الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فصيغة الامر المجردة من قرائن. علامة تدل الوجوه. احسنت. الامر المطلق. هل يقتضي التكرار لا اقتضي. لا يقتضي. الامر اذا كان معلقا آآ علة فانه يقع التكرار. يتكرر بتكررها. ما مثاله
وان كنتم جنبا فاطهروا. احسنت. اذا قيل صلي ركعتين وصلي ركعتين فما الارجح في الثانية؟ هل هي تأسيس او توكيد بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال علامة ابن عاصم رحمه الله وكل مأمور به الامر حري عند الاكثري وهو على التخيير مستقيم بواحد ومثله التحريم. والامر بعد الحظر مستفاد اباحتي
اباحة تنتشر فاصطادوا وقيل للوجوب والوقف نقل وبعد الاستئذان كالحظر حملت. والامر بالامر بشيء لا يرى امر به ككل زيد منظورا والنهي للتحريم ان تجردا. مع قرينة عليها اعتمدا. وباقتضاء الفور
امرين بضد قال من تنبل والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده والقاضي عكسا يرتضي وقول فخر الدين العبادة وقولي لك بارك الله فيكم قال رحمه الله وكل مأمور به الامر حري بمقتضى الاجزاء عند الاكثرين. يقول ان
مكلفة اذا امتثل الامر وجاء به على الوجه المشروع فان ذلك يقتضي الاجزاء بان تبرأ ذمته ويدل لذلك ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخثعمية ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته
اكان يجزئه؟ اكان يجزئه؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقمر هذا يدل على ان الامر يقتضي الاجزاء. ويدله ايضا ما اخرجه الترمذي وابن ماجة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. فقد قضيت ما عليك. والحديث في اسناده كلام لكن يشهد له حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين ان ضياء بن ثعلبة رضي الله عنه قال في الصلوات الخمس وفي صيام رمضان وفي الزكاة
هل علي غيرها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا الا ان تتطوع وهذا واضح دلوقتي في انه خرج من العهدة بفعله. قال لا. اي لا يجب عليك غيرها. الا ان تتطوع. ثم قال رحمه الله
وهو التخيير المستقيم بواحد ومثله التحريم. يعني ان الامر اذا كان على التخيير بين اشياء معينة فان المكلف تبرأ ذمته بواحد منها. كفصال الكفار في المخير فيها كان في قوله تعالى
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. الامر هنا متوجه الى واحد غير اياين من ثلاث امور. فاي ذلك فعل فانه تبرأ بذلك ذمته. وكذلك الحرام المخير
قال ومثله التحريم كذلك الحرام المخير. يعني الذي تعلق بواحد من غير معين نحن لا تفعل هذا او ذاك فانه تسقط عهدة التكليف بترك احدهما. وتبرأ ذمة المحرم فعلهما لا فعل احدهما. ثم قال رحمه الله
اه والامر بعد الحظر مستفاد اباحة انتشر فاصطادوا وقيع الوجوب والوقف نقل وبعد الاستياء اختلف الاصوليون في الامر الوارد بعد الحظر على ما يدل؟ اختلفوا على اقوال القول اول الاباحة. كما قال والامر بعد الحظر مستفاد اباحة. اي هو موضع استفادة الاباحة. اي انه يدلها الاباحة
الا اصحاب هذا القول بان اكثر اوامر الشرع بعد الحظر دالة على الاباحة. وهو ظاهر اختيار الناظم. لان التصدير يرتضي التشهير. يقولون التصدير يقتضي التشهير. وهذا القول هو الذي صدر به الناظم. ومن ذلك قوله
تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. بعد الحظر في قوله تعالى وذروا البيع ومنها ايضا قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا هذا امر بعد الحظر في قوله تعالى في الاية التي قبلها غير محل الصيد وانتم حرم
والى هذين المثالين اشار الناظم في قوله تنتشروا فاصطادوا. تنتشروا هذه اشارة الى قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض فاصطادوا هذه اشارة من قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا. ومثلهما قوله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله
بعد الحظر في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن قال وقيل للوجوب. هذا القول الثاني. ان الامر بعد الحظر للوجوب. ووجهه ان الوجوب هو الاصل. ومنه قوله
الله عليه وسلم اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الداء ثم صلي فهذا امر بعد الحظر والصلاة واجبة عليها والوقف نقل. هذا القول الثالث. هو التوقف فلا يحكم عليه بحكم الا بدليل خاص. وفي
