فقتلته. المالكي يقولون لا ضمان عليك. والحنفية يقولون عليك الضمان. كلاهما السداد فالمالكية قاسوا الصائل البهيمية على الصائل الادمي لو لو اشهر انسان عليك السلاح واراد ان يقتلك فانك ان قتلته لا ضمان عليك
يعني شخص اعتدى عليك واراد ان يقتلك فقتلته لا قصاص عليك ولا ضمان هذا لا ضمان عليه قالوا فكذلك اذا كان الصائل الادمي لا ضمان على متل في كذلك السائل الفهم
والحنفية تشبه الصائل البهيمية باكل مال الغير للضرورة فان صاحبه يضمن قالوا ان الانسان يدفع عن نفسه الموت باكل مال الغير عند شدة المخمصة والجوع لكنه يضمن ذلك الشيء الماء
فقالوا فانت ايضا بردك للصائل البهيمي تدفع عن نفسك الموت باتلاف ما للغير لكن عليك الضمان. طيب ايهما آآ الفرع فيه من جنس الاصل المالكية قصف صائل على صايد والحنفية تقاس سائلا على طعام
اذا الصائم يجنس الصاعد. اذا هذا اه هذا هذا القياس ارجح من القياس الثاني كذلك ايضا بالقطع بالعلة او غالب الظن. عنا اي عارض الترشيح عنا بمعنى عرض فان لنا سيربون كأنني عاشه على دواري عن عارض
عرض وظهر عرض وظهر الترجيح في الاقيسة بالقطع بالعلة او غالب اذا كان احد الدليلين آآ يقطع فيه بالعلة والاخر علته مظنونة فانه يقدم قطعي العلة على مظنونها ايضا تتفاوت فاذا كانت احدى العلتين اقوى ظنا من الاخرى
سنرجح بغالب الظن ايضا كذلك بقوة المسلك والمقدمة ما اصلها تتركه معممة. من المرجحات ايضا في العكيسة قوة المسلك والمسالك متفاوتة قد تقدمت اه النص والاجماع والايماء وهي مرتبة اذا كان احد الدليلين اذا كان احد القياسين
اقوى مسلكا من الاخر فان الاقوى مسلكا ايضا يرجح على الاضعف مثلا قياس المناسبة اقوى من قياس الشبه ويقدم قياسه بالمناسبة على قياس آآ الشبه وهكذا العلة التي لا تعود على اصلها في التخصيص. تترك اصلها معمما
تقدم على العلة التي تخصص. مثلا المالكي والحنابلة يعللون اه نقض الوضوء في اللمس بقصد الشهوة او وجودها. وهذه العلة تعود على الاصل اي الدليل لان الله تعالى قال هذا عام شافعية تعلل بمطلق ملامسة النساء. العلة التي تعلم بها المالكية. وآآ
الحنابلة تعود على الاصل بالتخصيص نعم يمكن ان يستدل المالكية والحنابلة بادلة اخرى مستقلة وهي ان الذي تنتظم به الادلة هو ما ذكر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة في الصلاة فلا
ويواصل صلاته كما في الصحيح لانها تكون مضطجعة في قبلته فيغمزها لتحرك رجليه رجليها حتى يسجد لكن من باب التمثيل مثال العلة التي تعود على اصلها بالتخصيص هو ما ذكرنا
وتعليل الشافعية لا يعود على الاصل بالتخصيص وكتعليل الشافعية مثلا طعام الربا بكونه طعاما حرمة الربا الطعام بكونه طعاما والحنفية يعللون بالكيل والوزن ويقال مثلا التعليل بالكيل يعود على العلة بتخصيصه لان
اه الحفنة مثلا مثلها لا يكال مع ان هيحرم فيها اه الربا تعود العلة على اصلها التخصيص نعم. وذات الانعكاس والاضطراب فذات فذات الاخر بلا عناد. تقدم العلة المنعكسة المطردة والانعكاس هو الملازمة في النفي
وتخلفه يسمى عدم العكس. والاضطراد هو الملازمة في الثبوت وتخلفه يسمى بالنقض فاذا كانت العلة مضطردة منعكسة قدمت على المطردة غير المنعكسة وعلى المنعكسة غير المطردة فاذا كان اذا وجدنا احد الوصفين فقط تعارض قياسان احدهما علته مطردة غير منعكسة. والاخر منعكسة غير مطردة
فان الاضطراد اقوى من الانعكاس هو الملازمة بالثبوت والتخلف يسمى بالنقض والجمهور على ان النقض ليس بقادح بينما عدم العكس الجمهور على انه من قوادح العلة. اما اذا جرينا على ان النقض وعدم العكس قادحين فانه القياسين يكونان باطلين
حينئذ ولا يقع تعارض اصلا ببطلان القياسين حينئذ وعلة النص وما اسماني لها كما قد مر يبريان. علة النص ايضا كون العلة الاصل منصوص اه اذا كان احد القياسين علته منصوصة والاخر علته مستنبطة
هذا اه يقدم يقدم الذي علته منصوصة كعلة الاسكار مثلا هذه منصوصة على علة اخرى مستنبطة اه وهذا من حقيقة قريب اه من اه الترجيح بقوة المسلك لان النص اقوى من مسالك الاستنباط
اه كذلك ايضا من المرجحات في ان تكون احدى العلتين يشهد لها اصلان فاكثر على علة يشهد لها اصل واحد فمثلا قياس الوضوء في النية على التيمم عندنا قياسا بالوضوء من اهل العلم من قاسه على طهارة الخبث
بجمع كونهما طهارة مائية وعليه فلن يلتفي والان طهرت الخبث لا نية فيها والجمهور قاسوه على التيمم اه من جهتي انه اه طهارة حدث والتيمم طهارة حدث طيب قياس الوضوء على التيمم تشهد له عدة اصول
وهو ان العبادة القرب الغالب فيها الافتقار الى النية. صلاته تفتقر الى النية اجماعا الصوم يفتقر الى النية اجماعا. الحج يفتقر للنية اجماع باب العبادات الغالب فيه الافتقار الى النية. فاحد القياسين تشهد له اصول كثيرة. فهذا من المرجحة
لكثرة الفروع كنتم قد الم وما تقللوا تفرقا عدو. في كثرة الفروع خلفا قتالا. هل يرجح بكثرة الفروع يعني كونه احدى احد القياسين احدى العدتين اكثر فروعا من العلة الاخرى هل هذا يرجح او لا؟ قيل يرجح؟ وهذا آآ جار على اصل من يقول ان العلة القاصرة ان العلة المتعدية
تقدم على القاصرة فاذا كانت متعددة تقدم على القاصرة فانها انما قدمت عليها لان لها هراء. ايضا ينبغي ان تكون كثرة الفروع في احد اه مرشحة في القياس مرجحة له على القياس الاخر
تقلل تطرق العدد. اراد العدة غير المركبة ليلة تارة تكون غير مركبة كالاسكار وتارة تكون مركبة. مثال علة مركبة مثلا اه ايه اللية القصص القتل العمد العدوان لمكافئ عندنا علة مركبة من عدة اوصاف
كل وصف يتطرق له العذر كل ما زدنا وصفا قل احتمال وجود هذه العلة. لان كل وصف يزيد قيد فيقلل يتطرق العدم للعلة بزيادة هذه الاوصاف فالعلة البسيطة غير المركبة تقدم على العلة المركبة. نعم
تنقدم وذات تعدية وما احتياطا عممت مقتضيا. ذكر في هذا البيت ثلاثة آآ المرجحات في العلل العلة الذاتية وهي التي تتعقل في نفسها ليست امرا تقديريا كالسكار مثلا هذي علة ذاتية
اه بخلاف العلل مثلا اه التقديرية كمثلا الطهارة ليست وصفا ذاتيا هذا وصف قدر الشارع قيامه مثلا بالمكلف ونحو ذلك فتقدم على غيرها ذات التعدية المرجح الثاني ان العلة المتعدية
وهي التي يعني متجاوزة للمحل لها هراء يقدم على القاصرة مثلا اه اذا عللنا الاستنجاء بالجمار بالحجارة بانها حجارة هذه علة قاصرة اذا عددناها بالمزيل المزيل علة متعدية لان المزيل يوجد في وصف الازالة يوجد في غير الحجارة. اذا اذا كانت احدى العدتين قاصرة واخرى متعدية ستقدم المتعدية
علاء القاصرة كذلك ايضا تقدم العلة التي تقتضي احتياطا على العلة التي لا تقتضي احتياطا. نعم. مقدما ما حكم اصلها جرى معللا وفقا لدى ما حكمها جرى معللا وفقا. يعني ان العلة التي اتفق العلماء على ان اصلها معلل تقدم
العلة التي اختلف في اصلها هل هو معلل او غير معلل؟ نعم. بعد الحقيقي اتى العرفي وبعد هذين اتى الشرعية معالي الوزارة يكونوا حقيقيا. وهو الذي يتعقل في ذاته دون توقف على عرف او شرع آآ
اه وهذا هو المقدم يليه الوصف العرفي الذي آآ يعني حكم به عرفا. وعادة. يلي ذلك الشرعي فهذه هي ترتيب الاوصاف التي يعلل بها ذي القوة. نعم وفي الحدود الاشهر المقدم وما صريحا او اعم يعلم. من حدود الاشهر المقدمة انتهينا من العقيسة الان في الحدود
الحدود يرجح فيها الحد الاشهر اي الاوضح على غيره ويرجح الحد الصريح على غير الصريح اي على الحد الذي اشتمل مثلا على مجاز او اشتراك او نحو ذلك مع قرينة طبعا هو لا
لا يجوز اشتماله على شيء من ذلك الا مع قرينه. لكن اذا كان مثلا صريحا لا ليس فيه آآ اي ايهام فانه يقدم على غيره. كذلك ايضا يقدم الحد الحد الاعم. اذا كان احد
الحدين اعم من الاخر قدم الاعم على الاخص. نعم وما يوافق لنقل المطلقة والحد سائر الرسوم سبق. ما يوافق لنقله. اذا كان احد الحدين يوافق النقلين في المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فانه يقدم على الذي لا يوافقهما
والحد سائر الرسوم سبق. يعني ان الحد مقدم على جميع الرسوم الحد كما هو مقرر في علم المنطقة هو التعريف الفصل مع الجنس القريب او البعيد فان كان مع الجنس القريب فهو حد تام وان كان مع جنس بعيد فهو حد ناقص
والرسم الرسم كما هو مقارن في علم المنطق هو التعريف بالجنس مع الخاصة او بالخاصة اه فقط كما هو معلوم. نعم. فالحدود مقدمة على الرسوم وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر. قالت مرجحات تقدمت فيها الكتاب مرجحات كثيرة. منها مثلا
احتمالات الراجحة والمرجوحة. مثلا تقدم ان الحقيقة راجحة على المجاز. وان الاستقلال مقدم على الادمار. وان التأسيس مقدم على التوكيد وان ترتيب الكلام مثلا مقدم على تقدير التقديم والتأخير فيه. تقدمت ايضا مرجحات كذلك مثلا في آآ مفهوم
بالموافقة مثلا اقصد مفهوم مفهوم المخالفة بعضه اقوى آآ من بعض حتى يضع مفهوم الموافقة في احروي وفيهم مساوي اه المفهوم بالمخالفة درجات تقدم قوله اقواه لا يرشد الى العلماء اقواه النفي والاستثناء والشرط وهكذا. فتقدمت في هذا الكتاب بمرجحات كثيرة
وآآ هذه المرجحات لا حصر لها ومبناها على غلبة الظن. نعم قوة مظنة فهي لدى تعارض مرجعها الذي يرجع اليه الذي هو بمنزلة قطب رحاها القطب هو العود الذي تدور الرحى عليه
آآ هو قوة المظنة اي قوة الظن لان الظنون تتفاوت بعضها اقوى من بعض. فهي مئنة للترجيح مأنة مفعلة من ان انه كذا اي هي مظنة آآ ترجح هي موضع
الترجيح هي الموضع الذي تجد فيه الترجيح نعم ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك