بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والاربعين. للتعليق على كتاب ملتقى الوصول. وقد وصلنا الى قوله
تعادل وترجع. والمقصود بالتعادل هو تكافؤ الدليلين. حيث لا يترجح احد احدهما على الاخر. والترجيح هو تقوية احد الدليلين على الاخر الادلة الشرعية يقع بينها تعارض. تارة يدرأ والتعارض بما يسمى بالجمع. وتارة يدرأ بالنسخ ان يحكم
وبان احد الدليلين ناسخ للاخوة. بتارة يتعذر الجمع والنسخ فيحتاج حينئذ الى ترجيح احد دليلين على الاخر. قال اذا الدليلان تعارضا ولم يقدر على الجمع ولن نسخن حتم يرجع للترجيح. لانه اذا تعارض الدليل فاول ما يسار اليه هو الجمع. لان الجمع
فيه عمل بالدليلين. وهذا كحمل المطلق على المقيد والعامي على الخاص. لان العامة في عمومه يظهر منه وتناول جميع الافراد والخاص يخرج لنا فردا من تلك الافراد. فالجمع يقتضي ان نخصص العامة
الخاص ونكون قد عملنا بالدليلين لان العمل بالدليلين اولى من الغائهما او الغاء احدهما اذا لم يمكن الجمع. وعلم التاريخ او دل دليل على النسخ حكم بالنسخ حينئذ. فان لم يمكن
الجمع ولا النسخ نلجأ حينئذ الى الترشيح. بان نرجح احد الدليلين على الاخر. والمنع في بعض يبقى لسه مرتضى يرجع للترجيح عند من مضى والمنع يعني ان بعضهم منع الترجيح ولكن هذا قول ضعيف. وان كنت
عنه ينتفي يرجع الى تقليد او توقف. يعني اذا تعذر الجمع والنسخ والترجيح على المجتهد ماذا يفعل؟ حينئذ ما ليقلد مجتهدا اخر. لانه عجز عن الجمع والنسخ والترجيح او ان يتوقف حتى يفتح الله تعالى على غيره في المسألة. او ان يقلد من يرى ان الاصل الاشياء الاباحة
فيذهب الى الاباحة او من يرى ان الاصل في الاشياء المنع فيذهب الى المنع. قال وان كنت عنه ينتفي يرجع الى تقليد او توقف عند سوى القاضي. ابي بكر فانه قال انه
اذا تعذر الجمع والنسخ والترجيح فالمجتهد مخير. قال انه مخير. حينئذ بان يعمل باي الدليلين لانه كان يتخير بينهم. وعصر الابهري المنع. المنع مقتض. تقدم ان اصل الابهري هو ان الاصل
تبي الاشياء؟ المنع. فيقتضي قول من يرى ان الاصل في الاشياء عدم الاباحة انه اذا عجز عن الجمع والنسخ والترجيح تمسك باصالة الحور يقتضي عكسه من يرى عكس ذلك وهو مذهب بالفرج محمد بن عمر البغدادي ومن وافقه انه اذا عجز عن
والنسخ والترجيح انه يعتبر الان الاصل الاباحة. ويدخل الترجيح في الظن لا في الذي ينسب للقطع. يعني ان ترجع حينما يقول انما يكون بين دليلين ظنيين. والظنية تكون باعتبار آآ السند
كأخبار الى احد وتكون باعتبار الدلالة والظنية بالدلالة تتطرق للقرآن والحديث. القرآن لا له والنية الورود. وانما تتطرق له ظنية الدلالة. واما الحديث فتتطرق له الظنيتان مع ان فيكون ظني الورود ظني الدلالة. والواجب الاخذ بمعلوم اذا عارض ظنا
يعني انه اذا تعارض دليل قطعي. مع دليل ظني. عمل بالقطعي. الواجب الاخذ بمعلوم اذا عارض ظنه غيره لا يحتذى لا يحتذى غير المعلوم لا يتبع غير المعلوم الذي هو الماظون حينئذ بل يتبع المعلوم
وهو المقطوع بها. تقدم التاريخ فيه او جهل. يعني ان انه يقضى بالقطعي على الظن علم التاريخ او لم يعلم. لان القطعية لا ينسخه الظني في رأي كريم. وقد تقدم نقاش هذه المسألة في باب النسخ هل يمكن ان ينسخ القرآن وبالاخبار المتواترة باخبار الاحاد؟ ام لا
والشيخ مع مذهب كثير من الاصوليين الذين يقولون ان القطعي لا يرفع بالظن. وسابق الظن على نسخ حمل يعني انه اذا بدأ تعارضا بين ظني وقطعي وعلم تقدم القطعي فالقطعي ناسخ حينئذ لان القطعي ينسخ ظني اتفاق
وظاهر السنة والكتاب في تعارض ثالثها التوقف. يعني ان انهم اختلفوا في تقديم ظاهر الكتاب على ظاهر السنة. اذا تعارض ظاهر الكتاب مع ظاهر السنة. هل ظاهر الكتاب للقطع بوروده. او يرجح ظاهر السنة لانها مبينة. للكتاب
فمثلا قول الله تعالى ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذا عام في كل خنزير بريا كان او بحري. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا عام في كل بحري خنزيرا كان او غير خنزير. فهنا
عندنا عام من القرآن وعام من السنة. ايهما يرجح؟ يختلفان في صورة خنزير البحر الخنزير البحر حرام؟ عامل بعموم القرآن. او خنزير البحر جائز عملا بعموم الحديث هنا يختلف العلماء فمنهم من يرجح عموم القرآن لان اللغو مقطوع به. بخلاف خبر الاحد فهو مولود
ومنهم من يرجح السنة لكونها مبينة كما قلنا. وهناك قول ثالث وهو قول بالتوقف قال ذلك هو التوقف اي القول ثالثها القول التوقفي. توقف بياء النسب. وخففها اي ثالثها القول التوقفي وان يكن فيهن ذو احتياط او في النصوص الاخذ بالمحتاط
يعني انه اذا كان في ظواهر القرآن او السنة او في نصوص القرآن والسنة تعارض. وكان احد القولين فيه احتياط فانه يؤخذ بالاحوط حينئذ. قال ابن جوزيف التقريب الذي هو كالاصل لهذا الكتاب. اذا
اعرض نصان او ظاهران واحدهما اقرب الى الاحتياط اخذ بالاحوط عند كثير من الفقهاء خلافا للقاضي ابي بكر قال وان يكون فيهن ذو احتياطي او في النصوص الاخذ بالمحتاط والمنع للقاضي. يعني ان ابا بكر ابن الطيب وهو الباقي اللاني
لم يرى لزوم الاخذ بالاحواض. وما قد وافقه حكم القياس راعوا الموافقة. يعني انه يرجح احد النصين او الظاهرين بموافقة القياس. قال ابن جزيل اذا تعارض على الصان او ظاهران وانضم الى احدهما قياس يوافقه
رجح على الاخر. وغالب ان عارض الاصل رجح وقيل بالعكس هو اول اصح اختلفوا اذا تعارض الاصل والغالب. ايهما يقدم؟ فالغالب تقديم الغالب. وذلك كتقديم البينة على البراءة فمثلا اذا شهد شاهدان عند القاضي بان فلانا سرق
او انه قتل هنا يتعارض عندنا اصلاني. الغالب وهو ان شهادة العدلين الغالب فيها الصدق. والاصل هو براءة الذمة. فهنا يغلب الغالب على الاصل. الاصل براءة الذمة ان هذا الانسان بريء. ولكن هذا هذه
غالبها اصل عرضها غالب وهو ان شهادة العدول الاصل فيها الصدق ففي هذه السورة قدم الغالب على الاصل. والعكس في الدعوة المجردة عن التي لا تستكمل البينة الشرعية. مثلا لو جاء رجل من اهل الصدق مشهود له بالصدق والامانة
فشهد ان فلانا قتل فلانا. وان فلانا سرق مال فلان طالب ان العدل صادق. والاصل براءة الذمة. لكن في هذه صورة يقدم الاصل على الغالب. لان حقوق الناس يحتاط فيها. ولذلك نحن نقدم نعتمد
على الواحد بالخبر؟ بغلبة الظن على صدقه. ولكن لا يعتمد عليه في الشهادة لانها تتعلق بالحقوق فيغلظ فيها ومن فروع هذه المسألة مثلا اذا تنازع الزوجان في اداء النفقة غالب اداؤها والاصل بقاؤها في ذمة الزوج لان الاصل بقاء ما كان على ما كان
والمسائل التي تعرض هي الغالب والعصر كثيرة. والغالب فيها تغليب الغالب. لذلك كله اذا تعارض الاصل والغالب فالغالب هو الغالب. الغالب هو الغالب. وهناك صور ايضا غلب فيها العصر من حيث نعم هو المقصود الغالب معناه الصورة الغالبة مثلا
ذياب الاطفال. الغالب عليها ان تكون متنجسة لعدم مبالاة آآ ابائهم بطهارتها طبعا على كل حال. في الزمن القديم على الاقل يعني الان اصبح الناس عندهم وسائل احترازية لم تكن اه عند الاقدمين
والاصل الطهارة. الاصل في الاشياء الطهارة. فهل مثلا يجوز للانسان ان يحمل ثوب صبي في الصلاة مثلا اذا قلنا الاصل فالاصل في الاشياء طهارة. واذا قلنا الاصل في آآ فالغالب على ثياب الاطفال على الاقل في الازمنة المتقدمة انها تكون غير طاهرة
فصور اختلاف الغالب والاصل كثيرة جدا. واغلب صورها يقدم فيه الغالب على النص فصل في الترجيح باعتبار المروي اي باعتبار المتن. مناسبة شيخ الدكتور اهدي هذه القاعدة هنا في هي على كل حال من ذكرها بعد مسائل الاجتهاد والفتوى مهمة لانها قاعدة فقهية مشهورة
وهي ايضا بعضهم يذكرها بباب آآ براءة الذمة والاستصحاب لان غالبا الذي يعانونه هو براءة الذمة. وعموما هي مسألة قاعدة اصولية وقاعدة فقهية في نفس الوقت تذكر في اصول الفقه وتذكر ايضا في القواعد الفقهية. فاصل في الترجيح
باعتبار حال المروي اي باعتبار المتن. وذكر فيه خمسة عشر مرجحا. قال ورجح التكرار في متن الخبر. يعني من المرجحين التي يترجح بها الحديث آآ وقوع التكرار فيه. وذلك آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة
كحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فهذا يرجح على حديث استجب احق بنفسها من وليها لان الحديث الاول فيه تكرار تأكيد والثاني ليس فيه تأكيد. وكون لفظه حقيقة صدر. يعني ان انه اذا تعارض
وكان احدهما على وجه الحقيقة والثانية على وجه المجاز. قدم قدمت الحقيقة لان الحقيقة هي العصر قد تقدم لاننا ذكرنا المحتملات الراجحة والمحتملات المرجوحة. الحقيقة هي الاصل والمجاز احتمال مرجوح كما هو معلوم
او مستقلا. ايرجح الدليل الذي هو كلام مستقل بنفسه لا يحتاج الى اضمار على الدليل الذي يحتاج الى اي تقدير. او فصيحا يقدم الفصيح ايضا على غيره لان الظن لان
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قطعا انه لن يتكلم الا بالفصيح. فالدليل الذي فيه نقص في الفصاحة اه يقتضي انه مروي بالمعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بغير فصيحة. اذا كان تعارض عندنا دليلان احدهما فصيح اي موافق لقواعد الفصاحة
والثاني ليس فصيحا. يقدم الفصيح لان غير الفصيح مروي بالمعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يقول هذا الكلام الذي ليس فصيحا او اتى في حكمه العقل له قد اثبت. يعني انه يقدم الدليل الموافق لحكم العقل. آآ كالموافق للبراءة العصرية
وفاقا للبيضاويين. لكن الجمهور يقدمون العكس يقدمون الناقلة عن الاصل وذلك كحديث آآ من مس ذكره فليتوضأ فهذا الحديث ناقل عن الاصل لان الاصل انه بضعة من الانسان كبقية جسده فكما ان الانسان لا ينتقض الضوء بمس ساقه اه كذلك ايضا
آآ الاصل ان هذا العضو هو بضعة من الانسان كسائر اعضائه. فحديث من ما استذكره ناقل عن الاصل او كان حاكما على الاخرين. اذا قضي باحد الدليلين على الاخر في موضع كان ذلك
ارجع وذلك كترجيح وجوب قضاء الفوائت في اوقات النهي مثلا الجمهور يجوز عندهم ان من يجوز عندهم لمن تذكر فائتة من الفرائض ان يصلجها في وقت غروب الشمس او وقت طلوعها
الفريضة بالنسبة لم تصلى في كل وقت. هذه الاوقات انما ينهى اه عنها ينهى فيها عن النافلة فقط. خلاف النبي حنيفة ابو حنيفة صليت الفائتة بوقت غروب الشمس فصلاتك باطلة. حتى ولو كانت فائتة. آآ
دليل الجمهور من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها ومتى اسم استفهام من اسماء الاستفهام من الفاظ العموم؟ اي في اي وقت دليل ابي حنيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن قضيت
على دليل ابي حنيفة بصورة اتفق فيها مع الجمهور وهي انه يجيز صلاة العصر من نفس اليوم وقت غروب الشمس فهو لا يجوز لها في الفائتة. لكن صلاة العصر في نفس اليوم يجيزها في وقت غروب الشمس. اذا احد الدليل
هناك قضج به على الاخر في موضع فهذا يقتضي انه ارشح منه. مفهوم. قال لو كان حاكما على الاخرين. او لم يتفق كذلك ايضا اذا كان الدليل آآ لم يتفق على تخصيصه يقدم على دليل اخر اتفق على تخصيص
طيب مثال ذلك ان الجمهور يرون ان المرأة تقتل اذا ارتدت. ويستدلون بحديث من بدل دينه فاقتله. وهذا يشمل الرجل والمرأة. ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان المرأة اذا ارتدت لا تقتل
ويستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن قتل النساء والصبيان. آآ حديث ابو حنيفة الذي استدل به مخصص في مواضع لان المرأة تقتل اذا زنت وهي محصنة وتقتل اذا قتلت بينما
فمن بدل دينه لم يثبت تخصيص لهذا الحديث الا في سورة النزاع التي اختلفنا فيها مع ابي حنيفة وهي هل تقتل المرأة اذا اشتدت ام لا؟ فالدليل الذي آآ خصص في مواضع يكون اضعف من الدليل الذي لم يتفق على
تيصيف ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك