بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين. ابدأوا بعون الله على وتوفيقه الدرس الخامس والعشرين من التعليق على كتاب المرتقى. قال وعمم
اعطوهن على ما خصص وما عليه عطف ما تخصص. كذلك من راوي له مخالفوا القول بالتخصيص فيه السالفون وعم معطوه على ما خصص. يعني ان العامة المعطوفة على خاص يبقى على عمومه فلا يكون ذلك تخصيصا له. وذلك من قول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن
ان يضعن حملهن ولاة لف عام لانها اسم موصول. واسماء الموصول من الفاظ العموم. وهي معطوفة على خاص وهي قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض. والمقصود هنا بالخاص آآ انه عام مقصور على بعض افراده
لان المقصود بالله يئسن المطلقات دون آآ من توفي عنهن. بينما ولاة الاعمال ليست خاصة بالمطلقة فهي عامة في المطلقة والمتوفى عنها. فكونها عطفت على خاص لا ينافي ذلك وهنا ننبه لانها عطفت على خاص هما موصولان على كل حال. فقوله واللائي يجلسن هذا موصول. وقوله ولاة الاحمال مرسول. ولكن
واللائي يأسن من المحيض هذه الاية في المطلقات دون من توفي عنهن فهي خاصة بهن عطف وولاة الاحمال وهي عامة في ذلك كله لا يجعلها خاصة آآ المطلقة. وما عليها
ما تخصصه يعني ان عطف الخاص على العامي لا يخصصه. خلافا للحنفية في نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وهذا لفظ عام. وقال ولا ذو عهد في عهده. قال الحنفية ان المعنى ولا يقتل
عهد اي معاهد من المشركين في عهده اي بحربهم. لانه يقتل اجماعا بذمية اذا قتله. فقالوا هذا خاص عطف على عام فينبغي ايضا كذلك ان يكون تخصيصا للاول. فيقتل المسلم بالكافر غير الحرب
والجمهور لم يفهموا الحديث على ما فهمه عليه الحنفية. بل قالوا المعنى لا المسلمون بكافر ولا يقتل معاهد ما دام في عهده. المعاهد ما دام له عهد مع المسلمين فانه لا يقتل
وليس المعنى انه لا يقتل بكافر او بمسلم او معنى انه ما دام معاهدا لا يقتل. وحتى على التسليم بالمعنى فانهم اه لا يرون ايضا ان عطف الخاص على العامي يقتضي التخصيص. كذلك من راوي له مخالف
والقول بالتخصيص فيها سالف. يعني انه ليس من المخصصات اه مذهب الراوي كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه روى حديث من بدل دينه فاقتلوه وكان يرى
عدم قتل المرتدة فهذا لا يدل على التخصيص. مذهب الراوي لا يدل على التخصيص والقول بالتخصيص فيها في المسائل الثلاث وهي عطف العام على الخاص وعكسه مذهب الراوي. سالف يعني انه قيل فيها بالنص
والعرف كالعادة فيه خلف والمنع ترجيح به محتف. ومثل هذا مرجع الضمير للبعض لا يخص للجمهور. يعني انا العرف المقارنة للخطاب العرف والعادة. اختلف هل يقع التخصيص بالعرف ام لا؟ فرجح هو منع التخصيص
وقد اجاز التخصيص به كثير من الاصول زنا. ومن امثلته ما اخرجه مسلم في صحيحه عن عن معمر ابن عبد الله العدوي قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل
وكان طعامنا يومئذ الشعائر. فهذا عرف مقارن. خص الطعام بالشعير. ولولا هذا العرف لما وقع الخلاف في عدة الربا لان لهو عام الطعام بالطعام مثلا بمثل. والمراد العرف المقارن الخطاب لا العرف الناشئ بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا عبرة به. عرف الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقع به التخصيص ام لا
مختلف فيه كما بين ومثل هذا مرجع الضمير للبعض لا يخص للجمهور. يعني ان رجوع الضمير الى بعض افراد العامي لا يخصص على الصحيح. وذلك كقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة
ولا يحل لهن ان يكتون ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. وبعولتهن احق بردهن في ذلك. المطلقات لفظ عام. لانه جمع محل باذن وذكر بعده خاص وهو وبعولتهن احق بردهن هذا
ليس راجعا الى كل مطلقة وانما هو راجع الى الرجعية دون البيان. فلا يكون رجوع ضميري الى بعض افراد العامة مخصصا له بحيث يكون المطلقات اللواتي يتربصن بثلاث قرون وهن الرجعيات دون البواء
بل قوله المطلقات عام في الرجعيات والبوائد. واما الضمير فهو خاص بالرجعيات دون البوين اه نرجوع الضمير الى بعض افراد العامة لا يخصص على الصحيح كقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك بعد قوله والمطلقات يتربصن
فالضمير في بعولتهن بعولتهن راجع الى بعض المطلقات وهن الرجعيات فلا يكون مخصصا لعموم المطلقات فالمطلقات فهذا اللفظ باق على عمومه في الرجعية والبائن. المنطلقات يتربصن بانفسهن. ومثله ان وافق العموم
لا يرفع التعميم. يعني ان اه عطف عطف الخاص على العامي لا قصصوا اه معناه ذكر بعض افراد العام بالعطف بعده لا يخصصه. نحو قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهذا لا يخصصه بل يبقى العام على عمومه
وخصوصا للواحد بالمستثنى او بدل. وقيل لا يستثنى. يعني ان التخصيص يمكن ان يخصص العام حتى لا يبقى منه الا واحد. يكون ذلك بالاستثناء او بدل البعض وقيل لا يستثنى اي وقيل لا يجوز ان يستثنى الى الواحد. وممن اشترط في الجمع اقل مدلوله
وحجة ان يبقى لدى الموارد على المجاز عند غير واحد يعني ان العامة اذا خصص فانه يبقى حجة فيما لم يخرج بالتخصيص من افراده. العام مخصوص ابقاء حجة فيما لم يتناوله التخصيص. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة يبقى حجة
في غير البحرين عند الجمهور وفي غير ميت ما لا دم له عند من حليته بدون زكاة خلاف المالكية. بينما يشترطون زكاته ولكنهم يرون انه يذكى بكل مهلك له ولا يفتقر
الى زكاة مخصوصة. فالعام المخصوص يبقى حجة في بقية افراده بعد خروج ما خرج منه بالتخصيص. على المجاز. يعني انهم مختلفون. في تناول العام المخصوص لما لم يخصص من افراده هل هو تناول حقيقي او هو تناول مجاز؟ انا واذا خصصنا العامة هل يبقى العامة حقيقة في بقية
التي لم تخصص او يكون تناوله لها تناولا مجازيا وليس تناولا حقيقيا. ذهب والى انه يتناولها عالي المجازي. لا على الحقيقة. وهذا مذهب السبكيين. اي التاج واتق. والامام الرازي وطائفة من الاصوليين
آآ قال اختلف في تناول العام المخصوص لما لم يخصص من افراده هل هو تناول حقيقي لا هؤلاء الذين ذكرت يرون انه حقيقة. يرون انه يتناوله حقيقة. السبكيان والامام وطائفة من الاصوليين يقولون ان العام بعد التخصيص يكون حقيقة في بقية الافراد. لانه كان يتناوله مع غيره تناولا حقيقيا
تناوله ايضا دون تلك الافراد تناولا حقيقيا بعد خروجها. وقيل تناول مجازيهم. وقيل تناول مجازي لأن اللفظ بعد اخراج بعض افراده استعمل استعمالا مجازيا. لان حقيقته هي الشمول والشمول لم يعد
موجودا فاستعماله في بعض افراده ليس حقيقة وانما هو استعمال مجازي. وهذا المذهب نصره ابن حاجب وعزاه القرع في الملكة والحنفية والشافعية وهو الذي اختاره المؤلف هنا. اذا المسألة فيها مذهبان. المذهب الاول
قولوا ان تناول العامي لبقية الافراد الباقية بعد التخصيص يكون تناولا حقيقيا وهذا مذهب السبكيين اي تقي الدين وابنه تاج الدين. وهو مذهب الامام. اذا قيل فهو الرازي كما هو معلوم. في طائفة من
اصولي. المذهب الثاني قالوا لا. تناول العام للافراد الباقية بعد خروج ما خرج بالتخصيص تناول المجاز. لان حقيقة العامي هي الشمول والشمول لم يعد باقيا فتناوله لبقية الابراد هو تناول مجازي. قلنا وهذا القول نصره ابن الحاج
وكذلك ايضا صححه القرافي وعزاه لجمهور المالكية والشافعية والحنفية وهو الذي رجحه المؤلف هنا اه فقال علي المجازي عند غير واحد. وحجة يبقى لدى المواردي على المجاز عند غير واحد
والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع والواجب العموم عند الاكثر فيما استقل دونه نظري يعني انا العامل وارد على سبب خاص اختلف هل يخصصه ذلك السبب ام لا؟ فعزي الامام الشافعي رحمه الله تعالى آآ التخصيص
بسورة السبب ولكن هذا ليس هو الصحيح عن الشافعي. فصحح عنه انه لا يقصره على سورة السبب وكذلك جمهور الاصوليين لا يقصرونه على صورة السبب. وذلك قال والواجب اي في العموم الواردة على سبب خاص العموم عند
عند الاكثري اذا استقل اي اذا كان اللفظ العام مستقلا. لانه اللغة العامة تارة يكون مستقلا عن ما قبله فيمكن ان يكون كلاما مستقلا وتارة يكون الجواب من الشارع ليس مستقلا كما اذا اجاب مثلا بنعم او لا او نحو ذلك فهذا ليس كلاما
مستقلة. فاذا كان مستقلا مشتملا على لهو عموم حمل على عمومه وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء بضاعته وهي بئر كان تلقى كانت تلقى فيها لحوم الكلاب الخرق التي تستعملها المرأة في زمن
الحيض ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فقوله ان الماء طهور هذا عام. وهو كلام مستقل فيحمل على عمومه ولا ولا يخص بصورة السبب التي سئل عنها. آآ فلا يخص مثلا بأنه لا ينجس
لحوم الكلاب او الخراق لا يخص بتلك الصورة الواردة في السؤال. بل هو عام انه لا ينجس شيء الا ما ثبت فقد مثلا آآ وقع التخصيص بالاجماع في التغير. اذا تغير الماء
باجماع فانه حينئذ آآ يكون غير صالح للتطهير وغير ما استقل اذا كان جواب الشارع غير مستقل يتبع السبب في كل حال فانه يكون تابعا لسبب اذا كان السبب عاما
انا الجواب عاما واذا كان خاصا كان خاصا. هذا كما اذا اجاب الشارع مثلا بنعم او لا او بلاء ونحو ذلك من ليس كلاما مستقلا فيتبع للسؤال اذا كان السؤال عاما كان الجواب عاما واذا كان خاصا كان خاصا. فمثال السؤال
العامي قولهم آآ حين سألوه عن بيع الرطب بالثمر قال ينقص الرطب اذا لبس قالوا نعم قال فلا اذا. فهم سألوا عن امر امر عام وهو بيع الرطب آآ بالتمر. فاجابهم بعد استيضاح العلة بقوله لا اذا
فكان ذلك عام. ومثال غير المستقل الذي لا عموم له. قول الصحابي النبي صلى الله عليه سلمان. اه اتوضأ من لحوم الإبل. قال نعم لان هذا سؤال للشخص في خاصة نفسه لم يقل له هل يتوضأ من؟ فيكون منزلا منزلة آآ
خطاب الواحد وخطاب الواحد تقدم انه لا عوم له في نفسه لكن يصلح ان يقاس عليه وان يكون دليلا من جهة اخرى ليس من جهة آآ انه هو في نفسه له عمق. وجاز في مخصص تأخيره. بنحن مع يوصيكم
تقريره يعني ان المخصصة جاز يجوز ان يتأخر عن وقت نزول العام الى وقت الحاجة ممكن ان ينزل لفظ عام وله مخصص فيتأخر التخصيص لان هذا من صور تأخير البيان الى وقت الحاجة. وقد تقدم انه
ومثل له بقول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم فان هذا مخصوص في فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه بالنسبة لهذه الامة هو مخصوص بشخص واحد. وهو فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا نبي لهذه الامة الا محمد صلى الله عليه وسلم
ولم يمت بعده لم يبق بعده من ذريته الى فاطمة. رضي الله تعالى عنها. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الحديث اول الامر. وذلك بعض الصحابة لم يبلغوه. حتى فاطمة. رضي الله تعالى عنها لم يبلغوها
ولذلك سألت ابا بكر رضي الله تعالى عنه ان يعطيها آآ ميراث ابيها لانها لم يبلغها هذا الحديث التأخير بيان المخصص جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم اقره ولكنه بينه بعد ذلك وعلمه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلما عمل بمقتضى ذلك. تناكة تبلغ الرسول حكما واغتيل في البعض. وبعض عمه يعني انا مغترب ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر تذكير بعض الوحي. الى وقت الحاجة
يجوز النبي صلى الله عليه وسلم بتاع خيره تبرير بعض الوحي. الى وقت الحج. هذا ليس تقدم تأخير البيان التأخير هنا ليس في البيان وانما هو تدبيري اصله في داخله. وذكر فيه بنات اقوالهم قولهم انه لا
لان الله تعالى قال له يا ايها المقصود دبر ما انزل اليك والاصل في الامر انه يحفظ الكفر والثاني انه يجوز مطلقة وقالوا لا نسلم ان نفعل وخلافنا اللهم صلي وسلم والقول الثالث انه يجب عليه القرآن
دون غيره من السنن والاحكام. لماذا؟ لان القرآن محتاج اليه في كل وقت لانه متعبد بينما مثلا السنة والاحكام نتعبد بنصرها يحتاج اليها للعمل بها. فهؤلاء قالوا يجب عليهم مبادرة
القرآن ويمكن ان يؤخر غير القرآن الى وقت الحاجة وعند مالك عند مالك واثنان آآ سلب علينا مالك رحمه الله تعالى ما هو؟ فروي عنه انه روي عن انه ولكن
اثنان وهذا خلاف وللمالك وينبني عليه تصرفات المكلفين من اوصى بدرهم؟ للفقراء. الاصل براءة الامة والمختصرة على اقل المستمعين فهل يخرج من ماله مثلا درهمان او ثلاث دراهم هذا اه من قال ان اقل الجمع اثنان استدل
في بعض الايات التي سمي فيها ما معناه جمر الله تعالى آآ جمع فيها ما ما معناه؟ نعم. مثل بعض الايات التي جمع فيها ما معناه لقول الله تعالى الجمهور استدل على ما قال من ثلاثة بان العرب غايرت بين صفة المثنى وصيغة الجمع
فجعلت تخرج وربما قد عماك خاصة او قد عم في مثله. او عكسه قد اقتضي معكم او عكسه يعني ان الانهار منها ما يكون عام من اريد للعموم وما يكون عاما ولد بالخصوص وما يكون خاصا وما يكون خاصا العمومي وعقد في ذلك
قول ابن جوزيف في التقرير الاربع واربعة عام اريد به العموم. نحو كل مسلم حرام وخاص اريد به الخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على دخول امتي عن الذهب والفضة انا خاص ولدي خاص وعام ولد بالخصوص
كقوله تعالى الزانية والزانية يراد به الغيب المحصن وغير العبد وخاص اريد به في العموم قول تعالى فلا تقل لهما هو اي لا تؤذيهما فنهي عن امر خاص او رضا فهو عم نبي. فينبغي ان نعلمه
نقول مثلا عاقل اريد بالخصوص اه بتمهيده بقوله تعالى زاني الخزان معناه عام به بعض افراده. وليس لا يقصد به الاصطلاح والوصول الذي هو العام الذي يراد به الخصوص فهذا غير هذا التعامل يراد بالخصوص لقول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس الذين قالهم الناس فهذا شخص
واحد وهو نوعين وفي قوله تعالى ان يحسدون الناس على تفسير هذه الناس. لان المراد صلى الله عليه وسلم اه الافراد ولكن على كل حال الأحوال هو العام يستلزم العمومة باشخاص والاحوال والالسنة
يلزم الحموم بالعام وعموم الامكنة وعموم الاحوال لذلك مثل ابو ايوب الانصاري لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغالطة فلا تستغفر القبلة للمولد او غائط ولا تشرفوا او غضبوا. سمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين
ففهم منه وهو منهج النساء ان المراد عدم التوجه الى القبل فلما جاء الى دمشق وجد مراحل قد بنيت في البلد. فكان ينحرف عنها لانه بمقتضى فهمه للانسان العربي يعلم ان العامة يستلزم عموم الامكنة. كما يستلزمه عموم الامكنة. ويستلزمه عموما
الاحوال اه نعم اذا اخو صلاح