القول الرابع لم يذكره الناظم ينتظم الادلة السابقة ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحرب. احسنت. احسنت. انه يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر. فالامر بعد الحظر
يرفع الحظر فقط ويرجع الى ما كان عليه الحال قبل الحظر. فصيده قبل الاحرام كان مباحا فمنع من احرام غير محرم بالصوديوم وانتم حرم. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
ثم امر به بعد الاحلال لقوله تعالى فاذا حللتم فاصطادوا فرجع الى ما كان عليه قبل التحريم وهو ذباحة. وكذلك الصدقة كانت واجبة فنهيت عنها المرأة بحيضتها ثم امرت بها بعد ذهاب حيضتها فرجعت الصلاة الى
الحكم الاول هو النجوم. وزيادة القبور مستحبة. نهي عنها. ثم امر بها رجع الامر بعد الحظر الى ما كان عليه اولا هو الاستحباب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا امر استحباب. وقد اختار هذا القول ازركان
ابن كثير في تفسيري واذا حالكم فاصطادوا والشيخ حمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان قال وبعد استئذان وبعد استئذانك الحظر حمل يعني ان الامر بعد الاستئذان الاستئذان هو السؤال فيه الاخبار الثالثة التي ذكرها الناظم
فمن وروده للوجوب قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن وضوء من لحوم الابل توضأوا منها على احد قولين على جار على مذهب من يرى وجوب وضوء من اكل لحوم الابل. ومن وروده الاباحة قوله
صلى الله عليه وسلم لمن قال اوصلي في معرض الغنم؟ قال صلوا فيها ثم قال والامر بالامر بشيء لا يرى امرا به كقل لزيد انظرا يقول من امر شخصا ان يأمر شخصا ثالثا بشيء بان قال مر فلان ان يفعل كذا
ومنه مثال ناظم. قل لزيد من ذرا الالف بدل من نوع التوكيد الخفيفة اصلها مما وقف عليها ابدلها الفا على حد قول ابن مالك. وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول في قفا قفا
من امر شخصا ان يأمر شخصا ثالثا بشيء هل يعد امرا للثالث او لا الجواب قال والامر بالامر بشيء لا يرى امرا به. اذا لا يعد امرا للثالث. فقوله صلى الله عليه وسلم امروا اولادكم بالصلاة
بسبب ليس هذا امرا منه صلى الله عليه وسلم اي الاولاد هذا الاصل. من امر شخصا مثلا ان يصيح على دابة. فلا يعد فلا يصدق عليه انه امر الدابة. من قال
مر عبدك بكذا فلا يعد امرا للعبد لانه لو كان كذلك اذا كان تعديا منه على ما لك العبد لانه تصرف في عبده بغير اذنه. فالاصل ان من امر شخصا ان يأمر ثالثا بشيء فلا يعد امرا للثالث. لكن اذا
نص الامر على ذلك او قامت قرينة على انه امر للثالث. وان الثاني نهو مبلغ. فهنا يعد امرا ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر
النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. لاحظ هنا ان اللام ان لام الامر دخلت على الفعل فليراجعها فدل هذا على ان عمر رضي الله عنه يبلغ وان النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال في المراقي مقرر ما قرره الناظم. وليس من امر بالامر امر بثالث. الا كما في ابن عمر شيرو الى حديث مرهم فليراجعها لان القرينة هنا قامت على انه امر من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما والا
في الاصل انه ليس امرا للثالث. ثم قال رحمه الله والنهي عن التحريم ان تجردا او مع قرينة عليها اعتمد يقول ان النهي اذا تجرد اي القرائن كان للتحريم. وعلى هذا جمهور العلماء. والدليل على ذلك
قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. ما وجود هذه الاية؟ على ان ما هي التحريم الامر بالانتهاء عنه؟ صحيح. في واجبة. نعم احسنت. سبق في الدرس الماضي ان الامرين الوجوب
وسبق ايضا في الدرس الماضي ان ارى بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فيكون الامر فانتهوا يقتضي وجوب انتهاء ويستلزم النهي عن ضده لازم ذلك؟ لازم وجوب انتهاء تحريم الفعل. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم وما
عنه فاجتنبوه. وجه الدلالة منه كسابقه. اما ان يحتف النهي بقرينة فانه يحمل على مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
قد وجد الصارف عن التحريم هي الكراهة وهنا حادث واية في انه لا يجب ما زاد عن الصلاة الخمس مثل حديثه طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه في قول ثعلبة رضي الله عنه هل علي
غيرها قال لا الا ان تتطوع وقد تخرج صيغة النهي عن التحريم والكراهة. كالدعاء نحو ربنا، لا تزغ قلوبنا قال وباقتضاء الفور والتكرار امن بضب قال من تنبل وبقضاء الفور النهي يقضي الفور
فيجب الانتهاء فورا. يجب ان يبادر المكلف الى الكف عن المنهي عنه. قال والتكرار ويقتضي النهي ايضا التكار. فيجب على المكلف استدامة الترك. لان فعل المنهي عنه في اي وقت يؤدي مخالفته للنهي. فامتثال
انه لا يتحقق الا باستمرار اجتنابه. وهو مع التكرار. قال لا امر بضد قال من تنبلا يقول ان النهي لا يقتضي الامر بالضل. وهذا اذا اراد به الناظم ان النهي لا يقتضي الامر بالبدء
من جهة اللغة فنعم بان صيغة النهي موضوعة في اللغة لطلب الترك اما ان اراد ان النهي لا يستلزم اما ان اراد ان النهي عن شيء لا يستلزم الامر بظله فالذي عليه اكثر العلماء ان النهي
يستلزم يستلزم الامر باحر اقداده. الامر بالشيء كما سبق يستلزم قلنا هي عن جميع عباده. الامر بالشيء يستلزم النهي عن جميع عباده. فاذا قيل قم فهذا يستلزم النهي عن الجلوس
وعن اضطجاع وعن اتكاء فهو نهي عن جميع العباد. اما النهي عن الشيء فهو يستلزم الامر بواحد من فاذا قيل مثلا لا تقم فهذا يستلزم الامر بواحد من العباد فهو يستلزم الامر بالجلوس او بالاضطجاع
قال من تنبر اه النبلاء من الاصوليين وفي نسخة قال من تبتل من التبتل وهو التعبد ثم انتقل الى مسألة قضاء النهي الفساد فقال والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده. والقاضي عكسه يقتضي
وقول فخر الدين في العبادة كقول الاكثرينا لا في العادة. هذه ثلاث اقوال والنهي في المنهي عنه يقتضي فساده هذا القول الاول وهو مذهب الجمهور. من المالكية والشافعية والحنابلة. قال في مرق السعود في باب النهي
وجاء في الصحيح للفساد ان لم يجد دليل للسداد وجاء في الصحيح الفساد اي جاء النهي في القول الصحيح للفساد فالنهي في القول الصحيح يقتضي فساد المنهي عنه. ان لم يجد دليلا بالسداد الا ان يدل دليل على الصحة. ويدل
كل اقتضاء نهي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ما نهي عنه ليس من امرنا. اذا هو مردود على فاعله كانه لم يوجد لانه فاسد
ولم يزل الصحابة يحتجون على الفساد بالنهي. فمن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما لا يصح نكاح المشركات لان الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات. فاستدل على الفساد وعدم الصحة بالنهي
وكذلك احتجاجهم على فساد الربا بالنهي عنه. فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة. ولغير وبدون ستر العورة وعن بيع الغار وعن بيع الانسان ما لا يملكه كل هذا اذا وقع شيء منه حكم بفساده بان
بمعنى انه لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب هذا اذا كان عبادة ولا يترتب الاثر المقصود من العقد اذا كان معاملة ومحل اقتضاء نهي الفساد اذا لم يوجد دليل على الصحة
اما اذا وجد دليل على الصحة فانه يحكم بما دل عليه الدليل مئة كيلو مثال لمنهي عنه دل الدليل فيه على الصحة وعدم الفساد شيخ ما حديث النهي عن بيع المصراء؟ احسنت. صحيح. وفيه باب الخيار ان شاء ردها وصار من تمر. احسنت احسنت
داروا خيار مشتري. يدل على صحة البيع قال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لا تسروا الابل والغنم. فان ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر
هنا وجد في الحديث دليل على ان البيع صحيح. هو انه جعل خيار المشتري ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر. فجعلوا الخيال المشتري يدل على صحة هذا البيان هذا القول الاول القول الثاني قال والقاضي عكس يرتضي
القاضي يريد به ابا بكر الباقداني. يقول ان القاضي ابا بكر يرى ان النهي عن الشيء يقتضي الصحة وهذا مذهب الحنفية. وحجتهم في ذلك ان النهي عن الشيء يقتضي ان كان وجوده شرعا
لانه لو كان ممتنعا في نفسه ما توجه اليه النهي. الاعمى لا يقال له لا تبصر. قالوا فالنهي يدل على القابلية ولا يخفى ما فيه من بعد فان النهي يقتل الفساد والا ما ضاع المقصود الذي من اجله نهي عن الفعل
قال وقول فخر الدين في العبادة كقول الاكثرينا لا في العادة يقول ان الفخر الرازي يرى ان النهي في العبادة يقتضي الفساد. قال فقولي لك كريم الجمهور يرون ان النهي الفساد فهو كقول الاكثرين في العبادة
فهو يرى ان نهي في العبادة يؤخذ الفساد. لا في العادة ولا يقتضي الفساد في المعاملات هذا اخره والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاك الله