بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. باحسان الى يوم الدين. رب يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والاربعين من التعليق على كتاب مشتق الوصول. وقد
الى قوله ذكر الاستقراء. قال وهكذا الاستقراء خذه رسماء تتبع جزئي حكما حكما ثم يراوى الحال فيه بذلك الحكم بحيث ما يرده يحصل الظن بان ما قصد يكون حكمه كحكم ما وجد وربما قد ينتهي بالشرع لان يفيد في
بحكم القطعي. اي من طرق الاستدلال ايضا الاستقراء. فخذه رسما اي خذ تعريفه وهو تتبع الجزئي حكما حكما اي تتبع لافراد الجزئية ليستدل بتتبعها على ان ذلك الحكم الحاصل لكل واحد من الافراد
التي تم تتبعها شامل لكل فرد. فيلزم من ذلك ثبوته لصورة النزاع ثم يراعى الحال فيه يضطرد بذلك الحكم بحيث ما وجد. اي ثم يرى المستقرأ المتتبع مع الصور التي استقرأها محكوما عليها بحكم واحد. وحينئذ يغلب على ظنه ان صورة النزاع موافقة للجزئيات
التي استقرأها فيحصل الظن للمجتهد بان ما قصد اي بان السورة التي يريد الحاقها بنظيراتها ها؟ يكون حكمه كحكم ما وجد. اي كحكم الصور التي تم استقراؤها. وهذا في الاستقراء الناقص فهو الذي
ويسميه الفقهاء الحاق الفرد بالاغلب بالصورة الغالبة مثاله ما ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى من تحديد اقل السن الحمل بتسع سنين فان الانسان لا يتهيأ له ان يتتبع سن حمل جميع بنات ادم
ولكن يمكن ان يحصل التتبع لعدد كبير من نساء اه الناس فيحصل من خلالها تتبع الكثير ظن غالب يحكم به هذا طبعا ينبني عليه مثلا عدتها لانها اذا كانت ليست في سن الحمل فانها تعتد بثلاثة اشهر
لقوله تعالى واللائي لم يحضن. مثلا وهكذا وكقوله في اقل الحمل آآ اقل آآ الحيض يوم وليلة. وفي اكثره خمسة عشر يوما فهذا كله مستفاد من الاستقراء. والاستقراء او يكونوا ناقصا فيفيد الظن وقد يكون تاما فيفيد القطع. وربما قد ينتهي في الشرع لان يفيد فيه
القطعي ذكر الاستحسان وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان. ومالك ليس له بمانع. وقد رأوا انكاره للشافعي. وانما الظاهر فيه ان يرى بمقتضى تفسيره معتبرا ومرتضاه حدوده المروية الاخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل القياس الكلي لانهم من مستحسنات العقل
قال وبعضهم ينسب للنعمان على الخصوص نوع الاستحسان. يعني ان الاستحسان شعرت نسبته الى سادة الحنفية وانكر الشافعية عليهم ذلك. حتى روي عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه قال من استحسن فقد شرع
السلام ورحمة الله. ومالك ليس له بمعنى يعني ان الاستحسان من الاصول المعمول بها عند السادة المالكين وانما الظاهر فيه ان يرى بمقتضى تفسيره معتبرا. يعني انه لا ينبغي ان يحكم على الاستحسان على
قبل تصوره طبعا الحكم على تصوره. فهو يرى ان الذين انكروه انكروه باعتبار بعض والذين اثبتوه اثبتوه ببعض التعريفات الاخرى وعلى ذلك يكون الانكار والقبول لم يتواردا على محل واحد. لانه ذكر في تعريفات عديدة. فبسبب الاختلاف في معناه
وقع الاختلاف في حجيته. وقد قيل فيه تفسيرات عديدة. فقيل هو العمل باقوى الدليلين. وعلى هذا لا ينبغي ان يختلف فيه لان العمل بالراجح واجب على كل حال. وقيل هو تخصيص العام بالعادة لمصلحته. تخصيص العام
بالعادة لمصلحة كاستحسان جواز دخول الحمام من غير تعيين زمن زمن المكث وقدر الماء فهذا تخصيص لنهي صلى الله عليه وسلم عن الغرق ولكنه آآ اقتضته العادة دعت اليه الحاجة ومثله مما لا يقع التشاحي فيه عادة. وحده وحده ايضا بعضهم بان
دليل ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عبارته عنه. دليل ينقدح في ذهن المجتهد وتقصر عبارته عنه ورد ابن حاجب هذا التعريف رد ابن الحاجب هذا التعريف قال بان المجتهد اذا تحقق من الدليل
يضره عدم التعبير عنه. واذا لم يتحقق فهو مردود. ثم انه ايضا سيأتي في باب الاجتهاد ان المجتهد ينبغي ان يكون ذا رتبة وسطى في اللغة العربية بل كان لا يستطيع ان يعبر هل يمكن ان يكون مجتهدا عصرا
ومرتضى حدوده المروية الاخذ بالمصلحة الجزئية فيما يقابل القياس الكلي. يعني ان الاشهر في تعريف الاستحسان وهو الاستحسان الذي عمل به السادة المالكية انه الاخذ بالمصلحة الجزئية في مقابل قياس كليا. ناخذ بالمصلحة الجزئية في مقابل قياس كلي. اي الاشهر بحدود
الاستحسان الاخذ بمصلحة جزئية في مقابل قياس كلي. يمثلون لذلك بما اذا اشترى رجل سلعة على الخيار ثم مات قبل الامضاء. فورث ورثته الخيار. اشترى رجل سلعة على الخيار مات قبل ان يختار. فورث ورثته سلعة قد بيعت على الخيار. بيعت له على الخيار
والخيار. فاختار بعضهم الامضاء واختار بعضهم الرد. القياس يقتضي انه اذا اختلفوا يرد الجميع. لان الميت نفسه لا لا يسوغ له ان يختار بعض السلعة وان يرد البعض. بل لابد ان يأخذها جميعا او يردها جميعا. والاستحسان هنا يخطر
ان الذين اجازوا آآ الخيار يأخذون السلعة كاملة. ويردون عن عن بقية حصص الاخرين من عند انفسهم. اذا مثلوها بما اذا اشترى رجل سلعة على الخيار ثم مات قبل الامضاء فورث ورثته الخيار فاختار بعضهم لامضاء واختار بعضهم الرد فالقياس رد الجميع. لان الميت لو اختار في حياته
بعض السلعة لرد عليه الجميع. لما في التبعيض من ادخال الضرر على الباء. والاستحسان اخذ المجيز الجميع ارتكابا لاخف الضررين. فهذا هذه مصلحة جزئية عرض بها قياس كلي. فهذا اه هو الاستحسان لانه من مستحسنات العقل
اثبت اسماء ان المفتوحة مع تخفيفها وهو ضرورة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ان تخفف النفس اسمها السكن. الخبر اجعل جملة من بعد ان. وهذا على حد قول الشاعر
والشاعرة لقد علم الضيف والمرملون اذا اغبر افق وهبت شماله بانكر بيع وغيث مريع وانكى هنا تكون الثمال وانكى هناك. وكقول الاخر ولو انك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم ابخل
وانت صديق. ولو انك في يوم الرخاء. قال لان هم المستحسنات العقل. قال الشاطبي الاستحسان في مذهب مالك عبارة عن الاخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل في مقابلة دليل كلي. ويشهد
من الشرع الرخص الواقعة في الشريعة. لان الرخص هي عبارة عن الاخذ بمصالح جزئية في مقابل حكم كلي. قياس كلي. اكل الميتة للمضطر اخذ بمصلحة جزئية في حق انسان خاص. والدليل كلي يعني ان
القصة هي اخذ بمصالح جزئية في مقابل دليل كلي. اذا نعم بحكم في هذا ما الحكم عنده؟ الذي اخذ بدل الاستحسان هو الاستحسان هنا يقتضي ان الذين اجازوا الخيار يأخذون السلعة كاملة. ويرد
دون مناب اه ما ما لم يرثوه من السلعة. مفهوم والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون بأس ومقتضاهما معا متبوع في غير ما خالفه المشرع العرف ما يغلب بين الناس. هذا ايضا من الادلة كذلك المختلف فيها. ومثله
عادته. وقد عرف ابن جوزي طبعا لاصله او ما هو يمكنه ان يقال انه واصله لان من تتبع كتاب تقريب الوصول علم انه استفاد كثيرا من كتاب تنكيح القرار فهو كالاصل له. فان القرع في وتبعه ابن الجزيء ايضا. عرف العادة بقوله
هم غلبة معنى من المعاني على الناس. وقالوا ان هذه الغلبة قد تكون في جميع الاقاليم وقد تختص ببعض البلدان. وتسمى العره والعادة. ومقتضاهما معا متبوع. يعني ان العادة معمول بها ما لم تخالف الشرع
لان النصوص الشرعية احالت على العادة. فالله سبحانه وتعالى قال وللمطلقات متاع بالمعروف. اي عرافي بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعرف. فالشرع احال على المعروف اي المتعارف
على الناس الوسط احال عليه في مواضع كثيرة. ولذلك جعل العلماء قاعدة العرف من القواعد كبرى العادة محكمة. هذه من القواعد الكبرى التي عليها مبنى الاحكام في الشرع. فيرجع اليه لكن ليس في سن الاحكام ابتداء. العرف لا يسن الاحكام ابتداء. ولكن يرجع اليه في تقرير
الاحكام الفرعية. وذلك كتقدير النفقات. وما يخص الرجل من متاع البيت ما يخص المرأة مثلا لو تنازعت امرأة مع زوجها الى القاضي في حلي فان العادة تحكم بانها بان المدعي هو رجل. وان المرأة مدعا عليها. لان المرأة شهد لها
عرف لان الحلج عادة من ملك النساء وليس من ملك الرجال. بينما لو تخاصمت المرأة مع زوجها الى القاضي في سيف ايهما يملكه؟ العرف يقتضي ان المدعي اعليه هو الزوج وان الزوجة هي التي ادعت لان العرف يحكم بان السيف من ممتلكات
كانت الرجال وليس في العادة من ممتلكات النساء. وكذلك ايضا ما جرت العادة به من بيوعي على ان يكون ناجزا او ان يكون مؤجلا فالترافع فيه عند القاضي يحكم فيه بمقتضى العرف. وكذلك صياغ لايمان
وصيغ الطلاق التي ليست فيها طاء ولام وقعف. مثلا ما يقع من الناس من العبارات التي يقع بها الطلاق وليست صريحة هذه يرجع فيها الى العادة ايضا اذا كان عادة الناس ان هذه الكلمة طلاق ونحو ذلك فالعرف يرجع
اليه في تقرير الاحكام الفرعية آآ آآ وتقدير الاشياء كالامثلة التي بينا. ولكن ليس اصل في انشاء الاحكام. فلا يقال الدليل على هذه المسألة ان الناس عملوا بها على مشروعيتها المسيرة ابتداء ان الناس عملوا
بحال هكا قال في غير ما خالفه المشروع يعني انه يشترط في العمل بالعرف ان لا يخالف الشرع فان خالف الشرع كان باطلا لان العادة لا ترفع شرعا. فليس بالمفيد جري
عيدي بخلف امر المبدئ المعيد. فالعرف ان خالف امر الباري وجب ان ينبذ في البراري سد درعا قال وعندهم سد ذريعة حتم في مثل الابتناع عن سب طنب. وبعضه لم يعتبر كالحجر من من اغتراس الكرم خوف الخمر. وقسمها الثالث عند مالك معتبر لديه في
ذلك كمثل دعوة دمي دون المال في رأيه والبيع للاجال. سد ذريعة معناه حسم مادة الفساد قطع وسائله حسم مادة الفساد بقطع وسائله. و الذرائع هي الوسائل وهي على ثلاثة اقسام. قسم معتبر شرعا قطعا. وقسم غير معتبر قطعا. وقسم
مختلف فيه هل هو معتبر او غير معتبر؟ وهو الذي اكثر المالكية منها. فالقصة تلونه لي عبر عنه بقوله وعندهم سد ذريعة حتى في مثل الابتلاء عن سب الصنم. من الذرائع ما يجب سده اجماعا. وذلك
مثل الاعراض عن صب عن سب الهة المشركين بحضورهم لان ذلك سيكون ذريعة الى بالله تعالى. وهذه الذريعة نص الشارع على اعتبارها. وقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله
عدوا بغير اذن. اذا هذي ذريعته مسدودة قطعا. وكسب الرجل ابا الرجل جولي لان هذا يدعو الى ان يسب الاخرون. ايضا اباه. مثلا. اذا كان رجل ذا كفر او فسق ولكن اذا سببت اه كان ابوه مثلا كافرا او فاسقا ولكن اذا سببته سيكون ذلك مدعاة الى
فسب ابيك انت لا يجوز لك ان تسب اباه لان هذا سيكون ذريعة الى سب ابيك. وكحفر الابار في طرق المسلمين. فانها وان كانت فيها مصالح من استخراج الماء الا انها ايضا ذريعة للفساد لهلاك
فهذه ذريعة مسدودة قطعا. وبعضه لم يعتبر كالحجر من اغتراس الكرم خوف الخمر. القسم الثاني ذريعة المتفق على فتحها. ذريعة اتفق على انها مفتوحة. وليست مسدودة. وذلك كتجار البيوت في السكن فانه ذريعة للاطلاع على العورات ونحو ذلك. ولكن هذه ذريعة مفتوحة
التجاور غير ممنوع وكغرس العنب فانه ذريعة الى عصره خمرا. لكن هذه ذريعة مفتوحة. في جزء اجماعا غرس العنب من له طعام ويريد ان يشتري طعاما اجود منه. من جنسه. طبعا لا
لهون يبيع الرديئة الكثيرة بالجيد القليل من الجنس الواحد. فا يبيع هذا بالدراهم ثم يشتري ذلك. فهذه ذريعة ولكنها مفتوحة. وتقدم هذا عند قوله او يكن الشرع له مضطرا لم يعتبره حيلة اذ وضحا كمن له بر اي قمح رفيع العين
عمدا واشترى مدين. انت عندك قمح جيد ولكنه قليل وتريد قمحا كثيرا ولو بجودة اقل لا يجوز لك ان تشتري الكثير الرديئة بالجيد القليل. فحين اذ تبيع جيدك القليل وتشتري بعد ذلك الكثير. فهذه ذريعة مفتوحة. هذه ليست مغلقة
القسم الثالث هو ذريعة المختلف فيها. قال كمثل دعوة الدم دون المال. وكسمه الثالث عندما معتبر لديه في مسالك كمثل دعوى الدم دون المال في رأيه والبيع للآجال هذه على كل حال اختلف المدى
ذاهب في الاخذ بها. وفي الحقيقة لا يوجد مذهب الا وله حظ من الاخذ. آآ سد ودرع ولكن طبعا المالكية من اكثر المذاهب اخذا بسد الذرائع كما هو معلوم ما سر ذلك بمثاله قال كمثل دعوة دم دون المال. يعني ان مالكا رحمه الله تعالى اعتبر ذريعة في دعوة دم. اي دعوة على شخص انه
وقتل شخصا فلم يوجه اليمين على المدعى عليه في الدم. سدا لذريعة تعنيت بعض الناس بعضا واذاية بعضهم بعضا. وفي المقابل وجه على وجهها على المدعى عليه في المال وكربيع للآجال. بيوع الأجل معروف. وهذه فيها ذريعة واضحة. والمالكية منعوها
مثلا ان تبيع هذه السلع بعشرة الى شهر ثم تشتريها الان بخمسة. تقول ابيعك هذا بعشرة ستعطيني هذه العشرة عند انتهاء الشهر وانا ساشتريها منك. ثم بعد ذلك طبعا تشتريها منه الان بخمس
انت في النهاية هنا رجعت لك سلعتك وفي النهاية انت اشتريت عشرة الى شهر بخمسة تتم حالة فهذا هذه ذريعة للربا هذا لا يجوز اصلا انت لا يجوز لك اه انت ان تقول
اعطني خمسة خمسة دنانير الان وساعطيك عشرة عند انتهاء الشهر هذا هو ربا الجاهلية هذا نص رب الجاهلي. هذه السورة التي اخذنا الان هي ذريعة بهذا. لانك اذا بعت هذا بعشرة
شهر واشتريته حالا باقل من ثمنه. فانت سلعتك رجعت اليك. السلعة الخارجة من اليد العائدة فيها ملغاة سلعتك رجعت اليه. والحاصل انك اشتريت عشرة اجلة بخمسة عاجلة. مفهوم؟ هذا النوع اه طبعا هذا اجازه الشافعي. لانه نعم؟ اهل العين
نعم صيغة اخرى يعني بان تبيع في مثلا تقول له مثلا هذا ناجز ناجز بكذا والى اجل بكذا ثم يقع العقد ابتداء ان دون تعيين والصيغة التي آآ تريدان. فهذا لا يجوز. آآ
نعم قال كمثل دعوة دمي دون المالي في رأيه والبيع للآجال. اذا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانه اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك