بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين العلامة ابن عاصم رحمه الله فصل في شروط التكليف. واشترط
للتكليف بالعقل والاسلام والتعريف. يجب ان يحضر ان يحضر وقت الفرض وعدم عند البعض اليست الزكاة للصبي من ذاك والخطاب للولي وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا ان ذاك شرعا لم يقع ولاحقا بذاك ما فيه حرج مما عن المعتاد فقد خرج. فليس منه كل ما لم يقدر
علي بن معتاد فعل البشري واشترط الامكان عند الاكثرين ونسبوا خلافه للاشعري والاتفاق انه قد وقع يقع احسنت نعم احسنتم بارك الله فيكم. بارك الله واشترط البلوغ في التكليف كالعقل والاسلام والتعريف والذهن ان يحضر وقت الفرض وعدم الاكراه عند البعض
ذكر رحمه الله في هذين البيتين ستة امور اشترطت في التكليف اي في تعلق خطاب الله امرا ونهيان اول من شروط التكليف البلوغ. فالصبيان غير مكلفين عند جمهور العلماء. وقال المالكية
مكلف بغير الواجب والمحرم. قال في المراغي قد كلف الصبي على الذي اعتمي اي اختير. بغير ما وجد والمحرم فالصبي مكلف بما لا الزام فيه. فيؤمر بالقربات على وجه الندب. وينهى عن المنهيات على وجه الكراهة. فاذا
القربات اجر عليها. واذا انتهى عن المنهيات بنية وكان مميزا. اجهر على انتهائه عنها. والدليل على كذلك ما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من
القوم قالوا المسلمون. فقالوا من انت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت لهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. فهو غير مكلف بالواجب المحرم. للاجماع على انه
لا اثم عليه بترك واجب ولا بفعل محرم لرفع القلم عنه. وهو مكلف بغيرهما بغير الواجب المحرم للحديث السابق والصبي عند الجمهور غير مكلف بشيء. واستدلوا بحديث رفع قام عثلاثة وذكى منهم صبيا حتى يحتلم. اخرجه
داوود وغيره والمالكية آآ خصصوه فقالوا هو مكلف بغير الواجب المحرم. قال اشيط البلوغ تكليفي كالعقل الثاني العقل الثاني من الشروط نشوف التكليف العقل. والعقل مناط التكليف به يميز الخطأ
قم يا صاد. خرج بسياط العقل المجنون والسكران والمغمى عليه والبهيمة. والجماد هذا في خطاب التكليف اما خطاب الوضع فهو متعلق بالمجنون وغيره ممن ذكر كنزوم الضمان اذا اتلف شيئا بلزوم الدية اذا قتل وكذلك الصبي قال والاسلامي
خرج الكافر فلا يتعلق به الخطاب بالفروع على احد القوانين. وصلت المسألة ان شاء الله. هو مكلف بالاصول اجماعا الخطاب بالاصول متعلق به اجماعا. اما الخطاب بالفروع فستأتي مناقشته في اخر هذا الفصل ان شاء الله. قال والتعريف
اي بلوغ الدعوة فمن لم تبلغه الدعوة فهو غير مكلف. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال والذهن ان يحضر وقت الفرض. هذا الشرط الخامس. ان يحضر الذهن
وقت الوجوب وهذا يخرج الناسي والنائم. فلا يتعلق بهما التكليف حال النسيان والنوم. وذهب جمع من الاصوليين الى ان الناسي والنائم قد انعقد الوجوه في حقهما. فهما مخاطبان لكن لا يأثمان لقيام العذر
النسيان والنوم. وعلى هذا يكون عدم النسيان وعدم النوم شرطا في الاداء. وليس شرطا في الوجوب تعد طريقتين في تقليل المسألة فهما غير اثمين. قال وعدم الاكراه عند البعض. لقوله تعالى الا من اكره
قلبه مطمئن بالايمان. وقال صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال وليست الزكاة للصبي من ذاك. والخطاب للولي يقول ان وجوب الزكاة في ماء الصبي ليس من باب خطاب
تكليف بل هو من خطاب الوضع. والخطاب موجه الى وليه. قالوا الخطاب للولي فهو الذي يجب عليه اخراج الزكاة من مال الصبي. وقد صح عن جماعة من الصحابة وجوب الزكاة في مال الصبي منهم عمر رضي الله عنه
صح عنه انه قال ابتغوا باموال اليتامى لا تأكلوها الصدقة. ومذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية لا يجيبون زكاة حماية صبي الجمهور يوجبونها ومثل صبي مجنون ومثل الزكاة ضمان المتلفات وتعويض الجنايات وذلك لان
انتهى من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. قال وهو بما ليس يطاق قد يشاء. عقل ولكن ذاك شرعا لم يقع. انتقل الى مسألة التكليف بالمحال. يقول وهو مما لي سيطاق قد يسع عقدا
يقول ان التكليف بما لا يطيقه المكلف اي بالمحال جائز عقدا. قد يسع عقدا يعني هو جائز عقلا. قالوا على ذلك قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لان سؤال دفعه يدل على جوازه. فلولا انه ممكن
لما صح طلب دفعه. والكلام هنا عن الجواز العقلي. قال ولكن ذاك شرعا لم يقع. يقول لكنه غير الواقع ان شاء الله لان الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا معنى قوله وهذي مالي وهو بمالي سيطاق قد
ساقلا فالتكليف بما لا يطاق جائز عقلا. ولكن ذاك شرعا لم يقع فهو غير واقع شرعا. ثم قال ولاحق بذاك ما فيه حرج اما عن المعتاد يلفى قد خرج. يقول يلحق بالتكليف بما لا يطاق في جوازه عقلا وعدم وقوعه شرعا. يلحق
التكليف بما فيه حرج بما فيه مشقة شديدة خارجة عن المعتاد. فما فيه حرج شقة شديدة خارجة عن المعتاد عما تاده الناس لا يكلف الله به. لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا يقول العلماء
المشقة تجري بالتيسير. ولاجل رفع الحرج جاءت الرخص كرخصة القصر والفطر في السفر. ورخصة الفطر في المرض قال وليس منه كل ما لم نقدر عليه من معتاد فعل البشر. يقول ان المشقة المعتادة ليست من الحرج الممكن
فالفعل الذي لا يقدر عليه الا بمشقة وهذه مشقة مشقة معتادة ليس من الحرج المنفي بل هو داخل في التكليف لانه لا يخلو عمل من هذه المشقة المعتادة. وبهذه المشقة المعتادة تحقق معنى الاختبار والابتلاء. وقد حفت الجنة
بالمكاره قال واستلط الامكان عند الاكثر يعني ان اكثر العلماء استاطوا في توجه التكليف الى المكلف تمكنه من ايقاع الفعل. وعليه فالفعل الذي لا يتمكن المكلف من ايقاعه. هل يكلف به او
لا يكلف باحسنتم. والدليل على ذلك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وفي صحيح مسلم في قصة نزول قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها فيه ان الله تعالى قال في ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله نعم
في رواية قال الله قد فعلت. قال ونسبوا خلافه للاشعري. اي لابي الحسن الاشعري. وهو ان الامكان ليس شرطا في توجه التكليف. ثم قال والاتفاق انه قد وقع بما من المعلوم ان لا يقع. يقول ان العلماء اتفقوا
على جواز التكليف بالمحال ووقوعه في صورة. وهي المحال لا لذاته بل لتعلق علم بالله بانه لن يقع. كان يضرب بالايمان من علم الله وانه لا يؤمن. كتكليف ابي جهل بالايمان كتكليف
كابي لهب بالايمان مع علم الله تعالى بانهما لن يؤمنا. فهذا متفق على جواز التكليف به. لكن نوزع في تسمية هذا محالى لان الكافر يمكنه اخراء الايمان فالايمان ممكن في حق هذا المأمور به فهذا ليس
بل هو محال لاجل ما سبق من علم الله انه من يوجد. وهذه مسألة مسألة تكليفي بالمحال لا تبنى عليها ثمرة العملية. بل هي من المسائل التي ادخالها في الاصول فضول. هذا اخره. والله تعالى
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته