الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنريد مثالا على سبب واحد له مسببات متعددة. نعم. سبب التوقف. ايوا. مثل النكاح سواء
سبب في حرمة المصاهرات احسنت بسبب في وجوه النفقات. احسنت صحيح بارك الله فيكم. مثل النكاح سبب التوارث تحية مصاهرة ولوجوب النفقة ولحلية الاستمتاع. طيب العكس مسبب واحد له اسباب متعددة
ما مثاله؟ له نواقض احسنت. نعم. الغسل له اسباب متعددة الحيض والنفاس والانزال هل يكفي ان يوجد سبب واحد منها لحصول المسبب؟ نعم يكفي احسنتم. الوضوء شرط في صحة الصلاة من اي انواع الشرط هذا؟ سبقت وانواع للشرط الشرعي نعم هذا
كرتون شرعي احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه لمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله
فصل في اوصاف العبادة وغيرها من المعاملات. فعل المكلف له اوصاف السعر المكلف له اوصاف لبعضه ببعضها اتصاف. فصحة عزيمة اداء اعكس فساد رخصة قضاء ما اسقط القضاء هو الصحيح او وافق الامر ودام الجوح. ومثلها الاجزاء في العبادة. وهي اعم اذ ترى في العادة
وعكسها الفساد كالبطلان هما سواء بسوى النعمان هما سواء لسوى النعمان ويقتضي في العادة الفسخ وفي عبادة اعادة المكلفين هذا فصل عقده الناظم رحمه الله في اوصاف العبادة وغيرها. قال رحمه الله فعل المكلف له اوصاف ببعضه بعضها اتصاف
يقول ان فعل المكلف له اوصاف لكل فعل من افعال المكلف ما يتصف به من هذه الاوصاف ثم ذكر هذه الاوصاف فقال فصحة عزيمة اداء واعكس. فساد الرخصة قضاء. واعكس فساد
الفساد عكس الصحة رخصة الرخصة عكس العزيمة قضاء القضاء عكس اداء وهذا لف ونشر مرتب ثم فسر الاوصاف فقال ما اسقط القضاء هو الصحيح. الصحة عند الفقهاء سقوط القضاء. فالعبادة
عند الفقهاء ما سقط بها الطلب عن المكلف. بان لا يحتاج الى فعل الابادة مرة ثانية. كي يأتي بالصلاة في وقتها تامة بشروطها واركانها مع انتفاء موانعها. قال او وافق الامر
هذا معنى الصحة عند المتكلمين. فهو فالصحة عندهم موافقة الفعل ذي الوجهين اي الذي يقع موافقا للشرع مخالفا له موافقة الفعل ذي الوجهين لاذن الشارع. عبادة كان او معاملة والمقصود ما وافق الامر الشرعي في ظن مكلف. لا في الواقع. فمثلا من صلى وهو محدث
يظن انه متطهر. هل توصف صلاته بالصحة في اصطلاح الفقهاء لا توصف بالصحة احسنت لانه لم يسقط بها الطلب عن المكلف وهو لا يزال مطالبا بها طيب عند عند المتكلمين هل تنصح بالصحة؟ نعم. نعم. احسنت. احسنت. لان المعتبرة في
الامر شرعا هو حصول الظن فقط وهو يظن انه متظاهر. اذا من صلى وهو محدث يظن انه طاهر انا التعريف الاولي للصحة ما اسقط القضاء هو الصحيح لا توصف صلاته بالصحة. والتاريخ الثاني
او وافق الامر وهو اصطلاح المتكلمين نعم توصف بالصحة. والواقع ان الخلاف لان الجميع متفقون على انه اتى بما امر به. وانه مثاب لقصده الطاعة انه لا يجب عليه القضاء اذا لم يطلع على الحدث. وانه يجب عليه القضاء يطلع على الحدث
لكن يختلفون في وصف هذه الصلاة قبل اعادتها. فالمتكلمون يقولون صحيحة والفقهاء يكونون غير المتكلمون يقولون صحيحة لان المعتبر في موافقة الامر شرعا هو حصول الظن فقط. وهو يظن انه متطهر
والفقهاء يكونون يقولون هي غير صحيحة لانه لم يسند القضاء لا يزال مطالبا بها مطالبا بفعلها في نفس الامر قال وذا مرجوح يعني ان مذهب المتكلمين مرجوح. الواقع انهما اصطلاحان في تعريف الصحة
لكن بدأ الفقهاء انسب من جهة اللغة كما يقول القرافي. لان الانية اذا كانت صحيحة من جميع الجهات الا من جهة واحدة فالعرب لا تسميها صحيحة وانما تسمي صحيحا ما لا كسر فيه
وهذه الصلاة التي صلاها ومحدث مختلة على تقدير تذكره. فهي كالانية المكسورة من وجه. لانها تذكر يتبين فسادها ويجب قضاؤها باتفاق. قاله القرافي في شرح تنقيح الفصول. ثم قال الناظر
رحمه الله ومثلها اي مثل الصحة الاجزاء في العبادة. يقول ان الاجزاء في العبادة مثل الصحة لكن الاجزاء لا يطلق الا في العبادات. ولا يطلق في المعاملات. اما الصحة فتطلق في
المعاملات فهي اعم. وهذا معنى قوله وهي اعم اذ ترى في العادة. يعني بالعادة في المعاملة. فيقال مثلا صلاة مجزئة وصلاة صحيحة. ويقال بيع صحيح ونكاح صحيح ولا يقال بيع مجزئ. ونكاح مجزئ
ثم قال رحمه الله وعكسها الفساد كالبطلان هما سواء اللس والنعمان وعكسها اي عكس الصحة الفساد. قال كالبطلان الفساد كالبطلان. فالفاسد والباطل عند الفقهاء ما لم يسقط القضاء وعند المتكلمين ماذا يقولون؟ نعم
ما خالف الامر. هو قال او وافق الامران. فهو ما خالف الامر. نعم احسنتم. قال هما سواء لسوى النعمة اسمعني الجمهور على عدم التفريق بانفاسه والباطل في الجملة. فكل فاسد باطل وبالعكس وان كان بعضهم يفرق بين
اسري الباطن في بعض الابواب كالحج والنكاح لكن الاصل انه لا فرق بينفاس بالباطل. مثلا صلى بغير قراءة القرآن او باع ميتة مثلا فهذا فاسد وباطل. وعند ابي حنيفة قال وهما سوى قال هما سواء لسوى النعمان
عند ابي حنيفة النعمان الباطل ما لم يكن مشروعا باصله ولا وصفه. والفاسد ما شرع باصله لا بوصفه. مثلا صدور البيع من مجنون والصلاة بغير طهارة او بغير الركن هذا باطل. لكن بيع صاع بر بصاعين منه؟ هذا فاسد يقولون لا باطل
هذا يقول اخيه فاسد. لماذا؟ لان بيع البر مشروع باصله من حيث انه بيع. ولكنه غير مشروع بوصفه وهو الزيادة. انها زيادة في غير مقابل. فلو حذفت الزيادة صح البيع. فعند الحنفية
في المدارس السابقة في البيع الربوي اذا طرحت الزيادة فان البيع يصح ولا يحتاج الى عقد جديد واصطلاح لهم هو في عبارة والفروع التي قالها فيها الحنفية ليست مرمية على التقسيم. بل خالفوا بمقتضى الدليل. قال ويقتضي في العادة
عبادة اعادة المكلفين. بين في هذا البيت ما الذي يترتب على الفساد فقال ويقتضي في العادة الفسخ فاذا فسد البيع وجب الفسخ واذا فسد العقد النكاح دابا الفسخ كما سبق موصوله بالعادة المعاملة. قال وفي عبادة اعادة المكلف ان
اعادة المكلف. يعني ان الفساد في العبادات يقتضي الاعادة من المكلف. فاذا فسدت الصلاة وجبت اعادتها. واذا الصوم وجبت اعادته. ويجمع ما تقدم ان الصحيح ما ترتبت اثار فعله عليه
عبادة ام عقدا؟ وان الفاسد ما لم تترتب اثار فعله عليه. عبادة كان ام عقدا. ثم الصحيح في العبادات ما اسقط القضاء الفاسد بضد ذلك. والصحيح في المعاملات ما ترتبت ثمرته المقصودة منه والفاسد بضد ذلك
مثلا البيع المقصود منه نقل الملكية. ايجارة المقصود منها استيفاء المنفعة. واستحقاق الاجر للاخر النكاح مقصوده ملك البظع والاستمتاع. فصحة المعاملة يترتب عليها حصول الثمرة المقصودة منها. وفسادها بظل ذلك لا يترتب عليها حصول الثمرات المقصورة منها. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك ما
وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير واياكم. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته