الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل الصبي مكلف عند المالكية احسنت مكلف بماريس نعم بغير الواجب والمحرم كيف وجبت الاستكاة في ماله؟ وهو غير مكلف بالواجب
ومن قبيل الحكم الوضعي. نعم احسنتم. صحيح. ليس هذا من الخطاب التكنيفي بل هو من خطاب الوضع. المخاطبة باخراجها وليه. هاي التكليف بما لا يطيقه المكلف ولا يقدر عليها. واقع شرعا؟ لا غير واقع يا شيخ. والدليل
نعم. كل سنة وانت طيب يا فندم. نعم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وما جعل عليكم في الدين من حرج في قوله واتفاق انه قد وقع بما من المعلوم ان لن يقع. يعني اتفقوا على وقوع التكليف المحال لا لذاته
بل لتألق علم الله بل لتألق علم الله بانه لن يقع. ما صورته؟ يا بيه نعم احسنتم تكليف ابي جهل بالايمان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين قال العلامة المعاصر رحمه الله وليس في التكليف شرطا مقطعا ان يحصل الشرط المراد شرعا وهي بحكم الفرض في وقوع
في اهل الكفر بالفروع وباتفاق قاطع البرهان ان خوطب الكفار بالايمان ليحصل التكليف بالمشروع في حقهم من الفروع وانهم ليسوا بمقبول العمل حتى يرى الايمان منهم قد حصل. والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن من
وليس من ذلك باتفاق ما مثل الاتلاف على الاطلاق الحقوق. ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانبي فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات وخالص للعبد كالدين اذا اسقطه اسقطه وذو اشتراك مثل حد القذف فذا الذي فيه مناط الخلف فبعضهم حق العباد
قلبوا فقيل حق الله فيه اوجبوا ومنه محدود له ترتب في ذمة دينا عليها يجب ومقتضى التقدير في الاشياء يشعر بالقصد الى الاداء وغير محدود فهذا يطلب وماله في ذمة ترتب. احسنتم بارك الله فيكم. نعم
قال رحمه الله وليس في التكليف شرطا قطعا ان يحصل الشرط المراد شرعا. يقول انه لا يشترط في توجه التكليف وجود الشر مثلا اذا زادت الشمس توجه الامر الى المكلف بصلاة الظهر ولو كان محدثا. فكونه غير متطهر
لا يمنع توجه التكليف اليه. فيصح التكليف بالشيء قبل حصول شرطه. ولو كان لا يصح التكليف في قبل حصول شرطه لكان المحدث غير مخاطئ بالصلاة. ولكان غير اثم اذا خرج وقت الصلاة وهو لم يتطهر
وهذا خلاف الاجماع. ثم قال وهي بحكم الفرض في وقوع تكليف ال الكفر بالفروع تكليف اهل الكفر بالفروع. يقول وهذه مسألة وهي انه لا يشترط في توجه التكليف وجود الشرط مفروضة مقدرة
في تكليف الكفار بفروع الشريعة. نعم. فهي من اسباب الخلاف في المسألة. لان الكافر فاقد بشرط صحة العبادة وهو الايمان فاذا قيل انه يشترط في توجه التكليف وجود الشرط فالكفار الشريعة اعادة
وجود الشرق واذا قيل انه لا يشترط في توجه التكليف في وجود الشرط هو الذي قرره وليس في تكليفه قطعا ان يحصل الشرط المراد شرعا في بقية لا يشترط في توجه التكليف في وجود الشرط فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ثم قال وباتفاق قاطع البرهان
الكفار بالايمان. الكفار مخاطبون بالايمان بالاتفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الكفار الى الايمان قال الله تعالى يا ايها الناس امنوا ربكم الذي خلقكم. ليحصل التكليف من مشروع في حقهم من سائر الفروع. يقول ليحصل التكليف
بعد ان كلفوا بالاصل والايمان بما شرع في حقهم من جميع الفروع. والناظمون وضع كلمة سائر موضع المقرر في اللغة ان سائر الشيء باقيه قد ايا كان او كثيرا وفي المصباح المنير ان جعل سائر بمعنى جميع
ان نحن من العوام خلافا لمن جعلها بمعنى جميع. وهو مرجح ايضا عن الاصوليين. المرجح عند الاصوليين في كلامه عن صيغ العموم ان سائر من الفاظ العموم. قال وانهم ليسوا بمقبول العمل. حتى
ايها الايمان منهم قد حصل. هذه مسألة اخرى اتفق عليها العلماء. وهي ان اعمال الكفار غير مقبولة حتى يحصل منهم الايمان. كما قال تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح
في يوم عاصف والرماد اذا اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يبقى له اثر. وهكذا اعمال الكفار كالبر والصدقة الاحسان هذا كله من الكافر لا ينفعه يوم القيامة. انه غير مقبول لكفره. وقال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل
فجعلناه هباء منثورا. فهذان موضع اتفاق. الاول ان الكفار مخاطبون بالايمان والاخر انهم لا تقبل وعلى اعمالهم ما داموا كفارا. وموضع الخلاف هو في هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ او غير
بها اشار الناظم الى خلاف في قوله والخلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع قوله ثالثها يدل على انه يدر قولان مطلقان. الاول انهم مخاطبون لفروع الشريعة. والثاني انهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. وهذا الثالث
انهم مخاطبون بانتهاء عن ممنوع دون فعل المأمور. الى القول الاول ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة وهذا قول جمهور الاصوليين. وهو المعتمد عند المالكية. يدل لذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا
لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وقولهم عن في عذابهم ولم نكن نطعم المسكين. دليل على ان الكفار مخاطبون لفروع الشريعة. لان اطعام المسكين من فروع
قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استقاء اليه سبيلا بالله على الناس حج البيت والناس يدخل فيهم الكفار القول الثاني انهم غير مخاطبين لفروع الشريعة وعليه اكثر من الحنفية قالوا
لانها لا تصح منهم لو فعلوها حال كفرهم. ولانهم لا يجب عليهم قضاؤها بعد اسلامهم كونها لا تصح منهم لو فعلوها على كفرهم. وكونهم لا يطالبون بها لا يجب عليهم قضاؤها بعد اسلامهم
هذا يدل على انهم غير مخاطبين بها. وجاء الاولون بانها لم تقبل منهم لوجود مانع من قبولها وهو كفرهم. ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انه كفروا لم يجب عليهم قضاؤها لان الاسلام لان الاسلام يدب ما قبله وليس لعدم تكليفهم بها
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ والقول الثالث انهم مخاطبون بترك المنهيات دون فعل مأمورات قوي ان فعل المأمورات يفتقر الى نية وهي متعذرة في مكافحة حال كفره بخلاف ترك النواهي فلا يفتقر اهله
هنيئا. وهذا الخلاف انما هو في الاحكام التكليفية. اما الاحكام الوضعية فانها متعلقة بهم اجماعا ما تتعلق بالصبي والمجنون. فالكافر اذا اتلف شيئا لزمه ظمانه. وكذلك اذا قتل نفس لزمه
القصاص او الدية. وكذلك اذا جنى وذلك لان هذا من خطاب الوضع. وهو متعلق بكافل اجماعا بخلاف خطاب التكليف ففيه الخلاف السابق وسبق ان الجمهور على انهم مخاطبون بفروع للادلة السابقة. وهذه المسألة الاخيرة هي التي اشار اليها بقوله. وليس من ذلك باتفاق ما مثل الاتلاف على الاطلاق
انه من خطاب الوضع وخطاب الوضع يتعلق بالكفار اجماعا. والخلاف السابق انما هو في خطاب التكليف. ثم عقد فصلا في الحقوق في ذمة مكلف. قال ترتب الحقوق في المطالب مشترك
خالص لجانبي. ترتب الحقوق في المطالب اي في مواضع طلبها وهي الذمم. فالحقوق المترتبة المكلف ثلاث اقسام مشترك اي بين الخالق والمخلوق وخالص لجانبي خالص لجانب الخالق او خالص لجانب المخلوق فهذه ثلاث اقسام
الاول المشترك بين الخالق المخلوق والثاني الخالص للخالق. والثالث الخالص للمخلوق. وابتدأ في البيان بالحق الخالص لله. قال فخالص لله تلك الزكاة وكذلك الايمان والصلاة والصوم والحج وباقي العبادات في الحديث حق الله
الايباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق خالص لله. والزكاة التي ذكرها الناظم فيها اشاعيبة حق المخلوق. لانها حق للفقراء وغيرهم من اصناف الزكاة. في اموال الاغنياء. لكن عدوها
حقا خالصا لله سبحانه وتعالى هو من جهة انها غير قابلة للاسقاط. هو من جهة انها غير قابلة يتم للاسقاط فليس للمخلوق ان يسقطها. لذا قال الناظم فذاك لا يسقط اماماتي اذا اسقط الفقير الزكاة عن الغني. فان
ثم قال وخالص للعبد كالدين اذا اسقطه فنافذ ما انفذ. هذا القسم الثاني وهو الحق الخالص للمخلوق. كالدين اذا اسقط الدائن الدين عن المدين فانه يسقط. اذا اسقطه الدائن سقط عن المدين كما قال اذا اسقطه فنافذ ما انفذ. وكذلك الدية
بدل المتلف هو من الحق الخالص للمخلوق ثم قال وذو اشتراك مثل حد القذف في فدا الذي فيه مناط الخلفيين. وذو اشتراك اي بين الخالق والمخلوق. مثل حد القذف. حد القذف فيه
حق المقذوف من جهة هتك ارضه. وفيه حق للخالق من جهة انتهاك حرماته سبحانه وتعالى. فما الذي فيه مناطق الخلفي هو محل الخلاف هل يملك المخلوق اسقاطه او لا يملك اسقاطه؟ قال فبعضهم حق العباد
وهذا مذهب الجمهور. لتضرر العبد بهتك العرض. وصعوبة العفو عليه. فاذا اسقط حقه بان عفا سقط حد القذف. هذا الذي يترتب على تغليب حق الاب. فبعضهم حق العباد اين اسقطوه سقط. وقيل حق الله فيه اوجب في انتهاك محارمه. فلا يسقط الحد بعفو
والقول الثالث انه اذا رفع الى القاضي لم يمكن العفو والاسقاط. ولابد من اقامة الحج. اما قبل الرفع للمقذوف اسقاط الحد. والجمهور على الاول الجمهور الاول على تغليب حق العبد. وانه له
اسقاط ثم قال ومنه محدود له ترتبه في ذمة دينا عليها يجب او عليها يحسب نسختان تقسيم اخر للحقوق باعتبار التحديد وعدمه. سواء اكانت حقا لله ام حقا للعبد. القسم الاول حقوق محدودة
في ذمة مكلف تكون دينا عليه حتى يؤديها. وهذا الذي قال فيه ومنه محدود له ترتب في ذمة دينا عليها يجب. ويكون ذلك في حقوق الله تعالى. وفي حقوق العباد. منه
من الحقوق المحدودة في حقوق الله تعالى. الصلوات والزكاة والصيام والحج. ومنه في الايباد ديون المال من بيع او اتلاف هذه كلها محدودة تكون في ذمة المكلف بناء عليه يؤديها ثم قال ومقتضى التقدير في الاشياء يشعر بالقصد الى الاداء. تحديد الشارع للحق
يقتضي ان المكلف مطالب بادائه. وان الشرع قصد اداءه. وانه باق عليه ان لم يؤده. ثم قال وغير محدود فهذا يطلب. وماله في ذمة ترتب. القسم الاخر غير محدود. وهو غير مقدم
فهذا يطلب من مكلف فعله على سبيل الايجاب او على سبيل الندب. لكن لا يترتب في ذمته اذا ترك لكن لا يترتب في ذمته اذا ترك وماله في ذمة ترتبه. ويكون في حق الله تعالى كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد
ويكون في حقوق العباد كالصدقات المطلقة والهبات واغاثة ملهوف وانقاذ الغريق هذه كلها حقوق غير محدودة. يطلب من مثلث فعلها فان لم يفعلها لم تترتب في ذمته هذا اخره والله تعالى اعلم