الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالمقاصد الشرعية ثلاثة ما هي والتحديات والتحصيل. احسنت. الضروريات والحاجيات والتحسينيات. المصالح المفتقر اليها من جهة التوسيعة
ورفع الحرج ماذا تسمى؟ الحاجيات احسنت حاجيات والتي تقوم عليها مصالح الدنيا والاخرة فاذا اختلت تعطلت مصالح الناس وفسدت حياتهم. من ضروريات احسنتم. والتي في اعتبارها جري على مكارم الاخلاق ومحاسن عادات. تحسينيات. تحسينيات احسنت. جاءت الشريعة من محافظة الضوئيات
من جهة الوجود ومن جهة العدم. ما مثال ما شرع لحفظ الدين من جهة الوجود الصلاة زكاة الحج نعم. احسنت. ومن جهة العدم نعم نعم عقوبة مبتدعي الداعي الى بدعته. نعم. نعم تفضلت الشيخ
اتفضل. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا المشايخ رحمه الله وكل قواعد كلية مقاصد الشرع بها مرعية. وليس وا لكلياتها تخلف لبعض جزءه
يأتيها وهي التعبدات ونوع عادات ثم جناية تعامل وجملة يمتنع ان يستنى بف الذي منها شرب وفي الذي يدخله المال والنظر من جهتين فبلق الفستار صار من مجال الاجتهاد بناظر كالحج والجهاد
وغيرها تجوز باتفاق نيابة فيه على الاطلاق ما لم تكن حكمته مقصورة عادة او شاعا فلا ضرورة وكالذي لا يتعدى نفعه. نعم. احسنتم بارك الله فيكم. لو اعدتم البيت كمثلي مثل ما للازدجاد شرعه
ان هؤلاء ساكنة عندكم ها؟ لا بس كذا صحيح لكن اصل الاطلاق نعم كمثل مال الازدجار شرعه في لا يتعدى نفعه. نعم احسنتم بارك الله فيكم. ليس الكلام متصلا بما سبق. يقول وكلها قواعد كلية مقاصد الشرع بها
فرعية يقول ان الضروريات والحاجيات والتحسينيات كلها قواعد كلية اي شاملة اياتها قد شرعت الاحكام الشرعية لتحصيلها. قال وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها لا يقدح في كونها كلية تخلف بعض الجزئيات. فاذا تخلفت بعض الجزئيات فان ذلك
لا يرفع كلية هذه القواعد. فان شأن القواعد الكلية ان تتخلف منها بعض الجزئيات لاعتبارات خاصة ناخذ ثلاث امثلة في تخلف بعض الجزئيات. عن المقاصد الثلاثة. مثال تخلف الجزئيات عن الضروري
عدم الانفجار عن المعصية بالحد. في الحد يبقى ثابتة. لا يقدح عدم حصول بانزجار في حق بعض من ارتكب الحد. هذا مثال تخلف الجزئيات عن الضروريات. مثال تخلفها عين حاجيات
عدم المشقة في بعض الاسفار فان هذا لا يرفع حكم القصر للصلاة. والفطرين الصائم مثلا رجل غني لنا اسباب الرفاهية في سفره فلم يجد فيه مشقة. هذا لا يقدح في مشروعية القصر. في السفر وفي مشروعية الفطر في السفر
مثال تخلف جزئياتي في التحسينيات تخلف النظافة التي شرعت لها طهارة على الجملة كالتيمم. فانه على خلاف النظافة. وذلك لا يرفع كونه طهارة. فتخلف هذه الجزئيات لا يقدح في كلية القاعدة. قال وهي اي المقاصد الثلاثة تعبدات وعادات
ثم جنايات معاملات يعني ان الضروريات والحاجيات والتحسينيات تجري في كل واحد من هذه الاربعة اما العبادات فالضروريات كوجوب الجهاد لحفظ ابنين والحاجيات اصلي في السفر وتحسينيات كالطهارة. واما من عادات فالضروريات كاباحة الطعام لحفظ النفس
الانسانة لا تقوم حياته بدونه. والحاجيات كاباحة الصيد. والتحسينيات كاداب الاكل والشرب ثم جنايات معاملات. اما الجنايات فالضروريات كالقصاص. والحاديات كالقسامة وديتي على العاقلة والتحسينيات كمنع قتل الصبيان والنساء والرهبان فهذا تقتضيه مكارم الاخلاق ومحاسن العادات
ثم جنايات ومعاملات. اما المعاملات فالضروريات كالبيع. والحاجيات كالسلام. والتحسينيات كمنع بيع النجاسات ملعوبين نجاسات مما تقتضيه مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. ثم انتقل الى الكلام عن النيابة فاذا توجه الامر الى المكلف فهل له ان يجتنب غيره؟ هل له ان ينيب غيره في اداء
هذه العبادة التي توجه الامر فيها اليه. بين الناظم ما يقرأ النيابة وما لا يقرأ النيابة. قال وجملة التعبدات يمتنع ان يستناب في الذي منها شرع. يعني ان جميع التعبدات الاصل فيها
تمنع فيها النيابة. فالعبادات المحضة لا تقوم النيابة كالايمان والصلاة. ان مقصودها والخشوع لله تعالى وهذا لا يحصل بالنيابة. خضوع زيد ليس خضوعا لعمرو. وخشوع زيد ليس خشوعا لعمرو. فما تمحض للعبادة لا يتحقق
المقصد منه بالنيابة. لذا تمنعون الاستنابة فيه. هذا في العبادات البدنية المحضة. التي لا تدخلها شائية مالية وسرلنا له بقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. ثم قال وفي النبي يدخلها وفي الذي يدخله المال نظر
من جهتين فبه الخلف اشتهر. ارساء من مجال الاجتهاد لناظر كالحج والجهاد. يقول ان العبادات التي فيها شائبة المال كالحج والجهاد. هي من مواضع الخلاف. فمن نظر الى جهة التعبد منع الاستنابة
ومن نظر الى جهد المال اجاز الاستنابة. ومذهب الجمهوري جواز الاستنابة للجهاد. واما الحج فالجمهور الطرق على ان الصحيح القادرة لا يجوز له ان يستلم طبعا انابة في الحج سينوب عنه
في الصلاة كيف ذلك؟ في ركعتين. احسنت في ركعتي الطواف. وقد سبق ان الصلاة هي التعبدات التي لا نيابة فيها سيكون ثبوت النيابة فيها تبعا للحج. ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال وغيرها تجوز باتفاق
تقييم نيابة فيه على الاطلاق. يعني ان غير التعبدات تجوز في النيابة بالاتفاق كالعادات والمعاملات المالية النهضة كالبيع والنكاح وكرد الامانات ودفع الديون والموصوبات الى اصحابها وكدفع النفقة الى الزوجة والاولاد. وكذلك بعض العبادات متمحضة معقولية. كطهارة الخبث. يجوز
ان يرفع ثوبه الى غيره ليطهره له ثم يصلي فيه. ان اعطاك الخبث من معنى. تقبل النيابة. عنده ثوب يريد ان يصلي فيه لكن به نجاسة. فدفعه الى غيره ليطهره له. ثم يرده اليه فيصلي فيه. فطاف الخبث معقولة
معناه في شقبة والنيابة. لكن لا يكون ذلك في طارق الحدث. فلا يقول لغيري توضأ عني او تسأل عني هذا لا يقول النيابة. وبعد ان ذكر ان ان غير العبادات تجوز فيه النيابة استثنى. فقال ما لم تكن حكمته مقصورة عادة او شرعا فلا
ضرورة استثناء من غير العبادات ما كانت الحكمة التي شرع من اجلها مقصورة من جهة العادة او الشرع المكلف الذي خطي به فلا تجوز النيابة ضرورة حينئذ استثنى من غير العبادات
ما كانت الحكمة التي شرع من اجلها مقصورة من جهة العادة او الشرع على المكلف الذي خطب به فلا تجوز النيابة ضرورة حينئذ. قال كمثل مال الازدجار شرعه. كمثل مال الازدجار شرعه اي كمثل
مع شرع للزجر والردع كالحدود والعقوبات فلا نيابة فيها. لانه اذا انيب غير المستحق عقوبة ما حصل الانزجار وكذلك ايضا في التعزيرات. اذا عذر غير المستحق التعذير لم يحصل المقصود الذي هو
زجر فحكمها متعلق بمن وجبت عليه دون غيره قال وكان الذين يتعدى نفعه. كمثل استمتاع السيد بامته فان منفعة الاستمتاع مقصورة مع السيد. فاذا اناب غيره لم تحصل الحكمة التي شرع من اجلها التسري. فالاعفاف والنسل
وكذلك مثلا الاكل قوام للبدن ونفعه قاصر الاتي دون غيره. فاذا اناب غيره في الاكل لم تحصل الحكمة. اذا اكل زين عن عمرو لم تحصل قوة البدن لعمرو. ثم ختم هذا الفصل بالكلام عن الحيل. وهذا سنبدأ به المجلس القادم ان شاء الله
بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته