الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فذكر بعض افراد العامي بحكم العامي هل يقتضي التخصيص؟ لا يقتضيه احسنت. مذهب الراوي هل يخصص الاخوة الان؟ هل يخصص؟ لا يخصصه
احسنتم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين قال العلامة ابن عاصم رحمه الله وخص للواحد من مستثنى او بدل وقيل لا يستثنى وحجة يبقى
لدى الموارد على المجاز عند غير واحد. والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقع. والواجب العموم عند الاكثر فيما استقل دونه في النظر غير ما استقل يتبع السبب في كل حال ذاك امر قد وجب. وجاز في مخصص تأخيره. وجاز في مخصص
تأخيره بنحن مع يوصيكم وتقديره. كذاك تبليغ الرسول الحكم. واختيار في البعض وبعض عما. وعند ما لك اقل الجمع ثلاثة واثنان عنهم الرعي ولفظ ما قد خصه قد عم في مدلوله او عكسه او عكسه قد اقتفي. احسنتم بارك الله فيك
انا رحمه الله وخص للواحد بالمستثنى او بدني وقيل لا يستثنى. يعني يجوز تخصيص العام بالاستثناء وبذل قادم من كل حتى لا يبقى من العام الا فرد واحد. يدل لذلك استعمار الجمع على ارادة واحد كان في قوله تعالى
ام يحسدون الناس والمراد؟ يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم النبوة. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. اي قال لهم نعيم مسئول اشجعي رضي الله عنه ان الناس اي ابا سفيان قد جمع لكم على قول في الاية واذ قالت الملائكة يا مريم المراد من ملائكتي
عليه السلام وهذا من عام من مراد به الخصوص لا من الان من مخصوص لكن استعمال الجمع على ارادة الواحد يدل على جواز تخصيص العامي حتى لا يبقى الا فضل واحد. قال في المراقي جوازه لواحد في الجمع اتت به
قلة في الشرع يشير الى الادلة السابقة التي استعمل فيها الجمع في الواحد. ثم قال وموجب اقله القفال والمنع مطلقا له قال الغفار الشاشي يجب اذا كان اللفظ العام جمعا يجب بقاء اقل الجمع عثمان او ثلاثة
كما سيأتي ان شاء الله. فلا يجوز عنده التخصيص الى واحد. والمنع مطلقا انه تلال والقول بمنع التخصيص الى واحد وان غاية جوازه ان اقل الجمع له اعتلال اي قول ضعيف. واضعف منه القول بمنع التخصيص الا ان يبقى عدد غير محصور
قولين ضعيف والمعتمد ما ذكره الناظم لانه يجوز تخصيص العام بالاستثناء من انه يجوز تخصيص العامي حتى لا يبقى من العام الا فرد واحد. ثم قال وحجة يبقى لدى الموارد على المجاز عند غير واحد. هنا مسألتان
الاولى العام وبعد التخصيص. هل يبقى حجة في الباقي؟ اكثر العلماء على ان العام بعد التخصيص يبقى حجة في ما لم يتناوله التخصيص. وذلك لاستدلال الصحابة به من غير نكير. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة خص منه
ميتة في البحر وقص منه ايضا ميتة ما لا دم له. عند الجمهور. خلاف المالكية الذين يشيطون زكاته باي ملك فهو حجة في غير هذين الصنفين عند الجمهور. وقد استدلت فاطمة رضي الله عنها على ابي بكر رضي الله عنه
في ميراثها من ابيها بعموم قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. وهذا عام مخصوص او باق على عمومه اعمل مخصوص. مخصوص. نعم. خرج منه العبد بالاجماع. وخرج منه كافر لاية المسلم كافرا والكافر مسلم. وخرج القاتل ليس للقاتل مما يفعل شيئا
من الميراث شيء. فتجد بذلك ان الصحابة يرون العمل بالعامي ولو بعد تخصيصه. ويدل له ايضا انه كان حجة قبل تخصيصي بالاجماع فيستصحب ذلك حتى يريد الناقل. لكن يشترط لذلك شرط وهو ان يكون
مخصص معين نحو اقتلوا المشركين الا اهل الذمة. اما ان كان غير معين نحو اقتلوا المشركين الا بعضهم لم يصح الاحتجاج به في الباقي. لانه ما من فرد الا ويحتمل انه هو ذلك المخرج. فيكون لفظ مجملا. فالقرآن
ان العام بعد التخصيص حجة اذا كان المخصص معينا. قال في المراقي وهو حجة لدى الاكثر ان مخصص له معين يبل. وهو حجة لدى الاكثر ان مخصص له معينا يبن. المسألة الاخرى هل هو حقيقة في الباقي بعد التخصيص؟ او مجاز؟ قال على المجاز عند غير واحد. قول
قيل هو حقيقة لان تناول لفظ الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص. كتناول له بلا تخصيص فيكون حقيقيا. تناولوا حرمت عليكم الميتة بالشاة الميتة قبل اخراج ميتة البحر وميتة ما دام له. كتناول
بعد اخراج وذلك التناول قبل التخصيص حقيقة وعليه فيكون التناول بعد التخصيص حقيقة ايضا استصحاب النداء ثقة للتخصيص. وهو بعد التخصيص لم يستعمل في غير موضع له. فيبقى حقيقة هذا وجه القودي بان العامة حقيقة في الباقي بعد التخصيص. واجاب القائلون بانه مجاز في الباقي بعد التخصيص وهو ظاهر اختيار ناظق
كما قال على المجاز عند غير واحد اجابوا بانه كان يتناوله مع غيره. والان بعد التخصيص هو يتناول الباقي وحده متغيران مثلا حرمت عليكم الميتة هذه الاية كانت تتناول الشاة الميتة مع ميتة البحر
لكن الان بعد التخصيص تتناولها دون ميتة البحر وميتة ما دام له. يقولون الشيء مع غيره غيره لا مع غيره. الشيء مع غيره غيره لا مع غيره. اي ان الشيء مع غيره غيره اذا كان وحده
وقد قال زين العابدين ابن الجمل في نظمه لنوازل ابن المتالي ووضع مصحف على التربة منع وذاك في التفسير ليس يمتنع فالشيء مع غير له خلاف لا مع غيره حكى الاسلاف شيء مع غيره قد يكون له حكم مغاير
الشيء وحده اذا لم يكن معه غيره. فاللفظ وضع لافادة الجميع. وهو الان بعد التخصيص قاس سير على بعض ما يتناوله اللفظ. فيكون مجازا. لانه اطلق على لانه اطلق على غير مدورة اللغوي. هذا
وجه قوي بالمجاز والخلاف في هل هو حقيقة او مجاز بعد التخصيص؟ بعد اتفاق الفريقين انه حجة في الباقي اشبه من الخلاف اللفظي لا تترتب عليه ثمرة. ثم قال والسبب المخصوص عند الشافعي يخصص العموم في المواقف
والواجب العموم عند الاكثر فيما استقل دونه في المظالم. اذا ورد العام على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ؟ او بخصوص السبب؟ الجمهور على ان العبرة بعوم اللفظ لا بخصوص السبب
وهو الصحيح الشافعي. وقد عزل الناظم للشافعي القول بان العبرة بخصوص السبب تبعا للجويني في البرهان. لكن الصحيحة الشافعي ان العبرة بعموم اللفظ. وقد نص في الام على ان العمل الالفاظ ولا تعمل الاسباب شيئا. وهو الذي تدل عليه فروع مذهبه
ذكره الزركشي في البحر المحيط. وجه مذهب الجمهور من ان العبرة بعموم الاخذ لا بخصوص السبب ان الحجة في اللفظ واكثر عمومات الشريعة وردت على اسباب خاصة ولم يخصها الصحابة باسبابها ويدل لهما
صحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فانزلت عليه اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ان الحسنات يذهبن السيئات وذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل اني هذه؟ فقال صلى الله عليه
وسلم لمن عمل بها من امتي. وفي رواية بل للناس كافة. ومن امثلته ما اخرجه اصحاب السنن الصحابة قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء عطشنا افيتوضأ بماء البحر
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ما هو الحل ميتته. فصيغة العموم تدل على ان ماء البحر مطهر. في حال في حال اختيار ولا عبرة بورود السؤال عن شيء خاص وهو الوضوء ونائبك ايضا بكون السؤال ورد في حال الضرورة وهي
خشية العطش وكذلك ايضا ايات الظهار في اول سورة مجادلة سبب نزولها ظهار او سن الصامت رضي الله عنه. والحكم عام فيه وفي غيره لان الله تعالى قال الذين يظاهرون واسم موصول الذين من صيغ العموم مثل ايات الظهار اية اللعان واية الزنا
والعدول عن اللفظ الخاص الذي يقتضيه السبب. الى اللفظ العام لابد له من فائدة. ما فائدته احسنت. نعم. الفائدة؟ هي التعميم. تعميم الحكم. ومحل ذلك اذا لم يدل دليل اه التخصيص العامي الذي ورد من اجله العام. كحديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر
الصيام في السفر سببه انه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر. لفظ البر عام. ولفظ الصيام عام. فهذا
تدل على ان فهذا يدل على انتفاء البر فهذا يدل على انتفاء كل بر عن كل صيام في السفر. لكن دل دليل على انه خاص بسببه. فيكون الصيام في السفر ليس من البر فيمن يشق عليه الصيام مشقة غير معتادة
ذلك للصائمين. ما الدليل على هذا التخصيص؟ صومه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احسنت. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث لا يشق عليه وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ليس برا وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم
في منظومة اصول الفقه وقواعده واعتبر العموم في نص اثر اما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن بوصف يفيد عدلة فخذ بالوصف. ووجه قول من قال ان العام يختص بسببه ولا يتعداه الى
ان الكلام انما سيق لاجل الساب. فهو كالجواب له. والجواب شأنه ان يكون مطابقا للسؤال لا يزيد عليه. فيخصص هذا وجه القول بان العبرة بخصوص لا بعوام اللفظ. والمعتاد والمعتمد ما سبق من العبرة بعموم اللفظ
لان عدول الشامع عن اللفظ الخاص الذي يقتضيه الساب. اي اللفظ العام يدل على تعميم الحكم. وانه ليس خاصا بذلك السبب سار عليه الصحابة رضي الله عنهم والمجتهدون من هذه الامة فعدوا حكم الايات والاحاديث التي وردت في الفاظ عامة لاسرائيل خاصة
عدوها الى غير صورة سابها. وثمعة الخلاف في هذه المسألة ان من يرى العبرة بعموم اللفظ تكون تعدية الحكم عنده الى غير صورة الساد من ذات النص. اما من يرى ان العبرة بخصوص السبب فتكون
التعدية عنده من طريق القياس. ومحل هذا البحث فيما اذا كان لفظ العام مستقلا. اي لو ورد ابتداء افاد العموم قال الناظم رحمه الله والسبب المخصوص عند الشافعي والسبب المخصوص عند الشافعي
تخصص العموم في المواقع اي سواء اكان في سؤال ام لا؟ والواجب العموم عند الاكثر وسبق ان الصحيح عن الشافعي ان العبرة في عوام النفل والواجب العموم عند الاكثر فيما استقل دونه في النظر. اي اذا كان له العام مستقلا. اما اذا لم
يكن مستقلا بان كان لا يفيد بدون السؤال مثل نعم وبلى ولا يعني لو ابتلي به لم يفيد هو يحتاج الى سابي في معرفة المراد منه. اذا كان غير مستقيم فهو الذي قال فيه وغير ما استقل يتبع السيف في
كل حال ذاك امر قد وجب. يعني ان غير المستقل يتبع السافل الخصوصي والعموم. اي يفيد العمومة يتبع السافل في العموم والخصوم فيفيد العموم اذا كان السؤال عاما ويفيد الخصوصات اذا كان سؤاله خاصة لان السؤال معاذ في الجواب مثال العموم ما اخرجه
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا اي لا تبيعوا الرطب بالتمر. فهذا يعم كل بيع الرطب بالتمر. هذا مثال للعموم
امثال الخصوص ان يسأل هل يتوضأ بماء البحر؟ فيقال له نعم. هذا لم يقل هل يتوضأ ماء البحر من هو يسأل عن فعله يعني هل اتوضأ انا بماء البحر؟ فيقال له نعم فهذا لا اموم له لكن
يؤخذ العموم من الليلة الاخرى. وقد تقدم ان خطاب الواحد لا يفيد العموم من جهة الوضع. انه لا يعم من جهة الوضع لكن قد يؤخذ من عمومه من ادلة اخرى كما سبق في قوله وفي خطاب واحد سواه منتفي
مقعد وجاز في مخصص تأخيره بنحن ما يوصيكم تقريره. يقول انه يجوز ان يتأخر التخصيص عن اللفظ العامي الى وقت الاحتياج الى العمل به. وجاز في مخصص تأخيره. وهذا من صور تأخر البيان الى وقت الحاجة
وقد سبق انه جائز. قال الناظر رحمه الله في الفصل الذي عقده في البيان وجوزوا التأخير بالاطلاق عن زمن الخطاب اتفاق ثم مثل الناظور فقال بنحن ما يوصيكم تقريره اي نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تكناه صدقة
مع قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم تقريره. فالاية عامة تعم الانبياء وغيرهم. فالاية عامة تعم الانبياء وغيرهم. والحديث مخصص لعمومها. وقد تأخر الحديث عن نزول الاية حتى خفي ذلك على بعض الصحابة بل خفي على
رضي الله عنها فانها سألت ابا بكر الصديق رضي الله عنه ان يعطيها ميراث ابيها لانها لن يبلغها الحديث فاخبرها به ابو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا قوله وجاز في مخصص تأخيره بنحن ما يوصيكم وتقريره. ثم قال كذلك تبليغ الرسول الحكم
واختير في البعض وبعض عما كذلك تبليغ رسمي الحكم ان يجوز تأخير تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم فالمنزلة عليه. والقول الثاني المنع لقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والامر للفور. والقول الثالث بالتفصيل
هو ان القرآن يجب تبليغه على الفور وغيره من السنن والاحكام يجوز فيها التأخير. ففي المسألة ثلاثة اقوال قولان مطلقان يجوز مطلقا ويمتنع مطلقا. القول الثالث بالتفصيل وهو عدم الجواز في القرآن والجواز في غيره. وبعض عما
اي عمم منع تأخير التبليغ الى وقت الحاجة. والمعتمد عند المالكية والجمهور جواز تأخير التبليغ الى وقت الحاجة. ويدل له تأخير البيان للمسيء صلاته الى المرة الثالثة بل قد يمتنع التعديل ويجب التأخير في التبليغ الى وقت الحاجة. اذا كان في تأجيله مفسدة. فلو امر
صلى الله عليه وسلم بقتال اهل مكة قرب قرب زمن الهجرة وجب تأخير التبليغ لان لا يستعد العدو اذا علم لذا لما اراد صلى الله عليه وسلم قتالهم قطع الاخبار عنهم حتى داهمهم في فتح مكة وكان ذلك ايسر لاخرهم
ثم قال وعند مالك اقل الجمع ثلاثة واثنان عنه مرئي. هذه مسألة اقل الجمع وفيها اقوال تصل الى ثمانية اقواها قولان ان الجمع ثلاثة هو الذي اعين الجمهور وقول الاخر ان اقال الجمع
والقولان مرويان عنان مالك. القول الاول ان اقل الجمع ثلاثة. ودموا اجماع العرب التفريق بين الجمع والتثنية في ان كل منهما له لفظ يخصه. وعدم نعت احدهما بالاخر. فلا يقال رجلان فلا
يقال رجال اثنان او رجلان ثلاثة وعدم توكيل احدها بالاخر فلا يقال الرجال كلاهما او الرجلان كلهم فهذا يدل على ان اثنين ليس جمعا. والقول الاخر ان اقل الجمع اثنان
هو قول مروي عن الامام مالك قال في المراقي اقل معنى الجمع في المجتهري لاثنان في رأي الامام الحميري. يعني ها مالكان وسديدا لهذا القول بقوله تعالى واطراف النهار. واطراف النهار وهما طرفان وقوله تعالى فقد صغت قلوبكما وهما قلبان
وقوله تعالى فان كان له اخوة وهما اخواني فصاعدا وفي حديث ابن ماجة الاثنان فما فوقهما جماعة الجمهور عن اطلاق الجميع على الاثنين في الايات السابقة بحمله على المجاز. واجابوا عن حديث بضعف
وعلى فرض ثبوته فالاستدلال به خرج عن محل النزاع. لان المراد حصول فضل الجماعة باثنين وهو امر شرعي والكلام في مسألة دعوية. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ببيان الشرعيات. لا لبنان اللغويات. ويترتب على هذا الخلاف. الخلاف في مسألة من
فر فقال لفلان علي دراهم. فانه يلزمه اقل دم. ما الذي يلزمه؟ الاول تلزمه ثلاثة. وعلى الثاني اثنان وقد ذكر الطالب بن عاشور في حاشيته على تنقيح الفصول انه لا يصح عن الامام مالك هنا الا القول بان
هذا الجمعي ثلاثة قال وفروع مذهب الامام مالك تشهد له فان مذهب الامام ما لك على ان من اعترف ثلاثة وفي هذه مسألة كتاب الشيخ عبد الكريم النملة رحمه الله واسمه اقل الجمع عند الاصوليين
واثر الاختلاف فيه. في اكثر من مائتي صفحة. من خلاصة ما قاله السيوطي وفي اقل الجمع مذهبان اقواهما ثلاثة اثنان ثم قال ولفظ ما قد خص او قد عم في مدلوله او عكسه قد اكتفي. عقد الناظم بهذا المسألة التي ختم بها ابن جزيل
باب الذي عقده في العموم الخصوص. ومعرفة اصل الناظم يعين على فهم كلامه. ويجنبك الخطأ في فهم مراده يقول رحمه الله ان الفاظ منها عام اجري به العموم وعام عيد به خصوص
وخاص وخاص ايضا العموم قال ولفظ ما قد خص او قد عم في مدلوله الخاص يستعمل في مدلوله هو الخصوص والعام في مدلوله هو العموم او عكسه فيسأل الخاص في العموم ويستعمل العام في الخصوص قد يقتفي اي اتبع قال ابن الجزير
في تقييد الوصول الالفاظ اربعة اقسام عام اريد به العموم نحو كل مسك حرام خاص اريد به الخصوص كقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور امتي وعام اريد به الخصوص
في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوه فانه يراد به غير المحصن. وخاص بالعموم كقوله تعالى فلا تقل لهما اف فان المراد النهي عن انواع العقوق كلها. وقوله رحمه الله في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا انه من العام الذي
اريد بالخصوص ليست جاريا على اصطلاح الاصوليين. مراده ان اللفظ عام والمعنى خاص. فوفق العام الخاص والا فهو من العامي المخصوص لا من العام الذي اريد به الخصوص. ومثال العام الذي وجد به الخصوص ما تقدم من قوله تعالى
لم يحصلها الناس اي يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. واياكم بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته